نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
مترجم: وحید محمودی
درواقع، بحث انتقادی عمومی یكی از ضرورت‌های گریزناپذیر سیاست عمومی مناسب در جامعه است؛ چرا كه نقش مناسب بازار نمی‌تواند براساس یكسری فرمول كلی چه به صورت در اختیار قرار دادن همه چیز در دست بازار یا نفی همه چیز در بازار، از پیش تعیین گردد. حتی آدام اسمیت كه به طور قاطعانه‌ای از بازار دفاع می‌نماید (و عیب‌های نفی تجارت و مبادله را گوشزد می‌كند)، بر ضرورت تحقیق در مورد شرایط اقتصادی كه موجب محدودیت می‌گردند، یا شناخت حوزه‌های اقتصادی كه سازمان‌های غیربازار می‌توانند با حضور خود نقایص بازار را جبران نمایند، تأكید می‌ورزد.
ولی، نباید پنداشت كه انتقاد اسمیت از سازوكار بازار در همه جا ملایم و صحیح بوده است. برای نمونه، دفاع وی از ایجاد محدودیت‌های حقوقی بر رباخواری را در نظر بگیرید. البته، اسمیت مخالف هر نوع بهره بر وام نبود (آن‌گونه كه برخی متفكران ضد بازار ادعا می‌نمایند). ولی، وی خواهان ایجاد محدودیت توسط دولت بر بهره‌ی حداكثر كه آن زمان وجود داشت، بود:
در كشورهایی كه بهره آزاد است، قانون برای جلوگیری از رباخواری یك نرخ بهره‌ی حداكثر وضع می‌كند كه در آن صورت می‌توان بدون پرداخت هیچ مجازاتی وام دریافت نمود.
نرخ بهره‌ای كه توسط قانون تعیین می‌گردد، نباید به مقدار زیادی بالای نرخ بهره‌ی بازار باشد. اگر برای نمونه نرخ بهره‌ی قانونی در بریتانیای كبیر در حد خیلی بالا یعنی حدود هشت تا ده درصد بود، بخش اعظم وام نصیب «ولنگاران مالی» (1) و «پروژه‌داران» (2) كه تنها آنها مایل به پرداخت این چنین بهره‌ی بالایی بودند، می شد. انسان‌های معقول كه پول را تنها به اندازه‌ی خواسته‌ی خود می‌خواهند، وارد چنین رقابت مخاطره‌آمیزی نمی‌شوند. بنابراین، بخش عظیمی از سرمایه‌ی كشور كه باید در دست افرادی باشد كه از آن استفاده‌ی مثبت می‌نمایند، در دست افرادی كه كاری جز اتلاف و نابودی آن ندارند، قرار می‌گیرد.
در منطق مداخله‌جویانه‌ی اسمیت، بحث اساسی این است كه چراغ سبزهای بازار می‌تواند گمراه‌كننده باشد و پیامدهای بازار آزاد ممكن است باعث اتلاف سرمایه و منابع اجتماعی گردد كه خود نتیجه‌ی فعالیت خصوصی شركت‌های ناصالح و كوته‌بین است. در واقع جرمی بنتهام در نامه‌ای كه در مارس 1787 به اسمیت نوشت، استدلال كرد كه بازار را باید به حال خود رها كرد. این موضوع یك واقعه‌ی قابل تأمل در تاریخ تفكر اقتصادی است كه در آن، مداخله‌گر مطلوبیت‌گرایی اصولی به پدر علم اقتصاد بازار در مورد مزیت تخصیص بازار درس می‌دهد.
موضوع وضع قوانین در خصوص نرخ بهره‌ی بالا در مباحث امروزی جایی ندارد (از این نظر بنتهام بر اسمیت چیره شد)، ولی نباید دیدگاه اسمیت را در مورد تأثیر منفی عمل ولنگاران مالی و پروژه‌داران بر اقتصاد، نادیده گرفت. وی به طور عمیق در مورد مسأله‌ی اتلاف منابع و زیان وارده بر سرمایه‌ی مولد نگران بود و به پیامدهای این زیان به تفصیل در فصل سوم كتاب «ثروت ملل جلد 2» اشاره دارد. وی مشاهده‌گر یك پتانسیل قوی در عمل ولنگاران مالی در جهت اتلاف منابع كه عشق به لذت بردن صرف باعث آن است، بود. اسمیت همچنین در خصوص اتلاف منابع اجتماعی توسط پروژه‌داران نگران بود:
اثرات خلاف‌كاری و كار غلط نیز همانند ولخرجی و ولنگاری مالی است. هر پروژه‌ی ناموفق و نسنجیده در كشاورزی، معادن، ماهیگیری، تجارت یا تولید صنعتی باعث كاهش سرمایه در ایجاد كار مولد می‌شود. در هر پروژه‌ی ناموفق، همیشه نوعی اتلاف سرمایه وجود دارد كه می‌توانست جهت سرمایه‌ی مولد جامعه به كار گرفته شود.
به طور مشخص ضرورت ندارد استدلال اسمیت را ارزیابی كنیم، بلكه بررسی نظر كلی او در این باره اهمیت دارد. آنچه وی بررسی می‌نماید، امكان زیان اجتماعی ناشی از انگیزه‌ی نفع شخصی است. این بررسی برخلاف نظریه‌ی مشهور آدام اسمیت است كه می‌گوید: «از سر خیرخواهی قصاب، آبجوساز یا نانوا نیست كه شام خود را مهیا می‌بینیم، بلكه به دلیل توجه آنان به منافع خود است كه این امر برای ما میسر می‌گردد. این را از زاویه‌ی انسان‌گرایی آنان نمی‌بینیم، بلكه آن را از زاویه‌ی نفع شخصی آنها می‌بینیم.» اگر برای نمونه، قصاب، آبجوساز و نانوا براساس منافع دوجانبه‌ی معامله كه بر نفع شخصی قرار دارد به ما خدمت می‌كنند، ولی پروژه داران تحت شرایطی خاص منافع خصوصی خود را بر مصالح اجتماعی ترجیح می‌دهند. چیزی كه امروزه مدنظر است، این نگرانی عام است (و نه مورد مشخص ولنگارهای مالی و پروژه‌داران). این نگرانی- یعنی موضوع بی‌توجهی به منافع جامعه- نقش كلیدی در شناخت زیان اجتماعی بازی می‌كند. برای نمونه، اتلاف و آلودگی محیط زیست و نقش آلودگی تولیدات صنعتی با تعریف آدام اسمیت در مورد امكان «كاهش سرمایه» كه باید به طور مؤثر و مولد در خدمت جامعه باشد، همخوانی دارد.
درسی كه از تحلیل اسمیت درباره‌ی سازوكار بازار می‌توان آموخت، نتیجه‌گیری‌های عجولانه‌ی اجرایی در جهش از روش طرفداری بازار به روش ضد بازار نیست. پس از پذیرش نقش تجارت و مبادله در زندگی انسان، باید پیامدهای ناشی از آن را نیز بررسی كرد. باید امكانات موجود را با توجه به پیامدهای احتمالی كه موجب تشویق بازار آزاد یا محدودیت عملكرد آن می‌شوند، نقادانه ارزیابی نمود. اگر در نمونه‌ی قصاب، آبجوساز و نانوا شرایطی وجود دارد كه موجب تأمین منافع دوجانبه از طریق مبادله می‌گردد، نمونه‌ی ولخرج‌ها و پروژه‌داران بیانگر آن است كه این مسأله در تمامی موارد كاملاً به یك شیوه نیست. بنابراین، از نیاز به نقد موشكافانه گریزی نیست.
پی‌نوشت‌ها
1.Prodigals
2.Projectors
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ چهارم
