بازار و كارایی

بازار كار می‌تواند در زمینه‌های متعدد نقش تعیین كننده‌ای داشته باشد و جدا از این كه ساز و كار بازار چه نتایجی در زمینه‌ی درآمد و مطلوبیت‌ها به دست می‌دهد، آزادی اولیه در معامله نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ولی، بررسی نتایج
سه‌شنبه، 14 دی 1395
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
بازار و كارایی
 بازار و كارایی

 

نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
 

بازار كار می‌تواند در زمینه‌های متعدد نقش تعیین كننده‌ای داشته باشد و جدا از این كه ساز و كار بازار چه نتایجی در زمینه‌ی درآمد و مطلوبیت‌ها به دست می‌دهد، آزادی اولیه در معامله نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ولی، بررسی نتایج نهایی نیز اهمیت دارد. اكنون در اینجا به زوایای مختلف آن می‌پردازم.
در ارزیابی ساز و كار بازار باید اشكال مختلف بازار را شناخت. باید دید آیا بازار رقابتی یا انحصاری است. آیا بخشی از بازار اصلاح‌پذیر است یا نه. همچنین، ویژگی شرایط مبتنی بر واقعیت (مانند دسترسی یا عدم دسترسی به اطلاعات خاص، بودن یا نبودن صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس) می‌تواند بر امكانات موجود تأثیر بگذارد و محدودیت‌هایی در مورد آنچه می‌توان از طریق اشكال مختلف نهادهای سازوكار بازار به دست آورد، ایجاد نماید.
در صورت نبودن این نواقص (مانند كالاها و خدماتی كه غیرقابل تقاضا می‌باشند)، مدل‌های كلاسیك تعادل عمومی (1) برای نشان دادن مزیت سازوكار بازار در دستیابی به كارآیی اقتصادی به كار گرفته شده است؛ و به شكل استاندارد، این موضوع در مدل بهینه‌ی پارتو (2) كه بسیار شناخته شده، تعریف گردیده است. تعریف بهینه‌ی پارتو این است كه مطلوبیت (یا رفاه) فردی را نمی توان بدون كاهش مطلوبیت (یا رفاه)‌دیگری افزایش داد. كارآیی مبنی بر موفقیت كه نظریه ارو- دبرو (3) (بعد از نتایج اولیه كنت اُرو و جرارد دبرو) نامیده می شود، با وجود فرضیات ساده شده، اهمیت خاصی دارد.
نتایج ارو- دبرو نشان می‌دهد كه با فرض برخی پیش شرط‌ها، پیامدهای نهایی سازوكار بازار نمی‌تواند به بهبود مطلوبیت تمام افراد كمك نماید (به عبارت دیگر، نمی‌توان مطلوبیت فردی را بهبود بخشید بدون این كه مطلوبیت دیگری را كاهش نداد.)
ولی، این پرسش مطرح است كه آیا كارآیی ناشی از سازوكار بازار نباید در رابطه با آزادی‌های فردی مطالعه شود تا از طریق مطلوبیت‌ها. طرح این پرسش در اینجا كاملاً منطقی است. زیرا، اطلاعات موجود در اینجا بر آزادی‌های فردی است (و نه مطلوبیت). درواقع، در جایی دیگر نشان داده‌ام كه ویژگی‌های منطقی آزادی‌های اساسی افراد می‌تواند نتایج ارو-دوبرو را از حوزه‌ی مطلوبیت‌ها به حوزه‌ی آزادی‌های فردی منتقل نماید و این امر هم در آزادی انتخاب سبدهای كالا و هم در قابلیت‌های عملی مشهود است. در بسط عملی این دیدگاه، فرضیات مشابه آنچه در نتایج ارو-دوبرو هست، ضرورت دارد. با این پیش‌فرض‌ها، تعادل بازار رقابتی تضمین كننده‌ی این نكته است كه آزادی هیچ فردی با ثابت نگه داشتن آزادی دیگری افزایش نمی‌یابد.
برای اینكه رابطه‌ی بالا برقرار شود، اهمیت آزادی اساسی نه تنها باید از زاویه‌یك ثرت گزینش فرد، بلكه از زاویه‌ی حساسیت لازم نسبت به جذابیت انتخاب‌های موجود مورد نظر باشد. آزادی جنبه‌های متفاوتی دارد كه از جمله آزادی‌های فردی و آزادی معامله پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت. به هر حال، برای این كه آزادی حاصله با عوامل مورد خواست فرد همراه گردد، به هر حال، برای اینكه آزادی حاصله با عوامل مورد خواست فرد همراه گردد، باید مزیت‌های انتخاب ممكن را مدنظر قرار دهیم. در توضیح نتایج آزادی-كارآیی (بدون توضیح مسائل فنی) باید خاطرنشان نمود كه با فرض انتخاب آگاهانه‌ی افراد، كارآیی در شكل مطلوبیت‌های فردی تا حد زیادی وابسته به عرضه‌ی فرصت‌هایی است كه افراد می‌توانند انتخاب نمایند. این گونه فرصت‌ها نه تنها با انتخاب مردم (و مطلوبیت‌های به دست آمده)، بلكه به انتخاب سودمند آنها (و آزادی‌های اساسی كه از آن بهره می‌جویند) نیز ارتباط دارند.
مورد خاصی كه در اینجا نیاز به روشن كردن دارد، به نقش حداكثرسازی نفع فردی در دستیابی به نتایج كارآیی سازوكار بازار مربوط است. در نظریه‌ی كلاسیك ارو-دبرو فرض شده كه هر فرد باید نفع شخصی را به عنوان انگیزه‌ی انحصاری (4) خود دنبال نماید. این فرضِ رفتاری ضرورتاً به دنبال تثبیت این نتیجه است كه برون‌داد بازار، بهینه‌ی پرتو (كه تعریف آن در منافع شخصی خلاصه می‌شود) باشد. بنابراین، منافع هیچ شخصی بدون لطمه زدن به منافع دیگران افزایش نمی‌یابد.
فرض «خودخواهی فراگیر» (5) از نظر تجربی قدری مشكل است. همچنین، با وضعیت پیچیده‌تری از آنچه در اردو- دبرو مطرح شده (مانند وابستگی متقابل و مستقیم بین علایق افراد مختلف)، روبه رو می‌باشیم؛ به گونه‌ای كه، رفتار مبتنی بر نفع شخصی ممكن است در ایجاد برون‌دادهای كارآ ناتوان باشد. بنابراین، اگر خودخواهی همگانی را به عنوان فرض در مدل ارو- دبرو بدانیم، این فرض موجب نوعی محدودیت جدی در این رویكرد می‌شود. به هر حال، این محدودیت را می‌توان به میزان قابل توجهی با بررسی تقاضاهای كارآیی برحسب آزادی‌های افراد و نه صرفاً مطلوبیت برطرف نمود.
محدودیت‌ِ داشتن فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی می‌تواند از طریق توجه اولیه‌ی ما به آزادی‌های اساسی كه مردم خواهان آنند (مهم نیست كه آنها از این آزادی‌ها برای چه هدفی استفاده می‌كنند) و نه به میزانی كه نفع شخصی (از طریق رفتار مبتنی بر نفع شخصی خود) سیراب می‌شود، برطرف شود. در این خصوص، به هیچ‌گونه پیش فرضی در این باره كه چه انگیزه‌ای پشت انتخاب‌های افراد قرار دارد، نیازی نیست. زیرا، نكته‌ی موردنظر این بحث دستیابی به نفع كامل نیست، بلكه فراهم بودن آزادی است (مهم نیست كه آیا آزادی به قصد دنبال كردن منافع شخصی یا اهداف دیگری طلب می‌شود). بنابراین، نتایج تحلیلی پایه‌ای قضیه‌ی ارو- دبرو به طور كامل مستقل از انگیزه‌هایی است كه پشت اولویت‌های فردی قرار دارد. و لزومی ندارد كه از آنها نامی برده شود؛ بویژه اگر هدف نشان دادن كارآیی در تحقق اولویت‌ها یا كارآیی در آزادی‌های اساسی فردی (صرف نظر از انگیزه‌ها)‌باشد.

پی‌نوشت‌ها

1.General equilibrium
2.Pareto Optimality
3.Arrow Debreo
4.Exclusive motivation
5.Ubiquitous selfishness

منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.