شش اصل در قضا و قدر
نويسنده: استاد جعفر سبحانى
اصل اول
قرآن درباره قدر مىفرمايد: ‹‹انا كل شيء خلقناه بقدر›› (قمر/49): ما هرچيزى را به اندازه آفريدهايم. همچنين مىفرمايد: ‹‹و ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم›› (حجر/20): چيزى نيست مگر اينكه گنجينههاى آن نزد ما است، و ما جز به مقدار معلوم آن را فرو نمىفرستيم.
درباره قضا نيز مىفرمايد:‹‹و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون›› (بقره/117): هرگاه اراده قطعى خداوند به چيزى تعلق بگيرد، به او مىگويد باش، پس آن چيز موجود مىشود.
نيز مىفرمايد: ‹‹هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا›› (انعام/2): اوست كه شما را از خاك آفريد، آنگاه اجلى را مقرر داشت.
با توجه به اين آيات و نيز روايات متعددى كه در اين زمينه وجود دارد،هيچ مسلمانى نمىتواند قضا و قدر را انكار كند. هرچند معرفت تفصيلى به جزئيات مسئله لازم نيست، واصولا براى كسانى كه آمادگى ذهنى براى فهم اين گونه مسائل دقيق ندارند ورود در آن شايسته نمىباشد، چون چه بسا ممكن است در عقيده خود دچار اشتباه يا ترديد شوند و به گمراهى افتند. از اين جهت امير مؤمنان على عليه السلام خطاب به اين گروه مىفرمايد:«طريق مظلم فلا تسلكوه، و بحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه» (1) : راهى است تاريك آن را نپيماييد، دريايى است ژرف در آن وارد نشويد، و راز الهى استخود را در كشف آن به تكلف نياندازيد.
البته هشدار امام مربوط به كسانى است كه توان فهم اين گونه معارف دقيق را ندارند، وچه بسا بحث درباره آن مايه گمراهى آنان مىشود. شاهد بر اين مطلب آن است كه آن حضرت خود در موارد ديگر به تبيين قضا و قدر پرداخته است. (2) لذا ما نيز در حدود معرفتخود با استفاده از قرآن و روايات و با كمك عقل به شرح آن مىپردازيم:
اصل دوم
اكنون كه معنى لغوى اين دو واژه روشن شد، و دانستيم كه اندازهگيرى اشيا را «قدر»، و حتميت و قطعيت آن را «قضا» مىگويند، به توضيح معناى اصطلاحى اين دو مىپردازيم:
الف - تفسير قدر
هريك از مخلوقات، به حكم اينكه ممكن الوجود است، حد و اندازه وجودى خاصى دارد، مثلا «جماد» به گونهاى اندازهگيرى شده و نبات و حيوان به گونهاى ديگر. نيز از آنجا كه هستى اندازهگيرى شده هر چيز، مخلوق خداوند است، طبعا تقدير هم، تقدير الهى خواهد بود.ضمنا اين مقدار و اندازهگيرى به اعتبار اينكه كه فعل خداوند است، «تقدير و قدر فعلى» ناميده مىشود و به اين اعتبار كه خداوند قبل از آفريدن به آن عالم است، «تقدير و قدر علمى» خواهد بود. در حقيقت، اعتقاد به قدر، اعتقاد به خالقيتخداوند به لحاظ خصوصيات اشيا بوده و اين تقدير فعلى مستند به علم ازلى خداوند است، در نتيجه اعتقاد به قدر علمى، در حقيقت اعتقاد به علم ازلى خداوند است.
ب - تفسير قضا
همانطور كه يادآور شديم، «قضا» به معنى قطعيت وجود شىء است. مسلما قطعيت يافتن وجودهر شىء بر اساس نظام علت و معلول، در گرو تحقق علت تام آن شىء است، و از آنجا كه نظام علت و معلول به خدا منتهى مىگردد در حقيقت قطعيت هر چيزى مستند به قدرت و مشيت او است. اين، قضاى خداوند در مقام فعل و آفرينش است، و علم ازلى خداوند در مورد اين حتميت، قضاى ذاتى خداوند مىباشد.
آنچه گفته شد مربوط به قضا و قدر تكوينى خداوند - اعم از ذاتى و فعلى - بود. گاه نيز قضا و قدر مربوط به عالم تشريع است. به اين معنى كه، اصل تشريع و تكليف الهى قضاى خداوند بوده، است، و كيفيت و ويژگى آن مانند وجوب و حرمت وغيره نيز تقدير تشريعى خداوند است. اميرمؤمنان در پاسخ فردى كه از حقيقت قضا و قدر سؤال كرد، اين مرحله از قضا و قدر را يادآور شد و فرمود: مقصود از قضا و قدر، امر به طاعت و نهى از معصيت، وقدرت بخشيدن به انسان نسبتبه انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى ناپسند، و توفيق دادن در تقرب به خداوند، و رها
كردن گنهكار به حال خود و وعد و وعيد است، اينها قضا و قدر خدا در افعال ما است. (5)
اگر مىبينيم در اينجا امير مؤمنان على عليه السلام در پاسخ سائل، فقط به تشريح قضا و قدر تشريعى اكتفا ورزيده، شايد به پاس رعايتحال سائل يا حضار مجلس بوده است. زيرا در آن روز از قضا و قدر تكوينى و در نتيجه قرار گرفتن افعال انسان در قلمرو قضا و قدر، جبر و سلب اختيار برداشت مىشد، به گواه اينكه حضرت در ذيل حديث مىفرمايد:«واما غير ذلك فلا تظنه فان الظن له محبط للاعمال»: جز اين گمان ديگرى مبر، زيرا چنان گمانى مايه حبط عمل مىگردد. مقصود اين است كه ارزش افعال انسان بر پايه مختار بودن اوست وبا فرض جبر در اعمال، اين ارزش از بين مىرود.
حاصل آنكه: مورد قضا و قدر، گاه تكوين است و گاه تشريع،و هر دو قسم نيز دو مرحله دارد:
1. ذاتى ( علمى)2. فعلى.
اصل سوم
برخى از افراد، گنهكارى خود را مولود تقدير الهى دانسته و تصور كردهاند جز راهى كه رفتهاند، راه ديگرى در اختيار آنها نبوده است، در حالى كه خرد و وحى اين پندار را محكوم مىكنند. زيرا از نظر خرد، انسان با تصميم خود سرنوشتخويش را برگزيده است، و از نظر شرع نيز او مىتواند انسانى شاكر و نيكوكار يا كفران كننده و بدكار باشد، چنانكه مىفرمايد:‹‹انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا›› (انسان/3).
در عصر رسالت گروهى از بتپرستان، گمراهى خود را معلول مشيت الهى پنداشته و مىگفتند اگر خواستخدا نبود ما بت پرست نمىشديم! قرآن كريم پندار آنان را چنين نقل مىكند:‹ يقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا و لا آباءنا و لا حرمنا من شيء›› (انعام /148): مشركان خواهند گفت: اگر خدا مىخواست ما و پدرانمان مشرك نمىشديم و چيزى را حرام نمىكرديم. سپس در پاسخ آنان مىفرمايد:
‹‹كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا››: پيشينيان نيز چنين دروغ گفتند، تا اينكه عذاب ما را چشيدند.
در پايان يادآور مىشويم سنتهاى كلى خداوند در جهان آفرينش كه گاه به سعادت انسان و گاه به زيان و شقاوت او تمام مىشود، از مظاهر قضا و قدر الهى است، و اين بشر است كه با اختيار خود يكى از آن دو را برمىگزيند. در اين باره قبلا نيز در بحث مربوط به انسان در جهانبينى اسلامى مطالبى بيان شد.
انسان و اختيار
اصل چهارم
الف - وجدان هر انسانى گواهى مىدهد كه او در تصميمگيريهاى خود مىتواند يكى از دو طرف فعل يا ترك را برگزيند، و اگر كسى در اين درك بديهى ترديد كند، هيچ حقيقتبديهى را نبايد پذيرا شود.
ب - ستايشها و نكوهشهايى كه در جوامع بشرى - اعم از دينى و غير دينى - نسبتبه اشخاص مختلف انجام مىگيرد، نشانه آن است كه فرد ستايشگر يا نكوهشگر،شخص فاعل را، در كارهاى خويش مختار تلقى مىكند.
ج - چنانچه اختيار و آزادى انسان ناديده گرفته شود دستگاه شريعت نيز لغو و بىثمر خواهد بود. زيرا اگر هر انسانى ناگزير است همان راهى را بپيمايد كه قبلا براى او مقرر گرديده و نمىتواند سر سوزنى از آن تخطى نمايد، در آن صورت، امر و نهى، وعد و وعيد، و پاداش و كيفر هيچگونه معنى نخواهد داشت.
د - در طول تاريخ پيوسته انسانهايى را مىبينيم كه در صدد اصلاح فرد و جامعه بشرى بودهاند، و در اين راه برنامهريزيهايى كرده و نتايجى گرفتهاند. بديهى است اين امر با مجبور بودن انسان سازگار نيست، زيرا با فرض جبر همه اين تلاشها بيهوده و عقيم خواهد بود.
اين شواهد چهارگانه، اصل اختيار را حقيقتى مستحكم وغير قابل ترديد مىسازد.
البته از اصل آزادى و اختيار بشر نبايد نتيجه بگيريم كه انسان، مطلقابه حال خود رها شده، و خداوند هيچگونه تاثيرى در فعل او ندارد. زيرا چنين عقيدهاى، كه همان تفويض است، با اصل نيازمندى دائمى انسان به خدا منافات دارد، و نيز دايره قدرت و خالقيتخداوند را محدود مىكند. بلكه حقيقت امر به گونه ديگرى است كه در اصل بعد بيان خواهد شد.
اصل پنجم
در حاليكه در اينجا راه سومى نيز وجود دارد كه امامان معصوم ما به آن ارشاد فرمودهاند. امام صادقعليه السلام مىفرمايد:«لا جبر ولا تفويض و لكن امر بين الامرين» (6) : (نه جبر در كار است و نه تفويض، بلكه چيزى استبين اين دو). يعنى، فعل در عين استناد به انسان، به خدا نيز استناد دارد. زيرا فعل از فاعل سرمىزند، و در عين حال چون فاعل و قدرتش مخلوق خدا است، چگونه مىتواند فعل از خدا منقطع گردد.
طريقه اهل بيت عليهم السلام در تبيين واقعيت فعل انسان، همان است كه در قرآن كريم آمده است. اين كتاب آسمانى گاه فعلى را در عين حال كه به فاعل نسبت مىدهد، به خدا نيز نسبت مىدهد، يعنى هر دو نسبت را مىپذيرد. چنانكه مىفرمايد: ‹‹و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى›› (انفال/17): آنگاه كه تير انداختى، تو تير نيانداختى، بلكه خدا انداخت. مقصود اين است آنگاه كه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم كارى را صورت داد، او به قدرت مستقل خود اين كار را انجام نداد، بلكه به قدرت الهى آن را انجام داد.بنابر اين هر دو نسبت صحيح و درست است.
به عبارت ديگر، حول و قوه الهى در هر پديده حضور دارد، مانند جريان الكتريسته در سيم برق كه از كارخانه برق
سرچشمه مىگيرد، اما كليد را ما مىزنيم وچراغ روشن مىشود. و درست است كه بگوييم ما چراغ را روشن كرديم، و درست است كه گفته شود: روشنى لامپ از جريان برق است.
اصل ششم
به ديگر سخن، علم الهى همان طور كه به اصل صدور فعل از انسان تعلق گرفته، همين گونه بر كيفيت صدور فعل از وى (اختيار و انتخاب انسان) نيز تعلق گرفته است.يك چنين علم ازلى نه تنها با اختيار انسان منافات ندارد بلكه به آن استحكام و استوارى مىبخشد، زيرا اگر فعل از اختيار انسان سر نزند، در آن صورت علم خدا; پپي واقعنما نخواهد بود. چه، واقعنمايى علم به اين است كه به همان نحوى كه به شيئى تعلق گرفته، تحقق يابد. طبعا اگر علم الهى به اين تعلق گرفته است كه فعل انسان، بطور اختيارى، از او صادر شود، يعنى انسان آزادنه اين عمل را انجام دهد، در آن صورت بايد فعل با همين ويژگى تحقق يابد، و نه با اضطرار و جبر.
پي نوشت :
1. نهج البلاغه، كلمات قصار/287.
2. توحيد صدوق، باب 60، حديث 28، نهج البلاغه، كلمات قصار/88.
3. مقاييس اللغه، ج5، ص63،93، مفردات راغب، ماده قدر و قضاء.
4. كافى، 1/158.
5. توحيد صدوق/380.
6. توحيد صدوق، باب59، حديث8.
