بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیكی

مقدمه

شلایرماخر، متكلم و ادیب آلمانی، از 1768 تا 1834 میلادی زندگی كرده و اگر دوران ظهور و شكوفایی اندیشه او را- كه از پایه گذاران هرمنوتیك جدید است- سرآغاز این دانش بدانیم باید بگوییم حدود دو قرن از پیدایش این رشته از دانش سپری شده است. هم چنین اگر مقرر باشد هر علمی موضوع مشخصی داشته و مسائل خرد و كلان با ترتیب و تنظیم منطقی پیرامون آن موضوع گرد آمده باشند، به نظر می‌رسد هرمنوتیك بیش از آنكه یك علم به معنی رسمی آن شمرده شود، گفتگوی دانشمندانه‌ای است كه جنبه ابزاری دارد و شاید در آینده ای نه چندان نزدیك به مرحله‌ای برسد كه با منطق و زبان شناسی قابل مقایسه باشد. اما هنوز تا رسیدن به آن مرحله راهی دراز در پیش دارد؛ زیرا این گونه گفتگوهای عالمانه هنوز به چنان نتایج قطعی كه پژوهشگران بعدی بی چون و چرا آنها را بپذیرند و در ادامه و تكمیل آن بكوشند، نرسیده است و شاید تنها نكته پذیرفته شده و مورد اتفاق همه پژوهشگران و ارباب نظر این باشد كه: برای آنچه به عنوان پرسش اصلی در محدوده این دانش یا پژوهش مطرح می‌شود باید فكری كرد. پرواضح است كه با این مقدار نمی‌توان به یك علم رسمی و مستقل دست یافت.
در شرق اسلامی و از جمله كشور ما ایران با انكه در زمینه هرمنوتیك سوابقی وجود دارد- بعداً‌ به آن اشاره خواهد شد- باید گفت اصل پرسش هم به درستی یا به روشنی طرح نشده، و اگرچه ممكن است محتوای سؤال برای اهل نظر روشن باشد، اما كمترین اشكال این است كه واژه‌های مورد استفاده در ترجمه‌ها یكدست نیستند و لازم است با توجه به الفاظی كه در متون اصلی غربی به كار رفته و معادل‌های احتمال فارسی- یا عربی متداول در فارسی- و كاربردهای تاریخی و علمی این معادل‌ها، اصل پرسش به دقت تنظیم شود تا پیگیری پاسخ در دست انداز نزاع‌های لفظی بی‌ثمر نیفتد و معلوم شود كه خواسته اصلی چیست و از چه راه‌هایی باید دنبال شود.
روشن است كه این نكته خود نیاز به توضیح دارد، و این توضیح مختصر می‌تواند علاوه بر مقصد فعلی ما مطلوب هرمنوتیك و جایگاه و هدف آن در غرب را نیز روشن كند و خود مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی این مقاله، یعنی «هرمنوتیك و علم اصول فقه» نیز باشد. بنابراین چند سطری را كه در ذیل می‌‌آید شایان دقت است؛ چرا كه چند هدف مقدماتی را با هم تعقیب می‌كند:
واژه هرمنوتیك در فرهنگ‌های اروپایی- فارسی ما با معادل‌هایی معرفی شده كه بدون شك در زبان فارسی، اعم از عرف عام یا خاص و زمان حاضر یا در طول تاریخ زندگی این زبان، به یك معنا نبوده و نیست و تفاوت‌هایی بین برخی از آنها با دیگری وجود دارد. برای نمونه در یكی از فرهنگ‌های معتبر انگلیسی- فارسی ما این كلمه به «علم تفسیر، تعبیر، سفرنگ و علم یا آیین تفسیر كتاب مقدس» ترجمه شده و همان فرهنگ واژه هرمتیك (Hermetic) را كه از نام هرمس گرفته شده با واژه‌های «كیمیایی، جادویی و سربسته» معادل ساخته است (آریان پور، 1377، ج3، ص2442). اما در ترجمه‌های فارسی مربوط به هرمنوتیك، اعم از تألیف یا اقتباس یا ترجمه رسمی، بیشتر از تعبیراتی مثل فهم، درك، تفسیر و تأویل استفاده كرده و از جمله گفته اند: «هرمنوتیك دانشی است كه مقاصد مربوط به فهم و درك و تفسیر و تأویل را در رویارویی با متون مختلف دنبال می‌كند.»
در اینجا نیز همه مترجمان به طور یكسان از یك لفظ استفاده نكرده‌اند و حتی گاهی یك مترجم الفاظ مختلف را در مناسبت‌های گوناگون به معانی مختلف به كار برده، و این در حالی است كه خود این الفاظ نیز برحسب معمول زبان فارسی و با توجه به كاربردهای تخصصی- تاریخی خود معانی یكسانی نداشته‌اند. به همین علت به طور طبیعی انتظار می‌رود كه ابهام ناشی از اصطلاحات تعریف نشده، گاه موجب نزاع‌های لفظی گردد و یا موجب پدید آمدن مقایسه‌ها و تطبیق‌هایی شود كه از مایه محتوایی و تاریخی لازم در دو طرف مقایسه برخوردار نبوده و درواقع آن گونه كه تصور می‌شود قابل مقایسه نباشند. مقایسه اصول فقه اسلامی با هرمنوتیك امروزی، كه در دهه اخیر به شدت متداول شده، به نظر نگارنده، در برخی از صورت‌های خود از این قبیل است.

گفتار اول: توصیف در طرف مقایسه نظر ما درباره‌ی مقایسه اصول فقه با هرمنوتیك هرچه باشد به هر حال این مقایسه پیش‌تر صورت گرفته و بنابراین برای رسیدن به آن نظر، نتیجه، امكان طرح و عرضه آن باید ابتدا توصیفی هرچند كوتاه از طرفین مقایسه داشته باشیم.

1. هرمنوتیك

هرمنوتیك امروزی را به طور خلاصه می‌توان با عنوان فشرده‌ی «دانش تفسیر متون» (2) معرفی نمود. این دانش نوپا به تدریج گسترش یافته و به فلسفه، هنر، ادب و متون راه یافته است و شاید بتوان تنها متون ریاضی و علمی محض- كه از صراحت كامل برخوردارند- و یا برخی از متون ساده‌ی عامیانه و روزمره را كه برحسب معمول ارزش تأمل ندارند- از قلمرو آن خارج ساخت. این نیز مسلم است كه راهیابی هرمنوتیك مدرن به حوزه‌های نامبرده از طریق الفاظی است كه برای بیان اندیشه‌های فلسفی، هنری، ادبی، دینی و. . . به كار می‌رود و معنا نه به طور مطلق بلكه با توجه به الفاظ و تعبیراتی كه برای اظهار یا استظهار آن گفته یا شنیده می‌شود موردنظر است.
پرسش اصلی هرمنوتیك در «فاصله میان گوینده و مخاطب» نهفته است و اختلاف زمانی و مكانی و شخصیتی و دیگر شرایط متفاوت آن دو، متن پرسش را تنظیم می‌كند. هر مخاطبی براساس خصوصیات زمانی و مكانی و دیگر شرایط خود، باورها یا به اصطلاح، پیش فرض‌هایی دارد و در حالی كه اندیشه‌ی او با آنها احاطه و توسط آنها ساخته شده است با متن روبرو می‌شود و به گونه كه آن باورها ایجاب می‌كنند متن آن را می‌فهمد. در نتیجه علاوه بر اینكه درك مخاطبان نسبت به یك متن، با یكدیگر متفاوت می‌شود هیچ یك از آن ادراكات نیز لزوماً با آنچه گوینده در نظر داشته، از هر جهت، منطبق نمی‌گردد.
البته این هم به نوبه خود یك فرض قابل بحث است ولی اگر پذیرفته شود، نتیجه آن، این پرسش است كه: ضابطه تفهیم و تفاهم در این گونه متون چیست؟ این،‌پرسش اصلی هرمنوتیك است، و به نسبتی كه اختلاف شرایط و تأثیر پیش فرض‌ها را جدی بگیریم، پرسش مذكور نیز جدی‌تر می‌گردد و به همین نسبت پاسخ‌ها نیز نوسان می‌یابند و به تعادل یا افراط و تفریط می‌گرایند.
گئورگ گادامر (متولد 1901، لهستان) از جمله حاملان تفكر هرمنوتیكی است كه به افراط در این باب شهرت دارد، و كار را به جایی می‌رساند كه خطا و صواب در فهم متن را، برحسب آنچه به او نسبت داده شده، بی‌معنا می‌انگارد. (3)
متنی كه پرسش اصلی هرمنوتیك متوجه چگونگی فهم آن است، همان طور كه اشاره شد، نه بسیار عامیانه و نه ریاضی و علمی محض است. بلكه متنی است كه برحسب طبیعت و شرایط محتوایی خود، چند پهلو، تفسیرپذیر و قابل تأویل بوده و سراپرده‌ای تودرتو- و احیاناً- خیال انگیز داشته باشد. در هریك از حوزه‌های هنر، ادبیات، عرفان، برحسب ویژگی‌های خاص همان حوزه، چنان متونی روی می‌نمایند. اما در متون دینی، به علت دیرینگی متن و دگرگونی شرایط صدور آن با شرایط زندگی و باورها و دلمشغولی‌های مخاطب امروزی، گاهی پرسش اصلی هرمنوتیك با جدیت بیشتر رخ می‌نماید و پاسخ می‌طلبد، تا آنجا كه برحسب آنچه در تاریخ این علم آمده، چگونگی تفسیر یا تأویل كتب مقدس (عهدین) به ویژه عهد جدید یا انجیل، از جمله انگیزه‌های اولیه و كارآمد در اوج گیری مباحث هرمنوتیكی در غرب بوده است.

2. اصول فقه

اصول فقه دانشی است كه سابقه آن اگر از دوران بساطت آغازین و پیش از تدوین آن حساب شود، به صدر اسلام می‌رسد. اصول فقه مبادی اجتهاد احكام را در اختیار قرار می‌دهد و بالطبع از آن هنگام كه فقاهتی بوده و استنباط حكمی- هرچند بسیار ساده- صورت می‌گرفته، اصولی غیرمكتوب نیز داشته است. امروزه اصول فقه اسلامی دانشی گسترده، دارای مباحثی مفصل و منقح و آثاری مدرن و اساتیدی برجسته است. اصول فقه شیعی، علاوه بر پویایی طبیعی خود، ‌با تحریك برخی از عوامل بیرونی و درونی، رشد و انسجام مضاعف یافته است. از جمله عوامل بیرونی، كم اعتنایی برادران اهل سنت به اصل اجتهاد است و از جمله عوامل درونی، نهضت ضد اجتهادی یك گروه شیعی معروف به «اخباریون» است، كه داستانی جداگانه دارد، و در اینجا فرصت بحث آن نیست. اما می‌توان گفت نقش عامل مذكور در توسعه و تدقیق اصول فقه شیعی غیرقابل انكار است. این عامل به دلیل مبارزه جدی و دامنه دار كه علیه آنها صورت گرفت- و خود، باعث رشد همه جانبه اصول فقه در قرون اخیر گردید- تقریباً در نطفه خفه شد و چندان شناخته نگردید.
فقیه در استنباط احكام با متن كتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی، سروكار دارد و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است كه حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود كه راهنمای چگونگی بههر گیری از الفاظ كتاب و سنت در استنباط احكام هستند. این بخش را، بر حسب نامگذاری، «اصول لفظی» گفته‌اند. از همین جاست كه رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیك معاصر به تصویر می‌آید و ضابطه تفهیم و تفاهم میان گوینده و مخاطبی كه با یكدیگر هم افق نیستند، مطرح می‌شود.

گفتار دوم: هرمنوتیك و اصول فقه

به نظر می‌رسد در مورد ارتباط هرمنوتیك و اصول فقه حداقل دو پرسش را می‌توان مطرح كرد:
1. آیا در تفهیم و تفاهم میان كتاب و سنت از یك طرف، و فقیه در حال استنباط، ازطرف دیگر، اشكال هرمنوتیكی، به گونه‌ای كه مطرح شد، پیش می‌آید؟
2. آیا مباحث جاری در بخش الفاظ از اصول فقه اسلامی، ناظر به حل مشكل هرمنوتیكی به شیوه معمول در حوزه‌های غربی معاصر است؟ به تعبیر دیگر، آیا می‌توان از مباحث مورد اشاره، كه به طور سنتی به صورتی مستقل از هرمنوتیك در اصول فقه مطرح شده‌اند راه‌هایی جهت حل مشكل هرمنوتیك استخراج و ارائه كرد؟ بدیهی است اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، می‌توان به وجود نوعی هماهنگی و وحدت میان این دو دانش امیدوار بود چرا كه این امر ارزنده است و سلسله مباحث تطبیقی ارزشمندی را به دنبال می‌آورد.
در پاسخ به پرسش نخست باید به این نكته توجه كنیم كه هرمنوتیك، چنان كه گفته شد و از تعاریف و تعبیرات اهل فن برمی آید، دانش رمزگشایی از متون است.
«رمزگشایی» هنگامی ضرورت می‌یابد كه متن، مرموز باشد، خواه این ویژگی از خود متن ناشی شود- چنان كه در «متشابهات» قرآن این گونه است- و خواه از تفاوت شرایط گوینده و مخاطب و اختلاف شرایط مخاطبان با یكدیگر سرچشمه بگیرد، چنان كه ارباب هرمنوتیك در مورد بخش‌هایی از كتاب مقدس بدان می‌اندیشند.
متون فقهی، تا آنجا كه به خود فقه مربوط است، (4) با عنوان «فروع دین» شناخته می‌شوند و احكام صوری را در زمینه عبادات یا معاملات ارائه می‌كنند. این دسته متون به طور معمول مرموز نیستند؛ زیرا با رویه و صورت زندگی سروكار دارند. از طرف دیگر طبیعت صوری آنها ایجاب می‌كند كه با تفاوت شرایط گوینده و مخاطب و مخاطبان مختلف با هم نیز دچار رمزگونگی نشوند. البته گاهی كمبودها و ارجاعات و تعارضاتی در این متون هست، مثل اینكه دستوری كلی است و شرح جزئیاتش در متن اصلی نیست و یا حكم عام در یك متن و استثنای آن در متن دیگری است و یا محتوای دو متن با یكدیگر سازش ندارند. اینها و ده‌ها مورد دیگر از این قبیل با قواعد و راهكارهایی كه در اصول فقه پیش بینی شده چاره جویی می‌شوند و هیچ یك مصداق رمزگونگی نیستند.
بنابراین می‌توان گفت در ارتباط فقیه با متون دینی، علی الاصول مشكل هرمنوتیكی وجود ندارد. این مطلب روشن است ولی بد نیست از باب شاهد به دو نكته نیز توجه كنیم:
نخست اینكه دردسر متكلمان مسیحی در ارتباط با عهد جدید (انجیل) نیز بیشتر با اصولی همچون «تثلیث» ارتباط داشته است و در ارتباط با احكام شریعت مسیح (ع) كمتر مشكل داشته‌اند. هرچند در دیانت ایشان شریعت مفصلی كه از متون دینی برآید، وجود ندارد. این واقعیت، دست كم از جنبه اثباتی خود، به ما می‌گوید: بحثی كه در اینجا به متون فقهی راه یافته، در موطن اصلی خود سرچشمه‌ای غیرفقهی داشته است.
دوم اینكه در باب «محكم و متشابه» كه از جمله مباحث تفسیری و علوم قرآنی مسلمانان است و سابقه طولانی دارد و اقوال متعددی درباره‌ی آن ابراز شده است. یك قول- از حدود شانزده قولی كه درباره‌ی آن بیان شده- این است كه: «محكمات آیاتی هستند كه به فروع مربوط می‌شوند و متشابهات آیاتی هستند كه اصول دین، از جمله صفات خداوند را مطرح می‌كنند». (طباطبایی، 1417، ج3، ص29).
این قول- كه در اینجا بحثی درباره‌ی آن به نفی یا اثبات نداریم- مؤید آن است كه تلقی نفی ابهام و نفی تأویل پذیری در آیات مربوط به احكام، و به تبع آنها در روایات فقهی، امری است كه در میان مفسران عالی قدر اسلامی نیز سابقه داشته و آنان نیز بدون توجه آشكاری، به پرسش هرمنوتیكی داشته باشند، پاسخ آن را در «طبیعت صوری» متون فقهی در قیاس با «طبیعت عمقی» متون مربوط به اصول دین یافته و از دیدگاه و به انگیزه‌ای دیگر متعرض آن شده‌اند.
آنچه گفته شد بدین معنا نیست كه اصول فقه اسلامی نیاز به هیچ گونه تجدید نظری از این جهت ندارد، بلكه، علاوه بر جهات دیگری كه مورد بحث این مقاله نیست، (5) چه بسا از دیدگاه هرمنوتیك معاصر نیز امكان مطالعات جدیدی در اصول فقه باشد. نگارنده این امكان را نفی نمی‌كند، اما تا این تاریخ به بحث و گفتگوی جدیدی در این باب برنخورده و در كتابی هم كه حدود دو سال پیش با عنوان هرمنوتیك كتاب و سنت منتشر شد، علی رغم عنوان نوید بخش كتاب و سودمندی آن از بسیاری جهات، نشانی از این جهت ندیده (6) است و با توجه به طبیعت صوری متون فقهی- كه به آن اشاره شد- امیدی هم از این جهت ندارد.
آیا مباحث جاری اصول فقه سنتی در راستای اهداف دانش هرمنوتیك و هماهنگ با آن در جهت مخالفت آن است؟ و آیا سخنی، به نفی یا اثبات، در ارتباط با هرمنوتیك در این مجموعه، كه عمرش به هزار سال می‌رسد، یافت می‌شود؟ این سؤالی است كه طرح پاسخگویی آن، هدف اصلی این مقاله است و چون از سال‌ها پیش به تدریج در حوزه‌های علوم اسلامی به صورت‌های مختلف طرح شده چگونگی گرایش و پاسخگویی مثبت یا منفی نسبت به آن نیز درخور توجه است.
در این مورد در مجموع می‌توان گفت: گرایش غالبی، به ویژه در نسل جوان حوزه‌های علوم اسلامی وجود دارد كه میل دارد به ندای جدید پاسخ بگوید و یا حداقل خوشبینانه بدان بیندیشد. استقبال چشمگیر از این گونه نوشته‌ها، از جمله كتابی كه پیشتر نام برده شد و نگارش برخی از پایان نامه‌های دانشجویی در زمینه ارتباط هرمنوتیك و اصول فقه از جمله نشانه‌های این گرایش است. درباره‌ی علل پیدایش این تمایل تحقیقی می‌توان مواردی را خاطرنشان كرد كه در مجموع نشان می‌دهد كه این گرایش توجیهاتی دارد، از جمله:
1. نوگرایی، به ویژه در نسل جوان حوزه‌های علوم اسلامی. این نوگرایی به خصوص از آن جهت كه حوزه‌های مذكور گاهی متهم به «كهنه گرایی» می‌شوند و حتی گاه، به غلط حوزه‌های «علوم قدیمه» نامیده می‌شوند، انگیزه مضاعف دارد.
2. عنوان این مطلب در مباحث اجتهاد و تاریخ آنكه: شرایط شخصی و اجتماعی حاكم بر فكر مجتهد در فتوای او تأثیر می‌گذارد. معروف است كه یكی از فقهای قرون میانه اسلامی، هنگامی كه متوجه امكان تجدید نظر در فتوای قدیمی نجس شدن آب چاه شد و تصمیم گرفت ادله نقلی را یك بار دیگر بررسی كند ابتدا دستور داد چاه منزلش را مسدود و غیرقابل استفاده ساختند. همچنین استاد شهید مطهری در یكی از سخنرانی‌های خود ذیل عنوان «تأثیر جهان بینی فقیه در فتواهایش» (مطهری، 1361، ص100) به این مثال جزئی تمسك می‌كنند كه اگر فقیهی فقط در تهران زندگی كرده و از آب فراوان جاری و كر در این شهر استفاده كرده باشد،‌ قطعاً در فتاوای مربوط به طهارت و نجاست سختگیری می‌كند اما اگر همان فقیه سفری به حج برود و با دشواری دستیابی دائم به آب جاری در مراسم حج روبرو شود، فتواهایش تغییر خواهد كرد. (7)
3. می‌گویند روشن‌ترین دلیل بر امكان یك امر، وقوع آن است. با داشتن این اصل و شواهد زنده آن، ظاهراً نیازی نیست به قرون میانه برویم و به مثال «حكم شرعی آب چاه» متوسل شویم. هم اكنون با فتاوای بسیاری در موضوعات مهم اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی روبرو هستیم كه همه‌ی آنها از نمونه‌های تأثیر شرایط جدید، در فكر مجتهد و در فهم او هنگام استنباط احكام از منابع دینی هستند. همه این موارد را نمی‌توان به عنوان حكم ثانوی ملحوظ داشت، و در همه آنها نیز استنباط حكم متكی بر دلیل عقلی خالص نیست تا احكام جدید صرفاً به استنباط عقلی فقهای جدید برگردد، و متون جدیدی هم صادر نشده تا متون قبلی را نسخ كند و منشأ حكم جدید باشد، بلكه همان متون قدیم است كه اكنون منشأ احكام جدید شده است. در برخی از این موارد با دو حكم مختلف در دو مورد به ظاهر مشابه روبرو هستیم، از جمله:
فتوای منتهی به قانون لزوم پرداخت مهریه زنان به نرخ روز؛ در حالی كه همان حكم در مورد سایر بدهی‌های معوق سال‌های قبل جاری نمی‌شود. برای مثال اگر زید از عمرو یا زید از یك نهاد دولتی از سی سال پیش مبلغی كلان طلبكار بوده و با مطالبه مكرر، دریافت نكرده و سرانجام متوسل به شكایت شود حكم پرداخت به نرخ روز صادر نمی‌گردد.
همچنین فتوای حلیت موسیقی كه تقریباً از هفته دوم بعد از انقلاب توسط امام خمینی- رضوان الله علیه- صادر و عملی شد. البته از ابتدا گفته شد كه موسیقی «مبتذل» مشمول این حكم نیست، اما امروز وضعیتی در عمل پیش آمده كه یك نوع موسیقی خاص را، برحسب دو نوع رفتاری كه با مصادیق آن می‌شود، به ناچار باید با دو عنوان «مبتذل مُجاز» و «مبتذل غیرمُجاز» بشناسیم و یكی را به طور تصنعی «سرود» بنامیم و دیگری را، كه صورت و محتوایش عیناً همان اولی است، با نام‌های سابق مشخص كنیم.
نیز فتوای حلیت بهره‌های بانكی با ارقامی در حد بیست و چهار درصد كه هرگز نمی‌توان نام «كارمزد» بر آن نهاد و همگی نیز به صورت مشاركت مدنی نیستند: در حالی كه همان بهره اگر در بازار آزاد حتی با نرخ كمتر گرفته شود مصداق ربای قرض و همچنان محكوم به حرمت و حتی از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات است. (8)
اینها و مواردی دیگر، كه در این مقاله نمی‌گنجد، همگی الهام بخش این فكر هستند كه شرایط متفاوت در افكار مجتهدان پیش از تشكیل حكومت اسلامی و بعد از آن در موقعیت‌های متفاوت بعد از انقلاب اثر گذاشته و پیش فرض‌هایی را وارد كرده كه از آنها دو گونه استنباط از متون واحد، نه در دو زمان، بلكه حتی در زمان واحد به ثمر رسیده است. این شواهد تأثیر هرمنوتیكی خود را، خواه ناخواه، برجای می‌گذارد. پیش از آنكه توجیه و اعتذار مبتنی بر تفاوت واقعی یا اعتباری موضوعات بتواند مؤثر واقع شود.
4. تعبیراتی در برخی از منابع اصول فقهی متأخر، كه مؤلفان آنها از فقهای روشنفكر و آشنا به نیاز زمان شمرده می‌شوند، نقل شده است كه شائبه قبول اصول هرمنوتیك یا خوشبینی نسبت به آنها توسط مؤلف را به دنبال می‌آورد. از جمله از مرحوم استاد محمدرضا مظفر نقل شده كه گفته اند: «تحقیق این است كه قرآن دارای جهات متعددی از ظهور است و ظواهر آن از این جهت بر همه مردم یكسان نیست. » (امینی، 1377، ص119).
این گونه اظهارات كم و بیش توسط بزرگان متقدم و معاصر صورت گرفته و حتی نگارنده نمونه‌ای از آن را در آثار تفسیری صدرالمتألهین نیز مشاهده كرده است. اما به نظر می‌رسد مفاد غالب آنها اشاره به تفاوت مخاطبان از جهت ادراك كنه معنا است بی‌آنكه خود معنا و مراتب آن دستخوش تغییر باشد. دلیل این مدعا مباحث اصلی و رسمی اصول فقه است كه در آینده به نمونه‌هایی از آنها اشاره خواهد شد. هم چنین، تفاوتی كه علامه شهید محمدباقر صدر میان ظهور ذاتی و ظهور موضوعی گذاشته‌اند (همان، ص118)، خود دلیل روشنی بر این مدعاست.
5. عواملی كه قبلاً گفته شد جنبه وجودی داشتند. اما پاره ای از كمبودها- كه درواقع جنبه عدمی دارند- نیز در پیدایش گرایش هرمنوتیكی در طالبان اصول فقه مؤثر بوده‌اند. همچنان كه اشاره شد، الفاظ «تفسیر»‌و «تأویل» در فرهنگ قرآنی ما سابقه دارند ولی متأسفانه، به روشنی معنا نشده‌اند. همین الفاظ و نظایر آنها- همچون «فهم»، «ادراك»، «برداشت» و «استنباط» كه در منابع تفسیری و اصول فقهی جدید و قدیم متداول هستند، در گزارش‌های ترجمه گونه هرمنوتیكی هم به فراوانی به كار می‌روند، بی‌آنكه در آنجا نیز به درستی تعریف شوند.
نداشتن تعریف دقیق و قبلی از این واژه‌های متداول راه را بر اندیشه‌های هرمنوتیكی می‌گشاید و بدان می‌ماند كه مهاجرانی غریب و بی‌كاشانه، در یك شهر ناشناس، به تعدادی خانه خالی و بی‌صاحب برای استراحت كردن و احیاناً ماندن و توطن گزیدن دست یافته باشند.
این عوامل، به ضمیمه این نكته كه در هرمنوتیك و بخش الفاظ از اصول فقه به طور مشترك از «ارتباط لفظ و معنا» صحبت می‌شود و این وحدت موضوع یا مسئله خود باعث تقرب و ارتباط می‌گردد، دست به هم داده و پای وسوسه هرمنوتیك را به علم اصول فقه گشوده‌اند. اما با این همه، نگارنده بر آن است كه این فكر تا آنجا كه به میراث سنتی و موجود اصول فقه مربوط می‌شود، به راستی یك «وسوسه» است ولی اگر به آنچه هست كار نداشته باشیم و درصدد باشیم باب جدیدی بگشاییم قضیه فرق می‌كند و آن یك نوگشایی موجه است. توضیح بخش اول مدعا را در ادامه مقاله ملاحظه می‌كنیم.

گفتار سوم: بیان فرضیه مختار

فرضیه مشخص و صریحی كه در صدد هستیم، با سیر اجمالی در ابوابی از اصول فقه، بر آن تكیه كنیم این است كه: «مباحث سنتی اصول فقه لفظی به گونه‌ای تنظیم شده و در چارچوبی قرارگرفته‌اند كه راه را بر بینش هرمنوتیكس می‌بندند». جهت پرداختن به اثبات این مدعا باید، از باب مقدمه به تفاوت «مدلول» و «مراد» توجه كنیم.
اگر این سؤال مطرح شود كه: آنچه «معنا» را تشكیل می‌دهد چیست: «مراد» گوینده است یا «مدلول» سخن او؟ در جواب چه باید گفت؟ روشن است كه مراد و مدلول گاهی ممكن است یك چیز باشند و در آنجا هر پاسخی بدهیم فرق نمی‌كند اما امكان دوگانگی آنها نیز هست. بدین گونه كه آنچه «مدلول» رسمی سخن است، مراد گوینده نباشد و آنچه «مراد» اوست مدلول رسمی نباشد.
«مدلول» از طریق لغت و ضوابط دستوری صرفی، نحوی و ادبی فراهم می‌آید و در اختیار گوینده و مخاطب نیست و حتی اگر گوینده‌ای در حال خواب یا مستی یا دیوانگی و یا به شوخی و بدون اراده جدی حرف بزند، باز هم مدلول سخن او ملحوظ است. ولی به دلیل اینكه می‌دانیم اراده یا اراده جدی در كار نبوده، به آن مدلول ترتیب اثر نمی‌دهیم. (9) اما «مراد» در اختیار گوینده است و حتی گاهی شنونده‌ای كه به گونه‌ای در تبانی با گوینده قرار گرفته نیز در آن دخالت دارد. برای مثال، رئیس اداره‌ای به دربان می‌گوید: هر وقت من در حضور مراجعه كننده‌ای «آب» خواستم معنایش این است كه: شما در را بگشا و بگو كسانی در بیرون منتظرند یا فیلسوفی برای خود جعل اصطلاح می‌كند، و یا شارع اسلام الفاظی مثل صلاة و زكات را در معانی ویژه‌ای كه «حقایق شرعیه» نامیده می‌شوند، محدود می‌كند. اینها انواعی از «مُراد»های از پیش معلوم شده و مورد تبانی قرار گرفته هستند، كه به تدریج در محدوده معینی تبدیل به «مدلول» می‌شوند. اما اگر فرض كنیم «مراد» به طور مطلق، معنای سخن باشد و مخاطب صرفاً موظف به كشف مراد باشد بدون شك سر رشته از دست مخاطب خارج می‌شود و درواقع دیگر هیچ سخنی «معنا»- بدان معنا كه در عرف زبان شناخته است- نخواهد داشت.
بنابراین در پاسخ به این پرسش كه «معنا» چیست؟ هرچه، در نوسان میان «مراد» و «مدلول» به جانب مدلول برویم «معنا» مشخص‌تر می‌گردد، چون و چراها تعطیل می‌شود و دست و پای گوینده و شنونده در طفره رفتن و شانه خالی كردن از لوازم «معنا» بسته می‌شود و هرچه جانب «مراد» را برتری دهیم بر اشكال و ابهام افزوده می‌شود و زمینه برای انواع عذرها و بهانه‌ها در طرفین فراهم می‌آید. علاوه بر این هرچه «مدلول» سخن در طول زمان و در عبور از شرایط مختلف ثابت بماند و كمتر تغییر كند، «معنا» روشنتر و استوارتر خواهد بود. دخالت «مراد» و دگرگونی‌های پیش بینی نشده آن و نیز دگرگونی تدریجی «مدلول» با گذشت زمان و تغییر مكان و دیگر شرایط، راه را بر بینش هرمنوتیكی می‌گشاید و ثبات فرضی آن دو راه را بر بینش مذكور می‌بندد یا آن را محدود می‌كند.
سعی اصولیان ما، به گواهی بنیادهایی كه از ابتدا در اصول فقه نهاده‌اند، این بوده كه جانب «مدلول» را ترجیح دهند و تا آنجا كه ممكن است برای الفاظ كتاب و سنت مدلول‌های مشخص بیابند، و آنجا كه مدلول به گونه‌ای است كه قلمروی گسترده دارد و به گوینده فرصت می‌دهد تا در جایی از آن قلمرو به خواست خود بایستد، سعی می‌كنند ایستگاه‌های مشخصی را بیابند و فرض كنند گوینده در آن جای خاص ایستاده است. این ایستگاه‌ها معمولاً با «قدر متیقن» شناخته می‌شوند. بنابراین اگر شواهد كافی برای این مدعا در متن اصول فقه یافت شود، می‌توان به این نتیجه رسید كه اصولیان ما موضع مخالف و از پیش تعیین شده‌ای در برابر هرمنوتیك دارند. حال به شواهد طبقه بنده شده‌ای از این باب توجه می‌كنیم:

1. وضع الفاظ

در آغاز كتب اصول فقه پیرامون وضع الفاظ برای معانی، بحث می‌شود و پرسش‌هایی مطرح و پاسخ داده می‌شود كه به طور خلاصه از این قرارند:
1. وضع لفظ برای معانی و تشكیل دال و مدلول به ضمیمه اقسام سه گانه دلالت.
2. اقسام وضع لفظ از جهت گسترش و محدودیت معنا، كه در مقام احتمال به چهار قسم منتهی می‌گردد: وضع عام و موضع له عام، وضع خاص و موضوع له خاص وضع عام و موضوع له خاص و برعكس، اما قسم چهارم معقول نیست و مصداق ندارد.
3. معانی مستقل و غیرمستقل یا به اصطلاح، اسمی و حرفی.
4. معانی جملات خبری و انشایی یا معانی هیئت‌ها.
5. معانی حقیقی و مجازی و نشانی‌های حقیقت و شرایط مجاز.
مجموعه مباحث فوق حاوی نكات ارزنده‌ای در باب دلالت الفاظ است و اصولیان ما نیز تحقیقات شایسته‌ای پیرامون آن دارند كه در آثارشان مشهود است (موسوی خمینی، 1363، ج1، ص14-60). این مجموعه، با قطع نظر از آرای ویژه‌ای كه هریك از محققان در جزئیات مباحث آن ابراز می‌دارند، حاوی یك پاسخ كلی به پرسش این مقاله نیز هست و آن اینكه آنچه منشأ و ملاك استفاده معنا از لفظ می‌باشد، «وضع» است. در هر وضع لغوی، لفظ به عنوان «دال» یا «دلالت كننده» شناخته می‌شود نقطه مقابل آن نه مراد گوینده و نه «فهم» اختصاصی مخاطب، بلكه «مدلول» است كه از پیش تعیین شده و گوینده و مخاطب ناچارند در محدوده‌ی آن با هم روبرو شوند و به تفهیم و تفاهم بپردازند. عدول از این طریقه از دیدگاه اصولیان غیرمجاز و منشأ خطا است اعم از آنكه اختیاری بوده و یا غیراختیاری و ناشی از پیش فرض‌های مخاطب باشد. در این حكم كلی مخاطبان دور و نزدیك به یكسان شریك هستند، جز آنكه مخاطب دور دست ممكن است در معنی لفظ در زمان خطاب دچار تردید و ناچار به تحقیق شود اما این تحقیق در «مدلول» است با این فرض كه «مراد» گوینده نیز به ناچار می‌بایست با «مدلول» لفظ در زمان خطاب تطبیق كند. در اینجا حداكثر احتمال خلاف این است كه: گوینده معنی حقیقی را رها كرده و به مجاز سخن گفته باشد اما این نیز ضوابطی دارد كه از پیش تعیین شده و عدول از آن در اختیار گوینده و شنونده نیست.
در یكی از منابع معتبر اخیر، پس از ایراد فصولی پیرامون دلالت الفاظ، در فصلی جداگانه به این مطلب پرداخته شده كه: آیا اراده گوینده در معانی الفاظ مفرد و تركیبات آن‌ها لحاظ شده است یا نه؟ و در پاسخ چنین آمده است: مقتضای تحقیق این است كه الفاظ برای معانی «واقعی» نهاده شده‌اند، خواه اراده به آنها تعلق بگیرد یا نگیرد و اراده هیچ گونه دخالتی به عنوان شرط یا جزء در این مورد ندارد (همان، ص49).

2. كاوش در قلمرو معنا

آنچه پیرامون وضع الفاظ در اصول فقه در ابتدا طرح می‌شود كلی است و به قسمی خاص از الفاظ اختصاص ندارد. اما وقتی معلوم شد منشأ و ملاك افاده و استفاده یا دادوستد معنا بین گوینده و مخاطب «وضع» است، اصولیان، با عنایت به نیازهای اصول فقه، به چگونگی وضع پاره‌ای از الفاظ خاص می‌پردازند و درواقع، در قلمرو معنای آنها تحقیق می‌كنند. این مباحث در اصل اختصاص به اصول فقه ندارند، بلكه در هر زمینه‌ای- عامیانه یا تخصصی- قابل طرح هستند، ولی در اصول فقه كاربرد ویژه دارند و در اینجا از این جهت برای ما اهمیت دارند كه همگی ناظر به مدلول هستند. مهم‌ترین مباحثی كه در این راستا مطرح می‌شوند از این قرارند:
1. آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صورت‌های صحیح و كامل وضع شده‌اند یا مفاد وضعی آنها اعم از صحیح و فاسد و كامل و ناقص می‌باشد؟ برای مثال وقتی می‌گویند: «نماز» یا «نكاح»، آیا «مدلول» ‌آنها نماز و نكاح صحیح است كه آثار شرعی بر آن مرتب می‌گردد یا گونه باطل را هم شامل می‌شود (همان، ص66-91). این بحث را در اصطلاح «صحیح و اعم» می‌نامند.
2. آیا اوصافی كه از فعل یا مصدر (10) گرفته شده‌اند در حیطه «دلالت» خود فقط دارندگان صفت در زمان اطلاق لفظ را شامل می‌شوند،‌ یا اعم از آن هستند؟
این بحث، كه با عنوان «مشتق» شناخته می‌شود، از مباحث مهم اصول فقه است و هریك از پاسخ‌هایی كه به سؤال اصلی آن داده شود، دارای نتایج خاصی در ابواب مختلف فقه است.
3. آیا صیغه امر، «دلالت» بر وجوب دارد یا استحباب و یا مطلوبیت را به طور مطلق افاده می‌كند و در این صورت هریك از وجوب و استحباب، از قرائن لفظی و مقامی همراه با «امر» مشخص می‌شوند؟ (همان، ص135-146) بحث امر از مهم‌ترین مباحث لفظی اصول فقه و مباحث فرعی آن، در ذیل آن مطرح می‌شوند كه همگی از جهت نتیجه موردنظر این مقاله، حكم بحث اصلی را دارند و از آن جمله است بحث‌های مره و تكرار (11)، فوریت و تراخی (12)، مقدمات مأمور به (13)، نهی از ضد مأموربه‌(14)، و بحث طبیعت و فرد. (15)
4. آیا صیغه نهی «دلالت» بر حرمت فعل دارد یا مكروه بودن را می‌رساند، و یا دلالت بر مبغوضیت (16) ‌به طور مطلق دارد و درجه آن بایستی توسط قرائن لفظی و مقامی مشخص گردد؟ اصل بحث در اینجا شباهت كاملی با بحث امر دارد و بسیاری از مباحث فرعی كه ذیل «امر» به آنها اشاره شد در اینجا هم جریان می‌یابند (بروجردی، 1375، ص220-223).
5. اگر حكمی مقید به شرط یا وصف یا غایت خاصی شد آیا «مدلول» تقید مذكور این است كه در صورت انتفای شرط یا وصف یا تحقق غایت مورد نظر، حكم نیز منتفی می‌گردد؟ این بحث را به لحاظ اینكه از مقتضای ظاهر لفظ، یا منطوق آن، می‌گذرد و به ماورای ظاهر توجه می‌كند بحث «مفاهیم» می‌گویند. بنابراین، كلمه «مفهوم» در اینجا در مقابل «منطوق» قرار گرفته و اخص از «مفهوم» به معنای متعارف است (همان، ص 261-283).
6. مباحثی پیرامون عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و فروع آنها. ذیل این عناوین كه از جهت تعریف و كاربرد با یكدیگر نزدیك هستند پس از تعریف مفردات و تقسیمات آنها به بحث درباره‌ی ارتباط آنها با هم می‌پردازند و محور همه مباحث این است كه «مدلول» هریك از این زوجها در ارتباط با یكدیگر چیست؟ برای نمونه در تعریف مفردات این باب گفته می‌شود كه صیغه جمع اگر با الف و لام بیاید «دلالت» بر عموم استغراقی دارد؛ یعنی همه افراد را فرا می‌گیرد. یا این بحث مطرح می‌گردد كه خطاب‌های عام مثل «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» آیا برحسب «مدلول» خود شامل غایبان از زمان و مكان خطاب نیز می‌گردند یا اختصاص به حاضران دارند؟
ملاحظه می‌شود كه عنوان بحث و چگونگی طرح آن در همه موارد مذكور، اجازه نمی‌دهد كمترین ملاحظه‌ای نسبت به «مراد» متكلم و«پیش فرض‌های حاكم بر فهم سامع» صورت گیرد و یا، به تعبیر دیگر، متكلم و سامع را موظف می‌دانند كه در محدوده «دلالت» الفاظ با یكدیگر رابطه برقرار كنند، و این حكم را آنچنان مطلق صادر می‌كنند كه گویا هرگونه فاصله و اختلاف شرایط میان گوینده و مخاطب را بی‌اثر و قابل حذف می‌پندارند.
ج) موارد شك گروه‌های دوگانه مباحث لفظی كه به آنها اشاره شد، و قواعد و دستوراتی كه ذیل آنها در كتب اصول فقه مطرح می‌گردد، همگی به حالت عادی اختصاص دارند؛ یعنی فرض آنها بر این است كه فقیه در حال استنباط حكم از متن كتاب و سنت، نیاز به دستورالعمل دارد و باید، به عنوان شخصی كه طرف خطاب یا مشمول كلیات موجود در متن است، تكلیف خود را بداند. اما گاهی ممكن است تكلیف روشن باشد ولی فقیه به علت شك در پاره‌ای از ویژگی‌ها و شرایط حاكم بر زمان و مكان صدور متن، نداند كدام دستور را باید اجرا كند؟ برای مثال، متن را در دست دارد و مدلول حقیقی و پاره‌ای از مدلول‌های مجازی مناسب متن را می‌شناسد ولی نمی‌داند آیا گفتگوی متكلم همراه با قرینه ای غیرلفظی بوده كه معنی مجازی خاصی را به جای معنی حقیقی بنشاند یا آنكه سخن در وضعیتی عادی گفته شده است؟ در این گونه موارد نیز اصولیان جهت تعیین تكلیف از اصولی استفاده می‌كنند كه به عقیده ایشان مقتضای عرف و بنای عقلا در به كارگیری الفاظ است. این اصول نیز مثل قواعد پیشین همچون بخشی از «مدلول» و ساختار زبان مطرح و پیشنهاد شده و ربطی به شرایط خاص گوینده و مخاطب ندارد و به طور عمده از این قرارند:
1. اصالت حقیقت، هنگام تردید میان معنای حقیقی و هریك از معانی مجازی احتمالی.
2. اصالت عموم، هنگام تردید میان بقای عام بر عمومیت خود یا شكسته شدن عموم توسط استثناهای محتمل.
3. اصالت اطلاق، هنگام تردید میان بقای اطلاق اسم جنس یا تقید آن به هریك از انواع قیود ممكن.
گفتنی است اصول جاری در هنگام شك، معمولاً فصل ویژه‌ای از علم اصول فقه را به خود اختصاص نمی‌دهند و این شاید به دلیل وضوح یا شدت تعلق آنها به علم لغت است. اما در ضمن سایر مباحث لفظی، گاهی به مناسبت به این اصول و اصل‌های مشابه (مثل اصالت ظهور و اصل عدم قرینه و نظایر اینها) اشاره و استناد می‌گردد (صدر، 1373، ص265-276).

نتیجه

از آنچه بیان شد چنین برمی آمد كه علمای اصول فقه اسلامی، از زمان‌های گذشته تاكنون نه تنها نگرانی هرمنوتیكی نداشته و حتی معمولاً به آن توجه نمی‌كرده اند، بلكه عملاً‌ بنیادی نهاده‌اند كه لازمه‌ی دانسته یا نادانسته آن، نفی دیدگاه هرمنوتیكی است و چنین می‌نماید كه وضع لغوی به علاوه پاره‌ای از قراردادهای شرعی را جهت فهم مقاصد متون دینی در همه زمان‌ها و شرایط گذشته و حال و آینده، كافی می‌دانسته و به همین دلیل است كه تحقیقات و ضوابط اصول فقهی-و از جمله مباحث مورد اشاره- را به طور مطلق، و نه برای شرایط خاص، ارائه كرده‌اند.
گمان می‌رود این مدعا، كه فرضیه اصلی این مقاله بود، بعد از بیان گروه‌های سه گانه‌ی مباحث لفظی اصول فقه و قواعد مندرج در آنها به خوبی روشن شده و حالا می‌توانیم این بحث را با چند تذكر ضروری به پایان ببریم.
1. مدعای فوق و اثبات آن توسط محتوای اصول فقه لفظی، براساس اعم اغلب صورت گرفت و این بدان معنا نیست كه اشاراتی هرچند كوتاه و گذرا- كه گمان تأیید بینش هرمنوتیكی درباره‌ی آنها می‌رود، به ویژه در دهه‌های اخیر- صورت نگرفته باشد. چنان كه نمونه كوچكی از آن گذشت اما توقع هماهنگی همه جانبه یا نزدیك به آن میان اصول فقه سنتی- شیعی و بینش هرمنوتیكی امروز، هرگز به ثمر نمی‌رسد. این نكته‌ای است كه هدف اصلی این مقاله بود و به نظر می‌رسد با شواهد كافی به اثبات رسید.
2. دلایل بینش ضد هرمنوتیكی در اصول فقه سنتی منحصر به آنچه گفته شد نیست، و چه بسا با حوصله و دقت بیشتر چنین نقطه نظری را از بسیاری از مباحث دیگر نیز بتوان استنباط كرد. آنچه در این مقاله بدان اشاره شد فقط شواهد گویا و دست اول این مدعا بود.
3. بینش ضد هرمنوتیكی اصول فقه سنتی فقط یك «سنت» است كه مثل بسیاری از سنت‌ها قابل بحث، تجدیدنظر، تكمیل و حتی قابل نقض است. اما باید دید این كار با چه مایه‌ای از بحث و استدلال صورت می‌گیرد و به چه نتایجی منتهی می‌شود، آنچه به جای این سنت نهاده می‌شود چیست و تا چه اندازه‌ای- در محدوده اهداف خاص اصول فقه- ضرورت و كارایی دارد.
4. مسئله ظاهر و باطن و پدیده تاریخی تأویل كه در علوم قرآنی و تفسیر مطرح است، با مباحث هرمنوتیكی تناسب دارد، اما اولاً عناوین مذكور فقهی نیست و همان طور كه گفته شد در فقه، برحسب طبیعت صوری آن، جریان نمی‌یابد. ثانیاً طرح این عناوین در تفسیر و علوم قرآنی نیز به نوبه خود مؤید بینش سنتی اصول فقه است؛ زیرا اصل پذیرش «ظاهر» به این منظور كه نقطه عزیمت به سوی «باطن» باشد و فرض وجود دو گونه و دو سطح متفاوت از معنا كه یكی اصلی و دیگری تأویلی باشد، خود از نشانه‌های اعتقاد به ثبات معنا براساس «مدلول» لفظ است.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار دانشگاه علامه طباطبایی.
2. این توصیف با استفاده از ترجمه‌های موجود فراهم آمده ولی به دلیلی كه گفته شد، در زبان فارسی از دقت و واقع نمایی لازم برخوردار نیست.
3. جهت توضیح نظر گادامر و نقد آن و توصیف اجمالی نظر دیگر متفكران این دانش به زبان فارسی، مراجعه شود به: فصلنامه كتاب نقد، ش 5 و6، مقاله عبدالحسین خسروپناه با عنوان«نظریه تأویل و رویكردهای آن».
4. اما اگر قرار شود از متن فقهی استنباط دیگری، مثلاً‌ در زمینه عرفان بشود مطلب به گونه‌ای دیگر است.
5. مثل لزوم استفاده از دستاوردهای علوم تجربی و انسانی جدید در مقدمات استنباط احكام. این نكته در كتاب هرمنوتیك كتاب و سنت نوشته محمد مجتهد شبستری، به تكرار تذكر داده شده است.
6. كتاب مذكور توسط نگارنده به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نكات مثبت و منفی آن، در حد توان، مطرح گردید. شرح این نكته دقیق كه در كتاب مذكور هرمنوتیك از دل اصول فقه سنتی سر بر نیاورده و به عنوان یك باب جدید از خارج نیز بر آن عرضه نشده در اینجا نمی‌گنجد (برای توضیح بیشتر رك: كتاب نقد، ش5 و6).
7. مثال مربوط به حدود چهل سال قبل است؛ زیرا ذیل مقاله نوشته شده: این سخنرانی در اول اردیبهشت 40، سه هفته بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقاله ایراد شده است.
8. یادآوری موارد سه گانه جنبه‌ی انتقادی ندارد بلكه منظور فقط بیان شواهد است.
9. باب مفیدی در اصول فقه هست با این عنوان كه «آیا دلالت الفاظ تابع اراده است؟» مراجعه به آن باب برای توضیح بیشتر این مطلب مفید است. نگارنده مقاله‌ای در تحقیق و گزارش مطالب این باب دارد كه در مجموعه دوم مقالات زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی چاپ شده است.
10. برحسب اختلاف در اینكه آیا در یك خانواده لفظی كه شامل فعل و مصدر و صفت می‌باشد مبدأ اشتقاق فعل است یا مصدر؟
11. امر دلالت بر یكبار انجام مأمور به دارد یا تكرار را می‌رساند و یا از این جهت مطلق است؟
12. امر دلالت بر لزوم انجام فوری مأموربه دارد یا مطلق است؟
13. امر به فعل متضمن امر به مقدمات آن نیز هست؟
14. امر به یك فعل متضمن نهی از اشتغال به ضد آن نیز هست؟
15. متعلق صیغه امر، طبیعت مأموربه است یا افراد ‌آن؟
16. «مبغوضیت» اصطلاحی است كه در مقابل «مطلوبیت» به كار می‌رود.

منابع :
1. آریان پور كاشانی، منوچهر؛ فرهنگ كامل انگلیسی- فارسی؛ چ1، تهران: جهان رایانه، 1377.
2. امینی كك آبادی، جبار؛ دانش هرمنوتیك و علم اصول؛ پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1377.
3. بروجردی، حسین؛ نهایه الاصول، تقریرات حسینعلی منتظری؛ قم: انتشارات حكمت، 1375.
4. خسروپناه، عبدالحسین؛ «نظریه تأویل و رویكردهای آن»، فصلنامه كتاب نقد ‌ش 5و6.
5. صدر، سیدمحمدباقر؛ دروس علم الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1373.
6. __؛دروس فی علم الاصول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1373.
7. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان؛ ج3، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1374.
8. مجتهد شبستری، محمد؛ هرمنوتیك كتاب و سنت؛ تهران: طرح نو، 1375.
9. مطهری، مرتضی؛ ده گفتار؛ قم: انتشارات صدرا، 1361.
10. موسوی الخمینی، سید روح الله؛ تهذیب الاصول؛ تقریرات جعفر سبحانی، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1363.
منبع مقاله :
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.