ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی - اقتصادی

چکیده

بسیاری از فقیهان بزرگ اسلام چون امام خمینی (قدس سره) معتقدند که شریعت اسلام، شریعتی جامع و ثابت است. روایات متعددی از معصومان (علیهم السلام) نیز بر جامعیت و ثبات شریعت دلالت دارند. این در حالی است که تحول چشمگیر جوامع بشری از زمان تشریع تاکنون و به ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشری سازگار است؟
شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریه «منطقة‌الفراغ» را طرح می‌کند. در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریه شهید صدر، نظریه جایگزینی که به نظر نگارنده پاسخ روشنی برای این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین می‌شود. نظریه جایگزین به صورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنی است:
1. پیشرفت دانش و تجربه بشری در طول زمان، سبب تغییراتی در روابط انسان با طبیعت و روابط انسان‌ها با یکدیگر می‌شود.
2. این تغییرات، قابل جهت‌دهی و مدیریت است.
3. جامعیت و ثبات شریعت درباره عناوین روابط است، نه مصادیق آنها.
4. عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه می‌توان تقسیم کرد.
5. شریعت اسلام حکم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به صورت قضیه حقیقیه بیان کرده است و هیچ عنوانی نیست، مگر آن که حکم آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است.
6. خداوند با تشریع حکم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهت‌دهی و مدیریت می‌کند.
براین اساس، هر تغییری که در روابط ایجاد شود، حکم آن را از دستگاه شریعت می‌توان استنباط کرد و نتیجه آن که حکم عناوین ثابت است و حکم مصادیق ممکن است تغییر کند.

مقدمه

اندیشه‌وران و فقیهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خمینی (قدس سره) شریعت اسلام را شریعتی جامع و ثابت می‌دانند. حضرت امام در این باره می‌فرماید:
فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است (موسوی خمینی، 1378، ج 21، ص 289).
[اسلام] مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار نکرده است. (2)
روایات بسیاری نیز بر جامعیت شریعت دلالت دارند. برای نمونه، امام صادق (علیه السلام) در برابر کسانی که می‌گفتند: در مسائلی که حکم آن در کتاب و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست، به رأی خود عمل می‌کنیم، می‌فرماید: «دروغ می‌گویند. هیچ چیز نیست، مگر آنکه [حکم آن] در کتاب و سنت وجود دارد». (3)
روایات متعددی نیز بر ثبات شریعت دلالت می‌کنند؛ از جمله اینکه امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید:
جد من رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ‌ای مردم! احکامی را که من حلال کردم، تا روز قیامت حلال است و احکامی را که حرام کردم، تا روز قیامت حرام است (مجلسی، ج 2، ص 260، ح 17/ ج 2، ص 172، ح 13/ ج 6، ص 93، ح 1/ ج 56، ح 55/ ج 7، ح 15/ ج 36، ص 132، ح 85).
این در حالی است که تحول چشمگیر جوامع بشری از زمان تشریع تاکنون و به ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشری ناسازگار است. چگونه ممکن است احکامی ثابت در همه عرصه‌ها برای همه مردم و در همه زمان‌ها، رفتارها و روابط انسان‌ها را به سوی اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟
این پرسش درباره متن شریعتی است که به وسیله خداوند، تشریع، و از طریق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهما السلام) تبلیغ شده است، نه درباره طریق کشف آن در عصر اجتهاد. به عبارت دیگر، پرسش از نقش زمان و مکان در شریعت است، نه از نقش این دو در اجتهاد؛ ولی در عین حال، این دو پرسش با یکدیگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در یافتن پاسخ پرسش دوم تأثیر دارد.
این بحث در حوزه احکام اقتصادی که منشأ کشف مکتب و نظام اقتصادی اسلام است نیز به همین صورت مطرح می‌شود. لازمه جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است که در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف، از بیان حکم هیچ رفتار یا رابطه‌ای فروگذار نکرده باشد و احکام آن نیز ثابت و جهان شمول باشد. به عبارت دیگر، لازمه جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است که اسلام دارای نظام اقتصادی جامع، ثابت و جهان شمول باشد؛ آن‌گاه این پرسش تکرار می‌شود که جامعیت و ثبات، چگونه با تحولات سریع و چشمگیر رفتارها و روابط در این حوزه ناسازگار است.
شهید صدر در پاسخ به این پرسش در کتاب اقتصادنا، نظریه‌ای تحت عنوان «منطقة‌الفراغ» را مطرح کرده است. پس از او، تعدادی از مقالات، درصدد توضیح این نظریه و رفع اشکالات و گاهی تعدیل آن برآمدند؛ ولی هنوز اشکالاتی باقی است و به نظر می‌رسد که این نظریه در پاسخ به پرسش پیش‌گفته موفق نیست.
در این مقاله، پس از توضیح و نقد این نظریه، نظریه جایگزینی که به نظر نگارنده پاسخ روشنی برای این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین می‌شود.
پرسش «چگونگی سازگاری ثبات شریعت و تحول جوامع» در احکامی مطرح می‌شود که موضوعات آنها در تغییر و تحول است. موضوع احکام شرعی با یکی از روابط چهارگانه ذیل مرتبط است:
1. رابطه انسان با خود؛
2. رابطه انسان با خداوند؛
3. رابطه انسان با طبیعت؛
4. رابطه انسان با دیگران.
در اسلام برای تنظیم روابط پیشین، به گونه‌ای که انسان و جوامع در مسیر سعادت دنیا و آخرت قرار گیرد، احکامی تشریع شده است. پرسش پیش‌گفته به طور عمده درباره احکامی مطرح می‌شود که برای تنظیم رابطه انسان با طبیعت و روابط اجتماعی انسان تشریع شده است؛ زیرا این روابط با تغییر زمان و مکان تغییر می‌کند و با پیشرفت علم و فناوری متحول می‌شوند؛ تغییراتی که در اثر پیشرفت علم و فناوری و دستیابی انسان به ابزار و وسایل و تکنیک‌های جدید برای تسلط بر طبیعت و تسهیل و تسریع در ایجاد روابط اجتماعی حاصل می‌شود.

گفتار اول: نظریه منطقة‌الفراغ و نقد آن

شهید بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از کتاب اقتصادنا به تبیین نظریه‌ی خود پرداخته است (4) و برخی از شاگردان او نیز نظریات استاد را توضیح داده‌اند. (5) این نظریه را در سه محور تبیین می‌کنیم.

1. مفهوم منطقة‌الفراغ

شریعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشی که مشتمل بر تشریعات الهی ثابت و «منجز» است و قابل تغییر و تبدیل نیست و بخشی که به ولی امر واگذار شده و از ناحیه خداوند، تشریع ثابتی که قابل تغییر نباشد وجود ندارد ولی امر براساس اهداف کلی اسلام و اقتضائات آنها در این بخش حکم می‌کند. بخش دوم همان منطقة‌الفراغ است؛ یعنی منطقه فارغ از تشریعات ثابت و غیر قابل تغییر.

2. ضرورت وجود منطقة‌الفراغ

شریعت اسلام، شریعتی موقت نیست؛ بلکه ابدی و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع باید بر عنصری متغیر مشتمل باشد تا بتواند به صورت طرح نظری ابدی و جهان مشمول برای اداره جوامع و سوق دادن آنها به سعادت دنیا و آخرت به کار رود. برای آن که این مطلب روشن شود، باید جوانب متغیر زندگی انسان را تعیین کرده، تأثیر آن را بر طرح تشریعی اسلام که تنظیم کننده حیات انسانی است، توضیح دهیم. در زندگی انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان‌های دیگر. رابطه اول متوقف بر وجود جامعه نیست؛ ولی از آن متأثر است. وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرمایه بشری برای شناخت طبیعت و به تبع آن، توسعه نیازها و تمایلات او است؛ اما رابطه او را با دیگر انسان‌ها تنظیم نمی‌کند.
رابطه‌ی انسان با طبیعت در طول زمان تحول می‌یابد و در پی مشکلات جدیدی که انسان با آن مواجه می‌شود و راه‌حل‌های متنوعی که برای مشکلات مزبور می‌یابد، وسائل و روش‌های او برای تسخیر طبیعت و استفاده از آن قوی‌تر و کاراتر می‌شود؛ اما رابطه انسان با انسان‌های دیگر به طور طبیعی متحول نیست؛ زیرا این روابط برای حل مشکلات ثابتی است؛ بدین سبب اصل آن روابط ثابت است؛ گرچه احتمال دارد شکل ظاهری آنها تغییر کند؛ برای مثال، هر ملتی که در اثر ارتباط با طبیعت به ثروتی دست یابد، به قاعده توزیع نیاز دارد و تفاوتی نمی‌کند که با ابزار و روش‌های ساده یا با ابزار و روش‌های پیچیده و پیشرفته تولید کند؛ از این رو، تشریعاتی که چنین روابطی را بر اساس دیدگاه اسلام از عدالت تنظیم می‌کند، از جهت نظری می‌تواند ثابت باشد؛ زیرا برای حل مشکلات ثابتی است؛ پس طبیعی است که اسلام، اصول نظری و تشریعی خود را به صورت اصولی ثابت که می‌تواند روابط انسان‌ها را با یکدیگر در عصرهای گوناگون تنظیم کند، ارائه دهد؛ ولی این بدان معنا نیست اسلام درباره جهات متحول زندگی انسان، یعنی رابطه انسان با طبیعت اهمال کرده است؛ زیرا تحول این رابطه و پیشرفت انسان در
استفاده از طبیعت، طرحی را که عدالت اجتماعی بر آن مبتنی است، تهدید می‌کند. در عصری که وسایل کشاورزی مکانیزه شده است نمی‌توان گفت: هر کس زمینی را آباد کند، مالک آن است؛ زیرا در این صورت، افراد اندکی که قادرند زمین‌های بسیاری را آباد کنند، به مالکان بزرگ تبدیل می‌شوند و این، توزیع عادلانه را که از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه می‌سازد. برای جلوگیری از این تهدید، لازم است در طرح تشریعی، منطقه‌ای خالی در نظر گرفته شود که در آن، ولی فقیه براساس مقتضیات زمان و در جهت اهداف اسلام حکم کند.

3. حدود منطقة‌الفراغ

منطقة‌الفراغ شامل افعالی می‌شود که برای آنها حکم الزامی (وجوب و حرمت) از ناحیه خداوند تشریع نشده است؛ بلکه حکم شرعی اولیه آنها استحباب، کراهت یا اباحه است. در این موارد، ولی فقیه می‌تواند براساس مصالح و اهداف اسلام و نیز براساس اصول کافی به دست آمده از منطقه پر تشریع، به وجوب یا حرمت حکم کند؛ البته در موارد حکم الزامی نیز ولی فقیه می‌تواند در صورت تشخیص تزاحم احکام، به تقدیم اهم بر مهم حکم کند که این بحث دیگری است.

4. نقد نظریه

1. از کلمات شهید صدر استفاده می‌شود که تغییر رابطه انسان با طبیعت، امری طبیعی و ناشی از طبیعت انسان است. انسان، موجودی متفکر و خلاق است و از پیشرفت او در این زمینه نمی‌توان جلوگیری کرد؛ زیرا این کار به منزله زندانی کردن فکر بشر است؛ بنابراین، اسلام برای تنظیم این روابط، طرح ثابتی را تعیین نمی‌کند؛ ولی رابطه انسان‌ها با یکدیگر چنین نیست. این روابط برای حل مشکلات ثابتی است؛ پس هیچ مانعی وجود ندارد که اسلام برای تنظیم این روابط، طرح تشریعی ثابتی داشته باشد. از این کلام دو قضیه کلیه به صورت ذیل استفاده می‌شود.
یک روابط انسان‌ها با یکدیگر برای رفع نیازهای ثابتی است؛
دو. روابط انسان‌ها با طبیعت، پیوسته در تغییر و تحول است.
شهید صدر، بر این دو ادعای کلی، دلیل جامع و مانعی اقامه نکرده است. واقعیت آن است که در هر دو بخش، ثابتات و متغیراتی وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روش‌ها و روابط جدید دست می‌یابد.
انسان با تصرف در طبیعت به تولید کالاهای کشاورزی و مواد اولیه و برخی ابزارهای مورد نیاز می‌پردازد و با پیشرفت علوم و فنون و افزایش تجربیات، روز به روز به اکتشافات و اختراعات جدید دست می‌یابد به وسیله ابزارها و روش‌های جدید، توانایی تسخیر بیشتر طبیعت و تولید کالاها و خدمات جدیدتر را می‌یابد. و در کنار نیازهای ثابت چون نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن، نیازهای جدیدی چون نیاز به یخچال، تلویزیون، خودرو و رایانه شکل می‌گیرد که نتیجه اختراع‌ها و اکتشافات‌های جدید است.
همچنین ارتباط انسان‌ها با یکدیگر در حال تغییر و تکامل است. دستیابی به ابزار و ماشین‌آلات پیشرفته افزون، بر تسهیل و تسریع و تعمیم روابط پیشین، نیاز به تعریف روابط جدید و در نتیجه، قوانین حقوقی، قضایی و جزایی جدید را می‌آفریند. این تغییرات از تغییر و تکامل رابطه انسان با طبیعت سرچشمه می‌گیرد؛ برای نمونه، وقتی از عصر کشاورزی وارد عصر صنعت می‌شویم، اختراع وسائل حمل و نقل جدید چون خودرو، قطار و هواپیما، اختراع دستگاه چاپ، فیلم‌برداری، رادیو، تلویزیون و تلفن و دیگر وسایل ارتباط جمعی و سرانجام اختراع رایانه، اینترنت و دستگاه‌های هوشمند، روابط انسانی را به کلی متحول می‌کند و حق و حقوق جدیدی برای افراد می‌آفریند و وضع قوانینی را می‌طلبد که قادر باشد روابط انسانی را در عصر مدرن و پست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظیم و هماهنگ کند. همچنین انسان برای تسریع و تسهیل روابط اجتماعی در طول زمان، ابزارهایی را اختراع می‌کند که گاه روابط مزبور را به کلی دگرگون، و تنظیم دوباره روابط را از طریق وضع قوانین جدید اقتضا می‌کند. روشن‌ترین مثال برای این مطلب، اختراع پول فلزی، کاغذی و اعتباری و اختراع بانک و اوراق مالی همچون اوراق قرضه، سهام، مشارکت و تأسیس بازارهای مالی ثانوی است.
افزون بر این، فکر خلاق بشر در حوزه روابط اجتماعی نیز به صورت مستقیم گاه به یافته‌های جدید دست می‌آید؛ برای مثال، عقد بیمه را که در پی آن، صنعت بیمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور می‌کند می‌توان نام برد؛ بنابراین در هر دو حوزه رابطه او با دیگران، نیازهای ثابتی وجود دارد و در هر دو حوزه نیز فکر خلاق بشر به کار می‌افتد و با اکتشافات و اختراعات جدید، هم ابزارها و روش‌های تأمین نیازهای پیشین تغییر می‌کند و هم نیازهای جدید پدید می‌آید.
2. شهید صدر (رحمه الله) معتقد است: تغییر و تکامل رابطه انسان با طبیعت در برخی موارد طرح تشریعی اسلام را برای تنظیم روابط اجتماعی تهدید می‌کند؛ بدین سبب برای جلوگیری از این تهدید، در طرح تشریعی، منطقة‌الفراغ در نظر گرفته شده، و ولی فقیه در این منطقه که فارغ از حکم تشریعی ثابت است، با حکم ولایی خود از این تهدید جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، وی در طرح تشریعی، منطقة‌الفراغ را بر احکام مباح، مکروه و مستحب تطبیق کرده و احکام واجب و حرام را در منطقه پر تشریع که دست ولی فقیه از آن کوتاه است، قرار می‌دهد.
ابتدا این اشکال به نظر می‌رسد که احکام وضعیه در کدام منطقه قرار دارند. آیا ولی فقیه می‌تواند به دلیل وضعیت زمان و مصالح کلیه به صحت قراردادی حکم کند که شرع به ابطال آن حکم کرده است؟
این پرسش در نظریه شهید صدر، پاسخ روشنی ندارد.
اشکال دیگر این است که وقتی سخنان صدر در ضرورت وجود منطقة‌الفراغ با نظر وی در تبیین حدود منطقة‌الفراغ کنار هم گذاشته شود، خود به خود، این نتیجه حاصل می‌شود که طرح تشریعی در روابطی که شارع در آنها حکم لزومی کرده است، از سوی تغییر رابطه انسان با طبیعت تهدید نمی‌شود؛ یعنی تغییر رابطه انسان با طبیعت هیچ‌گاه سبب نمی‌شود که ولی فقیه در روابطی که موضوع وجوب یا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاک مصالح، حکم آنها را تغییر دهد؛ در حالی که هیچ دلیلی بر این مطلق اقامه نشده است.
3. شهید صدر (رحمه الله) معتقد است: در روابطی که حکم اولیه آنها استحباب، کراهت یا اباحه است، ولی فقیه می‌تواند براساس اهداف اسلام و اصول کافی به دست آمده از منطقه پر تشریع، به وجوب یا حرمت حکم کند؛ ولی در جایی که حکم لزومی شرعی وجود دارد، فقط در صورتی که تزاحم رخ دهد می‌تواند به تقدیم هم حکم کند.
به نظر می‌رسد که در هر دو مورد، ولی فقیه حکم تشریعی ندارد و حتی در موارد استحباب، کراهت یا اباحه نیز از باب تزاحم به تقدیم اهم حکم می‌کند. برای توضیح مطلب، ذکر چند مقدمه لازم است:

یک:

براساس احادیث متعددی، شریعت اسلام، شریعت جامع و ابدی است و برای همه افعال بشری در همه حوزه‌های زندگانی‌اش حکمی معین تشریع شده است؛ البته شهید صدر (رحمه الله) نیز این مقدمه را می‌پذیرد که اسلام برای هر فعلی حکمی دارد؛ ولی احکام غیرلزومی اسلام را قابل تغییر می‌داند.

دو:

عالمان شیعه اتفاق نظر دارند که احکام براساس مصالح، انشا شده‌اند. این اتفاق همان‌گونه که وجوب و حرمت را شامل می‌شود، کراهت، استحباب و اباحه را نیز در بر می‌گیرد؛ برای مثال، اگر شارع در فعلی به استحباب حکم کرده، مفهوم آن این است که آن فعل مصلحت دارد؛ گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که ولی فقیه به چه مجوزی می‌تواند حکم استحباب را که براساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده است به حرمت تبدیل کند. هیچ مجوزی برای این کار جز تزاحم این مصلحت با مفاسده دیگری که پرهیز از آن لازم است، تصور نمی‌شود. در این صورت، فرقی بین احکام لزومی و غیرلزومی نیست و در هر دو مورد، ولی فقیه از باب تزاحم به تقدیم اهم بر مهم حکم می‌کند. (6)

گفتار دوم: نظریه برگزیده

شریعت اسلام، شریعی جامع و ابدی به شمار می‌رود و در عین حال، کیفیت تشریع به گونه‌ای است که از سویی مانع ابتکارات، خلاقیت‌ها و پیشرفت انسان در روابط او با طبیعت و انسان‌های دیگر نمی‌شود و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد که این خلاقیت‌ها در جهت خلاف اهداف مورد نظر اسلام به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، از تغییرات جلوگیری نمی‌کند؛ بلکه آنها را در جهت اهداف شریعت سوق می‌دهد. برای توضیح بیشتر این نظریه، به مقدماتی نیاز داریم.
1. در حل مسئله ثبات شریعت و تحول جامع، تشخیص اینکه دگرگونی‌ها در چه حوزه‌ای و تا چه حدی صورت می‌گیرد، مهم نیست. مهم آن است که بدانیم این تغییرات به دست انسان و به اراده او صورت می‌پذیرد؛ از این رو قابل جهت‌دهی و مدیریت است. پیشرفت علوم و فنون و روش‌ها و اختراعات و اکتشافات که منشأ اصلی تغییر روابط شمرده می‌شود، امری ارادی است و انسان با اختیار خود به این امور می‌پردازد؛ بنابراین، از نظر منطقی این امکان وجود دارد که از سویی با تربیت انسان‌ها، اندیشه آنها خود به خود در جهتی سازگار با اهداف شریعت به کار رود و ابتکارات و خلاقیت‌های خود را در صراط مستقیم به کار گیرند و از سوی دیگر، با وضع قوانینی، از تغییرات ناسازگار با اهداف شریعت جلوگیری شود.
2. مکاتب بشری یا الاهی رفتارها و روابط اجتماعی را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان می‌دهند و منطق عقلانی اقتضا می‌کند از تغییراتی که در جهت خلاف اهداف باشد، جلوگیری کنند. در اسلام نیز خداوند در تشریعی، رفتارها و روابط اجتماعی را در همه عرصه‌های زندگی به گونه‌ای سامان داده است که همه انسان‌ها بتوانند به تناسب استعدادهایشان از پلکان ترقی بالا رفته، به قله کمال نزدیک شوند. بدیهی است در این طرح باید اعتقادات، اندیشه‌ها، رفتارها و روابطی که سقوط انسان را در پی دارد، ممنوع شود و گرنه با حکمت خداوند سازگار نیست. در عین حال، باید راه برای به کارگیری اندیشه‌ها و خلاقیت‌ها و ابتکارات در جهت اهداف باز باشد؛ زیرا در غیر این صورت انسان از تکامل مادی و معنوی باز می‌ماند که این نیز با هدف اسلام سازگار نیست.
بر این اساس، شریعت اسلام نه از پیشرفت علم و فن به صورت منطق جلوگیری می‌کند که نتیجه آن سدّ باب تغییر در جوامع بشری است و نه راه را به کلی باز می‌گذارد تا انسان، استعدادهای خود را در هر زمینه‌ای به کار گیرد و به هر مسیری پیش رود که نتیجه آن اجازه دادن به وقوع تغییراتی است که با اهداف شریعت تناقض دارد؛ بلکه به تغییرات جهت می‌دهد و مقصود از «مدیریت تغییرات» همین پالایش و جهت‌دهی به تغییرات است.
3. مقصود از جامعیت و ثبات شریعت اسلام این نیست که هر مصداقی از مصادیق روابط در شریعت، حکمی ثابت دارد و شریعت اسلام حکم هیچ مصداقی را فروگذار نکرده است؛ بلکه مقصود آن است که در ظرف عناوینی که بر افعال و روابط منطبق می‌شوند، حکم هیچ عنوانی فروگذار نشده است و شریعت، برای همه عناوین، حکمی ثابت و جهان مشمول دارد.
همچنین در ظرف عناوین نیز مقصود از جامعیت و ثبات شریعت این نیست که هر عنوان منطبق شده بر فعلی از افعال، خودش موضوع حکم ثابت شریعت است؛ بلکه مقصود آن است که یا خود این عنوان یا عنوان عامی که این عنوان زیرمجموعه آن است، موضوع حکم شریعت به شمار می‌رود؛ برای مثال، اجاره، عنوانی است که بر یک نوع رابطه خاص معاملی دلالت دارد. این عنوان در شریعت اسلام حکم حرمت دارد؛ ولی بیمه عنوانی است که بنا بر قول برخی فقیهان بر نوعی عقد جدید معاملی دلالت می‌کند و با این عنوان موضوع حکم نیست؛ ولی عنوان عقد که عنوان عامی است و شامل بیمه نیز می‌شود، موضوع حکم وجوب وفا قرار گرفته است و حکم بیمه را به روشی که در ادامه خواهیم گفت می‌توان از حکم عناوین دیگر به دست آورد. به هر حال، جامعیت و ثبات شریعت درباره مصادیق امکان ندارد و نمی‌توان چنین ادعایی را پذیرفت؛ ولی درباره عناوین به گونه‌ای که گذشت، امکان پذیر است.
با این حال، جای این پرسش باقی است که این مدیریت و جهت‌دهی چگونه صورت می‌گیرد. چگونه طرح تشریعی ثابت و جامع می‌تواند تغییرات را در جهت اهداف مورد نظر خود هدایت کند؟ پاسخ این پرسش در روش تشریع احکام نهفته است. روش تشریع به گونه است که چنین قابلیتی را دارد.
4. روش تشریع احکام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعی در شریعت اسلام، با توضیح گزاره‌های سه‌گانه ذیل روشن می‌شود: (7)
یک. احکام شریعت به صورت قضایای حقیقیه تشریع شده‌اند.
قضیه حقیقیه، قضیه کلیه‌ای است که موضوع آن بر مصادیق موجود در حال و آینده صدق می‌کند (موسوی خمینی، 1373، ج 2، ص 285-287)؛ برای مثال در آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا » (بقره: 275)، حکم حلیت و حرمت برای عنوان بیع و عنوان ربا به صورت مطلق تشریع شده است؛ از این رو هر مصداقی که در هر زمان بر آن بیع (خرید و فروش) صدق کند، حلال است و این حکم مختص مصادیق تحقق یافته در زمان حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست. درباره ربا نیز چنین است.
این ویژگی در تشریع، مشکل «مصادیق مستحدثه» را حل می‌کند؛ بنابراین، مصادیق مستحدث در صورتی که عنوان بیع بر آنها صدق کند، مشمول حکم حلیتند.
دو. عناوین رفتارها و روابط در سه طبقه دسته بندی می‌شود.
عناوینی که موضوع احکام شرعی هستند، به ترتیب شمولیت، سه نوعند: عناوین اولیه، عناوین ثانویه و عناوین عامه.
عناوین اولیه، عناوین ذاتی و مستقیم افعال (رفتارها و روابط) مکلفند. هر فعلی دارای عنوانی ذاتی است که در همه حالات بر آن فعل صدق می‌کند؛ برای مثال، خوردن، آشامیدن، وضو گرفتن، غسل کردن خرید و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوین اولی افعال خاصی هستند.
عناوین ثانویه عناوین عرضی هستند که فقط در صورت وجود وضعیت خاص بر افعال صدق می‌کنند؛ برای مثال، اسراف عنوانی است که بر افعالی که از حد اعتدال خارج می‌شود صدق می‌کند؛ از این رو، به خوردن، آشامیدن و پوشیدن و خرج کردن بیش از حد اسراف گفته می‌شود. همچنین عنوان ضرر یا حرج از عناوین ثانویه هستند؛ یعنی هر فعلی در برخی حالات، ضرری یا حرجی می‌شود؛ مثل وضو که برای مریض ضرر دارد و برای پیرمرد در هوای سرد در صورتی که دستیابی به آب، نیازمند طی مسافت بسیاری باشد، حرجی شمرده می‌شود. در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوی است؛ زیرا چنان که در معامله، قیمت مورد توافق با قیمت بازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبنی است و در صورتی که درباره عوض یا معوض یا شرایط معامله جهل یا خطر وجود داشته باشد معامله غرری است و عنوان اولیه معامله غبنی یا غرری می‌تواند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد.
عناوین ثانویه همچنین به عناوینی گفته می‌شود که بر حالات ویژه عارض بر انسان مکلف صدق می‌کند. انسان موضوع احکام شرعی، انسان بالغ، عاقل و قادر است. احکام شرعی در صورت علم و اختیار انسان عاقل و بالغ منجز می‌شوند. عروض حالاتی چون جهل، نسیان، اضطرار، اکراه و مانند آن حکم شرعی را از تنجز ساقط می‌کنند. همچنین عروض عناوینی چون جنون و عجز موضوع حکم شرعی را رفع می‌کنند.
عناوین عامه در مقایسه با عناوین اولیه به منزله جنسند و شامل تعداد بسیاری از عناوین اولیه می‌شوند. فرق عناوین عامه با عناوین ثانویه آن است که عناوین عامه در همه حالات بر عناوین اولیه افعال صدق می‌کنند؛ در حالی که عناوین ثانویه فقط در وضعی خاصّ صادقند؛ برای مثال، عنوان عقد، عنوان عامی است که همه معاملاتی را که ایجاب و قبول در آن معتبر است، در بر می‌گیرد و همواره بر آنها صادق است؛ البته عناوین عامه نیز ممکن است در مقایسه با یکدیگر دارای مراتب گوناگونی از شمولیت، و به اصطلاح فنی، کلی اضافی باشند.
سه در شریعت اسلام، موضوع احکام شرعیه، عناوین اولیه، ثانویه و عامه‌اند.
خداوند حکیم با علم بیکران و حکمت متعالیه خود، احکام مزبور را به گونه‌ای تشریع کرده که انسان و جامعه انسانی در صورت عمل به این احکام به سعادت دنیا و آخرت دست یابند. در ظرف عناوین، هیچ منطقه خالی از تشریع وجود ندارد. منطقة‌الفراغ در این ظرف نیست، و مقصود از جامعیت شریعت نیز همین است. همچنین احکام عناوین مزبور، ابدی و تغییر ناپذیرند؛ گرچه ممکن است حکم مصادیق در مقام تطبیق تغییر کند.
چهار. احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه و عناوین اولیه، احکام عناوین عامّه را تخصیص می‌زنند.
تقدم احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین دیگر، تحت عنوان حکومت یا ورود در اصول فقه بحث شده و همچنین تقدّم احکام عناوین اولیه بر عناوین عامه تحت عنوان تخصیص بررسی شده است. ما قصد نداریم به صورت فنی وارد این بحث شویم. فقط این نکته را از منظر روش تشریع توضیح می‌دهیم که احکام عناوین ثانویه، نقش هدایت‌کننده و جهت‌دهنده تغییرات را بازی می‌کنند. به عبارت دیگر، حکم مصادیق جدید روابط در صورتی که در چارچوب احکام عناوین ثانویه تجویز شود، مورد قبول است؛ برای مثال، عقد بیمه بنابر برخی اقوال، عقدی جدید است. حکم این عقد در صورتی که غرر، غبن، ضرر یا عناوین ثانویه دیگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» صحّت است و گرنه حکم عنوان ثانوی بر آن تطبیق می‌شود. بدین ترتیب، شارع مقدس اسلام از طریق بیان احکام ثانوی، نوعی از تغییرات را که با اهداف طرح تشریعی‌اش سازگار است، تجویز و بقیه را نفی می‌کند. به عبارت دیگر، پیشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افکار بشری در طول زمان به پیدایش مصادیق جدیدی از رابطه انسان با طبیعت یا رابطه انسان‌ها با یکدیگر در عرصه‌های گوناگون حیات می‌انجامد. مصادق جدید
رابطه در هر عرصه‌ای که باشد، دو حالت بیشتر برای آن متصوّر نیست:
الف) یکی از عناوین اولیه که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، بر این مصداق صدق می‌کند؛ یعنی مصداق جدید است؛ ولی عنوان جدید نیست. در این صورت، مصداق جدید، حکم همان عنوان را دارد؛ برای نمونه، مصادیق جدید خرید و فروش در زمان ما از این قسمند. خرید و فروش‌های اینترنتی یا با کارت‌های اعتباری و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستیابی انسان به وسایل و تجهیزات نو پدید آمده‌اند.
ب) هیچ یک از عناوین اولیه موضوع حکم شرعی بر این مصداق صدق نمی‌کند؛ یعنی مصداقی با عنوان اولیه جدید پدید آمده است. بسیاری از فقیهان معتقدند: بیمه این گونه است؛ یعنی عقدی جدید است که نمی‌توان آن را در یکی از عقود معاملی معهود در شریعت داخل کرد. بر این اساس، بیمه می‌تواند مثالی برای این قسم باشد. این مصداق با عنوان اولیه جدید نیز خود به خود در یکی از عناوین عامه‌ای داخل می‌شود که شارع حکم آن را بیان داشته است.
عقد بیمه - اگر گفتیم عقد جدیدی است - در قول خداوند متعالی که فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل می‌شود و این گونه مصادیق از این طریق حکم خود را می‌یابند. در هر دو صورت، مصداق جدید رابطه در صورتی حکم عنوان اولی یا عنوان عامه بر آن تطبیق می‌شود که تحت عنوان ثانوی همچنین غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگیرد و گرنه حکم عنوان ثانوی مربوط را می‌یابد. بر این اساس، احکام عناوین ثانویه، چارچوبی برای گزینش و تجویز تغییراتی است که با اهداف شریعت سازگارند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شریعت اسلام به گونه‌ای است که در عین جامعیت و ثبات، از سویی با وضع حکم بر عناوین عامه از تغییرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگیری نمی‌کند و از سویی دیگر، با وضع حکم بر عناوین ثانویه، تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع می‌کند.
در خاتمه باید یادآور شویم که ظرف مصادیق، ظرف تزاحم عناوین است. گاه یک رابطه، مصداق دو عنوان اولیه با دو حکم متفاوت قرار می‌گیرد. در این صورت، قاعده تزاحم (تقدیم اهم بر مهم) جاری می‌شود.

نتیجه

پیشرفت دانش و تجربه بشری در طول زمان به تغییراتی در رابطه انسان با طبیعت و روابط انسان‌ها با یکدیگر می‌انجامد. این تغییرات، ارادی و قابل جهت‌دهی و مدیریت است. شریعت اسلام شریعتی جامع و ابدی است؛ ولی این جامعیت و ابدیت در عناوین روابط است، نه مصادیق آن. خداوند متعالی با دسته بندی عناوین به سه گروه عناوین اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شریعتی جامع و ابدی آفریده است که از سویی مانع تغییرات سازگار با اهداف شریعت نیست و از سوی دیگر، سدی در برابر تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور ایجاد می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2. همو، وصیت نامه الاهی - سیاسی، ص 402.
3. ر.ک: جامع الاحادیث، ج 1، مقدمه، ص 275/ بحارالانوار، ج 26/ کتاب الامامه، ابواب علومهم (علیهم السلام) باب 1، ص 33، ح 52؛ ج 2، ص 169، ح 2 و 3؛ ص 170، ح 8، ص 305، باب 34، ح 49.
4. ر.ک: السید محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقیق مکتب الإعلام الاسلامی، فرع خراسان (لجنة‌الاقتصاد)، مرکز النشر عن مکتب الإعلام الاسلامی، الطبعةالاولی، 1417 ق، 1375، ص 380-382، ص 686-691.
5. برای نمونه، ر.ک. احمدعلی یوسفی؛ ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول، 1379، صص 75، 83، 84؛ اندیشه ماندگار، ویژه کنگره بین المللی آیت الله العظمی شهید سیدمحمد باقر صدر، ش 1، شهریور 1379، ص 16-17.
6. این مطلب در توضیح نظریه برگزیده روشن‌تر خواهد شد.
7. شایان ذکر است که به دلیل آشنایی بیشتر نویسنده با فقه معاملات، اغلب تطبیقات و مثال‌ها به باب معاملات اختصاص دارد؛ ولی گزاره‌ها کلی و قابل تعمیم است.

منابع تحقیق:
1. الصدر، السید محمدباقر؛ اقتصادنا؛ قم: مرکز النشر عن مکتوب الاعلام الاسلامی، 1417.
2. کاظمینی بروجردی، محمدعلی؛ جامع الاحادیث؛ [بی جا]: [بی نا]: 1356.
3. کنگره بین المللی آیت العظمی شهید سیدمحمد باقر صدر؛ اندیشه ماندگار؛ تهران: [بی نا]، 1379.
4. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ تهران: آخوندی، اسلامیه، 1376 ق.
5. موسوی خمینی، سیدروح الله؛ صحیفه نور؛ تهران: موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
6. ؛ منهاج الوصول الی علم الاصول؛ تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.
7. یوسفی، احمدعلی؛ ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی؛ تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379.
منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.