ایران قبل و بعد از انقلاب

این موضوع به صورتی بسیار كلی ابعاد و جوانب مختلفی را شامل می‌گردد، اما ما سعی خواهیم كرد با بهره‌گیری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برخی از جوانب مختلف موضوع اشاره نموده و آن را با وضعیت پیش از انقلاب مقایسه نمائیم.

ماهیت، شیوه و ساختار حكومتی در ایران:

از جمله عوامل مؤثر بر نوع سیاستگذاری یك نظام، ماهیت، ساختار و شیوه اداره حكومت می باشد. به عنوان نمونه اعمال سیاستهای كلی در نظامی با ساختار دینی كه خود را مقید به حفظ اصول اخلاقی و الهی می‌داند با نظامی لائیك یا سكولار متفاوت است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیوه حكومتی رژیم پهلوی بر پایه پادشاهی یا حكومت فردی قرار داشت. در حكومت پادشاهی یك فرد با عنوان سلطان یا شاه تمام قدرت سیاسی جامعه را در اختیار می‌گیرد و اراده شخصی او مظهر اراده سیاسی و حاكمیت در جامعه تلقی می‌گردد. همان‌گونه كه قانون اساسی در دست رژیم پیش از انقلاب بازیچه‌ای بیش نبود و در واقع این شخص شاه بود كه به تنهایی تصمیمات حكومتی را اتخاذ می‌كرد. انتصاب یا بركناری نخست‌ وزیر، وزرا، صاحبان پست‌های بالا استانداران و غیره تنها به وسیله شاه انجام می‌گرفت. به اعتراف دوست و دشمن كابینه، مجلس و قوای دیگر حكومتی از خود هیچ اختیاری نداشته و در واقع نقش نهادهای رسمی نقشی تشریفاتی بیش نبود.[1]
در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است كه بر پایه سه ركن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردیده است.[2] در این نظام حاكمیت اصلی از آن خداست.[3] شكل حكومت به صورت جمهوری اسلامی است كه مردم ایران در همه‌پرسی 1358 با اكثریت قاطع آراء آنرا برای خود برگزیدند. ساختار حكومتی در جمهوری اسلامی به موجب اصل 57 قانون اساسی از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشكیل گردیده كه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می‌گردد. هر چند به موجب این اصل این قوا مستقل از یكدیگر می باشند اما همكاری و نظارت متقابل بین قوای مزبور وجود دارد.[4] با این توضیح كه در این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به عهده رهبری گذارده شده است. كلیه قوانین و مقرارات در جمهوری اسلامی ایران اعم از مالی، اقتصادی، اداری، مدنی، جزایی، فرهنگی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی تدوین یابند.[5] بدیهی است كه در این نظام تمام قوای حكومتی و رهبری كشور نمی‌توانند در غیر مسیر اسلامی حركت كنند و كلیه قوانین و مقررات باید از منابع اسلامی سرچشمه گرفته باشند. این در حالی است كه رژیم پیش از انقلاب از مدتها قبل حركتی وسیع و گسترده در راستای دین زدایی و ترویج فرهنگ غربی سكولاریسم در جامعه ایران به راه انداخته بود و در این راه از هیچ تلاشی برای محو فرهنگ دینی در جامعه ایران كوتاهی نداشت.

وظایف حكومت حقوق ملت:

حال باید دید سیاست كلی نظام حكومتی در ایران قبل و بعد از انقلاب در برخورد با ملت و تأمین حقوق آنان چه بوده و چه وظایفی را به عنوان حكومت به رسمیت می‌شناخته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازهای پیچیده و گسترده زندگی عصر جدید با الهام از احكام و فرامین اسلام، تكالیفی را بر عهده حكومت گذارده است كه به عبارتی می‌توان آنها را به عنوان حقوق ملت از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران شناخت. طبعا طرح و پرداختن به تمام آنها نیازمند بحثی مفصل و مشروح است و از این رو ما در حد گنجایش این مقال تنها به ذكر بخشی از آنها اكتفا می‌كنیم:

1ـ حقوق و آزادیهای فردی.

اصول متعددی از قانون اساسی سیاستهای كلی نظام را در تامین حقوق و آزادیهای فردی تبیین نموده است. اصل سوم قانون اساسی كه فهرست‌وار وظایف دولت جمهوری اسلامی را بیان می‌كند در اولین بند و مقدم بر همه تكالیف مقرر می‌دارد كه نخستین سیاست حكومت در قبال مردم باید در راستای ایجاد محیطی مساعد برای فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی قرار گیرد. این به آن معناست كه از نخستین سیاستهای كلی نظام جمهوری در قبال جامعه تقدم اخلاق بر امور دیگر بوده است درست همان چیزی كه در رژیم پیشین كمترین بهایی به آن داده نمی‌شد. رژیم پهلوی با ترویج فرهنگ منحط غربی تحت پوشش آزادی در جامعه عملا سیاست خود را در راستای اسلام زدایی و محو و استحاله ارزشهای اخلاقی و دینی قرار داده بود. در نظام اسلامی تامین آزادیهای مختلف فردی در چارچوب قانون(آزادی در رفتار، سكونت، شغل، عقیده، بیان، فعالیت‌های سیاسی و احزاب)[6] تامین رفاه و آسایش اجتماعی،[7] تامین امنیت فردی و عدالت قضایی[8] و... از سیاستهایی است كه قانون اساسی حركت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران نهاده است.

2ـ برقراری عدالت اجتماعی:

تأمین عدالت در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه بر مبنای احكام و دستورات الهی اسلام شكل گرفته در این زمینه مقرراتی وضع نموده است. اصل اول از این قانون حكومت ایران را بر پایه حق و عدل قرآنی اعلام می‌كند و در اصل دوم نیز ضمن اعتقاد به عدالت الهی، هر گونه ستم‌گری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی می‌كند. در اصل دیگر تأكید می‌كند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».[9] و یا در جای دیگر می‌گوید:
«همه مردم اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».[10] در بخشی از اصل سوم نیز تصریح گردیده كه دولت مكلف به رفع تبلیغات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.[11]

3ـ توجه به حقوق زنان:

در حالی كه رژیم پهلوی با تظاهر به الفاظ و عباراتی فریبنده نظیر آزادی، همگام به تمدن منحط غرب عملا سیاست خود را در راستای به ابتذال كشاندن زنان و تزلزل در بنیان خانواده‌ها پایه‌ریزی كرده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه و عنایت به مقام رفیع زن و نقش و جایگاه ویژه آن در خانواده و اجتماع، توجه كافی به زن و حقوق او نموده و وی را از حمایت قانونی بیشتری برخوردار ساخته است. این قانون دولت را موظف می‌داند تا ضمن ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، حقوق وی را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.[12]

4ـ وحدت ملی:

از مهم‌ترین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایجاد وحدت ملی در ایران و نیز میان سایر مسلمانان جهان است. رژیم پیشین با اجرای سیاست دین زدایی و ترویج فساد خود را عملا رو در روی فرهنگ ملی جامعه مسلمان ایران قرار داده بود كه این عمل خروش ملت و انقلاب علیه رژیم را در پی داشت. جمهوری اسلامی ایران كه برخاسته از فرهنگ دینی اكثریت قریب به اتفاق ملت ایران است با اعتقاد به حاكمیت مطلق الهی، خود را ملتزم به حفظ حدود و قوانین الهی شناخته و سیاست كلی خویش را در راستای وحدت مسلمین(داخل یا خارج) قرار داده است.[13]

5ـ به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته به قدرتهای خارجی و بیگانه و نیز تهی بودن آن را از پایگاه مردمی:

سیاست كلی این رژیم در راستای تأمین منافع بیگانگان به منظور مقابله با تهدیدات داخلی علیه یك حكومت غیر مردمی ترسیم می‌گردید. آن رژیم بدون توجه به فرهنگ، نیازها و شرایط موجود در داخل كشور، تنها مجری سیاستهایی بود كه بیگانگان برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به او دیكته می‌كردند. سیاستهایی كه اولویّت نخست آن به تامین منافع بیگانگان اختصاص می‌یافت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه كشور را در اموری نظیر آموزش و پرورش و توسعه علمی و آگاهی عمومی، توسعه اقتصادی و غیره از سیاستهای كلی نظام قرار داده است.[14]

6ـ استقلال سیاسی و روابط بین‌الملل:

یكی از وجهه‌های حكومتی رژیم پهلوی، عدم برخورداری آن رژیم از استقلال سیاسی بود. این رژیم كه اساس تشكیل و تداوم حكومت خود را مدیون حضور و حمایت بیگانگان می‌دانست هیچ‌گاه قادر نبود سیاستی مخالف با خواست و منافع قدرتهای بیگانه در ایران اتخاذ نماید.
در جمهوری اسلامی ایران اصول و مبانی سیاست خارجی در اصول 152 تا 155 بطور خاص و در برخی از اصول دیگر به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است كه از مجموع آنها می‌توان خط مشی كلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در موارد ذیل خلاصه كرد
: با توجه به مطالب فوق مقایسه سیاستهای كلی دو نظام قبل و بعد از انقلاب را می‌توان در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار داد:
به لحاظ سیاسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیوه حكومتی رژیم پهلوی بر اساس مدل پادشاهی یا حكومت فردی بود. تمام قدرت سیاسی جامعه در اختیار شخص شاه قرار داشت و اراده شخصی وی مظهر اراده سیاسی حاكمیت و قانون تلقی می‌گردید. وی به تنهایی تصمیمات مهم حكومتی را اتخاذ می‌كرد. در این میان كابینه، مجلس و قوای دیگر حكومتی تنها دارای نقشی تشریفاتی و نمادین بوده و از خود هیچ اختیاری نداشتند. رژیم دارای پایگاه مردمی نبود. حاكمیت، اقتدار و تداوم حكومت خود را منتسب به بیگانگان می‌دانست و از این روی تلاش می‌كرد با جلب رضایت خاطر بیگانگان ولو با فدا نمودن استقلال سیاسی كشور استمرار حكومت مطلقه خویش را تضمین نماید. بدیهی است كه این امر مستلزم حاكمیت استبداد و سلب حقوق و آزدیهای قانونی افراد در جامعه بود.
در بعد نظامی سیاست كلی رژیم پهلوی، حركت سریع به سوی نظامی گری در جهت تامین منافع بیگانگان در منطقه، استحكام پایه‌های رژیم استبدادی و مقابله با تهدیدات داخلی در ایران بود.
به لحاظ فرهنگی این رژیم با ترویج فرهنگ مبتذل غرب عملا سیاست خود را در راستای اسلام زدایی و استحاله یا محو تمدن و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار داده بود.
در بعد اقتصادی نیز سیاست این رژیم در راستای توسعه وابسته تعریف می‌گردید رژیم پهلوی بدون توجه به فرهنگ، نیازها و شرایط موجود در جامعه ایران تنها مجری سیاستهایی بود كه بیگانگان برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به صلاح دانسته و به وی دیكته می‌كردند. قهرا چنین توسعه‌ای نه تنها مطلوب جامعه ایران قرار نمی‌گرفت كه چالش‌های گسترده‌ای را نیز به وجود می‌آورد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظامی در ایران شكل گرفت كه مطابق خواست اكثریت مردم مسلمان ایران پایه‌های آن بر سه ركن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردید. حاكمیت اصلی در این نظام از آن خداست؛ كلیه قوانین و مقررات از متون و منابع اسلامی سرچشمه گرفته و تمام قوای حكومتی حتی مقام رهبری موظف‌اند عملكرد خویش را مطابق با احكام، و دستورات و قوانین الهی اسلام تدوین نمایند. از بیشترین اهتمام‌های نظام جمهوری اسلامی توجه به استقلال سیاسی كشور و مقابله با هر گونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است به گونه‌ای كه این نظام یكی از مستقل‌ترین نظام‌های جهان به شمار می‌آید. در بعد نظامی سیاست جمهوری اسلامی تقویت بنیه نظامی كشور اما نه در راستای تامین منافع بیگانگان، كه مقابله با تهدیدات گسترده و فزاینده آنان قرار گرفته است.
در بعد فرهنگی سیاست كلی نظام، تقویت فرهنگ دینی و مقابله با كلیه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عین حفظ حقوق و آزادیهای قانونی افراد قرار داشته و قانون اساسی، حركت به چنین سمتی را از نخستین وظایف حكومت در قبال مردم دانسته است. همچنین در بعد اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه كشور و تامین هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را از سیاستهای كلی نظام قرار داده است.
1-6- حفظ استقلال همه جانبه، نفی سلطه در روابط بین‌المللی و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر.[15]
2-6- عدم مداخله در امور داخلی ملتهای دیگر و دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفین و مظلومان در جهان.[16]
3-6- اتحاد و پیوند مستحكم با دنیای اسلام.[17]
4-6- ایجاد روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب.[18]
5-6- اعطای پناهندگی سیاسی به كسانی كه مطابق قوانین ایران خاین و تبهكار شناخته نشوند.[19]
6-6- حفظ تمامیت ارضی كشور،[20] ممنوعیت استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در داخل.[21]
و به طور كلی، همان گونه كه در بخشی از اصل سوم قانون اساسی تصریح گردیده، تنظیم سیاست خارجی كشور باید بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان اعمال گردد.[22]

پي نوشت :

[1] . آبراهامیان،‌ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی، نشر نی، 1377، ص26.
[2] . اصل دوم قانون اساسی به سه ركن بنیادین در نظام جمهوری اسلامی تأكید دارد. همچنین اصول چهارم ، پنجم و ششم به ترتیب به سه ركن دین، رهبری و مردمی بودن نظام اشاره دارد.
[3] . قانون اساسی ، اصل 56.
[4] . رك: قانون اساسی، اصول 68، 69، 70، 74، 76، 77، 82، 87، 88، 89.
[5] . همان، اصول 1. 2 و 4.
[6] . همان اصول 23، 24، 25، 26، 28.
[7] . همان، اصل3، بند12، اصل29.
[8] . همان، اصول 22، 35، 38.
[9] . همان، اصل19.
[10] . همان، اصل20.
[11] . همان، اصل 3، بند9.
[12] . همان، اصل21.
[13] . همان، اصل56.
[14] . همان، اصل3.
[15] . همان، اصل 152، 153.
[16] . همان، اصل 154.
[17] . همان، اصل 11.
[18] . همان، اصل 152.
[19] . همان، اصل 155.
[20] . همان، اصل143، 152.
[21] . همان، اصل146.