تعارض الأدلة الشرعیة

از اصطلاحات اصول فقه امامیه، تعارض در لغت به معنای تماثل و تشابه میان دو چیز آمده است، لیکن در اصطلاح اصولیین چندین تعریف برای آن شده است. قدر مشترک تعاریف این است که: فرض و تصور وجود دو دلیل که هر یک دارای ارزش و اعتبار شرعی (= حجیت) بوده، لیکن مدلول آن، مدلول دلیل دوم را نفی و تکذیب کند. و در حقیقت بازگشت تعارض ادله‌ی شرعیه به این است که دو دلیل مثلاً دو روایت یا دو اصل از اصول شرعی هر یک دیگری را نفی و تکذیب کرده و برای مکلف امکان جمع میان مضمون هر دو هنگام عمل وجود ندارد مثلاً دو روایت از معصومی آمده است که یکی دلالت بر وجوب نماز جمعة دارد و دیگری دلالت بر حرمت. و برای مکلف امکان عمل به هر دو وجود ندارد و در این صورت است که بحث تعارض پیش می‌آید. بحث ادله‌ی شرعیه یکی از مهمترین بحثهای اصول فقه امامیه در بخش مباحث اصول عملیه می‌باشد و از گذشته‌های دور (دوران سید مرتضی در قرن چهارم هجری) تا به امروز همواره مورد بحث و بررسی و اظهارنظر اصولیین قرار داشته است. در وهله‌ی اول شاید این‌گونه تصور شود که تعارض میان روایات معصومین که در طول دو قرن به تدریج جمع شده طبیعی به نظر آید، لیکن باید توجه داشت که شیعه‌ی امامیه معتقد است که امامان معصوم (علیهم‌السلام) همگی تشریع کنندگان یک شرع و دین هستند و همه‌ی آنها در پی بیان احکام واقعی برای مکلفین می‌باشند و با توجه به مقام عصمت آنان هرگز تصور نمی‌رود که احکام واقعی صادره از یک امام در مورد یک حکم شرعی با حکمی که از سوی امام دیگر در مورد همان موضوع صادر شده یا می‌شود متناقض بوده باشد، زیرا امامان علاوه بر عصمت، همگی بیان کننده‌ی یک حکم شرعی هستند که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اساس و پایه‌ی آن بوده و اینان هر کدام به تناسب زمان خویش و اقتضای وظیفه‌ی شرعی به بیان (اعم از تفصیل و توضیح و شرح و بسط) همان احکام شرعی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آورنده‌ی آن بوده است می‌پردازند. و در حقیقت همه‌ی امامان (علیهم‌السلام) حکم یک فرد واحد را دارند از این رو تصور تناقض و تضاد در بیان احکامشان آن گونه که نسبت به فتاوای فقها و مجتهدان امامیه یا دیگر مذاهب اهل سنت (که تعارض میان فتاوای آنان فراوان است) نمی‌توان کرد، لیکن در عمل میان هزاران روایاتی که در مجموعه‌های بزرگ حدیثی شیعه جمع‌آوری شده موارد تناقض و تضاد (تعارض) در یک حکم فقهی فراوان می‌توان یافت. شهید آیةالله سید محمد باقر صدر در بیان عوامل تعارض میان روایات امامیه علل زیر را آورده است: جنبه‌ی ذاتی تعارض: بدین گونه که در بیان دو روایت هرگز تعارضی وجود ندارد لیکن فقیه که هنگام استنباط حکم به علل گوناگونی از قبیل غلبه‌ی ذهنیت خارجی، عدم آگاهی از بعضی از قرائن در دو روایت که نافی تعارضند، تغییر زبان اصطلاحی روایت در زمان فقیه به گونه‌ای که در فهم روایت با مشکل روبرو می‌شود، این عوامل و عوامل دیگر تصور تعارض را در ذهن فقیه به وجود می‌آورد. تغییر احکام شرع به علت نسخ: از عوامل مهم و مؤثر در ایجاد تعارض در ادله و روایات همانا وقوع نسخ در احکام شرعی است. بدین‌گونه که حکم شرعی پس از مدتی به علتی که شارع و قانونگذار از آن آگاهی دارد نسخ می‌گردد و طبیعی است که حکم ناسخ با حکم منسوخ در دلالت، تناقض و تضاد دارند، لیکن با توجه به حکم ناسخ سببی برای تعارض باقی نخواهد ماند. زیرا پس از این، حکم ناسخ است که حاکم خواهد بود و حکم منسوخ زائل می‌گردد و دیگر سببی برای تعارض و تناقض نخواهد ماند. البته باید توجه داشت که نسخ احکام شرعیه فقط شامل احکامی است که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که زمان تشریع احکام بوده خواهد بود، اما امامان معصوم خود مشرع نبوده و فقط بیان کننده احکام شرع پیامبرند. از میان رفتن قرائن: از دیگر عوامل تعارض، از میان رفتن قرائنی است که در متن روایت یا هنگام شنیدن راوی وجود داشته که در صورت آگاهی فقیه از آن تعارضی در روایات نمی‌دید لیکن بعدها بر اثر از میان رفتن قرائن که خود ناشی از عوامل متعددی است آگاهی فقیه از دلالت روایت کم شده و تصور تناقض و تعارض پیش می‌آید. عامل از میان رفتن قرائن در روایات بسیار فراوان است که بخش عمده‌ی آن ناشی از بریدگیها و جدا نمودن متن یک روایت می‌باشد، برای نمونه راوی نیز امام آماده و در یک مجلس سؤالهای متعددی درباره‌ی موضوعهای گوناگون می‌کند و امام هنگام پاسخ به نخستین سؤال قرائن تعیین کننده‌ای بیان می‌کند که قابل فهم برای سؤال کننده است، لیکن پاسخ به سؤالهای بعدی با توجه به قرینه‌ی پاسخ اول، بدون نیاز به آوردن قرینه از سوی امام انجام می‌پذیرد. خود سؤال کننده از جواب قانع می‌گردد ولیکن بعدها فقها و محدثان که به جمع‌بندی روایات پرداخته‌اند به تناسب سؤالها این روایت را قطعه قطعه نموده و هر بخش از آن را در کتاب فقهی مربوطه قرار داده‌اند مثلاً بخش نخست به همراه قرینه را ضمن روایات نماز آورده‌اند و قسمت دوم روایت را در بخش روایات حج و سوم را در بخش زکاة، از این رو یک روایت با یک سند به چندین روایت تبدیل شده و در بخشهای گوناگون و دور از یکدیگر و بدون آگاهی از بخشهای قبلی و بعدی آن قرار می‌گیرد. بعدها هنگامی که یک فقیه قصد استفاده از حدیث را دارد فقط در مقابل خود یک متن را خواهد دید و آگاهی از قرینه‌ی آن که در بخش اول روایات آمده را ندارد لذا ممکن است میان قسمتی از روایت و دیگر روایات تعارض بیاید. با توجه به این مشکل مهم و اساسی بود که مرحوم آیةالله بروجردی (م 1380 ق) اقدام به تدوین روایات در مجموعه‌ای به نام «جامع احادیث الشیعة» در 23 جلد نمود و هدف او از این کار جلوگیری تا حد امکان از پراکندگی متن یک روایت بود.

نقل روایت به معنی:

با توجه به این که تعداد بسیاری از روایات ما به وسیله‌ی مردمان عادی و بدور از آگاهیهای حدیثی و فقهی از امامان روایت شده، از این رو سؤال کننده از امام بعدها پاسخ او را نه با الفاظ اصلی آن که از زبان امام شنیده است بلکه با سلیقه‌ی خود نقل به معنی نموده و به اصطلاح مضمون حدیث را برای دیگران نقل می‌کند که در حقیقت این کلمات راوی است که به عنوان روایت در کتابهای حدیثی محفوظ می‌گردد نه عین کلمات امام. البته بسیاری از روایات فقیه و محدث (که عمده‌ی روایات شیعه را روایت کرده‌اند) سعی در حفظ کلمات امام داشته و همان را نقل می‌کنند. در هر حال این نقل به معنی عامل بسیار مهمی در ایجاد تعارض میان روایات است زیرا چه بسا هنگام روایت در مدلول آن تغییراتی رخ دهد که بعدها منشاء تعارض گردد.

تدریج در بیان احکام شرعی:

یکی از روشهای امامان معصوم (علیهم‌السلام) در بیان احکام شرعی همانا بیان هر حکم به تناسب شرایط زمانی و قدرت تحمل شنوندگان بوده است (نظیر آنچه که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) انجام می‌داد) از این رو بسیار اتفاق افتاده است که یک حکم کلی شرعی را امام صادق (علیه‌السلام) بیان کرده لیکن مقیدات و دیگر مخصصات و شرایط حکم را امامان دیگر اعلام کرده‌اند. و یا آنکه در بسیاری از روایات مشاهده می‌شود که راوی از امام سؤالی می‌کند و او پاسخ داده و سپس سکوت می‌کند، لیکن پس از سؤال مجدد و تکرار و اصرار او امام (علیه‌السلام) مجدداً پاسخ گفته و خصوصیات بیشتری از حکم شرعی را بیان می‌کند. تقیه نیز نقش مهمی در ایجاد تعارض حقیقی در روایات دارد، نظر به این که امامان در دوران خلافت امویان و عباسیان شرایط بسیار سختی را می‌گذراندند از این رو آنان به منظور حفظ جان شیعیان خود و جلوگیری از تحریک خلفا یا توده‌های مردم ناآگاه متعصب که اعتقاد به مذاهب دیگر داشتند همواره از برخوردهای تند و خشن یا بیان احکامی که موجب تحریک آنان می‌گردید خودداری نموده و در مقابل، هنگام پاسخ به سؤالات شیعیان با یادآوری فتاوای مذاهب اهل عراق یا شام و مجاز در ظاهر به گونه‌ای به فتاوای دیگران بها داده تا بدین وسیله روابط دوستانه میان همه‌ی مذاهب اسلامی برقرار شود. با توجه به این گرفتاریها بود که در بسیاری از موارد امامان پاسخ سؤال کنندگان ناآگاه و بی‌توجه به موارد و مشکلات فوق را بر طبق یکی از مذاهب اهل سنت گفته تا مانع گرفتاری او گردد، لیکن محدثان و فقیهان آشنا به روشهای امامان (علیهم‌السلام) از گرفتاری مصون بوده و همواره یا قدرت علمی خود احادیث تقیه‌ای را از غیر آن تشخیص می‌داده‌اند، با توجه به این علت است که امامان (علیهم‌السلام) یکی از موجبات رفع تعارض میان روایات را عمل نمودن به روایاتی که حکم آن مخالف حکم یکی از مذاهب اهل سنت است دانسته‌اند زیرا حکم مطابق آنان همواره به گونه‌ی تقیه صادر شده است.

ملاحظه‌ی شرایط راوی:

تعارض میان روایات گاهی ناشی از حکم واقعی است که امام در مورد وظیفه‌ی سؤال کننده داده است مثلاً او ناآگاهانه مرتکب یکی از محرمات حج گردیده است و امام پاسخ به عدم نیاز به کفاره داده و او به تصور این که این حکم مطلق افراد است آن را روایت نموده در حالی که فرد آگاه از حرمت محرمات حج تفاوت دارد.

احادیث مجعول:

احادیث جعلی یکی از عوامل تعارض در روایات می‌باشد، زیرا در دوران امامان گروهی از دروغگویان بوده‌اند که با تظاهر دینداری به جعل حدیث مشغول بوده و آن احادیث مجعول را به امامان نسبت داده و با زیرکی میان جوامع شیعه و کتابهای روایتی آنان وارد می‌کرده‌اند و امامان نیز در روایتهای بسیاری شیعیان و محدثان را از عمل به این احادیث بر حذر داشته‌اند.

شرایط تعارض:

بنابر نظر اصولیین امامیه هنگامی میان دو دسته و مجموعه یا فرد از روایات تعارض خواهد بود که در این دو 7 شرط بوده باشد: 1) یکی از دو دلیل قطعی الصدور نبوده باشد، در غیر این صورت دلیل دوم دروغ خواهد بود؛ 2) فقیه نسبت به صدور هر دو، ظن فعلی نداشته باشد زیرا وجود چنین ظنی نسبت به دو طرف محال است؛ 3) دلالت هر طرف با دیگری تنافی (ولو در ظاهر) از بعضی جهات داشته باشد تا در نتیجه یکی دیگری را طرد و تکذیب کرده و تعارض پیش آید؛ 4) هر یک از دو دلیل از لحاظ شرائط حجیت کامل بوده باشد بدین گونه که هرگاه هر یک از آنها به تنهایی مورد توجه قرار گیرد حجت بوده و باید بر طبق آن عمل شود؛ 5) دو دلیل با یکدیگر به گونه‌ی تزاحم (تزاحم) تعارض نداشته باشند؛ 6) یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر حاکم نبوده باشد زیرا همواره دلیل حاکم بر دلیل محکوم پیش است؛ 7) یکی از دو دلیل وارد بر دلیل دیگری نبوده باشد. حال هنگامی که دو دلیل دارای شرایط فوق الذکر باشد، آن دو دلیل را متعارضین گویند. در این که وظیفه‌ی فقیه هنگام برخورد با این وضعیت چه می‌باشد میان اصولیین امامیه اختلاف نظر وجود دارد گروهی بر این نظرند که هر دو دلیل از حجیت ساقط شده و ارزش اعتماد بر آنها ندارد و باید به اصول عملیه یا دیگر ادله مراجعه کرد، و گروهی دیگر معتقدند در این حالت فقیه اختیار دارد که به هر یک از این دو اعتماد نماید (= تخییر). نظر اصولیین متأخر بر این است که در این هنگام اصل اولی سقوط دو دلیل از حجیت است، لیکن اگر در یکی از دو دلیل سببی برای ترجیح بر دلیل دیگر بود همو مقدم خواهد شد. علاوه بر این اصل مهم دیگری در اینجا وجود دارد که به قاعده‌ی جمع شهرت دارد «اَلجَمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَرح» (تا جایی که ممکن است باید میان دو دلیل جمع نمود و جمع بهتر از رها نمودن دو دلیل است). اما بنا بر تخییر در اعتماد به یکی از دو دلیل سه نظر میان اصولیین وجود دارد: 1) فقیه در اعتماد به یکی از دو دلیل آزاد است؛ 2) فقیه باید در عمل توقف نموده و تنها احتیاط نماید؛ 3) فقیه باید به یکی از دو دلیل که حکم آن مطابق با احتیاط است عمل کند. حال گروهی از فقیهان معتقدند که در صورت تساوی دو دلیل در داشتن شرایط حجیت باید به آن دلیلی اعتماد کرد که دارای سببی برای ترجیح بر دلیل دیگری است، اینان عوامل ترجیح را به صورت زیر آورده‌اند:

1) ترجیح دلیل با توجه به زمان صدور آن: یعنی آن دلیلی که متأخرتر از دلیل دیگر روایت شده است بر دلیل اول ترجیح دارد؛

2) ترجیح به صفات راوی:

از لحاظ فقیه‌تر بودن یا ثقه و ضعیف بودن و نظایر اینها؛

3) ترجیح شهرت روایت:

یعنی باید بدان دلیلی اعتماد کرد که میان امامیه، مشهور (اعم از شهرت فتوایی یا عملی) است؛

4) ترجیح به همسوئی با قرآن:

یعنی دلیلی مورد اعتماد است که دلالت آن مطابق و همسو با دلالت قرآن باشد؛

5) ترجیح به مخالفت با رأی مخالفان امامیه:

یعنی دلیل با توجه به مضمون آن مورد اعتماد قرار خواهد گرفت، بنابراین با توجه به شرایط سختی که امامان (علیهم‌السلام) می‌گذراندند و دشمنان اهل البیت (علیهم‌السلام) همواره سعی در مخالفت با آنان داشته و فتاوای خود را دقیقاً برخلاف حکم صادره از سوی اهل البیت اعلام می‌کردند لذا هرگاه تعارضی میان دو دلیل پیش آمد آن دلیلی باید مورد توجه قرار گیرد که حکمش مخالف با آنان باشد. این موارد 5 گانه همگی بازگشت آنها به سه علت ترجیح است که عبارتند از: 1) مرجح صدوری؛ 2) مرجح جهتی؛ 3) مرجح مضمونی علاوه بر آنچه که مطرح شد بحثهای بسیار دقیق دیگری وجود دارد که مورد توجه اصولیین امامیه قرار گرفته و در منابع اصولی آمده است.

منابع:

معجم مقاییس اللغة، 272/4؛ الذریعة الی اصول الشریعة، 320/1؛ الرسائل العملیة (چاپ جامعه‌ی مدرسین) 750؛ الکفایة (طبع آل البیت)، 437؛ اصول فقه، مظفر، 186/2-229؛ تعارض الادلة الشرعیة، 13 به بعد؛ فوائد الاصول، 700-714؛ اجود التقریرات، 501/2-522؛ دروس فی علم الاصول، 540/2-549؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، 427.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول