مبانی حاکم بر الگوی اسلامی پیشرفت

چکیده

این مقاله به دنبال القای این معناست که اولاً مدل‌های توسعه‌ی موجود هیچ گونه کاربردی در توسعه‌ی جوامع دینی نخواهد داشت و لذا باید الگوی اسلامی توسعه، طراحی گردد. ثانیاً در طراحی این الگو، از یک طرف باید به ویژگی‌هایی همچون بُعدی بودن توسعه، محوریت رشد انسانی در توسعه و جهانی بودن توسعه توجه شود و از طرف دیگر متغیر اصلی در طراحی الگوی توسعه‌ی اسلامی، توسعه‌ی عبودیت و تعالی انسان می‌باشد و براساس آن باید دیگر متغیرها شناسایی و متوازن شوند. ثالثاً در طراحی الگوی اسلامی توسعه، توجه به مبانی اساسی همچون جامعیت دین اسلام و جهت‌داری علوم لازم است.
جامعیت دین اسلام بدین معناست که اسلام ظرفیت سرپرستی و هدایت همه‌ی شئون و جهات فردی و اجتماعی انسان را دارا می‌باشد و نه تنها جهت‌گیری‌های توسعه اجتماعی معین می‌کند بلکه نظامات و الگوهای جدیدی را جهت رشد و پیشرفت فرد و جامعه عرضه کرده است.
از مبانی مهم دیگر در طراحی الگوی اسلامی توسعه، توجه به عدم کارآمدی علوم موجود در امر مهندسی توسعه‌ی اجتماعی می‌باشد؛ چرا که نظام علوم موجود، تنها متناسب با نظام نیازمندی‌های انسان سکولار و مادی تولید شده‌اند و مبتنی بر مبانی، اهداف آموزه‌های سکولاریسمی شکل گرفته‌اند. لذا لازم است مبتنی بر مبانی، اهداف و آموزه‌های دینی، نظام علوم اسلامی شکل بگیرد.

مقدمه

جریان تجدد و مدرنیته و بنا شدن حیات و زیست آدمیان براساس الگوهای توسعه‌ی غربی، فضای زندگی سالم برای بشر امروزی را از بین برده است و علی‌رغم وعده‌های پیشرفت و توسعه و تحقق بهشت زمینی، بی‌عدالتی، فقر، تبعیض، خلأ معنویت و ایمان و... همه و همه چالش‌های بزرگ تمدن جدید عصر حاضر است که حل نشده باقی مانده‌اند. از این منظر می‌توان طلوع انقلاب اسلامی را بازتاب غروب تمدن لیبرال دموکراسی دانست.
انقلاب اسلامی آنگاه می‌تواند رسالت تاریخی خود را به انجام برساند که متناسب با تحول روحی و معنوی بشر، الگوهای جدیدی را در حوزه‌ی زیست و حیات او عرضه کند و به یک معنا تمدنی با تمامی ارکان تمدنی خود (علوم، ساختارها و محصولات) را بنا کند تا بتواند در سایه‌ی آن، بستر رشد و تعالی همه جانبه‌ی انسان را فراهم آورد.
به دیگر سخن، انقلاب اسلامی در فرایند تحقق تمدن اسلامی هرگز نمی‌تواند از علوم، ساختارها و الگوهای توسعه‌ی دنیای موجود -که متناسب با تحقق تمدن مادی شکل گرفته‌اند- استفاده نماید بلکه باید خود مبتنی بر مبانی، اهداف و آموزه‌های دین اسلام، نرم افزارهای تحقق تمدن اسلامی را در عرصه‌های مختلف تولید نماید.
در همین راستا، مطالبات امام راحل و مقام معظم رهبری همچون انقلاب فرهنگی، اسلامی دانشگاه‌ها، وحدت حوزه و دانشگاه، نهضت نرم افزاری، مهندسی فرهنگی، تولید الگوی اسلامی توسعه، تحقق عدالت اجتماعی و... قابل تحلیل و تفسیر می‌باشد.
اگرچه در دوران گذار و دهه‌های اولیه‌ی انقلاب، ناگزیر از به کارگیری علوم موجود و توسعه در جامعه بودیم، ولی دیگر ایستادن در این نقطه جایز نمی‌باشد و لذا دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی «دهه‌ی پیشرفت و توسعه، آن هم مبتنی بر الگوهای اسلامی توسعه می‌باشد. پر واضح است که طراحی الگوهای اسلامی توسعه در ابعاد مختلف جامعه تنها در سایه‌ی همت و تلاش مضاعف نهادهای علمی کشور میسر خواهد بود.
از مهم‌ترین مسائل در طراحی این الگوها، توجه به مبانی حاکم بر آنها می‌باشد که این مقاله درصدد تبیین بخشی از این مبانی (دین شناسی و علم شناسی) می‌باشد.

لزوم گذر از الگوهای توسعه‌ی دنیای مدرن

قبل از آغاز سخن در باب پیشرفت و توسعه در جامعه‌ی اسلامی، توجه به نکته‌ای اساسی در امر توسعه مهم می‌باشد و آن هم پرهیز از به دام افتادن در ادبیات انحصاری، متورم و انباشته‌ی نظریه‌های توسعه در دنیای مدرن امروز است. نظریه‌هایی که همگی از ارکان روح و تفکر دنیای مدرن است و تماماً مبتنی بر شاخصه‌های مادی سودجویی و کمیت انگاری بنا شده‌اند.
به دیگر سخن، اصطلاح توسعه به صورت فراگیر بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید و در لغت به معنای خروج از «لفاف» بود. لفاف همان جامعه‌ی سنتی و فرهنگی و ارزش‌های مربوط به آن است که جوامع متجدد باید از آن بریده شوند. نظریه‌ها و رویکردهای توسعه، همگی تلاشی در جهت گسترش رفاه مادی و افزایش قدرت و سیطره‌ی آدمی بر طبیعت می‌باشند و این یعنی فرمول مدرن شدن.
نظریه‌های توسعه که به صورت شفاف از نیمه‌ی قرن بیستم مطرح گردیده‌اند، همچون رویکردهای نوسازی، امپریالیسم، مکتب اُکلا و رویکرد وابستگی نظام جهانی، همگی چیزی جز تحقق تام و تمام مدرنیته نیستند و روح مدرنیته و نو شدن، دگرگون کردن وضع مادی و رفاه آدمی در مسیر سود طلبی بیشتر و بیشتر است.

هایلبرونر اقتصاددان و محقق آمریکایی می‌گوید:

"تا آنجا که می‌دانیم، انگیزه‌ی سودجویی با پیدایش «انسان نوین» پدیده آمده است. حتی امروز هم اندیشه‌ی سودطلبی به خاطر سود، برای بسیاری از مردم جهان بیگانه است و غیبت آن در بیشتر طول تاریخ، مدون محسوس و آشکار است. این سودجویی، این فکر که هر کس باید مدام در پی بهبود زندگی مادی خودش باشد، فکری است که برای بیشتر مردم طبقه‌ی پایین و متوسط در مصر، یونان و روم ناآشنا و با فرهنگ قرون وسطا کاملاً بیگانه بوده است و فقط در دوره‌ی رنسانس و دوره‌ی اصلاحات در همه جا پراکنده شده، در حالی که غیبت آن در بین اکثر تمدن‌های شرقی محسوس است. این مشخصه‌ی اجتماعی که در همه جا خودنمایی می‌کند چیزی شبیه صنعت چاپ، کاملاً تازه است... نبودن فکر سودجویی به صورتی که راهنمایی عادی روزانه باشد... موجب شده است که بین دنیای بیگانه‌ی قرن‌های دهم تا شانزدهم با دنیایی که پس از آن آغاز شد، تفاوت فاحشی پیدا شود. (هایلبرونر، 1374: 16)"
به دیگر سخن، روح تمامی الگوهای توسعه در مغرب زمین، امپریالیستی است که هم اکنون در غالب رویکردهای جهانی سازی بروز و ظهور پیدا کرده است. بنابراین در دلِ مدل‌های گوناگون توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، روح امپریالیست نهفته شده است و آن نو شدن به شکل غربی است که ماهیتی غیردینی و غیر معنوی دارد.
بر همین اساس، مدل‌های توسعه هیچ کاربردی برای جوامع دینی و حتی جوامع به اصطلاح توسعه نیافته نخواهند داشت، زیرا اولاً به جهت وجود ساختار سلطه‌ی جهانی و فاصله‌ی بسیار میان اقتصاد غرب و شرق رسیدن به آن حد از توسعه یافتگی برای دیگر کشورها اصلاً امکان نخواهد داشت.
ثانیاً به دلیل وجود همین امپریالیسم جهانی، مدل‌های مختلف توسعه در عمل برای کشورهای در حال توسعه جز تشدید فقر و فاصله‌ی طبقاتی و از بین رفتن ارزش‌های بومی و فرهنگی آنها و وابستگی شدید به نظام جهانی سلطه، چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
ثالثاً خود این مدل‌های توسعه در کشورهای توسعه یافته‌ی غربی با بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روبه رو گشته‌اند و عدالت اجتماعی در آن موطن ذبح شده است. هرچند در آن کشورها در قالب ایجاد شبکه‌های حمایت اجتماعی مانند بیمه‌ی بیکاری، خدمات رایگان بهداشتی و آموزشی... تا حدودی توانسته‌اند از شدت ویرانی‌ها بکاهند اما به جهت وجود تعارضات جدی در این مدل‌های توسعه، بحران‌های نظام سرمایه‌داری روز به روز تشدید خواهد شد.
بیشتر کشورهای صنعتی (توسعه یافته) به تولید چیزی مشغول‌اند که مارکس آن را کارگران لمپن می‌نامید -کسانی که بهره وری و توان تولید بالقوه‌شان به قدری پایین است که بخش غیر دولتی (خصوصی) آنها را با دستمزدی که سطح زندگی تا حد متعارفی را تأمین می‌کند، نمی‌پذیرد. امروز آنان را به عنوان بی‌خانمان می‌شناسیم- گروهی در نوسان که اکنون در آمریکا شبی 600/000 نفر برآورد می‌گردد که در عرض پنج سال به 7 میلیون نفر خواهد رسید.
بی‌خانمانی در آمریکا در سال‌های آخر دهه‌ی 1970 آغاز شد. در آغاز، بقیه‌ی جهان صنعتی «بی‌خانمانی» را پدیده‌ای انگاشت که باید از شبکه‌ی تأمین اجتماعی ناقص آمریکا ناشی شده باشد. اما این پدیده اکنون به سراسر جهان صنعتی سرایت کرده است. فرانسه، شمار بی‌خانمانهای خود را 600000 تا 800000 برآورد می‌کند. تقریباً در خیابان‌های همه‌ی شهرهای بزرگ صنعتی جهان، مردمی را می‌بینیم که خوابیده‌اند؛ حتی در پارکی که بین هتل امپریال توکیو و کاخ امپراتور قرار گرفته است.
در حالی که در سر شماری بی‌خانمان‌ها تداخل‌هایی وجود دارد، در آمریکا 8/5 میلیون مرد وجود دارد که در سایر کار هستند و در گذشته در سپاه کار بوده‌اند، به مدرسه نمی‌روند، به سن بازنشستگی نرسیده‌اند، اما هیچ گونه ابزار یا تکیه گاه اقتصادی ندارند، دست‌شان به کاری بند نشده و یا از بازار کار رانده شده‌اند. (لسترتارو، 1370: 46)
آنچه در آمریکا آغاز شد، اکنون دارد به سراسر جهان اول سرایت می‌کند. در اوایل دهه‌ی 1980 نابرابری فزاینده‌ای که ده سال پیش‌تر در آمریکا آغاز شده بود، به بریتانیا رسید. در حالی که متوسط درآمدها از 1979 تا 1993 بیش از یک سوم افزایش یافت، درآمد 10 درصد پایین 17 درصد سقوط کرد. یک دهه‌ی بعد همین روندها در قاره‌ی اروپا پیدا شدند. در اوایل دهه‌ی 1990 فاصله‌ی سطح دستمزدها بین 10 درصد پایین و بالای نیروی کار در 12 کشور از 17 کشور سازمان همکاری اروپا که این نوع آمارها را می‌گیرند، در حال افزایش بود. به طور متوسط از 7/5 به 1 در 1996، به 11 به 1 در 1992 رسید. رفته رفته کاهش‌هایی اندک در مزدهای واقعی در جاهایی مانند آلمان که تصور آن نمی‌رفت، دیده شد. در چهار سال از پنج سال اول دهه‌ی 1990 مزد کارگران فنلاندی سقوط کرد. شعبه آی.بی.ام در فرانسه درست بعد از عید کریسمس مزد کارکنان خود را 7/7 درصد کاهش داد. به کارکنان اختیار داده شد که بین کاهش مزدها یا کاهش دایمی کارکنان، یکی را برگزینند و 95 درصد از 14 هزار نفر آن به کاهش مزدها رأی دادند. (همان، 151)

الزامات طراحی الگوی اسلامی توسعه

قبل از تببین مبانی الگوی اسلامی توسعه، لازم است الزامات تحقق این الگو به خوبی شناخته شود تا از یک طرف در طراحی آن و انتساب آن به اسلام دچار ساده اندیشی و کج فهمی نشویم و از طرف دیگر در مقام عمل، آن الگو بتواند کاربرد لازم را جهت ارائه‌ی برنامه‌های توسعه داشته باشد.
به جهت اختصار به برخی از این الزامات، اجمالاً اشاره می‌گردد:

الف. نگاه بعدی به توسعه

در طراحی الگوی توسعه باید دقت شود که این الگو بتواند نگاهی جامع به همه‌ی ابعاد جامعه داشته باشد؛ چرا که در جوامع امروز، دیگر توسعه به صورت بخشی ملاحظه نمی‌گردد به اینکه بخش‌های مختلف جامعه مانند بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بدون هماهنگی با یکدیگر، تنها به توسعه‌ی بخش خود بیندیشد و برنامه ریزی کند. بلکه هدف جوامع مدرن در دنیای امروز توسعه، هماهنگ در تمامی ابعاد جامعه می‌باشد؛ به گونه‌ای که در تمامی سیاست گذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در هر بخش، لوازم و تبعات توسعه‌ی دیگر بخش‌ها ملاحظه می‌گردد؛ یعنی در تصمیمات اقتصادی، لوازم فرهنگی و سیاسی این تصمیمات و برنامه ریزی‌ها ملاحظه می‌گردد و همچنین در بخش‌های سیاسی و فرهنگی، این گونه مجموعه نگری و ملاحظه‌ی سیستمی، امری لازم می‌باشد.
«طی دهه‌های 1980 و 1990 مفاهیمی جدید از فرهنگ و توسعه مطرح شد که در آنها توسعه فقط سنجش مادی درآمد، بیکاری و نابرابری نیست بلکه فرایندی چند بعدی است که تغییرات ساختارهای اجتماعی، گرایش‌های مردم و نهادهای ملی، تسریع و رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و محو فقر را در پی دارد... از آنجا که هر جامعه فرهنگ ویژه خود را دارد، ضرورتاً توسعه نیز باید براساس آن ویژگی‌ها استوار باشد و تحقق یابد. (گراویه، 1367: 50)
بر این اساس در دنیای امروز وظیفه‌ی دولت‌ها و حکومت‌ها توسعه‌ی هماهنگ تمامی ابعاد جامعه جهت رسیدن به اهداف خاص می‌باشد و این گونه نیست که دولت‌ها، توسعه را صرفاً یک امر اقتصادی- تکنولوژیک ملاحظه کنند.
بالطبع، تحقق چنین توسعه‌ای می‌بایست مبتنی بر الگویی خاص صورت گیرد که این الگو بتواند تمامی ابعاد جامعه و متغیرهای آن را در یک مجموعه ملاحظه کند و وزن و اولویت متناسب با مقدورات «انسانی، ابزاری و امکاناتی» برنامه‌ی توسعه‌ی هماهنگ را طراحی و اجرا کند.

ب. توسعه‌ی انسانی، محور توسعه

ویژگی دیگری که در طراحی الگوی توسعه‌ی اسلامی باید بدان توجه نمود، توجه به محوریت توسعه‌ی انسانی در طراحی الگوی توسعه می‌باشد. چنان که در رویکردهای جدید توسعه، این مسئله در غالب سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی در کنار سرمایه‌های طبیعی و مادی بسیار حایز اهمیت است. (ازکیا، 1384: 1385) لذا علاوه بر اینکه برای تمامی ابعاد اجتماعی برنامه‌های توسعه را طراحی می‌کنند، در پرورش افراد جامعه هم به گونه‌ای زمینه سازی و برنامه ریزی می‌کنند تا در سایه‌ی این بسترسازی‌ها، افراد با هویتی خاص، در راستای توسعه و تکامل جامعه تربیت شوند. البته این مطلب بدان معنا نیست که با برنامه ریزی مستقیم به صورت امر و نهی و دستوری بدین کار همت بگمارند بلکه با زمینه سازی و بسترسازی‌های خاصی و با ایجاد شرایط مطلوب و به صورت غیرمستقیم در پرورش «تمایلات، افکار و رفتار» انسان‌ها از بدو تولد تا حضور جدی آنها در جامعه، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار ایفا می‌کنند.

ج. برون گرا بودن توسعه

نکته‌ی مهم دیگر در طراحی الگوی توسعه توجه به یک اصل اساسی در توسعه می‌باشد و آن برون نگر بودن توسعه است. لذا در رویکردهای جدید توسعه، وابستگی‌های جهانی در طرح الگوی توسعه بسیار حایز اهمیت می‌باشد. به عبارت دیگر، در دنیای امروز علاوه بر اینکه توسعه‌ی بخشی ملاحظه نمی‌گردد و به صورتی بعدی تمامی شئون فردی و اجتماعی مدیریت و سرپرستی می‌گردد، در مقیاس توسعه هم دیگر دولت‌ها تنها در اندیشه‌ی توسعه نمی‌باشند بلکه هر جامعه‌ای به دنبال آن است که در نظامِ موازنه‌ی جهانی، جایگاه خود را از لحاظ توسعه یافتگی بالا برده و سهم تأثیر بیشتری در توسعه‌ی جهانی دارا شود و در صورت امکان بتواند مدیریت توسعه‌ی جهانی را مبتنی بر مبانی و اهداف خود در دست بگیرد.
توجه به این اصل مهم در طراحی الگوی توسعه از آن رو بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد که در عصر کنونی اگر دولتی بخواهد تنها در مرزهای جغرافیایی خود محصور شود و فقط در مقیاس ملی به توسعه‌ی جامعه‌ی خود بپردازد، با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد شد و همین مشکلات به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه‌ی ملی بدل خواهند شد و علاوه بر این، زمام تدبیر امور جامعه خود را به دست صاحبان قدرت در خارج از مرزها می‌سپارند.
«هر حکومتی و دولتی چون هست و می‌خواهد باشد، به دنبال رشد و گسترش خویش است و این رشد خواهی و گسترش طلبی در حدی محدود و در مرزی محصور نمی‌شود و تا آنجا که می‌تواند و امکان می‌یابد موانع را رفع کرده، بر گستره‌ی حاکمیت و نفوذ خویش می‌افزاید، و برای آنکه تداوم این گسترش خواهی فراهم شود و مدیریت امکانات گسترش یافته، ممکن گردد، خود به خود به تقسیم مشاغل و تخصصی شدن امور در سطح منطقه‌ای و بین المللی تن می‌دهد». (جمعی از نویسندگان، 1365: 206)

د. متغیر اصلی توسعه

مطلب مهم دیگر در تنظیم الگوی اسلامی توسعه، توجه به اصلی‌ترین متغیر توسعه می‌باشد که ابعاد دیگر توسعه، به تبع آن، شکل می‌گیرند. در کلان‌ترین دسته بندی، دو شکل از توسعه‌ی الهی و مادی مطرح است که هر یک ساختارهای متناسب با خود را طلب می‌کند: یکی تکامل ایمان به خدا و ابتهاج به تقرب و پرستش الهی را مدنظر دارد، به گونه‌ای که همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی انسان را در بر گیرد، و دیگری، توسعه‌ی دنیاپرستی و لذت‌های حسی و کام جویی مادی و تعمیق همه جانبه‌ی آن را در تمام اضلاع حیات بشر، عهده دار است.
«نباید با انتزاع نگری، به تجویز الگوی مشترک در توسعه حکم کنیم. آنچه توسعه‌ی الهی را از غیره جدا می‌کند، هدف یا الگوی مطلوب است. توسعه‌ی غیر الهی، انسان محوری را در قالبی مادی پی می‌جوید و به دنبال خود، توسعه‌ی اخلاق، توسعه‌ی خرد و توسعه‌ی ابزارهای مادی پدید می‌آورد و برای فعال‌تر کردن بشر در چنین صحنه‌ای ابتدا میل را به عمل تبدیل می‌کند و سپس عمل را برای توسعه‌ی میل هزینه کرده و با قرار دادن انسان در این سیکل بسته، بر حرصش می‌افزاید و او را برای نیل به چنین هدفی ترغیب می‌کند. در حقیقت، شروع و حرکت در این سیکل را «از میل» و «به میل» می‌داند؛ لذا فرد همواره احساس می‌کند که لذتی جدید در درونش در حال زایش است که این تحرک جدید را برای رسیدن به میلی افزون‌تر مصرف می‌کند، تا لذت پس از لذت را درک کرده و مضاعف کند.
اما در توسعه‌ی الهی، تعالی ابتهاج و تعالی طمأنینه را خواهیم یافت؛ البته با درونی به غایت متفاوت با آنچه در توسعه‌ی مادی گفته می‌شود. انبیا (علیهم السلام) به دنبال اسکات میل‌های درونی انسان نبودند، بلکه دایماً به دنبال ارائه‌ی تعریفی جدید از ابتهاجات انسانی و رساندن او به تمایلات الهی جدید بودند و از طریق معرفی دنیا به عنوان مزرعه‌ی آخرت، تمامی قوای مادی و غیرمادی بشر را وسیله‌ای برای درک محضر حضرت حق عزوجل قرار داده و او را از استکبار نسبت به ذات حضرتش برحذر می‌داشتند. معنای آیه‌ی کریمه‌ی «اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم» نیز شاید همین باشد؛ چرا که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را همچون تمامی انسان‌ها، دارای میل و غریزه معرفی می‌کند و او را دارای تمامی خصوصیات یک انسان معمولی می‌داند، ولی «نسبتی» که ایشان با این گونه امور داشتند در روشی الهی تعریف شده و طبعاً همین امر نیز فرق ایشان با تمامی انسان‌های معمولی است». (میرباقری، 1388: 29)

دین و توسعه

از مبانی مهم حاکم بر الگوی اسلامی توسعه، توجه به نقش آفرینی دین در طراحی این الگو می‌باشد. اقتضای توسعه‌ی الهی آن است که اسلام خود حاوی مکتب خاصی در امر توسعه و الگوی توسعه باشد. لذا صاحبان ایده‌ی الگوی اسلامی توسعه معتقد به اصول، ارزش‌های ثابت و پایه در دین اسلام می‌باشند؛ اصول و ارزش‌های جهان شمولی که ظرفیت رشد و توسعه‌ی تمامی جوامع را در طول تاریخ دارا می‌باشد. بر این اساس دین اسلام، نه دین حداقلی است و نه این گونه است که تنها به ارائه‌ی جهت‌گیری‌های کلی بسنده کند و به ماشین امضای الگوهای توسعه‌ی غیر الهی بدل شود. بلکه دین اسلام، دین حداکثری است و شامل مجموعه هدایت‌هایی است که همه‌ی عرصه‌های حیات بشر را می‌پوشاند؛ از حوزه‌ی اندیشه‌های ذهنی تا نوع وابستگی‌ها و گرایش‌ها و تمایلات روحی تا سرپرستی و هدایت انسان در عینیت و واقعیت اجتماعی، همه را دین سرپرستی می‌کند.
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه‌ی عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشان دهنده جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است». (امام خمینی، ج 21، 1379: 98)
اساساً میان تمامی شئون حیات فرد و جامعه، ارتباطی محکم و پایدار برقرار است و نمی‌توان چنین بیان کرد که دین فقط رشد و توسعه بخشی از شئون در فرد یا جامعه را پوشش می‌دهد و احکام آن را بیان می‌کند و احکام بخشی دیگر را به خود انسان واگذاشته است. این تلقی، افزون بر اینکه ظرفیت موجود دین اسلام را نمی‌شناسد، گویی درک و شناخت صحیحی از جامعه و انسان به ویژه در این دوران جدید ندارد؛ دورانی که مدیریت و توسعه‌ی همه‌ی شئون زندگی در الگوی جامع و طرح کامل صورت می‌گیرد و حکومتی موفق است که بتواند توسعه‌ای همه جانبه برای حیات افراد جامعه‌ی خود رقم زند.
هدایت حقیقی، زمانی رخ می‌دهد که همه‌ی جنبه‌های وجودی انسان و جامعه در نظر گرفته شود و برای همه‌ی جنبه‌های تکاملی انسان، برنامه ریزی شده باشد. بنابراین، ممکن نیست که دین فقط عرصه‌ای از زندگی انسان را بدون در نظر گرفتن دیگر جنبه‌ها رهبری کند.
«چهره زیبای دین، آنگاه بیشتر نمایان می‌شود که در شئون مختلف حاضر شود و دست انسان را بگیرد و او را منزل مقصود و مطلوب رهنمون شود». (جوادی آملی، 1381: 76)
«معنای قلمرو دین همانا تحدید حدود و تعیین مرزهای رهاورد انبیا است. به این معنا که آیا ارمغان پیامبران فقط تعیین تکالیف عبادی، دستورهای اخلاقی، وظایف حقوقی و بیان حد و تعزیر مختلف از تکلیف و حقوق است و درباره‌ی مسائل علمی و جهان شناختی و فنون سیاسی، نظامی، اقتصادی جامعه شناسی و مانند آن مبنایی ندارد، یا آنکه دین مجموعه‌ی وظایف و اصول علمی و عملی است که همه‌ی ارزش‌ها و دانش‌های مورد نیاز بشر را به همراه داشته و حداکثر پیام را آورده است؟ دین نه تنها تشویق به فراگیری علم را عهده دار است، و انسان‌های مستعد را به تحصیل کمال‌های علمی ترغیب می‌نماید بلکه -علاوه بر آن- خطوط کلی بسیاری از علوم را ارائه کرده و مبانی جامع بسیاری از دانش‌های تجربی، صنعتی، نظامی و مانند آن را تعلیم داده است». (همان، 196)
در دنیای غرب نیز برخی دانشمندان به این نکته پی برده‌اند که ساحت دین، هر دو عرصه‌ی معیشت و سعادت (دنیا و آخرت) را در برمی‌گیرد.
آرنولد توین‌بی، دانشمند انگلیسی معتقد است که دین‌های بزرگ آسمانی افزون بر سعادت اخروی، نسخه‌ی کامیابی و شادکامی را نیز نوشته‌اند. البته این نسخه چنان که باید و شاید، شناسایی نشده و در عمل محقق نگشته یا به درستی، تعریف نشده است. راه و رسمی که ادیان آسمانی نشان می‌دهند، راه و رسمی است که پیوسته از آیین‌های زمینی و ایسم‌ها، راهگشاتر، انسانی‌تر، آسان‌تر، همگانی‌تر، سودمندتر و فراگیرتر است؛ زیرا دین‌های بزرگ نوین چنان که توین بی‌تصریح می‌کند، برای آن پدید آمده‌اند که زندگی انسان را نخست در روی زمین و در گذران این جهان سامان بخشند و آنگاه او را در پایان این زندگی و بازگشت به سوی خدا، رستگار سازند. (کسمایی، 1373: 251)

ادله‌ی جامعیت دین اسلام

ادله‌ی متعددی بر اثبات گستره‌ی حداکثری دین مطرح است که در اینجا تنها به یک دلیل درون دینی و دو دلیل برون دینی اشاره می‌گردد:

دلیل اول

اولین دلیل بر جامعیت دین اسلام، ادعای خود اسلام بر این جامعیت است. یعنی اگر به منابع دین، قرآن و احادیث نبوی -صلی الله علیه و آله- و اهل بیت -علیهم السلام- رجوع شود به راحتی این نکته قابل احراز است که اسلام در همه‌ی ابعاد حیات انسان، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی احکام و قوانین یا اصول کلی خاصی را بیان کرده است.
به دیگر سخن اگر به گستره‌ی مسائل و احکام مطرح در دین اسلام رجوع کنیم، خواهیم دید که اسلام نسبت به تمامی مسائل زندگی انسان احکام خاص و هماهنگ با دیگر ابعاد حیات انسان ارائه کرده است، یعنی اسلام هم در مسائل فردی و هم در مسائل اجتماعی، هم در نحوه‌ی برخورد با طبیعت و هم جامعه، هم در رابطه‌ی سعادت مادی و هم سعادت معنوی انسان، هم در باب سلامت جسم و هم در باب سلامت روح و ذهن آدمی، مسائل و احکام متعددی ارائه کرده است که در رجوع به منابع، به خوبی این ادعا قابل اثبات است.
«ماهیت و کیفیت قوانین [احکام شرع] می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره‌ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تشریع شده است. احکام شرع، حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است؛ از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و غیره و همشهری و زندگی زناشویی تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی... حقوق اسلام یک حقوق مترقی، متکامل و جامع است... هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره‌ی آن نداده باشد» (امام خمینی، 1362: 2)
از این گذشته، در متن آیات و روایت بارها بر کمال و جامعیت دین اسلام تأکید شده است:
وَنَزَّلْنَا عَلَیكَ الْكِتَابَ تِبْیانًا لِكُلِّ شَیءٍ (نحل/89)؛ و این کتاب را برای بیان هر چیزی نازل کردیم.
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یطِیرُ بِجَنَاحَیهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتَابِ مِنْ شَیءٍ (انعام/38)؛ هیچ جنبنده‌ای در زمین و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند نیست مگر آنکه آنها نیز گروه‌هایی مانند شما هستند. اما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده‌ایم.
وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابِسٍ إِلَّا فِی كِتَابٍ مُبِینٍ (الأنعام/59)؛ و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در کتابی آشکار [= در کتاب علم خدا] ثبت است.
اگرچه در باب تفسیر و تحلیل این آیات، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان و مفسران ارائه گردیده است -که در اینجا مجال طرح و بررسی این اقوال نمی‌باشند- ولی اجمالاً با توجه به ظاهر آیات و با توجه به دلالت روایت‌های متعدد ذیل این آیات، جامعیت قرآن بر تبیین کلیه‌ی احکام و مسائل مورد نیاز انسان در امر هدایت و رستگاری دنیوی و اخروی انسان، به خوبی قابل اثبات می‌باشد.
اما در باب روایت هم احادیث فراوانی از امامان -علیهم السلام- درباره‌ی قلمرو دین و قرآن بیان گردیده است که از باب نمونه می‌توان به نوزده روایت در تفسیر نورالثقلین ذیل آیه‌ی 89 نحل رجوع کرد که نُه تای آن در اصول کافی وجود دارد که از باب نمونه به دو روایت اشاره می‌گردد:
1. حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
"خداوند، بیان همه چیز را در قرآن نازل کرده است. قسم به خدا چیزی که بندگان به آن نیاز دارند، فروگذار نشده است. (الحریزی، 1376: 74)"
راوی می‌گوید: از امام کاظم (علیه السلام) پرسیدم: آیا واقعاً همه چیز در کتاب و سنت موجود است یا مردم چنین می‌گویند؟ حضرت فرمودند: «بله همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش هست» (همان، 77)

دلیل دوم

تعیین گستره‌ی دین با توجه به روابط عدل و ظلم در عالم است. همان دلیلی که نیازمندی انسان را به اصل دین اثبات می‌کند، گستره‌ی سرپرستی دین را نیز تعیین می‌کند؛ یعنی انسان نمی‌تواند همه‌ی ارتباطات حیات خود را درک کند. به ویژه اگر گستره‌ی حیات او فراتر از دنیا بوده و عالم‌های برزخ و آخرت را هم شامل شود. به دلیل همین اشراف نداشتن بر همه‌ی روابط، نمی‌تواند احکام و تنظیم‌های عادلانه‌ی این روابط را بیان کند. بنابراین، به دین و هدایت پیامبران نیازمند است. حال تا هر جایی که روابط عدل و ظلم فرض وقوع داشته باشد، نیازمندی انسان به دین مطرح می‌شود. اگر در روابط فردی انسانی، روابط عدل و ظلم، فرض وقوع دارند و انسان به احکام و مناسکی ویژه از تنظیم روابط فردی خود نیازمند است، در روابط اجتماعی به طریق اولی، به احکام و مناسک اجتماعی نیاز دارد؛ زیرا در این حوزه، روابط عدل و ظلم شدیدتر، فرض وقوع دارند. بنابراین، نیازمندی به دین شدیدتر است. (پیروزمند، 1376: 115)

دلیل سوم

این دلیل با دقت در معنای توحید قابل تبیین است. بی‌تردید آنچه تمام پیامبران الهی، افراد بشر را به سوی آن دعوت کرده‌اند و موضوع اصلی رسالت ایشان بوده است، چیزی جز اصل توحید نیست، ولی توحید نیز صرفاً به اقرار به توحید در خالقیت و امثال آن پایان نمی‌پذیرد تا ادعا شود که سرانجام رسالت پیامبران چنین بوده است که این حقیقت را به مردم منتقل کنند که او خدایی است که عالم را آفریده، پس او عالم است، غنی بالذات است و امثال آن. در حقیقت، گرچه همه‌ی اینها صحیح است، ولی کامل نیست؛ زیرا سرانجام رسالت پیامبر و نقطه‌ی ثقل دعوت ایشان، «توحید و پرستش» است، به گونه‌ای که همه‌ی فروتنی و تحیّر و تذلّل بشر باید در برابر خدای متعال و براساس تسلیم محض در برابر او باشد. از سویی، معنای پرستش و تسلیم محض، جز این نیست که تمامی شئون زندگی انسان بر محور مشیت او باشند و با توجه به ولایت الهیه شکل گیرد. بر این اساس، موحد کسی است که نسبت به ولایت الهی تولی تام داشته باشد. بر این اساس، احکام الهی هم چیزی جز «مناسبات جریان ولایت الهی» نیست.
«نکته‌ی مهم این است که همان گونه که شرک در توحید، هر چند شرک خفی و اخفی در هیچ دینی آسمانی پذیرفته شده نیست، شرک در جریان ولایت الهیه هم پذیرفته شده نیست؛ زیرا شرک در ولایت الهی همانا شرکت در توحید است. بنابراین، معنا ندارد که گفته شود عرصه‌ای از حیات انسان تحت ولایت الهی قرار دارد و عرصه‌ی دیگر رها یا به خود انسان واگذار شده است. حتی عرصه‌ی عیش انسان، عرصه‌ای نیست که انسان در آن مجاز به شرک باشد؛ یعنی ابتهاج انسان در عیش مادی نیز از مجاری ولایت الهی و جریان رحمت حق به دست می‌آید. به دیگر سخن، می‌بایست همه‌ی مجاری اراده‌ی انسان -که مجاری مسئولیت و تکلیف هستند- از باطنی‌ترین اراده‌ها در اعماق روح او که اخلاق را می‌سازد، تا اراده‌ی او در حوزه‌ی اندیشه و محصولات علمی‌اش تا اراده‌ی وی در حوزه‌ی عمل، تسلیم محض ولایت الهی باشد. اگر جامعه‌ای چنین بر محور ولایت الهی و مناسبات ولایت الهی که همانا احکام و دستورهای الهی هستند، قرار گرفت، همه‌ی شئون این جامعه، مظهر تجلی ولایت حضرت حق و ائمه‌ی معصومین -علیهم السلام- می‌شود و به توحید می‌رسند. هر عرصه‌ی دیگری به جز این جامعه، تجلی گاه شیطان است و مجرای ولایت ابلیس و نفسانیت و انانیت نفس خواهد بود». (میرباقری، 1386: 28)
البته درباره‌ی حداکثری بودن دین و نقش آفرینی آن در طراحی الگوهای توسعه توجه به چند نکته‌ی زیر لازم است:
1. دین اسلام، مجموعه‌ی معارفی است که تنها به حوزه‌ی شریعت، احکام و تکالیف منحصر نمی‌شود بلکه شامل تمام حوزه‌هایی می‌گردد که مربوط به حیات انسانی ارزش‌ها، احکام و عقاید دینی بیرون باشد، لذا دین اسلام تبیین کننده‌ی احکام «توصیفی، ارزشی، تکلیفی» در دو حوزه‌ی روابط فردی و اجتماعی است.
2. معارف اسلام اعم از قرآن و سنت، دارای احکام و ارزش‌های جاودانی می‌باشند و می‌توانند در هر شرایط متحول و گوناگون زمانه، سرپرستی و هدایت بشر را به عهده بگیرند و احکام متناسب را عرضه کنند. البته در باب نحوه‌ی برخورد اسلام با شرایط زمان و مکان، نباید تنها به تطبیق دین به اقتضائات تحول و توسعه‌ی عصر حاضر بسنده نمود؛ زیرا مشکل اصلی این نگاه در این است که تحول در واقعیت اجتماعی را مستلزم تغییر و تجدیدنظر در شریعت و نباید اخلاق اسلامی می‌دانند تا آنجا که به حذف دین از تمامی صحنه‌های انسانی منجر می‌گردد. همچنین با پافشاری بر اصول و احکام ثابت اسلام، توان حضور و ارزش‌های ثابت را در دنیای امروز و صحنه‌ی مدیریت اجتماعی منتفی دانست. باید میان اصول گرایی و توسعه گرایی جمع کرد؛ بدین گونه که با دفاع عالمانه از اصول و ارزش‌ها و احکام اسلامی و دور داشتن آنها از دو خطر جهل و خرافه از یک سو و التقاط و انحراف از سوی دیگر، بر اساس این احکام به شرایط سازی پرداخته و با برنامه ریزی دقیق به سمت تحقق اصول و ارزش‌های اسلامی در عرصه‌ی حیات فردی و اجتماعی حرکت نمود.
3. باید توجه داشت که دین اسلام یک نظام و یک سیستم جامع برای اداره‌ی حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها ارائه داده است؛ یعنی تمام احکام اسلام (اعم از احکام توصیفی، تکلیفی و ارزشی در دو حوزه‌ی فرد و جامعه) روی هم به صورت نظام مند مطرح می‌باشند که این نظام معارف، اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند و همه در یک جهت خاص -که همان توحید پرستش است- شکل گرفته‌اند، که این نظام معارف اسلام هیچ شباهتی با دیگر نظام معارف بشری ندارد؛ اگرچه در ظاهر شباهت‌هایی در نظر آید.
4. برای تحقق عینی احکام نورانی اسلامی، تنها دست یابی به ساحت نظام معارف و حقایق اسلامی کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر نظام معارف باید اندیشه، علوم و دانش‌های اسلامی جهت تبدیل کیفیات (احکام اسلامی) به کمیات، شاخصه‌ها و برنامه‌های اجرایی، مبتنی بر نظام معارف، تولید گردد.

علوم اسلامی زیر ساخت الگوی اسلامی توسعه

از دیگر مبانی مهم الگوی اسلامی توسعه، دست یابی به علوم اسلامی است. علومی که بیان‌گر معادلات تغییر و توسعه می‌باشند. اختلاف در کیف توسعه و رشد مستلزم اختلاف در علم مادی و الهی خواهد شد و اگر علم به تعبیری معادله و ابزار نیل به مطلوب باشد، هر دو دستگاه، علمی است؛ با این تفاوت که علم و فرهنگ در توسعه‌ی الهی، هماهنگ و یا برآمده از نگرش الهی و اسلامی خواهد بود.
لذا توجه به علوم و دانشهای متناسب جهت دست یابی به الگوی اسلامیِ توسعه‌ی اسلامی ضرورت دارد؛ چرا که تحقق این الگو تنها به استنباط نظام معارف محدود نمی‌شود بلکه جهت اجرایی شدن این احکام و جریان آنها در عینیت جامعه باید از دانش‌ها و علوم مختلف انسانی و تجربی در حوزه‌های مختلف بهره جست؛ علوم و دانش‌هایی که لزوماً سکولار نخواهد بود.
به دیگر سخن، اگر جهت‌داری علوم اثبات شود، دیگر نمی‌توان از علوم و اطلاعات موجود در مهندسی توسعه‌ی اجتماعی نظام اسلامی استفاده نمود و یا اگر جهت‌داری در حوزه‌ای از علوم موجود (مثلاً علوم انسانی) اثبات شود، دیگر آن حوزه از علوم در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی کاربردی نخواهند داشت.
بر این اساس از مهمترین مسائل تأثیرگذار در حوزه‌ی اندیشه و فرهنگ جامعه و طراحی الگوی اسلامی توسعه، این مسئله می‌باشد. لذا می‌بینیم از بدو پیدایش انقلاب اسلامی این موضوع از مسائل جدی در حوزه‌ی اندیشه‌ی انقلاب و در قالب‌های مباحث نظری یا اجتماعی مطرح بوده است. به عنوان مثال در قالب‌های نظری تحت عناوینی همچون رابطه‌ی علم و دین، رابطه‌ی هست و باید و... و در قالب‌های اجتماعی تحت عناوینی همچون انقلاب فرهنگی، وحدت حوزه و دانشگاه، اسلامی شدن دانشگاه و مسئله‌ی روز فضای فرهنگی کشور، جنبش نرم افزاری مطرح بوده و هست.
به نظر می‌رسد پیرامون این مسئله سه جریان فکری در جامعه‌ی فرهنگی کشور مطرح می‌باشد:
الف. کسانی که قائل به عدم جهت‌داری علوم موجود می‌باشند و اعتقاد دارند که می‌توان از تمامی علوم موجود و بالتبع الگوهای توسعه در راستای اهداف توسعه‌ی کشور، استفاده نمود.
ب. کسانی که قائل به جهت‌داری علوم تنها در حوزه‌ی علوم انسانی می‌باشند و علوم تجربی را بی‌جهت دانسته و تنها در کاربرد از این علوم، توجه به جهت‌گیری‌های اسلامی را لازم می‌دانند.
ج. کسانی که قائل به جهت‌داری علوم در تمامی حوزه‌های علوم می‌باشند و اعتقاد دارند در فرایند توسعه‌ی علمی کشور باید به سمتی حرکتی کنیم که تمامی علوم براساس مبانی و اهداف اسلامی طراحی و تولید شوند.
بررسی ابعاد مختلف این سه جریان فکری و داوری در میان ادله و نگرش آنها مجال واسعی را می‌طلبد و در این نوشتار مختصر نمی‌گنجد. در اینجا تنها به بررسی خودِ موضوع و ادله‌ی جهت‌داری علوم می‌پردازیم تا در سایه‌ی آن، مشخص گردد که آیا علوم موجود جهت دار می‌باشند یا خیر؟ و در صورت جهت داری‌ها در چه حوزه‌هایی از علوم، این جهت‌داری پذیرفته شدنی می‌باشد؟
قبل از تبیین مسئله، توجه به دو نکته لازم است:
1. علم دارای تعاریف متعددی است که تفکیک آنها از یکدیگر در مبحث علم دینی ضرورت دارد:
الف. علم به معنای اعم یعنی مطلق آگاهی و فهم که شامل تصور و تصدیق، معرفت حضوری و حصولی، جزئی و کلی، معرفت حقیقی و اعتباری می‌باشد.
ب. علم به معنای «باور صادق موجه» که تنها شامل تصدیقات و در خصوص معارف ناظر به واقع و نه اعتباری است. «knowledge»
ج. علم به معنای خاص یعنی رشته‌ی علمی‌ای که روش تحقق آن تجربی که در اصطلاح «science» یعنی «یک مجموعه‌ی معرفتی که مشتمل بر سازمان منظم (منظومه‌ی معرفتی) درباره‌ی جهان واقع که با روش علمی (یعنی تجربی) به دست آمده است». علم تجربی به این معنا شامل علوم طبیعی و علوم انسانی می‌باشد.
آنچه در باب چیستی علم دینی مدنظر است، علم به معنای سوم آن است.
2. جهت‌داری علوم از منظرهای زیر، قابل اثبات است:
الف. از منظر معرفت شناسی؛ (2)
ب. از منظر روش تولید علم و نظریه پردازی؛
ج. از منظر کارایی و مهندسی توسعه‌ی اجتماعی.
اگرچه اثبات دقیق جهت داری علوم و برطرف شدن بسیاری از نقدها و اشکالات پیرامون این مسئله، منوط به طرح این مسئله از دو منظر اول می‌باشد ولی در اینجا به جهت دوری از طرح مباحث نظری، تنها از منظر دوم و سوم به اختصار به طرح مسئله می‌پردازیم.

اثبات جهت‌داری علوم از منظر روش تولید علم و نظریه پردازی

در باب اثبات جهت‌داری علوم از منظر روش تولید، علم و نظریه پردازی، توجه به یک نکته‌ی اساسی به راحتی جهت‌داری علوم را به اثبات می‌رساند و آن اینکه علوم تجربی محصول تجربه‌ی صرف و مشاهده‌ی حسی نیستند، بلکه براساس روش خاصی این علوم تولید می‌گردند که در این روش، مشاهده‌ی حسی، جایگاه خاصی دارد. روش فرضی-استنتاجی یا روش نظریه پردازی، روش تولید علوم تجربی در دنیای جدید می‌باشد. نظریه‌ها تخمین‌هایی -ابتدائاً ذهنی- در مورد نسبت بین پدیده‌ها هستند تا مشخص گردد چه آثار و خصوصیاتی منسوب به وجود چه نسبت‌هایی و بین چه عواملی است؟ تا از این طریق شناسایی و کنترل موضوع، ممکن شده و بتوان با پیش بینی، آینده آن را به سمت مطلوب هدایت کرد. قهراً با تغییر نظریه، نگرش به مسائل، عوض شده و قضاوت‌های جدیدی به دنبال می‌آورد. (فورت، 1355: 34)
اصل موضوعه و معیار صحت، دو رکن رکین در هر نظریه به شمار می‌آیند که براساس آنها تغییرات نظریه رقم می‌خورد.
اصول موضوعه (آکسیوم)، اصول حاکم بر تجزیه و تحلیل نسبت‌ها در هر نظریه می‌باشند که بدون تعیین آن اصول، قدرت تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی و پیشگویی از نظریه پرداز سلب می‌گردد. قهراً با تغییر اصول موضوعه، نظریه هم تغییر پیدا خواهد کرد.
علاوه بر منسوب بودن تغییر نظریه به تغییر اصول موضوعه، توجه به معیار صحت در نظریه هم رکن دیگری است که پایه‌ی تغییر نظریه می‌گردد.
به دیگر سخن، معیار صحت در نظریه، اثبات کارایی آن نظریه در جهت حل مسئله‌ای می‌باشد که نظریه پرداز به دنبال آن به نظریه پردازی روی آورده است. در یک نگاه کلان، می‌توان کارایی در دو جهت الهی و مادی را معیار شکل‌گیری دو مجموعه‌ی نظریه دانست که هر مجموعه در جهتی خاص (توسعه‌ی الهی یا توسعه‌ی مادی) کارایی دارند.
براساس این تحلیل، مشخص می‌گردد که علوم تجربی تنها محصول مشاهده‌ی مستقیم، حسی و بدون واسطه نمی‌باشند، بلکه در شکل‌گیری آنها علاوه بر مشاهده و آزمون، اصول موضوعه و کارایی در جهت خاص تأثیرگذار می‌باشند.
«تجربی بودن علم -برخلاف تفسیر ساده انگارانه‌ی پوزیتویست- هرگز به این معنا نیست که از طریق مشاهده‌ی مستقیم و بدون واسطه به دست می‌آید. علوم تجربی زاییده‌ی دو رکن «فرضیه» و «آزمون» است و هر آنچه به محک آزمون می‌آید، پیشاپیش در تئوری‌ها یا فرضیه‌ها ساخته و پرداخته شده‌اند. فیلسوفان علم در دهه‌های اخیر تصریح کرده‌اند که تئوری‌ها تنها زاییده‌ی گزاره‌های مشاهداتی نیستند بلکه اساساً نمی‌توان از این گونه گزاره‌ها به تنهایی به یک تئوری دست یافت. به عبارت دیگر، تئوری‌ها بیش و پیش از آنکه محصول تجربه‌های مستقیم باشند، زاییده‌ی فلسفه‌ها، اسطوره انگاره‌های شخصی و حتی گاه خیالات و خرافات هستند». (سبحانی، 1384: 41)
بر اساس این نگاه، (جهت‌داری علوم) امروزه در حوزه‌ی مدیریت و مهندسی اجتماعی و در راه تولید محصولات، ابزارها و تکنولوژی مختلف در امر رفاه بشریت -که سرآغاز هرگونه تمدن‌سازی است- علوم بیشترین نقش را در شکل بخشیدن به حیات مادی و معنوی ایفا می‌کنند و ارزش‌ها و آرمان‌ها، در صورتی به مناسبات انسانی و اجتماعی راه می‌یابند که پیشاپیش در منطق و مبانی علوم تعبیه شده و تأثیرگذار باشند.

اثبات جهت‌داری علوم از منظر کارایی و مهندسی توسعه‌ی اجتماعی

علوم ابزاری برای رسیدن به مطلوب می‌باشد و از آنجا که مطلوب‌ها و آرمان‌ها مختلف بوده و هر دستگاهی بنابر ساختار و مبانی خود تعریف خاصی از انسان ارائه می‌دهد، برای رسیدن به چنین مطلوب‌هایی به علوم کاربردی متناسب با آن اهداف، نیازمند خواهد بود. از این رو طبیعی است مدعی شویم که حتی «ضرایب فنی»، در فرمول‌های علمی مختلف و کیفیت تصرف در این کمیت‌ها و تناسبات نیز متفاوت می‌شوند. نکته‌ی مهم اینکه هیچ کدام از دو نوع توسعه، بی‌نیاز از «معادله» نیستند؛ یعنی هر دو نوع تحول، تحقق مطلوب خود را در گرو وجود معادله، شناسایی متغیرها و نسبت بین آنها، و حتی روش تفکیک این متغیرها برای رسیدن به آن مطلوب می‌دانند. اگر علم به تعبیری معادله و ابزار نیل به مطلوب باشد، هر دو دستگاه، علمی است؛ با این تفاوت که علم و فرهنگ در توسعه‌ی الهی، هماهنگ و یا برآمده از نگرش الهی و اسلامی خواهد بود. در حقیقت، آرمان به عنوان یک اصل اساسی تمامی شریان‌های نظام جاری است تا جایی که انفکاک این دو از یکدیگر ممکن نیست؛ اگر آرمان کسی، حرکت در فضا باشد، باید وسیله‌ی متناسب با آن، یعنی فضاپیما را طراحی کند و اگر آرمان او حرکت زیر آب باشد به طراحی زیردریایی نیاز دارد؛ نمی‌توان از سفینه، برای حرکت زیر آب، و از زیردریایی برای حرکت در فضا استفاده کنیم؛ البته اگر بنا باشد که وسیله‌ای برای هدفی دیگر استفاده کنیم، به ناچار باید اجزا، روابط و تناسبات آن را عوض کنیم تا متناسب با هدف جدید شود. از سوی دیگر، در جایی که «استفاده‌ی بهینه»، ملاک کار است، هر تغییری منطقی نیست؛ یعنی اگر قرار شد که از وسیله‌ای، استفاده‌ای جدید شود، نمی‌توان کل ساختار آن را به ناگاه عوض کرد.
به عبارت دیگر با نگاهی گذرا به جریان تغییر و تحولات اندیشه و فکر در جوامع مختلف در طول تاریخ، تأثیر اهداف و نیازهای جدید انسان -نیازهای فردی و اجتماعی- در پیدایش و تغییرات افکار و تکوین مکتب‌های مختلف فکری و مهندسی توسعه‌ی اجتماعی به خوبی روشن می‌گردد.
از طرفی شکل و نوع این اهداف و نیازها، متناسب با گرایش‌ها و انگیزه‌های انسان‌ها و جوامع مختلف، متفاوت می‌باشد. لذا علت اصلی تفاوت اهداف و نیازهای جوامع مختلف، تفاوت در گرایش‌ها و انگیزه‌ها می‌باشد و بالطبع با تفاوت این انگیزه‌ها و نیازهای فردی و اجتماعی، ماهیت و ساختار زندگی تغییر پیدا خواهد کرد.
در شکل‌گیری نیازها و گرایش‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها هم توجه به این نکته‌ی اساسی لازم است که در تمامی گرایش‌های انسان، یک متغیر اصلی یا یک محور اصلی مطرح است که براساس آن، تمامی گرایش‌های انسان شکل می‌گیرد.
اگر متغیر اصلی در شکل‌گیری گرایش‌های اجتماعی، خداپرستی باشد، بالطبع مبتنی بر این میل محوری، تمامی گرایش‌های اجتماعی شکل گرفته و نظام می‌یابند و در مرتبه‌ی بعد براساس این نظام گرایش‌ها، نظام نیازمندی‌های جامعه تغییر پیدا خواهد کرد؛ همچنان که اگر مالی در شکل‌گیری گرایش‌های اجتماعی ماده پرستی (یا ارزش‌های مادی) باشد، نظام گرایش‌ها و نظام نیازمندی‌های اجتماعی بر محور آن شکل خواهند گرفت.
با تفاوت نظام نیازمندی‌های اجتماعی در دو جامعه‌ی الهی و مادی، بالطبع دو نوع نظام فکری و دو نوع نظام علوم و اطلاعات و دو نوع الگوی توسعه‌ی اجتماعی شکل خواهد گرفت.
بر این اساس، به خوبی روشن گردید که میان اندیشه و نظام نیازمندی‌ها و نظام گرایش‌های اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. ویل دورانت در کتاب تاریخ فلسفه‌ی خود به این مسئله اشاره دارد که «همواره تغییر در نگرش و روش با تغییر انگیزه‌ها همراه بوده است» (دورانت، 1370: 373)
در پایان این استدلال، توجه به سه نکته‌ی اساسی لازم است:
الف. شاید این مسئله به ذهن تبادر کند که بعضی از گرایش‌ها و نیازها -مخصوماً اغلب نیازهای مادی- مشترک بین تمامی جوامع می‌باشد و همین مسئله منشأ آن است که بخش قابل توجهی از الگوها، علوم، محصولات و تکنولوژی‌ها جهت دار نباشند که در پاسخ به این مسئله باید به مسئله‌ی «نظام مندی» نیازهای جوامع توجه داشت؛ چرا که جامعه موضوعاً واحد است و گرایش‌ها و نیازهای جامعه، یک مجموعه‌ی واحد و مرتبط با هم را تشکیل می‌دهند و در این نظام مندی علاوه بر اینکه تمامی نیازها و گرایش‌ها بر هم تأثیرگذار می‌باشند، متناسب با حساسیت و گرایش اصلی جامعه و متناسب با مقدورات و امکانات محدود یک جایگاه و اولویت بندی نیازها مشخص می‌گردد و بالطبع برای رفع این نظام نیازها، نظام علوم خاصی مطرح می‌باشد.
ب، تفاوت نظام گرایش‌ها، نظام نیازمندی‌ها و بالطبع نظام علوم دو جامعه‌ی الهی و مادی در فرایند توسعه بسیار قابل دقت و بررسی می‌باشند. به دیگر سخن، شاید برای کسانی تفاوت بعضی از نیازهای انسان‌ها در دو جامعه‌ی الهی و مادی قابل قبول نباشد ولی با کمی توجه به تاریخ تحولات جوامع، مخصوصاً جوامع مدرن، به خوبی این مسئله پذیرفته می‌شود. یعنی اگرچه در جوامع بسیط و ساده‌ی گذشته اشتراک نیازها و علوم قابل فرض بوده -هرچند این مسئله با مسئله‌ی نظام مندی منافات دارد- ولی در روند توسعه‌ی جوامع مخصوصاً در دنیای امروز این مسئله به خوبی روشن می‌گردد، که در پرورش و توسعه‌ی نیازها و گرایش‌های انسانی و در نحوه‌ی ارضای آن نیازها، فعالیت‌های بسیاری از تحقیقات گرفته تا تولید و ساخت تکنولوژی‌های مختلف صورت گرفته است. مثلاً نیاز به آب که به ذهن می‌آید نیازی مشترک میان انسان مؤمن و کافر است. در دنیای مدرن، به جهت محوریت نیازهای مادی از حساسیت و جایگاه خاصی در نظام نیازمندی مادی برخوردار است. لذا برای رفع آن به تولیدات انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی با اسانس‌های مختلف طبیعی و غیرطبیعی رو آورده‌اند که لازمه‌ی تولید این حجم از محصولات، نیازمند تکنولوژی‌های پیشرفته و علوم مختلف در زمینه‌های گوناگون می‌باشد. علوم تجربی که به ساخت تکنولوژی مبادرت کند، علوم روان شناسی و جامعه شناسی که بتوانند با عملیات‌های روانی و تبلیغاتی زمینه‌ی تغییر ذائقه‌ی انسانی را فراهم آورند تا به مصرف مداوم و متلون این مشروبات رو آوردند.
در حالی‌که در جامعه‌ای مانند جامعه‌ی اسلامی اگر در نظام نیازمندی‌های آن، این نیاز از آن چنان اولویت برخوردار نباشد، بالتبع برای ارضای آن نیازمند به این تنوع و تلّون در ارضا و همچنین تولید علوم و تکنولوژی‌های وابسته نمی‌باشد.
ج. مبتنی بر دو نکته‌ی فوق، به خوبی روشن می‌گردد که در عصر تجدد -مخصوصاً در دوره‌ی بلوغ تجدد تبدیل آن به تجدد سازمان یافته- دیگر علوم، علومی سازمان یافته و سفارش پذیر شده‌‌اند. (بشیریه، 1379: 59) در این عصر، جامعه و فرد انسانی منفعل گشته و دولت و قدرت فعال می‌گردند. فرد به عنوان دریافت کننده‌ی خدمات دولتی تلقی می‌گردد.
دولت رفاهی، برای دادن خدمات و رفاه به انسان‌ها نیازمند داده‌ها و اطلاعات خاصی است و در سایه‌ی علایق سرمایه داران، احزاب و صاحب شرکت‌های بزرگ اقتصادی، شناخت انسان و نحوه‌ی حرکت جامعه شکل می‌گیرد. آمار به گونه‌ای خاصی گرفته می‌شود، روند رشد توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی با شاخصه‌های کمی خاصی اندازه‌گیری می‌شوند. الگوهای تولید، توزیع و مصرف خاصی طراحی می‌گردد و روش شناسی خاصی در جمع آوری کشف الگوها رخ می‌دهد، جامعه شناسی توسعه با نظریه‌هایی همچون «تعادل و عدم امکان بروز تعارض‌های درازمدت میان روش‌های فرعی» شکل می‌گیرد. در علوم سیاسی، نظریه‌ی «سیستم‌ها-سیبرنیک» اساس مکتب نوسازی و توسعه‌ی سیاسی را تشکیل می‌دهند و خلاصه آنکه در این فرایند شدن توسعه‌ی انسان و جامعه‌ی غربی، علم سازمان یافته متناسب با مبانی و اهداف نظام سرمایه‌داری شکل می‌گیرد؛ تفکر و علمی که در آن نگاه متافیزیکی به عالم غروب کرده است. (داوری، 1380: 76)

نتیجه

با توجه به مبانی حاکم بر الگوی اسلامی توسعه، جهت دستیابی به برنامه‌ها و توسعه سه لایه‌ی معرفتی ضرورت پیدا می‌کند:
الف. نظام معارف دینی که در حکم مبادی و مبانی لایه‌ی دوم می‌باشند. منظور از این نظام معارف، مجموعه آموزه‌های دینی در حوزه‌های مختلف «نظام توصیفات دینی، نظام احکام ارزشی، نظام احکام تکلیفی و حقوقی» می‌باشد.
بر این اساس، حوزه‌های علمیه نباید تنها به اجتهاد در حوزه‌ی احکام روابط فردی، در باب احکام تکلیفی آن بپردازند. بلکه باید فقه اکبر موضوع اجتهاد قرار گیرد و علاوه بر احکام تکلیفی، احکام ارزشی و اندیشه‌های توصیفی دین در دو حوزه‌ی روابط فردی و اجتماعی به دست بیاید. البته مشخص است که علاوه بر ضرورت جریان حجیت در این نظام معارف دینی، کارآمدی آن هم باید مدنظر قرار بگیرد؛ یعنی ظرفیت سرپرستی و هدایت تولید و بسط نظام علوم و معارف لایه‌ی دوم را داشته باشند.
ب. نظام علوم هماهنگ، لایه‌ی دوم از حوزه‌ی اطلاعات در راستای تحقق توسعه‌ی اسلامی می‌باشد. علوم در شاخه‌های مختلف در مجموعه‌ی عرضه کننده‌ی معیارها و شاخصه‌هایی کارآمد، جهت شناسایی ابعاد مختلف عرصه‌های حیات مختلف فردی و اجتماعی می‌باشند. این علوم از یک سو در مقام تولید و نظریه پردازی مبتنی بر مبادی و مبانی خاصی شکل می‌گیرند و از سوی دیگر در مقام داوری و اثبات کارآمدی به آزمون تجربی نیازمند می‌باشد. براساس این نگاه، هماهنگی این لایه از اطلاعات با لایه‌ی اول به خوبی مشخص می‌گردد. علوم اسلامی معنای شکل‌گیری علوم براساس مبادی و مبانی برگرفته از منابع اسلامی است؛ هرچند علوم اسلامی هم باید در مقام آزمون پذیری، قابلیت جریان در عینیت را داشته باشند.
ج. سومین لایه از اطلاعات جهت تحقق عینی تمدن اسلامی، دستیابی به الگوها، مدل‌ها و ساختارها جهت جامعه پردازی می‌باشد که از یک سو مبتنی بر مبانی و معیارهای علمی و از سوی دیگر مبتنی بر شرایط و وضعیت حیات اجتماعی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب شکل می‌گیرند.

پی‌نوشت‌ها:

1- محقق دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)
2- در اثبات جهت‌داری علوم از منظر معرفت شناسی، توجه به این نکته‌ی اساسی فتح بابی جدید در این مسئله می‌باشد و آن اینکه، تحقق فهم در انسان، عملی ارادی است و کیفیت اراده‌ی انسان در کیفیت فهم او دخالت پیدا می‌کند. لذا این گونه نیست که ادراک انسان تنها در سایه‌ی انعکاس صور اشیا یا روابط این جهانی تحقق پیدا کند و در عملیات ادراک تنها کشف از واقع صورت گیرد و معیار صحت ادراک هم به تطابق یا عدم تطابق با واقع بازگشت کند، بلکه عمل ادراک انسان بیش از آنکه کشف در آن تحقق پیدا کند، عملی ارادی است و این اراده‌ی انسان با تمامی اراده‌های جاری در این عالم ارتباط دارد که در یک نگاه می‌توان دو جریان اراده‌ی نور و ظلمت را در این عالم مشاهده نمود که اگر عمل ارادی انسان در حوزه‌ی فهم به جریان اراده‌های نورانی گره خورد، محصول آن نورانیت و علم الهی و علم حق می‌شود که بالطبع کارآمدی آن فهم، توسعه‌ی عبودیت و پرستش حضرت حق می‌باشد و اگر این عمل ارادی در حوزه‌ی فهم به نظام اراده‌های ظلمانی گره بخورد، محصول آن ظلمت و شکل‌گیری علم باطل می‌شود و کارآمدی آن هم تنها توسعه‌ی پرستش دنیا می‌باشد.

کتابنامه :
1. ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران. انتشارات کیهان. چاپ پنجم.
2. امام خمینی (ره). (1362). ولایت فقیه. تهران. دفتر نشر آثار امام خمینی (ره).
3. ______. (1379). صحیفه‌ی نور، ج 1. تهران. دفتر نشر آثار امام خمینی (ره)
4. بشیریه، حسین. (1379). درآمدی بر جامعه شناسی تجدد. قم. دفتر تبلیغات اسلامی.
5. پیروزمند، علی. (1376). رابطه‌ی منطقی دین و علوم کاربردی. تهران. انتشارات امیرکبیر.
6. جمعی از نویسندگان. (1365). حکومت جهانی، قم. دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
7. جوادی آملی، عبدالله. (1381). سنت، دین و دنیا. قم. مرکز نشر اسراء.
8. الحریزی، علی بن جمعه. (1376). تفسیر نورالثقلین، ج 3، چاپ سنگی.
9. داوری اردکانی، رضا. (1380). تمدن و تفکر غربی. نشر سامی، تهران.
10. سبحانی، (1384). الگوی نهضت زن مسلمان. قم. انتشارات طه.
11. فورت، م. ک. (1355). فلسفه‌ی علم. ترجمه‌ی فرهاد نعمایی و منوچهر سناچیان. تهران. انتشارات امیر کبیر.
12. کسمایی، علی اکبر. (1373). جهان امروز و فردا در تنگنای تمدن صنعتی. تهران. نشر اطلاعات.
13. گراویه، دویویی. (1367). فرهنگ و توسعه. ترجمه‌ی فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین، تهران. نشر آگاه.
14. لسترتارو. (1370). آینده‌ی سرمایه داری. ترجمه‌ی عزیز کیاوند، تهران، انتشارات دیدار.
15. میرباقری، سید محمد مهدی. (1386). ولایت الهیه. قم. دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
16. ______. (1388). نامه‌ای به ریاست محترم جمهور. قم. دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
17. دورانت، ویل. (1370). تاریخ فلسفه، ترجمه‌ی عباس زریاب. تهران. انتشارات علمی فرهنگی.
18.‌ هایلبر ونر، رابرت. (1374). بزرگان اقتصاد، ترجمه‌ی دکتر احمد شهسا، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.