تحلیل الگوی پیشرفت و عدالت؛ رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی ایران

چکیده

کشورهای در حال توسعه همواره به دنبال یافتن الگویی جهت توسعه می‌باشند که جنبه‌های مادی و معنویشان را در برگیرد. تجربیات، نشان داده است که بسیاری از کشورها که با الگوبرداری از شیوه‌ی الگوی توسعه‌ی کشورهای توسعه‌یافته عمل کرده‌اند، نه تنها در روند توسعه دچار تضادهایی شده‌اند، بلکه به کاستی‌های این الگو نیز پی برده‌اند. با توجه به نیاز ایران به یک الگوی مناسب ایرانی و اسلامی، این مطالعه به صورت کتابخانه‌ای به بررسی نقاط ضعف الگوی توسعه و مقایسه‌ی آن با الگوی پیشرفت و عدالت به عنوان الگوی پذیرفته شده در دهه‌ی چهارم انقلاب می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی پیشرفت دارای دو بعد مادی و معنوی است. مؤلفه‌ی توسعه که تحولی درون‌زا و همه‌جانبه بوده، تلاش می‌کند کلیه‌ی ابعاد مادی و بخشی از ابعاد معنوی الگو را تحقق بخشد. مؤلفه‌ی معنویت با نگاه تعبد و اخلاق، سبب نامحدودگرایی و پویایی در روند توسعه و در نتیجه، رسیدن به پیشرفت می‌گردد. مؤلفه‌ی عدالت با توجه به تأکید بر عدالت الهی و عقلی، سبب ایجاد عدالت مادی که مدنظر الگوی توسعه است و همچنین عدالت معنوی می‌گردد. به دلیل اهمیت عدالت در این الگو، هم‌تراز با پیشرفت نیز قرار می‌گیرد. مؤلفه‌ی عقلانیت که از عقل اسلامی منشأ می‌گیرد سبب ایجاد نظم اجتماعی و در نتیجه عقلانیت اسلامی در تحقق توسعه‌ی مادی و گام در راه الگوی پیشرفت و عدالت می‌باشد. الگوی پیشرفت و عدالت ضمن پوشش نقاط ضعف الگوی توسعه، الگویی جامع و منطبق با شرایط مادی و معنوی ایران اسلامی است که هیچ‌گاه به بن بست نخواهد رسید و همواره پویا و کارامد خواهد بود و از همه‌ی ظرفیت‌ها استفاده خواهد نمود.

مقدمه

توسعه و پیشرفت همواره از اساسی‌ترین دغدغه ذهنی اندیشمندان و متفکران بوده است. امروزه بسیاری از برنامه‌ریزان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نمی‌دانند که از چه الگویی استفاده کنند یا حداقل دچار تردیدند. برخی به دنبال کپی روش و تجربه‌ی دیگران و استفاده از روش‌های توسعه‌ی غربی در توسعه‌ی کشور خود هستند. برخی اندیشمندان، توسعه را تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید می‌دانند در حالی که برخی دیگر آن را نوعی تکامل فکری و فرهنگی جامعه ارزیابی می‌کنند. در مفهوم علمی، توسعه، مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگر، تحول تمدنی به تمدن دیگر است. (تودارو، 1367) تعریف توسعه از نظر سازمان ملل متحد، فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد ساخته و آنها را به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‌سازد. توسعه به مفهوم تکامل و نظام‌یابی است که شامل تحول درون‌زای همه‌جانبه و سازمانی (ارگانیسمی) که به معنا پویایی و حرکت بوده و در طی زمان به سوی پیچیدگی، سازمان‌یابی، پیدایش سلسله مراتب و بالاخره رسیدن به مرحله‌ی ثبات و خودیابی است. این تحول همه جانبه بوده و حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. در مجموع، توسعه فرایندی است که در آن جامعه از سادگی به پیچیدگی می‌گراید و نوعی وابستگی متقابل میان اجزای درونی، میان جامعه و محیط آن برقرار می‌شود. توسعه، فرایند تحول در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در نظام اجتماعی است و صرفاً شامل افزایش رشد اقتصادی نمی‌شود.
بنابراین، جریانی چند بعدی است و در عرصه‌های مختلف زندگی انسان (نه فقط در عرصه‌ی اقتصاد) ظاهر می‌شود و مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامه‌ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی پیشرفته‌تر است. به طور کلی تمام تعاریفی که در مورد توسعه بیان شده در چند اصلی با هم مشترک هستند:
1. افزایش تولیدات اقتصادی همراه با افزایش پس‌انداز و انباشت سرمایه؛
2. کشف و توسعه‌ی منابع طبیعی جدید و پرورش مهارت‌های انسانی برای استفاده از این منابع؛
3. تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی و رسیدن به مرحله‌ی ثبات و خودیابی؛
4. افزایش تحرک اجتماعی، روانی و جغرافیایی.
با توجه به مفهوم توسعه، عملاً مشاهده می‌شود که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در گذشته به دلیل استفاده از الگوی توسعه‌ی غربی و با نگاه برنامه‌ریزان آن کشورها، تاکنون نتوانسته است از ظرفیت‌های خود استفاده نموده و در راستای الگوی توسعه‌ی ایرانی - اسلامی گام بردارد. اکنون در این بررسی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تحلیلی نظریه‌های مختلف، الگوی توسعه‌ی کشور را مورد تحلیل قرار داده و الگوی پیشرفت و عدالت را به عنوان الگوی برگزیده‌ی دهه‌ی چهارم انقلاب، مورد ارزیابی قرار داده و ابعاد، مؤلفه‌ها، متغیرها و شاخص‌های آن بررسی می‌شود.

رابطه‌ی پیشرفت با توسعه

ابتدا لازم است نقاط ضعف الگوی توسعه را مورد بررسی قرار داده و تفاوت آن را با الگوی پیشرفت برشمریم. ایراداتی که به برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک در طول تاریخ وارد شده، این است که الگوی توسعه را جهان‌شمول دانسته و برای همه‌ی کشورها به طور یکسان تجویز می‌کردند. به هر حال، بسیاری از اقتصاددانان سعی داشتند تا با الگوهای یکسان و مشابه، الگوی توسعه‌ی کشورهای غربی را به سایر کشورها تجویز نموده و آنها را به مرزهای توسعه و پیشرفت برسانند. تضادهای ایجاد شده بین ارزش‌های موجود در این جوامع، با تلقی غربی از مفاهیم و ابعاد توسعه سبب شده که فقط در بُعد مادی و آن هم ناقص در کشورهای در حال توسعه، شهود پیدا کند. در حالی که توجه به مختصات نظام اجتماعی برای تدوین الگو، ضروری بوده و به عنوان یک ضابطه‌ی هنجاری و عام باید مورد توجه قرار می‌گرفت. (اخترشهر، 1380) با توجه به تعاریفی که از توسعه در بالا ذکر شد، کاستی‌های آن بیشتر شهود می‌یابد و مشخص می‌گردد که الگوی توسعه به مفهوم غربی، تنها دارای بعد مادی بوده و در طول زمان با معنویت و حتی سرشت انسانی دچار تضاد می‌گردد. حکومت اسلامی عملاً به دنبال
الگویی است که جامع‌تر و کامل‌تر باشد و نه تنها بعد مادی بلکه بعد معنوی و انسانی را نیز پوشش دهد. بر این اساس، الگوی پیشرفت مطرح می‌گردد که دارای ابعاد مادی و معنوی است. وقتی الگوی توسعه با مفهوم پیشرفت همراه می‌شود بار ارزشی بیشتری پیدا می‌کند و با فرهنگ، باورها و تفکر هر جامعه عجین خواهد بود؛ به عبارت دیگر، پیشرفت کشورها که شامل توسعه نیز می‌شود، مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های جامعه‌ی خاص خود می‌باشد. همانطور که گفته شد، پیشرفت برای همه‌ی کشورها، یک الگوی واحد ندارد؛ زیرا در این مفهوم، سیاست خاصی در نظر گرفته شده که قابلیت تنوع در الگوها (و قبل از آن شاخص‌ها) را پیدا می‌کند. شرایط گوناگون مثل شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی و در نهایت زمانی و مکانی، شاخص‌های پیشرفت را تعیین می‌کند و در نتیجه الگو و مدل دستیابی و تسریع پیشرفت نیز از این شرایط متأثر خواهد بود. به عبارت دیگر، ممکن است یک الگوی پیشرفت با توجه به مقتضیات یک کشور، الگوی مطلوبی باشد، اما همان الگو برای کشور دیگری نامطلوب باشد؛ (آمارتیا سن، 1381) زیرا شرایط بومی و تاریخی آن کشور، با کشور دیگر متفاوت است. از این رو، با توجه به اینکه اصول توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است، واژه‌ی پیشرفت علاوه بر مفهوم کامل توسعه، به لحاظ همه جانبه و درون‌زا بودن، معنویت، عقلانیت و عدالت را در مقطعی از زمان و برای جامعه‌ای منحصر به فرد و غیرقابل تعمیم به همراه دارد. هر جامعه و هر کشوری، مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی خاص خود را دارد که در الگوی توسعه ممکن است در نظر گرفته نشود. پس می‌توان چنین استنباط کرد که کپی‌برداری صرف از غرب بدون توجه به مبانی معرفتی و فرهنگی آن، راه دستیابی به پیشرفت نخواهد بود؛ زیرا مبانی معرفتی و اخلاقی ما با کشورهای غربی متفاوت است. شاید یکسان بودن فضای معرفتی و اندیشه‌ای بسیاری از کشورها، یک الگوی یکسان توسعه را ایجاب کند اما برای ایران به عنوان یک کشور مسلمان، الگوی خاصی باید طراحی شود که منطبق بر مختصات معرفتی بومی و اسلامی باشد. اسلام، انسان را موجودی دو ساحتی می‌داند. (ظهیری، 1380) در مسئله‌ی پیشرفت، توجه به ساحت‌های دوگانه‌ی انسان، یک شاخص اساسی است، در حالی که در غرب، انسان تک ساحتی تعریف می‌شود و رفاه و سعادت انسان فقط در زندگی مادی و دنیایی مدنظر قرار می‌گیرد. طبعاً این دو نوع نگرش به انسان، دو نوع دلالت متفاوت برای الگوی پیشرفت دارد. در جهان‌بینی اسلامی، دین برای هر دو بعد جسمی و روحی انسان، برنامه دارد و زندگی را نیز فراگیر می‌داند و هدف آن هدایت و رستگاری همه جانبه‌ی انسان است. در حالی که توسعه مفهومی است که بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی تأکید داشته و جدای از اخلاق و معنویت، مطرح می‌شود و در آن به ساحت ماورایی انسان کمتر توجه می‌شود. (قاضیانی، 1385: 102) بنابراین توسعه یافتن برای جوامعی که این مبانی معرفتی را ندارند، پیشرفت به معنای واقعی نخواهد بود. تفاوت الگوی پیشرفت با الگوی توسعه در این است که اولاً، الگوی پیشرفت، متأثر از شرایط تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، زمانی و مکانی هر کشور است و به بیان روشن‌تر مبانی معرفتی در الگوی پیشرفت لحاظ می‌شود. ثانیاً، به جنبه‌های روحانی و معنوی انسان توجه می‌شود. لذا الگوی توسعه زیر مجموعه‌ی الگوی پیشرفت است و به عنوان یک مؤلفه‌ی آن و ذیل بعد مادی محسوب می‌شود. متغیرهای توسعه شامل رشد اقتصادی، ایجاد رفاه، تأمین شرایط بهتر زندگی مادی که سبب جلب رضایت و مطلوبیت آن گردد؛ البته مطابق و متوازن با بعد معنوی. شاخص‌های توسعه نیز شامل رشد تولید سرانه، افزایش امنیت و رفاه و کلیه‌ی تحولات مادی درون‌زا و مداوم که در زندگی بشری رخ می‌دهد، می‌شود.

رابطه‌ی پیشرفت با عدالت

از دیرباز بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده بوده‌اند که وضعیت فعلی در اقتصاد نئوکلاسیک به افزایش فاصله‌ی طبقاتی و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌انجامد. به عنوان مثال «ریکاردو» بر این عقیده بود که ادامه‌ی روند در شرایط زمان او موجب ثروتمندتر شدن زمین‌داران و فاصله گرفتن آنها از قشر کشاورزان شده بود. (به دلیل بهره‌گیری از رانت) مارکس نیز با استدلال بهره کشی صاحبان سرمایه از کارگران، این امر را پیش‌بینی کرده بود. در گذر زمان و با مطرح شدن اقتصاد توسعه به ویژه از ابتدای دهه‌ی 1990 بحث برابری در مباحث اقتصاد توسعه قوت بیشتری گرفت و اقتصاددانان توسعه‌ی صرف رشد اقتصادی (افزایش درامد سرانه و تولید ناخالص ملی) را برای جامعه مطلوب ندانسته و بحث عدالت را بیشتر در قالب برابری مطرح کردند که هر چند تمامی اقتصاددانان در مورد آن اجماع ندارند اما در عملی و در جنبه‌های کاربردی بر اقتصاد توسعه حاکم شد و روش سنجش از طریق شاخص‌هایی مثل ضریب جینی و یا نسبت درامد دهک‌های مختلف به یکدیگر ممکن گردید. (خلیلیان، 1384)
مفهوم عدالت در اندیشه‌ی بشری همواره از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در اندیشه‌ی اسلامی نیز یکی از اهداف اساسی حکومت اسلامی می‌باشد و به ویژه در مذهب تشیع مبنای عدالت، الهی و عقلی است. نکته‌ی مهمی که در قالب نظریه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است، توجه به لزوم برقراری ارتباط متقابل میان توسعه یافتگی و تحقق عدالت است. به عبارت دیگر، اگر در نظریه‌های قبلی توسعه، وجود نابرابری شدید از لوازم انباشت سرمایه و در نتیجه دستیابی به توسعه‌ی ملی تلقی می‌شد، در رویکردهای جدید، اهمیت وجود نظام کارامدی از توزیع منابع و کاهش شکاف میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، خود از لوازم اصلی و سیاست‌های راهبردی در روند توسعه‌ی ملی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، میان دو مفهوم توسعه و عدالت، نه بازی با حاصل جمع صفر بلکه گونه‌ای از ارتباط و تعامل متقابل وجود دارد که در آن نه توسعه (تأکید بر انباشت) قربانی عدالت (تأکید بر نظام بازتوزیع) می‌شود و نه عدالت قربانی توسعه. درهم تنیدگی این دو مفهوم در قالب نظریه‌های جدید توسعه، مؤید این واقعیت است که انباشت مؤثر و پایدار سرمایه نمی‌تواند در کنار کوهی از بی عدالتی و شکاف طبقاتی شکل بگیرد. راهبردهای انباشت مؤثر سرمایه در کنار اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی مناسب از آن گونه که به دولت رفاه مشهور است، ماحصل تجربه‌ی کشورهایی است که در دو سه دهه‌ی اخیر، مسیر توسعه را با موفقیت طی کرده‌اند. پس نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که توسعه نتوانسته است کلیه‌ی ابعاد عدالت را در برگیرد. از این رو عدالت نمی‌تواند به طور کامل زیرمجموعه‌ی توسعه باشد. اما در الگوی پیشرفت، عدالت به عنوان یک مؤلفه‌ی مجزا و کامل در زیرمجموعه‌ی آن قرار می‌گیرد که علاوه بر بعد مادی موردنظر الگوی توسعه، عدالت اخلاقی و اجتماعی سیاسی را نیز در ذیل بعد معنوی، شامل می‌شود. به عنوان مثال از شاخص‌های وجود عدالت در حوزه‌ی اجتماع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- فقدان دوگانه نگری ناشی از تبعیض‌های اجتماعی و برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه؛
- فقدان شکاف اقتصادی یا شکاف درسطح معیشت در جامعه؛
- تأمین نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه یا درجه دوی تمام افراد جامعه براساس توازن اجتماعی؛
- رشد همه جانبه‌ی استعدادهای تمام افراد جامعه و ضایع نشدن استعدادها؛
- قرار گرفتن هر فرد در مسئولیت و مقام درخور خود؛
- نبودن فقر و فاقه و بیچارگی و عقب ماندگی در جامعه؛
- فقدان عوامل و معیارهای منفی نظیر دنیاگرایی، فقر، ناآرامی، خیانت، ناامنی به ویژه در مسکن، شغل و معیشت.
بنابراین وقتی الگوی پیشرفت و عدالت برای جامعه‌ی اسلامی و با هم مطرح می‌شود، در واقع عدالت جزئی از پیشرفت است و به دلیل اهمیت آن در این الگو، از پیشرفت جدا شده و در کنار آن ذکر شده است. عدالت به عنوان یک آرمان مقدس انسانی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف جامعه‌ی اسلامی است و باید در کنار پیشرفت بر آن تأکید شود. از این رو، هم جهتی بین، پیشرفت و عدالت به دلیل محتوای ارزشی این دو مفهوم، زمینه را برای تحقق توام با پیشرفت و عدالت فراهم می‌کند.

رابطه‌ی پیشرفت با معنویت

در تعریف دقیق توسعه گفته شده که جنس منطقی توسعه، فرایند اجتماعی مبتنی بر عقلانیت عملی است. در این فرایند، شعور و اندیشه و اراده‌ی انسان‌های تعالی جو نقش اساسی دارد؛ زیرا زیربنا و موتور حرکت تاریخ و توسعه به عنوان مرحله‌ای از حرکت تاریخی بشر، حرکت انسان‌های پیشتاز برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه است. در غرب این انسانهای پیشتاز، طبقه‌ی متوسط آن روزگار یعنی بورژواها (در مقابل طبقه‌ی اشراف و فئودال‌ها) و نخبگان فکری عصر روشنگری بودند که به علت درک ناقص از خدا (دئیسم) حرکت تعالی جویانه‌ی خود را براساس الگوی محدود مادی و ساختن بهشتی زمینی بنا کردند و در عین اینکه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند (میوه‌های شیرین توسعه)، میوه‌های تلخی نیز به بار آوردند که از همه مهم‌تر فقدان محتوای زندگی بود و این همان ابتذال و بن بست غرب است. بنابراین، در روند الگوی توسعه بین طبیعت حیوانی و فطرت الهی تضادهایی به وجود خواهد آمد که نقص این الگو را بازگو خواهد کرد. اما اگر الگوی والا و نامحدودی برای حرکت انسان‌های پیشتاز اتخاذ شود، یعنی خداوند سبحان، نمونه‌ی برتر باشد در این صورت پهنه‌ی گسترده میان انسان و الگوی والا پهنه‌ای است بی نهایت و نامحدود. معنا این بی نهایت و نامحدود بودن آن است که انسان همیشه فرصست نوآوری و تغییر تکاملی دارد. این الگو تنها عاملی است که می‌تواند راه حل قطعی و مشخصی برای احساس مسئولیت جدی جهت حل مشکل اساسی اجتماعی بشر، یعنی «عدم هماهنگی و تضاد منابع فردی و مصالح اجتماعی» پدید آورد؛ زیرا از دیدگاه منطقی، هر مسئولیت حقیقی بر دو بُعد استوار است: اول مسئول، دوم مقامی که شخص نزد او مسئولیت دارد. انسان به طور حقیقی و مشخص نمی‌تواند در برابر آنچه از وجود خودش جدا شده و به دست و فکر خودش ساخته شده احساس مسئولیت جدی و عمیقی داشته باشد. البته ممکن است قوانین و قراردادهای اجتماعی، عادات و خلق و خوهایی بسازند ولی همه‌ی اینها یک پوشش ظاهری است و هر وقت انسان فرصت بر زدن این عادات و اخلاق و قوانین را پیدا کند، آنها را برهم می‌زند. اما چون خداوند یک حقیقت مسلم و یک واقعیت خارجی جدا از انسان است، شرط منطقی مسئولیت فراهم می‌شود. اسلام تنها راه ممکن برای حل تضادهای موجود جامعه را احساس مسئولیت جدی و واقعی می‌داند و معتقد است که تا تضاد موجود در درون انسان بین طبیعت حیوانی و فطرت الهی حل نشود، پرداختن به رفع تضادهای موجود در اجتماع از طریق وضع قوانین و مقررات، فقط نیمی از کار یا نیمه‌ی مشخص و متبلور از کار را تشکیل می‌دهد؛ زیرا، این چشمه به سرعت تضادهای دیگری را پدید خواهد آورد و مشکلات جدیدی تولید خواهد کرد. بنابراین، اسلام، در اجتماع از طریق وضع و اجرای قوانین (جهاد اصغر) و در فرد از طریق ایجاد احساس مسئولیت جدی (جهاد اکبر- نوسازی معنوی) به بهترین وجه، مشکل ارتباطات اجتماعی انسانها را حل خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های الگوی توسعه، تداوم است. این تداوم براساس دیدگاه اقتصادی و مطلوبیت بنا شده، و مطلوبیت نهایی در اقتصاد نیز همواره نزولی است و خود این عامل بعد از گذشت زمان، تضاد ایجاد می‌کند و این تضاد حاصل بعد مادی توسعه است. اما وقتی مطلوبیت نامتناهی، خدا باشد، چشم‌انداز مطلوبیت مشخص است و بن بست معنا پیدا نمی‌کند. از این رو، یکی از پایه‌های پیشرفت در حکومت اسلامی معنویت است؛ معنویتی که میوه‌ی آن اخلاق، تعبد و تعهد است و این آن چیزی است که الگوی توسعه‌ی غربی از آن بی بهره است. (عبدالملکی، 1387) بنابراین، معنویت به عنوان یک مؤلفه‌ی الگوی پیشرفت در ذیل ابعاد معنوی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند که نگاه تداوم توسعه و پویایی را از دیدگاه الگوی توسعه‌ی غربی که به بن بست رسیده بود، رهایی می‌بخشد.

رابطه‌ی پیشرفت با عقلانیت

آنچه امروز در افواه عمومی مغرب زمین به سرمشق و دیدگاه مسلط مبدل گردیده، قرائت ابزاری از عقل است. در این تعریف، عقلانیت را به عنوان چیزی در نظر می‌گیرند که ما را در انتخاب اهداف خاص یا تحقق بخشیدن به ابزارهای سودمند برای دستیابی به اهداف یاری می‌رساند. به عبارت دیگر، عقلانیت بررسی ابزارهایی است که ما را به هدف می‌رسانند. این برداشت از عقلانیت، «عقلانیت ابزاری» نام گرفته است. به نظر طرفداران این دیدگاه، هیچ چیزی فی نفسه معقول نیست، بلکه عقلانیت همواره وصف چیزهای دیگری است که می‌تواند آنها را برآورده سازد. عقلانیت ابزاری یا تعیین چنین کارکردی برای عقلی به «هیوم» بازمی‌گردد. به نظر وی، عقل برده‌ی احساسات و عواطف است. عقل فقط می‌تواند در تعیین ابزارهایی برای رسیدن هدف‌های خاص به ما یاری برساند، اما خود این اهداف را عقل تعیین نمی‌کند، بلکه احساسات و عواطف تعیین کننده هستند. آنچه در این میان قابل مشاهده است، استیلا و تفوق اعتباری و عملی اهوا و نفسانیت بشر بر عقل است؛ چرا که عقل در این نگاه به عنوان ابزاری در خدمت تأمین اهدافی تقلیل می‌یابد که غرایز و احساسات برای آدمی ترسیم کرده‌اند و با این نگاه است که اصول و شاخصه‌هایی برای عقل مدرن غربی ترسیم می‌گردد که تنها در چارچوب تأمین منافع مادی فردی قابل توجیه است و دیگر توجه به آرمان‌ها ارزش‌های متعالی انسانی، محلی از اعراب ندارد. مفهوم عقلانیت به معنای بسیط آن دلالت دارد بر شیوه یا رفتاری که از طریق تناسب میان وسایل مورد استفاده و هدف‌های موردنظر تعریف می‌شود. هدف را می‌توان شکل به حداکثررسانی (یا در نظریه بازی حداقل‌سازی) ارزش مورد انتظار یک کارکرد سودمند که در یک فاصله‌ی زمانی معین با استفاده از وسایل معینی حاصل می‌شود، دانست. در این فرایند. «بهینگی»، «نوآوری» و «انطباق پذیری» نقش مهمی ایفا می‌کنند و شرط تحقق این فرایند نیز افسون‌زدایی، محاسبه گری و آزادی عمل است. «اقتصاددانان معمولاً اصطلاح عقلانیت را بیشتر برای نشان دادن صفت کنشی که از طریق فرایند انتخاب، گزینش شده است، به کار برده‌اند. از این‌رو است که «دال» و «لیندبلوم» می‌گویند: کنش تا آن حد عقلانی است که به درستی برای به حداکثر رساندن نیل به هدف مقرر شده باشد و هدف مورد بحث و جهان واقعی را به گونه‌ای که هست ارائه کند. اما عقلانیت در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد که مباحث آن را در اسلام در سه سطح می‌توان بررسی کرد:

1. عقلانیت بنیادین:

شناخت فلسفه‌ی حیات و موقعیت حساس و استثنایی انسان در آن و شأن و جلالت عقل در تنظیم رابطه‌ی انسان با جهان و با خدای متعال؛

2. عقلانیت و ارزش‌ها:

شأن «عقل» در تنظیم رابطه‌ی انسان و معماری اخلاقیات؛

3. عقلانیت ابزاری:

مهندسی و اندازه‌گیری و نظم
و پیش‌بینی و نقش عقل در محاسبات معیشتی جهت نیل به اقتصادی شکوفا و تمدنی آباد و مرفه و در یک کلام توسعه.
عقلانیت اسلامی برخلاف عقلانیت مدرن غرب که تنها به ساحت سوم محدود می‌گردد، از هر سه سطح برخوردار بوده و در یک موالات و ترتیب منطقی، ابتدا در یک پرسش اصلی و کلان، از انسان و حیات می‌پرسد و وقتی سنگ بنای عقلانیت را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم کرد، به تنظیم اخلاقیات می‌نشیند و در نهایت به روش‌ها و ابزار تأمین اهداف مادی و معنوی بشریت می‌پردازد. عقل در نگاه اسلام در ذیل راهنمایی و هدایت آموزه‌های دینی معنا می‌یابد و می‌تواند از دیگر قوای آدمی از قبیل خشم و شهوت و احساسات رهانیده شده و در جایگاهی فوق آنها، مهار و کنترل دیگر قوا را در اختیار بگیرد. مبتنی با این نگاه است که عقل در جایگاه «ماعبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» قرار می‌گیرد و از سویی دیگر میوه‌ی عقل، آن می‌گردد که آدمی همواره در رکاب حق قرار می‌گیرد. در این گفتمان بالاترین عقلانیت، مخالفت با امیال پست و غیرانسانی خویش است و کم عقل‌ترین مردم و بی بهره‌ترین ایشان از عنصر عقل، آن است که به انسان‌ها ستم کند و حقوق ایشان ضایع کند.
عقل اسلامی یا عقل ترسیمی اسلامی، نظم اجتماعی ترسیمی اسلامی را خلق می‌کند و نظم اجتماعی اسلامی، عقلانیت اسلامی را خلق می‌کند که آن نیز به نوبه‌ی خود سبب پیشرفت اسلامی می‌شود و سپس نقش نظم اجتماعی اسلامی در رشد و تولید عقلانیت اسلامی بسیار پر رنگ می‌گردد. لذا یکی از پایه‌های مهم پیشرفت در حکومت اسلامی، عقلانیت است؛ نه فقط عقلانیت ابزاری، بلکه عقلانیت اسلامی که علاوه بر عقلانیت ابزاری، عقلانیت بنیادین و ارزش را نیز در برمی‌گیرد. عقلانیت ترسیمی اسلام برای پیشرفت به کلام اجتماعی آن برمی‌گردد و آن جامعه‌ی هنجاری است که هم در آن اصالت فرد و هم اصالت جامعه مورد قبول است؛ (مطهری، 1355) هم حق را معتبر می‌داند و هم تکلیف را، و سازوکار آن را اخلاق حداکثری و فقه حداقلی قرار داده است و مثل وهابیت دچار عقلانیت فقه حداکثر نمی‌شود که ضد پیشرفت شود و نه مثل غرب دچار نیهیلیسم و پیشرفت غیراخلاقی نمی‌شود. پس اسلام، عقلانیت معناگرایی پیشرفت را ترسیم می‌کند که براساس خانواده بنا می‌شود؛ چرا که خانواده تولید معنا و هنجار می‌کند و از آن نگهداری و پویایی بدون بحران را حفظ می‌کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به نقیصه‌هایی که در الگوی توسعه وجود دارد و مهمترین آن پرداختن به بُعد مادی است، لذا این الگو نمی‌تواند حکومت اسلامی را در تعالی به سوی هدف یاری نماید؛ زیرا در حکومت اسلامی بخش عمده‌ای از اهداف، مادی نیستند. بر این اساسی، الگوی پیشرفت مطرح می‌باشد که یکی از پایه‌های آن توسعه است که جنبه‌ی مادی جامعه را تأمین می‌کند ولی با ویژگی‌های جدید و آن اینکه با عدالت، معنویت و عقلانیت همراه می‌گردد. عقلانیت اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های پیشرفت، علاوه بر عقلانیت ابزاری، عقلانیت بنیادی و ارزشی را نیز در برمی‌گیرد، که این نگرش به توسعه در فضای مادی ارزش و تعالی می‌بخشد. معنویت به عنوان یکی دیگر از پایه‌های الگوی پیشرفت است که میوه‌ی آن اخلاق، تعبد و تعهد است و این آن چیزی است که الگوی توسعه‌ی غربی از آن بی بهره است. با توجه به اینکه عدالت اهمیت بسیار زیادی از دیدگاه بشری داشته و دارد، امروزه مشخص شده است که الگوی توسعه، عملاً با تعارض بین رشد و توسعه‌ی اقتصادی با عدالت مواجه بوده و نتوانسته است به طور کامل بحث عدالت را پوشش دهد. اما در الگوی پیشرفت ضمن اینکه عدالت بخشی در دل توسعه است، از دیدگاه اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی و مجزا برای پیشرفت در نظر گرفته شده و حتی به لحاظ اهمیت در ردیف پیشرفت قرار گرفته است. به همین دلیل الگوی پیشرفت و عدالت برای حکومت اسلامی ایران در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری تجویز شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار دانشگاه و مشاور معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت کشور.
2. دانشجوی دوره‌ی دکترای مدیریت استراتژیک و مشاور وزیر کشور و مدیرکل دفتر اقتصادی امور استانداری‌های وزارت کشور.

کتابنامه

1. اخترشهر، علی. (1380). اسلام و توسعه. تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
2. تودارو، مایکل. (1367). توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. تهران. سازمان برنامه و بودجه. چاپ چهارم.
3. خلیلیان اشکذری، محمدجمال. (1384). فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی. قم. مؤسسه‌ی آموزش و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله).
4. سن آمارتیا، (1381). توسعه به مثابه آزادی. ترجمه‌ی حسین راغفر: نشر سحاب.
5. چپرا، م. ع. (1383). اسلام و توسعه‌ی اقتصادی. ترجمه‌ی محمدتقی نظرپور و سید اسحاق علوی. انتشارات دانشگاه مفید.
6. ظهیری، سیدمجید. (1380). «رویکرد دینی به آرمان توسعه‌یافتگی و مقایسه‌ی آن با توسعه‌ی غربی). مجله‌ی اندیشه، سال هفتم، شماره‌ی سوم.
7. عبدالملکی، حجت الله. (1387). «تحلیل تأثیر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در تحقق توسعه‌ی اقتصادی عدالت محور»، از مجموعه مقالات توسعه‌ی مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
8. قاضیانی، حسین. (1385). «درباره‌ی تعریف توسعه». اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ی 63 و 64.

 

منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.