تزاحم

تزاحم، اصطلاح علم اصول، در موردی اطلاق می‌شود که دو حکم یا بیشتر در مقام امتثال و عمل، قابل جمع نباشند. در مورد تزاحم، هیچگونه تمانع و تضادی در مقام انشاء حکم نیست، بر خلاف تعارض، چه آنکه در مفهوم اصطلاحی تعارض، تمانع و تضاد در مرحله‌ی انشاء جعل حکم است؛ ولی در مورد تزاحم، تمانع دو حکم در مقام امتثال و عمل است و تفاوت اساسی تزاحم با تعارض در همین قسمت است، چه آنکه در تعارض عدم امکان جمع و تنافی مربوط به مرحله‌ی انشاء و جعل است، ولی در تزاحم عدم امکان جمع و تنافی در مرحله‌ی عمل و امتثال است، به طوریکه عمل به یکی از دو حکم، مانع از عمل به دیگری است. مثلاً اگر مفاد یک حکم، وجوب نماز و مفاد حکم دیگر حرمت غصب باشد، روشن است که بین این دو حکم در مقام جعل و انشاء تضادی نیست و هر یک مستقلاً بدون اینکه تمانعی در کار باشد به نحو قضیه‌ی حقیقیه، افراد مقدرة الوجود خود را شامل می‌شوند، ولی اگر مکلَّف در شرایطی قرار گیرد که انجام دادن نماز برای او جز در مکان غصبی میسر نباشد، چنین مکلفی از طرفی با حکم «صلّ» روبرو است و از طرف دیگر با حکم «لاتغصب» و قادر به عمل کردن به هر دو حکم نیست، چه آنکه اگر بخواهد حکم «لاتغصب» را امتثال کند، باید نماز را ترک کند و اگر بخواهد حکم «صلّ» را امتثال کند، ناچار باید در زمین غصبی اقامه‌ی نماز کند و حکم «لاتغصب» را نادیده بگیرد. احیاناً ممکن است که تزاحم دو حکم در مقام عمل، ناشی از عدم قدرت مکلف بر امتثال نباشد، چه آنکه گاهی این تزاحم به موجب اقامه شدن دلیل شرعی است بر اینکه جمع بین این دو حکم واجب نیست، مانند تزاحمی که احیاناً در بعض فروع فقهیه باب زکات رخ می‌دهد (تقریرات نائینی، کاظمی، تتمه‌ی ج 419/2-420) این نوع تزاحم بسیار نادر است.
علمای اصول تزاحم را در پنج نوع تصویر کرده‌اند: 1) گاهی به طور اتفاقی، موضوع و متعلِّق دو حکم در یک فرد اتحاد وجودی پیدا کنند، مانند غصب و نماز که اولی متعلق و موضوع حرمت و دیگری متعلق و موضوع وجوب است؛ 2) گاهی تزاحم ناشی از تلازمی است که اتفاقاً بین متعلق دو حکم برقرار می‌شود، به این ترتیب که تحقق یکی مستلزم نفی دیگری خواهد بود، مانند اینکه دلیل اقامه شود بر وجوب اِکرام عالِم و نیز دلیل اقامه شود بر حرمت اهانت به عالم، آنگاه در موردی خاص اتفاقاً شرایط طوری است که اکرام به یک عالم موجب اهانت به عالمی دیگر می‌شود، در این مورد مکلّف در مقام عمل و امتثال نمی‌تواند به هر دو حکم عمل کند، زیرا متعلَق یک حکم که اکرام عالم است مستلزم تحقق اهانت به عالمی دیگر است و این موضوع مورد نهی است؛ 3) گاهی تزاحم از اینجا منشأ می‌گیرد که اتفاقاً و در موردی خاص، متعلق یکی از دو حکم به صورت مقدمه برای حکمی دیگر در می‌آید، مثلاً اگر انسانی در حال غرق شدن باشد بدیهی است که مکلف با حکم وجوب نجات غریق روبرو است، از طرف دیگر اگر بخواهد به نجات غریق روبرو بپردازد، به ناچار باید از زمینی غصبی عبور کند و با این ترتیب عبور از زمین غصبی مقدمه‌ی نجات غریق خواهد بود، بنابراین از یک طرف وجوب نجات غریق، وجوب عبور از زمین غصبی را موجب می‌شود و از طرف دیگر می‌دانیم که تصرف در زمین غصبی یا عبور از ‌آن بدون اذن صاحبش حرام است و این هر دو را در مقام عمل، نمی‌توان با هم جمع کرد؛ 4) گاهی تزاحم بین دو حکم، ناشی از تضادی می‌شود که اتفاقاً بین دو موضوع که هر یک دارای حکمی خاص می‌باشند برقرار شده است، مانند نماز که موضوع حکم وجوب است و ازاله‌ی نجاست که آن نیز موضوع حکم وجوب می‌باشد، مکلَّف برای امتثال حکم وجوب نماز، به مسجد می‌رود و متوجه می‌شود که مسجد آلوده به نجاست است و بر او واجب است که از مسجد ازاله‌ی نجاست کند، در چنین شرایطی اگر مکلف بخواهد به حکم وجوب اقامه‌ی نماز عمل کند، حکم وجوب ازاله‌ی نجاست از مسجد، مورد عمل قرار نمی‌گیرد و بالعکس اگر بخواهد ازاله‌ی نجاست کند، موفق به اقامه‌ی نماز نمی‌شود و جمع این دو از نظر تضادی که به طور اتفاقی بین آنها به وجود آمده است میسر نیست؛ 5) گاهی تزاحم از اینجا ناشی می‌شود که یکی از دو متعلق، در وجود امتثالی خود مترتب بر دیگری است و چنین اتفاق افتاده است که مکلف نمی‌تواند بین هر دو حکم جمع کرده و هر یک را در محل خود انجام دهد، مانند اینکه شخص نمازگزاری به موجب ناتوانی و ضعف، فقط می‌تواند یک رکعت از نماز را ایستاده بخواند و به ناچار باید بقیه را نشسته انجام دهد، اگر رکعت اول را ایستاده بخواند، رکعت دوم را باید نشسته بخواند و اگر رکعت اول را نشسته بخواند، رکعت دوم را می‌تواند ایستاده بخواند، بنابراین وجوب قیام در رکعت اول و وجوب قیام در رکعت دوم، مصداق تزاحم است، زیرا مکلف به موجب ضعف و مرض نمی‌تواند به هر دو عمل کند، و عمل به یکی مترتب بر عمل نکردن به دیگری است (تقریرات نائینی، محمدعلی کاظمی، تتمه‌ی ج 421/2-422). اگر دو حکم متزاحم از هر جهت یکسان بوده و هیچیک از آن دو از مرجحاتی که خواهیم گفت برخوردار نباشند، وظیفه‌ی مکلف - بنا به اتفاق اصولیین - تخییر است (اصول الفقه، محمدرضا مظفر، 190/2) و دلیل بر تخییر، حکم عقل است. به این بیان که در مورد متزاحمینی که جمع بین آن دو، برای مکلف در مقام عمل میسر نیست و نیز مرجحی هم در بین نباشد، با توجه به اصل عقلی محال بودن ترجیح بلا مرجح، چاره‌ای جز این نیست که انتخاب به خود مکلف واگذار شود، تا هر یک را که خواست انتخاب کند و انتخاب یکی از آن دو الزامی است، زیرا با توجه به اینکه هر دو حکم نمی‌توانند از فعلیت برخوردار شوند و ترجیح یکی هم بر دیگری بدون مرجح است و سقوط هر دو حکم نیز موجبی ندارد، به ناچار باید یکی را مخیراً انتخاب کند. با این حکم عقلی و با توجه به اصل «کلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقلُ حَکَمَ بِهِ الشَرع» باید گفت که حکم شرع نیز در این مورد تخییر است (همان مأخذ، همان صفحه). البته اگر دو حکم متزاحم یکی موسَّع و دیگری مضیَّق باشد، باید مضیق را برگزید، بنابراین در قسم چهارم از اقسام گذشته، اگر وقت نماز موسع است باید اول ازاله‌ی آلودگی از مسجد کرد و آنگاه در باقیمانده‌ی وقت، به اقامه‌ی نماز پرداخت. ولی اگر یکی از دو حکم متزاحم، در دلیل شرعی خود مشروط باشد، مانند حج که مشروط به استطاعت است و حکم دیگر غیر مشروط باشد مانند وجوب اداء دین، حکم مشروط مقدم است. اگر یکی از دو حکم بدل اضطراری داشته باشد. مانند وضوء که بدل اضطراری آن تیمم است و حکم دیگر فاقد آن باشد، حکمی که فاقد بدل است، مقدم است؛ بنابراین محدثی که باید با آب رفع حدث کرده و نماز بخواند و از طرفی بدن او نیز نجس است و باید با آب ازاله‌ی نجاست از بدن کرده و نماز بخواند، ولی آب به مقدار یکی از این دو بیشتر نیست، در اینجا حکم وجوب وضوء با حکم وجوب ازاله‌ی نجاست از بدن تزاحم پیدا کرده است، ولی چون وضوء دارای بدل اضطراری است باید مکلف آب را به مصرف ازاله‌ی نجاست از بدن رساند و با تمیم نماز بخواند. اگر ظرف امتثال یکی از دو متزاحم مقدم بر دیگری باشد، باید آن را بر حکمی که ظرف امتثال آن مؤخر است، مقدم داشت، بنابراین در قسم پنجم باید رکعت اول نماز را ایستاده بخواند و دیگر رکعات را نشسته. اگر یکی از دو حکم متزاحم از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، مکلف در مقام عمل باید حکم اهم را برگزیند، بنابراین وجوب نجات دو غریقی که یکی صالح و دیگری طالح است اگر تزاحم پیدا کنند و نجات هر دو میسر نباشد، وجوب نجات صالح مقدم است بر دیگری (تقریرات نائینی، محمدعلی کاظمی، تتمه‌ی ج 241/2-242).
منابع :
جز آنچه در متن یاد شده است؛ اجود التقریرات، تقریرات نائینی، خوئی، 270/1-274؛ اصطلاحات الاصول، مشکینی، 105-107.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.