نویسنده: دکتر علی اشرف طهماسبی نیک
این نوشتار به شناسایی مبانی عدالت و پیشرفت توجه کرده است. جهت انجام این مهم، ابتدا به تعریف عدالت و پیشرفت پرداخته شده است. یادآوری خطیر بودن ایضاح و تعریف عدالت و پیشرفت از جمله نکات مورد بحث در این بخش است. پس از آن راه صحیح تعریف عدالت در مراجعه به مبانی آن دانسته شده است. جهت انجام این مهم رابطه عدالت با مفهوم حق و توضیح نسبت این مفهوم با مفهوم اندازه و قدر مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانی نوشتار نیز کوشیده است نسبت میان عدالت و پیشرفت را یادآور شود. عدم امکان رجوع به عدالت بدون توجه به پیشرفت هم از جمله مباحث این بخش است. همچنین آسیب شناسی پیشرفت فارغ از عدالت در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت نوشتار ذیل توضیحات خود، رویکرد همزمان به این دو را بیانگر راه صحیح و مسیر منطقی و درست معرفی می کند.
اهمیت و جایگاه مفاهیمی همچون «عدالت» و «پیشرفت» در تکوین و شکل گیری نظریه های مختلف در عرصه تاملات انسانی بر کسی پوشیده نیست. این اهمیت تا آنجاست که عناوینی از این دست به جدی ترین سرفصل های پژوهشی نزد بسیاری از پژوهشگران بدل شده اند.
مفاهیم یاد شده از جمله مفاهیمی هستند که ما به ازای خارجی ندارند و از آنها در ادبیات علمی به «اسم معنا» یاد می کنند. در واقع می توان از دو نوع اسم یاد کرد: «اسم ذات» و «اسم معنا». اسم ذات نظیر دست، پا، چشم و « هر آنچه می توان آن را مشاهده کرد»، مابه ازای خارجی دارد؛ در مقابل اسم معنا ما به ازای خارجی ندارد و از این روی نمی توان حد و مرز دقیقی برای آن ترسیم و تعریف کرد. بر این اساس دقت در فهم این مفاهیم به جهت تداخل نیافتن با واژه های مشابه، از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است.
همچنین باید توجه کرد که عدالت و پیشرفت، به عنوان مفاهیمی از این دست، ظرفیت و استعداد آن را دارند که توسط دیدگاه ها و مکاتب فکری مختلف به گونه های متفاوتی تعریف و فهم شوند. به همین جهت لازم است که قبل از ورود به بحث، تعریف خاص خود را از این مفاهیم ارائه دهیم.
«عدالت اخلاقی» شاخه دیگری از عدالت است که عرصه و گستره شمولی آن وسیع تر از تعریف پیشین عدالت است. براساس عدالت اخلاقی انسان، علاوه بر احکام دین به دستورات اخلاقی هم متعهد و پایبند است. به این ترتیب انسانی که از عدالت اخلاقی برخوردار است خود را صرفاً محدود به حرام و حلال نمی کند؛ بلکه مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی را نیز که بخشی از آنها میان مکروهات و مستحبات قرار می گیرند، مراعات می کند.
طبیعتا این تعاریف از عدالت با تعریف عدالت اجتماعی متفاوت است. عدالتی که در نظام اجتماعی و سیاسی دنبال می شود. عرصه وسیع تری از دو تعریف سابق را شامل می شود.
در واقع آنگاه که بحث از « نظام سیاسی عادلانه»، « نظام حقوقی عادلانه»، « نظام اجتماعی عادلانه» و مواردی از این دست در میان است، مفهوم عدالت از انسان فراتر می رود و به عنوان وصف یک نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد.
وقتی بحث از « عدالت در روابط اجتماعی» مطرح می شود، روشن است که مراد از عدالت، شخص عادل نیست و مراد عادل بودن افرادی هم چون قاضی، امام جماعت و ... نیست؛ بلکه مراد تنظیم روابط براساس نظم و نسقی عادلانه است. ای بسا ممکن است در این روابط عادلانه، انسان های غیر عادل فراوانی نیز یافت شوند؛ ولی از آنجا که، در این جا، عدالت فردی مورد نیاز نیست، وجود این افراد به معنای عدم امکان وجود عدالت اجتماعی نخواهد بود.
با لحاظ آنچه آمد می توان این گونه نتیجه گرفت که عدالت به دو معنای فردی و اجتماعی تقسیم می شود.
بر این اساس رفاه، پیشرفت و ترقی علمی و عملی فردی و نیز « پیشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» مقوله هایی هستند که به راحتی می توان مصادیقی را برای آنها تعریف و ترسیم کرد.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که عدالت یک امر نسبی است و هر نظام اجتماعی متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خاصی خود، تعریفی ویژه از عدالت ارائه می دهد؛ به همین جهت نمی توان و اساسا نباید انتظار داشت که تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه شود و به دست آید.
اینان معتقدند برخی از عناصر عدالتی که در فرهنگ و تمدن مغرب زمین مطرح هست لزوما در فرهنگ شرق نیز عادلانه شمرده نمی شود؛ همچنان که ممکن است در برخی از حوزه ها، آنچه اینجا و در شرق عادلانه دانسته می شود در جوامع غربی ناعادلانه و ظالمانه به حساب آید. برخی از نظایر این بحث را می توان در حقوق بشر مشاهده کرد.
بنابراین لازم است که قبل از تعریف «عدالت»، مبنای آن را مشخص کنیم:
به نظر می رسد که بهترین تعریفی که از مبنای عدالت می توانیم داشته باشیم در رویکرد به مفهوم «حق» است؛ بدین معنا که مبنای عدالت را به حق برگردانیم و آن را به این مفهوم ارجاع دهیم.
این تعریف را می توان از آیات و روایات متعددی نیز برداشت کرد، به عنوان نمونه خداوند در این آیات شریفه: « و خلقنا السماوات و الارض و بینهما الا بالحق»، « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بیما أراک الله»، « یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس الحق» خلقت آسمان ها و زمین و همچنین نزول قرآن و امر خلافت را بر مبنای حق بیان می کند، به عبارتی دیگر حضرت حق حوزه خلقت، تشریع و حکومت را بر مبنای حق توضیح می دهد.
ذیل این رویکرد زمانی می توانیم حکم به عدالت در روابط اجتماعی داشته باشیم که براساس حق تنظیم شده باشد و زمانی مهر عدالت بر پیشانی نظامات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... عدالت می خورد که برمبنای حق تنظیم و استوار شده باشند.
به این ترتیب مبنای حدود قدر و اندازه هایی است که در هر چیز وجود دارد. با این حساب از «قدر» به «حـد» و از «حـد» به «حق» می رسیم.
به عنوان مثال اگر ظرفیت رشد جسمی یک کودک به مقدار معینی باشد، دیگر بیش از آن مقدار را نمی توان از او انتظار داشت و بیش از توان و طاقتش او را مکلف به امری کرد.
نکته آنجاست که اگر حق را به این معنا مبنای عدالت قرار دهیم، دیگر نمی توان ادعا کرد که عدالت یک مفهوم نسبی است؛ چرا که عدالت براساس حق است و حق براساس حد و حد بر اساس قدر و هر کدام از اینها نیز در جای خود مشخص هستند. بنابراین کم و زیاد کردن آنها در حوزه اختیارات ما نیست. براین اساس اگر به یک موجود کمتر از آن مقداری که حق دارد، اعطا شود در حق او ظلم صورت گرفته است.
در واقع ما معتقدیم احکام و دستورات دینی براساس این حدود و اندازه ها تنظیم شده و نباید از آنها تجاوز یا عدول کرد. « تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون».
در مجموع اگر عدالت را با این مبنا تعریف کنیم، عدالت را مفهومی مطلق خواهیم یافت که محدود به جغرافیای خاصی نیست و همه جا، در همه ازمنه و امکنه و طول تاریخ، یک معنا می دهد.
از آنجا که رویکرد به چنین عدالتی بیانگر فلسفه حقوق ما است، باید ادعا کرد که قوانین برآمده از دین، اعم از قوانین سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و جزائی، همه و همه براساس حدود و اندازه هایی ترسیم شده اند که در متن خلقت و آفرینش وجود دارد.
با توجه به نکته مزبور، این مساله مطرح است که آیا می توان میان عدالت و پیشرفت رابطه و نسبتی از جنس تعامل برقرار کرد و معتقد بود که عدالت و پیشرفت، در جنبه های مادی و معنوی قابل جمع با یکدیگر هستند یا نه؟
در پاسخ به استدلالی دو سطحی روی می آوریم:
از یک سوی، خداوند مطابق آیه شریفه « الم تروا آن الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض» همه چیز را تحت سلطه و تسخیر انسان قرار داده است و از سوی دیگر، انسان با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای وجودی خود می تواند به اشکال گوناگون از این طبیعت استفاده ببرد. بر این اساس و به این ترتیب، اگر میزان و نحوه استفاده از طبیعت مطابق با قدر، اندازه و حدی باشد که در واقع تعیین شده است، طبیعتاً می باید گفت که انسان در عین برقراری رابطه عادلانه با طبیعت، خود را در مسیر پیشرفت قرار داده است. به عبارتی دیگر هر اندازه که انسان بتواند نحوه و میزان بهره برداری از نعمت های طبیعی خلقت را به مبنای عدالت ( که همان قدر، حد و حق است) نزدیک کند، به همان میزان پیشرفت را در کنار عدالت قرار داده است.
با این حساب می توان ادعا کرد که نه تنها میان عدالت و پیشرفت تنافی وجود ندارد، بلکه نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است؛ چه آنکه عدالت بدون پیشرفت، یک مفهوم ناقص و ناسالم است. این از آنجا ناشی می شود که اگر انسان در خط و مسیر « قدر، اندازه و حدود الهی» قدم بر دارد و از حدود الله تخطی نکند، طبیعتاً و منطقاً مسیری رو به جلو و به سمت پیشرفت را تجربه خواهد کرد.
در مقابل نمی توانیم به گونه ای روابط و نسبت خود را با طبیعت و ظرفیت های مختلف آن تنظیم کنیم که از یک سو به یپشرفت تکنولوژیک، علمی، صنعتی و اقتصادی دست یابیم و از سوی دیگر مسائلی همچون اختلاف طبقاتی و تبعیض شدید میان افراد جامعه ملموس و حکمفرما باشد. به دیگر سخن رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید.
نکته حائز اهمیت و توجه دیگر آنکه ای بسا بتوان فارغ از عدالت به نوع و سطحی از رشد و ترقی دست پیدا کرد؛ ولی نمی توان عدالت را محقق کرد بدون آنکه رشد و ترقی در جامعه حاصل شده باشد. به عبارت دیگر هر ترقی به عدالت ختم نمی شود؛ ولی هر عدالتی که در معنای واقعی کلمه محقق شود، به ترقی و پیشرفت ختم خواهد شد.
به عنوان مثال ممکن است تنظیم روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه به گونه ای باشد که شاخص های رشد، ترقی و پیشرفت وجود داشته باشد و در عین حال از حدود الهی یا همان قدر و اندازه هایی که مبنا و میزان حق بودن را تعیین می کنند، تجاوز شود؛ ولی ممکن نیست به عدالت دست یافت و شاهد ایجاد رشد در جامعه نبود. در جامعه اول ( شکل گیری شاخص های رشد فارغ از مراعات حدود و موازین) شاهد رشد و ترقی عاری از عدالت هستیم؛ اما در چنین جامعه ای به جهت عدول از حدود الهی و تجاوز به حق و حقوق دیگران، مسلماً با مشکلات گریبانگر بسیاری نیز روبرو می شویم که حاصل عدم توجه به مقوله عدالت هستند. مشکلاتی همچون ایجاد اختلاف طبقاتی، شکل گیری عدم مساوات در بهره مندی از فرصت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ... از جمله این مواردند.
از این روی راه صحیح و منطقی آن است که عدالت و پیشرفت، همسو و هماهنگ با هم دنبال شوند و تحقق یابند.
منابع: خردنامه همهشهری شماره 78
اهمیت و جایگاه مفاهیمی همچون «عدالت» و «پیشرفت» در تکوین و شکل گیری نظریه های مختلف در عرصه تاملات انسانی بر کسی پوشیده نیست. این اهمیت تا آنجاست که عناوینی از این دست به جدی ترین سرفصل های پژوهشی نزد بسیاری از پژوهشگران بدل شده اند.
مفاهیم یاد شده از جمله مفاهیمی هستند که ما به ازای خارجی ندارند و از آنها در ادبیات علمی به «اسم معنا» یاد می کنند. در واقع می توان از دو نوع اسم یاد کرد: «اسم ذات» و «اسم معنا». اسم ذات نظیر دست، پا، چشم و « هر آنچه می توان آن را مشاهده کرد»، مابه ازای خارجی دارد؛ در مقابل اسم معنا ما به ازای خارجی ندارد و از این روی نمی توان حد و مرز دقیقی برای آن ترسیم و تعریف کرد. بر این اساس دقت در فهم این مفاهیم به جهت تداخل نیافتن با واژه های مشابه، از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است.
همچنین باید توجه کرد که عدالت و پیشرفت، به عنوان مفاهیمی از این دست، ظرفیت و استعداد آن را دارند که توسط دیدگاه ها و مکاتب فکری مختلف به گونه های متفاوتی تعریف و فهم شوند. به همین جهت لازم است که قبل از ورود به بحث، تعریف خاص خود را از این مفاهیم ارائه دهیم.
عدالت
براساس آموزه ها و تعالیم دینی، عدالت وصف است که بسیاری از انسان ها نظیر قاضی، امام جماعت، شاهد و ... باید داشته باشند. این آموزه ها عدالت را به این صورت تعریف کرده اند: انسان عادل کسی است که مرتکب گناهان کبیره نشود و اصرار بر انجام گناهان صغیره نیز نداشته باشد؛ یعنی باید رفتار و منش انسان در ارتباط با دین به گونه ای باشد که بتوان عنوان « عامل بودن به احکام» را بر او صادق دانست. بنابراین براساس یک تعریف، عمل به حلال و ترک حرام، ملاک و معیار تعریف عدالت است.«عدالت اخلاقی» شاخه دیگری از عدالت است که عرصه و گستره شمولی آن وسیع تر از تعریف پیشین عدالت است. براساس عدالت اخلاقی انسان، علاوه بر احکام دین به دستورات اخلاقی هم متعهد و پایبند است. به این ترتیب انسانی که از عدالت اخلاقی برخوردار است خود را صرفاً محدود به حرام و حلال نمی کند؛ بلکه مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی را نیز که بخشی از آنها میان مکروهات و مستحبات قرار می گیرند، مراعات می کند.
طبیعتا این تعاریف از عدالت با تعریف عدالت اجتماعی متفاوت است. عدالتی که در نظام اجتماعی و سیاسی دنبال می شود. عرصه وسیع تری از دو تعریف سابق را شامل می شود.
در واقع آنگاه که بحث از « نظام سیاسی عادلانه»، « نظام حقوقی عادلانه»، « نظام اجتماعی عادلانه» و مواردی از این دست در میان است، مفهوم عدالت از انسان فراتر می رود و به عنوان وصف یک نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد.
وقتی بحث از « عدالت در روابط اجتماعی» مطرح می شود، روشن است که مراد از عدالت، شخص عادل نیست و مراد عادل بودن افرادی هم چون قاضی، امام جماعت و ... نیست؛ بلکه مراد تنظیم روابط براساس نظم و نسقی عادلانه است. ای بسا ممکن است در این روابط عادلانه، انسان های غیر عادل فراوانی نیز یافت شوند؛ ولی از آنجا که، در این جا، عدالت فردی مورد نیاز نیست، وجود این افراد به معنای عدم امکان وجود عدالت اجتماعی نخواهد بود.
با لحاظ آنچه آمد می توان این گونه نتیجه گرفت که عدالت به دو معنای فردی و اجتماعی تقسیم می شود.
پیشرفت
مقوله پیشرفت یا ترقی را می توان همچون مقوله عدالت در دو عرصه فردی و اجتماعی مطرح کرد. در واقع همان گونه که در وصف زندگی شخصی می توان از مفهوم ترقی و پیشرفت استفاده کرد و بهره برد، در وصف زندگی اجتماعی نیز می توان از این مقوله یادآورد و زندگی را به آن متصف کرد.بر این اساس رفاه، پیشرفت و ترقی علمی و عملی فردی و نیز « پیشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» مقوله هایی هستند که به راحتی می توان مصادیقی را برای آنها تعریف و ترسیم کرد.
مبنای عدالت
ارائه تعریف درست و دقیق از عدالت در گروه طرح بحثی است که به روشن شدن هر چه بیشتر مبانی آن بینجامد. به دیگر سخن ابتدا و در بحثی بنیادین، باید مشخص شود که اساسا مبانی عدالت چیست؟ آیا می توان مبنای عدالت را پیش فرض های ذهنی انسان ها در روابط اجتماعی و اقتصادی خود دانست؟ آیا آزادی و برابری فرصت می تواند مبنای عدالت باشد؟بسیاری از حقوقدانان معتقدند که عدالت یک امر نسبی است و هر نظام اجتماعی متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خاصی خود، تعریفی ویژه از عدالت ارائه می دهد؛ به همین جهت نمی توان و اساسا نباید انتظار داشت که تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه شود و به دست آید.
اینان معتقدند برخی از عناصر عدالتی که در فرهنگ و تمدن مغرب زمین مطرح هست لزوما در فرهنگ شرق نیز عادلانه شمرده نمی شود؛ همچنان که ممکن است در برخی از حوزه ها، آنچه اینجا و در شرق عادلانه دانسته می شود در جوامع غربی ناعادلانه و ظالمانه به حساب آید. برخی از نظایر این بحث را می توان در حقوق بشر مشاهده کرد.
بنابراین لازم است که قبل از تعریف «عدالت»، مبنای آن را مشخص کنیم:
به نظر می رسد که بهترین تعریفی که از مبنای عدالت می توانیم داشته باشیم در رویکرد به مفهوم «حق» است؛ بدین معنا که مبنای عدالت را به حق برگردانیم و آن را به این مفهوم ارجاع دهیم.
این تعریف را می توان از آیات و روایات متعددی نیز برداشت کرد، به عنوان نمونه خداوند در این آیات شریفه: « و خلقنا السماوات و الارض و بینهما الا بالحق»، « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بیما أراک الله»، « یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس الحق» خلقت آسمان ها و زمین و همچنین نزول قرآن و امر خلافت را بر مبنای حق بیان می کند، به عبارتی دیگر حضرت حق حوزه خلقت، تشریع و حکومت را بر مبنای حق توضیح می دهد.
ذیل این رویکرد زمانی می توانیم حکم به عدالت در روابط اجتماعی داشته باشیم که براساس حق تنظیم شده باشد و زمانی مهر عدالت بر پیشانی نظامات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... عدالت می خورد که برمبنای حق تنظیم و استوار شده باشند.
مبنای حق
در سطور فوق اشاره شد که مبنای عدالت، حق است. حال مساله این است که اساس مبنا، پایه و اساس حق چیست؟ در پاسخ باید گفت که حق و حقوق براساس « حدود» معنا می یابد و به شیوه ای عملیاتی، مشخص و معین می شود. حدود نیز بیانگر اندازه ها و ظرفیت هایی است که در همه هستی وجود دارد. بنابراین اگر بناست به کسی یا چیزی حق و حقوقی اعطا شود، لازم است در انجام این کار ابتدا قدر و اندازه آن چیز و سپس براساس این قدر و اندازه، حد و حدود آن و سپس حق و حقوق آن کس یا چیز مشخص شود.به این ترتیب مبنای حدود قدر و اندازه هایی است که در هر چیز وجود دارد. با این حساب از «قدر» به «حـد» و از «حـد» به «حق» می رسیم.
به عنوان مثال اگر ظرفیت رشد جسمی یک کودک به مقدار معینی باشد، دیگر بیش از آن مقدار را نمی توان از او انتظار داشت و بیش از توان و طاقتش او را مکلف به امری کرد.
نکته آنجاست که اگر حق را به این معنا مبنای عدالت قرار دهیم، دیگر نمی توان ادعا کرد که عدالت یک مفهوم نسبی است؛ چرا که عدالت براساس حق است و حق براساس حد و حد بر اساس قدر و هر کدام از اینها نیز در جای خود مشخص هستند. بنابراین کم و زیاد کردن آنها در حوزه اختیارات ما نیست. براین اساس اگر به یک موجود کمتر از آن مقداری که حق دارد، اعطا شود در حق او ظلم صورت گرفته است.
در واقع ما معتقدیم احکام و دستورات دینی براساس این حدود و اندازه ها تنظیم شده و نباید از آنها تجاوز یا عدول کرد. « تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون».
در مجموع اگر عدالت را با این مبنا تعریف کنیم، عدالت را مفهومی مطلق خواهیم یافت که محدود به جغرافیای خاصی نیست و همه جا، در همه ازمنه و امکنه و طول تاریخ، یک معنا می دهد.
از آنجا که رویکرد به چنین عدالتی بیانگر فلسفه حقوق ما است، باید ادعا کرد که قوانین برآمده از دین، اعم از قوانین سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قضایی و جزائی، همه و همه براساس حدود و اندازه هایی ترسیم شده اند که در متن خلقت و آفرینش وجود دارد.
نسبت میان عدالت و پیشرفت
همان طور که پیش ترآمد، به رغم اینکه بسیاری از اندیشمندان و متفکران غربی معتقد به نسبی بودن عدالت هستند، می توان یک تعریف مطلق از عدالت ارائه داد و با آن تعریف به دنبال مصادیق عدالت رفت و از اندراج قطعی این مصادیق ذیل مفهوم عدالت دفاع کرد.با توجه به نکته مزبور، این مساله مطرح است که آیا می توان میان عدالت و پیشرفت رابطه و نسبتی از جنس تعامل برقرار کرد و معتقد بود که عدالت و پیشرفت، در جنبه های مادی و معنوی قابل جمع با یکدیگر هستند یا نه؟
در پاسخ به استدلالی دو سطحی روی می آوریم:
از یک سوی، خداوند مطابق آیه شریفه « الم تروا آن الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض» همه چیز را تحت سلطه و تسخیر انسان قرار داده است و از سوی دیگر، انسان با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای وجودی خود می تواند به اشکال گوناگون از این طبیعت استفاده ببرد. بر این اساس و به این ترتیب، اگر میزان و نحوه استفاده از طبیعت مطابق با قدر، اندازه و حدی باشد که در واقع تعیین شده است، طبیعتاً می باید گفت که انسان در عین برقراری رابطه عادلانه با طبیعت، خود را در مسیر پیشرفت قرار داده است. به عبارتی دیگر هر اندازه که انسان بتواند نحوه و میزان بهره برداری از نعمت های طبیعی خلقت را به مبنای عدالت ( که همان قدر، حد و حق است) نزدیک کند، به همان میزان پیشرفت را در کنار عدالت قرار داده است.
با این حساب می توان ادعا کرد که نه تنها میان عدالت و پیشرفت تنافی وجود ندارد، بلکه نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است؛ چه آنکه عدالت بدون پیشرفت، یک مفهوم ناقص و ناسالم است. این از آنجا ناشی می شود که اگر انسان در خط و مسیر « قدر، اندازه و حدود الهی» قدم بر دارد و از حدود الله تخطی نکند، طبیعتاً و منطقاً مسیری رو به جلو و به سمت پیشرفت را تجربه خواهد کرد.
در مقابل نمی توانیم به گونه ای روابط و نسبت خود را با طبیعت و ظرفیت های مختلف آن تنظیم کنیم که از یک سو به یپشرفت تکنولوژیک، علمی، صنعتی و اقتصادی دست یابیم و از سوی دیگر مسائلی همچون اختلاف طبقاتی و تبعیض شدید میان افراد جامعه ملموس و حکمفرما باشد. به دیگر سخن رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید.
نکته حائز اهمیت و توجه دیگر آنکه ای بسا بتوان فارغ از عدالت به نوع و سطحی از رشد و ترقی دست پیدا کرد؛ ولی نمی توان عدالت را محقق کرد بدون آنکه رشد و ترقی در جامعه حاصل شده باشد. به عبارت دیگر هر ترقی به عدالت ختم نمی شود؛ ولی هر عدالتی که در معنای واقعی کلمه محقق شود، به ترقی و پیشرفت ختم خواهد شد.
به عنوان مثال ممکن است تنظیم روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه به گونه ای باشد که شاخص های رشد، ترقی و پیشرفت وجود داشته باشد و در عین حال از حدود الهی یا همان قدر و اندازه هایی که مبنا و میزان حق بودن را تعیین می کنند، تجاوز شود؛ ولی ممکن نیست به عدالت دست یافت و شاهد ایجاد رشد در جامعه نبود. در جامعه اول ( شکل گیری شاخص های رشد فارغ از مراعات حدود و موازین) شاهد رشد و ترقی عاری از عدالت هستیم؛ اما در چنین جامعه ای به جهت عدول از حدود الهی و تجاوز به حق و حقوق دیگران، مسلماً با مشکلات گریبانگر بسیاری نیز روبرو می شویم که حاصل عدم توجه به مقوله عدالت هستند. مشکلاتی همچون ایجاد اختلاف طبقاتی، شکل گیری عدم مساوات در بهره مندی از فرصت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ... از جمله این مواردند.
از این روی راه صحیح و منطقی آن است که عدالت و پیشرفت، همسو و هماهنگ با هم دنبال شوند و تحقق یابند.
منابع: خردنامه همهشهری شماره 78
