امام خمینى (ره) و گفتمان تجدد اسلامى

گسست از سنت اقتدار و طرحى براى تاسیس نظم جدید بر بنیاد آموزه‏هاى دین، ویژگى عمده تجدد اسلامى در حوزه فکر سیاسى است، و هر پژوهنده تاریخ اندیشه در تمدن اسلامى، چنین تجدید بنایى را در سیماى نظام «جمهورى اسلامى‏» چونان نتیجه پیکار الهى - سیاسى امام خمینى (ره) ملاحظه مى‏کند.
روشن است که سرچشمه‏هاى سنت‏ستیزى و نوگرایى اسلامى و مکنون در بنیاد نظام جدید بگونه‏اى است که هرگز نمى‏توان بر پایه سنت‏هاى فلسفى بزرگى چون فارابى، ابن سینا و صدرالمتالهین از یک سوى، و بخش عظیمى از میراث فقه شیعه از سوى دیگر، توجیهى نظرى بر وجوب و وجود آن در هفت اقلیم تفکر اسلامى تدارک نمود. لاجرم باید سراغ اندیشه‏اى در آثار امام(ره) رفت که با تهافت همان سنت‏به طرحى از نظم و تمدن جدید توفیق یافته و طلوع گونه‏اى خاص از تجدد اسلامى - سیاسى را نوید داده است.
اما، هرچند که مشاهده یا لمس این «تفاوت‏» میان اندیشه امام(ره) و سنت‏سیاسى مسلمین کار چندان دشوارى نیست، لیکن توضیح علمى این دگردیسى آغاز شده در «گفتمان سیاسى شیعه‏» نیز آسان نمى‏نماید. بنابراین، آن چه در این مختصر مى‏آید، نه توصیف همه وجوه این تحول، بلکه صرفا بخشى از خصایص منطقى گفتمان جدید است.
به هر حال، اگر این فرض درست‏باشد که; اندیشه امام(ره)، یا به طور کلى تجدد اسلامى، در واقع، به معناى آغاز نوعى تجدید - اگر نه خروج کامل - از سنت‏سیاسى گذشته است، شاید بتوان با تکیه بر «تحلیل گفتمانى‏»، تمایزات اساسى آن را با ارکان تفکر قدیم اسلامى برجسته نموده، و مقدمات نظرى براى تحلیل فهم جدید امام (ره) از نصوص دینى فراهم نمود.

مختصات تجدد اسلامى

وقتى سخن از نوگرایى و تجدد در جامعه اسلامى است، در واقع، دو مفروض اساسى را به همراه دارد; نخست آنکه روند یا پروژه تجدد الزاما یک خطى و منحصر به الگوى تجدد سکولار و غربى نیست. و با توجه به خصائص قیاس ناپذیرى و تکثر و ترجمه ناپذیرى (untranslatability) قهرى فرهنگ‏ها و تمدن‏ها، تعمیم خصایص پدیده‏هاى نوگرایانه در فرهنگى چون فرهنگ غرب بر دیگر تمدن‏ها، موانع نظرى و عملى فراوانى دارد; ثانیا فرهنگ اسلامى نشان داده است که ضمن حفظ ارزشهاى اساسى دین، توان نظرى گسترده‏اى براى تولید یا حداقل انطباق با بسیارى از عناصر و الزامات زندگى و سیاست مدرن را دارد. تحولات سده اخیر در فرهنگ سیاسى اسلامى از یک سو، و بخصوص تلاشهاى نوگرایانه حضرت امام به عنوان یکى از مهمترین نمایندگان اجتهاد اسلامى از سوى دیگر، عدم تعارض دین و تجدد، و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامى را نشان مى‏دهد. درست‏به همین دلیل است که به نظر مى‏رسد که سخن از «تجدد اسلامى‏» خالى از مبانى و خاستگاه‏هاى نظرى نمى‏باشد. در سطور ذیل، برخى مختصات تجدد اسلامى را با تکیه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار مى‏دهیم.

1- آزادى اسلامى

نخستین ویژگى تجربه تجدد، طرح «آزادى‏» و مشخصه اقتدار گریز آن است. آزادى چیزى است که در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. مى‏توان گفت که وجه غالب مفهوم آزادى، جهت‏گیرى آن به سمت آینده است و چنان ساخته شده است که نفوذ عظیمى در دگرگونى سنت‏ها و سازماندهى مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آینده دارد. بدین ترتیب، هرچند آزادى مغایر با مطلق سنت نیست، اما بازسازیهاى گسترده‏اى نیز در همان سنت‏ها ایجاد مى‏کند. لیکن آنچه در تجدد اسلامى ملحوظ است، بنیاد آزادى و بازاندیشى در سنت‏هاى گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامى است. امام خمینى(ره) یکى از مهمترین اهداف مبارزه خود را مبارزه براى آزادى معرفى مى‏کند و مى‏گوید; «زندگانى که در آن آزادى نباشد، زندگانى نیست. زندگانى که در آن استقلال نباشد... اینکه زندگانى نیست‏». (1)
در عین حال اضافه مى‏کند که;
«اگر تمام آزادى‏ها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، ما نمى‏خواهیم ما بیزار هستیم از آزادى منهاى قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهاى اسلام‏». (2)
نکات و اظهارات فوق، ماهیت و جهت آزادى در تجدد اسلامى را نشان مى‏دهد. حضرت امام(ره) به عنوان یک مجتهد شیعى در حالى که در جست و جوى آزادى است اما هرگز بین دین و آزادى تمایزى نمى‏افکند بلکه معتقد است که آزادى با تمام ویژگى‏هاى خاص خود، در درون اسلام نهفته است و باید ظرافت‏ها و ظرفیت‏هاى آن را کشف و اجرا کرد. امام به عنوان یک جمع‏بندى از مفهوم آزادى اسلامى مى‏فرماید:
«اسلام هم آزادى دارد اما آزادى [به معناى] بى‏بند و بارى نه، آزادى غربى ما نمى‏خواهیم، بى‏بندو بارى است این... آزادى‏اى که ما مى‏خواهیم، آزادى در پناه قرآن ما مى‏خواهیم، استقلال مى‏خواهیم، آن استقلالى که... اسلام بیمه‏اش کند.» (3)
امام خمینى(ره) در ادامه تحلیل خود درباره نسبت اسلام با آزادى اشارات بسیار ظریفى دارد. وى در مصاحبه‏اى با اوریانا فالاچى، در پاسخ به این سؤال که چرا در طراحى نظام سیاسى بعد از انقلاب اسلامى روى کلمه «دموکراتیک‏» خط کشیده و نوشته‏اند «جمهورى اسلامى‏» نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، توضیح مى‏دهد که افزودن قید دموکراتیک به اسلام ممکن است این توهم را ایجاد کند که محتواى اسلام خالى از دموکراسى است در حالى که در اسلام همه چیزها (از جمله آزادى و دموکراسى) به نحو بالاتر و مهمترش هست. (4)
بنیانگذار جمهورى اسلامى با تکیه بر تحلیل فوق از آزادى و تجدد اسلامى، در پیامى به مناسبت‏سومین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى، تاکید مى‏کنند که;
«بارها گفته‏ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و گروه و دسته‏اى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزش‏هاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‏اند و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده‏اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است... ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.» (5)
عبارت فوق هرچند طولانى است، اما تمایز و فاصله قطعى «گفتمان تجدد اسلامى‏»، و امام خمینى به عنوان بزرگترین نماینده آن را، با دو الگوى تجدد اروپایى و نیز سنت قدیم اسلامى، بوضوح نشان مى‏دهد. ضمن پرهیز از مشکلات مکنون در آزادى و تجدد غربى، به طور ضمنى و بنیادى اقتدار گرایى مکنون در سنت اسلامى را نیز به چالش مى‏خواند. در اندیشه امام، همه مردم هم برابرند و هم قدرت تشخیص و انتخاب و اظهار نظر و اظهار وجود دارند، مجلس خانه مردم و امید مستضعفین است که بر همه ارکان دولت و سیاست نظارت دارد.
اما فارابى به عنوان بزرگترین نماینده فلسفه سنتى اسلام که تاثیر قاطعى بر مجموعه فرهنگ سیاسى مسلمانان دارد، انسان‏ها را کاملا نابرابر و بیشتر آنان را مردمانى نیازمند ریاست و قیمومت مى‏داند. به نظر فارابى، فطرت همه انسان‏ها، براى قبول معقولات و تشخیص مصالح خود آمادگى ندارد. اشخاص انسان، بالطبع، باقواى متفاضل و استعدادهاى متفاوت خلق شده‏اند. بنابراین، در حالى که دیگر انسان‏ها در زندگى درست نیازمند رئیس اول و حاکم على الاطلاق هستند، «رئیس اول، هیچ حاجتى در هیچ چیزى به انسان‏هاى دیگرى ندارد که او را ارشاد نمایند.» (6)
ابن سینا نیز به تبع فارابى، و بر خلاف تجدد اسلامى که در اندیشه امام(ره) اشاره شد، نگاه اقتدارگرا و نابرابرانه به نظم سیاسى دارد. بوعلى تاکید مى‏کند که:
«[خداوند] با فضل و رحمت‏خویش بر مردمان منت نهاد و آنان را در عقل‏ها و اندیشه‏هایشان نابرابر آفرید، همچنان که در دارایى و منازل و رتبه‏هاى [اجتماعى] متفاوت نمود. زیرا در برابرى احوال و نزدیکى توانایى‏هایشان فسادى نهفته است که آنان را به نابودى سوق مى‏دهد.» (7)
روشن است که اندیشه‏هاى فارابى و ابن سینا، و به طور کلى، سنت‏سیاسى مبتنى بر آن آندیشه‏ها، که سال‏هاى سال بر زندگى سیاسى مسلمانان سلطه داشت، نه تنها تمایز آشکار با اندیشه‏هاى پیش گفته از حضرت امام(ره) دارد بلکه آشکارا در تقابل با آن قرار گرفته است. بگونه‏اى که معادله مردم / قدرت سیاسى را معکوس مى‏کند. اکنون به مورد دیگرى از ویژگیهاى تجدد اسلامى اشاره مى‏کنیم.

2 - تقدم مردم و جامعه بر دولت

دومین ویژگى تجدد اسلامى، که با امام خمینى طرح و تاسیس شد، تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامى است. در حالیکه در سنت‏سیاسى و گذشته تاریخ اسلام، این دولت و حاکم بود که بر جامعه تقدم رتبى و وجودى داشت. پرسش‏ها و برداشتهایى که به اقتفاى فارابى و ابن سینا در مجموعه فلسفه، کلام و فقه اسلامى، درباره سرشت قدرت سیاسى طرح شده و به سنت متبع مسلمانان بدل شده بود، همگى با تکیه بر تقدم دولت و حاکم بر مردم و جامعه، صبغه اقتدارى داشت. به عنوان مثال، رئیس مدینه در اندیشه معلم ثانى، همواره مقدم بر مدینه بوده و وجود و دوام شهر و نظام سیاسى قائم به او بود. در این اندیشه هرگاه اتفاق بیفتد که رئیس مدینه فاقد صلاحیت‏ها و شایستگى لازم باشد، مردمان شهر و جامعه قادر نخواهند شد فضیلت و موجودیت‏شهر را مطابق تشخیص جمعى خود حفظ نمایند و «قهرا طولى نخواهد کشید که آن مدینه و جامعه تباه و فنا گردد». زیرا که مردمان جامعه در ذات و فطرت خود ناتوان از آن هستند که به جاى رئیس مدینه و درست همانند او به تدبیر امور بپردازند. (8)
مطابق این سنت‏سیاسى، ریاست جامعه بطور طبیعى از صلاحیت‏بسیارى از اعضاى جامعه خارج است. زیرا ریاست فقط به دو چیز تحقق مى‏یابد; یکى‏آنکه به طور فطرى و طبیعى مهیا و آماده ریاست‏باشد، و دوم بواسطه هیات و ملکه خاص ارادى که قهرا براى کسى حاصل مى‏شود که بالطبع چنین فطرت ریاست را دارد. (9) بدین سان رئیس جامعه در سنت فکرى و گذشته مسلمانان نه تنها مقدم بر مدینه است‏بلکه ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که او را ظل‏الله فى الارض مى‏کند.
برخلاف تصور سنتى فوق درباره نسبت‏حاکم و مردم در جامعه اسلامى، ملاحظه آثار به جاى مانده از امام(ره) درست معادله‏اى عکس معادله سنتى فوق را نشانه رفته است. در اندیشه حکومتى امام، مردم آشکارا مقدم بر دولت است; «مردم داراى چنان رشد دینى سیاسى مطلوب مى‏باشند» (10) که «مسلم قدرت تشخیص و انتخاب اصلح را دارند». (11) و «در چنین اوضاعى هیچ فرد و گروهى و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعى نمى‏تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید». (12)
حضرت امام(ره) نمایندگانى را که این چنین توسط مردم برگزیده شده‏اند، خلاصه و عصاره ملت معرفى مى‏کند. (13) و درباره نسبت و رابطه مردم با ولى‏فقیه به عنوان رکن و اساس جمهورى اسلامى مى‏نویسد:
«اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آن‏ها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است.» (14)

3- توان گسست از حافظه جمعى سنت

تجدد اسلامى که با امام خمینى(ره) طرح شده است، در صورتى مى‏توانست و مى‏تواند توفیق تداوم یابد که «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه جمعى (collective Memory) حاکم بر حوزه‏هاى فکر دینى از ناحیه سنت، به شالوده‏شکنى آن حافظه سنتى بپردازد. و قادر باشد که به جاى حافظه جمعى حاکم بر نهادهاى مذهبى، اندیشه خود، یا هویت فکر سیاسى جدیدالظهور را چونان معیار مشروعیت دینى جایگزین نماید.
سنت‏سیاسى ما، به هر حال، واجد یک حافظه جمعى ویژه است که جریان‏هاى مختلف فکر سیاسى را در خود ادغام نموده و با هویت کلى خاصى که دارد، حوزه‏هاى دینى را نیز تحت‏شعاع خود قرار داده و مى‏دهد. صورت‏بندى معینى از اندیشه درباره دین و سیاست ارائه مى‏دهد. این سنت، به همراه حافظه‏اى که ایجاد کرده است‏یک فرایند اجتماعى فعال بوده و هست که بطور مداوم به باز تولید گذشته پرداخته و در تلاش مستمر به تفسیر و بازپرداخت هویت‏سنتى اقدام مى‏کند. سنت، به دلیل همین ویژگى ارزشى، غیریت‏ساز و محدود کننده است که تجدد اسلامى ایجاد شده توسط حضرت امام را با موانع بزرگى از درون سنت دینى و حوزه‏هاى علمیه مواجه مى‏کرد.
حافظه جمعى سنت اگر با تلاش شالوده شکنانه و نقادى بنیانگذاران فکر جدید همراه نباشد، کوشش براى تعیین ویژگى‏ها، عناصر، و به طور کلى هویت تجدد اسلامى نیز، بویژه در قلمرو امر سیاسى - اجتماعى، بسیار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشنى مى‏دید که تثبیت هویت جدید اسلامى تنها از طریق پنهان کردن و انکار تدریجى احتمالات معنایى مکنون در سنت قابل تحقق است. وى به همین لحاظ، تفکر سنتى جدایى دین از سیاست در حوزه‏هاى علمیه را، سنتى هرچند پایدار، اما اندیشه‏اى انحرافى و نامرتبط با روح اسلام معرفى مى‏کند و مى‏نویسد:
«وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید». (15) فقره فوق، معناى مهمى از دیدگاه «تحلیل گفتمانى‏» دارد. بیان امام حکایت از سلطه بلامنازع حافظه جمعى سنت‏بر آحاد متفکران و اندیشمندان دین پژوه دارد. «تا جایى که دخالت در سیاست دون شان فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى‏آورد.» (16) حضرت امام با اشاره به سلطه این سنت (جدایى دین و سیاست) و حافظه جمعى برخاسته از آن، اضافه مى‏کند که; «این از مسایل رایج‏حوزه‏ها بود که هر کس کج راه مى‏رفت متدین‏تر بود. یادگرفتن زبان خارجى کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار مى‏رفت‏».خ(17)
به هر حال، چنان‏که تلاش‏هاى امام(ره) نشان مى‏دهد، ظهور هویت جدید نتیجه همین انکار و ابرام‏هاى متوالى در مواجهه با سنت است. همین انکار و ابرام‏هاى متوالى است که موجبات تمایزها و مرزگذارى‏هاى ممتد را بین سنت‏گرایى اسلامى از یک سو، و تجدد اسلامى از سوى دیگر فراهم مى‏کند. امام(ره) با اصرار فراوان در ادامه پیام خود مى‏افزاید:
«البته هنوز حوزه‏ها به هر دو تفکر آمیخته‏اند و باید مراقب بود که تفکر جدایى دین از سیاست از لایه‏هاى تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند». (18)
بدین ترتیب، حضرت امام(ره) کوشش مى‏کند فهم جدیدى از نصوص و اندیشه دینى، در حوزه سیاست و اجتماع عرضه نماید که بسط منطقى و سلطه اجتماعى آن، لاجرم، اندیشه‏ها و تفسیرهاى سنتى از اسلام و سیاست را به حاشیه رانده و پنهان مى‏کند. و بر بیگانه سازى و نفى فهم سنتى از مجموعه حوزه‏ها و تحقیقات دین شناسانه مى‏پردازد.

4- نفى گذشته گرایى و مرجعیت مطلق متقدمان

یکى دیگر از خصایص تجددگرایى اسلامى، نفى تقلید از آراء اجتهادى گذشتگان است. اندیشه سنتى روش‏شناسى خاصى دارد. این اندیشه، اعتقاد به برترى و مرجعیت متقدمان را اصل بنیادین تفکر و زندگى قرار مى‏دهد، و بر مبناى این اصل، فضل تقدم پیشینیان را دلیل بر تقدم فضل آنان تلقى مى‏کند که به ضرورت، بهتر از متاخرین و طبعا انسان‏هاى امروز مى‏فهمیده‏اند.
این برداشت از سنت، و مرجعیت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظریه‏ها و متون گذشته مى‏بیند و اصرار مى‏کند که هرگونه احیاء و تذکرى جز از مجراى بازگشت‏به اعلام الاولین ممکن نیست. اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تاکید بر حفظ طریقه مشایخ معظم که حافظان فقه سنتى چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرایط جدید زندگى و تبعا اجتهاد مناسب زمان و مکان تاکید مى‏کند. بنیانگذار جمهورى اسلامى در وصیت نامه الهى - سیاسى خویش که در بهمن 1361 نگاشته شده، با اشاره به اهمیت فقه سنتى مى‏نویسد:
«و لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند... حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند... و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست‏شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ گردد و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.» (19)
حضرت امام (ره) در نامه‏اى به تاریخ آبان‏1367 مى‏نویسند:
«مهم شناخت درست‏حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند... و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد.» (20)
عبارت فوق آشکارا مرزبندى‏ها و فاصله جویى امام نسبت‏به «مرجعیت مطلق متقدمان‏» در قلمرو فکر دینى را نشان مى‏دهد. سرانجام حضرت امام در اسفند 1368 ضمن تاکید بر فقه سنتى و اجتهاد جواهرى، تبیین دقیق‏ترى از ملاک‏هاى مرزبندى با گذشتگان ارائه مى‏کند. وى توضیح مى‏دهد که «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند». (21)
بدین سان، حضرت امام با تکیه بر «نسبت احکام اجتهادى با زمان و مکان‏» مقدمات نظرى نفى هرگونه گذشته گرایى، و تقلید و مرجعیت متقدمان را تدارک مى‏کند. زمان و مکان موجب ظهور روابط ویژه‏اى در سیاست و اجتماع و اقتصاد هر نظام حکومتى مى‏شوند. و بدین لحاظ که این گونه روابط حاکم بر زندگى خصایص منحصر به فرد و بعضا قیاس‏ناپذیر دارند، و از طرف دیگر نیز احکام اجتهادى مبتنى بر این روابط ...مى باشند، لاجرم باید به قیاس ناپذیرى ذاتى و غیرقابل تقلید و تعمیم بودن احکام اجتهادى حکم نمود. نتیجه این نگرش، ظهور عقلانیت جدید اسلامى است که بیش از آنکه گذشته گرا باشد، ناظر به مسائل و مصالح حال و آینده است. بیش از آنکه ناظر به ثبات و سکون باشد، روى مفاهیم تغییر و تحول در حکمت عملى تاکید مى‏نماید.

5- ظهور مفهوم جدیدى از دولت اسلامى

در این سطور فرصت آن نیست که تفصیلى از این مفهوم جدید آورده شود. اما، نکات پیش گفته شاید مهمترین خصائص تجدد اسلامى - شیعى، بمثابه گفتمان جدیدى است که توسط امام خمینى(ره) طرح و با جدیت تعقیب مى‏شده است. نکات فوق، همچنین پایه‏هاى فکرى چنان مفهومى از دولت اسلامى را تشکیل مى‏دهند که نه تنها از دیدگاه غرب دولتى کاملا جدید و ناشناخته است، بلکه از زاویه سنت اسلامى نیز مفهومى بى‏بدیل، خاص و قیاس‏ناپذیر مى‏نماید. از این حیث، وقتى از حضرت امام پرسیده مى‏شود که مفهوم «جمهورى اسلامى‏» را جهت توضیح بیشتر با دیگر دولت‏هاى موجود در امروز و گذشته مقایسه کند، امام بى‏آنکه شباهتى را ذکر کند، تاکید مى‏نماید که «جمهورى اسلامى... در وقتى که عمل شود، دنیا خواهد فهمید که چیست‏». (22)
بدین سان دولت جدید امام از یک سوى دولتى کاملا خاص و قیاس‏ناپذیر است و از سوى دیگر متکى بر تعریف جدیدى از هویت اسلامى است. در گفتمان «جمهورى اسلامى‏» معناى اجتماعى - سیاسى کلمات، کلام، اعمال و نهادهاى مورد نظر امام(ره) همه در رابطه با زمینه‏اى کلى فهمیده مى‏شوند که هر کدام از آن اعمال و نهادها، جزئى از کلیت دولت جدید را تشکیل مى‏دهند. هر بخشى از اندیشه‏ها و توصیه‏هاى امام فقط در رابطه با گفتمان خاص «جمهورى اسلامى‏» قابل فهم است. بنابراین، ما فقط در صورتى قادر به فهم، تبیین و ارزیابى طرح سیاسى امام بمثابه یک امر یا جریان سیاسى هستیم که توان توصیف عمل و چنان گفتمان و نظریه‏اى را که عمل سیاسى امام در درون آن رخ داده است، داشته باشیم.
به هر حال، تجدد گرایى امام اسلوبى خاص از تفکر درباره دین و سیاست در دنیاى جدید را نشان مى‏دهد که او خود عناصرى از این نظام فکرى - سیاسى را بطور «نسبتا» روشن ارائه داده است. اما این نکته که چگونه مى‏توان از همین اشارات امام، دانشى منسجم و قابل تعلیم استخراج نموده، و ماهیت قدرت سیاسى در نظام جدید التاسیسى چون جمهورى اسلامى را مورد ارزیابى قرار داد؟ دانشى که خصلت‏بین الاذهانى داشته باشد؟ از جمله پرسشهاى اساسى است که هر جستجوگر راه از کلام امام را با چالش‏هاى جدى و در عین حال امیدآفرین مواجه مى‏کند. امید است که ویژه‏نامه حاضر درآمدى هرچند کوتاه بر این تلاش بزرگ باشد.

پی نوشت :

1. در جست وجوى راه از کلام امام (تهران، امیرکبیر1363) دفتر هفدهم و بیستم، ص‏319.
2. همان.
3. همان، ص‏321.
4. همان، ص‏327.
5. صحیفه نور (تهران: سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى،1369) جلد بیستم، ص،194.
6. ابونصر فارابى، السیاسة المدنیة، تحقیق فوزى مترى نجار (بیروت: دارالمشرق،1993) صص 74 -79.
7. ابن سینا، رسالة فى السیاسة، صص 2 - 4. و نیز بنگرید به:
- ابوعلى سینا، الهیات شفا (قم: کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، 1404) ص‏435 به بعد.
8. ابونصر فارابى، آراء اهل المدینة الفاضله، تحقیق على ابو ملحم (بیروت: دارالهلال، 1995) صص 118 -126.
9. همان، صص‏118 -119.
10. صحیفه نور، ج‏20، ص‏101.
11. همان، ص‏194.
12. همان، ص‏101.
13. همان، ص‏14.
14. همان، جلد21، ص‏129.
15. منشور روحانیت، صحیفه نور، ج‏21، ص‏91.
16. همان.
17. همان.
18. همان، ص‏92.
19 همان، ص‏189.
20. همان، ص‏47.
21. همان، ص‏98.
22. در جست و جوى راه از کلام امام، پیشین، ج هفدهم و بیستم، ص‏203.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی امام خمینی (رحمت الله علیه)