علماي عصر مشروطه و سلطنت قاجار تعامل ها و تقابل ها

چکيده
اين مقاله به بررسي رابطه ي علماي عصر مشروطه با حکومت هاي آن عصر مي پردازد. سؤال اساسي اين مقال اين است که آيا علماي عصر مشروطه، صرفا برخورد بدبينانه و منفي با سلطنت داشتند، يا در بعضي موارد با اين حکومت هاي همکاري کرده اند و در هر صورت، توجيه آنان براي رفتار خود چه بوده است؟
اين بحث در سه محور مطرح شده است:
الف. بيان ديدگاه هاي برخي فقيهان شيعه پيرامون رابطه ي با سلاطين؛
ب. علماي عصر مشروطه بسته به نوع برخوردشان با سلاطين و حکام، به سه گروه طيف بندي مي شوند:
1. علمايي که هيچ گونه رابطه اي با سلاطين و حکام نداشتند و يا ارتباط آنها بسيار محدود بوده است.
2. علمايي که- با کمي تسامح- مي توان گفت با سلاطين و حکام قاجار، رابطه اي نزديک داشتند.
3. علمايي که روابط آنان با حکام، با فراز و نشيب هاي بسيار همراه بوده است.
ج. بررسي علل اختلاف موضع علماي عصر مشروطه در قبال سلطنت. در اين زمينه، چند عامل را مي توان در ارتباط با اين تعدد روش بيان کرد:
1. اختلاف در بينش سياسي- اجتماعي؛
2. اختلاف در انديشه ي سياسي؛
3. ويژگي هاي شخصيتي.
کليد واژه ها: عصر مشروطه، سلطنت قاجار، بينش سياسي، انديشه ي سياسي، رجال شناسي، نفوذ استعمار.

مقدمه

هر جامعه اي براي حفظ، بقا و پيشرفت خود، نيازمند حکوت است. هيچ جامعه اي را نمي توان يافت که بتواند بدون حکومت پايدار بماند. اساسا هر جماعتي- هر چند کوچک- براي سازماندهي و پي گيري اهداف خود نيازمند کسي است که همه ي اعضا سخنش را بشنوند، راهنمايي هايش را به کار بندند و دستوراتش را با جان و دل بپذيرند. اگر قرار باشد هر کسي ساز خود را بنوازد حيات جمع به خطر خواهد افتاد.
وجود زندگي اجتماعي براي تأمين نيازمندي هاي مادي و معنوي انسان ها ضرورت دارد. از يک سو، زندگي اجتماعي نيازمند قوانيني است که سهم هر فرد يا گروه را از مجموع فراورده هاي گوناگون جامعه تعيين کند و براي تنش هايي که احيانا در جامعه پيش مي آيند راه حل نشان دهد. از سوي ديگر، اين قوانين نيازمند ضمانت اجرايي هستند. از اين رو، در جامعه، بايد دستگاه قدرتمندي وجود داشته باشد تا اجراي قوانين اجتماعي را ضمانت کند، کارهاي بي متصدي را تصدي نمايد، تعليم و تربيت جامعه را به دست گيرد و بين فعاليت هاي اقتصادي تعادل ايجاد نمايد. اين ضامن قدرتمند همان «حکومت» است.
اسلام- که کامل ترين و آخرين دين براي بشر است- نيل به مصالح انساني را در وجود قانون دانسته و اجراي قانون را جز با وجود حکومت ممکن نمي داند. حضرت علي عليه السلام در پاسخ به خوارج، که به قصد نفي حکومت مي گفتند: «لا حکم الا الله»، فرمودند: «نعم، انه لا حکم الا الله ولکن هؤلاء يقولون امره الا لله و انه لابد للناس من امير بر او فاجر!»(1) به همين دليل، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله با ورود به مدينه، حکومت تشکيل دادند و سرپرستي جامعه ي نوپاي اسلامي را به دست گرفتند و پس از ايشان نيز به دستور خداوند، ائمه ي اطهار عليهم السلام اين امر مهم را به عهده گرفتند و در عصر غيبت نيز ولايت و سرپرستي جامعه ي اسلامي از جانب خداوند بر عهده ي فقيهان نهاده شده است.
ترديدي نيست که از نظر شيعه، تنها اساسي که مي تواند در بعد قدرت سياسي مشروعيت داشته باشد، مسئله ي نص و نصب از جانب خداوند است. بنابراين، حاکميتي که فاقد اين اساس باشد از نظر آنها غيرمشروع است و عنوان «غصب» خواهد داشت. از ديدگاه شيعه، عمده ترين دخل و تصرف هاي سياسي و غير آن- حتي مواردي از قبيل ولايت پدر نسبت به فرزند صغيرش- تنها وقتي مشروع خواهد بود که مسبوق به چنين اصلي باشد که همان «ولايت الهي» است. اين مسئله، حداکثر تا پايان غيبت صغرا، معناي مثبت خود را تا حدي مي توانست حفظ کند. ولي مهم اين است که در عصر غيبت کبرا مسئله به چه صورتي بايد تصور شود. از اين رو، قدرت خاصي براي فقيه، در نظر گرفته شده که از ديدگاه هاي گوناگون، شعاع کاربرد و نفوذش متفاوت بيان شده است. به هر حال، در اينجا مسئله ي ديگري نيز وجود دارد و آن، اينکه نبايد نقش قدرت هاي حاکم بر جامعه در آن زمان را ناديده گرفت؛ زيرا سرنوشت جوامع اسلامي در دست آنها بود و طبعا رفتار آنان تأثير شگرفي بر همه ي افراد، بخصوص جامعه ي شيعه مي گذاشت، تا آنجا که حتي اگر شيعيان سروکاري با آنها نداشتند آنها با شيعه به عنوان بخشي از ملت خود ارتباط داشتند. از اين رو، شيعه مي بايست تکليف خود را در مقابل آنان مشخص مي کرد.
آنچه بايد بررسي شود اين است که شيعه تا پيش از دوران صفويه تجربه ي اداره ي حکومت مستقلي نداشت، پس روابط خود را با حاکميت هاي موجود روز بر چه اساسي پي نهاد؟ آيا با آنها صرفا يک برخورد بدبينانه و منفي داشت يا در بعضي موارد، رفتارهاي مثبت و همکارانه نيز از خود نشان مي داد، و اگر چنين بود براي آن چه توجيهي داشت؟ علماي عصر مشروطه چه برخوردي با دربار و حکام داشتند؟ آيا تعامل داشتند يا تقابل؟ با بررسي و تجزيه و تحليل اين مسئله، مي توان دريافت که علماي شيعه عصر مشروطه چه ديدگاهي نسبت به مسئله سلطنت داشتند و تا چه حد، برداشت هاي فقهي آنها در شيوه ي برخورد با حکومت قاجار مؤثر بود؟ به دليل آنکه گاهي برخي آگاهانه يا ناآگاهانه علماي شيعه را «عالم درباري» ناميده و آنان را جزئي از ساختار زورمندان ستمگر دانسته اند، اين نوشتار گامي کوچک در زدودن اين تهمت ناروا از ساحت عالمان ظلم ستيز شيعه به شمار مي رود.

رابطه با سلاطين از ديدگاه فقهاي شيعه

پيش از ورود به بحث، ذکر اين مقدمه بجاست که ميراث فقهي شيعه- به شرط آنکه رفتار و برخوردهاي ائمه ي اطهار عليهم السلام نيز مورد توجه قرار گيرد- حاوي موارد و مواد زيادي، از رفتار اميرالمؤمنين عليه السلام و اصحاب آن حضرت با حکومت هاي وقت گرفته تا رفتار ساير ائمه ي هدي عليهم السلام و اصحاب آنان، در اين زمينه است. معلوم مي شود غير از مفهوم «امامت»، که لزوم اطاعت را به همراه دارد، مفاهيم ديگري نيز در اين ميان وجود دارند که مي توانند همکاري با حاکمان غير معصوم را تجويز نمايند و طبيعي است که شرايط مختلف، برخوردهاي متفاوتي را به دنبال دارند.
«ضرورت»، «مصلحت» و «تقيه» و امثال آن از جمله مفاهيمي هستند که در چنين مواضعي مورد استفاده قرار گرفته اند.
با توجه به اين مقدمه، برخي از ديدگاه هاي علماي شيعه درباره ي همکاري با حکام و سلاطين جور بررسي مي شود:

1. فقهاي متقدم

شيخ مفيد همکاري را در صورتي که متضمن منافعي براي مؤمنان باشد با شرايطي جايز مي شمرد. ابوالصلاح حلبي نيز همکاري با دولت جور را در شرايط معيني جايز مي دانست.(2) علامه حلي و شاگردانش نيز به اين روش عمل مي کردند؛ در هر زمان که موقعيت مناسبي فراهم مي شد، از حضور در دربار شاهان و همکاري محدود و مصلحتي خودداري نمي کردند.(3)
سيد مرتضي رساله اي مستقل درباره ي همکاري با سلطان نوشت. وي در اين رساله، ابتدا سلطان را به «عادل» و «ظالم» تقسيم کرد، سپس قبول ولايت از جانب سلطان عادل را جايز و در مواردي واجب دانست. در مورد قبول ولايت، از جانب ظالم، آن را به واجب، مباح و قبيح تقسيم مي کند. واجب، در صورتي است که شخص بداند در صورت قبول ولايت، مي تواند اقامه ي حق، دفع باطل، امر به معروف و نهي از منکر نمايد، و در صورت عدم قبول ولايت، قادر به اينها نباشد. همچنين در صورت اجبار نيز سيد همکاري را واجب مي دانست. او قبح همکاري با سلاطين را مانند کذب، ذاتي نمي شمرد؛ به نظر او، صرف همکاري با ظالم قبيح نيست و بستگي به عوارض آن دارد. وي به سيره ي حضرت يوسف عليه السلام و حضرت علي عليه السلام استناد مي کند و مي فرمايد: تولي امر در ظاهر، از جانب ظالم است و در اصل، از جانب ائمه ي حق عليهم السلام؛ زيرا ائمه ي اطهار عليهم السلام به پذيرش اين ولايت در شرايطي خاص اجازه داده اند، و فقيه- در واقع- به اذن امام تن به قبول ولايت داده است.(4)
از نظر شيخ طوسي اگر انسان بداند و يا احتمال قوي بدهد که در صورت همکاري با جائر، مي تواند اقامه حدود و امر به معروف و نهي از منکر نموده، و خمس و زکات را براي صاحبان و مستحقان آن و در راه پيوند برادران مصرف کند، اقدام به همکاري مستحب است و با احتمال خلل در واجب يا ارتکاب معصيت همکاري جايز نيست.(5)

2. ديدگاه شهيد اول

از ديدگاه شهيد اول، حکومت هاي موجود (غير ائمه اطهار عليهم السلام) مشروعيت ندارند. از نظر او، حاکمان موجود هيچ کدام شرايط رهبري ندارند. اما با وجود اين، براي نظم اجتماعي، وجود اين حکومت ها ضروري است. به همين دليل، شهيد پرداخت خراج به اين حکومت ها را مي پذيرفت.(6)

3. ديدگاه محقق کرکي

او بنيانگذار نظريه ي «ولايت فقيه» در ايران محسوب مي شود. اين انديشه پس از او نيز در دوره ي صفويه رواج داشت. از کلمات محقق برمي آيد که او اختيارات سياسي را نيز براي فقيه ثابت مي دانست؛ اما به نظر مي رسد او به لحاظ مناسب نبودن شرايط اجتماعي و سياسي و عدم امکان دست يابي فقها به قدرت سياسي و سلطنت در آن زمان و همچنين به لحاظ رعايت روابط سلطنت نوپاي صفوي و علما، از تصريح به اختيارات سياسي علما خودداري مي کرد. از نظر او، هيچ حکومتي بدون نظارت مستقيم فقها- به عنوان نايبان عام امام- مشروعيت ندارد. مبناي مشروعيت نيز نصب از طريق ائمه ي معصوم عليهم السلام است که با روايت اثبات مي شود. به همين دليل، محقق همچون بيشتر علماي عصر صفوي درصدد مشروعيت دادن به دولت صفوي براساس فقه شيعه برنيامد. در عين حال، با توجه به شرايط زمان، براي طرد و اثبات عدم مشروعيت صفويان نيز کوشش نمي کرد. از مهم ترين محورهاي مورد اختلاف او با ابراهيم بن سليمان قطيفي، از علماي معاصر او، بحث «جواز و عدم جواز همکاري با سلطان جائر و اختيارات فقيه در عصر غيبت» بود که محقق قايل به جواز همکاري بود.(7)

4. ديدگاه علامه مجلسي

ايشان سه شرط براي جواز معاشرت با حکام برمي شمرد:
1. به قصد تقيه؛ 2. با هدف دفع ضرر از مظلوم يا رساندن نفعي به مؤمن که در اين صورت واجب هم مي شود؛ 3. به منظور هدايت سلاطين جائر.(8)
در مقابل، برخي از علماي شيعه در عصر صفويه، همکاري با سلطان جور را از محرمات ذاتي برشمردند. طباطبائي در مصابيح به اين نظر فتوا داده است. وي مي گويد: قبول ولايت از جانب جائر، متصمن از بين رفتن و احياي باطل و ظلم و جور و فساد است. قطيفي محقق کرکي را به دليل روابط با صفويان نکوهش مي کرد. صاحب مدارک و صاحب معالم از ترس اينکه شاه عباس آنان را به دربار دعوت کند و مجبور به پذيرش همکاري شوند، زيارت امام رضا عليه السلام را ترک کردند و هرگز به ايران نيامدند. عده اي از علما به شيخ لطف الله ميسي به دليل اعتکاف در مسجد «شاه» اصفهان اعتراض کردند؛ چرا که اين مسجد را يک جائر ساخته است.(9)
رابطه- ي عالمان ديني و دولت از دوره ي صفويه به بعد اگر بخواهيم رابطه ي علماي دين و دولت را از صفويه تا عصر مشروطه بررسي کنيم، مي توان آن را به سه دوره تقسيم کرد:
الف. دوره صفويه: در اين دوره، رابطه ي بين روحانيت و دولت مثبت بود؛ بيشتر علما با سلاطين همکاري داشتند، گروهي بي طرف و گروهي اندک مخالف بودند که مخالفتشان را نيز ابراز نمي کردند.
ب. دوره ي افشاريه: در اين دوره، رابطه عکس شد؛ بيشتر علما مخالف دربار، گروهي بي طرف و اقليتي موافق بودند.
ج. دوره ي قاجاريه: در اين مرحله از تاريخ، غلبه با هيچ يک از مخالف و موافق نبود، بلکه عده اي مخالف سلطنت بودند، گروهي بي طرف و گروهي هم موافق؛ بستگي داشت کدام نگرش غلبه کند. براي مثال، در مسئله ي «تحريم تنباکو» که توسط ميرزاي شيرازي مطرح شد، مخالفان دستگاه سلطنت بيشتر بودند.
طيف علماي عصر مشروطه در شيوه ي برخورد با سلاطين قاجار و حکام محلي
همانگونه که گذشت، اين سؤال مطرح مي شود که آيا علماي شيعه فقط رابطه ي منفي را در عرصه ي سياست با دربار سلاطين داشتند؟
به دليل اتفاقاتي که در دوران اخير در روابط حکام و فقها رخ داد و به علت مبارزاتي که غالبا شيعيان با حکام ستمگر و غاصب داشتند، نظري نادرست درباره ي بخشي از ديدگاه هاي سياسي شيعه پديد آمده است. بر اساس اين نظر، اصولا در ديدگاه هاي شيعه، هيچ گونه رابطه ي مناسبي براي همکاري با هيچ حاکم سياسي- بجز امامان معصوم عليهم السلام- وجود ندارد. به دليل اعتقاد به امامت و غيبت، شيعه تنها مي تواند نوعي رابطه ي منفي با حکام داشته باشد اين تصور نادرست از سوي گروه هاي مختلفي مورد تأکيد قرار گرفته است:
الف. عيب جوياني که خواسته اند شيعه را دچار سردرگمي دانسته و او را بي توجه به واقعيات سياسي موجود نشان دهند.
ب. خام انديشاني که خواستند با کنار نهادن بخشي از ديدگاه هاي سياسي، راه انزوا در پيش گرفته و با فرار از واقعيت سياسي جامعه، تنها اميد به آينده بسته و از انجام بسياري از فرامين دين سرباز زنند.
ج. تندرواني که تاريخ تشيع را تنها از نقطه نظر برخورد منفي شناخته و ديگر جنبه هاي مثبت آن را به بهانه ي اينکه خلاف مشي انقلابي است، رها مي کنند.
اما بايد دانست که شيعه هيچ گاه از اعتقاد به قدرت ولايتي ائمه و جانشينان آنها (فقها)، دست برنداشته، ولي اين اعتقاد هرگز به معناي کناره گيري از واقعيات و عدم دخالت در مسائل سياسي نبوده، بلکه بر اساس اعتقاد به ولايت، خود را براي امر به معروف و نهي از منکر و نيز در شرايط اجبار، همواره براي همکاري، خود را در متن واقعيات سياسي کشور قرار داده است.
با به قدرت رسيدن سلسله ي قاجار، سه نوع برخورد متفاوت از سوي علماي اين عصر با سلاطين قاجار مشاهده مي شد که هر يک از اين سيره هاي عملي مبتني بر انديشه ي سياسي و نيز نوع شناخت از شرايط زمان و مکان بود. اين سه طيف را مي توان باگويه هاي ذيل گزارش داد:
الف. علمايي که هيچ رابطه اي با سلاطين و حکام نداشتند و يا ارتباط آنها بسيار محدود بود. از افراد شاخص اين طيف، ملا قربانعلي زنجاني، سيد عبدالحسين لاري و طباطبايي بودند.
ب. علمايي که با تسامح مي توان گفت: با دربار قاجار و حکام وابسته به آن، رابطه اي نزديک داشتند. شيخ فضل الله نوري، سيد عبدالله بهبهاني و شيريف شيرازي از اين دسته بودند.
ج. علمايي که روابطشان با دربار و حکام با فراز و نشيب همراه بودند. گاهي تعامل داشته اند و زماني نيز به خاطر وقوع حوادثي از آنها فاصله مي گرفتند. مراجع ثلاث نجف و آقاي نجفي اصفهاني را مي توان از اين طيف دانست.
ذکر اين نکته ضروري است که از يک سو، چون افراد بسياري ممکن است در هر يک از طيف هاي سه گانه بگنجد، و از سوي ديگر، بحث از سيره ي عملي و انديشه ي سياسي همه ي آنها از حوصله ي اين نوشتار بيرون است، از اين رو، افراد شاخص هر طيف ذکر مي شود.

افراد شاخص طيف اول

1. ملا قربانعلي زنجاني: از جمله ويژگي هاي مهم آخوند زنجاني، عزت نفس و مناعت طبع وي در مقابل ارباب قدرت بود. او جز به گاه ضرورت، رفت و آمدي با اهل قدرت- از شاه گرفته تا عمال خرد ديوان- نداشت و کوچک ترين اعتنايي به جلال و جبروت آنان نمي کرد، چه رسد به آنکه خواهشي کند يا تملقي گويد. سروکار او با ديوانيان، غالبا زماني بود که کسان وي براي اجراي حکم قاطعش به دارالحکومه مي رفتند، يا مأمور ابلاغ پيام و دستور او به حکام مي شدند.(10) طبق گواهي مورخان، او در طول دوران زعامت ديني خود، از عوامل حکومت قاجار، نه حاکمي را به حضور پذيرفت و نه به حضور حاکمي رفت. او رجال ديواني قاجارها را عادل نمي دانست. و حتي از قبول ملاقات با وليعهد، پادشاهاني همچون ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه، طفره رفت.(11)
حاج سياح محلاتي درباره ي ضديت ملا قربانعلي با حکومت مي گويد:
هميشه با حکومت در ضديت و کشمکش هستند که اقتدارشان را بر حکومت برتري دهند.(12)
او همچنين مي گويد:
به ديدنش رفتم، بسيار قوي البنيه و سنگين و پرهنر و بي باک از حکام.(13)
نظام السلطنه مافي درباره ي حاکم گريزي ملا قربانعلي مي گويد:
اهالي شهر از ملا و غيره جز ملا قربانعلي مجتهد، که اصلا با ديوانيان ديد و بازديد ندارد، ديدن کردند.(14)
احتشام السلطنه نيز مي گويد:
آخوند ملا قربانعلي ... مردي وارسته و فقيه و عالم و مورد توجه عموم مردم بود و ابدا با هيچ حکومتي رفت و آمد نمي کرد.(15)
کسروي، که عنادش با روحانيت و مرزبانان عقيده، بر هيچ کس پوشيده نيست، مناعت ويژه ي آخوند در قبال زورمندان و عدم وابستگي وي به اهل ديوان را از جمله عواملي برشمرده است که مايه ي اعتقاد مردمان به صداقت و حقانيت راه وي در ستيز با مشروطه بود. وي به صراحت مي گويد:
ملا قربانعلي در کشاکش با مشروطه چيان، هر انگيزه اي داشت، باري چشم پول گرفتن از محمدعلي ميرزا يا نزديکي به او را نداشت.(16)
مرحوم محمدرضا روحاني درباره ي اين ويژگي بارز آخوند مي نويسد:
حضرت حجه الاسلام در تمام مدت حيات، به هيچ عنوان- ولو به عنوان نذر و هديه نيز- وجهي از کسي دريافت نفرمود و در مهماني کسي حاضر نشد و حتي هنگام مسافرت ناصرالدين شاه و اقامت و عبور وي از زنجان، حاضر به ملاقات با او نشد و به فرستادگان سلطان پاسخ داد که وظيفه ي من رسيدگي به مسائل ديني مردم بوده و هميشه نيز به حافظ دين مبين دعا مي کنم و - ان شاء الله- خاقان نيز جزو آنان باشد. پادشاه روز ترک زنجان، مبلغ سه هزار تومان وجه نقد به حضورش مي فرستد. حجه الاسلام در ميان حيرت همگان، ضمن اظهار تشکر، آن را مي پذيرد، ولي به هنگام عزيمت نماينده ي شاه، عين وجه را به او پس مي دهد و مي گويد: از لطف شاه ممنونم و از ايشان مي خواهم اين وجه را به مستضعفين بپردازد و مطمئن باشند که- بحمدالله- من در عنايت خدا و در استغناي مطلق، عمر مي گذرانم.(17)
ملا قربانعلي با مظفرالدين شاه نيز، که چند بار از زنجان گذر نمود، ديدار نکرد؛ چنان که در جريان گذر محمد علي شاه از زنجان نيز، که در اواخر عمر مظفرالدين شاه صورت گرفت، ملاقاتي ميان آخوند و وي صورت نگرفت.(18)
سيد محسن ميرزايي، از مسئولان مرکز پژوهشي روزنامه ي اطلاعات در رژيم سابق، از خانداني بود که در زمان آخوند با او اختلاف داشت. وي در مقاله اي مي نويسد:
آخوند ملا قربانعلي، معروف به «حجه الاسلام»، مردي زاهد بود. به دنيا اعتنايي نداشت و با حکام، بسيار سخت گير بود؛ هرگز با محمدعلي شاه ملاقات نکرده بود و مخالفت او با مشروطيت، بر اساس تشخيص خودش بود، نه زد و بند با مرکز.(19)
مردم زنجان بارها ديده بودند که حجه الاسلام چگونه در دفاع از مظلومان پنجه در پنجه ي حاکم مقتدر و خشني همچون علاءالدوله والي زنجان (1313-1314) انداخته و به صراحت تصرفات غاصبانه وي در ملک ديگران را محکوم کرده و حکم به رفع يد از آن داده بود.(20)
2. سيد عبدالحسين لاري: ستيز با سلطه ي خارجي، در کنار بي اعتنايي به تفرعن و استبداد داخلي از ويژگي هاي شخصيتي او بود. وي در راه مبارزه با رژيم استبدادي حاکم بر مقدرات مردم، هيچ کوتاهي نمي کرد و در اين راه، متحمل رنج هاي فراواني گرديد و حتي خانه و زندگي اش توسط عوامل استبداد خواه غارت شد. او، هم از نظر انديشه ورزي سياسي و نگارش رساله ها و مقاله ها و هم از منظر رفتار سياسي، يک فقيه ضد استبداد بود. مرحوم سيد از علما و مجتهدان اعلم جنوب و از طرف داران جدي مشروطه بود که از بدو ظهور نهضت مشروطيت، در اين حرکت، نقش عمده اي داشت و براي آزادي ايران از قيد و بند استبداد، نبردي را در بخش هاي جنوبي کشور عليه ستم، استبداد و حکومت قاجار آغاز کرد. وي حکم جهاد عليه مستبدان فارس و به ويژه محمدرضا خان قوام الملک را صادر کرد و پيوسته با استبداد طلبان جنگيد.(21)
حاج علي اکبرفال اسيري، که خود از مبارزان و ستم ستيزان عصر مشروطه بود، در مورد ظلم ستيزي سيد لاري مي گفت:
من فکر مي کردم که خودم تندروتر هستم، اما مي بينم که آقا (سيد عبدالحسين) از من جلوتر است.(22)
محمد اعظم بستکي نيز مي گويد:
به عمال دولت و حکام ديواني اعتنايي نداشت و آنها را اهل ظلمه مي دانست.(23)
پس از درگيري محمد علي شاه و مستبدان با مشروطه خواهان بيشتر نيروهاي نظامي وي در سراسر جنوب داراب و شيراز، بپا خاستند و مبارزه اي سخت و ستيزي دشمن شکن آغاز نمودند. پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلي شاه، سيد با اعلام کتبي و ارسال نامه هاي متعدد، رفتار غيراسلامي شاه را محکوم و حکومت او را خلاف شرع و دادن ماليات به او را منع کرد.(24)
در دوران استبداد صغير نيز سيد همچون گذشته، به مبارزه ي خود ادامه مي داد. از جمله کارهاي او در اين دوره، رهبري قيامي بود که در بوشهر به فرمان او صورت گرفت، که به دستور وي، سيد مرتضي مجتهد اهري تنگستاني، عالم مجاهد در بوشهر، قيام کرد و به مدد رئيس علي دلواري، بوشهر را از چنگ مستبدان خارج ساخت و ادارات دولتي آن بندر از جمله گمرک را تصرف کرد و مشروطه را اعلان نمود.(25)

فرد شاخص طيف دوم

شيخ فضل الله نوري: چنان که در تواريخ نوشته اند، شيخ فضل الله با دربار و سلاطين قاجار روابط نزديکي داشت؛ به گونه اي که محل مشورت آنها واقع مي شد و مورد اطمينان آنها بود. مظفرالدين شاه زماني که خبر قتل پدرش را شنيد، از تبريز با خط خود نامه اي به «جناب مستطاب آقا شيخ فضل الله نوري مجتهد سلمه الله تعالي» در تهران نوشت و جلوس بر تخت سلطنت را به توسط آن جناب به اهالي دارالخلافه اطلاع داد؛ يعني به زبان ديپلماسي، از شيخ خواست تا هنگام رسيدن او به تهران، مراقب اوضاع باشد.(26)
نيز مظفرالدين شاه در سفر سوم به اروپا، از وليعهدش محمدعلي ميرزا خواست به پايتخت آمده و به عنوان نايب السلطنه، در غياب او کشور را اداره کند. در آنجا نيز شاه و وليعهد براي حفظ آرامش پايتخت در طول سفر مزبور، به شيخ متوسل شدند.(27)
درباره ي محمد علي شاه نيز نوشته اند که در فترت پس از مشروطه ي صغير، وي از شيخ هراس داشت و در کارها با او مشورت مي کرد.(28) کسروي مي نويسد:
محمدعلي ميرزا در آن ايستادگي که در برابر ... نمايندگان سياسي دولت هاي اروپا مي نمود، بيش از همه به دل گرمي از پشتيباني شيخ بود.(29)
در نامه اي که سران مهاجران به قم- از جمله شيخ فضل الله- به مظفرالدين شاه نوشتند، آمده است:
دعاگويان را تمکين از مقام سلطنت وظيفه ي شرعي و تکليف ديني است.(30)
در اين نامه، شيخ اطاعت از سلطان را وظيفه ي ديني خود دانسته که حکايتگر رابطه ي خوب او با دربار است.
ناظم الاسلام مي نويسد:
عين الدوله ... با شيخ متحد گرديده، امورات شرعي و عرفي، بلکه مملکتي را راجع به محکمه ي شيخ نوري کرده، تا آنکه کار شيخ بالا گرفت و کارهاي عمده را صورت و انجام مي داد. حکومت بعض ولايات عمده بر حسب مشورت و تصويب شيخ نوري معين و برقرار مي شد.(31)
از همه ي اين موارد مهم تر اين است که به شهادت تاريخ، شيخ در ماه هاي طوفاني آخر عمر، که پنجه در پنجه ي روس و انگليس افکنده بود، از محمدعلي شاه دفاع کرد و خواستار دوام عمر و پيروزي ارتش وي شد.(32)
مجموعه ي اين شواهد تاريخي اين سؤال را در ذهن خواننده ايجاد مي کنند که شخص شاه در منظومه ي سياسي شيخ چه جايگاهي داشت؟ دعاگويي وي با اعتقاد به ولايت فقيهان چگونه جمع مي شود؟ اينها سؤالاتي هستند که در بررسي انديشه ي سياسي شيخ به آنها پاسخ گفته خواهد شد.

افراد شاخص طيف سوم

مراجع سه گانه ي نجف: سه عالم بزرگ نجف- يعني آخوند خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و حاجي ميرزا حسين ميرزا خليل- را مي توان از طيف سوم دانست؛ يعني در برهه اي از زمان، با دربار قاجار تعامل داشتند و آنها را راهنمايي مي کردند و در مقاطع ديگر، به خاطر حدوث وقايعي در تاريخ، حمايت خويش را از قاجاريه قطع نمودند. ذکر اين نکته ضروري است که چون راهبردهاي اين سه عالم بسيار به هم نزديک بود و از سوي ديگر، مرجعيت تام در آن زمان بر عهده ي آخوند خراساني بود، از اين رو، اين نوشتار فقط از آخوند نام مي برد و در ضمن آن، ديدگاه هاي دو عالم ديگر هم روشن مي شود.
در ماجراي نهضت تحريم کالاهاي خارجي و رواج کالاهاي داخلي به رهبري حاج آقا نورالله، آخوند به تأييد و پشتيباني اين امر همت گماشت. او در نامه اي خطاب به مظفرالدين شاه، شايسته مي داند که شخص شاه به خاطر «ترويج ملت بيضاء و تقويت دولت عظما و اسباب آسايش عموم عباد و ترقيات عامه ي بلاد محروسه ي ايران، در لبس البسه مصنوعه ي اسلاميه، مقدم و به صدور امر ملوکانه در مساعدات اين مطلب مهم، وزراي عظام و اولياي فخام دولت ابد مدت را مفتخر نمايد» و در ادامه، «بر عموم رعايا و قاطبه ي مسلمين» لازم مي داند که «به مقتضاي "الناس علي دين ملوکهم"، تأسي و متابعت نمايد، خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه ي اسلاميه و صاحب شرع را خشنود دارند.»(33)
وي در نامه اي ديگر خطاب به محمدعلي شاه نيز به برخي از مسائل مملکتي اشاره کرده، و راه کارهايي را به او نشان مي دهد.(34) در ماجراي مسيونوز نيز آخوند طي نامه هايي به محمدعلي شاه، که در آن وقت وليعهد بود و به جاي شاه به فرنگ رفته، نشسته بود، اعتراض خود را نسبت به ظلم هاي نوز اعلام داشت و چنين اظهار اميدواري کرد:
به توجهات کامله ي امام عصر- ارواحناه فداه- و اقدامات حضرت اقدس (وليعهد) بدخواهان دولت تأديب و تبعيد، و رعيت آسوده خاطر گردند.(35)
با مرگ مظفرالدين شاه و آغاز سلطنت محمدعلي شاه، مطابق برخي اسناد، آخوند در اوايل حکومت شاه قاجار، توصيه ها و اندرزهايي ده گانه، به او نوشت و به او يادآور شد:
و بر ادامه و مواظبت عبادات عمليه و اداء فرائض الهيه کوشا باشيد که انجام اين امور باعث دوام سلطنت و بقا عظمت شما بر ملت خواهد بود.(36)
اين شواهد تاريخي حاکي از آن هستند که آخوند- هر چند به طور غيرمستقيم- با دربار ارتباط داشته و درباره ي برخي از مسائل کشور، مسئولان را راهنمايي کرده است. لحن نامه هاي آخوند به پادشاهان قاجار (تا پيش از جريان مشروطه و مجلس) بسيار دوستانه، محبت آميز و همراه با ابراز احترام به پادشاه بود، به گونه اي که دوام سلطنت او را نيز مدنظر داشت.
اما با همه ي اينها، در مقطعي ديگر (ماجراي مجلس)، رفتار آخوند خراساني و همفکران او با دربار قاجار تغيير کرد و حالتي ناراضي به خود گرفت. زماني که مجلس توسط محمدعلي شاه به توپ بسته شد، آخوند در تلگرافي به شاه، ضمن مقايسه ي وضعيت حال وگذشته ي عثماني با ايران، ناراحتي خود را از آنچه شاه انجام داد، ابراز داشت و در پايان، تهديد کرد:
اين خدام شرع انور را به آنچه- مهما امکن- از اعلان آن به قاطبه ي مسلمين ايران و غيرها، تحذر داريم، ناچار نفرماييد.(37)
آخوند طي تلگرافي به تمام دولت ها مي نويسد:
چون شاه ايران برخلاف عهد هايي که بر حمايت از مشروطه عمل کرده، لذا قراردادها و استقراض هاي او از درجه ي اعتبار ساقط است.
و در ادامه مي نويسد:
اين شاه با ساير قطاع الطريق يکسان است.(38)
به شهادت تاريخ، آخوند چون ديد با موعظه ديني نمي تواند محمدعلي شاه را از ادامه ي ظلم و جور باز دارد، در تلگرافي به عموم ايرانيان مي نويسد:
اليوم همت در دفع اين سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات، و دادن ماليات به ساير گماشتگان او از اعظم محرمات [است]...(39)
آخوند در همين زمان، طي تلگرافي به سفيران دولت ها، تصرفات محمد علي شاه و حکومت را در اموال کشور غيرقانوني دانسته، مي فرمايد:
ايران تمام معاملاتي که از قبيل استقراض و رهن و امتياز و هر نوع مقاوله را، که امضا نکرده و موافقت با قانون اساسي نداشته باشد و با حکومت غاصبه ي حاضره منعقد شود، به مقتضاي بند 22، 27، و 25 از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد، و همانا جواهراتي که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نيست، مال ملت ايران است ... .(40)
همچنين طي تلگرافي به بوشهر، ضمن اشاره به لزوم مبارزه با استبداد و همت گذاردن مردم در استيفاي حقوق خود و دفع استبداد، دادن ماليات و عايدات گمرک ها به مأموران استبداد او را از اعظم اعانت به ظلم و عدوان و سفک و هتک اعراض و نهب اموال مسلمين مي شمارد.(41)
در تلگرافي ديگر به انجمن و قاطبه ي مسلمانان بلاد مي نويسد:
امروز حفظ اساس قويم مشروطيت در قطع مخالف - هر که باشد- بر قاطبه ي مسلمين واجب و لازم است و موجب حفظ دين مبين و دولت تشيع و بقيه ي نفوس و اعراض و اموال مسلمين است.(42)
اين موارد و نمونه هاي بسيار ديگر حاکي از اين هستند که سيره ي عملي آخوند و همفکران او در ماجراي مشروطيت و مجلس، با دربار قاجار تغيير کرد.

علل تفاوت موضع علماي عصر مشروطه در قبال سلطنت

عالمان دين مدار شيعه حاکميت را از آن خداوند دانسته، عقيده دارند اين امر از سوي خدا به پيامبران و ائمه ي اطهار عليهم السلام واگذار شده است. از اين رو، هر نوع حکومتي غير از حکومت مادون از طرف خداوند را غصب مقام امامت دانسته، آن را غيرمشروع مي دانند. از سوي ديگر، شرايط اجتماعي عصر غيبت به گونه اي رقم مي خورد که حاکميت شخص مادون را برنمي تابيد. از اين رو، عالمان شيعه و پاس داران مرزهاي عقيدتي به هر شکل ممکن، سعي شان بر آن بود تا تشيع را، که به عنوان يگانه گوهر انسجام بخش جامعه ي اسلامي ايران شناخته شد، از گزند و آسيب حفظ نمايند، هر چند آنها درگزينش راه کارهاي عملي با هم تفاوت داشتند، اما هدف و مقصدشان، که همان اعتلاي کشور و ملت در سايه ي دين داري بود، مسلما يکي بود، چه آنها که به ظاهر با سلطنت رابطه داشته اند و چه آنها که وظيفه ي شرعي خود را دوري يا مبارزه با دستگاه سلطنت مي ديدند.
حال سؤال اين است که علت تفاوت موضع گيري آنها چه بوده است؟ عواملي چند در تفاوت گزينش راه کارهاي عملي علما در برخورد با سلطنت در عصر مشروطه مؤثر بودند که مهم ترين آنها ذکر مي شوند:

1. اختلاف در بينش سياسي- اجتماعي(اختلاف در تشخيص مصداق)

اختلاف در تشخيص مصاديق احکام اسلامي مرتبط با حوزه ي اجتماعي، مهم ترين عامل تفاوت رويکردهاي اجتماعي- سياسي فقهاست. شناخت متفاوت و گاه متضاد عالمان ديني از جريان هاي فکري موجود در جهان و منطقه، دستگاه سلطنت و حکام کشور، استعمار، مشکلات و نيازهاي جامعه، به ويژه اختلاف در تشخيص شيوه ي برخورد مناسب با اين مسائل و به طور کلي، تفاوت در بينش اجتماعي- سياسي تأثير بسزايي در اختلاف رويکرد فقها در برخورد با سلطنت بر جاي مي گذارد.
در دوره ي قاجار، برخي از علما با اين توجيه و انگيزه که مي توانند اصلاحاتي در امور سياسي به وجود آورند، ارتباط نزديکي با دستگاه قاجار برقرار کردند، و برخي ديگر يا به اين دليل که سلاطين و حکام را قابل اصلاح نمي دانستند- و يا به دليل ديگر- شيوه ي مخالفت در پيش گرفتند و حتي از ديدار با حکام احتراز مي جستند.
در حقيقت، اختلاف در بينش سياسي- اجتماعي علما، در امور ذيل تجلي مي يافت:
الف. تفاوت در رجال شناسي: شناخت اوضاع و احوال زمانه و آشنايي با رجال تأثيرگذار بر امور و پي گيري سير تحولات و تحرکات گوناگون جناح ها و دسته هاي سياسي از اموري است که بر بينش سياسي- اجتماعي انسان ها تأثير چشم گيري دارد. در عصر مشروطه، برخي از علما شناخت واقعي تر و بهتري نسبت به اين امور داشتند و سير تحولات سياسي- اجتماعي را بهتر از ديگران درک مي کردند و در ريشه يابي و کالبد شکافي قضايا، شناخت ماهيت و اغراض صحنه گردانان و پيش بيني عواقب امور، بسيار موفق تر و حقايق را در خشت خام حوادث، زودتر و بهتر از ديگران مي خواندند.
براي روشن شدن مطالب، به کلامي از کسروي درباره ي علماي مشروطه طلب توجه کنيد: کسروي در اين بيان تصريح دارد که:
بهبهاني و طباطبائي و ... آخوند خراساني و حاجي تهراني و حاجي شيخ مازندراني و همراهان اينان ... معني مشروطه را چنان که سپس ديدند و دانستند، نمي دانستند... .(43)
ب. تفاوت در شناخت ميزان کمي و کيفي ظلم: در اينکه خاندان قاجار سلسله اي مستبد بودند، شکي نيست و به نظر نمي رسد هيچ يک از علماي عصر مشروطه آنها را عادل دانسته باشند، اما در ميزان شناخت کمي و کيفي ظلم بين علما، اختلاف وجود دارد؛ مثلا، در مرکز ايران به دليل وجود قدرت مرکزي و کنترل آن از جانب علما، ظلم و ستم قاجار چندان نمود نداشت و در واقع، حاکميت به خاطر پرواي از علما و يا حفظ برخي مصالح، چندان ظلم را علني نمي کرد. از اين رو، مردم و علما ظلم کمتري از جانب آنها احساس مي کردند. اما در شهرهاي ديگر، بخصوص شهرهاي دورتر از مرکز، مثل اصفهان و فارس و خراسان، که در آنها والي از سوي شاه حکومت مي کرد، به دليل دوري از مرکز و اينکه خود را آزاد و رها مي ديدند، در ظلم و ستم عنان از کف داده و آنچنان بر رعيت ظلم و ستم روا مي داشتند که ددمنشي آنها بر سر زبان ها بود. در مورد ظل السلطان، حاکم اصفهان، چنين گفته مي شد. از اين رو، علمايي که در اين شهرها زندگي مي کردند و خود شاهد بيدادگري حاکمان ولايات بودند، خود را موظف به مبازره با ستم آنان و دربار قاجار مي ديدند؛ چنان که سيد لاري با مشاهده ي ظلم بي حد و حصر قواميان بر آنان قيام کرد.
ج. تفاوت در شناخت ميزان و عمق نفوذ استعمار: بي شک، شناخت همه ي علما درباره ي نفوذ استعمار يکسان نبود. برخي حرکت خزنده ي استعمار براي تسلط بر اقتصاد، فرهنگ و سياست کشور را به خوبي درک مي کردند. آنها مي ديدند که استعمار درصدد دست درازي به ذخاير و منابع ملي است تا از اين راه کشور را از درون تهي کرده و براي هميشه محتاج به خود نگاه دارد. حاج ملا علي کني در نامه اي به ناصرالدين شاه درباره ي قرارداد «رويتر»، خطر نفوذ استعمار و غرب زدگي را به شاه گوشزد کرد و از او خواست بانيان و واسطه هاي تسلط استعمار را از دستگاه دور کند:
خوب، پس از آنکه رعايا به رضا يا به حکم، کارکنان ايشان شدند و از دادن مثال ديواني معاف ماندند، آيا به خزانه ي عامره از کجا و کدام ماليات و کدام نسق از زراعت چيزي بيايد؟ ... اگر- خداي نخواسته- کار ما لازم افتد دفع طغيان و تعدي همجوار با اقتداري را از سر حدات خود نماييم، اولا با کدام مال- که عرض شد- کذلک با کدام رجال حکم جنگ به کدام فوجي داده شود که مواجب و جيره ي چند ساله ي ايشان نرسيده و هر چند فوجي که هستند، در بستند؟ و اگر از همه مأيوس شده در خيال اجماع و بلوا برآمده باشيم، کدام عالم محترم مسموع الکلام مانده با هجوم عموم فرنگيان در بلاد ايران از راه آهن، کدام عالمي در ايران خواهد ماند؟ و اگر بماند جاني و نفسي داشته باشد که يکدفعه و اين همه رجال بگويد از جانب ميرزا ملکم خان يا سرکار کمپاني با اين همه اموال و اين همه رجال و داشتن راهي به اين سهل بلاد عظيمه ي ايران، بخصوص تخت سلطنت و دولت به کدام قلب و اطمينان؟ چه اطمينان داريم که در طول يک ساعت پر نکند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافل گير نشويم؟(44)
د. تفاوت در شناخت عرب گرايي (اولويت دهي در تحديد استبداد يا دفع غرب گرايي): شکي نيست که علماي دين مدار شيعه نه به استبداد حاکم بر ايران آن عصر رضايت داشتند و نه مي توانستند در قبال غرب مآبي و استعمار عرب بي تفاوت بمانند. سلطنت مطلقه و ستمگري هاي سلاطين و نيز تعاليم غربي از نقطه نظر اجتهاد ديني تمامي فقها، قابل پذيرش نبود. در اين ميان، تشخيص عالمان نسبت به شدت و ضعف استبداد و هجمه ي فرهنگي عرب باوران موجب تفاوت اهتمام آنان نسبت به آن دو مي گشت. قيام علما انگيزه ي عدالت خواهي و رفع ظلم داشت و پذيرش مشروطه نيز با اين تفسير صورت گرفت. در اين بين، برخي فقها چون مشروطه را از يک سو، در مقابل استبداد و ظلم سلاطين قاجار تصور مي کردند و از سوي ديگر، نفوذ غرب مآبان را چندان قوي و مهم نمي دانستند، نظرشان بر آن بود که پس از استحکام اساس مشروطيت، مي توانند اين عده ي قليل را از صحنه ي سياسي خارج نمايند. آنها اولويت را به تحديد ظلم داده، از نظام مشروطه حمايت مي کردند و مي گفتند:
اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآييم و بخواهيم اين مردم را دفع دهيم، هيچ وقت نمي شود، بلکه فتنه و انقلابي بزرگ حادث خواهد شد که دولت و ملت دچار محنت و مخاطرات شوند. پس بر ما لازم است که به مرور زمان ... به معاونت يکديگر رهبري کرده، اين معايب را دفع نماييم.(45)
در مقابل، عالمان ديگري مسئله ي «غرب گرايي» را در درجه ي اول اهميت قرار داده، بر اين باور بودند که:
امروز که اين جماعت(غرب گرايان و بابيان) داراي قوه و قدرتي نيستند، اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شويد، فردا که قدرتي پيدا کردند مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع کردند، مخلوقاتي را از اطراف براي پيشرفت مقاصد در دور خويش حاضر کردند و جمعيتي شدند، در آن وقت مي خواهيد دفع نماييد؟!(46)
شناخت اساسي ماهيت و عمق تفکر غربي مسئله ي مهمي است که در اين خصوص، کمتر کسي نسبت به ذات فرهنگ غربي شناخت دارد؛ زيرا اگرچه در اين نکته که ذات رفتار غرب در برابر ملل مسلمان، سلطه جويانه و آمرانه است و کمتر کسي در آن شک دارد، ولي برخي نيز هستند که به سراغ فرهنگ و تمدن و فلسفه ي غربي مي روند. گرايش «تجدد طلب» در بين علما نيز وجود داشته و همواره برخي مي خواسته اند به نحوي بين دو مسئله ي «تجدد غرب» و «تمدن و فرهنگ اسلامي» تفاهم برقرار سازند. شايد بتوان طرح حکومت «قدر مقدور» و «دفع افسد به فاسد» و «تحديد ظلم» را در اين زمينه تحليل کرد.(47)
در اينجا، اين سؤال رخ مي نمايد که چه عللي موجب حصول اختلافات در بينش سياسي- اجتماعي علما شده است؟ به اختصار، هر يک از علل ذکر مي شوند:
1. تفاوت موقعيت شهرها: موقعيت شهرها يکي از علل عمده ي اختلاف بينش علماست. در شهرهايي که نفوذ استعمار و غرب گرايي بيشتر احساس مي شد، هم و غم علماکوشش در کاهش اين نفوذ بوده و مسئله ي مبارزه با استبداد را در مرحله ي دوم قرار مي دادند. اما در شهرهايي که دور از موج غرب گرايي بودند و جريان ظلم و ستم در آنجا برجسته تر مي نمود، علما مخالفت بيشتري با استبداد داشتند. در سه منطقه نفوذ غرب گرايان و طرف داران سکولاريسم بيشتر بود:
1. تهران که به دليل مرکزيت ايران، تعداد قابل اعتنايي از طيف غرب زده ي درباري، دولتي و معلم مدارس جديد را در خود جاي داده بود.
2 و 3. تبريز و گيلان: اين دو خطه به دليل نزديکي به شهرهاي روسيه و واقع شدن در راه آمد و شد منورالفکران و مجاهدان قفقازي، زمينه هاي بيشتري نسبت به شهرهاي ديگر (غير از تهران) براي رشد غرب گرايي پيدا کرده بودند.
وضعيت تهران با وجود تني چند از نمايندگان منورالفکر غربگراي جريانساز آذربايجان و مرکز، برخي روحانيان منبري و با نفوذ يا بي مسلک، انجمن هاي متعدد داراي رگه هاي ليبراليستي و روزنامه هاي متعدد رقابت جو در هتک حيثيت دين و علما، به مراتب، غيرديني تر از دو شهر ديگر مي نماياند. در رسايل و لوايح و تلگراف هاي مشروعه خواهان، وضعيت فرهنگي تهران چنين گزارش شده است:
کدام جريده نوشته شده که مشتمل بر طعن به اسلام و اسلاميان نبود؟ کدام اداره بود که جريده اش خالي از کفر بود؟ اگر اساس آن حريت نبود، جمال زنديق و جهنمي ملعون و آن فخرالکفر مدلس و اخوه ي آنها اين همه کفريات در منابر و مجامع و جرايد خود نمي گفتند و مردم چون قطعه ي چوب خشک، استماع آن زندقه نمي نمودند.(48)
بدين روي، علما آن را نقطه ي اتکاي مبارزات خود عليه غرب گرايي قرار داده بودند و تضعيف سلطنت را در اين مقطع جايز نمي دانستند، از اين رو، شيخ در نامه ي خود به مشيرالسلطنه (صدراعظم) مي نويسد:
اين مردم، که شاه را مي خواهند، محض اين است که علم اسلام به دست ايشان است و اگر علم را از دست بدهد مملکت به صد درجه زياد اغتشاش مي شود.(49)
در مقابل، در اصفهان جريان نوگرايي غيرديني نمودي نداشت و به نوشته ي برخي مورخان، «مشروطه خواهي در اسپهان، رويه ي ملابازي داشت.»(50) از سوي ديگر، ستمگري هاي ظل السلطان و اعوان او، که تا حدي در حکايات مندرج در رساله ي مکالمات مقيم و مسافر انعکاس يافته، سبب علاقه ي بيشتر مردم و علما به مشروطه مي گشت. گرچه در همه ي نقاط کشور، نياز به عدالت محسوس بود، ولي در برخي مناطق، همچون اصفهان و فارس، به دليل شدت ظلم حکام اين نياز ظهور بيشتري داشت. به نظر مي رسد شدت ظلم ستيزي سيد لاري تا حدي متأثر از ظلم و استبداد حکام لارستان و نيز قواميان بود. شهر نجف مرکز ديني شيعيان نيز از گرايش هاي غربي خالي نبود، ولي با اعمال نفوذ فقهايي همچون آخوند خراساني کنترل مي شد. محرک اصلي علماي آن سامان در مخالفت با شاه بيشتر گزارش هايي بود که از ظلم وارد شده بر مردم ايران به آنها مي رسيد؛ چنان که محور بحث هاي نائيني، رهايي از ظلم و استبداد و تحصيل عدالت و مساوات است.
2. تفاوت منابع اطلاعاتي: وجود فاصله ي زياد بين پايگاه رهبري و متن جامعه مهم ترين مشکلي است که مي تواند به شکل کاملا تعيين کننده بر سرنوشت رهبر، تأثير سوء بگذارد. در چنين شرايطي، بار سنگين پر کردن فاصله ي مزبور، صرف نظر از درايت و هوشياري خود رهبر، عمدتا بر دوش «سيم هاي رابط» و «منابع اطلاعاتي» است که در حکم «چشم» و «عقل منفصل» رهبري عمل مي کنند و رهبر از آنها تغذيه اطلاعاتي مي کند و مهم تر از اين، به مثابه ي اهرمي در جهت رفع مشکلات و موانع و اتخاذ شيوه هاي لازم سياسي و تبليغاتي از آنها بهره مي جويد. مجاري ارتباطي و منابع اطلاعاتي توان اجراي نقش هاي دوگانه دارند: هم مي توانند اطلاعات درست و به موقع از واقعيت رويدادها و جريانات پس پرده را به رهبران برسانند و با تقويت آگاهي آنان، موجبات پيروزي يک نهضت را فراهم آورند و هم مي توانند در جهت اغفال رهبران از مصالح و مشکلات واقعي جامعه و توطئه هاي موذيانه ي دشمن عمل کنند. سلامت و صلابت رهبري دقت و توجه ويژه به ماهيت اطرافيان- به ويژه عوامل نفوذي- را مي طلبد؛ همان گونه که علت شکست و ناکامي نهضت مشروطه اختلافاتي بود که ميان رهبران مذهبي افتاد و اين اختلاف نيز- گذشته از جهات ديگر- عمدتا از ناحيه ي همين مجاري ارتباطي و منابع اطلاعاتي سرچشمه مي گرفت، بخصوص آنکه مهم ترين وسيله ي مبادله ي اطلاعاتي در آن روز بين ايران و عراق، اداره ي پست و تلگراف خانه بود که در حقيقت، يکي از مهم ترين بنگاه ها و پايگاه هاي آن روز استعمار انگليس در کشورمان بود و در کنار عوامل نفوذي، مهم ترين نقش را در جهت سانسور يا جعل و تحريف اخبار ايفا مي کرد.(51)
در بحث رابطه با سلطنت نيز اين مسئله جاري بود؛ زيرا علماي نجف به دليل دوري از جريانات ايران، بخصوص تهران، ناگزير بودند اطلاعات مربوط را از طريق نامه ها و تگراف ها اخذ کنند. روشن است که اعتناي آنها به هر فردي که داراي گرايش سياسي خاصي بود موجب تأثيرپذيري از گرايش او مي گشت؛ چرا که فرد اگر هم صداقت داشت، مسائل را از منظر سياسي خود مي نگريست و به تجزيه و تحليل مي پرداخت. کافي بود کسي که مخالف سلطنت است اوضاع ايران و دربار قاجار را به گونه اي تحريک کننده و مبالغه آميز به آنها مخابره کند. همين مسئله موجب شکل گيري نوعي خاص از بينش سياسي- اجتماعي مي شد.
شيخ ابراهيم زنجاني در خاطراتش مي نويسد:
(آخوند خراساني) مي گفته: (در) اين امر مهم، کاغذها که به من مي آيد و در هر امر مختلف، هر کس موافق غرض خود اظهاراتي مي کند تا اينکه از فلان کس (زنجاني) که به من مکتوب مي آيد، اطمينان پيدا مي کنم و مي دانم او جز راست نمي نويسد.(52)
گرچه اين نوشته بدين صورت قابل قبول نيست، ولي وجود نامه اي از آخوند در تعريف و تحسين زنجاني (53) کليت مطلب را تأييد مي کند.
در زمان تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام، از شيخ فضل الله پرسيده شد: آيا علماي اعلامي مانند آخوند خراساني و آقاي حاجي ميرزا حسين ... تهراني و آخوند ملا عبدالله مازندراني، که فتواي مشروطه را داده اند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشته اند يا خير؟ شيخ پاسخ مي دهد:
اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديک نمي بينند و نامه ها و تلگراف هايي که به ايشان مي رسد از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مکاتيب را به نظر آقايان نمي رسانند.(54)
در مقابل، اسناد موجود نشان دهنده ي اعتماد سيد يزدي به فقها و روحانيان مخالف مشروطه است.(55)
عامل مزبور در شيوه ي اتخاذ مواضع ضد سلطنت فقهاي شهرهاي داخل کشور نيز بي تأثير نبوده است. البته اين مطالب نمي توانند به معناي برخورد سطحي علما با مسائل اجتماعي سياسي باشند؛ زيرا محدود بودن وسايل ارتباطي و رسانه هاي جمعي در آن روزگار، اقتضاي چنين اخلافاتي را داشته اند.
3. ويژگي ها ي روان شناختي: ويژگي هاي شخصي و شخصيتي که در جريان جامعه پذيري در انسان به وجود مي آيند، از جمله عوامل تأثيرگذار در کنش ها و اتخاذ مواضع انسان ها هستند. يکي از احتمالات مقرون به شواهد، درباره ي علت رويکرد هاي متفاوت برخي علما در گزينش سيره ي عملي در قبال سلطنت قاجار، وجود اراده ي محکم و خلل ناپذير در برخي، و وجود نوعي تزلزل و انفعال شخصيتي در برخي ديگر و غلبه ي احساسات عده اي ديگر است.
همان گونه که در ماجراي مشروطه معدود عالماني بوده اند که در ابتدا توقف و سپس مخالفت شديد با مشروطه نمودند، اما در زمان استبداد صغير، در حمايت از مشروطه و لزوم برقراري مجدد آن به فعاليت هاي جدي دست زده اند، همچنين برخي ديگر در ابتدا موافق مشروطه، در اوايل استبداد صغير، مخالف شديد و در اواخر دوره، مجددا به تأييد آن اقدام نمودند.
در مسئله ي سلطنت هم اين عامل اثر بخش بوده؛ يعني برخي در مقابل سلطنت، از خود قاطعيت نشان مي دادند؛ مثلا، ملا قربانعلي زنجاني هميشه در موضع خود استواري و پاي بندي نشان مي داده و تزلزلي در تشخيص خود نداشت؛ اما در مقابل، سيد بهبهاني گرچه قاطعيت و شجاعتش شهره بوده ولي تأمل در مجموعه ي آنچه در کتب تاريخي درباره ي اين مجتهد ذکر شده نمايانگر رگه هاي احساسي در شخصيت او و عدم تعمق فکري در اين فقيه است.(56) مخالفت علني با او حکم تحريم ميرزاي شيرازي (57) (تعامل با دربار) و تأييد بست نشيني مردم در سفارت انگليس (رويارويي با دربار) شاهد بر اين مطلب هستند.(58)
4. نفوذ و دخالت افراد و جريان هاي مشکوک: يکي ديگر از عوامل اختلاف بينش علما را مي توان عامل «نفوذ افراد و جريان هاي مشکوک» در بين برخي از علما دانست. آنها با نفوذ در بيوت برخي از فقها و نزديکان آنها، اغراض و اهداف خود را دنبال مي کردند. يکي از انجمن هاي فعال داراي گرايش هاي سکولاريستي، که در سال 1322ق، به صورت رسمي شروع به فعاليت نمود، «انجمن باغ سليمان ميکده» بود. يکي از اهدافي که در اين انجمن مطرح شد عبارت بود از: ارتباط با حوزه ي علميه ي نجف تا با توجه به اهميت آن حوزه، بهتر و سريع تر به اهداف خود برسند. در اين زمينه، سيد اسدالله خرقاني به نجف رفت.(59) از ويژگي هاي اين گروه، محکوم کردن توان سلطنت و روحانيت است. ملک زاده با نقل سخنراني پدرش ملک المتکلمين، اهداف اين انجمن را اين گونه برشمرد:
اختيار و زمان اين مردم جاهل در دست حکومت و روحانيون و آلت بدون اراده ي آن در مقام هستند.... قدرت در اين مملکت به دست دو طبقه است: يکي دولتي ها و ديگري روحانيون، و تا به حال، اين دو طبقه به واسطه ي سازشي که با هم دارند، در مملکت حکومت مي کنند.(60)
اين افراد مشکوک در حالي خود را به علماي نجف نزديک مي کردند که روحانيت را همدست سلطنت مي دانستند.

2. اختلاف انديشه ي سياسي

از جمله ويژگي هاي فقه شيعه، که موجب غنا و پويايي آن شده، مسئله ي «اجتهاد» است. در مذهب تشيع، باب اجتهاد هيچ گاه بسته نيست. مجتهد مي تواند با کنکاش در منابع احکام، نظرگاه فقهي خاص خويش را ابراز دارد. همين مسئله گاهي موجب تفاوت فکري دو مجتهد مي شود و هر کدام ديدگاه ويژه اي درباره ي مسئله اي خاص بيان مي کنند. از جمله ي اين مسائل مورد اختلاف، «شأن فقيه و حد بسط يد او» است. اينکه فقيه جامع الشرايط حوزه ي فعاليتش تا کجاست؛ آيا ولايت دارد يا نه؟ اين ولايت مقيد است يا مطلق؟ آيا تشکيل حکومت اسلامي از شئون فقيه شمرده مي شود يا نه؟ اين مسائل همواره معرکه ي آراء فقيهان بوده و هر فقيهي ديدگاه خاص خويش را داشته است.
از جمله مسائلي که در سيره ي عملي فقها در تعامل يا تقابل با سلطنت قاجار در عصر مشروطيت تأثير داشته، همين مسئله ي «ولايت فقيه» و حدود و شئون آن است. برخي فقها به هيچ روي سلطنت را به رسميت نمي شناختند و براي فقيه شأن حکومت قايل بودند. از اين رو، سلطنت را غصب مقام امامت دانسته، خود را مأمور تشکيل حکومت اسلامي مي دانستند؛ آنچنان که ملا قربانعلي زنجاني و سيد لاري چنين بودند.
در ذيل، مواردي از تفاوت انديشه ي سياسي علما ذکر مي شود.
الف. ملا قربانعلي زنجاني سلطنت را غصب منصب حکومت در ميان مسلمانان مي دانست و معتقد بود: حق حکومت و ولايت از آن معصومان و در عصر غيبت، فقيه جامع الشرائط و عادل اين امر را به عهده خواهد داشت. در کتاب فرهنگ نامه ي زنجان درباره ي ايده ي حکومت اسلامي ملا قربانعلي آمده است: «همان طوري که مشهور است، آخوند مرحوم با استقرار هر رژيمي جز رژيم اسلاميت مخالف بود.»(61)
کسروي نيز با تمسخر مي نويسد:
از زنجان هم يک شگفتي به نام آخوند ملا قربانعلي مي بوده که لگام مردم را در دست داشته و از گراييدن به مشروطه باز مي داشت. اين آخوند نيز دل داده ي حکومت شرعي مي بود.(62)
او در طول ساليان دراز سکونت خود در زنجان و زعامت ديني که داشت، عملا در حد ميسور، حکومت اسلامي را اجرا مي کرد. او نهي از منکر و امر به معروف عملي داشت و قوانين فقهي مربوط به حدود، قصاص و ديات را، که جنبه ي حکومتي دارد، در جامعه پياده کرده بود.(63)
به دليل آنکه او قضاوت و حکومت شخصي را که فقيه جامع الشرائط نباشد، طاغوتي و نامشروع مي دانست، از اين رو، دستگاه قضاوت حکومت قاجار را قبول نداشت و معتقد بود: فقها بايد در راه تحصيل امکان و ايجاد- به اصطلاح- قدرت و بسط يد خويش، کوشش کنند و در زمان غيبت امام عصر عليه السلام نيز قوانين اسلام و حدود شرعي تعطيل بردار نيستند.(64)
سيد لاري نيز فقيه جامع الشرائط را نماينده ي قانوني ولي امر و امام عصر عليه السلام مي دانست که در دوران غيبت کبرا، از جانب حجت خدا بر مردم نيابت عام دارد و وظيفه اش اجراي حکومت و قضاوت در جامعه ي اسلامي است. او فقيه جامع الشرائط را تنها مجرايي مي دانست که قادر است در دوران غيبت، نظام جامعه ي اسلامي را بر مبناي وحي تنظيم نموده، احکام خدا را در جامعه اجرا نمايد. به همين دليل وي نظام هاي حاکم را به رسميت نمي شناخت و از همان ابتدا، به اجراي احکام دين و انفاذ حدود اسلامي همت گماشت.(65) مطابق استنباط و اجتهاد او از روايات مورد بحث در باب محدوده ي ولايت فقيه، هر چه دخالت معصوم بر آن مشروعيت دارد، غير فقيه نمي تواند بي اذن او در آنها تصرف و مداخله نمايد.(66) از نظر او، اصل «ولايت فقيه» ضامن اجراي احکام الهي در جامعه ي اسلامي و پشتوانه ي حسن اجراي امور در امت بوده و عامل اساسي جلوگيري از انحراف در نظام اسلامي است. او ضابط کلي و مشروعيت قانون ملي و مجلس و انجمن شورايي را ولايت فقيه مي داند.(67)
در مقابل، آخوند خراساني همانند استاد خود، شيخ مرتضي انصاري در دلالت روايات بر عموميت حاکميت مجتهد جامع الشرائط، خدشه مي کرد، (68) به ويژه آنکه ايشان- برخلاف شيخ انصاري، که در کتاب «قضا» آنچه را از طريق روايات اثبات نکرده، از راه هاي ديگر مورد پذيرش قرار مي دهد- در جايي ديگر، به اين بحث نپرداخته است. در تلگراف ها و نامه هاي متعدد او، صرف نظر از آنکه مشروعيت ذاتي براي حکومت سلطان مورد انکار قرار مي گيرد، از مشروعيت آن با اذن فقيه مطلبي ديده نمي شود. البته اين همه مانع آن نيست که پيشنهاد اصل نگاهباني فقها توسط شيخ فضل الله با استقبال او مواجه شده، بر عملي شدن آن تأکيد ورزد. بنابراين، با توجه به مدارک موجود، مي توان نظريه ي آخوند درباره ي حکومت مشروع در زمان غيبت امام عصر عليه السلام را چنين بيان کرد: «حاکميت سياسي مردم در هر نظامي، در چارچوب مذهب شيعه با تشخيص و نظارت مجتهدان.» وي مي گويد:
موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت، به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوض است.
وي مصداق آن را همان دارالشوراي کبرا مي دانست.(69)
ب. درباره ي محدوده ي حرمت معاونت بر ظالمان نيز بين علما اختلاف بود؛ سيد عبدالحسين لاري سلسله ي قاجار را غاصب مقام امامت و ظالم دانسته، همکاري مؤمنان با اين دستگاه را حرام مي دانست. او در سال 1314 با نوشتن رساله ي آيات الظالمين، به حرمت مطلق معاونت ظالم و تحريم همه جانبه ي حکومت هاي استبدادي پرداخت و هرگونه همکاري مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمينه ها نامشروع معرفي کرد. وي از مجلسي روايتي را نقل مي کند که مؤيد سخنان اوست.(70)
شيخ فضل الله نوري نيز به صراحت، مشروعيت حکومت غير فقيه در زمان غيبت را انکار کرده، بر نيابت عامه ي فقيه تأکيد مي نمود و بالطبع، حکومت سلاطين را غصب مقام امامت مي دانست. اما مانند سيد لاري، براي حرمت معاونت بر ظالم، دايره ي وسيعي قايل نبود و اين همکاري را مطلقا تحريم نمي کرد، بلکه در مواردي جايز و در برخي موارد ديگر، واجب مي دانست. شيخ در اجتماع «باغشاه»، خطاب به شاه گفت:
ما دعاگويان در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدي حاضريم که مخالف با مذهب ما نباشد، ولي چيزي که مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داريم، نخواهيم گذاشت اجرا شود.(71)
شيخ با اينکه مشروعيت حکومت غيرفقيه را در زمان غيبت نمي پذيرفت، اما براي حفظ شوکت و استقلال دولت و حفظ حدود شرع، همکاري با سلطنت را واجب مي شمرد. در نامه ي رؤساي مهاجران به قم، خطاب به مظفرالدين شاه نوشت:
وظيفه ي شرعي و عقلي و تکليف ديني قاطبه ي علما، حفظ شوکت و استقلال دولت و وقايه ي حدود مقدس شريعت است و حصول آن جز در سايه ي معدلت سلطنت و دولت اسلامي، که امروز اريکه ي جلالت آن مزين به ذات اقدس همايوني است، ممکن نيست. پس دعاگويان را تمکين از مقام سلطنت وظيفه شرعي و تکليف ديني است.(72)
به نظر مي رسد به دليل آنکه شيخ انديشه ي «ولايت فقيه» خويش را عملي نمي ديد، همکاري با دستگاه قاجار را براي تعديل ظلم و ستم لازم مي شمرد. شيخ نيز مانند ديگر فقيهان، در لزوم تحديد ظلم شکي نداشت؛ اما اين امر را در تحريم مطلق ظالمان ميسر نمي دانست.
ج. اختلاف ديگري که در انديشه ي سياسي علماي عصر قاجار وجود داشت اختلاف درباره ي ميزان دخالت مردم در امور عامه بود. شيخ در چارچوب شريعت، حقوق مردم را به رسميت مي شناخت. از ديدگاه او، دايره ي وکالت يا حقوق عمومي را به امور مربوط به ملک و لشکر و کشور، که تحت عنوان امور عرفي (73) يا صفروي(74) نام برده شده است، گسترش مي يابد. شيخ مي نويسد:
پس وظيفه ي وکلا... تحصيل قوه ي دافعه يا جهت نافعه براي موکلين خود و امور راجعه به ملک و لشکر و کشور است.(75)
شيخ تعيين نوع و شکل حکومت را از حقوق و امتيازات مردمي مي شناخت. وي در نظريه ي سياسي خود، مدعي بود: تعيين شکل حکومت در حيطه ي اختيارات شريعت نيست و وابسته به منافع يا مضار حقوق مردمي است. بدين لحاظ، او به مردم آزادي انتخاب نوع حکومت- البته با ماهيت کاملا ديني- مي داد. او مي نويسد:
مردم را حق جلب نافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است، به مقداري که دين ترخيص فرموده، و لذا، به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند. (76)
خلاصه اينکه از نظر شيخ، تکلم «در امور عامه، يعني در اموري که مربوط به تمام افراد رعاياي مملکت باشد، مخصوص است به امام عليه السلام يا نواب عام او و ربطي به ديگران ندارد و دخالت آنها در اين امور حرام است.»(77)
از نظر آخوند خراساني، موضوعات عرفي و امور حسبيه در زمان غيبت، به عقلاي مسلمانان و ثقات مؤمنان مفوض است.(78) وي در جواب از يک استفتا درباره ي مشروطه، سلطنت را به مشروعه و غيرمشروعه تقسيم کرد؛ اولي را به حکومت معصوم و دومي را در عادله و جابره منحصر کرد و گفت:
عادله نظير مشروطه که مباشر امور عامه، عقلا و متدينين باشند.(79)
همچنين آخوند به همراه دو مرجع مشروطه خواه ديگر، در يکي از تلگراف هاي خود نوشتند: «ضروري مذهب است که قدرت مسلمين در عصر غيبت با جمهور» باشد.(80)
از سوي ديگر، برخلاف نظر مجتهد نوري، که امور عامه را، که از جمله ي آنها «قيام به سياست امور امت» است، از باب «ولايت» دانسته که مخصوص مجتهدان است و طبعا دخالت مردم نياز به اذن فقيه دارد، نائيني چنين تصوراتي براي مردم «نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه» و «از جهت مالياتي که براي اقامه ي مصالح لازمه مي دهند» و نيز از باب «منع از تجاوزارت»، که داخل نهي از منکر مي شود، جايز مي داند. گرچه او نيز احتياط را در اذن فقيه بيان مي کند:
من باب احتياط لازم الرعايه تواند بود وقوع اصل انتخاب، و مداخله ي منتخبين است به اذن مجتهد نافذ الحکومه و يا اشتمال هيئت مبعوثان به طور اطراد و رسميت بر عده اي از مجتهدان عظام براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره؛ چنانچه فصل دوم از دستور اساسي متضمن است.(81)

3.ويژگي هاي شخصيتي

به گواهي تاريخ خونين تشيع، عالمان ديندار شيعه براي تأمين منافع و مصالح مردم ستم ديده آنچنان خويشتن خوش را به زحمت مي انداختند که گويا جز خدمت به خلق را عبادت نمي پنداشتند. آنان از راحت خود مي گذشتند تا آسايش خلق خدا را به ارمغان آورند. اما به هر حال، ممکن است افرادي - هر چند اندک - باشند که به خاطر منافع شخصي يا دفع خطر از خود، کمر به خدمت سلاطين بسته باشند.
گرچه احتمال آنکه منفعت جويي هاي فردي و صنفي در تفاوت رويکردهاي عالمان در قبال سلطنت تأثيرگذار باشد منتفي نيست، اما آنچه مهم است پيش از همه، ميزان تأثير اين عامل و ثانيا شناخت موارد آن بر اساس ملاک و معيارهاي علمي ماست. برخي مورخان و تحليلگران (82) با شناختي سطحي از شخصيت رهبران مذهبي، منافع فردي و صنفي را تنها عامل يا يکي از عوامل عمده ي تفاوت رويکرد علما دانسته اند، بي آنکه دلايلي مستند و متقن در اين باره ارائه نمايند. از منظر اين نويسندگان، سبب هايي همچون وابستگي به دربار قاجار و حاکمان محلي، ترس از نابودي کسب هاي صنفي، رقابت هاي صنفي و جاه طلبي و شهرت خواهي سبب ساز رويکرد علما در قبال سلطنت بوده است.
رويارويي سيد محمدکاظم يزدي و مجتهد نوري با مشروطه از ديدگاه اينان، بر پايه ي رياست خواهي و رقابت هاي صنفي آن دو با مجتهدان ديگر، و مخالفت ميرزا حسن تبريزي متأثر از فئودالي بودن او تبيين گرديده و علت مقابله ي برخي از روحانيان بلند مرتبه با آن نظام، وابستگي شان به ديار قاجار عنوان شده است. البته محدوده ي اين تحليل، منحصر به فقهاي مشروطه ي مشروعه نمانده، عالمان مشروطه خواه را نيز دربرگرفته است. همان گونه که آنها حمايت آقا نجفي اصفهاني از مشروطه را به خاطر قدرت و رياست طلبي و در جهت فئوداليگري او ذکر و طرف داري سيد بهبهاني را بر اساس جاه طلبي و رقابت صنفي تحليل کرده اند.(83)
اما با توجه به فقدان موضع بي طرفي بيشتر طرف داران اين تحليل نسبت به موضوع مورد بحث، طبيعي است که صداقت و قضاوت بدون حب و بغض اين افراد مورد ترديد واقع شود. از سوي ديگر، شناخت انگيزه هاي افراد در انتخاب مواضع و انجا فعاليت هاي فردي و اجتماعي، امري مشکل و نيازمند آشنايي دقيق و توجه به همه ي ابعاد شخصيتي فرد مورد نظر است. نمي توان صرفا با ملاحظه ي برخي رفتارهاي ظاهري شخص، درباره ي شخصيت و انگيزه ي او به داوري نشست.
در نتيجه، تحليل اختلاف علما بر پايه ي رياست طلبي و حسادت- که راحت ترين و ساده ترين شکل تحليل است- بدون ارائه ي اسناد و مدارک يا ذکر مستند و بي غرض جزئيات زندگي آنها، فراتر از تحليل هاي سطحي قالبي و تک بعدي نخواهد بود. با در نظر داشتن سابقه ي برخي از مجتهدان، که در راه شريعت دست از همه چيز شسته بودند، و نيز با توجه به رنج ها و خطرات پيش روي آنان، نمي توان رويکرد آنها را در جهت تحصيل وجوه نقدي، دست يابي به پلکان بالاتري از نردبان قدرت و يا هواداري از طبقه ي روحانيت با تمسک به هر وسيله و عملي، بيان کرد.(84)

يک شبهه ي تاريخي

در ماجراي تحريم تنباکو، استعمار به قدرت والاي روحانيت شيعه پي برد و دانست و اگر بخواهد در نيل به اهداف خود پيروز شود، بايد به ريشه زده، اساس را مورد حمله قرار دهد. از اين رو، نقشه ي استعمار و ايادي داخلي او، بر علماي شيعه متمرکز شده و در فروپاشي ريشه هاي حرکت ضداستعماري مردم ايران سعي کردند. استراتژي استعمار در اين مرحله، بر ايجاد تفرقه ميان رهبران مذهبي تأکيد مي کرد. بر اساس اين استراتژي، گروهي از مورخان به دليل وابستگي هاي دولتي و يا وابستگي هاي فکري استعماري و برخي نيز صرفا از باب ناآگاهي و ساده لوحي خود، تفکيک و تمييزي بين جريان هاي سياسي موجود در عصر مشروطه قايل نشدند. آنان گويا به عمد، هر که را طرفدار فکر و ايده و بينش و گرايش آنها نباشد، مستبد و طرفدار سلطنت استبدادي معرفي کرده اند. آنها درصدد بودند به مردم تلقين کنند در جريان هاي سياسي، دو خط بيشتر وجود ندارد و هر کس بر ضد سلطنت عملي انجام ندهد، پس لاجرم در خط استبداد است. آنها احمقانه اين فکر را تبليغ مي کنند که هر کس با ما نيست پس ناگزير با طرف ديگر است؛ همان گونه که در زمان ما، رئيس جمهور آمريکا مي گويد: هر کس با ما نيست پس با تروريست هاست(!) اين همه به اين دليل بود که روس و انگليس نمي خواستند چهره هايي مانند شيخ فضل الله نوري و امثال او مرجع و مصدر امور قرار گرفته، پديده ي نويني به نام نظام حکومتي مشروعه را اداره کنند. آنها از لجن مال کردن و مارکدار نمودن ايده هاي مخالف خود هيچ ابايي نداشتند.
اما برخلاف ادعاهاي آنها و به گواهي تاريخ و بداهت امر، در تاريخ، فقط دو خط فکري وجود ندارد، بلکه خط هايي مياني هم هستند که ترقي را مي پذيرند، آزادي را مي خواهند و استبداد نمي پذيرند، اما در مورد ترقي و آزادي هم ديدي نقادانه دارند؛ يعني انتخاب مي کنند و اجتهاد مي نمايند؛ همان گونه که مشي شيخ در جريان مشروطه چنين بود. او ديدي نقادانه به مشروطيت داشت. از اين رو، دستگاه هاي تبليغاتي روشن فکري در اين مرحله اصل مطلب را نگفتند که شيخ ترقي را با تعالي مي خواهد، بلکه او را مرتجع و مستبد و طرفدار محمدعلي شاه خواندند. همه ي علما دين حکومت غير معصوم را غصب مي دانند و آن را مشروع نمي شمردند، اما نوع برخورد آنها به خاطر دلايل پيش گفته، با هم متفاوت بوده است؛ اما همه ي آنها در اصول با هم وحدت نظر داشته اند.
شيخ در لوايح عبدالعظيم خود، اين سفسطه ي روشن فکران را چنين بيان کرد:
آنچه خيلي لازم است برادران بدانند و از اشتباه کاري خصم بي مروت و بي دين تحرر نمايند، اين است که چنين ارائه مي دهند که علما دو فرقه شده اند و با هم حرف ديني دارند، و با اين اشتباه کاري، عوام بيچاره را فريب مي دهند که يک فرقه مجلس خواه و دشمن استبدادند و يک فرقه ضد مجلس و دوست استبداد. لابد عوام بيچاره مي گويند: حق با آنهاست که ظلم و استبداد را نمي خواهند. افسوس که اين اشتباه با هر بياني بخواهيم رفع شود، خصم بي مروت نمي گذارد؛ يعني اصلا نمي گذارد!(85)
شيخ در اعلاميه ها و پيام هاي خود، درباره ي همين نقشه ي استعمار درباره ي ماجراي مشروطه مي گفت:
من همان مشروطه و مجلسي را مي خواهم که جناب آخوند خراساني مي خواهد، ولي اختلاف بين ما و لامذهب هاست که از عناوين مقدس سوء استفاده مي کنند. اي مسلمانان! کدام عالم است که مي گويد: مجلسي که تخفيف ظلم نمايد و اجراي احکام اسلام کند، بد است و نبايد باشد؟ تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بي دين آزاد طلب که احکام شريعت قيدي است براي آنها. مي خواهند نگذارند که رسما اين مجلس مقيد شود به احکام اسلام و اجراي آن. هر روز به بهانه اي القاي شبهات مي نمايند.(86)

پي نوشت ها:

1- نهج البلاغه، ترجمه ي محمد دشتي، خ40.
2- محمد علي حسيني زاده، علما و مشروطيت دولت صفوي، تهران، انجمن معارف اسلامي، 1379، ص 131.
3- همان، ص 98.
4- همان، ص 88.
5- همان، ص 89.
6- همان، ص 155.
7- همان، ص 140.
8- همان، ص 90.
9- همان، ص 91.
10-20- علي ابوالحسني، سلطنت علم و دولت فقر، قم، انتشارات اسلامي، 1374، ص 262/ ص 263/ ص 264 / همان/ همان/ ص 264/ ص 268/ ص 264/ ص 266/ ص 270/ ص 267.
21 -محمدتقي آيت اللهي، ولايت فقيه زيربناي فکري مشروطه ي مشروعه، چ دوم، تهران، اميرکبير، 1363، ص54 .
22-24- عبدالحسين لاري، مجموعه ي مقالات کنگره ي سيد لاري، قم، هيئت علمي کنگره و بنياد معارف اسلامي، 1418، ص 197/ همان/ ص 199.
25- محمد تقي آيت اللهي، پيشين، ص 67.
26-28- علي ابوالحسني، کارنامه شيخ فضل الله نوري، پرسش و پاسخ ها، تهران، عبرت، 1380، ص 104/ همان/ ص 105.
29- همان، ص 109.
30- محمد ترکمان، رسائل، اعلاميه ها، مکتوبات، ... و روزنامه ي شيخ فضل الله نوري، تهران، رسا، 1362، ج1، ص 1320.
31- علي ابوالحسني، انديشه ي سبز، زندگي سرخ، تهران، عبرت، 1380، ص 107.
32- همو، ديده بان بيدار، تهران، عبرت، 1380، ص 68.
33- موسي نجفي، انديشه ي سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378، ص 45.
34 و 35- محمد مهدي شريف کاشاني، واقعات اتفاقيه ي روزگار، به کوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362، ص 24-25.
36- عبدالحسين مجيد کفايي، مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب کفايه، تهران، کتابفروشي زوار، 1359، ص 179.
37- محمد ناظم الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اکبر سعيدي سيرجاني، چ پنجم، تهران، پيکان، 1377، بخش دوم، ص 178-188.
38-42- حسن نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر(حيات الاسلام في احوال آيه الملک العلام)، به تصحيح ر. ع. شاکري، تهران، نشر هفت، 1378، ص 55/ ص40/ ص 41/ ص 51/ ص 31.
43- علي ابوالحسني، آخرين آواز قو، تهران، عبرت، 1380، ص 122.
44- موسي نجفي، تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، مؤسسه ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، ص 137.
45- محمد ترکمان، پيشين، ج2، ص 214 (گفت و گوي طباطبائي با شيخ در تحصن حضرت عبدالعظيم).
46- همان، (سخنان شيخ در جواب طباطبائي در تحصن حضرت عبدالعظيم)
47- موسي نجفي، انديشه ي ديني و سکولاريسم در حوزه ي معرفت ديني و غرب شناسي، چ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1377، ص 149.
48- فضل الله نوري، تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، مندرج در: محمد ترکمان، رسائل، اعلاميه ها، مکتوبات، تهران، مؤسسه ي رسا، 1362، ص 60-61.
49- محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 22.
50- احمد کسروي، تاريخ مشروطه ي ايران، چ نوزدهم، تهران، اميرکبير، 1378، ص 387.
51- علي ابوالحسني، انديشه ي سبز، زندگي سرخ، ص 90-91.
52- ابراهيم زنجاني، خاطرات ابراهيم زنجاني، به کوشش غلامحسين ميرزا صالح، تهران کوير، 1379، ص 27.
53- عليرضا جهان شاهلو، «بررسي اختلاف سياسي فقيهان در نهضت مشروطيت ايران»، پايان نامه ي کارشناسي ارشد، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1381، به نقل از: محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ص 132 (بخش دوم)، ص 161.
54- محمدباقر گوهرخاي، گوشه اي از رويدادهاي انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سپهر، 2535 شاهنشاهي، ص 41-42، به نقل از: محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ص 132(بخش دوم).
55- همان، فصل دوم، بخش مربوط به مواضع علماي نجف.
56- عليرضا جهان شاهلو، پيشين، ص164-165.
57- محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، بخش اول، ص 22.
58- همان، ص 509.
59- مهدي ملک زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، نشر علمي، 1363، کتاب دوم، ص 237-245.
60- همان، ص 13، به نقل از: موسي نجفي، انديشه ي ديني و سکولاريسم در حوزه ي معرفت ديني و غرب شناسي، ص 127.
61- ابوالفضل شکوري، خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران، زنجان، اداره ي کل فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371، ص152.
62- ابوالفضل شکوري، پيشين، ص 153، به نقل از: احمد کسروي، پيشين.
63- همان، ص 153.
64- همان، ص 155.
65- محمد تقي آيت الهي، پيشين، ص34.
66- عليرضا جهان شاهلو، پيشين، ص121.
67- محمد تقي آيت اللهي، پيشين، ص136.
68- محمدکاظم خراساني، حاشيه ي کتاب المکاسب، به کوشش سيد مهدي شمس الدين، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1406، ص 92-96.
69- حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص52.
70- عبدالحسين لاري، پيشين، ص 164-169.
71- محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 374.
72- همان، ص 132.
73- محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 104، به نقل از: فضل الله نوري، پيشين.
74- همان، ص 58 و 59.
75- هما رضواني، لوايح شيخ فضل الله نوري، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362، ص 69.
76- همان.
77- محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 67، به نقل از: فضل الله نوري، پيشين.
78- حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص47-53.
79- همان.
80- محمدناظم الاسلام کرماني، پيشين، بخش دوم، ص230.
81- محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، به اهتمام سيد محمود طالقاني ، چ نهم، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1378، ص 65.
82- عليرضا جهان شاهلو، پيشين، ص 104.
83- محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، بخش اول، ص 476.
84- عليرضا جهان شاهلو، پيشين، ص 142-147.
85-موسي نجفي و ...، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص 340.
86- همان، ص 341.

منبع: مجله معرفت