چکیده:
با نگاهی گذرا به نهادها و تا سیسات حقوقی در نظام های حقوقی مختلف، در بادی امر شباهت هایی بین برخی از نهادهای حقوقی که در این نظامها وجود دارد مشاهده می شود،این شباهت ها موجب می شود که افرادی این نهادها را معادل یکدیگر در دو نظام حقوقی مختلف بدانند.
همان گونه که در نظام حقوقی اسلام از«وقف» برای خیرات و مبرات عمومی استفاده می شود،در حقوق انگلیس و کشورهای کامن لا از نهاد«تراست» برای نیل به این آرمانهای معنوی استفاده می شود.
در این تحقیق ما با تبیین این دو نهاد حقوقی و مقایسه آنها، نقاط اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی را بیان می کنیم. با وجود شباهت هایی که تراست با وقف دارد، آن را نمی توان معادل وقف در حقوق کامن لا دانست،وباید گفت که تراست ترکیبی ازهبه،نمایندگی و انتفاع است.
که خود آن مال همیشه باقی و منافعش به مصارف مخصوص برسد این عمل خیرچه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر که وسایل و اسباب تمدن و فرهنگ بسیار گسترش یافته است یکی از خدمات سودمند اجتماعی است که در بسیاری از شئون گوناگون اجتماع در امور فرهنگی و بهداشتی مفید واقع می شود.
در دین جامع و جهانی اسلام از جانب پیغمبر بزرگوار اسلام و سایر پیشوایان مذهب سفارش بسیاری به صدقات جاریه و خیرات و مبرات شده است و این عمل خیر را مسلمانان بشر دوست (باقیات الصالحات) نام نهاده و آن را موجب بقای نام و نشان دراین جهان و دریافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان دانسته اند.
در قرآن کریم از این عمل خیر تعبیر به وقف نشده ولی در اخبار و احادیث گاهی کلمه وقف آورده شده و بیشتر از آن به (صدقه جاریه) بیان گردیده و در کتب فقه اسلامی بحثی به وقف اختصاص داده شده است.
در حقوق انگلیس نیز از نهاد تراست برای رسیدن به چنین اهدافی استفاده می شود.تراست و وقف نقاط اشتراک و افتراقی دارند که مطالعه تطبیقی این دو نهاد که در خاستگاههای فرهنگی متفاوتی به وجود آمده اند کمک شایانی در جهت بهبود و رشد هریک از این نهادها خواهد کرد. ونکته دیگر اینکه با این مقایسه نشان می دهیم که بشر برای رفع نیاز خود به وجود نهادهایی شبیه وقف احتیاج دارد فلذا در ملل مختلف نهادهایی با ویژگی های خاص خودشان به وجود آمده است.
مطالب این تحقیق در قالب سه مبحث، تهیه و تنظیم شده است. مبحث اول به مفهوم و ماهیت وقف اختصاص داده شده است،که در آن به تعریف وتبیین وقف و مطالعه در ارکان آن خواهیم پرداخت. در مبحث دوم نیز همچون بحث قبلی به تبیین و توضیح شرایط شکل گیری و ارکان تراست پرداخته خواهد شد.
وبالاخره بعد از معرفی این دو نهاد حقوقی در مبحث سوم تفاوتها و شباهتهایی که تراست و وقف با همدیگر دارند،بیان خواهد شد.
در پایان،به نتیجه گیری از مطالب گفته شده خواهیم پرداخت؛با امید اینکه تحقیق حاضر با معرفی این دو نهاد حقوقی و مقایسه آنها بتواندگامی در راستای ارتقاء دانش حقوق داخلی بردارد.
بعضی(علامه حلی،تذکره، ج2،کتاب وقف) می گویند:به این دلیل به وقف»اصطلاحی» وقف می گویند که مال را در جهتی معین متوقف می کند و از تصرف در آن ممانعت می نماید.
تعریف وقف به عنوان یک اصطلاح خاص در فقه و حقوق محل آراء و نظرات مختلف فقهائ و حقوقدانان می باشد، شهید اول در لمعه(لمعه، چاپ حکمت،ص57) گفته است:«وقف عبارت است از تحبیس اصل و اطلاق منفعت» و فقهای متاخر امامیه، بجای اطلاق منفعت، تسبیل منفعت گفته اند یعنی وقف عبارت است از:»حبس عین و تسبیل منفعت».(جواهر الکلام،چاپ دارالکتب الاسلامیه،ج28،ص2)
قانون مدنی ایران که از فقه مذهب شیعه امامیه اقتباس و در اغلب مسائل و مباحث حقوقی آن از اقوال و نظریات مشهور فقها پیروی شده است وقف را بدین گونه تعریف کرده است:«وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».(ماده 55 ق.م.)
مقصود از حبس آن است که مالک آن را از ملکیت خود برای همیشه خارج کند و منافع آن را به مصارف خیریه و امور بریه که مایه خشنودی خداست و یا به فرزندان و طبقه خاصی از اجتماع اختصاص دهد و پس از عقد وقف دیگر در آن هیچگونه تصرفات مالکانه نکند و منظور از تسبیل منفعت صرف منافع برای رضای خدا در کارهای خیر اجتماعی می باشد.
1-عقد وقف 2- مورد وقف 3- واقف 4- موقوف علیه.
1-ملکی که با شرایط صحیح وقف شود و قبض و تصرف بعنوان وقفیت در آن واقع گردد باید همیشه بصورت وقف باقی بماند و در آن نقل و انتقالاتی که مخصوص املاک غیر وقف است داده نشود.
2-به محض انجام یافتن عقد وقف و قبض آن دیگر مالک قبل از وقف و هیچ کس و مقامی حق دخالت مالکانه در آن ندارد و همه گونه اختیارات و حقوق مالک خاص از واقف سلب می گردد , واداره آن بر عهده متولی است.
3-وقف از عقود لازم و صحت و تمامیت آن مستلزم ایجاب و قبول است«مقصود از ایجاب آن است که یکی از متعاملین قصدی را که برای انجام معامله دارد بلفظی که کاشف از آن قصد باشد انشاءکند چنانچه مثلاً بگوید:
فروختم یا وقف کردم ویا هر عبارتی که باصراحت براین معنی دلالت کندو قبول آن است که طرف دیگر موافقت و قبول خود را به لفظی که کاشف از قبول باشد بیان کند چنانکه بگوید قبول کردن یا خریدم و یا هر لفظی که مقصود را به طور وضوح و صریح برساند.»
چنانکه ماده 56 صراحت دارد, در قانون مدنی ایران به پیروی از عقیده و نظر اکثر فقهای امامیه وقف از عقود شمرده شده است و از این جهت ایجاب و قبول در تحقق آن لازم است.
و دراین مورد بیان وقف عام و خاص فرقی گذارده نشده است ولی پاره ای از فقها وقف را از ایقاعات دانسته و عده ایی نیز به تفصیل قائل شده اند باین معنی که وقف عام را جزوایقاعات و وقف خاص را جزو عقود شمرده اند.
4-پس از انجام یافتن شرایط وقف و بتصرف دادن آن دیگر نه واقف و نه دیگری تغییر و تبدلی در مفاد وقفنامه و مصارف آن و متولی و ناظر نمی تواند بدهد بنابراین هیچ کس نباید در سهام و نسبتی که واقف برای موقوف علیهم قرار داده است .
تغییر و تبدیل دهد و سهمی را افزون و سهم دیگر را کاهش دهد یا در تولیت و شرایط متولی تغییراتی دهد, یا بر خلاف مفاد وقفنامه غیر از متولی و ناظر منصوب متولی و ناظر دیگری نیز تعیین کند.
همچنین اگر واقف در ضمن عقد وقف خود را متولی یا ناظر قرار نداده است نمی تواند به عنوان تولیت و نظارت در امور موقوفه دخالت نماید زیرا چنانکه بیان شد و قانون صراحت دارد وقف عقد لازم است.
و پس از انجام عقد صحیح دیگر مالک اولی در ملک موقوفه جز آنچه در وقفنامه نوشته شده یا در ضمن عقد وقف شرط شده است هیچگونه حق تصرف و اختیار تغییر و تبدیلی ندارد. (ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج3،ص113)
5-در عقد وقف نمی توان شرط عوض نمود و یا خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد زیرا شرط عوض و خیار فسخ و اقاله منافات بامقتضای عقد که تسبیل منافع آن است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل عقد است.
6-از شرایط صحت وقف منجز و قطعی بودن آن است پس اگر در ضمن عقد وقف قطعیت را مشروط به وصف یا امرغیر حاصلی بکند صحیح نیست مثل اینکه بگوید:»اگر دوستم از سفر برگردد یا در فلان معامله مبلغی سود ببرم ملکم وقف خواهدبود. ولکن تعلیق آن بر صفتی که حاصل باشد مثل اینکه بگوید فلان مالم را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد وقف درست است».
در قبض فوریت شرط نیست بنابراین مادامی که واقف ملک را به تصرف وقف نداده می تواند رجوع کند و چون قبض واقع شد حق رجوع ندارد و وقف لازم می شود. درباره قبض موقوفه و کیفیت آن با توجه به مواد 62،63 و 67 باید به نکات ذیل توجه شود:
1-ملک موقوفه را باید کسی قبض کند که حق انتفاع به او منتقل گردیده است یا کسی که سمت نمایندگی یا ولایت یا وصایت از طرف او داشته باشد.
بنابراین اگر موقوف علیهم محصور و معین باشند مانند وقف بر اولاد , همان طبقه اول موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض آنان برای طبقات و نسلهای بعدی نیز کافی خواهد بود و اگر مصارف موقوفه خیرات عمومی باشد متولی چه آنکه خود واقف باشد و یا دیگری, آن را قبض خواهد کرد و اگر متولی نباشد قبض بوسیله حاکم انجام خواهد یافت.
2-متولی طرف قبض واقع می شود ولی طرف قبول نمی تواند واقع گردد زیرا تولیت پس از تمامیت وقف حاصل می شود در صورتیکه قبل از قبول هنوز وقفی تحقق نیافته است.
گفته شد و اما درباره ملکیت و تملیک ازمواد 64 و68 قانون مدنی این نکات برداشت می شود: اولا باید مورد وقف ملک واقف باشد پس وقف ملک غیر نافذ نیست همچنین ملکی که بصورت وقف درآمده است مجدداً نمی توان آن را وقف کرد اصل و قاعده فقهی«لاوقف الا فی ملک» ناظر بهمین معنی است.
ثانیاً مورد وقف باید قابل تملیک باشد بنابراین اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند مشترکات عمومی و اموالی که قانوناً معامله آنها ممنوع است مانند اسلحه جنگی نمی تواند مورد وقف قرار گیرد.
همچنین اموالی که متعلق حق دیگران قرار گرفته باشد مانند مالی که در رهن بابیع شرط دیگری است و یا مالیکه مالک آن ورشکست شده است نمی تواند مورد وقف قرار گیرد زیرا حقوق مرتهن الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته ایجاب می نماید آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد و حال آنکه عین وقف باید حبس بماند تا موقوف علیهم از آن منتفع شوند.
اگر مورد وقف در حین عقد دارای منافع نباشد ولی استعداد و صلاحیت بهره بردن از آن در آینده ممکن باشد وقف آن جایز است مانند ملکی که در حین عقد وقف در اجاره دیگری است ولی پس از چند سال دیگر مدت اجاره تمام و انتفاع از آن حاصل می شود و یا کره اسب.
و شتربچه و گوساله که هنوز قابلیت سواری و بارکشی ندارند ولی بعداً می توان از آنها بهره برد مورد وقف شامل می شود هر چیزی را که عادتاً و طبعاً جز آن محسوب می شود مگر اینکه واقف بطور صریح چیزی را خارج کرده باشد چنانکه مثلا درختی را وقف کند که از ثمره آن بهره برند نه از شاخه آن، و نظایر اینها.
اینکه شرط شده است که واقف باید مالک مالی باشد که می خواهد وقف کند منظور بیان وقف صحیح و نافذ است چنانکه در مورد بیع همین شرط می شود و این منافات با بیع و وقف فضولی ندارد، بنابراین اگر کسی بطور فضولی مال دیگری را وقف کند و پس از انجام یافتن عقد وقف شرایط آن مالک اصلی آن را تنفیذ کند وقف صحیح خواهد بود.
1-موقوف علیه باید در حین وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جایز نیست بنابراین اگر واقفی منافع وقف را اختصاص باشخاص یا شخص معینی بدهد و پس از اجرای صیغه وقف معلوم گردد که آن شخص یااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنین وقفی باطل است همچنین اگر وقف کند بر اولاد دیگری که هووز وجود ندارند باز هم درست نیست در مورد وقف بر حمل بعضی از فقهای اسلام آن را صحیح و بعضی دیگر آن را نادرست می دانند.(ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج3،ص90)
2-اگر مالی وقف بر موجود ومعوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحیح است نسبت به معدوم نادرست می باشد. (ماده 70 ق.م)
3-می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنانکه واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز بوجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می باشند
اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند به برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز بوجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد.
از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند ب.
این معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنانکه اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا و بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً بوجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند.
4-موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیهی که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست بنابراین:«…هرگاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مزبور بر آنان جایز نخواهد بود».
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
5-وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت بصورت دیگری بملکیت خود درآورده است. (ماده72 ق.م.)
باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنانکه قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنانکه مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می تواند باندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود. (ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج3،ص74)
6-موقوف علیه باید معین و مشخص باشد بنابراین وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنانکه وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می باشد.
این قسمت با«مجهول المصرفی» که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است.
7-وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تاسیس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و بمنظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است.
و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود. (ماده 66)
8-وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتیکه قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف«بی دینی غیر متدین» و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده 66 قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.
وقف را بر جهت عام و وقف بر اشخاص و وقف بر اشخاص را بر دو قسمت نموده اند: قسمتی عام»وقف بر اشخاص غیر محصور» مثل وقف بر فقراء شهر و قسمتی خاص«یعنی وقف بر اشخاص محصور مانند اولاد واقف»(محمد حسین کاشف الغطاء،تحریر المجله،مکتبه النجاح،ج2،جزء5، ص71)
به نظر می رسدکه اگر وقف را به عام و خاص و مشترک»که ترکیبی از وقف عام و خاص است» تقسیم نمائیم، بهتر است. فلذا به توضیح این سه نوع میپردازیم.
الف موقوفاتی که وقف بر اشخاص عام«غیر محصور» شده است.
ب موقوفاتی که وقف بر جهات عمومی می باشد.
اولی را وقف منفعت و دومی را وقف انتفاع نیز میگویند.
1-3-3- اقسام وقف مشترک
وقف مشترک 2 نوع است: الف: وقف مشترک طولی ب: وقف مشترک عرضی
منظور از وقف مشترک طولی، آن است که در مدت معینی،منافع موقوفه وقف خاص بوده و سپس وقف عام میباشد و منظور از وقف مشترک عرضی آن وقفی است که جزئی از منافع موقوفه،وقف خاص و قسمتی دیگر ازآن،وقف عام می باشد.
البته فقهای امامیه وقف مشرک طولی را وقف مشترک نمی دانند و آن را وقف خاص می دانند و فقهای اهل سنت آن را وقف عام می دانند.(محمد شفیق العانی،احکام الاوقاف،ص28)
از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصی بنام«سازمان اوقاف» که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خواند می شد. است.
و دراین صورت خود اودر مدت حیات عهده دار امور موقوفه خواهد همچنین واقف می تواند خود را در مدت معینی متولی قرار دهد و دراین صورت در همان مدت تولیت موقوفه با او خواهد بود. اموری که ارتباط به تولیت دارد و دانستن آنها لازم است بقرار ذیل میباشد.
1-متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که دراین صورت مطابقهمان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد.
2-کسی که بموجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد. اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است بنابراین بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت بوی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.
3-واقف می تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک بطور استقلال را تفویض می کند یا بطور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد.
و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد .
و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود.
پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می کند یا بجای خود متصدی تعیین می نماید.
4-متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنانکه یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد.
پس از آنکه شخص مزبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد.
همچنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتیکه واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.
5-متولی را که واجد شرایط تولیت ست و بر وفق وقفنامه و قانون عهده دار امور موقوفه می باشد نه واقف و نه مقام دیگری نمی توانند عزل کنند مگر آنکه در حین عقد وقف برای واقف یا مقام دیگر اختیار عزل متولی داده شده باشد.
اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) به وی منضم میگردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد.
6-اگر واقف برای متولی وصف خاصی قرار دارد باشد و آن صفت از وی زایل گردد چنانکه مثلا اسلام یار شد عقلی و جسمانی و یا ایرانی بودن راشرط متولی قرار داده باشد وصفت مزبور از متولی زایل گردد در این صورت خود به خود از تولیت منعزل میگردد.
زیرا چنین کسی مورد نظر واقف نبوده و چنین کسی با کسانی که وقف آنان را متولی قرار نداده است فرقی ندارد. همچنین است هرگاه متولی فاقد اهلیت گردد مانند آنکه دیوانه شود.
7-اگر واقف برای موقوفه متولی قرار نداده باشد یا آنکه موقوفه مجهول التولیه یا مجهول المتولی یا منقرض التولیه گردد در موقوفات عامه بموجب ماده اول قانون اوقاف مصوب 1313 اداره آنها با ادارات اوقاف و در موقوفات خاصه با موقوف علیهم خواهد بود.
8-متولی حق برداشت از درآمد موقوفه برای مصرف شخصی خود به هیچ عنوان ندارد مگر به میزانی که حق التولیه برای او قرار داده شده است اگر در ضمن عقد وقف میزان حق التولیه معین نشده باشد متولی می تواند اجره المثل حق الزحمه خود را از منافع موقوفه بردارد.
و خلاف نظر مالک نخستین یعنی واقف می باشد. بهمین جهت بیشتر واقفان این جمله را در وقفنامه ها ذکر می کنند:«… بحیث لایباع و لا یرهن» چنانکه آن را نفروشند و بگرو نگذارند.
با توجه به اصل نگهداری و بقا ملک وقف بر وقفیت و جایز نبودن فروش آن گاهی موارد استثنایی پیش می آید که در کتب فقه امامیه و به پیروی از آنها در قانون مدنی ایران فروش وقف با وجود شرایط خاصی اجازه داده شده است.
از مجموع آرا فقها امامیه و مفاد قانون مدنی چنین استنباط می شود که:
الف-اصل در املاک موقوفه , چه عام باشد چه خاص نگهداری و بقا آنها است بوضع وقفیت و بمصرف رساندن درآمد آنها موافق نظر وافقان.
ب-با رعایت اصل مذکور در چند مورد , با وجود شرایط خاصی , ناگزیر اجازه فروش موقوفه داده شده است. قانون مدنی ایران دو مورد را بطور صریح ذکر کرده است:
اول-در آنجا که میان موقوف علیهم بین خونریزی و کشتار باشد (ماده 349) علت مجاز بودن فروش دراین مورد روشن است زیرا تعارضی میان حفظ وقف و حفظ جان انسان پیش می آید و معلوم است که در شرایع دینی و قوانین مدنی حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوع دیگر است , از ین جهت درین مورد برای حفظ جان اجازه فروش موقوفه داده شده است.
شق دوم از ماده 349 قانون مدنی که در آن اجازه فروش ملک وقف داده شده است این است که اختلاف میان موقوف علیهم منجر بخرابی ملک موقوفه شود درین صورت نیز اجازه فروش موقوفه داده شده است .
زیرا علت منع فروش حفظ و نگهداری موقوفه بر اثر اختلاف میان موقوف علیهم خراب گردد دیگر عینی باقی نیست که نگاه دارای حبس شود. ماده89 قانون مدنی نیز که در قسمت دوم از آن بحث می شود اجازه فروش درین مورد را داده است.
دوم-هرگاه بعض موقوفه یا تمام آن خراب و یا مشرف بخراب شدن باشد چنانکه به هیچ وجه و از هیچ راهی امکان آبادی و انتفاع از آن نباشد (ماده 89 قانون مدنی).
پروفسور کتین Professor keeton در کتاب خود، تراست را چنین تعریف میکند:«تراست عبارت است از رابطه ای که هر گاه شخصی که به او تراستی می گویند، انصافا موظف می شود که مالی را (خواه منقول و خواه غیر منقول) به نفع شخص یا اشخاصی که ممکن است خود تراستی هم یکی از آنها باشد نگهداری و اداره نماید. بدین صورت که نفع واقعی اموال، به اشخاص یا جهات ذینفع می رسد نه به تراستی یا به تراستیها». j.g.riddal the law of) trusts p352)
تعریف دیگری نیز از تراست ارائه شده است:«تراست تعهد منصفانه ای است که شخصی به نام تراستی را ملزم میکند تا از مالی که تحت کنترل و نظارت اوست - و مال مورد تراست نامیده میشود - در جهت انتفاع افرادی که ذینفع نامیده میشوند و خودش نیز ممکن است یکی از آنها باشد - استفاده نماید.»R.H.Mandsley and E.H.Burn-Trust and Trustess-p.4
باید بگوییم ماهیت تراست و مفهوم آن کاملا" با مفهوم قرار داد متمایز است اگر چه منشا تراست، تعهدی می باشد که ما آن را تعهد قراردادی به شمار می آوریم پس ماهیت آن یک تعهد قرار دادی ویژه است. (رنه دیوید،نظامهای بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حسین صفایی و دیگران،ص346)
تراست یک نوع تجزیه مالکیت است، چه برخی از امتیازات مالکیت وامتیازات دیگر آن متعلق به ذینفع تراست است. به عبارت دیگر خصیصه بارز تراست دو گانگی مالکیت است تراستی مالک قانونی است و ذینفع مالک حکمی است.
این دو گانگی در مالکیت امکانپذیر است زیرا در عین حال که تراستی می تواند عنوان قانونی مالکیت را داشته باشد انصاف روی وجدان وی اثر می گذارد و وی را ملزم می دارد که اموال را به نفع افراد ذینفع حفظ و تصرف نماید..(رنه دیوید،نظامهای بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حسین صفایی و دیگران،ص346)
هرگاه مالی غیر از مالکیت مطلق درتصرف کسی باشد معمولا تحت عنوانی از عناوین تراست خواهد بود. d.j.hoyton the law of trust p5 بنابراین،تراست از جمله اعمال حقوقی یا نهادهایی است که هم دارای ویزگیهای عقود امانی - نیابتی مانند وصایت و وکالت و هم دارای ویزگیهای عقود تملیکی مانند هبه است.
در تبیین جایگاه تراست، تذکر این نکته مقدمتا ضروری است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، بنابراین،ایجاد تراست،راه گریزی از قواعد کامن لا بود؛ بدین صورت که با ایجاد تراست،
مالکیت قانونی ملک،قبل از فوت مالک،به تراستیها منتقل می شد ومالکیت واقعی آن برای ورثه باقی می ماند و پس از گذشت مدتی،مالکیت قانونی نیز به ورثه منقل می گردید و در نتیجه، هم از ممنوعیت توارث و هم از پرداخت مالیات سنگین برارث،گریز گاهی یافت می شد.
c.f.padifild op cit p248 همچنین از تراست برای رسیدن به اهدافی مختلفثی استفاد می شود،به طوری که توسل به هیچ نهاد حقوقی، چنین اهدافی را برآورده نمی سازد. از آن جمله است:
الف)برای قادر ساختن افرادی که در حالت عادی قادر به تملک برخی از اموال نیستند.مثلا صغار که قادر نیستندمالک زمین گردند، از طریق تراست می توان آنها را مالک ساخت.
ب)برای اینکه بتوان وراث را از منافع مالی بهره مند ساخت.
ج)برای استفاده عموم.
د)به منظور فرار یا کاهش مسئولیتهای مختلف مالیاتی. r.h.mandsley trust and trustees p.
و این انتقال می تواند معوض یا غیر معوض باشد. یعنی وی حتی می تواند مال موضوع تراست را به دیگری هبه کند، ولی باید توجه داشت که که مالکیت تراستی مالکیتی مخصوصی است
بنابراین مانند سایر اموال، جزء دارائی شخصی وی محسوب نمی شود و در نتیجه، طلبکارها نمی توانند، آنرا توقیف نمایند و به ورثه وی هم به ارث نمی رسد و از موارد محدودیت مالکیت ویژه تراستی این است که وی نه حق تمتع از مال مورد تراست را دارد و نه می تواند آنرا تلف نماید.
البته به شرط اینکه چنین افزایش یا کاهش وظایفی، مبهم، غیر قانونی وبر خلاف نظم عمومی نبوده،همچنین بامقتضیات رابطه تراست نیز مغایر نباشد. با وجود این، ذکر مواردی چند از تعهدات و تکالیف تراستی از باب تمثیل، خالی از فایده نیست. به این خاطر،نویسندگان انگلیسی d.j.hoyton the law of trust p110 در آثار خود به احصای مواردی چند از تعهدات تراستی پرداخته اند که از جهت روشن ساختن به بیان آنها می پردازیم:
1-نگهداری اموال مورد تراست تحت نظارت و کنترل خود به صورتی که از اموال خصوصی او ویا دیگر اموالی که تحت هر عنوانی در دست اوست، متمایز باشد.همچنین تراستی ها باید اموال را در مالکیت مشترک خود نگهداری کنند،مگر اینکه به این امر تصریح شده با شد که آنها را تحت نام یکی از تراستی ها یا شخص معین،نگهداری کنند.
2-تراستی باید به منظور حفظ ارزش وجوه نقد تراست،آنها را درجاهایی که اجازه سرمایه گذاری در آنها داده شده است،سرمایه گذاری کند. بنابراین، تعهداتی تراستی تنها به حفظ اموال مورد تراست محدود نمی شود.
3-توزیع منافع و اصل مال بین ذینفعها و حساب پس دادن به آنها و همچنین نگهداری حساب و مدارک آنها؛ به طوری که برای کسب اطلاع و بازرسی ذینفع ها در دسترس باشد
1-طرف معامله قرار نگرفتن
در حقوق انگلیس نسبت به طرف معامله قرار گرفتن تراستی بدبینی وجود دارد. علت بد بینی،تعارض منافع تراستی با منافع ذینفع ها است. ضمانت اجرای انجام چنین معاملاتی،قابلیت ابطال آنها از جانب ذینفع ها است، اگر چه عوض معامله، منصفانه باشد.
البته، سند تراست،دادگاه، قانون یا هر وسیله دیگری مانند مذاکرات قبل از انعقاد تراست، می تواند چنین اختیاراتی را به تراستی یا تراستی ها اعطا نماید. در این حالت نیز تراستی وقتی می تواند طرف معامله قرار گیرد که ثابت کند معامله، منصفانه است.) d.j.hoyton the law of trust p117)
2-وظیفه عدم انتفاع از تراست و موقعیتها و فرضهای حاصله از سمت تراستی
تراستی حق انتفاع از اموال تراست و یا حق استفاده از موقعیتها و فر صتهایی که قبل ا ز مقعت خود به عنوان تراستی برای او پیش می آید، را ندارد ودرصورت استفاده از این موقعیتها و یا انتفاع از اموال تراست،مسئول خواهد بود مگر اینکه سند تراست یا همه ذینفع ها به شرط داشتن اهلیت کامل قانونی، چنین اذنی را به او بدهند.
چنین محدودیتی که ناشی از رابطه امانی است،حتی ممکن است به اشخاص دیگری مثل وکیل تراستی نیز تعمیم داده شود به این صورت که آنها هم حق استفاده از فرصتها و موقعیتهای ناشی از تراست را به نفع خود ندارند.(r.h.mandsley trust and trustees p118)
و در ایراد خسارات هیچ نقشی نداشته باشند یا دخالت آنها به مراتب کمتر از میزان مبلغ پرداختی باشد. تضامنی بودن مسئولیت تراستی ها نیز در مواردی است که ایراد و خسارت به چند تراستی منتسب باشد.
به عبارت دیگر، مالک انصافی اموال مورد تراست بودن،او را در موقعیت ممتازی قرار می دهد که می تواند از نحوه اداره اموال،اطلاع پیدا کرده و برای حفظ حقوق خود در مواردی که نیاز است، اقداماتی را انجام داده و حتی بتواند طرح دعوی کند. j.g.riddal the law of trusts p382
مال مورد تراست می تواند منقول یا غیر منقول، حق عینی یا حق دینی مانند طلب،سهام شرکت،حقوق فکری و معنوی، مانند حق تالیف، حق اختراع و...باشد. j.g.riddal the law of trusts p385
حقوقدانان انگلیسی، قابلیت بقای مال مورد تراست در برابر انتفاع از آن را از شرایط مال مورد تراست ذکرنکردهاند. در خصوص لزوم چنین شرطی ممکن است در بادی امر تصور شود که عدم ذکر چنین شرطی، به خاطر بدیهی بودن آن است،
زیرا ذینفع از مالی می تواند منتفع گردد که با انتفاع ازآن، قابلیت بقا داشته باشد. ولی کمی دقت بطلان تصور فوق ثابت می شود، زیرا بعضی وقتها منظور از تراست،تنها نگهداری مال مورد تراست است.
تراست ساده، چنین حالتی را دارد؛ به طوری که در این نوع تراست، وظیفه تراستی نگهداری مال مورد تراست تا رسیدن ذینفع به سن کبر است. پس در این مورد مساله انتفاع از مال مورد تراست مطرح نمی شود تا بحث قابلیت بقای آن در برابر انتفاع مطرح گردد.
بنابراین، هرچند که در اغلب موارد مال مورد تراست برای انتفاع ذینفع یا ذینفع ها به تراستی داده می شود، بعضی وقتها ممکن است فقط به منظور نگهداری به وی داده شود.
در نتیجه، بودن یک مورد نقض، برای عدم لزوم چنین شرطی کفایت می کند. از طرف دیگر، اگرمال مورد تراست، قابلیت بقا در برابر انتفاع را نداشته باشد، تراستی می تواند با توجه به اختیار تبدیل و تعویضی که دارد، آن را با مال دیگری معاوضه نماید. بنابراین، هیچئ دلیلی برای لزوم چنین شرطی وجود ندارد.
1-تراستهای صریح«express trusts»
2-تراستهای ضمنی«implied trusts»
3- تراستهای تعبیری«constructive trusts»
تراستها براساس موضوعشان یعنی اینکه مقصد آنها به نفع رساندن به اشخاص خاصی یا به مقاصد عمومی باشد نیز طبقه بندی می گردند: 1-تراستهای خاص«private trust»
2- تراستهای عام«public trusts»
ولی چون تراست عام فقط به صورت صریح ایجاد می شود بنابراین می توان گفت تراست یا عام است یا خاص و تراست خاص ممکن است صریح،،ضمنی یا تعبیری باشد. j.g.riddal the law of trusts p14)
الف) تراست صریح: تراستی است که مالک در زمان حیات خود یا به موجب وصیت نامه به نفع یک یا چند شخص معین یا گروهی از افراد،صریحاً آن را ایجاد می نماید وممکن است به صورت کتبی (سند یا وصیت نامه) باشد ودربرخی موارد ممکن است به صورت شفاهی هم بوجود آید.
ب) تراست ضمنی: تراستی است که قانون آن را به عنوان تراست فرض می نمایدیعنی فرض می شود که مالک قصد داشته که چنین تراستی را ایجاد نماید.
شایع ترین تراست ضمنی، تراست منتج«resulting trust» می باشد. مثلا" فرض کنید مالک مالی را به تراستها واگذار می نماید که منافع آنرا صرف نمایند اگر مالک مشخص نکند که بعد از فوت، صرف چه شخصی، یا چه جهتی باید بشود. در اینجا، تراستی ها منافع را برای مالک به عنوان، تراست منتج قرار خواهند داد.
ج) تراست تعبیری: بعداً خواهیم گفت که بر خلاف وقف تراستها، قادر خواهند بود که مال موضوع تراست را به غیر منتقل نمایند، این نوع تراستها تراستهایی است که طرفین تراست قصد ندارند که آنرا ایجاد کنند .
ولی انصاف، بدون لحاظ قصد طرفین، آن را به ایشان تحمیل می نماید. مهمترین نوع تراست تعبیری، وقتی بوجود می آید که تراستی به قصد نقض، تراست را به فردی که عالم به تراستی بودن مال می باشد منتقل می کند،
در این موارد شخصی که مال تراست به وی منتقل شده است، به عنوان تراستی تعبیری منصوب شده و به موجب اننصاب موظف است که مال مورد تراست را برای ذینفع های آنها نگهداری نماید، پس در اینجا منتقل الیه، چه راضی باشد، چه نباشد، تراستی تعبیری محسوب خواهد شد.(همان منبع.)
شرط اول- از نظر حقوقی، تراست باید خیریه باشد. لرد مکسناگستن، تراستهای خیریه را به چهار طبقه تقسیم نموده است:
الف) تراستهای خیریه به منظور فقر زدایی
ب) تراستهای خیریه برای پیشرفت تعلیم و تربیت
ج) تراستهای خیریه برای ترویج مذهب
د) تراستهای خیریه دیگری که به نفع جامعه باشد، مثل اینکه برای تدارک کارهای عام المنفعه، مانند ساختن پل و موزه،انجمن حمایت از بینوایان و تقویت نیروهای مسلح.
شرط دوم - باید نفع کل جامعه یا لااقل بخش عظیمی از جامعه را در بر داشته باشد.
شرط سوم - تراست عام، باید کاملاً، جامعاً و انحصاراً عام المنفعه باشد. پس اگر تراست عام و خاص به صورت عرضی ایجاد شود، این شرط تامین نگشته و لذا اینگونه تراستها نسبت به حصه عام خود، باطل می باشد. یعنی تراست، نسبت به اهداف عام المنفعه آن باطل قلمداد می گردد.
لزومی (d.l.a law made simple.p.249)ندارد چه برسد به اینکه طرف قبول تعهد و قرار داد واقع شود ولی به هر حال به موجب تراست، اموال در اختیار تراستی قرار داده می شود و این در حالی است که طبق نظر قانون مدنی ایران وقف عقد است .
و دو طرف دارد واقف و موقوف علیه و از اینجا معلوم میشود که اولاً وقف بر خلاف تراست یک عقد واقعی است که طرف ایجاب و قبول می خواهد(ماده 56 ق.م) و ثانیاً طرف مقابل واقف موقوف علیه یا به اصطلاح تراست ذینفع می باشد،
نه متولی یا به اصطلاح تراست امین پس اگر تراست را نوعی عقد نیز به حساب آوریم، از نظر طرف مقابل نیز تفاوت بین این دو نهاد وجود دارد زیرا طرف قبول تراست، تراستی و طرف قبول وقف، موقوف علیه می باشد.
نکته دیگر اینکه در وقف خاص مالک عین و منافع موقوفه، موقوف علیه می باشد و لذا بایستی طرف قبول واقع شود، در حالی که در تراست مالکیت تجزیه می شود بدین صورت که مالک قانونی مال، تراستی و مالک انصافی و واقعی آن ذینفع می باشد، ولی تراستی آن را قبول می نمایند نه ذینفع، و به عبارت دیگر ذینفع هیچ نقشی در ایجاد تراست ندارد.
تفاوت دیگر ماهیت وقف با تراست در این است که در وقف عین حبس می شود یعنی مصون از نقل و انتقال می باشد و منافع آن برای موقوف علیه تسبیل می گردد. ولی در تراست عام در عین حال که عین حبس نمی شود.
ولی می توان دوام را شرط نمود و مال مورد تراست را برای همیشه در جهت مخصوص خود قرار داد و منافع آن را به جهت یا اشخاص آن تسبیل کرد. (d.l.a law made simple.p.253) به عبارت روشنتر فایده وقف که تسبیل منفعت باشد در تراست وجود دارد .
ولی لزومی ندارد که عین حبس شود و تراستی بنا بر دستورات مالک یا عرف و قانون می تواند مال موضوع تراست را نقل و انتقال دهد و تبدیل به اموال دیگری کند.
و ممکن است که صرفا" منافع خویشان و اقرباء و اولاد در نظر گرفته و مقصود از آن بهره مند گرداندن ایشان باشد. لذا می بینیم که برای انجام قسم اول، تراست عام و وقف عام بوجود آمده و برای انجام قسم دوم، تراست خاص و وقف خاص ایجاد شده است.
ولی این دو نهاد از نظر اقسام تفاوتهایی به شرح ذیل دارند:
یکی اینکه وقف، چه خاص و چه عام، باید صریحا ایجاد شود یعنی واقف و موقوف علیه با قصد ایجاد وقف ایجاب و قبول نمایند. در حالیکه فقط تراست عام، باید صریحا ایجاد شود و تراست خاص ممکن است به طور صریح و آشکار ایجاد شودو محتمل است که به صورت ضمنی یا به صورت تحمیلی نیز بوجود آید.
دومین تفاوت این است که وقفی که موقوف علیهم آن،افراد معین محصوری هستند،بدون توجه به وضعیت اقتصادی آنها و موقعیت اجتماعی ایشان وقف خاص محسوب می شود،در حالیکه به تراستی که به خاطر فقر وتنگدستی ذینفع های آن که اولاد یا خویشان و در یک کلمه افراد معین محصوری هستند،بوجود می آید،تراست عام اطلاق می شود.
ب- دومین تفاوت این است که درتراست خاص ذینفع،حتما باید به صورت معین و معلوم وجود داشته باشد درحالیکه در تراست عام اگر ذی نفع آن به وضوح مشخص نباشد جامعه،ذینفع آن قلمداد می گردد و دادگاه جهت مصرف عام آن را معین می کند وچنین تراستی محقق می شود، درحالیکه یکی از ارکان وقف وجود موقوف علیه واجد شرایطمی باشد، چه در وقف وچه در وقف عام.
ج-در تراست خاص موقت بودن شرط است و تراست عام میتواند به صورت ابدی یا موقت، ایجاد شود در صورتی که خصیصه ممتاز وقف،دائمی بودن آن است،به طوریکه وقف موقت را فقهاء حبس می نامند و آن راوقف نمی دانند،البته در بعضی از کشورهای عربی مثل لبنان، وقف خاص لزوماً منحصر به انتفاع حداکثر دو طبقه ازموقوف علیهم دانسته اند و وقف،برای بیشتر از دو طبقه از موقوف علیهم را اجازه نمی دهند.
د-از نظر اجرا،تراست خاص برای اینکه ذینفع آن از حقوقش برخوردار گردد لازم است که خود ذی نفع ها اقدام نمایند. ولی درتراست عام،دادستان یا حاکم مآمور انجام اقدامات لازم جهت انتفاع از آن می باشد،.
مثلا اگر تراستی به وظائف خود عمل ننمود در تراست خاص ذینفع،باید از دادگاه بخواهد تا وی را ملزم به انجام وظائفش نماید و در تراست عام، دادستان یا حاکم،چنین وظیفه ای دارد.
در حالیکه در وقف خاص و عام، هم موقوف علیهم می توانند نسبت به منافع خود طرف دعوی واقع گردند و هم سازمان اوقاف، آن هم از دو جهت،از جهتی اداره اوقاف نظارت استصوابی دارد و از جهت دیگر شعبه حقوقی وحسابرسی اداره نیز،نظارت استصوابی و بعضا قدرت قضایی جهت عزل یا ممنوع المداخله کردن متولی را دارد.
ه-در تراست خاص،اگر جهت آن منقطع گردد،منافع به مالک برمی گردد.ولی به موجب دکترین"سلی پرس"(Theey-press-doctring) در تراست عام اگر جهت آن یعنی مصرف منافع آن منقطع گردد،
منافع آن در اقرب به غرض مالک به کار می رود و اگر آن هم ممکن نباشد دادگاه در جهت خیر دیگری آن را هزینه خواهد نمود(d.l.a law made simple.p.253) ولی در وقف خاص اگر جهت آن منقطع گردد،مثلاً موقوف علیهم منقرض گردند،
اگر وقف منقطع الاخر را صحیح بدانیم،منافع موقوفه پس از انقراض موقوف علیه به مصرف فقرا می رسد ویا به واقف و ورثه وی خواهد رسید(عبید الکسیبی.احکام وقف در شریعت اسلام،ترجمه احمد صادقی،ج1،ص43)
ودر وقف عام اگر منافع درجهتی که واقف پیش بینی نموده متعذرالصرف گردد،بایستی منافع درجهت اقرب به غرض واقف صرف شود،درست مانند تراست عام و مشابه با دکترین cy-press
1- اصل قصد 2-اصل موضوع 3- اصل افراد ذی نفع
و این در حالی است که ارکان وقف عبارتند از:
1-صیغه وقف 2-واقف 3-موقوف علیه 4-مال موقوفه
در این مبحث ما به ترتیب ارکان وقف و تراست را با هم مقایسه خواهیم کرد:
ولی اگر مالک خودش تراستی باشد دیگر قبض لزومی ندارد، نکته دیگر اینکه قبض دیگر نسبت به اموال مختلف متفاوت است،مثلا قبض زمین غیر ثبتی، تصرف آن است و قبض مال منقول تحویل گرفتن آن است. j.g.riddal law of trusts p.325)
در وقف نیز واقف باید قصد به وجود آوردن وقف را داشته باشد و ایجاد وقف باید به صورت لفظی باشد و تا قبض و اقباض صورت نپذیرد، وقف به نحو کامل ایجاد نخواهد شد ودر صورتی که به نحوی از انحاء واقف، قابض هم باشد قبض خود به خود محقق است ولی تفاوت در این است که در تراست .
در صورتی که مالک،خود تراستی هم باشد،قبض خود به خود محقق است ولی در وقف وقتی موقوف علیهم محجور باشند واقف ولی یا قیم ایشان باشد قبض خود به خود محقق خواهد بود.
. تفاوت دیگردر این است که دروقف علاوه بر قصد واقف به ایجاد وقف،ایجاب وی و قبول موقوف علیهم یا حاکم نیز شرط است و قابض مال موقوفه، حاکم یا طبقه اول موقوف علیهم هستند.
نه متولی در حالیکه در تراست ایجاب و قبول شرط نبوده و قابض تراستی میباشد نه ذی نفع مقایسه شرایط مالک در تراست و واقف در وقف واقف بایددارای اهلیت بوده و مالک مالی که آن را و قف می نماید باشد،ولی در اصول مشکله،تراست .
به نظر "لرد لانگل " نامی از مالک و شرایط وی نبرده است، به نظر می رسد که از ذکر آن به خاطر بدیهی بودنش چشم پوشی نموده است.به هر حال صرف نظر از عات عدم ذکر آن به عنوان اصول تراست،خود نشانگر تفاوتی آشکار فیمابین تراست و وقف میباشد،زیرا یکی از ارکان وقف،موقوف علیه میباشد ولی در تراست نامی از مالک به عنوان رکن آن برده نشده است.
تراستیها منافع را برای مالک به عنوان تراست منتج(resulting trust) نگهداری می کنند واین درحالی است که در وقف خاص نیز لازم است که موقوف علیهم وجود داشته باشد و معلوم و معین بوده و یا لااقل قابلیت تعیین داشته باشد ولی تفاوت در این است که دروقف،اولاً وقف برنفس جائز نمی باشد برخلاف تراست خاص که به عنوان تراست منتج،مالک را ذینفع قرار می دهد
و ثانیاً، موقوف علیه یکی از ارکان وقف است که بدون وجود او یا معلوم بودن ومعین نبودن و وجود نداشتن ذی نفع، تراست خاص صریح به وجود نخواهد آمد ولی تراست منتج که یکی از انواع تراست ضمنی است بوجود خواهد آمد.
ولی تفاوت در اینجاست که اگر مال موضوع تراست مردد باشد، این تردید موجب بطلان تراست نخواهد شد،بلکه ذی نفع آن تغییر می نماید،به این معنی که این تراست به عنوان تراست منتج منافعش برای مالک نگهداری خواهد شد. در صورتی که مال موقوفه به عنوان یک رکن، اگر مبهم یا مردد باشد،موجب بطلان وقف می شود.
اگر موضوع تراست، مال غیر منقول باشد، در تراست خاص حداکثر چهار تراستی می تواند وجود داشته باشد و در تراست عام از نظر حداکثر محدودیتی وجود ندارد ولی در هر دو اقلاً یک تراستی باید وجود داشته باشد. j.g.riddal law of trusts p223
تفاوت دیگر در این است که رابطه متولی با مال موقوفه صرفا" یک رابطه اداری است و متولی موقوفه تراست را به دیگری منتقل نماید. در حالیکه تراستی، دارای مالکیت قانونی، نسبت به مال مورد تراست است و حتی می تواند آن را به صورت معوض یا غیر معوض به دیگری منتقل کند.
لازم است برای مقایسه متولی با تراستی، این دو را از حیث شرایط اشخاص برای تصدی مقام تولیت و تراست مورد مقایسه قرار دهیم.
تراستی باید بالغ و عاقل و دارای اهلیت قانونی باشد. j.g.riddal law of trusts p218 پس هر شخص بالغ و عاقلی که اهلیت قانونی داشته باشد به موجب تراست صریح می تواند تراستی شود. حقوقدانان انگلیسی شرایط مذکور در فوق را از جمله شرایط احراز سمت تراستی دانسته اند(d.l.a law made simple.p.255).
ولی به نظر می رسد که در عمل کفایت نیز از جمله تراستی قلمداد می شود، ولو اینکه ضمن بیان شرایط احراز، سمت تراستی بیان نگردیده است. زیرا این حقوقدانان می گویند: یکی از وظایف تراستی این است که وی باید مانند شخص بازرگان با فراستی که از اموال خود مواظبت می کند،
از اموال تراست، مواظبت نماید. (d.l.a law made simple.p.256) آیا انجام این وظیفه را می توان از کسی که کفایت و توانایی انجام آن را داشته باشد، انتظار داشت؟
پس می توان نتیجه گرفت که این شرط عملاً از شرایط احراز مقام تراستی است، مضافاً به اینکه حقوقدانان انگلیسی گفته اند: اگر تراستی قبلی کفایت اداره تراست را نداشته باشد تراستی دیگری جایگزین وی خواهد شد. (d.l.a.barker law made simple.p.249)
بنابراین می توان گفت که یکی از شرایط احراز مقام تراستی کفایت است. در مقام مقایسه شرایط تراستی با متولی هویداست که این دو در شرایط مذکور در فوق با هم شباهت دارند.
در ایجاد وقف،انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد اگر چه فقهاء معمولاً قصد قربت را شرط وقف نمی دانند و لذا وقف می تواند بنا بر انگیزه های دیگر از قبیل نوعدوستی، یادگاری به نام خود درجهان فانی گذاشتن و... به وجود آید.
ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا-مانع از توارث زمین می شد،لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا- بود.
این شرایط سبب شد تا چنین نهاد پیچیده ای که ترکیبی ازهبه،نمایندگی وانتفاع است، به وجود آید.شاید در نگاه اول تراست معادل وقف در حقوق کامن لا- باشد ولیکن با مطالعه تطبیقی این دو نهاد به این نتیجه میرسیم که نهاد تراست با وجود شباهتها،ازحیث ماهیت، موضوع،اختیارات تراستی به عنوان مدیر،انتقال مال مورد تراست و...تفاتهای بنیادین با وقف دارند.
در نهایت باید گفت که وقف با خصوصیات و کیفیات ویژه خود،منحصرا درفقه اسلام؛ وجود دارد و نهادهایی شبیه به وقف، قبل از اسلام و بعد از اسلام در بین سایر ملل با کارکردهای تقریباً مشابه به وجود آمده اند ولی هیچ کدام مانند وقف نیستند.
همان گونه که در نظام حقوقی اسلام از«وقف» برای خیرات و مبرات عمومی استفاده می شود،در حقوق انگلیس و کشورهای کامن لا از نهاد«تراست» برای نیل به این آرمانهای معنوی استفاده می شود.
در این تحقیق ما با تبیین این دو نهاد حقوقی و مقایسه آنها، نقاط اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی را بیان می کنیم. با وجود شباهت هایی که تراست با وقف دارد، آن را نمی توان معادل وقف در حقوق کامن لا دانست،وباید گفت که تراست ترکیبی ازهبه،نمایندگی و انتفاع است.
مقدمه:
خیرات و مبرات عمومی و صدقات جاریه در میان همه اقوام و ملل متمدن وجود داشته و اکنون نیز به صورتهای گوناگون وجود دارد. مردمان نیکوکار و بشر دوست برای خدمت به همنوعان و رفع حوائج آنان و بقا نام و اثر خود در زمان حیات تمام و یا قسمتی از اموال خود را مخصوص کارهای خیر و نیازمندیهای اجتماعی کرده و بر وفق سنن و آداب ملی یا مذهبی ترتیبی داده اند.که خود آن مال همیشه باقی و منافعش به مصارف مخصوص برسد این عمل خیرچه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر که وسایل و اسباب تمدن و فرهنگ بسیار گسترش یافته است یکی از خدمات سودمند اجتماعی است که در بسیاری از شئون گوناگون اجتماع در امور فرهنگی و بهداشتی مفید واقع می شود.
در دین جامع و جهانی اسلام از جانب پیغمبر بزرگوار اسلام و سایر پیشوایان مذهب سفارش بسیاری به صدقات جاریه و خیرات و مبرات شده است و این عمل خیر را مسلمانان بشر دوست (باقیات الصالحات) نام نهاده و آن را موجب بقای نام و نشان دراین جهان و دریافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان دانسته اند.
در قرآن کریم از این عمل خیر تعبیر به وقف نشده ولی در اخبار و احادیث گاهی کلمه وقف آورده شده و بیشتر از آن به (صدقه جاریه) بیان گردیده و در کتب فقه اسلامی بحثی به وقف اختصاص داده شده است.
در حقوق انگلیس نیز از نهاد تراست برای رسیدن به چنین اهدافی استفاده می شود.تراست و وقف نقاط اشتراک و افتراقی دارند که مطالعه تطبیقی این دو نهاد که در خاستگاههای فرهنگی متفاوتی به وجود آمده اند کمک شایانی در جهت بهبود و رشد هریک از این نهادها خواهد کرد. ونکته دیگر اینکه با این مقایسه نشان می دهیم که بشر برای رفع نیاز خود به وجود نهادهایی شبیه وقف احتیاج دارد فلذا در ملل مختلف نهادهایی با ویژگی های خاص خودشان به وجود آمده است.
مطالب این تحقیق در قالب سه مبحث، تهیه و تنظیم شده است. مبحث اول به مفهوم و ماهیت وقف اختصاص داده شده است،که در آن به تعریف وتبیین وقف و مطالعه در ارکان آن خواهیم پرداخت. در مبحث دوم نیز همچون بحث قبلی به تبیین و توضیح شرایط شکل گیری و ارکان تراست پرداخته خواهد شد.
وبالاخره بعد از معرفی این دو نهاد حقوقی در مبحث سوم تفاوتها و شباهتهایی که تراست و وقف با همدیگر دارند،بیان خواهد شد.
در پایان،به نتیجه گیری از مطالب گفته شده خواهیم پرداخت؛با امید اینکه تحقیق حاضر با معرفی این دو نهاد حقوقی و مقایسه آنها بتواندگامی در راستای ارتقاء دانش حقوق داخلی بردارد.
تعریف وقف
کلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن،اندکی درنگ کردن در بین کلام و دوباره شروع کردن(عمید،فرهنگ فارسی،1363،ج 2،ص1953)،اقامت کردن و به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن (دهخدا،ج 2،ص 5047)می باشد.بعضی(علامه حلی،تذکره، ج2،کتاب وقف) می گویند:به این دلیل به وقف»اصطلاحی» وقف می گویند که مال را در جهتی معین متوقف می کند و از تصرف در آن ممانعت می نماید.
تعریف وقف به عنوان یک اصطلاح خاص در فقه و حقوق محل آراء و نظرات مختلف فقهائ و حقوقدانان می باشد، شهید اول در لمعه(لمعه، چاپ حکمت،ص57) گفته است:«وقف عبارت است از تحبیس اصل و اطلاق منفعت» و فقهای متاخر امامیه، بجای اطلاق منفعت، تسبیل منفعت گفته اند یعنی وقف عبارت است از:»حبس عین و تسبیل منفعت».(جواهر الکلام،چاپ دارالکتب الاسلامیه،ج28،ص2)
قانون مدنی ایران که از فقه مذهب شیعه امامیه اقتباس و در اغلب مسائل و مباحث حقوقی آن از اقوال و نظریات مشهور فقها پیروی شده است وقف را بدین گونه تعریف کرده است:«وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».(ماده 55 ق.م.)
مقصود از حبس آن است که مالک آن را از ملکیت خود برای همیشه خارج کند و منافع آن را به مصارف خیریه و امور بریه که مایه خشنودی خداست و یا به فرزندان و طبقه خاصی از اجتماع اختصاص دهد و پس از عقد وقف دیگر در آن هیچگونه تصرفات مالکانه نکند و منظور از تسبیل منفعت صرف منافع برای رضای خدا در کارهای خیر اجتماعی می باشد.
ارکان وقف
برای تحقق یافتن وقف باید چهار رکن مورد توجه قرار گیرد و شرایط آنها بدرستی انجام گردد. ارکان چهار گانه عبارت است از:1-عقد وقف 2- مورد وقف 3- واقف 4- موقوف علیه.
عقد وقف
شرط صحت وقف منجز و قطعی و دائمی بودن و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکیت واقف و به قبض و تصرف موقوف علیه دادن و ایجاب و قبول می باشد.آثار عقد وقف
ازآنچه در مواد 56،59 و 61 قانون مدنی بیان شده است, این آثار و نتایج برعمل وقف و عقدصحیح آن مترتب می شود:1-ملکی که با شرایط صحیح وقف شود و قبض و تصرف بعنوان وقفیت در آن واقع گردد باید همیشه بصورت وقف باقی بماند و در آن نقل و انتقالاتی که مخصوص املاک غیر وقف است داده نشود.
2-به محض انجام یافتن عقد وقف و قبض آن دیگر مالک قبل از وقف و هیچ کس و مقامی حق دخالت مالکانه در آن ندارد و همه گونه اختیارات و حقوق مالک خاص از واقف سلب می گردد , واداره آن بر عهده متولی است.
3-وقف از عقود لازم و صحت و تمامیت آن مستلزم ایجاب و قبول است«مقصود از ایجاب آن است که یکی از متعاملین قصدی را که برای انجام معامله دارد بلفظی که کاشف از آن قصد باشد انشاءکند چنانچه مثلاً بگوید:
فروختم یا وقف کردم ویا هر عبارتی که باصراحت براین معنی دلالت کندو قبول آن است که طرف دیگر موافقت و قبول خود را به لفظی که کاشف از قبول باشد بیان کند چنانکه بگوید قبول کردن یا خریدم و یا هر لفظی که مقصود را به طور وضوح و صریح برساند.»
چنانکه ماده 56 صراحت دارد, در قانون مدنی ایران به پیروی از عقیده و نظر اکثر فقهای امامیه وقف از عقود شمرده شده است و از این جهت ایجاب و قبول در تحقق آن لازم است.
و دراین مورد بیان وقف عام و خاص فرقی گذارده نشده است ولی پاره ای از فقها وقف را از ایقاعات دانسته و عده ایی نیز به تفصیل قائل شده اند باین معنی که وقف عام را جزوایقاعات و وقف خاص را جزو عقود شمرده اند.
4-پس از انجام یافتن شرایط وقف و بتصرف دادن آن دیگر نه واقف و نه دیگری تغییر و تبدلی در مفاد وقفنامه و مصارف آن و متولی و ناظر نمی تواند بدهد بنابراین هیچ کس نباید در سهام و نسبتی که واقف برای موقوف علیهم قرار داده است .
تغییر و تبدیل دهد و سهمی را افزون و سهم دیگر را کاهش دهد یا در تولیت و شرایط متولی تغییراتی دهد, یا بر خلاف مفاد وقفنامه غیر از متولی و ناظر منصوب متولی و ناظر دیگری نیز تعیین کند.
همچنین اگر واقف در ضمن عقد وقف خود را متولی یا ناظر قرار نداده است نمی تواند به عنوان تولیت و نظارت در امور موقوفه دخالت نماید زیرا چنانکه بیان شد و قانون صراحت دارد وقف عقد لازم است.
و پس از انجام عقد صحیح دیگر مالک اولی در ملک موقوفه جز آنچه در وقفنامه نوشته شده یا در ضمن عقد وقف شرط شده است هیچگونه حق تصرف و اختیار تغییر و تبدیلی ندارد. (ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج3،ص113)
5-در عقد وقف نمی توان شرط عوض نمود و یا خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد زیرا شرط عوض و خیار فسخ و اقاله منافات بامقتضای عقد که تسبیل منافع آن است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل عقد است.
6-از شرایط صحت وقف منجز و قطعی بودن آن است پس اگر در ضمن عقد وقف قطعیت را مشروط به وصف یا امرغیر حاصلی بکند صحیح نیست مثل اینکه بگوید:»اگر دوستم از سفر برگردد یا در فلان معامله مبلغی سود ببرم ملکم وقف خواهدبود. ولکن تعلیق آن بر صفتی که حاصل باشد مثل اینکه بگوید فلان مالم را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد وقف درست است».
قبض وقف
قبض شرط صحت عقد وقف است نه شرط لزوم فلذا تا موقوفه بتصرف موقوفه علیه داده نشود و قبض تحقق نیابد وقف صورت نمی گیرد و مالک اختیار برگشت و تغییر و تصرف در مفاد آن دارد ولی بمحض اینکه ملک را بتصرف موقوف علیه بدهد دیگر اختیارات مالکانه از وی سلب می گردد و ملک بصورت وقف در می آید و احکام وقف بر آن مترتب می شود.در قبض فوریت شرط نیست بنابراین مادامی که واقف ملک را به تصرف وقف نداده می تواند رجوع کند و چون قبض واقع شد حق رجوع ندارد و وقف لازم می شود. درباره قبض موقوفه و کیفیت آن با توجه به مواد 62،63 و 67 باید به نکات ذیل توجه شود:
1-ملک موقوفه را باید کسی قبض کند که حق انتفاع به او منتقل گردیده است یا کسی که سمت نمایندگی یا ولایت یا وصایت از طرف او داشته باشد.
بنابراین اگر موقوف علیهم محصور و معین باشند مانند وقف بر اولاد , همان طبقه اول موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض آنان برای طبقات و نسلهای بعدی نیز کافی خواهد بود و اگر مصارف موقوفه خیرات عمومی باشد متولی چه آنکه خود واقف باشد و یا دیگری, آن را قبض خواهد کرد و اگر متولی نباشد قبض بوسیله حاکم انجام خواهد یافت.
2-متولی طرف قبض واقع می شود ولی طرف قبول نمی تواند واقع گردد زیرا تولیت پس از تمامیت وقف حاصل می شود در صورتیکه قبل از قبول هنوز وقفی تحقق نیافته است.
مورد وقف
ملک و عینی که وقف می شود باید در ملکیت واقف بوده و به گونه ای باشد که قابل بهره بردن از آن بابقا عین باشد و قابل قبض و اقباض باشد چه آنکه مقسوم باشد یا مشاع درباره قبض و اقباض آنچه لازم است.گفته شد و اما درباره ملکیت و تملیک ازمواد 64 و68 قانون مدنی این نکات برداشت می شود: اولا باید مورد وقف ملک واقف باشد پس وقف ملک غیر نافذ نیست همچنین ملکی که بصورت وقف درآمده است مجدداً نمی توان آن را وقف کرد اصل و قاعده فقهی«لاوقف الا فی ملک» ناظر بهمین معنی است.
ثانیاً مورد وقف باید قابل تملیک باشد بنابراین اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند مشترکات عمومی و اموالی که قانوناً معامله آنها ممنوع است مانند اسلحه جنگی نمی تواند مورد وقف قرار گیرد.
همچنین اموالی که متعلق حق دیگران قرار گرفته باشد مانند مالی که در رهن بابیع شرط دیگری است و یا مالیکه مالک آن ورشکست شده است نمی تواند مورد وقف قرار گیرد زیرا حقوق مرتهن الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته ایجاب می نماید آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد و حال آنکه عین وقف باید حبس بماند تا موقوف علیهم از آن منتفع شوند.
اگر مورد وقف در حین عقد دارای منافع نباشد ولی استعداد و صلاحیت بهره بردن از آن در آینده ممکن باشد وقف آن جایز است مانند ملکی که در حین عقد وقف در اجاره دیگری است ولی پس از چند سال دیگر مدت اجاره تمام و انتفاع از آن حاصل می شود و یا کره اسب.
و شتربچه و گوساله که هنوز قابلیت سواری و بارکشی ندارند ولی بعداً می توان از آنها بهره برد مورد وقف شامل می شود هر چیزی را که عادتاً و طبعاً جز آن محسوب می شود مگر اینکه واقف بطور صریح چیزی را خارج کرده باشد چنانکه مثلا درختی را وقف کند که از ثمره آن بهره برند نه از شاخه آن، و نظایر اینها.
واقف
واقف باید اهلیتی را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نیز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهلیت درا ین مورد این است که باید بالغ و عاقل و رشید باشند.(ماده57 ق.م) بنابراین صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین نمی توانند اموال خود را وقف کنند.اینکه شرط شده است که واقف باید مالک مالی باشد که می خواهد وقف کند منظور بیان وقف صحیح و نافذ است چنانکه در مورد بیع همین شرط می شود و این منافات با بیع و وقف فضولی ندارد، بنابراین اگر کسی بطور فضولی مال دیگری را وقف کند و پس از انجام یافتن عقد وقف شرایط آن مالک اصلی آن را تنفیذ کند وقف صحیح خواهد بود.
موقوف علیه
صحت وقف از نظر موقوف علیه مستلزم شروطی است:1-موقوف علیه باید در حین وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جایز نیست بنابراین اگر واقفی منافع وقف را اختصاص باشخاص یا شخص معینی بدهد و پس از اجرای صیغه وقف معلوم گردد که آن شخص یااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنین وقفی باطل است همچنین اگر وقف کند بر اولاد دیگری که هووز وجود ندارند باز هم درست نیست در مورد وقف بر حمل بعضی از فقهای اسلام آن را صحیح و بعضی دیگر آن را نادرست می دانند.(ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج3،ص90)
2-اگر مالی وقف بر موجود ومعوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحیح است نسبت به معدوم نادرست می باشد. (ماده 70 ق.م)
3-می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنانکه واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز بوجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می باشند
اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند به برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز بوجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد.
از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند ب.
این معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنانکه اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا و بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً بوجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند.
4-موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیهی که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست بنابراین:«…هرگاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مزبور بر آنان جایز نخواهد بود».
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
5-وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت بصورت دیگری بملکیت خود درآورده است. (ماده72 ق.م.)
باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنانکه قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنانکه مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می تواند باندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود. (ناصر کاتوزیان،عقود معین،ج3،ص74)
6-موقوف علیه باید معین و مشخص باشد بنابراین وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنانکه وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می باشد.
این قسمت با«مجهول المصرفی» که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است.
7-وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تاسیس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و بمنظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است.
و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود. (ماده 66)
8-وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتیکه قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف«بی دینی غیر متدین» و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده 66 قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.
انواع وقف
قانون مدنی ایران وقف را به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسیم کرده است(ماده 56)، این در حالی است که مرحوم شیخ کاشف الغطاء وقف را به سه نوع تقسیم کرده،وقف را بر جهت عام و وقف بر اشخاص و وقف بر اشخاص را بر دو قسمت نموده اند: قسمتی عام»وقف بر اشخاص غیر محصور» مثل وقف بر فقراء شهر و قسمتی خاص«یعنی وقف بر اشخاص محصور مانند اولاد واقف»(محمد حسین کاشف الغطاء،تحریر المجله،مکتبه النجاح،ج2،جزء5، ص71)
به نظر می رسدکه اگر وقف را به عام و خاص و مشترک»که ترکیبی از وقف عام و خاص است» تقسیم نمائیم، بهتر است. فلذا به توضیح این سه نوع میپردازیم.
اقسام وقف عام
موقوفات عامه را می توان به دونوع کلی تقسیم نمود:الف موقوفاتی که وقف بر اشخاص عام«غیر محصور» شده است.
ب موقوفاتی که وقف بر جهات عمومی می باشد.
اولی را وقف منفعت و دومی را وقف انتفاع نیز میگویند.
اقسام وقف خاص
وقف خاص ممکن است وقف بر خویشان واقف باشد ویا وقف بر اشخاص معین و محصوری به جز خویشان ولی.1-3-3- اقسام وقف مشترک
وقف مشترک 2 نوع است: الف: وقف مشترک طولی ب: وقف مشترک عرضی
منظور از وقف مشترک طولی، آن است که در مدت معینی،منافع موقوفه وقف خاص بوده و سپس وقف عام میباشد و منظور از وقف مشترک عرضی آن وقفی است که جزئی از منافع موقوفه،وقف خاص و قسمتی دیگر ازآن،وقف عام می باشد.
البته فقهای امامیه وقف مشرک طولی را وقف مشترک نمی دانند و آن را وقف خاص می دانند و فقهای اهل سنت آن را وقف عام می دانند.(محمد شفیق العانی،احکام الاوقاف،ص28)
اداره موقوفات
برای اداره موقوفات وافقان در سندی که بنام وقفنامه خوانده می شود ترتیب اداره کردن موقوفه را بوسیله متولی و ناظر و نیز کیفیت مصرف موقوفه را معین کرده اند که متولیان و نظار موافق اصل: الوقوف علی ما یقفها اهلها ملزم باجرای نظر واقف می باشند.از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصی بنام«سازمان اوقاف» که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خواند می شد. است.
تولیت و متولی
اگر واقف در هنگام عقد وقف برای اداره کردن موقوفه کسی را بنام یا بوصف معین کرده باشد اداره کردن امور موقوفه با وی خواهد بود و چنین کسی (متولی منصوص) نامیده می شود واقف می تواند خود را مادام الحیوه متولی قرار دهد.و دراین صورت خود اودر مدت حیات عهده دار امور موقوفه خواهد همچنین واقف می تواند خود را در مدت معینی متولی قرار دهد و دراین صورت در همان مدت تولیت موقوفه با او خواهد بود. اموری که ارتباط به تولیت دارد و دانستن آنها لازم است بقرار ذیل میباشد.
1-متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که دراین صورت مطابقهمان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد.
2-کسی که بموجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد. اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است بنابراین بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت بوی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.
3-واقف می تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک بطور استقلال را تفویض می کند یا بطور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد.
و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد .
و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود.
پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می کند یا بجای خود متصدی تعیین می نماید.
4-متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنانکه یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد.
پس از آنکه شخص مزبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد.
همچنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتیکه واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.
5-متولی را که واجد شرایط تولیت ست و بر وفق وقفنامه و قانون عهده دار امور موقوفه می باشد نه واقف و نه مقام دیگری نمی توانند عزل کنند مگر آنکه در حین عقد وقف برای واقف یا مقام دیگر اختیار عزل متولی داده شده باشد.
اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) به وی منضم میگردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد.
6-اگر واقف برای متولی وصف خاصی قرار دارد باشد و آن صفت از وی زایل گردد چنانکه مثلا اسلام یار شد عقلی و جسمانی و یا ایرانی بودن راشرط متولی قرار داده باشد وصفت مزبور از متولی زایل گردد در این صورت خود به خود از تولیت منعزل میگردد.
زیرا چنین کسی مورد نظر واقف نبوده و چنین کسی با کسانی که وقف آنان را متولی قرار نداده است فرقی ندارد. همچنین است هرگاه متولی فاقد اهلیت گردد مانند آنکه دیوانه شود.
7-اگر واقف برای موقوفه متولی قرار نداده باشد یا آنکه موقوفه مجهول التولیه یا مجهول المتولی یا منقرض التولیه گردد در موقوفات عامه بموجب ماده اول قانون اوقاف مصوب 1313 اداره آنها با ادارات اوقاف و در موقوفات خاصه با موقوف علیهم خواهد بود.
8-متولی حق برداشت از درآمد موقوفه برای مصرف شخصی خود به هیچ عنوان ندارد مگر به میزانی که حق التولیه برای او قرار داده شده است اگر در ضمن عقد وقف میزان حق التولیه معین نشده باشد متولی می تواند اجره المثل حق الزحمه خود را از منافع موقوفه بردارد.
فروش مال موقوفه
چنانکه در تعریف وقف بیان شد (حبس عین تسبیل منفعت) ملک وقف صلاحیت برای فروش و رهن و انتقال ندارد زیرا اینگونه تصرفات در ملک وقف با ماهیت وحقیقت آن که حبس عین است منافات دارد.و خلاف نظر مالک نخستین یعنی واقف می باشد. بهمین جهت بیشتر واقفان این جمله را در وقفنامه ها ذکر می کنند:«… بحیث لایباع و لا یرهن» چنانکه آن را نفروشند و بگرو نگذارند.
با توجه به اصل نگهداری و بقا ملک وقف بر وقفیت و جایز نبودن فروش آن گاهی موارد استثنایی پیش می آید که در کتب فقه امامیه و به پیروی از آنها در قانون مدنی ایران فروش وقف با وجود شرایط خاصی اجازه داده شده است.
از مجموع آرا فقها امامیه و مفاد قانون مدنی چنین استنباط می شود که:
الف-اصل در املاک موقوفه , چه عام باشد چه خاص نگهداری و بقا آنها است بوضع وقفیت و بمصرف رساندن درآمد آنها موافق نظر وافقان.
ب-با رعایت اصل مذکور در چند مورد , با وجود شرایط خاصی , ناگزیر اجازه فروش موقوفه داده شده است. قانون مدنی ایران دو مورد را بطور صریح ذکر کرده است:
اول-در آنجا که میان موقوف علیهم بین خونریزی و کشتار باشد (ماده 349) علت مجاز بودن فروش دراین مورد روشن است زیرا تعارضی میان حفظ وقف و حفظ جان انسان پیش می آید و معلوم است که در شرایع دینی و قوانین مدنی حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوع دیگر است , از ین جهت درین مورد برای حفظ جان اجازه فروش موقوفه داده شده است.
شق دوم از ماده 349 قانون مدنی که در آن اجازه فروش ملک وقف داده شده است این است که اختلاف میان موقوف علیهم منجر بخرابی ملک موقوفه شود درین صورت نیز اجازه فروش موقوفه داده شده است .
زیرا علت منع فروش حفظ و نگهداری موقوفه بر اثر اختلاف میان موقوف علیهم خراب گردد دیگر عینی باقی نیست که نگاه دارای حبس شود. ماده89 قانون مدنی نیز که در قسمت دوم از آن بحث می شود اجازه فروش درین مورد را داده است.
دوم-هرگاه بعض موقوفه یا تمام آن خراب و یا مشرف بخراب شدن باشد چنانکه به هیچ وجه و از هیچ راهی امکان آبادی و انتفاع از آن نباشد (ماده 89 قانون مدنی).
تراست
مفهوم تراست
تراست مبتنی بر نمودار زیر است، شخصی به عنوان تشکیل دهنده تراست»Sellor of the trust» شرط می کند که پاره ای اموال به وسیله یک یا چند نفر امین(Trustee) به نفع یک یا چند شخص دیگر، به نام ذینفع(Beneficiary) اداره شود.(رنه دیوید،نظامهای بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حسین صفایی و دیگران،ص345)پروفسور کتین Professor keeton در کتاب خود، تراست را چنین تعریف میکند:«تراست عبارت است از رابطه ای که هر گاه شخصی که به او تراستی می گویند، انصافا موظف می شود که مالی را (خواه منقول و خواه غیر منقول) به نفع شخص یا اشخاصی که ممکن است خود تراستی هم یکی از آنها باشد نگهداری و اداره نماید. بدین صورت که نفع واقعی اموال، به اشخاص یا جهات ذینفع می رسد نه به تراستی یا به تراستیها». j.g.riddal the law of) trusts p352)
تعریف دیگری نیز از تراست ارائه شده است:«تراست تعهد منصفانه ای است که شخصی به نام تراستی را ملزم میکند تا از مالی که تحت کنترل و نظارت اوست - و مال مورد تراست نامیده میشود - در جهت انتفاع افرادی که ذینفع نامیده میشوند و خودش نیز ممکن است یکی از آنها باشد - استفاده نماید.»R.H.Mandsley and E.H.Burn-Trust and Trustess-p.4
باید بگوییم ماهیت تراست و مفهوم آن کاملا" با مفهوم قرار داد متمایز است اگر چه منشا تراست، تعهدی می باشد که ما آن را تعهد قراردادی به شمار می آوریم پس ماهیت آن یک تعهد قرار دادی ویژه است. (رنه دیوید،نظامهای بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حسین صفایی و دیگران،ص346)
تراست یک نوع تجزیه مالکیت است، چه برخی از امتیازات مالکیت وامتیازات دیگر آن متعلق به ذینفع تراست است. به عبارت دیگر خصیصه بارز تراست دو گانگی مالکیت است تراستی مالک قانونی است و ذینفع مالک حکمی است.
این دو گانگی در مالکیت امکانپذیر است زیرا در عین حال که تراستی می تواند عنوان قانونی مالکیت را داشته باشد انصاف روی وجدان وی اثر می گذارد و وی را ملزم می دارد که اموال را به نفع افراد ذینفع حفظ و تصرف نماید..(رنه دیوید،نظامهای بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه حسین صفایی و دیگران،ص346)
جایگاه تراست در بین نهادهای حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس تراست از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که مصادیق آن، آنقدر گسترده است که شامل وصیت، هبه، وکالت و... نیزمی شود. در نتیجه این گستردگی مصادیق، تراست نقش موثری در روابط اجتماعی ایفا می نماید تا آنجا که یکی از حقوقدانان معتقد است،هرگاه مالی غیر از مالکیت مطلق درتصرف کسی باشد معمولا تحت عنوانی از عناوین تراست خواهد بود. d.j.hoyton the law of trust p5 بنابراین،تراست از جمله اعمال حقوقی یا نهادهایی است که هم دارای ویزگیهای عقود امانی - نیابتی مانند وصایت و وکالت و هم دارای ویزگیهای عقود تملیکی مانند هبه است.
در تبیین جایگاه تراست، تذکر این نکته مقدمتا ضروری است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، بنابراین،ایجاد تراست،راه گریزی از قواعد کامن لا بود؛ بدین صورت که با ایجاد تراست،
مالکیت قانونی ملک،قبل از فوت مالک،به تراستیها منتقل می شد ومالکیت واقعی آن برای ورثه باقی می ماند و پس از گذشت مدتی،مالکیت قانونی نیز به ورثه منقل می گردید و در نتیجه، هم از ممنوعیت توارث و هم از پرداخت مالیات سنگین برارث،گریز گاهی یافت می شد.
c.f.padifild op cit p248 همچنین از تراست برای رسیدن به اهدافی مختلفثی استفاد می شود،به طوری که توسل به هیچ نهاد حقوقی، چنین اهدافی را برآورده نمی سازد. از آن جمله است:
الف)برای قادر ساختن افرادی که در حالت عادی قادر به تملک برخی از اموال نیستند.مثلا صغار که قادر نیستندمالک زمین گردند، از طریق تراست می توان آنها را مالک ساخت.
ب)برای اینکه بتوان وراث را از منافع مالی بهره مند ساخت.
ج)برای استفاده عموم.
د)به منظور فرار یا کاهش مسئولیتهای مختلف مالیاتی. r.h.mandsley trust and trustees p.
ارکان تراست
به طور کلی تراست شامل این ارکان است:: 1- تراستی 2-ذینفع 3- مال مورد تراست که به صورت مختصر به توضیح آنها می پردازیم.تراستی
شخصی است که اداره اموال مورد تراست را درجهاتی که مالک تععین کرده است؛به عهده دارد. رابطه تراستی بامال مورد تراست رابطه مالک قانونی با ملک خود خواهد بود، به عبارت دیگر تراستی هم اختیارات اداری دارد و هم اختیار نقل و انتقال مال مورد تراست را دارد.و این انتقال می تواند معوض یا غیر معوض باشد. یعنی وی حتی می تواند مال موضوع تراست را به دیگری هبه کند، ولی باید توجه داشت که که مالکیت تراستی مالکیتی مخصوصی است
بنابراین مانند سایر اموال، جزء دارائی شخصی وی محسوب نمی شود و در نتیجه، طلبکارها نمی توانند، آنرا توقیف نمایند و به ورثه وی هم به ارث نمی رسد و از موارد محدودیت مالکیت ویژه تراستی این است که وی نه حق تمتع از مال مورد تراست را دارد و نه می تواند آنرا تلف نماید.
تکالیف تراستی
تراستی تمام تکالیف و اموری را که برای اداره اموال مورد تراست نیاز است،به عهده دارد.ذکر این نکته لازم می نماید که می توان در سند تراست،تکالیف تراستی را افزایش یا کاهش داد.البته به شرط اینکه چنین افزایش یا کاهش وظایفی، مبهم، غیر قانونی وبر خلاف نظم عمومی نبوده،همچنین بامقتضیات رابطه تراست نیز مغایر نباشد. با وجود این، ذکر مواردی چند از تعهدات و تکالیف تراستی از باب تمثیل، خالی از فایده نیست. به این خاطر،نویسندگان انگلیسی d.j.hoyton the law of trust p110 در آثار خود به احصای مواردی چند از تعهدات تراستی پرداخته اند که از جهت روشن ساختن به بیان آنها می پردازیم:
1-نگهداری اموال مورد تراست تحت نظارت و کنترل خود به صورتی که از اموال خصوصی او ویا دیگر اموالی که تحت هر عنوانی در دست اوست، متمایز باشد.همچنین تراستی ها باید اموال را در مالکیت مشترک خود نگهداری کنند،مگر اینکه به این امر تصریح شده با شد که آنها را تحت نام یکی از تراستی ها یا شخص معین،نگهداری کنند.
2-تراستی باید به منظور حفظ ارزش وجوه نقد تراست،آنها را درجاهایی که اجازه سرمایه گذاری در آنها داده شده است،سرمایه گذاری کند. بنابراین، تعهداتی تراستی تنها به حفظ اموال مورد تراست محدود نمی شود.
3-توزیع منافع و اصل مال بین ذینفعها و حساب پس دادن به آنها و همچنین نگهداری حساب و مدارک آنها؛ به طوری که برای کسب اطلاع و بازرسی ذینفع ها در دسترس باشد
اختیارات تراستی
هرچند تراستی،مالک اسمی اموال مورد تراست محسوب می شود و در اداره آنها از اختیارات وسیعی برخوردار است، ولی در واقع اموال مورد تراست را به طور امانی در اختیار دارد تا از آنها در جهت انتفاع ذینفع ها بهره برداری نماید.وجود رابطه امانی تراستی و اموال مورد تراست، محدودیتهایی را به اختیارات وسیع تراستی وارد می سازد که به بیان آنها می پردازیم:1-طرف معامله قرار نگرفتن
در حقوق انگلیس نسبت به طرف معامله قرار گرفتن تراستی بدبینی وجود دارد. علت بد بینی،تعارض منافع تراستی با منافع ذینفع ها است. ضمانت اجرای انجام چنین معاملاتی،قابلیت ابطال آنها از جانب ذینفع ها است، اگر چه عوض معامله، منصفانه باشد.
البته، سند تراست،دادگاه، قانون یا هر وسیله دیگری مانند مذاکرات قبل از انعقاد تراست، می تواند چنین اختیاراتی را به تراستی یا تراستی ها اعطا نماید. در این حالت نیز تراستی وقتی می تواند طرف معامله قرار گیرد که ثابت کند معامله، منصفانه است.) d.j.hoyton the law of trust p117)
2-وظیفه عدم انتفاع از تراست و موقعیتها و فرضهای حاصله از سمت تراستی
تراستی حق انتفاع از اموال تراست و یا حق استفاده از موقعیتها و فر صتهایی که قبل ا ز مقعت خود به عنوان تراستی برای او پیش می آید، را ندارد ودرصورت استفاده از این موقعیتها و یا انتفاع از اموال تراست،مسئول خواهد بود مگر اینکه سند تراست یا همه ذینفع ها به شرط داشتن اهلیت کامل قانونی، چنین اذنی را به او بدهند.
چنین محدودیتی که ناشی از رابطه امانی است،حتی ممکن است به اشخاص دیگری مثل وکیل تراستی نیز تعمیم داده شود به این صورت که آنها هم حق استفاده از فرصتها و موقعیتهای ناشی از تراست را به نفع خود ندارند.(r.h.mandsley trust and trustees p118)
مسئولیتهای تراست
مسئولیت تراستی در پرداخت خسارات وارده،تابع قواعد عام مسئولیت مدنی و مسئولیت تضامنی تراستی ها است؛در نتیجه خسارات حاصله براثر نقض تراست؛هرچند که ناشی از عمل آنها نباشد.و در ایراد خسارات هیچ نقشی نداشته باشند یا دخالت آنها به مراتب کمتر از میزان مبلغ پرداختی باشد. تضامنی بودن مسئولیت تراستی ها نیز در مواردی است که ایراد و خسارت به چند تراستی منتسب باشد.
ذینفع
چون در حقوق انگلیس ذینفع تراست،هم دارنده حق انتفاعی در اموال مورد تراست است و هم مالک انصافی اموال مورد تراست محسوب می شو، از حقوق و اختیاری فراتر از دارنده صرف حق انتفاع برخوردار است.به عبارت دیگر، مالک انصافی اموال مورد تراست بودن،او را در موقعیت ممتازی قرار می دهد که می تواند از نحوه اداره اموال،اطلاع پیدا کرده و برای حفظ حقوق خود در مواردی که نیاز است، اقداماتی را انجام داده و حتی بتواند طرح دعوی کند. j.g.riddal the law of trusts p382
مال مورد تراست
یکی از ارکان تراست برطبق نظر لرد لانگوال وجود موضوع معین است به عبارت دیگر برای اینکه تراستی بوجود آید، باید مال معلوم و معینی وجود داشته باشد که موضوع تراست قرار گیرد.مال مورد تراست می تواند منقول یا غیر منقول، حق عینی یا حق دینی مانند طلب،سهام شرکت،حقوق فکری و معنوی، مانند حق تالیف، حق اختراع و...باشد. j.g.riddal the law of trusts p385
حقوقدانان انگلیسی، قابلیت بقای مال مورد تراست در برابر انتفاع از آن را از شرایط مال مورد تراست ذکرنکردهاند. در خصوص لزوم چنین شرطی ممکن است در بادی امر تصور شود که عدم ذکر چنین شرطی، به خاطر بدیهی بودن آن است،
زیرا ذینفع از مالی می تواند منتفع گردد که با انتفاع ازآن، قابلیت بقا داشته باشد. ولی کمی دقت بطلان تصور فوق ثابت می شود، زیرا بعضی وقتها منظور از تراست،تنها نگهداری مال مورد تراست است.
تراست ساده، چنین حالتی را دارد؛ به طوری که در این نوع تراست، وظیفه تراستی نگهداری مال مورد تراست تا رسیدن ذینفع به سن کبر است. پس در این مورد مساله انتفاع از مال مورد تراست مطرح نمی شود تا بحث قابلیت بقای آن در برابر انتفاع مطرح گردد.
بنابراین، هرچند که در اغلب موارد مال مورد تراست برای انتفاع ذینفع یا ذینفع ها به تراستی داده می شود، بعضی وقتها ممکن است فقط به منظور نگهداری به وی داده شود.
در نتیجه، بودن یک مورد نقض، برای عدم لزوم چنین شرطی کفایت می کند. از طرف دیگر، اگرمال مورد تراست، قابلیت بقا در برابر انتفاع را نداشته باشد، تراستی می تواند با توجه به اختیار تبدیل و تعویضی که دارد، آن را با مال دیگری معاوضه نماید. بنابراین، هیچئ دلیلی برای لزوم چنین شرطی وجود ندارد.
انواع تراست
تراستها ممکن است بر اساس چگونگی بوجود آمدن آنها به انواع ذیل تقسیم نمود:1-تراستهای صریح«express trusts»
2-تراستهای ضمنی«implied trusts»
3- تراستهای تعبیری«constructive trusts»
تراستها براساس موضوعشان یعنی اینکه مقصد آنها به نفع رساندن به اشخاص خاصی یا به مقاصد عمومی باشد نیز طبقه بندی می گردند: 1-تراستهای خاص«private trust»
2- تراستهای عام«public trusts»
ولی چون تراست عام فقط به صورت صریح ایجاد می شود بنابراین می توان گفت تراست یا عام است یا خاص و تراست خاص ممکن است صریح،،ضمنی یا تعبیری باشد. j.g.riddal the law of trusts p14)
الف) تراست صریح: تراستی است که مالک در زمان حیات خود یا به موجب وصیت نامه به نفع یک یا چند شخص معین یا گروهی از افراد،صریحاً آن را ایجاد می نماید وممکن است به صورت کتبی (سند یا وصیت نامه) باشد ودربرخی موارد ممکن است به صورت شفاهی هم بوجود آید.
ب) تراست ضمنی: تراستی است که قانون آن را به عنوان تراست فرض می نمایدیعنی فرض می شود که مالک قصد داشته که چنین تراستی را ایجاد نماید.
شایع ترین تراست ضمنی، تراست منتج«resulting trust» می باشد. مثلا" فرض کنید مالک مالی را به تراستها واگذار می نماید که منافع آنرا صرف نمایند اگر مالک مشخص نکند که بعد از فوت، صرف چه شخصی، یا چه جهتی باید بشود. در اینجا، تراستی ها منافع را برای مالک به عنوان، تراست منتج قرار خواهند داد.
ج) تراست تعبیری: بعداً خواهیم گفت که بر خلاف وقف تراستها، قادر خواهند بود که مال موضوع تراست را به غیر منتقل نمایند، این نوع تراستها تراستهایی است که طرفین تراست قصد ندارند که آنرا ایجاد کنند .
ولی انصاف، بدون لحاظ قصد طرفین، آن را به ایشان تحمیل می نماید. مهمترین نوع تراست تعبیری، وقتی بوجود می آید که تراستی به قصد نقض، تراست را به فردی که عالم به تراستی بودن مال می باشد منتقل می کند،
در این موارد شخصی که مال تراست به وی منتقل شده است، به عنوان تراستی تعبیری منصوب شده و به موجب اننصاب موظف است که مال مورد تراست را برای ذینفع های آنها نگهداری نماید، پس در اینجا منتقل الیه، چه راضی باشد، چه نباشد، تراستی تعبیری محسوب خواهد شد.(همان منبع.)
تراست عام
برای اینکه تراست عام ایجاد شود، سه شرط باید تحقق پیدا کند:شرط اول- از نظر حقوقی، تراست باید خیریه باشد. لرد مکسناگستن، تراستهای خیریه را به چهار طبقه تقسیم نموده است:
الف) تراستهای خیریه به منظور فقر زدایی
ب) تراستهای خیریه برای پیشرفت تعلیم و تربیت
ج) تراستهای خیریه برای ترویج مذهب
د) تراستهای خیریه دیگری که به نفع جامعه باشد، مثل اینکه برای تدارک کارهای عام المنفعه، مانند ساختن پل و موزه،انجمن حمایت از بینوایان و تقویت نیروهای مسلح.
شرط دوم - باید نفع کل جامعه یا لااقل بخش عظیمی از جامعه را در بر داشته باشد.
شرط سوم - تراست عام، باید کاملاً، جامعاً و انحصاراً عام المنفعه باشد. پس اگر تراست عام و خاص به صورت عرضی ایجاد شود، این شرط تامین نگشته و لذا اینگونه تراستها نسبت به حصه عام خود، باطل می باشد. یعنی تراست، نسبت به اهداف عام المنفعه آن باطل قلمداد می گردد.
مقایسه تراست با وقف
مقایسه ماهیت تراست با ماهیت وقف
همانطور که گفته شد تراست یک ماهیت قرار دادی ویژه دارد زیرا مالک است که تراست را ایجاد می کند و هیچکس دیگری دخل و تصرف در ایجاد آن ندارد و وجود تراستی و قبول وی اگر چه لازم است ولی در مواردی وجود تراستی نیز در زمان ایجاد تراستلزومی (d.l.a law made simple.p.249)ندارد چه برسد به اینکه طرف قبول تعهد و قرار داد واقع شود ولی به هر حال به موجب تراست، اموال در اختیار تراستی قرار داده می شود و این در حالی است که طبق نظر قانون مدنی ایران وقف عقد است .
و دو طرف دارد واقف و موقوف علیه و از اینجا معلوم میشود که اولاً وقف بر خلاف تراست یک عقد واقعی است که طرف ایجاب و قبول می خواهد(ماده 56 ق.م) و ثانیاً طرف مقابل واقف موقوف علیه یا به اصطلاح تراست ذینفع می باشد،
نه متولی یا به اصطلاح تراست امین پس اگر تراست را نوعی عقد نیز به حساب آوریم، از نظر طرف مقابل نیز تفاوت بین این دو نهاد وجود دارد زیرا طرف قبول تراست، تراستی و طرف قبول وقف، موقوف علیه می باشد.
نکته دیگر اینکه در وقف خاص مالک عین و منافع موقوفه، موقوف علیه می باشد و لذا بایستی طرف قبول واقع شود، در حالی که در تراست مالکیت تجزیه می شود بدین صورت که مالک قانونی مال، تراستی و مالک انصافی و واقعی آن ذینفع می باشد، ولی تراستی آن را قبول می نمایند نه ذینفع، و به عبارت دیگر ذینفع هیچ نقشی در ایجاد تراست ندارد.
تفاوت دیگر ماهیت وقف با تراست در این است که در وقف عین حبس می شود یعنی مصون از نقل و انتقال می باشد و منافع آن برای موقوف علیه تسبیل می گردد. ولی در تراست عام در عین حال که عین حبس نمی شود.
ولی می توان دوام را شرط نمود و مال مورد تراست را برای همیشه در جهت مخصوص خود قرار داد و منافع آن را به جهت یا اشخاص آن تسبیل کرد. (d.l.a law made simple.p.253) به عبارت روشنتر فایده وقف که تسبیل منفعت باشد در تراست وجود دارد .
ولی لزومی ندارد که عین حبس شود و تراستی بنا بر دستورات مالک یا عرف و قانون می تواند مال موضوع تراست را نقل و انتقال دهد و تبدیل به اموال دیگری کند.
مقایسه اقسام تراست با اقسام وقف
این مطلب را در دو قسمت بیان می نماییم:مقایسه تراست با اقسام وقف
و ممکن است که صرفا" منافع خویشان و اقرباء و اولاد در نظر گرفته و مقصود از آن بهره مند گرداندن ایشان باشد. لذا می بینیم که برای انجام قسم اول، تراست عام و وقف عام بوجود آمده و برای انجام قسم دوم، تراست خاص و وقف خاص ایجاد شده است.
ولی این دو نهاد از نظر اقسام تفاوتهایی به شرح ذیل دارند:
یکی اینکه وقف، چه خاص و چه عام، باید صریحا ایجاد شود یعنی واقف و موقوف علیه با قصد ایجاد وقف ایجاب و قبول نمایند. در حالیکه فقط تراست عام، باید صریحا ایجاد شود و تراست خاص ممکن است به طور صریح و آشکار ایجاد شودو محتمل است که به صورت ضمنی یا به صورت تحمیلی نیز بوجود آید.
دومین تفاوت این است که وقفی که موقوف علیهم آن،افراد معین محصوری هستند،بدون توجه به وضعیت اقتصادی آنها و موقعیت اجتماعی ایشان وقف خاص محسوب می شود،در حالیکه به تراستی که به خاطر فقر وتنگدستی ذینفع های آن که اولاد یا خویشان و در یک کلمه افراد معین محصوری هستند،بوجود می آید،تراست عام اطلاق می شود.
تفاوت تراست خاص با تراست عام و مقایسه آن با تفاوت وقف خاص و عام
الف- یکی از تفاوتهای تراست خاص با تراست عام دراین است که تراست عام از معافیت یا تخفیف ویزه مالیاتی برخوردار است،برعکس تراست خاص،واین درحالی است که وقف عام از پرداخت هزینه ثبتی و هزینه دادرسی در محاکم دادگستری معاف است به خلاف وقف خاص.ب- دومین تفاوت این است که درتراست خاص ذینفع،حتما باید به صورت معین و معلوم وجود داشته باشد درحالیکه در تراست عام اگر ذی نفع آن به وضوح مشخص نباشد جامعه،ذینفع آن قلمداد می گردد و دادگاه جهت مصرف عام آن را معین می کند وچنین تراستی محقق می شود، درحالیکه یکی از ارکان وقف وجود موقوف علیه واجد شرایطمی باشد، چه در وقف وچه در وقف عام.
ج-در تراست خاص موقت بودن شرط است و تراست عام میتواند به صورت ابدی یا موقت، ایجاد شود در صورتی که خصیصه ممتاز وقف،دائمی بودن آن است،به طوریکه وقف موقت را فقهاء حبس می نامند و آن راوقف نمی دانند،البته در بعضی از کشورهای عربی مثل لبنان، وقف خاص لزوماً منحصر به انتفاع حداکثر دو طبقه ازموقوف علیهم دانسته اند و وقف،برای بیشتر از دو طبقه از موقوف علیهم را اجازه نمی دهند.
د-از نظر اجرا،تراست خاص برای اینکه ذینفع آن از حقوقش برخوردار گردد لازم است که خود ذی نفع ها اقدام نمایند. ولی درتراست عام،دادستان یا حاکم مآمور انجام اقدامات لازم جهت انتفاع از آن می باشد،.
مثلا اگر تراستی به وظائف خود عمل ننمود در تراست خاص ذینفع،باید از دادگاه بخواهد تا وی را ملزم به انجام وظائفش نماید و در تراست عام، دادستان یا حاکم،چنین وظیفه ای دارد.
در حالیکه در وقف خاص و عام، هم موقوف علیهم می توانند نسبت به منافع خود طرف دعوی واقع گردند و هم سازمان اوقاف، آن هم از دو جهت،از جهتی اداره اوقاف نظارت استصوابی دارد و از جهت دیگر شعبه حقوقی وحسابرسی اداره نیز،نظارت استصوابی و بعضا قدرت قضایی جهت عزل یا ممنوع المداخله کردن متولی را دارد.
ه-در تراست خاص،اگر جهت آن منقطع گردد،منافع به مالک برمی گردد.ولی به موجب دکترین"سلی پرس"(Theey-press-doctring) در تراست عام اگر جهت آن یعنی مصرف منافع آن منقطع گردد،
منافع آن در اقرب به غرض مالک به کار می رود و اگر آن هم ممکن نباشد دادگاه در جهت خیر دیگری آن را هزینه خواهد نمود(d.l.a law made simple.p.253) ولی در وقف خاص اگر جهت آن منقطع گردد،مثلاً موقوف علیهم منقرض گردند،
اگر وقف منقطع الاخر را صحیح بدانیم،منافع موقوفه پس از انقراض موقوف علیه به مصرف فقرا می رسد ویا به واقف و ورثه وی خواهد رسید(عبید الکسیبی.احکام وقف در شریعت اسلام،ترجمه احمد صادقی،ج1،ص43)
ودر وقف عام اگر منافع درجهتی که واقف پیش بینی نموده متعذرالصرف گردد،بایستی منافع درجهت اقرب به غرض واقف صرف شود،درست مانند تراست عام و مشابه با دکترین cy-press
مقایسه ارکان وقف با ارکان تراست
1- اصل قصد 2-اصل موضوع 3- اصل افراد ذی نفع
و این در حالی است که ارکان وقف عبارتند از:
1-صیغه وقف 2-واقف 3-موقوف علیه 4-مال موقوفه
در این مبحث ما به ترتیب ارکان وقف و تراست را با هم مقایسه خواهیم کرد:
مقایسه انعقاد تراست با انعقاد وقف
برای تشکیل تراست لازم است که مالک قصد نماید که تراست را به وجود آورد و این قصد خود را باید به صورت لفظی ابراز نماید و اگر به قبض وی ندهد تراست ناقص خواهد بود و باید مال را به قبض، تراستی بدهد تا تراست به طور کامل ایجا د شود و آثار تراست در آن مترتب شود.ولی اگر مالک خودش تراستی باشد دیگر قبض لزومی ندارد، نکته دیگر اینکه قبض دیگر نسبت به اموال مختلف متفاوت است،مثلا قبض زمین غیر ثبتی، تصرف آن است و قبض مال منقول تحویل گرفتن آن است. j.g.riddal law of trusts p.325)
در وقف نیز واقف باید قصد به وجود آوردن وقف را داشته باشد و ایجاد وقف باید به صورت لفظی باشد و تا قبض و اقباض صورت نپذیرد، وقف به نحو کامل ایجاد نخواهد شد ودر صورتی که به نحوی از انحاء واقف، قابض هم باشد قبض خود به خود محقق است ولی تفاوت در این است که در تراست .
در صورتی که مالک،خود تراستی هم باشد،قبض خود به خود محقق است ولی در وقف وقتی موقوف علیهم محجور باشند واقف ولی یا قیم ایشان باشد قبض خود به خود محقق خواهد بود.
. تفاوت دیگردر این است که دروقف علاوه بر قصد واقف به ایجاد وقف،ایجاب وی و قبول موقوف علیهم یا حاکم نیز شرط است و قابض مال موقوفه، حاکم یا طبقه اول موقوف علیهم هستند.
نه متولی در حالیکه در تراست ایجاب و قبول شرط نبوده و قابض تراستی میباشد نه ذی نفع مقایسه شرایط مالک در تراست و واقف در وقف واقف بایددارای اهلیت بوده و مالک مالی که آن را و قف می نماید باشد،ولی در اصول مشکله،تراست .
به نظر "لرد لانگل " نامی از مالک و شرایط وی نبرده است، به نظر می رسد که از ذکر آن به خاطر بدیهی بودنش چشم پوشی نموده است.به هر حال صرف نظر از عات عدم ذکر آن به عنوان اصول تراست،خود نشانگر تفاوتی آشکار فیمابین تراست و وقف میباشد،زیرا یکی از ارکان وقف،موقوف علیه میباشد ولی در تراست نامی از مالک به عنوان رکن آن برده نشده است.
مقایسه ذی نفع تراست خاص با موقوف علیه وقف خاص
ذینفع تراست خاص، لازم است وجود داشته باشد و معلوم و معین بوده و یا لااقل قابلیت تعیین داشته باشد. بنابراین اگر مالکی ملکش را به تراستیها واگذار نماید و ذینفع آن معلوم نباشد،تراستیها منافع را برای مالک به عنوان تراست منتج(resulting trust) نگهداری می کنند واین درحالی است که در وقف خاص نیز لازم است که موقوف علیهم وجود داشته باشد و معلوم و معین بوده و یا لااقل قابلیت تعیین داشته باشد ولی تفاوت در این است که دروقف،اولاً وقف برنفس جائز نمی باشد برخلاف تراست خاص که به عنوان تراست منتج،مالک را ذینفع قرار می دهد
و ثانیاً، موقوف علیه یکی از ارکان وقف است که بدون وجود او یا معلوم بودن ومعین نبودن و وجود نداشتن ذی نفع، تراست خاص صریح به وجود نخواهد آمد ولی تراست منتج که یکی از انواع تراست ضمنی است بوجود خواهد آمد.
مقایسه مال موضوع تراست با مال موقوفه
مال موضوع تراست همچون مال موقوفه بایستی به عنوان یکی از ارکان تراست وجود داشته باشد، مضافا به اینکه مال موضوع تراست نیز مانند مال موقوفه می تواند از اموال منقول و یا غیر منقول قرار داده شود.ولی تفاوت در اینجاست که اگر مال موضوع تراست مردد باشد، این تردید موجب بطلان تراست نخواهد شد،بلکه ذی نفع آن تغییر می نماید،به این معنی که این تراست به عنوان تراست منتج منافعش برای مالک نگهداری خواهد شد. در صورتی که مال موقوفه به عنوان یک رکن، اگر مبهم یا مردد باشد،موجب بطلان وقف می شود.
مقایسه تراستی با متولی
متولی نیز مانند تراستی مدیر وقف می باشد، ولی تفاوت این دو در این است که از نظر تعداد متولی، قانون، حدی قرار نداده و تفاوتی فی ما بین تولیت اموال منقول و غیر منقول نگذارده، در حالیکه در تراست از نظر تعداد، نسبت به نوع مال مورد تراست و عام بودن یا خاص بودن آن تفاوت وجود دارد. اگر موضوع تراست مال منقول باشد حداقل یک تراستی باید وجود داشته باشد و از نظر حداکثر محدودیتی ندارد.اگر موضوع تراست، مال غیر منقول باشد، در تراست خاص حداکثر چهار تراستی می تواند وجود داشته باشد و در تراست عام از نظر حداکثر محدودیتی وجود ندارد ولی در هر دو اقلاً یک تراستی باید وجود داشته باشد. j.g.riddal law of trusts p223
تفاوت دیگر در این است که رابطه متولی با مال موقوفه صرفا" یک رابطه اداری است و متولی موقوفه تراست را به دیگری منتقل نماید. در حالیکه تراستی، دارای مالکیت قانونی، نسبت به مال مورد تراست است و حتی می تواند آن را به صورت معوض یا غیر معوض به دیگری منتقل کند.
لازم است برای مقایسه متولی با تراستی، این دو را از حیث شرایط اشخاص برای تصدی مقام تولیت و تراست مورد مقایسه قرار دهیم.
تراستی باید بالغ و عاقل و دارای اهلیت قانونی باشد. j.g.riddal law of trusts p218 پس هر شخص بالغ و عاقلی که اهلیت قانونی داشته باشد به موجب تراست صریح می تواند تراستی شود. حقوقدانان انگلیسی شرایط مذکور در فوق را از جمله شرایط احراز سمت تراستی دانسته اند(d.l.a law made simple.p.255).
ولی به نظر می رسد که در عمل کفایت نیز از جمله تراستی قلمداد می شود، ولو اینکه ضمن بیان شرایط احراز، سمت تراستی بیان نگردیده است. زیرا این حقوقدانان می گویند: یکی از وظایف تراستی این است که وی باید مانند شخص بازرگان با فراستی که از اموال خود مواظبت می کند،
از اموال تراست، مواظبت نماید. (d.l.a law made simple.p.256) آیا انجام این وظیفه را می توان از کسی که کفایت و توانایی انجام آن را داشته باشد، انتظار داشت؟
پس می توان نتیجه گرفت که این شرط عملاً از شرایط احراز مقام تراستی است، مضافاً به اینکه حقوقدانان انگلیسی گفته اند: اگر تراستی قبلی کفایت اداره تراست را نداشته باشد تراستی دیگری جایگزین وی خواهد شد. (d.l.a.barker law made simple.p.249)
بنابراین می توان گفت که یکی از شرایط احراز مقام تراستی کفایت است. در مقام مقایسه شرایط تراستی با متولی هویداست که این دو در شرایط مذکور در فوق با هم شباهت دارند.
نتیجه
همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کردیم وقف و تراست در خواستگاههای فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند، فلذا تفاوت در شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل گیری این دو نهاد تفاوتهای اساسی درآنها ایجاد کرده است.در ایجاد وقف،انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد اگر چه فقهاء معمولاً قصد قربت را شرط وقف نمی دانند و لذا وقف می تواند بنا بر انگیزه های دیگر از قبیل نوعدوستی، یادگاری به نام خود درجهان فانی گذاشتن و... به وجود آید.
ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا-مانع از توارث زمین می شد،لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا- بود.
این شرایط سبب شد تا چنین نهاد پیچیده ای که ترکیبی ازهبه،نمایندگی وانتفاع است، به وجود آید.شاید در نگاه اول تراست معادل وقف در حقوق کامن لا- باشد ولیکن با مطالعه تطبیقی این دو نهاد به این نتیجه میرسیم که نهاد تراست با وجود شباهتها،ازحیث ماهیت، موضوع،اختیارات تراستی به عنوان مدیر،انتقال مال مورد تراست و...تفاتهای بنیادین با وقف دارند.
در نهایت باید گفت که وقف با خصوصیات و کیفیات ویژه خود،منحصرا درفقه اسلام؛ وجود دارد و نهادهایی شبیه به وقف، قبل از اسلام و بعد از اسلام در بین سایر ملل با کارکردهای تقریباً مشابه به وجود آمده اند ولی هیچ کدام مانند وقف نیستند.
نویسنده:
داوود اسلامی
* این مقاله در تاریخ1403/1/20 به روز رسانی شده است
.jpg "شخصیت معنوى امام خمینی (رحمه الله)")
