تکامل تاريخ از ديدگاه ماديين ( طرح دوم )
بعد از آن که به طور آشکار طرح اول را ابطال نموديم نوبت به بررسي طرح دوم مي رسد. آيا قانون مي تواند به تنهايي و بدون رهبر الهي بشر را به طرف پيشرفت و سعادت و کمال رهنمون کند؟
بشر در طول تاريخ با تجاربي که کسب کرده مي توانسته آن تجربيات را به اوجه فکر قانوني خود برساند و اين بعد از مرور فکر قانوني به دو مرحله است :
مرحله اول : شناخت کامل از مشکلات عمومي و خصوصي که در ميان جوامع بشري است با درک و فهمي عميق و کامل از آنها ، و اطلاع دقيق از اسباب و نتايج آن.
مرحله دوم : تعميق و تفکر در شناختن راه حل هاي ممکن براي اين مشاکل و اطلاع از اسلوب ها و روش هاي عمومي و فعال در زايل کردن مصيبت ها و گرفتاري هاي بشر است ، که با اين اسلوب ها بتواند ايجاد رفاه و عدالت را در جامعه بشري پياده کند. حال اگر متفکر قانون شناس از اين دو مرحله بگذرد مي تواند به وضع قانون سعادت آفرين که رفاه مادي بشر را تضمين مي کند برسد.
نقد : اين طرح براي ضمانت سعادت و خوشبختي بشريت و نجات از ظلم و تعدي همانند طرح سابق از جهاتي قابل مناقشه و نقد است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم :
1 ـ در مباحث اعتقادي اسلام به اين نکته اشاره شده است که بشر عاجز از درک مصالح حيقيقي خود است و نيز نمي تواند مفهوم عدل را درک کند و در نتيجه آن دو مرحله که در اصل طرح ذکر شده را نمي تواند طي کرده و آنها را به طور کامل بپيمايد تا به قانوني برسد که واقعاً و از همه جوانب سعادت بشر را تأمين نموده و او را به عدل حقيقي برساند و تنها راه پيمودن دو مرحله پيشين راه حکمت الهي و وحي از ماوراي طبيعت است ، اما فهم بشري که جداي از وحي باشد همان گونه که در اين طرح به آن اشاره شد به هيچ وجه نمي تواند به آن مستواي عالي برسد.
2 ـ متفکران قانوندان چه به صورت فردي و يا گروهي از آنجا که مصالح شخصي و يا گروهي داشته و درصدد جلب منافع مادي براي خود يا گروه خود مي باشند ، لذا بسيار دشوار به نشر مي رسد که بتوانند ذهن خود را از هر گونه شوائب خالص کنند تا به قانون کامل که سعادت بشر را تأمين کند برسند. و با اين احتمال که به واقع بسيار نزديک است چگونه مي توان به يک قانون جامع رسيد تا بتواند زمينه ساز سعادت و کمال بشريت شده و ظلم و تعدي و بي عدالتي را از جامعه ي بشريت بزدايد. و تنها اين کار از عهده ي کسي بر مي آيد که مجرد محض بوده و از هر گونه جنبه هاي مادي مبرا است.
3 ـ تکامل در فکر قانوني آن طور که ديروز و امروز مشاهده کرده ايم داراي شعبه ها و دسته هاي گوناگون شده است ؛ زيرا آنچه که نزد عده اي عدل به شمار مي آيد ، نزد عده اي ديگر عين ظلم است. و نيز آنچه نزد قومي مصلحت شمرده شده نزد قومي ديگر عين مفسده خواهد بود ...و لذا خيلي بعيد به نظر مي رسد که فکر قانوني هر چند که تکامل پيدا کرده و تجربه ها بر او بگذرد بتواند حکومتي يک پارچه در عالم ايجاد کرده و اختلاف را از بين قوانين بردارد. اين فرضيه مخالف با طبيعت موجودات و انسان است و اگر وحدت قانوني عادتاً امکان ندارد طبيعتاً وجود مجتمعي جهاني و عادل زير سايه قانون بشري نيز وجود ندارد و در نتيجه اين طرح نيز براي سعادت بشر مردود است .
منبع: کتاب نظريه پردازي درباره ي آينده ي جهان
بشر در طول تاريخ با تجاربي که کسب کرده مي توانسته آن تجربيات را به اوجه فکر قانوني خود برساند و اين بعد از مرور فکر قانوني به دو مرحله است :
مرحله اول : شناخت کامل از مشکلات عمومي و خصوصي که در ميان جوامع بشري است با درک و فهمي عميق و کامل از آنها ، و اطلاع دقيق از اسباب و نتايج آن.
مرحله دوم : تعميق و تفکر در شناختن راه حل هاي ممکن براي اين مشاکل و اطلاع از اسلوب ها و روش هاي عمومي و فعال در زايل کردن مصيبت ها و گرفتاري هاي بشر است ، که با اين اسلوب ها بتواند ايجاد رفاه و عدالت را در جامعه بشري پياده کند. حال اگر متفکر قانون شناس از اين دو مرحله بگذرد مي تواند به وضع قانون سعادت آفرين که رفاه مادي بشر را تضمين مي کند برسد.
نقد : اين طرح براي ضمانت سعادت و خوشبختي بشريت و نجات از ظلم و تعدي همانند طرح سابق از جهاتي قابل مناقشه و نقد است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم :
1 ـ در مباحث اعتقادي اسلام به اين نکته اشاره شده است که بشر عاجز از درک مصالح حيقيقي خود است و نيز نمي تواند مفهوم عدل را درک کند و در نتيجه آن دو مرحله که در اصل طرح ذکر شده را نمي تواند طي کرده و آنها را به طور کامل بپيمايد تا به قانوني برسد که واقعاً و از همه جوانب سعادت بشر را تأمين نموده و او را به عدل حقيقي برساند و تنها راه پيمودن دو مرحله پيشين راه حکمت الهي و وحي از ماوراي طبيعت است ، اما فهم بشري که جداي از وحي باشد همان گونه که در اين طرح به آن اشاره شد به هيچ وجه نمي تواند به آن مستواي عالي برسد.
2 ـ متفکران قانوندان چه به صورت فردي و يا گروهي از آنجا که مصالح شخصي و يا گروهي داشته و درصدد جلب منافع مادي براي خود يا گروه خود مي باشند ، لذا بسيار دشوار به نشر مي رسد که بتوانند ذهن خود را از هر گونه شوائب خالص کنند تا به قانون کامل که سعادت بشر را تأمين کند برسند. و با اين احتمال که به واقع بسيار نزديک است چگونه مي توان به يک قانون جامع رسيد تا بتواند زمينه ساز سعادت و کمال بشريت شده و ظلم و تعدي و بي عدالتي را از جامعه ي بشريت بزدايد. و تنها اين کار از عهده ي کسي بر مي آيد که مجرد محض بوده و از هر گونه جنبه هاي مادي مبرا است.
3 ـ تکامل در فکر قانوني آن طور که ديروز و امروز مشاهده کرده ايم داراي شعبه ها و دسته هاي گوناگون شده است ؛ زيرا آنچه که نزد عده اي عدل به شمار مي آيد ، نزد عده اي ديگر عين ظلم است. و نيز آنچه نزد قومي مصلحت شمرده شده نزد قومي ديگر عين مفسده خواهد بود ...و لذا خيلي بعيد به نظر مي رسد که فکر قانوني هر چند که تکامل پيدا کرده و تجربه ها بر او بگذرد بتواند حکومتي يک پارچه در عالم ايجاد کرده و اختلاف را از بين قوانين بردارد. اين فرضيه مخالف با طبيعت موجودات و انسان است و اگر وحدت قانوني عادتاً امکان ندارد طبيعتاً وجود مجتمعي جهاني و عادل زير سايه قانون بشري نيز وجود ندارد و در نتيجه اين طرح نيز براي سعادت بشر مردود است .
منبع: کتاب نظريه پردازي درباره ي آينده ي جهان
