هدفهاي سياست خارجي (قسمت 3)

هدفهاي کوتاه مدت،و ميان مدت و بلندمدت.

درتقسيم اين گونه هدفها،عامل زمان، تخصيص منابع،به کارگيري تکنولوژي و در حوزه عمل دخالت دارند.هدفهاي کوتاه مدت بيشتر جنبه فوري،لحظه اي و مقطعي داشته،به طورعمده به خواستهاي آني دولتها پاسخ مي دهد؛اما همواره اين امکان وجود دارد که مصاديق اين گونه هدفها دستخوش تغيير شود.گاه هدفهاي کوتاه مدت جنبه ي واکنش در برابر رفتارهاي ساير واحدهاي سياسي دارد؛يعني يک دولت بدون آنکه برنامه از پيش تعيين شده اي داشته باشد،مجبور به انجام واکنش هايي نسبت به الگوي رفتاري خاص مي گردد که احتمال دارد با استراتژي کلي اهداف بلند مدت آن تطابق نداشته باشد.درعين حال، دولت مزبور مي کوشد منافعش به خطر نيفتد يا متحمل کمترين زيان شود.انعقاد يک قرارداد اقتصادي براي تأمين بخشي از نيازهاي داخلي و اِعمال يا فراهم کردن تسهيلات تعرفه ي گمرکي درباره ي پاره اي از کالاهاي صادراتي وارداتي مي توانند اهداف کوتاه مدت تلقي شوند.
اهداف ميان برد دولتهاي ممکن است از يک سو با هدفهاي کوتاه مدت آنها و از طرف ديگر با اهداف بلندمدت و استراتژيک مرتبط شوند.بر اين اساس، دولتها مي کوشند با دست زدن به يک سلسله اقدامات بين المللي،به خواستها و نيازهاي حکومتي و داخلي پاسخ دهند.البته گاه ممکن است تعقيب اين گونه هدفها،منافع ملي جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد.براي مثال برخي معتقدند که علت خودداري «دالس» وزير خارجه وقت آمريکا در سال 1965 از احداث سد آسوان در مصر،فشار اتحاديه توليد کنندگان پنبه بود و همين امر سبب شد تا در مرحله بعدي شوروي سابق اقدام به انجام اين طرح کند.
در برخي موارد،هدفهاي ميان برد براي افزايش اعتبار يک دولت در داخل کشور و محيط بين الملل اتخاذ مي شود.دراين حال ممکن است دولتهاي خود را نسبت به انجام يک سلسله برنامه هاي عمراني متعهد تا از اين طريق ضمن بالابردن درجه ي مشروعيت سياسي در داخل،از قدرت و توانايي بيشتري براي تأثيرگذاري بر رفتار ساير بازيگران بين المللي برخوردار شوند.بالاخره ممکن است دولتها درفرايند تعقيب اهداف ميان برد خود ترکيبي از هدفهاي سنتي، ايدئولوژيک يا استراتژيک را دنبال کنند.براي نمونه حمله ي چين به تبت در سالهاي 1950 و 1951 به منظور تحقق هدفهاي مذبور صورت گرفت.
اهداف دور برد يا بلندمدت دولتها معمولاً در چهارچوب ايده آلها و برنامه هاي استراتژيک و جاه طلبانه مورد توجه قرار مي گيرد.در اين فراگرد،عناصر زمان، منابع و حوزه ي اطلاق دخالت دارند.در اين روند،دولتها خواستها و منافع خويش را در چهارچوب مرزهاي ملي محدود نمي سازند؛بلکه آنها را در وراي حدود و ثغور جغرافياي خود جستجو مي کنند.براي مثال لنين رهبر شوروي سابق در سال 1920 اظهار داشت که پيروزي سوسياليسم در شوروي صرفاً بخشي از يک استراتژي کلي تلقي مي شود.وي معتقد بود زماني اين موفقيت معنا و مفهوم پيدا مي کند که درتمام کشورهاي سرمايه داري جهان، نظام سوسياليستي مستقر شود.همچنين هيتلر اهداف دوربرد خود را در «رايش هزار ساله»و «نظم نوين اروپا»جستجو کرد.
گاهي دولتها حاضرند اهداف ميان برد خويش را براي تحقق هدفهاي دوربرد فدا کنند. براي رسيدن به هدفهاي بلندمدت بايد ديد تا چه اندازه يک نظام سياسي از قدرت و توانايي لازم براي تجهيزات منافع داخلي (مادي و معنوي) برخوردار است و نيز تا چه حد مردم يک سرزمين حاضر به فدا کردن و چشم پوشي از خواستها و نيازهاي فوري خويشند و بالاخره پاسخ و واکنش ساير بازيگران بين المللي در تعقيب اين گونه هدفها تا چه اندازه موانع يا تسهيلاتي را در جهت تحقق اين آرمانها فراهم مي آورد.
علي رغم آنکه ظاهراً هدفهاي کوتاه مدت و ميان مدت نسبت به هدفهاي بلند مدت از اهميت کمتري برخوردارند.نبايد اين هدفها (کوتاه مدت و ميان مدت)را دست کم گرفت؛زيرا از ترکيب اين هدفهاست که در طي آن هدفهاي بلندمدت مي تواند معنا و مفهومي داشته باشد.
هدفهاي سازگار و ناسازگار،به طور کلي اهداف سياست خارجي بايد به طور هماهنگ تنظيم شود تا تأمين منافع ملي تحقق پذيرد.حتي درحالتي که جدول سلسله مراتب اهداف ملي را مورد بررسي قرار مي دهيم،ملاحظه مي کنيم به رغم درجه بندي مراتب هدفها و اولويتها،نوعي هماهنگي و ارتباط منطقي ميان اهداف مزبور مشاهده مي شود.براي مثال،تأکيد بر امنيت ملي به مفهوم ناديده گرفتن پيشرفتهاي تکنولوژيک توسعه اقتصادي،سياسي و اجتماعي و مسائل فرهنگي نيست بلکه ضروري است آثار تخصيص منابع بيشتر براي امور نظامي،بر ساير عوامل قدرت و اهداف ملي مورد توجه قرار گيرد و همزمان، اين متغيرها درارتباط با ساير واحدهاي سياسي به دقت بررسي شود. بنابراين تعيين اولويت اهداف ملي به معناي ناهماهنگي و تعارض و نيز ناسازگاري ميان اهداف مزبور نيست.
هدفهاي سازگار و هدفهاي ناسازگار،گاه ممکن است بين اهداف با برد مختلف يک کشور نوعي ناسازگاري به وجود آيد.چنانچه کشور دچار اين تعارض و ناسازگاري شود معمولاً عاقلانه است که اهداف کوتاه مدت و ميان مدت خود را به ترتيب فداي اهداف بلند مرتبه مثلاً بلندمدت کنند.گرچه از لحاظ نظري چنين تصميمي درست است،ولي با عنايت به شرايط تاريخ ممکن است بحرانها و مشکلات داخلي خلاف تصميمات نظري فوق را تجويز کند.به اين لحاظ پيشنهاد مي شود با عنايت به اصل عقلانيت تصميم گيري،سياست گذاران پژوهشهاي لازم موردي را انجام داده و با احتساب کليه شرايط حاکم،بهترين هدف را جهت اعمال سياست خارجي برگزينند.
پس لازم است کشورها درمواقع بحراني به پژوهش درباره سناريوهاي فرضي که ممکن است کشور با آن مواجه شود دست بزنند. سياستگذاران با عنايت به ارزشهاي داخلي بايد اين اهداف را اولويت بندي کنند، تا در صورت بروز يک وضعيت خاص،سياستگذاران دچار سردرگمي نشوند در صورت آمادگي، سياستگذاران به هنگام رويارويي با يک بحران مي توانند با بکارگيري عقل تخصصي بهترين هدف را انتخاب کنند.طبيعي است که هر هدف هزينه اي را نيز در بر دارد.مهم اين است که اتخاذ تصميم به نحوي باشد که برآيند تصميم گيري و اجرا موجب شود که بازده هاي سياسي بيشتر از هزينه هاي مصرف شده براي آن تصميم باشد.البته در مواردي ممکن است شرايط محيطي ايجاب کند که بازيگر با دو وضعيت بد و بدتر رو به رو باشد.در اينجا تصميم گيري بايد به نحوي باشد که اتخاذ تصميم موجب کاهش آلام و مشکلات فرضي باشد.
دولت چين از اوايل دهه 1970 با چنين ناسازگاري و تعارض در اهداف ملي خود روبه رو بوده است؛زيرا رهبران اين کشور از يکسو بر اصول و تعليمات مارکسيسم ـ لنينيسم تأکيد ورزيده اند و از طرف ديگر به سبب نيازهاي مبرم تکنولوژيک و اقتصادي مجبور به برقراري روابط گسترده اي با غرب بويژه ايالات متحده آمريکا بوده اند .در طول تاريخ شوروي سابق بارها ناسازگاري و تعارض ميان سياستگذاراني که از جنبش بين الملل کارگري حمايت مي کردند و کساني که براي تأمين منافع ملي کوتاه مدت اين دولت اولويت قائل بودند،بروز کرد.همچنين به رغم کمکهاي قابل ملاحظه اقتصادي و نظامي شوروي سابق در دهه هاي 1960 و 1970 به دولتهايي چون مصر و عراق، اين کشورها محدوديتهاي بسياري در راه فعاليت احزاب کمونيست به وجود آوردند و بارها به تعقيب و کيفر کمونيستها پرداختند.با وجود چنين ناسازگاري هايي ميان اهداف سياست خارجي،سياستگذاران مي کوشند نوعي سازش ميان اين گونه هدفهاي ايجاد کرده،برخي از اين هدفها را در طبقه بندي اهداف کوتاه مدت و ميان برد جاي دهند.گروهي ديگررا در زمره ي اهداف بلند مدت و استراتژيک خويش منظور کنند.
هدفهاي متحد و پراکنده.گرچه هدفهاي ملي را مي توان به صورت هدفهاي نظامي ـ امنيتي، اقتصادي تکنولوژيک و مالي و تجاري، ايدئولوژيک ـ فرهنگي و اجتماعي و نيز سياسي ديپلماتيک يا از جهتي ديگر بر حسب عوامل جغرافيايي و منطقه اي طبقه بندي کرد و بر اين اساس آنها را به اهداف کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي کنيم،در عين حال بايد مجموعه ي اين هدفها را در ارتباط با يکديگر و به طور هماهنگ در جهت تأمين منافع ملي يک دولت مورد ارزيابي قرار دهيم.
هدفهاي متحد و هدفهاي پراکنده.وجود رژيمهاي ديکتاتوري و دموکراتيک موجب به وجود آمدن اين تمايز مي شود رژيمهاي ديکتاتوري ـ اعم از اقتدارگرا و توتاليترـ معمولاً به سبک استخراجي سعي دارند به هر نحو ممکن از مشارکت فعالانه شهروندان در سياست جلوگيري کنند.موفقيت سياست خارجي رژيمهاي به مقياس رشد و تحولي که جوامع يافته اند بستگي دارد. گرچه انقلاب تکنوترونيک و اطلاعات جديد ميزان کارايي اين تصميم را به شدت متزلزل ساخته است، ولي به هر حال هم اکنون نيز بسياري از کشورها از مشارکت فعالانه شهروندان به نحو مؤثري جلوگيري مي کنند.انقلاب اسلامي ايران، سپس فروريزي شوروي نشان داد که سياستهاي بازداشتن از مشارکت فعالانه شهروندان صرفاً در کوتاه مدت ممکن است موفق باشد. در مورد ايران، مخالفت با خواسته مردم به نحوي بود که به رغم شدت گرفتن تمايلات آمريکا ستيزي در دوران ايران، شاه به استراتژي ميان دامنه همکاري با آمريکا ادامه مي داد.درشوروي روند تحولات معکوس بود.به رغم فزوني گرفتن تمايل همکاري با ايالات متحده، رژيم سياسي مرزهاي خود را به حد نظام سياسي گسترش داده بود، و مستقل از جامعه به اتخاذ سياستهاي داخلي و خارجي دست مي زند.فرار شهروندان اين دو کشور به خارج و مقيم شدن در خارج از موطن اصلي خود حاکي از مخالفت اين افراد با سياستهاي حاکم بود.
تأثير اين خصلت ديکتاتوري برسياستگذاري خارجي حداقل در کوتاه مدت چنان خواهد بود که معمولاً روابط خارجي کشور به سياست خارجي و حوزه تصميم گيري رسمي محدود مي شود.بدين لحاظ فقط يک سياست خارجي واحد مطرح است که آن هم از سوي حکومت اعلان و اجرا مي شود.برعکس در کشورهايي که جامعه مدني شکل گرفته است،و طبقات و گروههاي اجتماعي و نهادينه شده اند،معمولاً رژيمهاي دموکراتيک به قدرت مي رسند.دراين جوامع متعدد طبقات و گروههاي اجتماعي و فرهنگي سياسي تکثرگرايانه را نهادينه مي کند.درصورت نهادينه شدن ساختار سياسي تکثرگرا،حکومتهاي دموکراتيک نيز رخ نموده و دربلندمدت ممکن است نهادينه شوند.چنانچه اين تحولات به بار نشيند معمولاً منافع گروههاي مختلف به صورت اهداف پراکنده وارد ماشين تصميم گيري سياست خارجي مي شود.از آثار مهم اين تمايز در اهداف اين است که معمولاً در کشورهاي ديکتاتوري تصميمات سياسي به سرعت اتخاذ مي شوند،اما در اجرا پايداري نسبت به اجراي آن وجود ندارد. برعکس در کشورهاي دموکراتيک تصميمات با تأنّي و لحاظ کردن منافع گروهها و طبقات مختلف اجتماعي اتخاذ مي شود؛ اما در اجرا،اعمال سياست پايدار است.تقابل نوع تصميم گيري عراق و ايالات متحده در جنگ 1991 بارز شد که عراق به سرعت تصميم گرفت به کويت حمله کند و بلافاصله آن کشور را استان نوزدهم خود اعلان نمايد.برعکس ايالات متحده به مدت شش ماه وقت نياز داشت تا بتواند اجماع نظر کافي جهت اعمال سياست خارجي فراهم کند.يکماه پس از آن آغاز حمله ائتلاف بين المللي،عراق به طرز ذلت باري از اجراي اهداف اعلان شده دست کشيد.برعکس ايلات متحده در فشار گروههاي ذينفوذ داخلي است که جهت پيشبرد اهداف تعيين شده از خود قاطعيت و تدبير لازم را نشان دهد.
هدفهاي حفظ وضع موجود و تغيير وضع موجود.گاه اهداف سياست خارجي را برحسب تجديد نظر در الگو و بافت سياست بين الملل يا حفظ آن،به اهداف تجديد نظر طلبانه و قبول وضع موجود تقسيم مي کنند.داده هاي سياست خارجي و رفتار دولتها براساس اتخاذ هر يک از مواضع مزبور متفاوتند. دولتهايي که بنا به دلايل و انگيزه هاي گوناگون،از جمله ايدئولوژيک تکنولوژيک، توسعه طلبانه يا جبران شکستها و ناکاميهاي گذشته داراي اهداف تجديد نظر طلبانه اند،مي کوشند به نحوي ساختارهاي نظام بين المللي و الگوي رفتاري را دگرگون کنند و از طريق شرکت در اتحادها و ائتلافهاي جديد و نيز تقويت قدرت ملي خويش،وضع موجود را در صحنه ي سياست بين الملل به گونه اي تغيير دهند که منافع آنها تأمين شود.اصولاً دولتها که سياست خارجي آن در چهارچوب ايدئولوژي به مفهوم اخص آن ـ تعبيرو تفسير مي شود، از تقسيمات جغرافيايي موجود، توزيع قدرت و هنجارهاي حاکم بر سياست بين الملل ناراضي اند؛زيرا ايدئولوژي براساس ارزش تعريف مي شود و ارزشها،«بايد و نبايدها»را مطرح مي کنند؛به اين معنا که چه نوع رفتار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و حقوقي قابل قبول و کدام يک از آنها مورد قبول نيستند. با چه واحدهاي سياسي رسمي و غير رسمي و با چه شرايطي بايد ارتباط برقرار کرد و بالاخره به سازمانهاي بين المللي چگونه بايد نگريست؟
مجموعه اين «بايدها»و «نبايدها»داده هاي سياست خارجي و جهت گيريهاي اين گونه دولتها را در عرصه ي سياست بين الملل مشخص مي کند. پس از روي کار آمدن بلشويکها در سال 1917، نظام سرمايه داري حاکم بر جهان که تا آن زمان بلامنازع،بود به مبارزه طلبيده شد؛زيرا رهبري جديد روسيه شوروي که به سياست بين الملل از زاويه ايدئولوژي مي نگريست، تمامي ساختارهاي آن را مورد سؤال قرار داد و معتقد بود که بايد در تمام کشورهاي سرمايه داري،الگوي مشابه اتحاد شوروي برقرار کرد.انگيزه ديگر براي تعقيب اهداف جديد نظرطلبانه، جبران ناکاميهاي گذشته است. براي مثال آلمان پس از جنگ جهاني اول به سبب تحميل قراردادهاي صلح و از دست دادن سرزمينهايش، به صورت يک دولت ناراضي که خواهان تجديد نظر در قراردادهاي «سن ژرمن»و «ورساي» بود، درآمد.همين امر زمينه را براي به قدرت رسيدن نازيها دراين کشور فراهم کرد. در کتاب «نبرد من»نوشته آدولف هيتلر، خطوط کلي اهداف تجديد نظرطلبانه آلمان به وضوح ترسيم شده بود و وي پس از رسيدن به قدرت سعي کرد اهداف مذبور را تحقق بخشد.مجارستان نيز درخلال جنگ جهاني اول در صف دولتهاي محورعليه متفقين مي جنگيد.پس از تحميل قرارداد «تريانون»بر آن کشور، قسمت اعظم سرزمين و جمعيت خود را از دست داد.بر همين اساس تمامي حکومتهايي که از سال 1918 تا 1945 (استقرار نظام سوسياليستي) در مجارستان روي کار آمدند،استراتژي نخست خود را بر مبناي تعقيب اهداف تجديد نظر طلبانه قرار دادند و همين امر سبب شد که اين کشور در دوران جنگ جهاني دوم نيز در صف دولتهاي محور قرار گيرد.انگيزه اصلي مجارستان در اتحاد با دولتهاي محور باز پس گرفتن سرزمينهاي از دست رفته ي خود در جنگ جهاني اول (براساس قرارداد تريانون)بود.
در مقابل اهداف تجديد نظر طلبانه،هدفهاي حفظ وضع موجود قرار دارند که طي آن دولتها طلب حفظ الگوهاي رفتاري و ساختارهاي نظام بين المللي اند؛ زيرا هرگونه تحول و تغييري را با منافع و خواستهاي خود در تعارض مي بينند.بعد از استقرار نظام بلشويکي در شوروي سابق، دولتهاي سرمايه داري کوشيده اند به هرگونه تجديد نظر طلبي و برهم زدن وضع موجود مقابله کنند و از اين رو اعزام نيرو و ارسال تجهيزات نظامي براي از ميان بردن نظام جديد التأسيس سوسياليستي در شوروي سابق آغاز کردند.
همچنين در مقابل سياست تجديد نظر طلبانه ي مجارستان در فاصله ي دو جنگ جهاني اول و دوم،روماني از سياست حفظ وضع موجود تبعيت کرد؛ زيرا پس از انعقاد قرارداد صلح تريانون، وسعت و جمعيت اين کشور به حدود دو برابر افزايش پيدا کرد و طبعاً اين دولت به سبب اين راضي بودن از تقسيمات جغرافيايي و توزيع قدرت،اتخاذ هر گونه سياست تجديد نظرطلبانه را با اهداف و منافع ملي خود مغاير مي دانست.واقعيت اين که هر يک از انواع هدفهاي مزبور،ممکن است از پاره اي جهات با ساير هدفها وجوه اشتراک داشته باشند.براي مثال دولتي که سياست حفظ وضع موجود را تعقيب مي کند،چه بسا اين سياست را سياستي کوتاه مدت تلقي کند.همزمان،استراتژي دوربرد دولت مزبور ممکن است براساس تغيير وضع موجود (سياست تجديد نظرطلبانه)استوار باشد.همچنين ممکن است برخي از هدفهاي ملي را به رغم تغيير نظامهاي حکومتي در طول قرنهاي متمادي ثابت بمانند،در حالي که پاره اي از اهداف دولتهاي با کوچکترين دگرگوني و تحول در متغيرهاي داخلي و بين المللي،دستخوش تغيير شوند.
منابع:
1-مباني تحليل سياست بين الملل.
نويسنده:کي جي هالستي. ترجمه:بهرام مستقيمي،مسعود طارم سري.
نشر:دفتر مطالعات سياسي بين المللي وزارت امور خارجه
2-اصول روابط بين الملل.
نويسنده:سيد حسين سيف زاده.
نشر:ميزان
3-اصول سياست خارجي و سياست بين الملل.
نويسنده:سيد عبدالعلي قوامنشر:سمت
4-تحول در مفهوم استراتژي.
نويسنده:ناصر ثقفي عامري.
نشر:دفتر مطالعات سياسي بين الملل