تخطئه و تصویب

تخطئه، تصویب، در اصطلاح علم اصول در مورد مُخطی و یا مُصاب بودن مجتهد در نیل به احکام واقعیه به کار می‌رود. مخطئه کسانی هستند که معتقدند: با قطع نظر از مؤدای دلیل و رأی مجتهد، احکام و موضوعهایی واقعی وجود دارد و مجتهد در تلاش خود برای رسیدن به آنها، گاهی موفق است و به واقع دست می‌یابد و گاهی هم به خطا رفته و به حکمی یا موضوعی برخلاف آنچه که در واقع است دست می‌یابد. در صورت اول مصاب است و در صورت دوم، چون از ادله‌ی معتبره بهره گرفته است، گرچه به واقع دست نیافته ولی معذور است. مصوّبه کسانی هستند که معتقدند که احکام و موضوعهای شرعی تابع ادله و رأی مجتهد است و با قطع نظر از رأی مجتهد، که از ادله‌ی معتبره به دست آمده است، چیزی به نام حکم یا موضوع واقعی وجود ندارد و مجتهد به هر چه که دست یابد همان واقع است. مثال: وجوب نماز که حکمی از احکام و آب کرّ که موضوعی از موضوعها است، آیا واقعیت آن دو، همان است که مجتهد به آن دست یافته است و تحقق و واقعیت آن دو وابسته به تحقق رأی مجتهد است؟ به طوریکه اگر مجتهد به آن حکم و موضوع نرسد، آن دو نیز بدون واقعیت خواهند ماند؟ یا با قطع نظر از علم و رأی مجتهد، نماز در واقع دارای حکمی است، و کرّ نیز در واقع دارای هویتی است، و گاهی مجتهد با تفحص در ادله به آن واقع می‌رسد و مصاب است و گاهی به واقع نمی‌رسد و مثلاً به حکم استحباب برای نماز و به هویتی بر خلاف واقع در کر می‌رسد و مخطی است؟ مصوبه پیرو عقیده‌ی اول و مخطئه پیرو عقیده‌ی دومند. توضیح آنکه: فقها احکام فقهیه‌ی شرعیه را از ادله استنباط می‌کنند. ادله بر دو نوعند: ادله‌ی اجتهادی، ادله‌ی فقاهتی: ادله‌ی اجتهادی ادله‌ای هستند ناظر به واقع، و با قطع نظر از شک و جهل مکلف بیان کننده‌ی حکم واقعی هستند. مانند «اقیمواالصلوة» که بیان کننده‌ی وجوب نماز که حکم واقعی نمی‌باشند، بلکه وظیفه‌ی مکلف را در حالت شک به حکم واقعی و برای اینکه در مقام عمل متحیر نماند بیان می‌کنند، و حکم ظاهری در برابر او قرار می‌دهند. جعل این دو اصطلاح از وحید بهبهانی است (رسائل، شیخ انصاری، 190-191؛ اصول الفقه، مظفر، 6/1). به همین جهت به آنها اصول عملیه و به مؤدای آنها حکم ظاهری گفته می‌شود مانند: استصحاب، برائت، تخییر، احتیاط (همان مآخذ، 1). در احکام ظاهری که از ادله‌ی فقاهتی به دست می‌آیند، تخطئه و تصویب قابل طرح نیست، زیرا همان طور که گفتیم این ادله اصولاً ناظر به واقع نیستند، تا بتوان این مسئله را طرح کرد که آیا وجود واقع، تابع رأی مجتهد است یا خیر؟ و آیا مجتهد در نیل به واقع همیشه مصاب است یا احیاناً ممکن است خطا کند و موفق به استنباط حکم واقعی نشود؟ این اصول بیان کننده‌ی حکم در زمینه‌ی شک به واقع می‌باشند و حکم ظاهری را بیان می‌کنند و طبیعی است که حکم ظاهری همان رأی مجتهد است و طرح خطا و صواب در آن معنی ندارد. ادله‌ی اجتهادی بر دو قسمند: ادله‌ای که از آنها قطع به حکم پیدا می‌شود، ادله‌ای که از آنها ظن به حکم حاصل می‌شود، مانند امارات از قبیل خبر واحد (= غیر متواتر) و خبر ثقه در احکام و بینه (= گواهی دو عادل) و ید در موضوعات.
مسئله‌ی تخطئه و تصویب را بعضی منحصراً در رابطه‌ی با امارات که مفید ظن می‌باشند طرح کرده‌اند، وعده‌ای هم آن را تعمیم داده و ادله‌ی قطع‌آور را نیز از این دیدگاه مورد بررسی قرار داده‌اند، و مابه ذکر همه‌ی آراء می‌پردازیم: آراء در تخطئه و تصویب: 1) در امور عقلی چه حکم و چه موضوع، تصویب راه ندارد، زیرا احکام عقلی از قبیل امتناع اجتماع نقیضین، امتناع اجتماع ضدین، حکم به نیکی عدل، بدی ظلم، و همچنین موضوعات عقلی از قبیل نقیضین، ضدین، عدل، ظلم و غیره از اموری هستند که با قطع‌نظر از علم عالم دارای واقعیت می‌باشند، و نمی‌توان گفت که واقعیت آنها بستگی به علم انسان دارد، بلکه واقعیاتی هستند که اگر آدمی آنها را ادراک کرد مصاب است و اگر چیزی برخلاف آن واقعیت ادراک کرد و مثلاً معتقد به نیکی ظلم و بدی عدل و امکان اجتماع نقیضین شد به خطا رفته است؛ 2) در موضوعات عرفیه و شرعیه نیز مطلقاً، چه قطع به آنها تعلق گیرد و چه ظن، تصویب راه ندارد. فقر، غنی، بیع، اجاره و نکاح اموری هستند مستقل و جدای از علم و ادراک انسان، و گرچه اموری اعتباری هستند، ولی در همان جو اعتبار با قطع‌نظر از تعلق علم به آنها وجود دارند. گویا در این دو عقیده خلافی نیست (اصطلاحات الاصول، مشکینی، 32)؛ 3) قول به تصویب در احکام شرعیه مطلقاً، چه مقطوع باشند و چه مظنون، این قول با سه بیان طرح شده است: الف) هیچ فعلی از افعال مکلفین دارای مصلحت و مفسده نیست و نتیجتاً دارای هیچ حکمی نیز نمی‌باشد و در این قسمت عالم و جاهل یکسانند، ولی آنگاه که مجتهد از دلیل معتبر حکمی را استنباط کند، مصلحت و مفسده نیز پدید می‌آید و همان حکم، حکم الهی است، این عقیده که اجماع امامیه و نیز اخبار و روایات آن را مردود می‌دانند، منسوب به اشاعره است (اصول الفقه، 38/2-39، پاورقی). هر فعلی از افعال مکلف دارای ملاک (= مصلحت، مفسده) است و براساس آن حکمی دارد، چه به آن حکم عالم باشد و چه جاهل، و اگر مجتهد بعد از تفحص ادله به همان حکم برسد، مصاب است و به حکم واقعی رسیده است، و هو المطلوب. ولی اگر به حکمی مخالف آن برسد، مصلحت و مفسده و در نتیجه حکم اول زائل شده و از بین می‌رود، و بر طبق مؤدای دلیل و نظر مجتهد مصلحت و مفسده‌ای دیگر هم سطح مصلحت و مفسده‌ی اول و یا برتر از آن که متناسب با مؤدای دلیل و نظر مجتهد است پدید می‌آید و نتیجتاً حکمی که مجتهد به دست آورده است تثبیت (= تنجیز) می‌گردد. این قول نیز که برخلاف اجماع امامیه است، منسوب به معتزله است (اصول الفقه، مظفر، 38/2-39). افعال مکلفین در واقع دارای مصلحت و مفسده و حکم است و بعد از قیام دلیل معتبر و استنباط مجتهد، مصالح و مفاسد و احکام واقعی زائل نمی‌شود، ولی اقامه‌ی دلیل و نظر مجتهد سه عمل انجام می‌دهد: 1) فعلیت حکم واقعی را به انشاء برمی‌گرداند، با اینکه در بعضی کتب، همین تعبیر به کار رفته است ولی به نظر نمی‌رسد که تعبیر صحیحی باشد، باید چنین گفت: حکم واقعی را در حال انشاء نگه می‌دارد و از فعلیت یافتن آن جلوگیری می‌کند. دلیل ما این است که حکم واقعی فعلیت نیافته بود تا نظر مجتهد و پدید آمدن حکم ظاهری، آن را از فعلیت به انشاء بازگرداند؛ 2) ایجاد مصلحتی می‌کند که جبران کننده‌ی مصلحت حکم واقعی است؛ 3) با مصلحت ایجاد شده حکمی را که مؤدای دلیل و نظر مجتهد است تثبیت می‌کند؛ 4) تخطئه مطلقاً، صاحبان این عقیده می‌گویند: هر فعلی دارای مصلحت و یا مفسده است و نتیجتاً دارای حکمی متناسب با آن می‌باشد، و مؤدای دلیل معتبر، چه مفید قطع باشد و چه مفید ظن، گاهی موافق آن است، در نتیجه همان حکم در حق مکلف منجز می‌شود و گاهی مخالف آن است و در این صورت مکلف معذور می‌باشد؛ 5) تفصیل بین مقطوع و مظنون، صاحبان این عقیده می‌گویند: در آنچه که مجتهد به آن قطع پیدا می‌کند ممکن است به خطا رفته اشتباه کند و حکمی مخالف حکم واقعی به دست آورد و اما در مورد مؤدای امارات که مفید ظن می‌باشند عده‌‌ای براساس سببیت اماره (= سببیت؛ طریقیت) قائل به تصویب و عده‌ای براساس طریقیت آن معتقد به تخطئه می‌باشند چه آنکه طریق ممکن است بر خطا رود و مجتهد به واقع آنچنانکه هست نرسد (اصطلاحات الاصول، مشکینی، 95-98).
منابع :
در متن مقاله یاد شده است.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.