دلايل اثبات , حدود وظايف و اختيارات ولايت فقيه
با فلسفه نياز جامعه به حكومت و مبانى فكرى حـكومت اسلامى و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت حضرت ولى عصرارواحنا فداه دانستيم كه حق حكوم و ولايـت تـنها و تنها از آن خداست و كسانى مى توانند اين حاكميت و ولايـت را در بـيـن انـسانها اعمال نمايندكه از جانب خداوند به اين سـمـت مـنصوب شده باشند و اطاعت از ايشان هم ازجانب خداوند لازم و واجب گرديده باشد.
بنابر اين چون حاكم اسلامى تنها مجرى احكام و اوامر و نواهى الهى اسـت , پـس ازپـيـامبر اكرم و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ تنها كـسـانـى مى توانند از عهده اين وظيفه حساس و سنگين برآيند كه عـلاوه بـر قـدرت مديريت و شايستگى هاى ديگرى مانند علم , تقوا, عـدالـت ... از آگـاهـى و توانايى لازم براى درك مسائل ومشكلات گـونـاگـون جـامـعـه و تـطـبيق آنها بر احكام و اصول ارزشهاى اسلامى برخوردار بوده , قدرت استنباط احكام شرعى از منابع مربوط را داشته باشند و اين معنا تنها و تنها در (فقيه جامع الشرايط) تحقق پذير است .
هـمـچـنـيـن در مـبـاحـث قبل ديديم كه پيامبر اكرم (ص ) و ائمه مـعـصـومـيـن (ع ) از جـانب خداوند به مقام ولايت منصوب شده و اطـاعـت از ايـشـان هـمانند اطاعت ازخدا,واجب گرديده و همان گـونه كه پيامبر(ص ) پس از خود را مشخصا تعيين كرده , هريك از ائمـه نـيـز امـام مـعـصـوم پـس از خـود را بطور مشخص تعيين و معرفى فرموده اند. در عصر غيبت نيز بايد حاكم اسلامى به گونه اى روشن و قابل تشخيص از جانب امام معصوم (ع ) تعيين و معرفى شده بـاشـد تـا مـردم در تـشـخيص وى و پيروى از او, دچار گمراهى و اختلاف نگردند.
در ايـن مـورد نـيز بايد گفت كه ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ (فقهاى جامع الشرايط) را هم درزمان حضور و هم در زمان غيبت به مقامهايى مانند:
1ـ مـرجـعـيـت در فـتوا و بيان احكام . 2ـ قضاوت و فصل خصومت منصوب فرموده اند.
امام حسن عسگرى (ع ) به نقل از امام صادق (ع ) در اين باره فرموده است :
فاءما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه , حافظا لدينه , مخالفا على هواه مطيعا لا مرمولاه , فللعوام ان يقلدوه
اگـر در بـين فقهاء كسى باشد كه نفس خويش را (در برابر گناه و خـوارى ) حـفـظ كند و حافظدين خود بوده با هواى نفس مخالفت ورزد و مـطـيـع امـر مولاى خود باشد, بر عوام واجب است كه از او تقليد كنند.
امـام صادق (ع ) نيز ضمن منع مراجعه به قاضيان و حاكمان جور در مواقع اختلاف مى فرمايد:
اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضيا...
از ميان خودتان , مردى را كه به حلال و حرام ما شناخت داشته باشد (براى قضاوت و رفع خصومت ) برگزينيد, چه اينكه من او را قاضى قرار دادم .
ايـن دو روايـت مقام بيان احكام و مقررات اسلامى و حق قضاوت و رفع خصومت را به روشنى براى (فقهاء جامع الشرايط) اثبات مى كند كـه دو ركن از اركان اساسى و سه گانه نظام حكومتى اسلام است .
در خـصـوص رهـبـرى سـياسى و مقام اجراى حكومت نيز علاوه بر دلايل عقلى , روايات زيادى از ائمه معصومين نقل شده كه اين مقام را تـنـها براى (فقهاى جامع الشرايط) مجاز مى داند و تنها براى آنها اثبات مى كند. از جمله , در توقيع شريف نقل شده از امام زمان (عج ) در پاسخ اسحاق بن يعقوب , چنين آمده است :
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى
عليكم و اناحجة اللّه عليهم
و اما در مورد رويدادهايى (كه براى شما) پديد مى آيد, بايد به راويان حـديـث ما مراجعه كنيد. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان
از مـجموع اين روايات و روايات ديگرى كه در اين زمينه وارد شده , چـنـيـن برمى آيد كه در زمان غيبت امام زمان (عج ) (فقهاى جامع الـشرايط) به عنوان جانشينان آن حضرت براى رهبرى امت اسلامى تـعيين و منصوب شده اند و در امرحكومت همه وظايف و اختيارات آن حـضـرت را دارند و رجوع مردم به آنها واطاعت از ايشان واجب است .
بنابر اين چون حاكم اسلامى تنها مجرى احكام و اوامر و نواهى الهى اسـت , پـس ازپـيـامبر اكرم و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ تنها كـسـانـى مى توانند از عهده اين وظيفه حساس و سنگين برآيند كه عـلاوه بـر قـدرت مديريت و شايستگى هاى ديگرى مانند علم , تقوا, عـدالـت ... از آگـاهـى و توانايى لازم براى درك مسائل ومشكلات گـونـاگـون جـامـعـه و تـطـبيق آنها بر احكام و اصول ارزشهاى اسلامى برخوردار بوده , قدرت استنباط احكام شرعى از منابع مربوط را داشته باشند و اين معنا تنها و تنها در (فقيه جامع الشرايط) تحقق پذير است .
هـمـچـنـيـن در مـبـاحـث قبل ديديم كه پيامبر اكرم (ص ) و ائمه مـعـصـومـيـن (ع ) از جـانب خداوند به مقام ولايت منصوب شده و اطـاعـت از ايـشـان هـمانند اطاعت ازخدا,واجب گرديده و همان گـونه كه پيامبر(ص ) پس از خود را مشخصا تعيين كرده , هريك از ائمـه نـيـز امـام مـعـصـوم پـس از خـود را بطور مشخص تعيين و معرفى فرموده اند. در عصر غيبت نيز بايد حاكم اسلامى به گونه اى روشن و قابل تشخيص از جانب امام معصوم (ع ) تعيين و معرفى شده بـاشـد تـا مـردم در تـشـخيص وى و پيروى از او, دچار گمراهى و اختلاف نگردند.
در ايـن مـورد نـيز بايد گفت كه ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ (فقهاى جامع الشرايط) را هم درزمان حضور و هم در زمان غيبت به مقامهايى مانند:
1ـ مـرجـعـيـت در فـتوا و بيان احكام . 2ـ قضاوت و فصل خصومت منصوب فرموده اند.
امام حسن عسگرى (ع ) به نقل از امام صادق (ع ) در اين باره فرموده است :
فاءما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه , حافظا لدينه , مخالفا على هواه مطيعا لا مرمولاه , فللعوام ان يقلدوه
اگـر در بـين فقهاء كسى باشد كه نفس خويش را (در برابر گناه و خـوارى ) حـفـظ كند و حافظدين خود بوده با هواى نفس مخالفت ورزد و مـطـيـع امـر مولاى خود باشد, بر عوام واجب است كه از او تقليد كنند.
امـام صادق (ع ) نيز ضمن منع مراجعه به قاضيان و حاكمان جور در مواقع اختلاف مى فرمايد:
اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضيا...
از ميان خودتان , مردى را كه به حلال و حرام ما شناخت داشته باشد (براى قضاوت و رفع خصومت ) برگزينيد, چه اينكه من او را قاضى قرار دادم .
ايـن دو روايـت مقام بيان احكام و مقررات اسلامى و حق قضاوت و رفع خصومت را به روشنى براى (فقهاء جامع الشرايط) اثبات مى كند كـه دو ركن از اركان اساسى و سه گانه نظام حكومتى اسلام است .
در خـصـوص رهـبـرى سـياسى و مقام اجراى حكومت نيز علاوه بر دلايل عقلى , روايات زيادى از ائمه معصومين نقل شده كه اين مقام را تـنـها براى (فقهاى جامع الشرايط) مجاز مى داند و تنها براى آنها اثبات مى كند. از جمله , در توقيع شريف نقل شده از امام زمان (عج ) در پاسخ اسحاق بن يعقوب , چنين آمده است :
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى
عليكم و اناحجة اللّه عليهم
و اما در مورد رويدادهايى (كه براى شما) پديد مى آيد, بايد به راويان حـديـث ما مراجعه كنيد. آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان
از مـجموع اين روايات و روايات ديگرى كه در اين زمينه وارد شده , چـنـيـن برمى آيد كه در زمان غيبت امام زمان (عج ) (فقهاى جامع الـشرايط) به عنوان جانشينان آن حضرت براى رهبرى امت اسلامى تـعيين و منصوب شده اند و در امرحكومت همه وظايف و اختيارات آن حـضـرت را دارند و رجوع مردم به آنها واطاعت از ايشان واجب است .
