توسعه‌ی اقتصادی در جهان عرب

اندیشه‌ی اقتصادی معاصر عرب، در شكل‌ها و مكتب‌های متفاوت، ترجمه و اقتباس اندیشه‌های غربی بوده و هنوز به حد ابداع و رفع مشكلات كشورهای عرب، به شیوه‌ای مستقل، نرسیده و هویتی مستقل پیدا نكرده است. بنابراین، می‌توان مكاتب و جریان‌های اندیشه‌ی اقتصادی غرب را به وضوح در آن مشاهده نمود، مكاتبی از قبیل كینزی، نئوكلاسیك، ساختارگرایی (امریكای لاتین) و ماركسیسم. (1) اندیشه‌ی توسعه‌ی اقتصادی یا اقتصاد توسعه نیز در آغاز ظهور، پس از جنگ جهانی دوم دنباله‌رو جریان‌های غربی بود. نخستین تجربه‌های آن در 1337ش/ 1958 و هم زمان با اتحاد مصر و سوریه و نیز كودتای 1337ش/ 1958 در عراق، صورت پذیرفت. بدین ترتیب، در دهه‌های 1330 و 1340ش/ 1950 و 1960، اغلب كشورهای عربی، مرحله‌ی توسعه‌ی مبتنی بر طرح‌های نامنظم را پشت سر گذاشتند و در جهت اقتصاد برنامه‌ریزی شده، به صورت راهبردیِ میان مدت گام برداشتند. این موضوع هم زمان شد با رشد نسبی نوشته‌های اقتصاددانان عرب درباره‌ی مفاهیم و شیوه‌های برنامه‌ریزی توسعه. اگرچه این نوشته‌ها، تبلور كاملی از ادبیات اقتصادی معاصر درباره‌ی برنامه‌ریزی توسعه بود، اما از درون مشكلات و واقعیت‌های جهان عرب برنخاسته بود و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های ساختاری این كشورها، راهكار مناسبی نیز عرضه نمی‌كرد. (2) به تعبیر دیگر، اندیشه‌ی اقتصادی عرب، در توسعه و برنامه‌ریزی نیز اندیشه‌ای پیرو و ملهم از غرب بود و جز برخی نمونه‌ها كمتر توانست به ارائه‌ی الگویی بومی دست یابد. بنابراین، می‌توان گفت به رغم نیاز ضروری كشورهای عربی، «مكتب عربی» در مقایسه با مكاتب دیگری همچون مكتب ساختارگرایی و مكتب هندی در توسعه، هنوز به طور جدی نتوانسته است فهمی بومی از علل عقب ماندگی و تحلیل جدیدی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی ارائه كند. (3)
به گفته‌ی عبدالعال صَكْبان، اقتصاددان عرب، اندیشه‌ی توسعه‌ی اقتصادی عرب تا امروز از سه مرحله گذشته است: 1) دوره‌ی طرفدارن تجارت آزاد كه معتقد بودند توسعه و تكامل از طریق آزادی نجات حاصل می‌شود؛ 2) دوره‌ی صنعت‌گرایان كه راه توسعه را صنعتی شدن می‌دانستند؛ 3) دوره‌ی سرمایه محوران، كه به سرمایه گذاری در طرح‌های مشترك گرایش دارند و اكنون نیز نقش اصلی برعهده‌ی آنهاست. (4) اما جهان عرب در زمینه‌ی توسعه و به ویژه توسعه‌ی اقتصادی از دیدگاهی دیگر دارای گروه‌بندی دوگانه‌ای است. این دو گروه شامل طرفداران توسعه‌ی كشورْمحور (قطری)‌ و طرفداران توسعه‌ی قومی است. طرفداران توسعه‌ی كشورمحور- كه در دهه‌ی 1340ش/ 1960 توانمند بودند- بر آن‌اند كه توسعه‌ی اقتصادی براساس وحدت اقتصادی جهان عرب امكان پذیر نبوده و روندی درونی داشته است. (5) در برابر، به باور طرفداران توسعه‌ی قومی، كه اكنون نیز در اكثریت‌اند، تجربه‌های مبتنی بر وحدت، موفق‌تر از تجربه‌های واگرایانه عمل كرده و وحدت عرب، تأثیر بسیاری بر تلاش‌های توسعه و به طور عام بر خیزش و پیشرفت اجتماعی داشته و هرگونه برنامه‌ای در مورد تجربه‌ی كشور محور شكست خورده و نامعقول است. (6)
در سوی دیگر، اسلام‌گرایان قرار دارند كه توسعه‌ی غربی را به دلایل مختلف رد می‌كنند و خواهان توسعه‌ای مبتنی بر معیارهای اسلامی‌اند. به باور آنان شیوه‌ی غربی توسعه نه جامعیت دارد و نه تطابق با معیارهای اسلامی است، در حالی كه باید با توجه به اصول جهان شمول اسلام، چارچوبی برای توسعه، از جمله‌ توسعه‌ی اقتصادی، برگزید. آنها توسعه و نظریه‌های موجود در این مقوله را برآیندی از شرایط غرب دانسته و با طرح مفاهیم اسلامی، نظیر استخلاف و برشمردن شرایط آن، برای توسعه راهكارهایی ارائه كرده‌اند. (7) از دیدگاه آنان توسعه به مفهوم غربی آن، سرگردانی و غفلت از سایر نیازهای انسان است و به نوعی، خطی‌نگری را پیش فرض خود قرار داده است. ولی این پیش فرض‌ها كاستی‌هایی دارد كه باید در پرتو دیدگاه اسلامی و با توجه به نگرش قرآن به حركت جوامع، تكمیل شود. (8) برخی دیگر، هدف از توسعه‌ی اقتصادی را در اسلام، بالا بردن رفاه انسان تا حد ممكن و تحقق آزادی و توزیع عادلانه می‌دانند. اسلام‌گرایان، با رد زیاده‌روی در رفاه طلبی و گرایش به تجملات، خواهان تأكید بر نیازها و مقتضیات اساسی انسان و شكوفایی منابع انسانی و طبیعی جوامع اسلامی برای تحقق استقلال و گسترش اسلام‌گرایی هستند كه خداوند بر دوش مسلمانان به عنوان بهترین امت نهاده است. (9)
تا پیش از جنگ جهانی دوم، كشورهای استعماری غرب بر غالب كشورهای عربی حاكم بودند و جهان عرب، از نظر وضع اقتصادی و اجتماعی روند واپس‌گرایانه‌ای داشت، زیرا سمت‌گیری و روش استعمارگران در این كشورها، عقب نگه داشتن آنها از روند رشد و توسعه بود. (10) برنامه‌های توسعه در این كشورها از اوایل دهه‌ی 1340ش/ 1960 یا اندكی پیش از آن شروع شد كه هنوز ادامه دارد. تا 1359ش/ 1980 هجده كشور از مجموع 22 كشور عربی عضو اتحادیه عرب، از برنامه‌های توسعه استفاده می‌كردند، البته بیشتر برنامه‌های توسعه در كشورهای عربی، برنامه‌هایی كوتاه مدت بوده است كه خود، یكی از موانع مهم در توسعه‌ی كشورهای عربی به شمار می‌آید. (11)
مهم‌ترین مكتب فكری در زمینه‌ی توسعه در طی دهه‌های 1330 و 1340ش/ 1950 و 1960، «مكتب برهان الدجانی» بود. دجانی معتقد به وحدت بازار ملی عرب، در چارچوب تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی بود (12)، اما بسیاری از كشورهای عرب، به ویژه مصر و سوریه و عراق در دهه‌ی 1330 و 1340ش، لیبی در اواخر دهه‌ی 1340ش و الجزایر در دهه‌ی 1340 تا اواخر 1360ش، راه توسعه‌ی سوسیالیستی را در پیش گرفتند. مصر در دهه‌ی 1330ش، تحت تأثیر افكار جمال عبدالناصر، به ملی كردن صنایع و اصلاحات ارضی و تقسیم زمین‌های كشاورزی در میان كشاورزان پرداخت. (13)
به رغم تلاش‌های وحدت گرایانه‌ی جمال عبدالناصر، برخی از كشورهای عربی برای تحقق توسعه‌ی اقتصادی كشورمحور تلاش كردند، كه در دهه‌ی 1340ش/ 1960 به اوج خود رسید و در دهه‌ی بعد نیز تداوم یافت و حتی مصر نیز از آن الگو تبعیت كرد. این روند به دلایلی شكست خورد كه از آن جمله است: محدودیت بازار و منابع طبیعی، پیروی از راهبردهای نادرست، بی‌توجهی به توسعه‌ی كشاورزی و اقتصاد مصرف‌گرا. (14) این ناكامی، انگیزه برای توسعه‌ی مستقل و معطوف به وحدت عرب را، كه پیش از این آغاز شده بود، تقویت كرد. پیش از این نیز شماری از صاحب نظران (از جمله میشل عَفلق، ساطع حُصْری (15)‌ و علی ناصرالدین) طرح وحدت قومیت عرب را تدوین كرده بودند. این آرا بیشتر سیاسی و فرهنگی بودند، ولی جنبه‌های اقتصادی نیز در آنها كاملاً آشكار بود. (16)
دولت‌های عرب- كه پس از جنگ جهانی دوم، به توسعه‌ی اقتصادی توجه كردند- تجزیه را مانعی بزرگ در راه رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی جهان عرب می‌دانستند. پس از تشكیل اتحادیه‌ی عرب در 1324ش/ 1945، جنبه‌های اقتصادی توسعه در آن مطرح شد. (17) بدین ترتیب، فعالیت‌های جدی جهان عرب در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، حتی پیش از تلاش‌های هم‌گرایانه‌ی اقتصادی كشورهای اروپایی براساس موافقتنامه‌ی رم، آغاز شده بود. در 1332ش/ 1953، توافقنامه‌ی تسهیل تبادل تجاری میان كشورهای عرب امضا شد. در دهه‌ی 1330ش/ 1950 نیز توافقنامه‌ی وحدت اقتصادی عرب (18) امضا گردید. در 1343ش/ 1964 شورای وحدت اقتصادی عرب تشكیل شد و سیزده كشور عرب به عضویت آن درآمدند. همچنین در 1359ش/ 1980 نشست سران عرب در عمان، منشور فعالیت اقتصادی مشترك عربی را منتشر ساخت و در 1360ش/ 1981 شورای همكاری خلیج فارس (19) تشكیل شد. در 1368ش/ 1989 اتحادیه‌ی مغرب عربی شكل گرفت. در 1375ش/ 1996 نیز كنفرانس سران عرب در قاهره، برنامه‌ای برای ایجاد منطقه‌ی آزاد بزرگ عرب تهیه كرد. (20)
به طور كلی می‌توان تلاش‌های كشورهای عربی را برای هم‌گرایی اقتصادی و همكاری در امر توسعه، به دو مرحله تقسیم كرد: مرحله‌ی اول با همكاری اقتصادی عرب از 1329ش/ 1950 و امضای قرارداد دفاع مشترك و همكاری اقتصادی آغاز گردید و موجب امضای موافقتنامه‌های بسیاری شد، با این وصف، دستاوردهای اندكی داشت. مرحله‌ی دوم (تلاش برای «وحدت اقتصادی عرب») از اواسط دهه‌ی 1330ش/ 1950 و با قطعنامه‌ی 1335ش/ 1956 كمیته‌ی سیاسی اتحادیه‌ی عرب آغاز شد و در آن با تأكید بر وحدت اقتصادی عرب، گسست اقتصادی كشورهای عربی از یكدیگر یكی از موانع اصلی توسعه‌ی اقتصادی كشورهای عربی از یكدیگر یكی از موانع اصلی توسعه‌ی اقتصادی كشورهای عربی دانسته شد. در این مرحله، چند نهاد از جمله شورای وحدت اقتصادی عرب (تأسیس: 1343ش/ 1964) و بازار مشترك عربی (تأسیس: 1344ش/ 1965) تشكیل شد ولی چندان مقبول نیفتاد؛ مثلاً تا 1356ش/ 1977 فقط هفت كشور به بازار مشترك عربی و سیزده كشور به موافقتنامه‌ی وحدت اقتصادی عرب پیوستند. (21)
در ارزیابی تلاش‌هایی كه برای وحدت اقتصادی جهان عرب صورت گرفته، بسیاری از اقتصاددانان و اندیشمندان وحدت عرب معتقدند كه این تلاش‌ها كاملاً به شكست انجامیده است. آنان در ریشه‌یابی این ناكامی دو گروه شده‌اند: گروه اول، علت این ناكامی را درك نكردن پیچیدگی اقتصادی عرب و گرایش غیرواقع بینانه‌ی اندیشمندان وحدت‌گرا دانسته‌اند. گروه دوم، دلیل شكست تلاش‌های وحدت گرایانه‌ی عرب را در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، مقاومت گروه‌ها و طبقات ذی نفع و توطئه‌ی امپریالیسم می‌دانند. دلیل گروه اول، واقعی‌تر به نظر می‌رسد. گروه دوم، تلاش‌های دهه‌ی 1330 و 1340ش/ 1950 و 1960 را صرفاً دنباله‌روی تجربه‌های دیگران (و به ویژه تجربه‌ی بازار مشترك اروپا) می‌دانند، و به پیچیدگی‌های خاص جهان عرب توجهی ندارند. (22)
گفتنی است كه ناكامی مورد بحث، به معنای فقدان همگرایی اقتصادی و سرمایه گذاری‌های مشترك نیست، زیرا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. از جمله تأسیس صندوق توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی عربی و شروع فعالیت آن در 1353ش/ 1974، كه هدف از ایجاد آن حمایت از روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی كشورهای عربی و انجام دادن طرح‌های مشترك به منظور همگرایی اقتصادی بیشتر بوده است. (23) با وجود این، روند توسعه‌ی اقتصادی در عصر طلایی برنامه‌ریزی‌های توسعه (یعنی تا پایان دهه‌ی 1350ش/ 1974) موفقیت چندانی در پی نداشت و در 1356ش/ 1977 جمعیت كشورهای عربی، حدود 150 میلیون تن، یعنی در حدود 23 درصد مجموع ساكنان كشورهای صنعتی بود، در حالی كه تولید ناخالص ملی این كشورها، با احتساب نفت، برابر با 4 درصد تولید ناخالص ملی كشورهای صنعتی محسوب می‌شد. به عبارت دیگر، میزان تولید ناخالص ملی مجموع كشورهای عرب، با تولید ناخالص ملی ایتالیا كه یكی از كشورهای صنعتی است، برابر بود. (24)
از دیگر سو، توسعه‌ی اقتصادی در كشورهای عربی دولت‌گرا بوده و بخش خصوصی در فرآیند توسعه سهمی نداشته است. گسترش مداخله‌ی دولت در فعالیت‌های اقتصادی، از همان آغاز روند توسعه در كشورهای سوسیالیستی، از جمله مصر، به چشم می‌خورد و مصر در برنامه‌های توسعه‌ی خویش، توسعه‌ی بخش دولتی و دولتی‌سازی صنایع را در نظر داشت. (25)این مداخله، علاوه بر كشورهای سوسیالیستی عرب، در گروه دیگری از كشورهای عرب، یعنی كشورهای نفت خیز، نیز وجود داشته است. (26) ناتوانی بخش خصوصی در اقتصاد این كشورها ناشی از پیروی این بخش از دولت و تكیه بر آن است كه خود ناشی از ساختار قدرت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی دولت در این كشورهاست. بخشی از قدرت دولت نیز ناشی از مالكیت درآمدهای نفتی است. (27)
به رغم تأكید قومیت‌گرایان و چالش آنان با طرفداران توسعه‌ی كشورْمحور بر سر وحدت و همگونی كشورهای عرب- كه یكی از صفات همیشه موجود در نظام منطقه‌ای و روابط سیاسی سرزمین‌های عرب بوده است. (28) تأثیر نفت بر وضع اقتصادی این كشورها سبب ناهمگونی آنها شده كه خود مانع جدیدی در برابر وحدت عربی ایجاد كرده است. بالاترین درآمد سرانه‌ی كشورهای نفت خیز عرب (29150 دلار در قطر) تا بیش از بیست برابر درآمد سرانه‌ی پایین‌ترین كشورهای عرب الجزایر، 1550 دلار است. (29) این موضوع تقسیم‌بندی كشورهای عرب را به كشورهای نفت خیز و كشورهای بدون نفت ضروری می‌نماید. تاریخ اقتصادی و سیاسی كشورهای عرب تولیدكننده‌ی نفت و همچنین روند توسعه‌ی آن كشورها، پیوند جدی با نفت دارد. این پیوند، هم زمان با كشف نفت در 1306ش/ 1927 در عراق آغاز شد و به سرعت كشورهایی مانند كویت و عربستان و قطر و امارات و لیبی و الجزایر را دربرگرفت. میانگین صادرات نفت در این كشورها از 176000 بشكه در روز طی سال‌های 1324 تا 1328ش/ 1945 تا 1949، به 9/5 میلیون بشكه در سال‌های 1344 تا 1348ش/ 1965-1969 و 19میلیون بشكه در 1355ش/ 1976 رسید. (30) صادرات نفت در كشورهای تولیدكننده‌ی شبه جزیره‌ی عربستان از 2/7 میلیارد دلار در 1349ش/ 1970 به 150 میلیارد دلار در 1359ش/ 1980 رسید. این میزان در 1379ش/ 2000 به حدود 167 میلیارد دلار افزایش یافت. (31) این افزایش غیرقابل تصور، سبب ایجاد نوعی اقتصاد رانتی و نهفته ماندن كسری سوددهی بخش‌های اقتصادی در برابر هزینه‌های آن، و به طور كلی ضعف‌های اقتصادی، شد. تا 1356ش/ 1977 بخش‌های مختلف غیرنفتی اقتصاد كشورهای عرب (ازجمله كشاورزی، صیادی، صنعت و معدن، و صنایع تبدیلی از جمله صنایع پتروشیمی) 6 درصد تولید ناخالص ملی كشورهای عرب را تشكیل می‌داد و 70 درصد از تولید ناخالص ملی این كشورها، به بخش نفت تعلق داشت. (32)
صادرات دولت‌های نفت خیز از نفت و سایر موارد در 1354ش/ 1975، حدود 125 میلیارد دلار و واردات كالا و خدمات حدود 60 میلیارد دلار بود كه در حدود 60 میلیارد دلار، تراز بازرگانی مثبت به سود این كشورها را نشان می‌داد، اما در 1359ش/ 1980 صادرات این دولت‌ها 185 میلیارد دلار و واردات آنها حدود 225 میلیارد دلار بود كه حاكی از كسری ترازی معادل 40 میلیارد دلار در این سال بود. (33) بدین ترتیب، این كشورها برای جبران این كسری مجبور به گرفتن وام‌های خارجی شدند. مجموع این وام‌ها برای دولت‌های شش گانه‌ی عضو شورای همكاری خلیج فارس، در 1376ش/ 1997 حدود صد میلیارد دلار بوده است. (34) در 1380ش/ 1999، سرانه‌ی صادرات در كشورهای نفت‌خیز، با احتساب نفت در حدود 720 دلار و بدون احتساب نفت 220 دلار است. این رقم حتی در مقایسه با میانگین سهم فرد از صادرات در كشورهای در حال توسعه (300 دلار) كمتر می‌نمایاند. (35) متوسط درآمد سرانه‌ی فرد در این كشورها، در 1361ش/ 1982 حدود 10500 دلار بوده، ولی این رقم در 1371ش/ 1992 به 8100 دلار تنزل یافته است و در 1377ش/ 1998 به حدود 6000 دلار رسیده است كه كاهش بیش از چهل درصدی در طی پانزده سال را نشان می‌دهد. (36) از سوی دیگر، در اغلب این كشورها، كاهش صادرات و افزایش واردات وجود دارد. مثلاً، در دهه‌های 1340 و 1350ش/ 1960 و 1970، صادرات عربستان 9/5 درصد و در دو دهه‌ی بعد حدود 8 درصد بود ولی واردات این كشور در دو دهه‌ی اول (1340 و 1350ش) حدود 11/1 درصد بود كه در دو دهه‌ی بعد، به بیش از 38/5 درصد رسید. (37) سهم منطقه از تولید ناخالص ملی در جهان در 1359ش/ 1980 حدود 3/3 درصد بود كه این رقم در 1378ش/ 1999 به 1/5 درصد تنزل یافت. حجم صادرات آنها از كل صادرات جهانی نیز از 10 درصد در 1359ش/ 1980 به 2/8 درصد در 1378ش/ 1999 رسید. (38)
این نكته را نباید از نظر دور داشت كه نفت، اگرچه سبب متكی شدن همه جانبه‌ی این كشورها به نفت و تك محصولی شدن آنها شد، فوایدی نیز برای پیشبرد روند توسعه و انجام دادن برخی سرمایه‌گذاری‌ها در كشورهای عرب داشته است كه عبارت‌اند از: افزایش انتقال سرمایه‌های مالی از كشورهای نفت‌خیز به كشورهای غیرنفت‌خیز، از طریق كمك‌های رسمی یا فردی؛ افزایش مهاجرت كارگران از كشورهای غیرنفتی به كشورهای نفت‌خیز و افزایش حجم تجارت كالا بین این كشورها؛ افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشترك (عام و خاص)، به صورت دوجانبه و چندجانبه، كه این مبلغ در 1353-1363ش/ 1974-1984، حدود 35 میلیارد دلار برآورد شده است. (39) همچنین در این سالها، در حدود 785 طرح مشترك با مبلغی حدود 32 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری شده است. صندوق عربی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی از 1353 تا 1377ش/ 1974 تا 1998، 373 وام به ارزش 3028 میلیون دینار كویتی پرداخت كرده و بدین ترتیب 26 درصد از هزینه‌های این طرح‌ها را تأمین نموده است. به علاوه، این صندوق كمك‌های بلاعوضی به مبلغ 65 میلیون دینار كویت، به كشورهای عرب كرده است. (40)
در جریان توسعه‌ی اقتصادی جهان عرب، توسعه‌ی بخش كشاورزی نیز بعد از صنعت نفت جایگاه خاصی دارد. این امر، به ویژه در كشورهای غیرنفتی حائز اهمیت است. تا قبل از دهه‌ی 1340ش/ 1960، محصولات كشاورزی علاوه بر تأمین مایحتاج داخلی، از نظر صادرات نیز سهم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌داد، اما با رشد جمعیت، به ویژه از 1330ش/ 1950، در كشورهایی مانند مصر، اردن، لبنان، لیبی، عربستان سعودی و یمن و افزایش سطح تقاضای داخلی به ویژه در اواخر دهه‌ی 1350ش/ 1970، صادرات روندی معكوس داشته است و این كشورها (جز عراق) برای تأمین مایحتاج داخلی خود، محصولات غذایی وارد كرده‌اند. به طور كلی، برخی از موانع اصلی توسعه‌ی اقتصادی در بخش كشاورزی در بین این كشورها عبارت بوده است از: ناكافی بودن نزولات جوّی، گرمای شدید و بحران آب (به ویژه در منطقه‌ی خاورمیانه‌ی عربی)، تبعیت از الگوهای سنتی در بهره برداری از زمین، اهتمام نداشتن دولت در امر سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی، ناكارآمد بودن اصلاحات ارضی و در پی آن مهاجرت گسترده‌ی روستاییان به شهرها. (41)
تأثیر عوامل سیاسی در توسعه‌ی اقتصادی، از جمله اختلافات و جنگ‌های قومی- قبیله‌ای و منازعات منطقه‌ای به ویژه تشكیل حكومت اسرائیل كه به منازعه‌ی دائمی جهان اسلام و بیش از همه، كشورهای عربی با این حكومت انجامیده است نیز از موانع توسعه یافتگی جهان عرب به شمار می‌آید. این درگیری‌ها مستلزم آن بوده است كه دولت‌ها نیروهای دفاعی عظیمی را به كار گیرند. خلأ امنیت نیز كه روند سرمایه‌گذاری خارجی را كاهش داده، خسارات زیادی به منابع انسانی و طبیعی وارد كرده است. در دهه‌ی 1350ش/ 1970 به ویژه كشورهای عرب خلیج فارس، بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی خود را برای تقویت بنیه‌ی نظامی و جبران خلأ امنیت در منطقه هزینه كرده‌اند. (42)

پی‌نوشت‌ها

1. عبدالفضیل، 1985، ص175.
2. همان، ص 67، 70-72.
3. همان، ص177-178.
4. ر.ک. دلیله، ص29.
5. همان، ص28-29؛ عبدالمنعم سیدعلی، ص43.
6. دلیله، ص30-37؛ نیز ر.ک. عبدالعزیز، ص89-99.
7. ر.ک. عارف، ص415-423؛ نین هاوس (Nienhaus)، ص56-59.
8. ر.ک. عارف، ‌ص189 -226.
9. ر.ک. عارف،‌ ص291؛ نیز ر.ک. چاپرا، ص45-55، و جاهای دیگر؛ امتیازالدین احمد، ص68-71.
10. فایندلی (Allan M. Findlay)، ص45؛ حمصی، ص19.
11. حمصی، ص123.
12. عبدالفضیل، 1985، ص117.
13. همو، 1980، ص11-13، 65-85؛ صفی‌الله، ص174-181؛ نیز ر.ک. اُوئن (Owen) و پاموك (Pamuk)، ص100، 127-134.
14. عبدالفضیل، 1985، ص114، 118.
15. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حُصْری، ساطع».
16. ر.ک. تحلیل مضمون الفكر القومی العربی، ص119-133.
17. حمصی، ص26.
18. The Agreement on Arab Economic Unity
19. Gulf Cooperatiobn Council(GCC)
20. نین هاوس، ص38-45، 93-98؛ نیز ر.ک. كنعان، ص10-9.
21. حمصی، ص26-35.
22. عبدالفضیل، 1985، ص118-119.
23. ر.ک. مسعود، ص111 و پانویس 4.
24. حمصی، ص49.
25. عبدالفضیل، 1980،‌ص65-80، 109-125.
26. عبدالله، ص123.
27. كواری، 1401، ص45-46.
28. عبدالمنعم السیدعلی، ص43.
29. عبد، ص264.
30. عبدالفضیل، 1399، ص77.
31. كواری،‌1401، ص29؛ كسروان، ص198.
32. كواری، 1401، ص28-29.
33. هیكل، ص50.
34. كواری، 2001، ص149.
35. عبد، همان جا.
36. كواری، 2001، ص150.
37. یموت، ص47.
38. عبد، همان جا.
39. عتیقه، ص129-132.
40. مسعود، ص118-119؛ نیز ر.ک. چودری (Choudhury)، ص295-315؛ قابل، ص187-193.
41. ر.ک. فایندلی، ص93-94؛ بومونت و دیگران، ص285-290؛ نیز ر.ک. عیسوی، ص147-184.
42. ر.ک. بومونت و دیگران، ص298؛ فایندلی، ص65-70.

منابع:
پیتر بومونت، جرالد بلیك، و مالكوم واگ استاف، خاورمیانه، ترجمه‌ی محسن مدیر شانه‌چی، محمود رمضان زاده، و علی آخشینی، مشهد 1369ش.
تحلیل مضمون الفكر القومی العربی: دراسة استطلاعیة، للسیدیسین و الاخرون، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 1982.
محمد عمر چاپرا، نحو نظام نقدی عادل: دراسة للنقود و المصارف و السیاسة النقدیة فی ضوء‌ الاسلام، ترجمة سید محمد سكر، هرندن، ویرجینیا، 1413/ 1993.
محمود حمصی، خطط التنمیة العربیة و اتجاهاتها التكاملیة و التنافریة، بیروت 1986.
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
عارف دلیله، «بعض انعكاسات البعد الاقتصادی للوحدة العربیة فی الفكر الاقتصادی العربی المعاصر»، در دراسات فی التنمیة العربیة: الواقع والآفاق: بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 1998.
نصر محمد عارف، نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة، هرندن، ویرجینیا 1412/ 1992.
جورج عبد، «اصلاح النظام المللی الدولی و المنطقة العربیة»، در هموم اقتصادیة عربیة: التنمیة، التكامل، النفط، للعولمة، تحریر طاهر حمدی كنعان، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 2001.
محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المركزی و الانفتاح الاقتصادی، بیروت، 1980.
__، الفكر الاقتصادی العربی و قضایا التحرر و التنمیة و الوحدة، بیروت 1985.
__، النفط و المشكلات المعاصرة للتنمیة العربیة، كویت 1399/ 1979.
ابراهیم سعدالدین عبدالله، «دور الدولة فی النشاط الاقتصادی فی الوطن العربی: قضایا عامة و نظرة مستقبلیة»، در دراسات فی التنمیة العربیة، همان.
عبدالمنعم سیدعلی، «الدور الاقتصادی لجامعة الدول العربیة: متابعة و تقویم»، المستقبل العربی، سال24، ش1 ( ژانویه 2002).
علی احمد عتیقه، «دور النقط فی دعم التعاون العربی»، در هموم اقتصادیة عربیة، همان.
چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی: 1980-1800، ترجمه‌ی عبدالله كوثری، تهران، 1368ش.
محمد صفوت قابل، «آثار عوائد النفط علی التنمیة الاقتصادیة العربیة»، مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة، ش55 (ذیقعده 1408).
ربیع كسروان، «الملف الاحصائی، 97؛ احصاءات الطاقة فی الوطن العربی»، المستقبل العربی، سال24، ش3 (مارس 2002).
طاهر حمدی كنعان، «التعلون الاقتصادی العربی: رویة عملیة»، المستقبل العربی، سال24، ش6 (ژوئن 2001).
علی خلیفة كواری، دور المشروعات العامة فی التنمیة الاقتصادیة، كویت 1401/ 1981.
__، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیر التغیرات المصاحبة للنفط فی مجتمعات شرق الجزیرة العربیة»، در هموم اقتصادیه عربیة، همان، 2001.
سمیح مسعود، «العمل الاقتصادی العربی المشترك بین الطموح و الواقع»، در همان منبع.
عبدالعزیز هیكل، النفط و نظور البلاد العربیة، بیروت 1975.
عبدالهادی یموت، التعاون الاقتصادی العربی و اهمیة التكامل فی سبیل التنمیة، بیروت: 1983.
Abdul Aziz, "Islamic Corporate finance: a tool for the developnent of Muslim Countries", in Role of Private and Public Sectors in economic development in an Islamic Perspective, ed. Ehsan Ahmed, Herndon, Va. International Institute of Islamic Thought, 1996.
Masudul Alam Choudhury, Islam economic Co-operation, London 1989.
Allan M. Findlay, The Arab World, London 1994.
Imtlaz Vddin Ahmad, "The vole of Public and Private Sectors in economic develpment in an Islamic Perspective",in Role of Private and Public Sectors, ibid. Volker Nienhaus , Economic Cooperation and integration amomg Islamic Countries: international framework and economic Problems, Djadde 1407/1987. Roger Owen and SevketPamuk, A history of Middle East economies in the twentieth Century, London 1998.
Sheikh M. Saflullah, "New managers in the Egyptian Public Sector during the Nasser era", in Role of Private and Public Sectors, ibid.
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین... [و دیگران]، (1389)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول