تأخیر بیان از وقت حاجت

تأخیر بیان از وقت حاجت، اصطلاح اصولی؛ بیان در موارد گوناگونی استعمال می‌شود از آن جمله: در مورد مبیّن که بیان کننده‌ی مجمل است، و در مورد مخصّص یا تخصیص که عهده دار بیان عام است، و در مورد مقیّد (به کسر) که مطلق را تبیین می‌کند، و در مورد ناسخ که بیان کننده منسوخ است. برای توضیح می‌گوییم اگر شارع در اول ماه شعبان، مثلاً، امر کند که باید ماه رمضان را روزه گرفت و پیداست که در این دستور اولیه و هنگام خطاب که اول شعبان است، روزه که مأمورٌبه است مجمل می‌باشد و کیفیت آن و حدود و شرایط آن نامعلوم است، ولی زمان امتثال و یا به تعبیر مصطلح، وقت حاجت، که مکلف باید به کیفیت مأمورٌبه آگاه باشد، اول ماه رمضان است. شارع در یکی از سه زمان می‌تواند مکلّف را آگاه کرده و روزه را که در خطاب اولیه مجمل است، تبیین کند: 1) وقت خطاب، یعنی اول شعبان و به هنگام صدور امر به روزه؛ 2) حدود اول رمضان یعنی قبل از رسیدن وقت امتثال و به تعبیر مصطلح وقت حاجت؛ 3) بعد از وقت حاجت، یعنی پس از آغاز ماه رمضان. مسأله‌ی مورد بحث در این است که شارع در کدام یک از سه وقت باید به تبیین کیفیت روزه بپردازد و اجمال آن را برطرف سازد و آیا جائز است که بیان را از وقت حاجت که اول رمضان است به تأخیر اندازد؟ به تعبیر دیگر آیات تأخیر بیان از وقت حاجت برای خداوند ناروا و قبیح است یا نه؟ و این مسئله‌ای است که منحصراً نزد عدلیه که امامیه و فقهاء و اصولیین شیعه از آنها هستند، می‌تواند مطرح شود و اما نزد اشاعره با توجه به زمینه‌های فکری آنان در مسئله‌ی حسن و قبح (= حسن و قبح عقلی)، این مسئله قابل طرح نیست، زیرا اشاعره معتقدند خوب و بد و حسن و قبح ذاتی و عقلی بی‌معنا است، افعال ذاتاً نه حسن می‌باشند و نه قبیح، و در مورد خداوند این چنین نیست که خداوند با توجه به حسن عقلی و ذاتی یک فعل، به آن امر کند و یا با توجه به قبح ذاتی از آن نهی فرماید، حسن و قبح تابع کیفیت ذاتی فعل نیست، بلکه تابع تعلق امر و نهی الهی است، چیزی بیرون و جدا از عملکرد خداوند وجود ندارد تا معیار حسن و قبح شود، بلکه معیار حسن و قبح نفس فعل الهی است (شرح تجرید، علامه‌ی حلی، 234)، بنابراین اگر دستور روزه را از وقت حاجت به تأخیر اندازد، نمی‌توان گفت عمل ناروائی انجام داده است، چه آنکه آنچه او عمل کند نیکو است، و فعل او به طور مطلق حسن است. اما نزد معتزله و همچنین نزد عدلیه و علمای شیعه‌ی امامیه که معتقد به حسن و قبح بوده و معتقدند که با قطع نظر از امر و نهی خداوند، افعال خود بذاته دارای جهات زشت زیبا و حسن و قبح می‌باشند، این مسئله قابل طرح است.
به طور کلی عدلیه و علمای شیعه‌ی امامیه معتقدند که تأخیر بیان از وقت حاجت ناروا است، چه آنکه تکلیف به ما لایطاق است آنگاه که شارع به روزه‌ی اول ماه رمضان امر کند، به ناچار باید تا اول ماه رمضان که زمان امتثال و وقت حاجت است، به بیان کیفیت روزه بپردازد، و اگر بیان نکند و در عین حال از مکلف بخواهد که مأمورٌبه را که کیفیتش برای او مجهول است انجام دهد، این جز تکلیف بما لایطاق نیست. اما تأخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت، مسئله‌ای است مورد بحث و سه عقیده درباره‌ی آن ابراز شده است:
1) مطلقاً جایز است، خواه مجمل باشد یا عام یا مطلق یا منسوخ. جمهور علما بر این عقیده‌اند و استدلالشان این است که تأخیر تا وقت حاجت دارای منع عقلی نیست و علاوه بر آن در عرف و شرع نیز واقع شده است (قوانین، میرزای قمی، 341/1)؛ 2) مطلقاً جایز نیست، خواه مجمل باشد یا عام یا مطلق یا منسوخ این قول به حنابله و صیرفی نسبت داده شده است (حاشیه‌ی قوانین، 341)، قبل از بیان استدلال، باید تذکر دهیم که این موارد از یک نظر با هم متفاوتند: عام و مطلق ظهور در معنای عام و مطلق دارند ولی برای مجمل هیچگونه ظهوری نیست و استدلال در این دو مورد متفاوت است. در مورد مجمل که هیچ معنائی ظهور ندارد چنین استدلال شده است که صدور کلام مجمل از شارع بدون اینکه با هیچگونه بیان و توضیحی همراه باشد، عیناً مانند این است که با کسی که با زبان عربی آشنا نیست با این زبان صحبت شود، طبیعی است که عقل چنین مکالمه‌ای را غیر معقول و ناروا می‌داند، سخن مجملی که با هیچ بیان و توضیحی همراه نباشد از همین قبیل است، لذا باید گفت که شارع نباید که بیان مجمل را از زمان خطاب به تأخیر اندازد (همان مأخذ 342). اما در مورد عام و مطلق که ظهور در مفهومی دارند، به این جهت جایز نیست که به گمراهی مکلّف می‌انجامد، چه آنکه عام و مطلق، ظهور در عموم و اطلاق دارند و اگر شارع برخلاف ظهور کلام، اراده‌ی خاص و مقید داشته باشد، لازم است آن را فوری و به هنگام خطاب بیان کند و تا وقت حاجت به تأخیر نیاندازد، چه آنکه بر شارع حکیم قبیح است که بدون آوردن قرینه، از عام، خاص و از مطلق، مقید اراده کند، ولی لازم به تذکر است که بزرگان اصولیین (= مشهور) این استدلالها را رد کرده‌اند؛ 3) قول به تفصیل، و این قول از سید مرتضی است، او تأخیر بیان را تا وقت حاجت، در مجمل و منسوخ جائز می‌داند ولی در عام و مطلق، معتقد است که اگر در آغاز (= هنگام خطاب) اشاره‌ای به اینکه بعداً مخصص و مقید (به کسر) خواهد آمد، شده باشد، جائز است و اگر چنین اشاره‌ای نشده باشد، جائز نیست.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد 2 و 3 و 4 خود این موضوع را کاملاً روشن نموده است: ماده‌ی 2 می‌گوید: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است بنابراین تأخیر در بیان را جائز نشمرده است. ماده‌ی 3 وسیله‌ی انتشار را روزنامه‌ی رسمی کشور قرار داده است که ازین لحاظ نیز تکلیف افراد ملت روشن است که باید به روزنامه‌ی رسمی برای اطلاع از قوانین توجه داشته باشند. ماده‌ی 4 قدرت اجرای قانون را برای آتیه ذکر کرده است نه گذشته، مگر ترتیب دیگری در خود قانون باشد. ملاحظه می‌شود که مقنن زمان امتثال امر و نحوه و وسیله‌ی ابلاغ امر را کاملاً روشن نموده و ابهامی در بین نخواهد بود.
منبع:
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.