نويسنده: فاضل موسوي
1. ضرورت حکومت
شيخ مفيد براساس قاعده لطف، حکومت را براي انسان‌ها لازم و ضروري مي‌داند و مي‌فرمايد:حکومت (الهي پيامبران و امامان معصوم (عليهم‌السلام)) تفضل و لطف است و لطف در حکمت خداوندي واجب است. (1)
پس نتيجه مي‌گيريم حکومت در حکمت خداوند، ضروري، لازم و واجب است.
2. حکومت مطلوب شيخ مفيد (رحمةالله عليه)
آثار و تأليفات شيخ مفيد دلالت دارد که وي به تشکيل حکومت صالحان اعتقاد راسخ دارد. او در ذيل آياتي که وعده خلافت را در روي زمين مطرح مي‌کند (2) چنين مي‌فرمايد:اِنَّ المِراء الايَةِ بالاستخلاف انا هو توريت الارض و الديار التنقبه لا اهل الايمان بعد هلاک الظالمين لهم من الکُفار (3)
منظور از استخلاف در آيه اين است که: بعد از نابودي و هلاکت ظالمان کافر، وراثت (تسلط و حاکميت) زمين با تمام عظمتش به دست اهل ايمان مي‌رسد.
او سپس به آياتي ديگر در اين زمينه استدلال مي‌نمايد:
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ؛ (4)
بندگان صالح من تحقيقاً زمين را به ارث خواهند برد.
وآيه:
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ؛ (5)
ما مي‌خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم.
او پس از اين آيه‌ها به فرمايش از رسول اکرم (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) استناد مي‌کند که امام عصر (عج‌الله تعالي‌فرجه‌الشريف) پس از آنکه ظالم و جور، دنيا را احاطه کرد، آن را با قسط و عدل پر خواهد نمود. (6) در نتيجه حکومت امام عصر (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) روحي فدا را حکومت مطلوب مي‌داند. در دوره غيبت آن امام معصوم (عليه‌السلام)، نايبان خاص (در زمان غيبت صغري) و نواب عام يا حکومت فقهاي جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامي سيطره خواهد داشت.
3. ماهيت و غايت حکومت
از نظر شيخ مفيد، حکومت اسلامي داراي دو هدف کلي ديني و دنيوي است؛ اين دو هدف از هم جدا نيستند و با هم توأم و يکي محسوب مي‌شوند. امام و حاکم اسلامي، رياست عامه ديني و دنيوي را به نيابت از پيامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) به عهده دارد. (7) نتيجه اينکه وي دين و دنيا و به عبارت ديگر شريعت و سياست را از هم جدا نساخته، بلکه آن دو را با هم مي‌بيند. حاکم نيز رهبري ديني و سياسي دارالسلام را برعهده دارد و در جهت مصالح ديني و دنيايي مردم بايد قدم بردارد. (8)چون هدف‌هاي حکومت براساس ماهيت آن تقسيم مي‌شود، در نتيجه ماهيت حکومت مورد توجه شيخ مفيد نيز ديني و دنيوي خواهد بود که از هم غيرقابل انفکاک مي‌باشند. هدف‌هايي که در زير به عنوان هدف‌هاي حکومت اسلامي مورد بحث قرار مي‌گيرد، اگرچه از يک منظر ممکن است دنيوي جلوه کند، اما اگر درست دقيق شود، ماهيت اخروي آن نيز ديده خواهد شد. به عنوان مثال: برقراري عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي، اگرچه از يک نفر ممکن است؛ مربوط به زندگي اجتماعي مسلمانان در اين دنيا است. اما از آنجايي که رعايت عدالت و اجراي قوانين الهي، به برقراري نظم اجتماعي منجر مي‌شود، پس کساني که در جامعه اسلامي عدالت را رعايت، و قوانين الهي را براي نيل به عدالت اجتماعي اجرا مي‌کنند، در نزد خداوند مأجور خواهند بود و مقام و منزلت اخروي نيز، پيدا خواهند کرد. اکنون هدف‌هاي حکومت را از ديدگاه شيخ مفيد به شرح زير بيان مي‌کنيم.
4. هدف‌هاي حکومت
الف. امنيت اجتماعي و اقتصادي
ايجاد نظم و امنيت (اجتماعي و اقتصادي) از دغدغه‌هاي اصلي هر نظام سياسي است. در صورتيکه امنيت نباشد، زندگي انسان‌ها روال طبيعي همراه با آرامش را از دست خواهد داد. در جوامع بي‌امنيت، فرصت سازندگي و رشد و بالندگي براي مردم وجود نخواهد داشت. خلاصه اينکه اجراي قوانين الهي و رسيدن به يک جامعه ايده‌آل اسلامي با حاکميت امنيت اجتماعي مقدور مي‌باشد. ايشان براي مسئله امنيت اجتماعي و اجراي احکام انتظامي اسلامي اهميت زيادي قائل است و حاکم اسلامي را موظف به اجراي احکام انتظامي اسلام (= حدود و تعزيرات) و مکلف به برقراري امنيت داخلي و خارجي دارالاسلام مي‌داند. او مي‌فرمايد:...فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهي من المنکر و جهاد الکفار و من يستحق دلک من الفجار... (9)
حاکم بايد حدود واحکام انتظامي اسلام را برقرار و قوانين را اجرا نمايد. امر به معروف و نهي از منکر نموده و با کفار بجنگد. مؤمنان نيز موظفند او را در اين راه ياري کنند.
بنابراين حکومت بايد با اجراي حدود و قوانين اسلامي امر به معروف و نهي از منکر و مبارزه و ستيز با فاسقان، امنيت داخلي را برقرار نمايد و با جنگ با کفار که مرزهاي دارالسلام و دارالايمان را تحديد مي‌کند، امنيت مرزها را تأمين نمايد و تمامي عوامل ناامني را محو کند. در اين راستا ايجاد امنيت اقتصادي نيز يکي از هدف‌هاي مهم دولت اسلامي به شمار مي‌رود. مفيد در اين باره مي‌فرمايد:
امام و سلطان بين کشتن سارقان مسلح و يا به دار زدن و يا بريدن دست و پاي آنها و تبعيدشان مخير است. و اگر سارق مسلح کسي را کشته باشد؛ يا کشته شود و بر روي زمين زنده نماند. (10)
بايد از حقه‌بازي و حيله‌گري در خريد و فروش جلوگيري شود و مرتکبين چنين اعمالي در کوچه و بازار گردانده شوند تا مردم آنها را بشناسند و از آنها برحذر باشند. (11)
ب. عدالت اجتماعي
برقراري عدالت اجتماعي يکي از هدف‌هاي بزرگ حکومت اسلامي است. مفهوم عدالت: شيخ در تعريف عدالت مي‌فرمايد:العدل هو الجزاء علي العمل بقدر المستحق عليه و الشلم هم منع الحقوق؛ (12)
عدل يعني دادن پاداش به اندازه استحقاق و ظلم ندادن حق به اندازه استحقاق و «عدم پرداخت حق مسلم» را مي‌گويند.
پس در جامعه‌اي عدالت اجتماعي جاري و ساري است که افراد جامعه به حق خود برسند و حقوق مسلم خويش را استيفا نمايند. خداوند به عدالت و نيکي دستور مي‌دهد.
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ؛ (13)
همانا خداوند به رعايت عدالت و نيکي (در حق ديگران) امر مي‌کند.
و در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد:
إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى؛ (14)
در اين آيه خداوند به پيامبرش دستور مي‌دهد که بين مردم به حق حکم کند و از هوا و هوس بر حذر باشد تا از راه خدا گمراه نگردد که مباد استحقاق عذاب شديد الهي را پيدا کند.
همچنانکه پيامبر به اجراي حکم عادلانه بين مردم موظف شده است، جانشينان نيز چنين وظيفه‌اي را خواهند داشت. در آيه ديگر مي‌فرمايد:
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ...؛ (15)
براساس آنچه خداوند تو نازل کرده حکم کن.
و در آيه ديگر مي‌فرمايد حاکم اسلامي امانت‌ها را به صاحبان آن برگرداند و بين مردم به عدالت حکم کند. (16) خداوند مي‌فرمايد:
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ (17)
کسانيکه براساس قوانين الهي حکم نکنند فاسق هستند.
همچنين در آيه ديگر مي‌فرمايد:
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ (18)
آنان ظالمند.
در آيه ديگر مي‌فرمايد:
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛ (19)
آنان (= کساني که براساس قوانين الهي حکم نمي‌کنند) کافر هستند.
خلاصه اينکه در جامعه اسلامي بايد به عدالت حکم کرد و براي اجراي صحيح عدالت لازم است براساس احکام و قوانين الهي عمل شود. (20)
ضمن اينکه شيخ مفيد هدف بزرگ‌ترين رهبر و منجي عالم بشريت، ولي عصر (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) را برپايي قسط و عدل مي‌داند؛ پس يکي از هدف‌هاي عالي حکومت اسلامي برقراري عدالت اجتماعي است که بايد رهبري عادل، اين هدف را محقق سازد. وي در اين باره مي‌فرمايد:
اذا عدم السلطان العادل کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوي الرأي و القص و الفضل ان يتولوا ما تولده السلطان؛ (21)
اگر سلطان عادل «در جامعه اسلامي» نبود. فقهاي عادل، صاحب رأي و برتري و داراي عقل و هدايت و شيعه اماميه بايد آنچه را سلطان عادل به عهده دارد به دست گيرد و رهبري کند. پس بايد متولي، رهبر و سلطان اسلام عادل باشد تا وظايف خود را به خوبي انجام داده و عدالت اجتماعي را محقق سازد.
د. مساوات
يکي از هدف‌هاي حکومت اسلامي مي‌تواند مساوات باشد. يعني مردم با حفظ شئون اجتماعي خود در برابر قوانين الهي مساوي باشند. در اين‌باره در آداب اجراي قوانين، خاصه قضاوت اسلامي، ريزترين نکات مساوات انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.به عنوان مثال، شيخ در آداب قضاوت مي‌فرمايد:
قاضي اقامه دعوا به وسيله طرفين را با قرعه کند. وقتي طرفين دعوا وارد محکمه شوند با يکي از آن دو شروع به سخن نکند و به آن دو يکسان نگاه کند. (22)
بنابراين کساني که در مسند قضاوت، مديريت و رهبري جامعه اسلامي قرار مي‌گيرند در مقابل اجراي قوانين الهي به مردم به ديده مساوات نظر کنند.
5. مشروعيت حکومت
در زمينه مشروعيت حکومت اسلامي دو ديدگاه وجود دارد.ديدگاه اول: جدايي دين از سياست؛ اين ديدگاه طرح حکومت و خلافت را در دين نمي‌بيند و حکومت پيامبر را تنها زعامت ديني و آن را مربوط به امور معنوي و اخروي مي‌داند. (23)
ديدگاه دوم: وحدت دين و سياست؛ اين ديدگاه اعتقاد دارد که منصب خلافت و حکومت نبوي رسول اکرم (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه معصوم (عليهم‌السلام) به نصب الهي است. شيخ مفيد مي‌فرمايد:
سلطان الاسلام المغصوب من قبل نصبه تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد (عليهم‌السلام)؛ (24)
سلطان اسلام يعني امامان هدايت يافته از آل محمد (عليهم‌السلام) از طرف خداوند متعال منصوب شدهاند.
پس با وجود معصوم (عليه‌السلام) بعد از رسول خدا، حق حاکميت به وي تفويض شده و او علاوه بر مرجعيت ديني و اخبار از تعاليم الهي و تفسير و تبيين معصومانه وحي، قاضي در نزاع‌ها و مدير جامعه اسلامي است و اعمال سياست اسلامي تنها توسط شخص وي و يا به اذن او مشروع است (25) و اختيارات امام معصوم (عليه‌السلام) در زمان غيبت به فقهاي جامع‌الشرايط تفويض شده است. خلاصه اينکه شيخ مفيد جزو اولين فقهايي است که داراي اين ديدگاه سياسي است. وي مقام و منزلت نبوت و امامت معصومين (عليهم‌السلام) را هم‌سنگ مي‌داند (26) که رياست عامه امام معصوم (عليه‌السلام) بر مردم يک منصب الهي است. (27) اين منصب را خداوند متعال بر معصوم (عليه‌السلام) لطف و تفضيل کرده است. (28) نتيجه اينکه حکومت پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و امامان (عليهم‌السلام) به نصب الهي است. ائمه معصوم (عليهم‌السلام) همانند پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) به دلالت قرآن رهبري سياسي دارالاسلام را در دست دارند. جانشين پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) به خبر متواتر به وسيله خود پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) نيز منصوب و معرفي شدهاند و ائمه (عليهم‌السلام) هر کدام امام بعد از خود را به جامعه اسلامي معرفي مي‌کردند. هر کدام از ائمه (عليهم‌السلام) نيز با معجزات و کرامت‌هاي خارق‌العاده‌اي امامت خويش را اثبات مي‌کردند.
با اين توصيف، ادله مشروعيت حکومت اسلامي به قرار زير است:
1. تفضل و لطف خداوندي در نصب پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و امام (عليه‌السلام)؛ 2. نص صريح قرآن؛ 3. نص متواتر از رسول خدا نسبت به فرد امامان معصوم (عليهم‌السلام) که تعداد آنها دوازده نفر است؛ 4. نص صريح هر امام نسبت به امام بعد از خود؛ 5. معجزات و کرامت‌هاي خارق‌العاده امامان معصوم (عليهم‌السلام).
شيخ با اثبات ديدگاه خويش نتيجه مي‌گيرد که پس انتخاب خليفه و جانشين پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) از راه انتخابات، آراي عمومي و شورا باطل محسوب مي‌گردد. (29)
6. انواع حکومت در دارالسلام
حکومت‌هاي حاکم در ممالک اسلامي بر اساس تطبيق و يا عدم تطبيق آنها با ملاک‌ها و معيارهاي اسلامي و قوانين حکومتي اسلام به دو نوع قابل تصور است: 1. حکومت‌هاي مشروع؛ 2. حکومت‌هاي نامشروع.در اين فراز از بحث، استمداد حکومت‌هاي نامشروع را توضيح مي‌دهيم و سپس به حکومت‌هاي مشروع خواهيم پرداخت.
1. حکومت‌هاي نامشروع
حکومتي است که حاکمان آن شرايط رهبري امت اسلامي را ندارند و غاصبانه بر مسند قدرت تکيه نموده و بر جان و مال مسلمانان سيطره و تسلط پيدا کرده‌اند. اين افراد بر هر شکلي که به قدرت رسيده باشند از نظر شريعت اسلام مشروعيت نداشته و حاکمان و اميران اين نوع از حکومت، امرا و حاکمان و سلاطين جور و ستم به حساب مي‌آيند. لذا تمامي نهادهاي مربوط به آنها نيز غيرمشروع بوده و با حکومت حقه مصعوم (عليه‌السلام) تعارض داشته و معصوم (عليه‌السلام) آن را تجويز نمي‌کند. شيخ مفيد در کتاب المقنعه خود از اين حاکمان با عناوين زير نام مي‌برد:سلطان جور، سلطان ظلال، الظالمين، اهل الضلال، الفاسقين، المتغلب من اهل الضلال (کسي که با غلبه فتح مي‌کند و از گمراهان است). (30)
وي معتقد است سلطان جور، هم بر حاکمان ظالم و فاسق و هم بر حکامي که از قوانين و احکام الهي آگاهي ندارد و يا توان مديريت جامعه اسلامي را ندارند اطلاق مي‌شود. اين ظالمان به خاطر اينکه اعمال گناه‌آلود و جنايت‌هايشان مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت، بايد منتظر عذاب دردناک و انتقام سخت الهي باشند. (31)
الف. رابطه مردم مسلمان با سلطان جور
حال که مشخص شد که سلطه و حکومت سلطان جور، ظالمانه و غاصبانه است و خود حاکم و تمامي نهادهاي وابسته به او غيرمشروع است؛ مردم مسلمان چگونه رابطه‌اي مي‌توانند با حکومت جور داشته باشند؟ کمک و ياري حکام جور چه حکمي دارد؟ آيا مي‌توان از آنها منصب حکومتي قبول کرد؟ و در صورت ارتباط، امکاناتي که از آنها به دست مي‌آيد چه حکمي دارد؟الف. ياري و همکاري با ظالم با عنايت به شرايط مختلف سه حکم (به ترتيب حرام، واجب، و جايز) پيدا مي‌کند.
1. کمک و ياري بر ظلم ظالمان و سلاطين جور و ستم آشکار آنان بر مردم حرام است و در حالت اختياري، کسي حق کمک در اين صورت ندارد، مگر اينکه مجبورش کنند.
2. در بعضي از حالت‌ها کمک به ظالم واجب است؛ مثلاً وقتي که سلطان جور در مقابل کفار و مفسدان از جان و ناموس مسلمانان دفاع مي‌کند، در اين صورت ياري ظالم واجب است.
3. کمک و ياري ظالم در امور حق (= احقاق حقوق) و در صورت عملي شدن وظايف اسلامي حکومتي. به عبارت ديگر وظايفي را که يک سلطان عادل بايد انجام دهد، اگر سلطان جور نيز در پي انجام آن باشد، جايز است سلطان جور را در اين موارد کمک کرد، و در اين راستا گرفتن مزد و اکتساب از اموال سلطان جور بلامانع است. (32)
ب. قبول منصب حکومتي از ظالم: وارد شدن در منصب‌هاي حکومتي ظالمان به عنوان منصب اداري و اجرايي و قبول منصب‌هاي حکومتي جايز نيست، اما دو گروه از اين قاعده مستثنا شدهاند.
1. شيعيان خاصي که از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) به آنها اجازه ورود در دستگاه حکومتي داده مي‌شود مثلاً به علي‌بن يقتين اجازه داده مي‌شود که در دستگاه خلافت عباسي منصب حکومتي قبول کند.
2. فقهاي جامع‌الشرايط که با هدف خلافت به مردم و اجراي قوانين الهي، وارد دستگاه جور مي‌شود. در اين صورت فقيه شيعه در واقع از طرف صاحب الامر (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) مجازات و از طرف او حکومت مي‌کند. (33)
ب. حکومت‌هاي مشروع
حکومت مشروع به حکومتي گفته مي‌شود که حق دارد در دارالسلام و دارالايمان حکومت کند و امور ديني و دنيوي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، قضايي و ... مردم مسلمان را رهبري کند. رهبران اين حکومت يا خود انسان‌هاي پاک، معصوم، امين، عادل و کامل هستند که در جامعه اسلامي اعمال سياست مي‌کنند و يا اينکه انسان‌هاي صالح به اذن و اجازه آنان حکومت مي‌کنند.حکومت‌هاي مشروع و مطلوب از ديدگاه شيخ مفيد عبارتند از:
1. حکومت رسول خدا حضرت محمد (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) که در زمان حياتش رهبري و رياست ديني و دنيوي مسلمانان را به عهده داشتند.
2. حکومت دوازده امام معصوم (عليهم‌السلام) از خاندان پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) که به ترتيب به امامت رسيده‌اند.
3. حکومت:
الف. حاکمان و اميراني که به طور مستقيم از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) به عنوان حاکم منصوب شدهاند؛
ب. حاکماني که از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) اجازه حکومت دارند؛
لمن اذن له امام الزمان (34)
مثل اجازه امام کاظم (عليه‌السلام) به علي بن يقتين در دوره حکومت عباسيان. (35)
ج. حکومت فقهاي جامع‌الشرايط (و يا ولايت فقيه) که از طرف معصوم (عليه‌السلام) مجازند که حکومت کنند.
پي‌نوشت‌ها:
1.شيخ مفيد، اوائل المقالات، ص 64؛ شيخ مفيد، التکت الاعتقاديه، ص 39.
2.نور، آيه 55: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ...
3.شيخ مفيد، الاصفاح في الامامه، ص 92.
4.انبياء، آيه 105.
5.قصص، آيه 5.
6.عن رسول‌الله (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) ابني امام اخو امام ابوائمة تسقه تا سعهم قائمهم بملا الارض قسطاً و عدلا کما ملئت ظلماً و جوراً.
7.شيخ مفيد، النکت الاعتقاديه، ص 39.
8. شيخ مفيد، الرساله الداوي في الغيبه، ص 14.
9.شيخ مفيد، المقنعه، ص 810.
10.همان، ص 616.
11.همان، ص 805.
12.شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص 103.
13.نحل، آيه 90.
14.ص، آيه 26.
15.مائده، آيه 48.
16.نساء، آيه 58.
17.مائده، آيه 47.
18.همان، آيه 45.
19.همان، آيه 44.
20. شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، صص 103 – 105.
21.شيخ مفيد، المقنعه، صص 675 و 676.
22. همان، صص 722 و 723.
23.ر.ک: کاظم قاضي‌زاده، «مشروعيت ولايت معصومين (عليهم‌السلام)»، مجله حکومت اسلامي، س يک، ش يک، پائيز 75، صص 98 – 100.
24. شيخ‌مفيد، المقنعه، ص 810.
25.ر.ک: کاظم قاضي‌زاده، «مشروعيت ولايت معصومين (عليهم‌السلام)»، مجله حکومت اسلامي، س يک، ش يک، پائيز 75، صص 98 – 100.
26.شيخ مفيد، الافصاح، ص 27.
27. شيخ مفيد، النکت الاعتقاديه، ص 39.
28.همان، المقالات، ص 64؛ شيخ مفيد، النکت الاعتقاديه، ص 39.
29.شيخ مفيد، الجمل...، ص 75.
30.شيخ مفيد، المقنعه، صص 810 – 812.
31.همان.
32. شيخ مفيد، اوائل المقالات، صص 120 و 121.
33.شيخ مفيد، المقنعه، صص 810 – 812.
34.شيخ مفيد، اوائل المقالات، ص 120.
35.شيخ مفيد، الارشاد في المعرفة حجج الله علي العباد، صص 228 و 229.
منبع مقاله: مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.
