افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. درحقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میشود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.
انواع افترا
افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم میشود.
افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.
انتشار، از شرایط تحقق افترا
نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است.
نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث میشود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود.
بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و... . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.
چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است.
مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است - برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.
ارکان و اجزای قانونی افترا
1- مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
2- آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
3- مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
4- نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.
در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
1- شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
2- ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
3- ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام میشود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.
زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب میشود.
بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.
شرایط تحقق افترا
با دقت در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:
انتساب جرم به دیگری
این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی میشود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
صراحت انتساب
این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.
ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
عنصر روانی افترا
برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.
این تصریح دارای چند نکته است:
1- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
2- با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و ... آگاه باشد.
3- مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.
منبع: پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلج
