تعادل و تراجیح

اصطلاح اصول فقه، تعادل به معنای همانند و همسان بودن دو چیز و تراجیح به معنای برتری دادن است. در اصطلاح علم اصول فقه، تعادل و تراجیح و یا تعادل و ترجیح، عنوان فصلی است که درباره‌ی تعادل روایات، از نظر سند و دلالت، و یا ترجیح دادن یکی بر دیگری بحث می‌کند، و این بحث در زمینه‌ی تعارض ادله مطرح می‌شود. توضیح آنکه: مجتهد احکام شرعیه‌ی فرعیه را از ادله استنباط می‌کند و فتاوی فقها مبتنی بر ادله است، نتیجتاً یکی از مباحث بسیار مهم در زمینه‌ی اجتهاد این است که اگر دو دلیل و یا بیشتر با یکدیگر تعارض داشته باشند، چه باید کرد؟ این تعارض یا به صورت تناقض است و یا تضاد و هر یک از این دو، یا حقیقی است یا عرضی، با این ترتیب مفاد ادله‌ی متعارض ممکن است به یکی از صور چهارگانه‌ی ذیل باشد: 1) تناقض حقیقی، مثل اینکه مفاد دلیلی وجوب اکرام عالم باشد و مفاد دلیل دیگر، عدم وجوب اکرام عالم؛ 2) تناقض عرضی، مانند اینکه مفاد دلیلی وجوب اکرام زید باشد و مفاد دلیل دیگر عدم وجوب اکرام عمرو، ولی علم اجمالی داریم که یکی از دو روایت، باطل و دروغ است، بنابراین تناقض در این دو حکم، عرضی و به موجب علم اجمالی است، نه در ذات و حقیقت آنها؛ 3) تضاد حقیقی، مفاد دو دلیل یکی وجوب اکرام عالم و دیگری حرمت اکرام عالم باشد، می‌دانیم که وجوب و حرمت متضادند، چه آنکه هر دو وجودی می‌باشند؛ 4) تضاد عرضی، مانند وجوب اکرام زید و حرمت اکرام عمرو، به اضافه‌ی علم اجمالی به اینکه یکی از دو دلیل دروغ است، بنابراین تضاد این دو حکم حقیقی نیست، چه آنکه وجوب اکرام زید با حرمت اکرام عمرو تضاد ندارد و می‌توان به هر دو عمل کرد، ولی به موجب ادله‌ای دیگر، یقین داریم که یکی از این دو دلیل دروغ است، براساس این یقین است که تضاد بین این دو حکم عرضاً برقرار می‌شود. تذکر لازم آنکه تعارض چه به صورت تضاد، و چه حقیقی و چه عرضی بین دو دلیل قطعی، و نیز بین قرآن و حدیث تحقق نمی‌یابد، و منحصراً تعارض و در نتیجه بحث تعادل و تراجیح، در زمینه‌ی ادله‌ی ظنیه (= روایات) مطرح می‌شود.
طرح بحث تعادل و تراجیح در زمینه‌ی تعارض است، به این جهت اصولیین نخست به تعریف تعارض پرداخته‌اند: تعارض عبارت است از تنافی و تمانع دو دلیل (و یا بیشتر) به صورت تناقض و یا تضاد، به اعتبار مدلولی که دارند (رسائل، شیخ انصاری، 431) اکثر اصولیین این تعریف را پذیرفته‌اند، ولی مرحوم آخوند در کفایه، برای اینکه تعریف تعارض شامل مواردی که یکی از دو دلیل بر دیگری حکومت دارد و نیز مواردی که یکی از دو دلیل اماره‌ی معتبره و دیگری اصل شرعی است نشود، از این تعریف عدول کرده است، چه آنکه بنظر آخوند در موارد مذکور تنافی بین مدلول دو دلیل تحقق دارد، ولی تعارض در بین دو دلیل نیست، به عنوان مثال: هرجا که یکی از دو دلیل متعارض ناظر به دلیل دیگر و مفسر آن و توضیح دهنده‌ی مقدار آن باشد، تعارض وجود ندارد، مثلاً دلیل لاشک لکثیر الشک با ادله‌ای که احکام شک را بیان می‌کند و مثلاً می‌گوید: اِذا شَکَکتَ فَابنِ عَلَی الاکثَر، معارض نیست. زیرا لا شَکَّ لِکَثیرِ الشَّک بیان کننده‌ی این مطلب است که ادله‌ی احکام شک محدود به مواردی است که عنوان کثیرالشک صدق نکند، در حقیقت این دلیل ناظر و مفسر و توضیح دهنده‌ی حدود ادله‌ی احکام شک است و آن را محدود به غیر کثیرالشک می‌کند، با این ترتیب با اینکه ظاهراً مدلول آنها با یکدیگر تنافی دارد ولی نمی‌توان ادله را متعارض دانست. مثال دیگر آنکه اگر اماره‌ای، مثلاً خبر واحد، بر حرمت عملی اقامه شود، و اصل شرعی دلالت بر حلیت آن داشته باشد، روشن است که مدلول این دو دلیل با هم منافات دارند، ولی بین دو دلیل تعارض نیست، زیرا اماره مقدم بر اصل است یا به آن جهت که ادله‌ی امارات بر ادله‌ی اصول، حکومت دارند، آنچنانکه شیخ گفته است (رسائل، شیخ انصاری، 433) و یا به آن جهت که جمع عرفی بین آنها میسر است، بدون اینکه ادله‌ی اماره ناظر به ادله‌ی اصول و مفسر آنها و در نتیجه حاکم بر آنها بوده باشد، آنچنانکه آخوند گفته است (کفایة الاصول، 379/2-381). با توجه به این جهات است که مرحوم آخوند، در تعارض «تنافی مَدلولی» را معتبر نمی‌داند و می‌گوید: «التعارضُ هُوَ تَنافِی الدَّلیلَین اوِ الأَدلّة بِحَسَبِ الدِّلالَةِ (نه بحسب مدلول) علی وجهِ التّناقُضِ اوِ التّضاد...» (کفایة الاصول، 376/2) ولی بزرگانی که بعد از او در علم اصول به تحقیق پرداخته‌اند، نظر او را تأیید نکرده‌اند (به عنوان نمونه حقائق الاصول، آیةالله حکیم، 551/2-552؛ تقریرات، نایینی، محمدعلی کاظمی، 417-418).
آنگاه که دو دلیل یا بیشتر، از نظر مفاد با هم متعارض باشند، دو صورت فرص می‌شود: 1) تعارض به گونه‌ای است که جمع بین آنها و در نتیجه عمل به هر دو میسر است. به این ترتیب که مثلاً دو دلیل متعارض، یکی مطلق و دیگری مقید و یا یکی عام و دیگری خاص باشد، که در این صورت با حمل مطلق بر مقید و با حمل عام بر خاص، می‌توان بین این دو دلیل را جمع کرد. مثلاً اگر دو دلیل چنین بود: اکرم عالماً (مطلق) و اکرم عالماً مؤمناً (مقید)، روشن است که جمع بین این دو دلیل به این است که عالم مؤمن مورد اکرام قرار گیرد، چه آنکه با اکرام عالم مؤمن، هم به دلیل مطلق عمل شده است و هم به دلیل مقید و همین مثال را می‌توان به صورت عام و خاص چنین بیان کرد: اکرم العلماء (عام)، اکرم الفقهاء (که نسبت به مدلول دلیل نخست خاص است) در این مثال نیز با اکرام عالم فقیه، هم به دلیل عام عمل شده است هم به دلیل خاص و با این ترتیب بین دو دلیل جمع شده است. در دو مثال ذکر شده، هر دو حکم، امر بودند و موجبات آن دو نیز همانند بود (= علم) ولی باید دانست که ممکن است یکی از دو دلیل امر و دیگری نهی باشد، و یا موبات حکم در دو دلیل متفاوت باشد و یا یکی مقدم و دیگری مؤخر و یا متقارن باشند. برای بررسی اقسام مذکور باید به منابعی که در ذیل نوشته خواهد آمد، مراجعه کرد و در هر صورت آنجا که جمع بین ادله ممکن است، باید بین آنها جمع کرد و به هر دو دلیل عمل نمود؛ 2) جمع بین دو دلیل میسر نباشد، و این نیز دو صورت دارد: الف) دو دلیل از هر جهت (= سند، متن، لفظ جهت) با هم متعادل و برابر بوده، و هیچ‌یک را بر دیگری ترجیحی نباشد، در این فرض، علمای شیعه عموماً معتقدند که مجتهد در عمل کردن به هر یک از آن دو دلیل مخیر است، در کتاب معالم (368) در این مسئله می‌گوید: که در این باره (قول به تخییر) در میان علمای شیعه اختلافی نیست و حتی اکثر علمای اهل سنت بر آنند. و در همان کتاب اضافه می‌کند که بعض از عامه حکم به تساقط هر دو دلیل کرده و معتقدند که در صورت متعادل بودن دو دلیل متعارض، باید به برائت اصلیه رجوع کرد، و مقصود از برائت اصلیه، برائت ذمه‌ای است که قبل از شرع برای همه ثابت بوده است چه آنکه روشن است که قبل از شرع، ذمه‌ی انسانها از تکلیف آزاد بوده است و با تعارض و تساقط دو دلیل متعارض و متعادل، همان برائت اولیه و اصلیه باقی است؛ ب) دو دلیل و یا ادله‌ی متعارض، با هم برابر و متعادل نبوده و یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، در اینصورت مجتهد باید به دلیل راجح عمل کند و دلیل مرجوح را نادیده بگیرد.
انواع مرجحات، مرجحات در تقسیم ابتدائی بر سه نوعند: 1) مرجحات باب تعادل و تراجیح، که براساس آنها یکی از دو روایت متعارض بر دیگری ترجیح داده شده و فتوی بر طبق آن داده می‌شود و آنها را مرجح صدور نیز می‌نامند؛ 2) مرجحات باب ظواهر، هرگاه ظهور دو روایت متعارض باشد به موجب مرجحاتی خاص، ظهور یکی بر دیگری ترجیح داده می‌شود، و فتوا بر طبق آن صادر می‌گردد؛ 3) مرجحات باب تزاحم، هرگاه یکی از دو حکم متعارض که جمع بین آنها برای مکلف در مقام امتثال ممکن نباشد، برخوردار از مرجح باشد، مکلف باید در مقام عمل و امتثال، آن را که دارای مرجح است برگزیند و به آن عمل کند، این مرجحات را مرجحات باب تزاحم نامند. در این جا، سخن در باب مرجحات باب تعادل و تراجیح است. این مرجحات نیز بنوبه‌ی خود بر چهار دسته‌اند، راز این تقسیم این است که روایات صادره از معصوم (علیهم‌السلام) مشتمل بر چهار امر است سند، متن، جهت و مضمون، چون مرجح ممکن است مرتبط با یی از این چهار امر باشد، لذا، مرجحات با توجه به این امور خود بر چهار دسته تقسیم می‌شوند: 1) مرجحات مرتبط با سند روایت، مثل اینکه راویان یکی از دو حدیث متعارض از راویان حدیث دیگر، اعدل، اوثق، اورع، اصدق، اعلم، اضبط بوده باشد و یا اینکه راویان یک حدیث نسبت به حدیث دیگر بیشتر بوده و افراد زیادتری آن را از معصوم نقل کرده باشند، و دیگر آنکه وسائط نقل کننده‌ی حدیث در یکی کمتر از دیگر باشد؛ 2) مرجحات مرتبط با متن، مانند آنکه الفاظ متن یک حدیث فصیح‌تر از الفاظ حدیث دیگر باشد و همچنین نقل به لفظ و شهرت روائی دو مرجح مرتبط با متن است؛ 3) مرجحات مرتبط با جهت، مثل اینکه یکی از دو حدیث متعارض، مخالف عامه و یا مخالف امیال حکام عامه باشد، این مخالف بودن نشانی است از اینکه صدور روایت به جهت تقیه نبوده است؛ 4) مرجحات مرتبط با مضمون، به این شرح که موافقت با کتاب (= قرآن) موافقت با حدیث، موافقت با امارات ظنیه، موافقت با اصول عملیه، موافقت با شهرت فتوائی، موافقت با عقل. آنچه که ذکر شد، قسمت عمده‌ی مرجحات بود، اصولیین در این موارد و نیز در موارد دیگر مانند استعمال الفاظ یک روایت در معنای حقیقی و روایت دیگر در معانی مجازی و یا نیازمندی یک روایت در دلالت بر معنی، به امور خارجی و بی‌نیازی روایت دیگر، توافق کامل ندارند. بعضی از اصولیین اموری را از مرجحات دانسته‌اند، و عده‌ای دیگر آن‌ها را انکار کرده‌اند. ولی در این قسمت که در صورت تعارض دو روایت و یا بیشتر، روایتی که دارای مرجح است، باید مورد استناد قرار گیرد، اختلاقی نیست.

منابع:

به جز منابع یاد شده در متن؛ قوانین الاصول، میرزای قمی، 271-299؛ مقالات الاصول، آقا ضیاء عراقی، 184/2-200؛ تقریرات نائینی، سید ابوالقاسم خوئی، 270/1-274.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول