تعارض احوال لفظ

در اصطلاح اصول فقه در الفاظ، دو ناحیه‌ی اساسی وجود دارد: ناحیه‌ی وضع، ناحیه‌ی استعمال و در هر یک از این دو ناحیه ممکن است تعارض پدید آید، و اصولیین به منظور رفع حیرت، به هنگام تعارض، راه‌حلهائی ارائه داده‌اند. حالاتی که برای لفظ از ناحیه‌ی وضع و استعمال وجود دارد بسیار است، در اینجا منحصراً به حالاتی که ممکن است، در آنها تعارض پدید آید اشاره می‌کنیم.

حقیقت و مجاز:

معنائی که لفظ برای آن قرار داده شده است معنای حقیقی و معنی یا معانی‌ای که لفظ به موجب علاقه‌هایی از قبیل مشابهت، ملازمت، ظرف و مظروف و غیره و با کمک قرینه در آنها استعمال می‌شود، معنی مجازی نام دارد. در مورد حقیقت و مجاز تعارض در هر دو ناحیه ممکن است پدید آید.

1) از نظر وضع:

تحقق این تعارض هنگامی است که در معنای حقیقی شک کنیم، و احتمالاً این و یا آن معنی را که لفظ استعمال شده است معنای حقیقی انگاریم. هرگاه دو احتمال متعارض در مورد معنای حقیقی یک لفظ پیش آید، اصولیین با روشهایی مانند تبادر صحه‌ی سلب(صحه‌ی سلب) اطراد (اطراد) تنصیص اهل لغت (تنصیص) معنای حقیقی را به دست می‌آورند. سید مرتضی و علمای متقدم در تشخیص معنای حقیقی از اصالة الحقیقة بهره می‌گرفتند (اصول الفقه، مظفر، 25/1؛ قوانین میرزای قمی، 29/1). سید مرتضی استعمال لفظ را در معنی، علاقه‌ی حقیقت می‌دانست. ولی قول مشهور این است که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است (قوانین، میرزای قمی، 29/1) تا آنجا که به صورت یک قانون کلی چنین گفته‌اند: «اِنَّ الاِستِعمالَ اَعَمٌ مِنَ الحَقیةِ و المَجاز» (اصول الفقه، مظفر، 25/1). به همین جهت متأخرین از اصالة الحقیقة فقط در مورد تشخیص مقصود متکلم به هنگام استعمال بهره می‌گیرند و نه در مورد تشخیص معنای موضوعٌ له؛

2) از نظر استعمال:

تحقق این تعارض هنگامی است که با علم به معنای موضوعٌ له، در معنای مقصود متکلم شک کنیم، طبیعی است که احتمال معنای مجازی از احتمال وجود قرینه‌ی حالیه یا مقالیه ناشی می‌شود، و اصولیین با تمسک به «اصالة الحقیقة» احتمال معنای مجازی را منتفی ساخته و لفظ را بر معنای حقیقی حمل می‌کنند.

عام و خاص:

از حالات دیگر لفظ، حالت خاص و عام است و احیاناً ممکن است بین این دو حالت تعارض پدید آید، این تعارض ناشی از احتمال تخصیص است، آنگاه که با کلامی عام مانند «اَکرِمِ العُلَماءَ» روبرو هستیم، دو احتمال ممکن است پدید آید، یکی آنکه مقصود متکلم از علما، عموم علماءست و دیگر آنکه احتمالاً آن را تخصیص داده باشد و مقصود او از علماء، فقیه باشد، این دو احتمال متعارض، با تمسک به «اصالة العموم» منتفی شده و احتمال تخصیص از اثر می‌افتد.

اطلاق و تقیید:

تعارض احتمالین در اطلاق و تقیید در موردی است که لفظی به طور مطلق گفته شود، ولی در آن احتمال تقیید بدهیم، مانند کلمه بیع در «اَحَلَّ اللهُ البَیعَ». این کلمه مطلق است، ولی با این احتمال که ممکن است مقصود شارع از بیع، بیعی باشد که صیغه‌ی آن به عربی انشاء شده باشد، و اگر این احتمال معقول باشد باید حکم به بطلان بیعی که با صیغه‌ی فارسی انشاء شده باشد کرد، ولی با تمسک به «اصالة الاطلاق» این احتمال منتفی شده و نتیجتاً حکم به صحت و حلیت هر بیعی، خواه به عربی انشاء شده باشد یا به فارسی، خواهد شد.

ظهور:

گاهی لفظ در معنائی ظهور دارد، ولی این چنین نیست که احتمال معنائی دیگر در آن راه نداشته باشد، در این صورت با دو احتمال متعارض روبرو هستیم، یکی معنائی که لفظ در آن ظهور دارد، و یکی هم معنائی که مورد احتمال است، در چنین موردی «اصالة الظهور» احتمال معنی و یا معانی دیگر را از اثر می‌اندازد.

تقدیر:

گاهی لفظ به گونه‌ای است که احتمال دارد لفظی دیگر با آن در تقدیر باشد و معنای آن را عوض کند، در این صورت نیز با دو احتمال متعارض روبرو هستیم، یکی معنای لفظ بدون توجه به آنچه که احتمالاً در تقدیر است، و یکی هم معنای لفظ با توجه به آنچه که در تقدیر است، «اصالة عدم تقدیر» احتمال دوم را منتفی می‌سازد.

منقول:

یکی از حالات لفظ نقل آن از معنای اولی واصلی به معنائی دیگر است، و نقل یا به وسیله‌ی عرف عام انجام می‌گیرد و ان را حقیقت عرفیه می‌نامند و یا به وسیله‌ی عرف خاص و این نیز دو صورت دارد: یا عرف، خاص شرع و یا اهل شرع است که آن از حقیقت شرعیه و یا حقیقت متشرعه نامند مانند لفظ صلات، صوم، حج و یا غیر شرع است که معمولاً آن را «اصطلاح» نامند، مانند لغاتی که در علوم مختلف در معانی خاص علمی استعمال می‌شوند. آنگاه که لفظ به معنائی نقل داده می‌شود یا معنای اول مهجور می‌شود، آن را منقول نامند، و یا اینکه معنای اول مهجور نمی‌شود و لفظ به موازات استعمالش در معنای دوم در معنای اول نیز استعمال می‌گردد، و آن را مشترک نامند. در هر صورت هرگاه احتمال نقل و یا احتمال اشتراک داده شود «اصالة عدم نقل» و «اصالة عدم اشتراک» معنای اول را تثبیت می‌کند و احتمال معنای دوم را منتفی می‌سازد (اصول الفقه، مظفر، 25/1-27). تمام اصولی که در احتمالات متعارض حالات لفظ به آن تمسک می‌شود، به اصالة الظهور برمی‌گردد و بر مبنای اصالة الظهور است که در احتمال حقیقت یا احتمال مجاز، اصالة الحقیقة معنای حقیقی را تثبیت می‌کند، و همچنین در موارد دیگر و اصولاً معیار اصلی «اصالة الظهور است» (کفایة الاصول، آخوند خراسانی، 29/1). حجیت هر یک از این اصول، در علم اصول و در فصلی خاص، مورد تحقیق و بررسی و بالأخره اثبات، قرار می‌گیرد، ولی مبنای حجیت کلیه‌ی آنها، «بناء عقلاء» است، آنچه که حجیت اصالة الظهور را به طور عام و یا حجیت تک تک اصول را به طور خاص تأیید می‌کند، عملکرد عقلاء است. بنابراین مبنای اصلی در حجیت اصول لفظیه «بناء عقلاء» است (اصول الفقه، مظفر، 28/1). احتمالات متغارض در احوال لفظ منحصر به آنچه که گفته شد نیست و فقط اهم موارد است.

منابع:

جز مواردی که در متن یاد شده: اصطلاحات الاصول، مشکینی، 7، 8؛ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، 29/1، 54؛ حقایق الاصول، حکیم، 47/1.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول