عنوان مقاله:جهاني شدن و پيامدهاي ناگوار آن (1)

مقدمه:

جهاني شدن مقوله اي است که در طول چند دهه اخير ذهن بسياري از دانشمندان و کارشناسان اقتصاد را به خود مشغول داشته است؛ پديده اي که در نيمه قرن بيستم ظهور کرد و در آستانه ي اين قرن تمام قاره ها را به زير پوشش خود گرفت.جهاني شدن ضرورت جهان ماست، جهاني که با برخورداري از وسايل ارتباط جمعي الکترونيکي و پيشرفت فزاينده ي علم به شکل دهکده کوچکي درآمده که هر کنش و واکنشي هر چند ناچيز در يک منطقه، با سرعتي باورنکردني به منطقه ديگر سرايت کرده و تأثير مي گذارد.طي سالهاي گذشته بسياري از دست اندرکاران علم اقتصاد به مقوله جهاني شدن پرداخته اند که يا به صورت مقاله هاي کوتاه و بلند در رسانه هاي معتبر نوشتاري منعکس و يا به صورت کتاب منتشر شده است.

پروژه هاي ناکام سازمانهاي بين المللي:

بوروکراتهاي مالي که نمايندگان «اقتصاد جهاني»هستند، اين روزها از هر سو مورد اعتراض قرار گرفته اند.نشستهايي که در گذشته براي تصميم گيري در مورد وامهاي مختلف و سهميه هاي تجاري به آرامي صورت مي گرفت، اين روزها با خشم مردم، تظاهرات عظيم و شورشهاي خياباني روبرو مي شود. تظاهراتي که در سال 1999 در شهر سياتل واشنگتن شکل گرفت، يکي از بزرگترين ضربه هايي بود که بر پيکره سازمان تجارت جهاني فرود آمد.از آن پس هر همايش صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني، صحنه آشوب و تنش و کشمکش بوده است.
مرگ يک تظاهر کننده در سال 2001 نيز آغازي براي تنش و تلفات بعدي در مخالفت با اين سياستها شد.
اين نوع اعتراضات و تظاهرات بر عليه سياستهاي «جهاني شدن»تازگي ندارد.ساليان درازي است که مردم محروم کشورهاي عقب افتاده بر ضد فشارهايي که سياستهاي «جهاني شدن»بر آنها تحميل کرده اند، مبارزه مي کنند.اما صداي آنها در غرب منعکس نمي شود.با اين همه ديديم که دامنه اعتراضات بتدريج به کشورهاي غرب نيز کشيده شد.
تا مدتهاي مديد، وامهاي تنظيمي زيربنايي مورد توجه عده معدودي بود.اما اينک جوانان شانزده ساله نيز در مورد قراردادهاي پيچيده اي چون «موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت» (1) و «نفتا» (2) با ابراز عقيده خود به هر طريق، باعث نوعي بازيگري در ميان صاحبان قدرت مي شوند.
حتي سياستمداران محافظه کاري چون ژاک شيراک نگراني خود را در اين مورد پنهان نکرده و اذعان مي دارند که «جهاني شدن» آنگونه که انتظار مي رفت، باعث بهبود وضع کشورهاي عقب مانده نشده است. روشن است که سياستهاي شتاب زده جهاني شدن از مهمترين مسائلي است که توجه عام را به خود جلب کرده و يکي از موضوعات مورد بحث و گفتگو در ميان اقشار گوناگون جامعه، از مديران شرکتها، تا رسانه ها و حتي مراکز آموزشي است. دليل اين همه بحث و جدل و مخالفت در مورد سياستي که با باز کردن درهاي ارتباط و مبادله ي تجاري باعث تسريع رشد اقتصادي در جهان شده، چه مي تواند باشد؟
تجارت بين المللي، توسعه اقتصادي را در کشورهايي که ساس رشدشان صادرات است، سرعت مي بخشد. رشد بر اساس صادرات پايه اصل خط مشي صنعتي بسياري از کشورهاي آسيائي است که رفه ميليونها نفر را در اين کشورهاي تأمين کرده است؛ ملتهائي که بهبود وضع زندگي و طول عمر خود را مديون اين سياست مي دانند، و غربيهايي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. غربيها که دستمزدي را که کمپاني «نايکي» به کارگران خارجي مي پردازند، ناچيز و ناقابل مي شمارند، اما کارگران خارجي آن را بر درآمدي که از طريق کار در مزارع نصيبشان مي شود، ترجيح مي دهند.
جهاني شدن موجب رهايي کشورهاي جهان سوم از انزوا شده که با گسترش وسايل ارتباط جمعي، امکان آموختن و دستيابي به فرهنگ و فناوري پيشرفته را براي آنها فراهم آورده است. گسترش مبارزات و تظاهرات بر عليه اين مقوله نيز خود يکي از دستاوردهايي است که با جاني شدن، امکان پذير است. رابطه اي که جهاني شدن به ويژه اينترنت فراهم آورده عامل اصلي تشکيل سازماني شد که عليرغم مخالفت تعداد زيادي از کشورهاي مقتدر دنيا، سرانجام موفق به تصويب«قرارداد جهاني ضد مين گذاري» گرديد.اين قرارداد در سال 1997 توسط 121 کشور به امضا رسيد، احتمال مرگ و نقص عضو را در افراد و کودکان بي گناهي که بر اثر اصابت و انفجار مين ها پيش مي آمد، به مقدار چشمگيري تقليل داد. يا تشکلات ديگري که از اين طريق توانست کمکهاي مالي قابل توجهي را براي برخي از کشورهاي نيازمند ميسر سازد.
بي ترديد جهاني شدن با همه نتايج منفي و زيان بار، تأثيرات مثبت و سازنده اي نيز دربر داشته است. براي مثال: گشودن بازارهاي جامائيکا براي واردات شير آمريکايي در سال 1992، آن هم با قيمتي بسيار نازل که به سود کودکان آن ديار شد، اگر چه اين اقدام به توليد کنندگان شير آن کشور آسيب زد. شرکتهاي خارجي با ورود خود به کشورهاي عقب مانده، با آنکه باعث زيان صاحبان صنايع و کالا که تحت حفاظت دولتهاي خويش مي شود، اما در ماقبل موجبات دسترسي به تکنولوژي جديدتر، بازاري بزرگتر و پديد آمدن صنايع نو را نيز آسانتر مي کند. کمکهاي خارجي، يکي ديگر از طرحهاي مهم جهاني شدن است که با تمام عوارض ناخوشايند، به ميليونها نفر ياري رسانده است. از جمله ايجاد کار براي چريکهاي فيليپيني يا سرمايه گذاري بانک جهاني در پروژه آبياري، که درآمد دهقاناني که آب در دسترس نداشتند را دو برابر کرد. و همچنين پروژه هاي آموزشي که باعث سوادآموزي مردم در مناطق روستايي شده و با پيشگيريهاي لازم از گسترش بيماري ايدز در چند کشور جلوگير ي نموده است.
مخالفان پروژه جهاني شدن بي آنکه به تأثيرات مثبت و سازنده آن اشاره داشته باشند، تلاش مي کنند چهره اي کريه و مخوف از آن ارائه دهند. از سوي ديگر طرفداران افراطي اين پديده با عقايدي نامتعادل، جهاني شدن را تنها با پذيرش نظام «سرمايه داري»، آن هم به سبک و سياق آمريکايي ميسر مي دانند و آن را با تمام قدرت به کشورهاي در حال رشد ديکته مي کنند؛ بي آنکه توجه کنند جهاني شدن از اين راه، براي بسياري از مردم دنيا نه تنها رشدي به ارمغان نياورده، بلکه از فقر و فساد نيز ذره اي کاسته نشده است.
شکاف عميقي که بين طبقه مرفه و طبقه محروم دنيا که با درآمدي کمتر از يک دلار در روز زندگي مي کنند، پديد آمد، يکي از مشکلات عديده اي است که بيش از پيش بر شعله هاي فقر دامن زده است، عليرغم تعهداتي که در صد سال گذشته براي حل اين معضل جهاني شد، حدود صد ميليون نفر ديگر نيز به جمعيت بالاي صد سال گذشته براي حل اين معضل جهاني شد، حدود صد ميليون نفر ديگر نيز به جمعيت محروم دنيا اضافه گرديد. آن هم درست زماني که حد متوسط درآمد ساليانه دنيا، دو و نيم درصد بالا رفته است.
اميد و آرزوهايي که با استقلال کشورهاي مستعمره در آفريقا، در دل تک تک مردم اين سرزمينها شکل گرفته بود، نه تنها تحقق نپذيرفت که به نااميدي غم انگيزي نيز انجاميد و مردمان اين قاره را به سوي فقر و نکبت بيشتر سوق داد. بهداشت عمومي و طول عمر که در جند دهه پيش رو به فزوني مي رفت به دليل ظهور بيماري خانمان برانداز«ايدز» ناگهان تغيير جهت داده و مردم نگون بخت را يکي پس از ديگري به کام مرگ کشيده است. ممالک سوسياليستي نيز از اين دگرگوني بي نصيب نماندند. ممالکي که پس از وداع با کمونيسم و تشکيل سيستمهاي جديد توانستند توازني در بودجه هاي خويش ايجاد کنند و از تورم بکاهند، به گوش مردم غرب نرسيده است. زحمتکشان ممالک جهان سوم در زمره نخستين قرباني بودند که تأثيرات نامطلوب بحرانهاي مالي و فقر روز افزون را لمس کردند اما توانايي مقابله و با قدرت تأثير گذاري در خط مشي و اقدامات بين المللي نداشتند. مخالفين هم که مي ديدند با «قيد و شرط» هايي که آژانسهاي بين المللي براي کمکهاي خود به آنها تحميل کرده اند، باعث چه لطمه هايي به پيکره حمايت ملي اين کشور شده است، جز برگزاري تظاهرات، راه ديگري براي ابراز شکايتهاي خود نيافته اند. تنها تعداد اندکي از مدافعين افراطي خواستار حمايت از صنايع داخلي اين کشورها بوده اند، که بي گمان باعث وخيم تر شدن شرايط آنها مي شد. در اين ميان تنها اتحاديه هاي کارگري، دانشجويان و طرفداران محيط زيست بودند که با راهپيمايي هاي گسترده در شهرهاي پراگ و سياتل، توانستندتوجه دنياي غرب را به اين مشکلات جلب و آنها را وادار به تجديد نظر در سياستهاي خود نمايند. تفاوتهاي عقيدتي تظاهر کنندگان با وزير خزانه داري آمريکا (3) و وزراي دارايي کشورهاي غرب در اين مورد آنقدر فاحش است که باور و تشخيص اينکه اين دو گروه در باره يک موضوع و يک آمار مي جنگند را مشکل مي سازد. انگار که چشم صاحبات قدرت را آنقدر منافع گروهي گرفته که قارد به ديدن خيلي از مسائل حاد جهان نيستند.
جهاني شدن چگونه مقوله اي است که تا اين حد، هم مورد تأييد و تحسين و هم انتقاد و نفرين قرار گرفته است؟
پديده اي که خود زاده نيازهاي عصر جديد، به جهت کاهش هزينه ارتباطات، تسهيل پخش اطلاعات و به گردش درآوردن سرمايه و کالا در کوتاهترين زمان ممکن، به سرزمينهاي ديگر است. پديده اي که جنبش هاي ديگري را هم به دنبال خود آورده است. جنبش هايي که آنها از فراسوي مرزها نيز گذشته و باعث نزديگي همه ساکنين جهان شده است. جنبش جوبيلي که خواستار بخشودگي يا تقليل بدهيهاي کشورهاي فقير است و با موسسات جهاني مانند صليب سرخ همکاري مي کند، يک نمونه از اين جنبشهاست.
براي درک بيشتر اين مقوله بهتر است با سه موسسه بين المللي که کنترل کننده جهاني شدن را در دست دارند اشاره کرد. اين سه سازمان صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني مي باشند. علاوه بر اينها موسسات ديگري، چون بانکهاي منطقه اي که در ارتباط با بانک جهاني هستند در اين مورد نقشهاي حساسي ايفا مي کنند. از سازمانهاي وابسته به سازمان ملل نيز بايد از سازمان تجارت و توسعه ملل نام برد که نظرات متفاوتي با صندوق بين المللي پول و بانک جهاني دارد.
تأکيد اصلي بر بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است، که در بحرانهاي دو دهه گذشته و گذار کشورهاي کمونيستي به سرمايه داري، نقش عمده اي بازي کرده اند. پايه سازمان صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در زمان جنگ جهاني و در کنفرانس «برتن وودز» ايالت نيو همشاير آمريکا ريخته شد (ژوئيه 1944).
هدف اين کنفرانس بازسازي کشورهاي جنگ زده اروپا و جلوگيري از بحرانهاي اقتصايد آينده بود. نام بانک جهاني در آغاز «بانک بين المللي براي بازسازي» بود که کلمه «توسعه» بعدها به آن اضافه گرديد.
در گذشته اغلب کشورهاي جهان سوم در استعمار غربيها بودند و مسئوليت توسعه آنها که زياد هم مشکل نبود بر عهده «سوران» اروپايي شان بود. بعدها وظيفه تثبيت اقتصاد بين الملل، به صندوق بين المللي پول محول شد. شرکت کنندگان در کنفرانس «برتن وودز»، فاجعه سقوط اقتصادي سالهاي 1930 را خوب به ياد داشتند. سالي که نظام سرمايه داري بحراني ترين دوران خود را در تاريخ تجربه کد. رکودي که دامنه اش به ديگر سرزمينها نيز کشيده شد و منجر به بيکار يطيف عظيمي در سراسر دنيا گرديد. در اوج اين رکود، بيکاري در آمريکا به 25% رسيد. اقتصاددان انگليسي، جان مينارد کينز، که يکي از شرکت کنندگان در کنفرانس برتن وودز بود، علل اين بحران و راههاي مبارزه با آن را خيلي ساده توضيح داده است. او دليل اصلي رکود را کمبود «تقاصا» در زمان افت اقتصادي و علاج آن را در بالا بردن ميزان تقاضا و قدرت خريد مي داند. در مواقعي که سياستهاي مالي کارا نيست، دولت بايد تأکيد را روي بالابردن مخارج دولتي و پايين آوردن ماليات بگذارد. اگر چه مدلهايي که بر اساس فرضيه کينز ساخته شدند، بعدها مورد انتقاد قرار گرفتند و تا حدودي نيز رد شدند، اما ارزش فرضيه او هنوز به اعتبار اوليه خود باقي است.
منشور صندوق بين المللي پول براي پيشگيري از يک آشفتگي احتمالي ديگر در جهان تنظيم شد. هدف اين سازمان تقويت «تقاضا» در سطح دنيا و ترغيب و تشويق کشورهايي است که در اين راه به اندازه کافي تلاش نمي کنند. وظيفه ديگر اين سازمان ميسر ساختن اعتبار در زمان رکود است، که موجب افزايش تقاضا و رفع بحران مي شود. صندوق بين المللي پول نيز بر اين نکته که نظام سرمايه داري به خودي خود نمي تواند تمام مشکلات اقتصادي جامعه را حل و فصل کند و نياز به ياري سازمانهاي ديگر دارد، تکيه مي کند و براي ايجادو ثبات اقتصادي در جهان، نياز به همبستگي اقتصادي را لازم مي داند؛ همانطور که سازمان ملل يک حرکت جمعي جهاني را براي حل مسائل سياسي جهان مي طلبد.
با اينکه صندوق بين المللي پول از تشکيلاتي وسيع در سطح دنيا برخوردار است و با ماليات مردم جهان تأمين مي شود. اما خود را مسئول پاسخگو به مردم نمي داند و فقط در برابر وزراي دارايي و بانکهاي مرکزي کشوريهاي قدرتمند احساس مسئوليت مي کند. يعني همان هايي که در تصميم گيري هاي سرنوشت اين سازمان از نفوذ بيشتري برخوردارند. با اينکه در سالهاي اخير تغيير و تحولاتي در درون اين سازمان به وقوع پيوشته، کوچکترين تأثيري در روش کشورهاي مقتدر غرب نداشته است. در اين ميان تنها ايالات متحده داراي حق وتوست. عملکرد صندوق بين المللي پول در مورد وتو نيز همانند سازمان ملل است. با اين نفاوت که در سازمان ملل حق وتو در اختيار پنج کشور بزرگ غرب است؛ پنج کشوري که پس از جنگ جهاني دوم از اين حق برخوردار شدند.
همانگونه که در پيش اشاره کرديم، فرضيه اصلي صندوق بين المللي پول اين بود که نظام سرمايه داري به تنهايي قادر به حل مشکلات اقتصادي نيست. اما امروز اين سازمان فرضيه «سرمايه داري مطلق» و «بازار آزاد» را پذيرفته و آن را با شوق و رغبت دنبال مي کند. اگر چه اساس اين سازمان بر پايه بالا بردن سطح تقاضا از طريق پايين آوردن بهره، کم کردن ماليات و ازدياد مخارج دولتي ريخته شد، اما امروز تنها زماني به کمک مالي کشوري مي شتابد که دولتش ميزان کسري بودجه را تقليل داده، مالياتها را زياد کرده و يا بر نرخ بهره بيافزايد؛ موضوعي که باعث رکود شديد اقتصادي آن سرزمين مي شود.
بزرگترين دگرگوني در ساختار اين سازمان در سال 1980، و در زمان رياست جمهوري رونالد ريگان و نخست وزيري مارگارت تاچر پديد آمد. در اين زمان صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مسئوليت پياده کردن ايدئولوژي جديدي را براي تحميل به کشورهايي که شديداً به کمک آنها احتياج داشتند، بر عهده گرفتند. وزاري دارايي کشور هاي جهان سوم هم براي دريافت اين کمکها به تغيير مواضع خود رضايت دادند؛ در حاليکه اکثريت مردم اين ممالک با شک و ترديد به نظريات آنها نگاه مي کردند.
اگر چه نهاد اوليه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني کاملاً از يکديگر متمايز بود، اما از آن زمان به بعد مواضع آنها به هم نزديک شد. در سالهاي 80، بانک جهاني حوزه فعاليتهاي خود را که تا آن زمان محدود به واگذاري وام براي پروژه هاي بزرگي چون سدسازي و جاده سازي بود، گسترش داد و وارد حوزه وامهاي بزرگتر در سطح وسيعتر چون وام ويژه اطلاحات زيربنائي کشورهاي در حال توسعه گرديد، که مي بايست با تأييد صندوق بين المللي پول را بر اقتصاد اين کشورها به همراه آورد. اگر چه وظيفه اصلي صندوق بين المللي پول ياري رساندن به حل بحرانهاي جاري آن ممالک بود، ولي با وارد شدن اين سازمان به مرحله تصميم گيري، وظيفه آن را به دخالت در اوضاع داخلي آن کشورها کشاند.
فروپاشي ديوار برلين، عرصه جديدي براي فعاليتهاي آينده صندوق بين المللي پول شد، که ياري رساندن به «گذار» اتحاد جماهير شوروي و بلوک شرق به نظام سرمايه داري بود. به دنبال فروپاشي و دگرگوني و تشديد بحرانهاي اقتصادي اين ممالک، بانک جهاني قدم پيش نهاد و دهها ميليارد دلار وام فوق العاده را با تأييد و قيوميت رسمي صندوق بين المللي پول در اختياز اين کشورها گذاشت. اين اقدام آغازي براي همکاري همه جانبه و تقسيم مسئوليت بين اين دو سازمان شد. به اين ترتيب که صندوق بين المللي پول مي بايست تمام نيروي خود را صرف اقتصاد کلان، سياستهاي مالي، کسر بودجه، تورم، کسري موزنه تجاري و وامهاي خارجي مي کرد، و بانک جهاني تمرکز اصلي خود را بر ساختارهاي زيربنايي از قبيل چگونگي صرف بودجه دولتي، موسسات مالي، بازار کار و تجارت خارجي مي گذاشت. اين جهان بين عملاً نقش صندوق بين المللي پول را به يک موضع امپرياليستي تغيير داد، که به دست گرفتن کنترل همه ارکان اقتصادي کشورهاي متقاضي انجاميد، و منجر به تنش و کشمکشهايي در درون اين سازمان و بانک جهاني گرديد. اگر چه اين اختلاف نظرهاي حتي در همان زمان که اين دو سازمان روي ايدئولوژي «بازار آزاد» کار مي کردند، بر سر انتخاب خط مشي مناسب و طرز پياده کردن آنها وجود داشت، اما صندوق بين المللي پول همواره يک طرح و روش را براي کشورهاي رو به توسعه توصيه مي کرد و بر خلاف بانک جهاني از تجزيه و تحليل و بحث و گفت و گو طفره مي رفت. شايد اگر اين دو سازمان امکان ارائه نظرات مختلف و ايده هاي بهتر را فراهم مي کردند، مي توانستند راه حل هاي مناسب تري بيابند. اما اشکال مهم اينجا بود که سياسيتهاي اصلي اين دو سازمان را هفت کشور بزرگ جهان (4) تعيين مي کردند که وزراي دارايي آنها هيچ اشتياقي براي حل و فصل دموکراتيک مسائل اقتصادي جهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه از خود نشان نمي دادند.
طي نيم قرن که از فعاليتهاي اين سازمان مي گذرد، به روشن مي توان دريافت که صندوق بين المللي پول در رسيدن به اهداف خود شکست خورده و به اهداف بنيادين خود که همانا کمک به کشورهاي در حال سقوط اقتصاد بود، نرسيده است. با همه پيشرفهاي نيم قرن اخير در علم اقتصاد و تلاش هاي پيگير صندوق بين المللي پول در 25 سال گذشته، اوضاع نابسامان جهان، به استثناي بحران سالهاي 1930، وخيمتر گشته است. و بيش از صد کشور دنيا هنوز با پيامدهاي ناگوار آن دست به گريبانند. يکي از روشهاي پيشنهادي اين سازمان باز کردن زودرس بازارهاي مالي بود که بي ثباتي اقتصادي جهان را با عث گرديد.
موافقت نامه برتن وودز، که صندوق بين المللي پول را براي ثبات مالي بين المللي تأسيس نمود، لزوم ايجاد يک سازمان جهاني براي روابط «تجارت بين الملل» را نيز ضروري مي ديد تا از بحرانهاي ناشي از روشهاي ستيزه جويانه تجارت خارجي جلوگيري کند و باعث ترويج هر چه بيشتر مبادلات کالا و خدمات باشد. اگر چه توافقنامه تعرفه و تجارت تأثير مبرمي در پايين آوردن تعرفه هاي گمرکي داشت، اما تا سال 1995 که به سازمان تجارت جهاني تغيير نام داد، نتوانست در رسيدن به يک موفقتنامه نهايي توفيق يابد. تفاوت عمده سازمان تجارت جهاني با صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در اينجاست که سازمان تجارت جهاني پايه گذار قوانين نيست، بلکه مجمعي است که در آن مذاکرات و ناظرات انجام شده و کشورهاي شرکت کننده، توافقات حاصل از اين مذاکرات را به مرحله اجرا درمي آورند.
تأسيس سازمانهاي اقتصادي جهاني اگر چه بر پايه خير خواهي و نيتهاي انساني گذاشته شد، اما به تدريج ماهيت آنها تغيير کرد و شکل متفاوتي به خود گرفت. فرضيه کينز و تأکيد آن به نقش دولت براي ايجاد کار، که اساس تأسيس صندوق بين المللي پول بود، جاي خود را به «بازار آزاد» سالهاي 1980 داد. اين حرکت به توفق واشنگتن مشهور شد که اشاره به همکاري و همقولي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و اداره خزانه داري آمريکا، بر اساس يک جهان بيني مشترک براي کمک به کشورهاي در حال توسعه مي باشد.
بسياري از مفاد توافق واشنگتن بر اساس تجربه آمريکاي لاتين فرموله شد. که دولتهاي غير مسئول آنان د رکنترل امور مالي و بودجه اقتصادي خود عاجز مانده بودند. دخالتهاي بي رويه دولت در امور اقتصادي باعث سقوط و ايستائي بسياري از اين کشورها در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم شده بود. اين تجربه که بُن مايه ايده هايي براي حل مشکلات آمريکاي لاتين بود، نسخه اي شد که از آن پس به اشتباه جهت درمان معضلات و بيماريهاي اقتصادي تمام کشورهاي دنيا به کار گرفته شد.
گشودن بازارهاي مالي يکي از تجويزهاي اشتباه بود که از جانب اين سازمانها به کشورهاي ديگر تحميل گرديد؛ آن هم بدون هيچ گونه آمار و ارقامي که نشانگر تأثيرات مثبت و کاربرد صحيح اين سياست باشند. از سوي ديگر سياسيتهايي که بعداً به «توافق واشنگتن» معروف شد، بي توجه به آمادگي اين کشورها که يا در مرحله آغازين رشد بودند و يا در مرحله گذار از نظام کمونيستي به سرمايه داري، به خورد آنها مي دادند. به عنوان نمونه، خيلي از ممالک پيشرفته از سياستهاي حفاظتي براي کمک به صنايع داخلي خود که هنوز به مراحل پيشرفته اي نرسيده و قادر به رقابت با کالاهيا وارداتي نبودند، استفاده مي کردند. اصرار در گشودن بازارهاي کشورهايي که منابع محافظت براي دفاع از صنايع خود در برابر کالاهاي خارجي ندارند، شيرازه آنها از هم مي پاشد و جامعه را با مشکلات بيشتر روبرو مي سازد. کشاورزان و دهقانان کم بضاعت کشورهاي در حال رشد، امکان رقابت با محصولات وارداتي آمريکا و اروپا را که از پشتيباني دولتهاي خود برخوردارند، ندارند و سياست «درهاي باز» آنها را با افزايش بيکاري مواجه مي سازد. بدتر از اين، پافشاري صندوق بين المللي پول در بالا بردن نرخ بهره براي اين مناطق است که با فشار بيشتر بر اين جوامع، تعداد بيکاران را چند برابر مي کند و چون اين مناطق از داشتن شرکتهاي تعاوني نيز محرومند، بيکاري آنها را بيشتر به سوي فقر سوق مي دهد. حتي آن گروه از مردم را که هنوز کار خود را از دست نداده اند، به وحشت مي اندازند و بيش از پيش نگران مي کند. با اين همه خطا و اشتباه، بي دليل نيست که سياست «تجارت آزاد» از رسيدن به اهداف ود دور مانده است.
نمونه ديگر که بايد به آن اشاره کرد کنترل سرمايه است. کشورهاي اروپايي تا سال 1970 از گشودن بازاز سرمايه خود ممانعت مي کردند. حال آنکه ممالک در حال توسعه که بانکهايشان هنوز مرحله اوليه رشد خود را طي مي کرد، مي بايست درهاي باز خود را به روي سرمايه هاي خارجي باز بگذارند، که مشخصاً معادله اي نابرابر و غير عادلانه است؛ بي توجه به اينکه ورود و خروج ارز در سطح گسترده که معمولاً به دنبال گشودن بازارهاي مالي يک کشور انجام مي شود، مي تواند عواقب بسيار وخيمي به بار آورد. ممالک در حال توسعه مانند کشتيهاي کوچکي هستند که بي ناخدا و بدون جليقه نجات، سفر نامعلوم خود را در اقيانوس متلاطم يازار مالي صندوق بين المللي پول آغاز مي کنند، که با يورش نخستين موج واژگون مي شوند. پيامدهاي ناگوار برنامه هاي غلط اقتصادي با گسترش حيطه قدرت صندوق بين المللي پول که نتيجه حرکتهاي ضد استعماري بعد از جنگ جهاني دوم بود، با افزايش تعداد کشورهاي در حال رشد و اضافه شدن کشورهاي کمونيستي سابق، عوامل بسط هر چه بيشتر اين سازمان جهاني شد.
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در حقيقت گردانندگان عمده اقتصاد دنيا هستند. ايدئولوژي اين سازمانها نه تنها امروزه از طرف کشورهايي که محتاج آنها هستند پيروي مي شود، بلکه کشورهاي ديگر هم که در عرصه جهاني احتياج به تأييد چنين موسساتي دارند، از آن متابعت مي کنند. وپيامد پيروي از اين ايدئولوژي براي خيلي از کشورها، فقر و براي تعداد کثير ديگري، اغتشاش سياسي و اجتماغي بوده است. صندوق بين المللي پول در تمام پروژه هايي که شرکت داشته از جمله توسعه، اداره بحران و گذار کمونيستي به سرمايه داري، دچار اشتباه شده است. پروژه اصلاحات زيربنايي حتي در کشورهايي چون بوليوي که از تمام توصيه هاي اسن سازمان متابعت کرد، به نتيجه دلخواه نرسيد و باعث سستي و توقف رشد در کشورهاي ديگر شد. براي توفيق در برنامه هاي اقتصادي بايد قدم به قدم و با تأني نقشه هاي تنظيم شده را به مرحله اجرا گذاشت و با مطالعه به مرحله ديگر گام نهاد. براي مثال اگر درهاي بازار مالي پيش از جا افتادن بانکهاي بومي به روي بازار خارجي گشوده شود، مردم بسياري از کار بيکار خواهند شد. بعد از بحران 1997 آسيا، سياست درهاي باز، اگر چه در آمريکاي لاتين با ينک يا دو موفقيت همراه بود، اما پياده کردن همان سياست به همان شکل، باعث شدت بحران در اندونزي و تايلند شد. شيلي تنها کشوري است که از آن به عنوان نمونه اي موفق نام برده مي شود. امام ممالک ديگر اين قاره هنوز نتوانسته اند مافات اقتصادي خود را که از سيياست اشتباه صندوق بين المللي پول حاصل شد، جبران کنند. تعدادي از آنها نيز چون آرژانتين بعد از سالها هنوز دست به گريبان معضل بيکاري هستند. به همين دليل شورش مردم آرژانتين در سال 2001، پس از هفت سال دست و پنجه نرم کردن با بيکاري و تورم روز افزون، نبايد شگفت آور باشد. حتي در کشورهايي که از رشد محدودي برخوردارند، سود اين رشد فقط نصيب طيف مرفه، مخصوصاً ده درصد بالاي جامعه شده است؛ در صورتي که در همين کشورهاي فقر ادامه داشته و درآمد بخشي از جامعه نيز کاهش يافته است.
اشکال اساسي صندوق بين المللي پول و ديگر سازمانهاي جهاني در طريقه «تصميم گيري» آنهاست. به اين معنا که اين سازمانها تحت نفوذ ذينفع در کشورهاي صنعتي مي باشند و طبعاً خط مشي اين سازمانها نيز از اين گروهها الهام مي گيرد. با اينکه تمام فعاليتهاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در کشورهاي در حال توسعه خلاصه مي شود، اين موسسات نماينده اين کشورها نمي باشند. مديران و مجريان آنها از ميان دول صنعتي (5) انتخاب شده و مأمورين آنها داراي تجربه يا آگاهي کامل در مورد کشورهاي جهان نيستند. نمايندگي در ممالک رو به رشد، معمولاً يا به «وزيران دارايي» يا مديران بانکهاي مرکزي، و در سازمان تجارت جهاني به وزراي امور تجاري محول مي شود، که هر يک از اين نمايندگان، منافع گروه بخصوصي را در کشور خود بر عهده دارند. وزراي تجاري، نمايندگان گروههاي بازرگاني هستند که خواستاز آزاديهاي بيشتر، از جمله صادر کردن صنايع و کالاهاي خويش مي باشند.
از سوي ديگر، صاحبان محصولات داخلي، خواهان افزايش فروش کالاهاي خود در داخل و ايجاد تسهيلاتي هستند که امکانات بجاري آنها را بيشتر کند. آنها با گرفتن کمک هزينه از کنگره و پارلمان، خواهان پايين نگه داشتن قيمتها يخود براي سود بيشتر و رقابت با همتايان خويشند. موانع تجاري سبب بالا رفتن قيمتها مي شود که مصرف کنندگان ناگزير به پرداخت آنها هستند و تحمل با کمک هزينه هاي کنگره و پارلمان نيز از طريق پرداخت ماليات از جيب مردم مي باشد. اما بهبود شرايط کارگران و حفظ محيط زيست، اولويتي در دستور کار اين گروه ندارد.
وزراي مالي و رؤساي بانکهاي مرکزي رابطه نزديک با بازاهاي مالي داشته، از اين بازاها آمده و بعد از اتمام مدت خدمت به آنها باز مي گردند. رابرت روبين که مسئول خزانه داري آمريکا در سالهاي 1990 بود، از شرکت مالي گلدمن ساکس آمد و پس از پايان خدمت در خزانه داري به سيتي گروپ که صاحب بزرگترين بانک آمريکا چون سيتي بانک بوده، پيوست. مقام دوم صندوق بين المللي پول را در اين دوران استين فيشر داشت که مستقيماً از صندوق بين المللي پول به سيتي گروپ رفت. بديهي است که اين افراد با ديدگاه مالي و معيار پول و سرمايه به جهان و آنچه در آن مي گذرد، مي نگرند.
تصميماتي که در هر سازمان اتخاذ مي شود، منکس کننده ايده ها و خواسته هاي رؤساي آنهاست و خط مشي اين سازمانهاي جهاني، الهام گرفته از منافع مالي و تجاري کشورهاي صنعتي جهان مي باشد. وجه غير دموکراتيک نظام اداري اين سازمان، براي کشاورزان محروم يک کشور عقب مانده که از محصول کار و درآمدش، وامهاي صندوق بين المللي پول پرداخت مي شود، يا بازرگاني که با توصيه سازمان مزبور، ماليات اضافي به او تحميل گشته است، روز به روز بيشتر نمايان مي شود. هر قدر به دليل پايين بودن تعاون دولت براي سوخت و غذا، عرصه بر مردم فقير اندونزي، مراکش و گينه نوتگ مي شود؛هر قدر به دليل فقر بهداشت بر تعداد بيماران ايدز در تايلند افزوده مي شود؛ هر چه با آموزش برگُرده مردم اين کشورها سنگين تر مي شود، اميد مردم دنيا از اين نظام جهاني، بيشتر به يأس تبديل مي شود. زماني که مردم نتوانند صداي خود را از طريق کانالهاي معمولي به گوش جهانيان برسانند، ناگزير اعتراضات خود را از طريق تظاهرات و شورشهاي پراکنده ابراز خواهند کرد. اگر چه خيابان و مبارزات خياباني جاي مناسبي براي طرح و تعيين خط مشي اقتصادي نيست اما آنقدر تأثير دارد که مسئولين سازمان ها و کارشناسان اقتصاد در غرب را وادار به تجديد نظر در مورد «توافق واشگتن» که تنها سياست جاري در دنياست کند، تا شايد رهيافت ديگري براي رشد و توسعه جهاني بيابند.
در حال حاضر خيلي ازاهداف بازرگاني احتياجات ديگر جامعه، از عدالت اجتماعي، حقوق بشر، دموکراسي با محيط زيست را تحت الشعاع قرار داه است. نقش جهاني شدن به خودي خود خوب يا بد نمي باشد. کشورهاي شرق آسيا که جهاني شدن و کاربرد آن بر اساس احتياجات خود تنظيم کرده اند، عليرغم بحران سال 1997، توانستند از آن به نفع خود بهره برداري کنند. اما در ديگر نقاط جهان چنين نتيجه اي که حاصل نشد.
فجايع جبران ناپذير نيز به بارآورد. اينک زمان آن رسيده است که با تجديد نظر در قوانين اين «حکومت» و چگونگي اجراي آن، کسانيکه در رأس آن قرار دارند، وادار کرد با تأکيد کمتر بر ايدئولوژي و تکيه بيشتر بر يافتن طرحي که مناسب با شرايط ويژه هر سرزمين و جوابگوي نيازهاي آن جامعه باشد، بکوشند، و در صورت امکان از تجربه موفقيت آميزي که در آسياي شرقي شاهد بوديم، پيروي کنند. هزيه بي ثباتي در جهان بسيار هنگفت و سنگين است. اگر «جهاني شدن» متحول شود و با قالبي نوين و تصميماتي عادلانه با شرکت تمام مردم جهان از قوه به فعل درآيد، آنگاه مي توان سيستمي اقتصادي را شکل داد که ثمره اي جز گسترش، توسعه و تداوم رشد همه جوامع بشري نداشته باشد.

پی نوشت:

1-General Agreements on Tarirrs and Trade
2-(The Amercan free Trade Association (NARTA
3-اشاره به نفوذ وزارت خزانه داري آمريکا در سياستهاي صندوق بين المللي پول مي باشد.
4-هفت دولت بزرگ جهان (G7) آمريکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، کانادا، آلمان و ايتاليا هستند. که با اضافه شدن روسيه تعدادشان به هشت رسيده است. عضويت در اين گروه مانند عضويت در سازمان ملل بيشتر يک رويداد تاريخي است. اصطلاح«بزرگ» به معني اقتصادي به کارگرفته شده است که ديگر در مورد اين کشورها صدق نمي کند.
5-طبق يک توافق ضمني، مدير صندوق بين المللي پول همواره يک اروپايي و مدير بانک جهاني يک آمريکايي است.

منبع:راسخون