بررسی قیود بین‌المللی سند چشم‌انداز، ظرفیت‌ها و موانع

چکیده

شاید بتوان گفت مهم‌ترین برنامه‌ی عملی هر کشور و حتی واحدهای کوچک‌تر از کشور، همچون مناطق آزاد و حتی کارخانجات و کمپانی‌های صنعتی، سند توسعه‌ی راهبردی آنها باشد؛ سندی که برنامه‌ی عملی هر مجموعه، تا افق دستیابی به موفقیت را ترسیم می‌کند. همان‌گونه که در ادامه نیز خواهد آمد، در کشور ما، سند جامع توسعه‌ی کشور در میان‌مدت، تحت عنوان «سند چشم‌انداز بیست ساله» تدوین و تصویب شد. علی‌رغم تصور خیلی از افراد (حتی جامعه‌ی دانشگاهی، اساتید و...) این سند، به رغم محتوای غنی آن، در یک صفحه و به طور کاملاً مجمل گنجانده شده است که برای تبیین آن، شرح و بسط هر یک از قیود آن به طور جداگانه و البته دقیق، ضروری به نظر می‌رسد. و آنچه نگارنده را به این نوشتار ترغیب کرد، نیازی بود که درباره‌ی تبیین اهداف و جایگاه سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی در متن سند چشم‌انداز احساس می‌شد. لذا این مقاله در پی بررسی و شرح و بسط بندهای مربوط به فضای بین‌الملل در سند چشم‌انداز است. ناگفته پیداست که پیش از ورود به اصل بحث، ذکر مقدمه‌ای درباره‌ی اصل معنای چشم‌انداز، ضرورت آن و نیز مختصری درباره‌ی سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران ضروری به نظر می‌آید. در ضمن باید این نکته را یادآور شد که این مقاله در پی تبیین این قیود از سند بوده و در مقام تحلیل نمی‌باشد؛ به علاوه خودِ طرحِ تبیین این قیود، به عنوان مسئله‌ی اصلی نوشتار از جانب نویسنده فرض شده است.

مقدمه

در تدوین استراتژی باید هدفی مطلوب و قابل تحقق در آینده‌ی دور ترسیم نمود و بر اساس آن و شناخت واقعیات موجود، راه‌های رسیدن از نقطه‌ی موجود به نقطه‌ی مطلوب در آینده را شناسایی کرد. هر یک از این راه‌ها را یک استراتژی می‌نامند و قدم بعد، انتخاب بهترین استراتژی است. بنابراین برای ترسیم استراتژی مطلوب، باید آینده‌ی مطلوب ترسیم شود.
تلاش برای دست یافتن به آینده‌ی مطلوب و طراحی و تبیین ویژگی‌ها و ترسیم موقعیت جامعه‌ای را که نسل‌های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه‌ی پویایی و امید مردم این سرزمین است، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن هدف‌دار و معنادار می‌کند. اندیشیدن و گام برداشتن طبق برنامه در سیر تحقق جامعه‌ای نمونه و توسعه‌یافته برای هر کشوری یک فریضه و الزام اساسی به حساب می‌آید. برای تحقق این اندیشه و الزام، می‌بایستی راهنمای عمل وجود داشته باشد؛ به زبان برنامه این راهنمای عمل، همان چشم‌انداز بلندمدت یک کشور است که در ایران، این مهم، با ترسیم افق چشم‌انداز 1404 حاصل شد تا ما را به ساحتی مطلوب البته با توجه به امکانات، فرصت‌ها و محدودیت‌ها رهنمون سازد. کارکرد چشم‌انداز این است که نه تنها نوعی انسجام و یکپارچگی در عزم و اراده‌ی ملی به وجود می‌آورد، بلکه آثار و پیامدهای مثبتی چون الهام بخشی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
چشم‌انداز، تصویری از آینده‌ی مطلوب را ترسیم می‌کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای گیرد، مسیر تحولات دگرگونی‌های جامعه را هموارتر می‌کند.
لازمه‌ی یک نگاه فعال و آینده‌ساز، حرکت بر پایه‌ی مدیریت چشم‌انداز است که بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحلیل محیط ملی و بین‌المللی و سرانجام ترسیم چشم‌انداز مطلوب متکی است.
«در حقیقت چشم‌انداز هدایت برنامه‌های استراتژیک بلندمدت و کوتاه‌مدت را بر عهده دارد و با دیدی دوربرد در یک افق زمانی معین، سعی در جلوگیری از انحراف برنامه‌ها و در نتیجه، همگرایی و افزایش بازدهی آنها خواهد داشت. در واقع هدف نهایی چشم‌انداز معطوف به تبیین گزینش‌های استراتژیک و جهت‌های اصلی در تحولات ساختاری و نهادی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جامعه‌ی مطلوب می‌باشد». (رضایی، 1384: 22)

چشم‌انداز چیست؟

چشم‌انداز در زبان فارسی به معنا چیزی است که از آینده در نظر مجسم می‌شود. چشم‌انداز را می‌توان ترجمه‌ی فارسی «vision» دانست. در مطالعات انجام گرفته تعاریف مختلفی از چشم‌انداز وجود دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
1. چشم‌انداز ارائه دهنده‌ی یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت، فرا روی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی‌های جامع‌نگری، آینده‌نگری، ارزش گرایی و واقع‌گرایی است.
2. چشم‌انداز تصویری مطلوب و قابل دستیابی در یک افق زمانی بلندمدت است که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان‌های نظام و مردم تعیین می‌گردد.
3. چشم‌انداز نمادی جذاب از تمام مسائلی است که برای کشور امکان‌پذیر است.

تفاوت چشم‌انداز و پیش‌بینی

در تهیه و تنظیم چشم‌انداز بلندمدت دو رویکرد کلی «پیش‌بینی» و «آینده‌نگاری» را می‌توان مدنظر قرارداد. در اغلب متون، چشم‌انداز مترادف با پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که علی‌رغم نقاط مشترک این دو تعریف، به لحاظ مفهومی تمایز اساسی میان پیش‌بینی (2) و چشم‌انداز (3) وجود دارد.
پیش‌بینی ارزشیابی یک روند با درجه‌ای از احتمال است که در طول یک دوره‌ی خاص و معین اتفاق می‌افتد؛ به عبارت دیگر پیش‌بینی روشی است که در آن وضعیت موجود به دقت بررسی شده و بر اساس امکانات، قابلیت‌ها و فرصت‌های موجود، تصویری از آینده ترسیم می‌گردد.
اما آینده‌نگاری فرایندی است که در آن ابتدا تصویری از وضع مطلوب و آرمانی در نظر گرفته، سپس توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رسیدن به آن ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر در روش پیش‌بینی فرد ایستاده و به آینده می‌نگرد و حال ترسیم کننده آینده است، در حالی که در روش آینده‌نگاری فرد، در آینده نشسته و به حل نارسایی‌های حال برای رسیدن به چنین آینده‌ای می‌نگرد.
سال‌ها بود که به هنگام شروع هرگونه فعالیت برنامه‌ریزی و مطالعه درباره‌ی آینده در همه‌ی سطوح خرد و کلان، منطقه‌ای و ملی، کوتاه‌مدت و میان‌مدت، این پرسش برای برنامه‌ریزان مطرح می‌شد که بدون خطوط راهنمای آینده چگونه می‌توان مسیر توسعه بخش منطقه یا کشور را مشخص نمود. در تلاش‌های انجام شده در گذشته به دلیل نداشتن تصویری از چشم‌انداز آینده، حاصل و برایند تلاش‌های برنامه‌ریزی در سطوح منطقه‌ای، بخشی و ملی، به حرکتی همسو و مورد توافق همگان نمی‌انجامید و در مجموع دلایل متعددی باعث شد تا چشم‌انداز بیست ساله توسط مسئولین ترسیم شود؛ از جمله اینکه برنامه‌های توسعه‌ای قبل از چشم‌انداز همگی برنامه‌های کوتاه‌مدت بودند که ضعف و کم حاصلی آنها مشهود بود، بدیهی است اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی آینده‌ی کشور در متن تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای تنها نمی‌تواند به برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسنده کند و ناگزیر باید بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارائه‌ی دورنماها و تحلیل چشم‌اندازهای با افق دوردست با هدف‌گذاری و سمت‌گیری‌های روشن و مشخص متکی باشد.
برنامه‌ریزی بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی جامعه‌ی آرمانی آینده، زمینه‌ی شکل گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی و چارچوب‌های طراحی و اجرایی برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت را فراهم می‌‌آورد؛ زیرا مدیریت اقتصادی در قالب‌های غیرمبتنی بر نگرش‌های راهبردی و بدون تعهد به آرمان‌ها و آماج‌های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تسلسل و تراکم دشواری‌ها و تنگناها سوق خواهد داد که این امر اجرای توسعه‌ی مدیریت‌ها را جهت پیشرفت کشور و مدیریت توسعه بیش از پیش اجتناب ناپذیر می‌سازد.
دلیل دوم را این گونه می‌توان ترسیم کرد که تا قبل از ترسیم چشم‌انداز، طرح‌ها و برنامه‌ها به دلیل سیستم مدیریتی موجود به گونه‌ای بود که با تغییر مسئول یک ارگان یا بخش بعضاً متخصصین و کارشناسان طرح‌های آن بخش هم تغییر می‌کرد و بالتبع طرح‌ها و برنامه‌های آنان نیز به فراموشی سپرده می‌شد. به بیان دیگر دید مدیریت اجرایی یک دید کوتاه‌مدت بود و ترسیم چشم‌انداز دو کارایی در این زمینه داشت؛ یکی اینکه دید کوتاه‌مدت اجرایی را تبدیل به دید بلندمدت کرد، دوم اینکه طراحان چشم‌انداز را به دلیل جایگاه قانون دارای قدرت کافی برای اعمال نظر خود می‌کرد، به گونه‌ای که اختلاف نظر مدیران تأثیری بر روند اجرایی برنامه‌ها نداشته باشد. دلیل آخر که ضرورت ترسیم چشم‌انداز را به مسئولین گوشزد می‌کرد.
پیشرفت کشورهای مختلف نظیر ترکیه، پاکستان و تا حدودی قطر بود که مسئولین نظام را متوجه این نکته نمود که روند کنونی، آینده‌ی مطلوبی را برای مردم ایران ترسیم نمی‌نماید. متوسط رشد اقتصادی کشور در بعد از انقلاب 4 درصد می‌باشد و ادامه‌ی رشد اقتصادی کشور با این نرخ تحول چندانی را در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد؛ لذا چشم‌اندازی ترسیم شد که میانگین رشد اقتصادی کشور در آن 8 درصد بوده و در صورت اجرا، زمینه‌ی تحول اقتصادی و آینده‌ی مطلوب را نوید می‌دهد.
در یک نتیجه‌گیری کلی از دلایل ذکر شده می‌توان گفت که وجود نوعی سردرگمی و آینده‌ی نامشخص در برنامه‌ریزی، مسئولین نظام را بر آن داشت تا سندی را ارائه نمایند، که علاوه بر ایجاد انگیزه، موجب هماهنگ ساختن عملکرد دولت‌های مختلف گردد.
در آغاز مطالعات مربوط به برنامه‌ی چهارم بود که مقام معظم رهبری دولت را موظف کردند تا چشم‌اندازی را ترسیم کند که در آن حداقل دو برنامه‌ی همسو و هم جهت در یک راستا باشند. این تذکر به ‌یک مطالعه و کاری که دولت انجام داد منجر شد و کار دولت برای مقام معظم رهبری ارسال شد و ایشان برای بررسی بیشتر کار را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند و بحث چشم‌انداز بیست ساله کاملاً روال جدی و قانونی به خود گرفت و در یک مسیر مشخص به تصویب رسید. آنچه در متن سند آمده، این است:
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی در چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
در یک تقسیم‌بندی کلی، سند چشم‌انداز به دو بخش حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین الملل قابل تقسیم است. در حوزه‌ی داخلی افق چشم‌انداز جامعه‌ی ایرانی چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی و آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش، توانا در تولید علم و فناوری. آنچه این مقاله در پی تبیین آن است، بررسی قیود مربوط به رویکرد خارجی و بین‌المللی سند چشم‌انداز می‌باشد.

قیود مربوط به بین‌الملل چشم‌انداز

گفته شد که سند چشم‌انداز دو حیطه را در برمی‌گیرد: حیطه‌ی داخلی و حیطه‌ی بین الملل. قیودی که در سند چشم‌انداز آمده و بیانگر جایگاه ایران در سطح بین‌الملل و اهدافی است که در پایان چشم‌انداز باید بدان دست پیدا کنیم، عبارت‌اند از:
1. دستیابی به جایگاه قدرت برتری منطقه از جهت اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری؛
2. الهام بخش بودن؛
3. فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی؛
4. تأثیرگذار بر همکاری اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله)؛
5. دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت؛
پیش از وارد شدن در اصل بحث ابتدا دو مطلب به عنوان مقدمه لازم می‌نماید:
1. اینکه باید اصطلاحات قدرت، منطقه، منطقه‌گرایی و قدرت برتر توضیح داده شود تا معلوم شود منظور از این کلمات چیست؟

قدرت: (4)

مفهوم قدرت از جهات مختلفی قابل بررسی است، از لحاظ لغوی تعاریف متعددی از آن شده است و نویسندگان مختلف بر اساس سندهای مختلفی قدرت را تعریف کرده‌اند؛ مثلاً والتز قدرت را بر حسب تأثیرگذاری تعریف می‌کند یا راسل قدرت را ایجاد اثرات مورد نظر می‌داند، ماکس وبر قدرت را این می‌داند: «احتمال اینکه بازیگری در یک رابطه‌ی اجتماعی در موقعیتی قرار گیرد که اراده‌ی خود را به رغم مقاومت (طرف مقابل) اعمال کند». آنچه از مجموع تعاریف فوق به دست می‌آید، این است که قدرت همان سلطه و نفوذ یک ملت بر ملت دیگر است، اما منظور از قدرت در این مقاله مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش منافع ملی یا دفاع از آن در چارچوب سند چشم‌انداز می‌انجامد.

منطقه: (5)

منظور از منطقه در سند چشم‌انداز، آسیای جنوب غربی شامل قفقاز، خاورمیانه، آسیای مرکزی و کشورهای همسایه است که شامل بیست و چند کشور می‌شود که عبارت‌اند از: ارمنستان، آذربایجان و گرجستان (قفقاز) تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان (آسیای میانه) عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، کویت، عربستان، قطر، بحرین، عمان، امارات، سوریه، لبنان، اردن، یمن، مصر و اسرائیل (خاورمیانه و کشورهای همسایه).

منطقه‌گرایی: (6)

منظور این است که منافع مشترک چند کشور یا واقع شدن آنها در یک منطقه‌ی جغرافیایی، موجبات همکاری و رفع مشکلات نظامی، سیاسی، اقتصادی از طریق ایجاد یک سازمان مشکل از کشورهای مزبور را فراهم کند که این منطقه‌گرایی، مکملی برای اهداف و فعالیت‌های سازمان ملل متحد بوده و به نوعی نمونه‌ی کوچکتر سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.
از مطالب ذکر شده به دست می‌آید که کسب جایگاه اول در منطقه معنای کاملاً غیرنظامی داشته و ضمن نفی سیاست‌های میلیتاریستی و نظامی، رویکردی اقتصادی، علمی و فناوری دارد؛ از این رو تلاش برای کسب جایگاه اولی منطقه با مقررات منشور ملل و سیاست‌های اصولی جهان مطابقت کاملی دارد و این تلاش نه تنها به مثابه یک نیاز، بلکه یک ارزش تلقی می‌شود. (مجموعه مقالات سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی، 1385: 313) در عین حال منظور از قدرت منطقه‌ای، قدرتی است که همزمان، هم توان ایجاد فرایندها و ساختارهای مثبت را به نفع خود دارا بوده و هم قادرت تخریب و ممانعت از فرایندها و ساختارهای منفی علیه امنیت و منافع ملی‌اش را داشته است.
2. در یک نگاه کلی به تمام جوانب کشورهای هدف، به نظر می‌رسد که رقیبان اصلی جمهوری در این کارزار برای دستیابی به جایگاه اولی منطقه، کشورهای ترکیه، پاکستان، عربستان و اسرائیل باشند. حال به بررسی تفصیلی قیود ذکر شده از سند می‌پردازیم:

قید اول: دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری

از آنجا که علت غایی و هدف نهایی رویکرد خارجی سند چشم‌انداز، تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای در عین حفظ هویت اسلامی و انقلابی است، بنابراین راهبرد سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران قاعدتاً بایستی «راه‌ها و روش‌های برتری منطقه‌ای» و علل و موانع و معضلات آن را در سطوح پیرامونی، منطقه‌ای و بین‌المللی، جهانی ارائه نماید، جمهوری اسلامی ایران به این منظور می‌بایست سه سطح از سیاست‌ها را به تناسب اهداف ملی، راهبردی نماید:
1. حفظ نظام و موجودیت خود؛
2. رشد و توسعه‌ی همه جانبه و در همه‌ی سطوح کشور؛
3. گسترش نفوذ در منطقه و ارتقای موقعیت استراتژیک خود.
این سه طایفه از اهداف، منافع و سیاست‌های مربوط، با یکدیگر مرتبط بوده و متضمن یکدیگرند. (کیهان، 1386 ش: 189554) از زاویه‌ی سیاست خارجی، شرط لازم و یا هدف محوری کشور برای تحقق هر سه لایه از منافع ذکر شده، تثبیت موقعیت برتر منطقه‌ای ایران است. برای داشتن موقعیت برتر منطقه‌ای و نقش تعیین کنندگی در پارادایم قدرت و امنیت منطقه‌ای، مناسبات و روابط با قدرت‌های برتر سطح جهانی و کشورهای برتر علمی و فناوری و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که از یک طرف حاکمیت و امنیت ملی یکی از مؤلفه‌های مهمی است که تحت تأثیر جهانی شدن دچار چالش اساسی می‌شود و از طرف دیگر در دنیای امروز و آینده، امنیت ملی بر حسب قدرت و پویایی اقتصادی سنجیده می‌شود، در واقع دنیای رو به جهانی شدن به عنوان جهانی توصیف می‌شود که در آن چالش‌های اقتصادی جایگزین چالش‌های نظامی می‌شوند و ملت‌ها برای ارتقای امنیت ملی عموماً بر روی ابزار اقتصادی تکیه می‌کنند تا نظامی؛ لذا برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، بسیار حیاتی است که در این رابطه سیاست‌های مشخصی در راستای حفظ حاکمیت و امنیت ملی در پیش گیرند و گسترش مناسبات با کشورهای برتر اقتصادی و فناوری را در سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

1. ظرفیت‌های جمهوری اسلامی جهت دستیابی به جایگاه اولی منطقه

1-1. جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه:

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی در آسیای جنوب غربی که منطقه و محدوده‌ی توسعه‌ی ایران در سند چشم‌انداز بیست ساله می‌باشد، قرار گرفته و شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و افغانستان و پاکستان است. قرار گرفتن ایران در منطقه‌ی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک از جهان که محل تلاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا (محل زندگی بیش از یک سوم جهان) و پل ارتباطی میان سه قاره‌ی اروپا، آسیا و آفریقا می‌باشد و امکان دسترسی کشورهای تازه استقلال یافته به آبهای آزاد از طریق ایران را فراهم می‌سازد، کشور ما را خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانی قرار می‌دهد.
همچنین موقعیت ژئواستراتژیک، جمعیت کمی و کیفی، سرزمین، منابع سرشار انرژی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل رشد و توسعه‌ی ایران، این کشور را مرکز ثقل اهرم سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ قرار داده است، به حدی که حتی بی‌طرفی ایران در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برای قدرت‌های بزرگ رضایت بخش و قانع کننده نخواهد بود. ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه در قرن 21 از لحاظ راهبردی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

1 -2. جایگاه ویژه‌ی انرژی ایران در منطقه‌ی خاورمیانه و دریای خزر:

وابستگی پایه‌های اصلی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به انرژی نفت و گاز و نیازهای جهانی به ذخایر معدنی و هیدروکربوری موجود از یک طرف و قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در مرکز بیضی استراتژیک هیدروکربوری جهان در خاورمیانه و آسیای میانه که بخش قابل توجهی از منابع نفت و گاز جهان را در خود جای داده است از طرف دیگر، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ دسترسی و تسلط بر منابع نفت و گاز و راه‌های انتقال آن منحصر به فرد می‌کند. کشور ایران با دارا بودن بیش از 137 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و 27 تریلیون متر مکعب گاز و با محاسبه‌ی ارزش ذخایر هیدروکربوری کشور در حدود 3 هزار میلیارد دلار، (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت) و برخوردار بودن از برکات الهی برای بیش از یکصد سال آینده، آن هم در حالی که هنوز در پهنای گسترده‌ای از ایران (یعنی 80 درصد) عملیات اکتشافی صورت نگرفته است، دارای موقعیت مهمی در منطقه بلکه جهان است، همچنین ایران تنها کشوری است که به هر دو حوزه‌ی نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر دسترسی مستقیم دارد، به گونه‌ای که طولانی‌ترین خط ساحل را در خلیج فارسی یعنی بزرگترین منبع انرژی جهان را به خود اختصاص داده است و در شمال نیز به حوزه‌ی نفت و گاز دریای خزر مجاورت بلاواسطه دارد، این مجاورت و تسلط حتی اگر در حال حاضر فواید عملی چندانی بر آن مترتب نباشد، همچنان تعیین‌کننده و تأثیرگذار است.
قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا با حضور بیشتر خود در خاورمیانه ضمن رسیدن به این منابع، قدرت‌های رقیب خود را به چالش بکشند و به آن شکل ژئوپلیتیک بدهند. در این میان آمریکایی‌ها همواره نگران روابط رو به رشد ایران با رقبای آمریکا در بازار جهانی انرژی هستند.
موارد زیر جهت حفظ و ارتقای جایگاه شایسته‌ی جمهوری اسلامی ایران در جامعه‌ی بین‌المللی طبق سند چشم‌انداز در افقی 1404 لازم است مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد:
• تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم و صاحب قدرت اقتصادی و فناوری و بهره‌گیری از آن برای افزایش توان ملی؛
• گسترش همکاری‌های دوجانبه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی و هم زیستی و فعالیت با جهان خارج و مقابله با انزوا، با سرلوحه قراردادن اصول عزت، حکمت و مصلحت؛
• تقویت و تسهیل حضور مؤثر و همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی؛
• تلاش برای اصلاح ساختاری آنها نظیر سازمان ملل متحد؛
• تأکید بر چندجانبه‌گرایی و تقویت سطح همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا، کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل متحد (انکتاد)، نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه، (7) سازمان تجارت جهانی، (8) سازمان همکاری اقتصادی، (9) سازمان کنفرانس اسلامی، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و غیره.
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه‌ی بازارها، ظهور و رواج فناوری‌های برتر و گسترش تجارت است و رهیافت‌های موفقیت‌آمیز ایران در تعامل با اقتصاد جهانی باید متکی بر مثلث «پیشرفت اقتصادی»، «حاکمیت ملی» و «هویت اسلامی» باشد، که از جمله تعامل ایران با اقتصاد بین‌المللی، عضویت در سازمان تجارت جهانی است که می‌تواند بسترهای لازم را جهت تحقق پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذاری (130 میلیارد دلار طی 10 سال) که از لوازم تحقق هدف چشم‌انداز که همانا جایگاه اولی اقتصادی و فناوری منطقه است، مهیا کند.
جمهوری اسلامی ایران برای آنکه به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نائل شود، لازم است متوسط رشد اقتصاد کشور طی بیست سال آینده به 6/8 درصد و متوسط نرخ تورم به 5 درصد برسد. بر این اساس، لازم است در صورت انتخاب گزینه‌ی مطلوب، نرخ بیکاری در سال 1394 ش (پایان دوره‌ی 10 ساله) به 7 درصد کاهش یابد. (مجموعه مقالات، 1385: 315)
گفتنی است برای آنکه اهداف سند چشم‌انداز در ابعاد اقتصادی همه جانبه به خصوص منطقه‌ای بین‌المللی تحقق یابد، بایستی اقدامات زیر حسب برنامه‌ریزی صحیح و مناسب کوتاه‌مدت و طولانی مدت اتخاذ گردد:
• توسعه‌ی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با محوریت توسعه‌ی صادرات غیر نفتی، بهبود تراز بازرگانی، افزایش درامدهای صادراتی و بالارفتن سهم کشور در تجارت جهانی؛
• نهادینه کردن روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جامعه‌ی بین‌المللی و بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی؛
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال و اهرمی برای رشد اقتصادی و به کارگیری فناوری نوین؛
• حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع؛
• هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند. از جمله: صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری؛
• توجه به دانش فنی تا آنکه برتری‌های ناشی از فراهم بودن منابع خام طبیعی جای خود را به امتیازها و برتری‌های ناشی از دانش و فناوری بدهد.

2. موانع دستیابی به جایگاه اولی منطقه

بی شک همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز و رسیدن به جایگاه اولی منطقه دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ی فراوانی بوده و راهکارهای متعدد و عملی زیادی را پیش روی خود می‌بیند، با موانع و چالش‌هایی هم در این مسیر مواجه است که اگر جمهوری اسلامی نتواند با این موانع به درستی کنار بیاید، هر کدام به تنهایی می‌تواند در راه رسیدن ایران به اهداف چشم‌انداز خلل اساسی ایجاد کند.
قطعاً منشأ عده‌ای از این عوامل در داخل کشور می‌باشد، اما بخش اعظمی از این مشکلات را موانع بین‌المللی تشکیل می‌دهند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

2 -1. وضعیت منطقه:

وضعیت منطقه‌ای به گونه‌ای است که ایالات متحده‌ی آمریکا در آن حضور و نفوذ زیادی دارد، آنچه امروزه شاهدش هستیم، حضور بیش از پیش آمریکا در منطقه‌ی خلیج فارس و تجهیز پایگاه‌های خود در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و تنگ‌تر کردن کمربند محاصرهای اطراف ایران است؛ همچنین رژیم صهیونیستی نقش «نامعادله‌ساز» منطقه‌ای را بر عهده دارد و مناسبات منطقه‌ای به شدت متأثر از سیاست‌های سلطه‌طلبانه‌ی جهانی امریکا و سیاستهای برتری‌جویانه‌ی سطح منطقه‌ای رژیم صهیونیستی است.
بی‌تردید در شمال و در منطقه‌ی خزر نیز افزایش حضور اقتصادی و نظامی آمریکا و اسرائیل منافع و امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد و همچنین تلاش مزورانه‌ی آمریکا و اسرائیل برای انزوای سیاسی، اقتصادی ایران در منطقه بر مبنای سه محور: «حمایت از الگوی سکولار ترکیه، دخالت در امر مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر و پیگیری سیاست توسعه‌ی ناتو به سوی شرق»، از دیگر موانع و چالش‌های پیش روی ایران است.
تبلیغات گسترده‌ی واهی و مسموم بر ضد انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه و بین الملل و ارائه‌ی تصویر مخدوش، ابهام‌آمیز، غلط و ناشایست از انقلاب اسلامی ایران.

2-2. تحریم گسترده‌ی اقتصادی آمریکا بر ضد ایران:

اما چالش‌هایی که ایران برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در محیط داخلی با آنها روبه رو است، بدین شرح می‌باشند:
• اقتصاد ایران جزء کوچک و پاره نظامی از اقتصاد جهانی به شمار می‌رود، به اندازه‌ای که سهم تجارت خارجی ایران از نظر حجم، کمتر از یک درصد از جامعه‌ی جهانی بوده و اقتصاد آن از نیم درصد تأثیرگذاری هم کمتر است.
• نظر به اتکای اقتصاد ایران به صادرات منابع طبیعی مانند نفت خام، اقتصادی برون‌زا محسوب می‌شود و این بدین معناست که تأثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصادی جهانی به شدت زیاد است.
• اقتصاد ایران، اقتصادی متمرکز، بسته و دولتی است که حضور بوروکراسی عظیم دولتی، به عنوان مهمترین اهرم کنترل اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
• ممانعت کشورهای صاحب فناوری برتر از انتقال آن به داخل و وابستگی فناوری کشور از یک سو و همچنین فرار مغزها و نیروهای توانا و متخصص به سمت کشورهای غربی از سوی دیگر، تنگناهای جدی در توسعه‌ی اقتصادی کشور ایجاد کرده و از موانع رسیدن به جایگاه اولی منطقه می‌باشد. (10)

قید دوم: الهام بخش بودن

از نظر فرهنگی و اعتقادی، ایران در مرکزیت جهان اسلام قرار گرفته است؛ به طوری که در روند تحولات آینده‌ی جهان می‌تواند با بعضی از کشورهای منطقه نقش ارزنده‌ای را ایفا کند.
داشتن تاریخ و تمدن کهن، با غنای فرهنگ اسلامی و وجود آثار تاریخی مناسب فرهنگی و دینی در کشور و قابلیت صدور کالاهای فرهنگی و دینی به فراسوی مرزها به جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه از جهت نفوذ فرهنگی تمدنی (ایرانی اسلامی) در جهان اسلام می‌بخشد.
بخش قابل توجهی از موقعیت کنونی جمهوری اسلامی در جامعه‌ی بین‌المللی متاثر از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 است.
شعارها، اهداف و آرمان‌هایی که همراه با انقلاب اسلامی ایران مطرح گردید، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی، تأثیرات غیرقابل انکاری بر جای گذاشت و به دنبال خود جایگاه جمهوری اسلامی ایران را نیز در سطح ژئوکالچر (11) متحول ساخت.
انقلاب اسلامی ایران پیش از آنکه یک کوشش مردمی برای متحول ساختن وضعیت داخلی در یک واحد ملی باشد، حاوی پیام‌هایی در مقابله با وضعیت زر و زور و تزویر موجود جهانی بود. این پیام‌ها نه تنها وضع موجود را زیر سؤال می‌برد، بلکه ماهیت آن را نیز غیراخلاقی و مستحق دگرگونی می‌دانست.
آنچه جمهوری اسلامی در پایان چشم‌انداز بر اساس الهام بخش بودن خود به دنبال آن است، بر این اساس می‌باشد:
• پیشگامی در طرح الگوی حکومت مبتنی بر اسلام که البته این هدف تعهد و الزاماتی را برای کشور در قبال مشکلات و مسائل مربوط به جهان اسلام ایجاد می‌کند.
• تلاش برای اتحاد و همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی و حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.
• بنا نهادن جامعه‌ای که سیاست خارجی آن بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از همه‌ی مستضعفان جهان، نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب باشد.
• تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه‌ی تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی.
اما جمهوری اسلامی در راه رسیدن به جایگاه الهام بخش جهان اسلام با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از جمله کاهش نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و ممانعت از الگوگیری دیگر ملت‌ها از جمهوری اسلامی ایران، فشار مضاعف بر جریانات ناب شیعی همچون حزب الله، آسیب‌پذیری هویت ملی ایران و عدم تعریف درست از هویت ایرانی اسلامی، تبلیغ در جهت جایگزینی الگوهای مخرب بیگانه به جای اسلامی و ملی و در نهایت ترویج تفکرات غربی که سبب تخریب بنیان‌های اعتقادی و نظام سیاسی می‌شود. حفظ هویت اسلامی و ملی که الهام‌بخش جهان اسلام بر اساس چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است، از موضوعاتی می‌باشد که در کنار جهانی شدن بایستی مورد ملاحظه‌ی جدی قرار گیرد. سه عنصر اساسی هویت اسلامی و ملی، جهانی شدن و سیاست خارجی باید به گونه‌ای مدیریت شود که جمهوری اسلامی را به مقاصد خود در تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز هدایت کند.

قید سوم: فعال و مؤثر در جهان اسلام

همان‌گونه که در رویکرد داخلی چشم‌انداز عناصر مهمی چون توسعه یافتگی با حفظ هویت اسلامی و فرهنگی وجود دارد که می‌تواند توسعه‌ای با حفظ کرامت انسانی ایجاد کند، در حیطه‌ی خارجی و بین‌المللی چشم‌انداز نیز جمهوری اسلامی می‌تواند تأثیرگذاری خود را با ارائه‌ی استراتژی توسعه و تحکیم مردم‌سالاری دینی به عرصه‌ی عمل بیاورد.
در تأثیرگذاری و نفوذ همیشه یک عنصر لازم و ضروری وجود دارد و آن داشتن برتری و خصوصیت خاص در یک یا چند جهت است. جمهوری اسلامی ایران از جنبه‌های زیر می‌تواند در جهان اسلام تأثیرگذار باشد:

1. احیای هویت اسلامی:

بر این معتقدیم نهضتی که امام خمینی (رحمه الله) آغاز کرد، تأثیر جهانی داشت و بسیاری از مسلمانان جهان را در مسیر بازیابی هویت اسلامی خویش قرار داد. (محمدی منوچهر، 1386: 34)

2. تقابل با نظام تک قطبی:

با وجود تمام سوء‌برداشت‌ها، برآوردها و برخوردهای غرب به عنوان مرکزیت نظام بین‌المللی، انقلاب اسلامی با به چالش کشیدن این گفتمان، بسیاری از عناصر مرکز محوریت غرب را تحت تأثیر قرار داده است (همان) و جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی که از ابتدای انقلاب تاکنون فریاد می‌زند، در مقابل وضعیت زر و زور و تزویر موجود جهانی و در حمایت از مستضعفین جهان ایستاده است و این موضع جمهوری اسلامی هر روز، بیش از پیش مستحکم‌تر می‌شود.

3. نظام بر پایه‌ی مردم‌سالاری دینی:

در اکثر کشورهای منطقه به دلیل وجود نظام مبتنی بر پادشاهی و سلطنتی یا وجود استبداد، مردم هیچ‌گونه دخالتی در سرنوشت سیاسی خود ندارند. در اواسط قرن نوزدهم سرزمین‌های اسلامی دو سلطان بیشتر نداشت؛ سلطان عثمانی و سلطان ایرانی. در اواسط قرن بیستم با سپری شدن دوره‌ی به اصطلاح «امپریالیسم» ممالک اسلامی آسیا و آفریقا به پنجاه کشور سلطنتی موروثی یا جمهوری نظامی و دیکتاتوری تقسیم شده است. (مولانا، 1385: 64)
در نظام‌هایی که بر پایه‌ی دموکراسی با نهادهای مدرن بنا شده‌اند نیز رگه‌هایی از استبداد کاملاً مشهود است. در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس که نظام‌های سلطنتی دارند، همچون کویت، عربستان، امارات، قطر، دموکراسی بر مبنای حق مردم، کالایی دست نیافتنی است، عدم برگزاری انتخابات مختلف، نبود حق رأی و حتی حق رانندگی برای زنان و بعضی مجالس تشریفاتی، همه نشانه‌های عدم وجود دموکراسی و مردم‌سالاری در این کشورهاست. در کشورهایی همچون مصر نیز که نظام بر پایه‌ی دموکراسی وجود دارد، ریاست جمهوری عملاً به نوعی سلطنت تبدیل شده است. این در حالی است که با وقوع انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم استبدادی طاغوت پهلوی، نظامی بر سر کار آمده که پایه‌هایش بر دموکراسی به معنای واقعی و مردم‌سالاری دینی استوار است، به گونه‌ای که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش حق انتخاب داشته و دارند. برگزاری انتخابات متعدد مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها، خبرگان و... از نشانه‌های بارز مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند از جنبه‌های تأثیرگذار و الگو برای کشورها و ملت‌های دیگر باشد.

4. توسعه‌ی کارآمد:

نگاهی به کارنامه‌ی جمهوری اسلامی و وقایع روی داده در طول سه دهه از انقلاب به خوبی بیان می‌کند که ملت ایران بدون کمک و وابستگی به اجانب، خود پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری پیموده است. عقب ماندگی اقتصادی و علمی به جای مانده از رژیم پهلوی و خسارات و خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، در کنار تحریم‌های همه جانبه‌ای که هر سال تمدید می‌شود، همه‌ی پله‌هایی بودند که جمهوری اسلامی با اتکا به نیروی جوان خود یک به یک طی کرده و به جایگاه ممتاز کنونی رسیده است.
دستیابی به فناوری نانو، دانش سلول‌های بنیادین، بومی کردن دانش هسته‌ای و تولیدات غرورآمیز در صنایع دفاعی، پیشرفت‌های شگرف در صنعت لیزر و لیزر درمانی، توانایی ساخت و تولید ماهواره و به خصوص موشکِ ماهواره‌بر (که فناوری ساخت آن در اختیار تنها چند کشور معدود است) همگی از دستاوردهایی است که ملت ایران بدون اتکا به کمک خارجی به دست آورده است؛ گرچه تا رسیدن به جایگاه واقعی جمهوری اسلامی و رسیدن به توسعه‌ی همه جانبه راه درازی در پیش است، اما همین مقدار هم می‌تواند برای دیگر کشورهای مسلمان - که بعضاً وابستگی صددرصد به غرب دارند و اگر روزی نفت به پایان برسد و غرب از آنان روی گردان شود به سرنوشت ذلت بار دچار خواهند شد - الگوی مؤثر و کارامدی باشد.
به درستی می‌توان گفت که الهام‌بخشی، فعال و مؤثر بودن جمهوری اسلامی، در ایده‌ی (صدور انقلاب) قابل درج است؛ به این معنا که تمام مقاصد ذکر شده با صدور انقلاب قابل تحصیل است، مسئله‌ای که از بدو انقلاب مورد تأکید مسئولین نظام به خصوص شخص امام خمینی (رحمه الله) قرار داشت. ایشان در بیانی صریح فرمودند:
ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم، چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لااله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه هست... ما هستیم. (صحیفه‌ی نور، ج 11: 662-22)
و در جایی دیگر فرمودند:
اینکه می‌گوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر شود (معنایش این است که) ما می‌خواهیم این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرت‌ها فاصله گرفتند و دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همه ملت‌ها و دولت‌ها بشود، این آرزوی ماست. (همان، ج 31: 721)

قید چهارم: تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله)

برای رسیدن جمهوری اسلامی به اهداف چشم‌انداز به خصوص مبحث تأثیرگذاری بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای، به طور قطع مقوله‌ی تعاملی منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی طی دو دهه‌ی آینده جایگاه ویژه‌ای در چشم‌انداز بیست ساله‌ی کشور خواهد داشت.
در این راستا مسئله‌ی تعامل برتر منطقه‌ای ایران پیش می‌آید که جهت تبیین آن، ابتدا باید سپس جایگاه استراتژیک و ژئوپولیتیک منطقه و سپس جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران تبیین شود تا محوریت ایران در این تعامل شناسایی شود.
موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خاورمیانه به گونه‌ای است که نگاه بازیگران بزرگ عرصه‌ی بین‌المللی را به خود جلب می‌کند. دو سوم ذخائر ثابت شده‌ی نفت و یک سوم ذخائر ثابت شده‌ی گاز در خاورمیانه نهفته است، لذا این منطقه می‌تواند به خوبی موازنه‌ی قدرت را به نفع قدرت‌های بزرگ یا به ضرر آنها بر هم زند.
طی دو دهه‌ی آینده شرایط امنیتی و سیاسی به همراه انرژی از شاخص‌های برتر این منطقه محسوب می‌گردد و میزان دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای در سرنوشت سازی برای خاورمیانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ادامه خواهد یافت.
تعامل برتر با توجه به شکل‌گیری و ایجاد شرایط، یک تعامل امنیتی سیاسی خواهد بود که کشورهای منطقه در صورت رسیدن به این توافق، به نیاز اساسی منطقه که همان امنیت سیاسی و اقتصادی است نائل خواهند شد.
کشورهای منطقه در راه رسیدن به تعامل و همگرایی دو اصل را باید مورد توجه قرار دهند: یکی دوری کردن از حمایت‌های فرامنطقه‌ای و دیگری خوداتکایی و اعتماد به نفس از طریق تقویت و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به منظور ساختن منطقه‌ای قدرتمند از نظر اقتصادی و فرهنگی در عصر جهانی شدن.
بهره‌مند شدن کشورهای منطقه از فرصت‌های جدید همگرایی مشروط به ایجاد تعامل سازنده و استقرار عدالت نسبی در زمینه‌ی مسائل امنیتی و سیاسی است که در این صورت تعامل منطقه‌ای می‌تواند بستر تقویت هویت‌گرایی فرهنگی خاورمیانه، بر اساس ارزش‌های مشترک اسلامی و انسانی را فراهم کند. (کتاب خاورمیانه، 1386: ابرار معاصر، 115)
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و قرار گرفتن در مسیر جاده‌ی ابریشم و سرشاخه‌ی اصلی و شاه‌راه ترانزیت کالا به آب‌های آزاد و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک و جمعیت کمی و کیفی و سرزمین و ظرفیت‌های بالقوه‌ی رشد از موقعیت ممتازی در منطقه برخوردار است، همچنین همسایگی با پانزده کشور در چهار نظام آسیای جنوب غربی، خلیج فارس، خاورمیانه و شرق مدیترانه و آسیای مرکزی و قفقاز و نیز دسترسی انحصاری توأمان و مستقیم به حوزه‌ی نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر بر اهمیت جمهوری اسلامی در منطقه می‌افزاید و نقش این کشور را به عنوان بازیگری مطرح و توانا جهت تبدیل به قدرت برتر در منطقه به اثبات می‌رساند.
تعامل برتر با کشورهای اسلامی می‌تواند ایران را ابرقدرت منطقه ساخته و به منطقه‌ی واحد اسلامی تبدیل کند.
جمهوری اسلامی در مسیر «تعامل برتر منطقه‌ای» باید روابط مؤثر و سازنده‌ای با سه قطب برتر منطقه یعنی عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و با سایر کشورهای مهم منطقه نظیر: عراق، مصر، سوریه ایجاد نماید، و در این راه فضایی را ایجاد کند که کشورهای قدرتمند منطقه احساس کنند که تعامل و گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی منافع آنها را تأمین خواهد کرد، در نتیجه جمهوری اسلامی ایران با همه‌ی کشورهای منطقه به جز اسرائیل غاصب دارای تعامل سازنده بوده و این کشورها میتوانند شریک جمهوری اسلامی در این مسیر باشند.
البته رسیدن به تعامل سازنده و همگرایی منطقه‌ای با موانع درون منطقه‌ای و برون منطقه‌ای مختلفی مواجه خواهد بود، موانع درون منطقه‌ای عبارت‌اند از:

1. رژیم صهیونیستی:

اسرائیل در منطقه نقش نامعادله‌ساز را بر عهده دارد و همواره یکی از تهدیدها و موانع تعامل ایران با کشورهای منطقه بوده است. در عرصه‌ی ایجاد روابط با کشورهای منطقه در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مهار تهدید و کنترل
توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی دارای اولویت است.

2. گروه‌های تندرو جهان اسلام:

گروه‌های تندرو جهان اسلام به خصوص وهابیون و القاعده و همچنین برخی کشورهای عربی منطقه با همگرایی اسلامی و حضور جمهوری اسلامی ایران در این همگرایی مخالف‌اند.
مهم‌ترین مانع برون منطقه‌ای ایجاد همگرایی اسلامی غرب، به خصوص آمریکاست. ایالات متحده که در صورت ایجاد همگرایی منافع خود را در خطر می‌بیند، با توطئه‌های مختلف علیه ایران (به عنوان پرچمدار همگرایی و اتحاد اسلامی و منطقه‌ای) سعی در ممانعت از ایجاد چنین اتحادی دارد. مخدوش کردن چهره‌ی جمهوری اسلامی با قرار دادن نام ایران در محور شرارت یا اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا و در مقابل، حمایت خود آمریکا از گروه‌های تروریستی مخالف ایران و نیز جریان‌های برانداز، در همین راستا می‌باشد که ایران را از دستیابی به جایگاه هژمونیک (12) در منطقه باز دارد و تا زمانی که جمهوری اسلامی تعارض و چالش‌های خود را با آمریکا و نیز تهدیدها و توطئه‌های این کشور را در جهت منافع و اهداف ملی خود مدیریت نکند، برقراری روابط مؤثر، سازنده و مثبت به طور با ثبات و پایدار با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میسر نخواهد شد. لازمه‌ی این مدیریت، دسترسی به سطحی خاص از قدرت است که به وسیله‌ی آن جمهوری اسلامی قادر باشد ضمن تأمین منافع منطقه‌ای و جهانی خود، منازعه با آمریکا را نیز کنترل، مهار و مدیریت نماید.

قید پنجم: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، و حکمت و مصلحت

این قید بیشتر ناظر به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طول سال‌های چشم‌انداز و ناظر به چگونگی عملکرد آن در جهت تحقق چشم‌انداز است.
برای تعیین جایگاه و نقش سیاست خارجی در تحقق و پیشبرد هدف توسعه‌ی ملی در سند چشم‌انداز بیست ساله، توضیح و تبیین الگو و الگوی توسعه‌ی جمهوری اسلامی الزامی است. به نظر می‌رسد که در جمهوری اسلامی نوعی اتفاق نظر و اجماع در مورد ضرورت توجه ویژه به توسعه‌ی اقتصادی در دهه‌ی چهارم انقلاب شکل گرفته است و همه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حفظ امنیت و بقای نظام در گرو دستیابی به حداقلی از رفاه و توسعه‌ی اقتصادی است و سر منشأ اصلی بسیاری از تهدیدات ملی، آسیب پذیری‌های اقتصادی داخلی مانند فقر، بیکاری و عدم تولید است.
توسعه‌ی اقتصادی یکی از اهداف سیاست خارجی کشورهاست که بر اساس سه عنصر: منافع ملی، وضعیت و شرایط بین‌المللی و قدرت ملی آنها تعریف می‌شود.
البته توسعه‌ی اقتصادی خود نیز به سه الگوی توسعه‌ی اقتصادی درون‌گرا، برون‌گرا و مختلط قابل تقسیم است.
در الگوی توسعه‌ی درون‌گرا، سیاست جایگزینی واردات که مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی فناوری شده، بدون استفاده از منابع و امکانات خارجی و تکیه بر منابع داخلی است، حاکم می‌باشد.
اما الگوی برون‌گرای توسعه، سیاست توسعه‌ی صادرات را دنبال می‌کند که بر نظام اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی و نقش حداکثری بخش خصوصی استوار است.
اگر چه به صراحت در سند چشم‌انداز ذکر نشده است، اما الگوی برنامه‌ی چهارم توسعه، توسعه‌ی صادرات است که به معنای اتخاذ الگوی برون‌گرایی اقتصادی است. بالطبع پیش‌شرط لازم این راهبرد توسعه، خصوصی‌سازی و هم پیوندی و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و بازارهای جهانی است. بر همین اساس یکی از سیاست‌های کلی این برنامه، «تعامل فعال» با کشورها و نهادهای مؤثر اقتصاد جهانی همچون سازمان تجارت جهانی (13) در جهت نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران به منظور افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پر شتاب اقتصادی مورد نظر چشم‌انداز می‌باشد.
بدیهی است که سیاست خارجی باید بر اساس الگوی توسعه‌ای کشور طرح‌ریزی شود، بیش از تعیین نوع سیاست خارجی اتخاذی در چشم‌انداز، ابتدا تبیین انواع سیاست خارجی ضروری به نظر می‌رسد.
بر اساس رهیافت‌ها و رویکردهای مختلف به سیاست خارجی، انواع مختلفی از سیاست خارجی شکل می‌گیرد. از نظر مبنایی و محتوایی سیاست خارجی به دو نوع آرمان‌گرا و واقع‌گرا تقسیم می‌شود:
آرمان‌گرایی رویکردی هنجاری به سیاست خارجی است که سیاست خارجی مبتنی بر اصول اخلاقی و موازین اخلاقی را مؤثرتر می‌داند؛ زیرا اتحاد و همکاری بین کشورها را ارتقا می‌بخشد و از مناقشه در سطح بین المللی جلوگیری می‌کند.
واقع‌گرایی برعکس آرمان‌گرایی رهیافتی تجربی و عملگراست که متضمن سیاستی منفعت محور و جزم‌اندیشی است و مهمترین هدفش تأمین و تعقیب منافع است. در این دیدگاه هدف وسیله را توجیه می‌کند و برای دستیابی به منافع ملی بهره‌گیری از هر وسیله‌ای حتی نامشروع، غیر اخلاقی و غیرانسانی جایز است.
با توجه به رضایت و عدم رضایت از نظم و نظام بین‌المللی (سیاسی و اقتصادی) نیز دو نوع سیاست خارجی «محافظه کار و تجدیدنظر طلب» شکل می‌گیرد:
سیاست خارجی محافظه کار از وضع و نظم موجود بین‌المللی راضی است و سعی می‌کند برای حفظ جایگاه کشور در نظام بین‌الملل آن را بدون تغییر و تحول حفظ کند؛ اما سیاست خارجی تجدیدنظر طلب از وضع موجود راضی نیست و از آنجایی که آن را ناعادلانه می‌داند، سعی در تغییر آن و استقرار نظام مطلوب و دستیابی به جایگاه برتر در نظام بین‌الملل دارد.
از نظر جهت‌گیری کلان و شیوه‌ی تعامل نیز سیاست خارجی به دو نوع «درون‌گرا و برون‌گرا» تقسیم می‌شود:
درون‌گرا به سیاست خارجی اطلاق می‌شود که حضور فعال در صحنه‌ی بین المللی، جهت تأثیرگذاری بر امور جهانی نداشته باشد که حاصل بدبینی یا بی نیازی از نظام بین‌المللی و بازیگران آن است.
برون‌گرا سیاستی است که بر پایه‌ی مشارکت فعال در عرصه‌ی جهانی برای شکل‌دهی به حوادث بین‌المللی و هنجارسازی استوار می‌باشد. سیاست خارجی برون‌گرا سیاستی کنش‌گر یا فرصت‌ساز است، نه انفعالی و فرصت‌سوز.
نخستین الزام سیاست خارجی توسعه‌گرا تناسب الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی است و جمهوری اسلامی باید با توجه به الگوی توسعه‌ای که در برنامه‌ی چهارم برگزیده (توسعه‌ی صادرات) سیاست خارجی متناسب با آن را برگزیند.
با توجه به آنکه الگوی توسعه‌ی اتخاذ شده در چشم‌انداز و برنامه‌ی چهارم، برون‌گرا است، لذا هیچ یک از الگوهای سیاست خارجی درون‌گرا با آن تناسب ندارند؛ به این دلیل که الگوی توسعه‌ی صادرات مستلزم دیپلماسی فعال برای فراهم کردن زمینه جهت استفاده از فرصت‌ها و منابع بین المللی است، اما درون‌گرایی در سیاست خارجی مبتنی بر انزوا و دوری از نظام بین الملل است.
البته اتخاذ سیاست خارجی برون‌گرا باید همراه با دید تعامل باشد، به این معنا که در عین حالی که امکان استفاده از منابع و فرصت‌های بین‌المللی را مهیا می‌سازد، مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نظام بین الملل موجود نمی‌باشد.
سیاست برون‌گرای تقابلی (چه آرمان‌گرا و چه واقع‌گرا) مناسب با الگوی توسعه‌ی اتخاذی در برنامه‌ی چهارم نیست. در لوای سیاست برون‌گرای تعاملی است که می‌توان به هر سه قید عزت، حکمت و مصلحت پایبند بود. اتخاذ سیاست خارجی متناسب با توسعه‌ی اقتصادی
الزاماتی را نیز برای جمهوری اسلامی به همراه دارد. از جمله:
1. سازگاری و عدم تعارضِ اولویتِ مناطق، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در برنامه‌ی توسعه و سیاست خارجی؛ یعنی کشورها، مناطق و سازمان‌هایی که برای تعاملات اقتصادی و تأمین منافع اولویت دارند، در سیاست خارجی هم از همان اولویت برخوردار باشند.
2. تلاش در جهت ارائه‌ی تصویر مثبت و منطبق با واقعیات جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ی بین‌المللی و جهانی؛ زیرا که در روابط بین‌المللی کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از همدیگر دارند، به تنظیم مناسبات و برقراری روابط مبادرت می‌کنند.
3. کسب اعتبار و پرستیژ جهانی و ارتقای آن نیز از پیش شرط‌های سیاست خارجی برای یک توسعه‌ی پایدار با رویکردی جهانی است، به این دلیل که اعتبار بین‌المللی و داشتن وجهه‌ی مثبت در معاملات اقتصادی گاهی از منابع و سرمایه‌ی مالی و مادی نیز مهم‌تر است، کشور بی اعتبار از منظر جهانی حتی قادر نخواهد بود که از منابع خود استفاده کند و آن را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند.
6. جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران در جامعه‌ی بین‌المللی؛ بدین معنا که برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار لازم است کشور به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل معرفی و محسوب نگردد؛ زیرا اگر چنین برچسبی بر پیشانی جمهوری اسلامی ایران نقش ببندد و اجتماع جهانی حول آن شکل بگیرد، نه تنها کشور از دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی محروم می‌ماند بلکه ممکن است به نابودی منابع و سرمایه‌ی داخلی کشور نیز بینجامد.
جمهورى اسلامی ایران باید با رعایت این الزامات، سیاست خارجی خود را جهت دستیابی به اهداف، طرح‌ریزی کند و نیز اهداف بلندمدتی چون: ایده‌ی حکومت جهانی اسلام، ایجاد جبهه‌ی متحد اسلامی، تحقق صلح و امنیت بین‌المللی و اهداف میان‌مدتی چون ترویج ارزش‌های دینی، کسب، حفظ و ارتقای پرستیژ منطقه‌ای و بین‌المللی، مبارزه با نماد استکبار در منطقه و جهان و نیز اهداف حیاتی همچون: رفاه اقتصادی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و وحدت ملی دارد که باید با رعایت الزامات ذکر شده و نیز در نظر داشتن سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نسبت به اهداف خود (الاهم فالاهم) سیاست خارجی خود را طرح‌ریزی کند و آنچه از نظر اهمیت اولویت دارد، در اولویت سیاست خارجی قرارداد. (مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم‌انداز، ج 4: 441)
برخی قیود سیاست‌های کلی در امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط اجتماعی مندرج در برنامه‌ی چهارم که با سیاست توسعه‌ی صادرات همخوانی دارد بدین قرار است:
1. ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
- گسترش همکاری‌های دوجانبه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی؛
- ادامه‌ی پرهیز از تشنج در روابط با کشورها؛
- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم؛
- بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی؛
- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
1. بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته، گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد چشم‌انداز.
2. تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه‌ی تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
3. تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
4. تسهیل و تقویت حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی.
5. تقویت هویت ایرانی و اسلامی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه‌ی ملی. (کنگرانی، 1385: 13)

نتیجه‌گیری

به تحقیق، تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله، مهمترین راهبرد اتخاذی در دهه‌ی سوم انقلاب بوده است. اما اتخاذ این راهبرد، به خودی خود ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند بلکه پر واضح است که آنچه از اصل تدوین سند مهمتر به نظر می‌آید، حرکت بر پایه و در مسیر چشم‌انداز است و اکنون که چند سال از شروع سند می‌گذرد، به خوبی معلوم شده است که رسیدن به آمارهای موجود در سند چشم‌انداز همت مضاعف و کار مضاعفی را می‌طلبد. ناگفته نماند لازمه‌ی حرکت در مسیر چشم‌انداز نیز تدوین برنامه‌ها و تصویب طرح‌ها با توجه به افقی چشم‌انداز است؛ به این معنا که اگر طرح و برنامه‌ای مخالف روند برآمده در سند چشم‌انداز باشد، مورد تصویب و اجرا قرار نگیرد.
اگرچه ذکر شد که قیود سند چشم‌انداز، هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌المللی را شامل می‌شود، اما ذکر این نکته ضروری است که حوزه‌ی بین‌المللی نه تنها از اهمیتی کمتر در سند چشم‌انداز برخوردار نیست، بلکه به مراتب اهمیت بیشتری نیز دارد؛ - مطلبی که نگارنده ضمن تبیین قیود مربوط به این بخش، در پی به کرسی نشاندن آن بود و به نوعی هدف از این نوشتار نیز بود - زیرا تجربه نشان داده است، کشورهایی که در حوزه سیاست خارجی عملکرد بهتر و برتری داشته‌اند در حوزه‌ی داخلی و علی‌الخصوص مسائل اقتصادی موفق‌تر بوده‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

1. طلبه‌ی سطح سه حوزه‌ی علمیه با گرایش کارشناسی ارشد علوم سیاسی.
2. forecasting
3. vision
4. power
5. Region
6. Regionalism
7.GSTP
8. WTO
9. ECO
10. سایت آگاه‌سازی به نشانی: www.agahsazi.ir
11. GEOCULTURE
12. hegemonic
13. WTO

کتابنامه :
1. کتاب خاورمیانه [ویژه‌ی مسائل خاورمیانه]. (1386). مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران. چاپ دوم.
2. محمدی منوچهر. (1386) بازتاب جهانی انقلاب اسلامی. چاپ دوم.
3. مولانا، حمید. (1385). جهان اسلام و چالش‌های دنیای معاصر. چاپ اول. کیهان.
4. رضایی، محسن. (1384). ایران منطقه‌ای. تهران. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. چاپ اول.
5. (1384). ایران فردا. تهران. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. چاپ اول.
6. صحیفه‌ی نور. ج 11 و 13.
7. کتاب خاورمیانه [ویژه‌ی خلیج فارس] (1386). تهران. مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. چاپ دوم.
8. کنگرانی، مهدی. چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه. (1385). تهران. جمال‌الحق.
9. ازغندی، علیرضا. (1384). سیاست خارجی جمهوری اسلامی. تهران. قومس. چاپ سوم.
10. ساعی، احمد. (1385). مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم. تهران. سمت. چاپ هشتم.
11. روزنامه‌ی کیهان. (چهارشنبه 5 دی ماه 1386). شماره‌ی 189554.
12. قوام، عبدالعلی. (1385). سیاست‌های مقایسه‌ای. تهران. سمت. چاپ هفتم.
13. مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، (1385). ج4. مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول.
14. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.
15. سایت روزنامه‌ی کیهان به آدرس: WWW.kayhannews.ir
16. سایت آگاه‌سازی برای همه به آدرس: www.agahsazi.ir
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.