تَعَّبُدی

تَعَّبُدی، (= تعبداً) اصطلاحی است اصولی منسوب به تعبد و تعبد به معنای عبادت و طاعت و خشوع و خضوع می‌باشد. تعبدی یعنی از روی تعبد و بدون چون و چرا پذیرفتن امر شرعی. اصولیین متأخر این اصطلاح را در موارد أمر یا نهی که فعل یا ترک آنها نیاز به قصد تقرب و قصد امتثال داشته باشد، استفاده می‌کنند. اینها می‌گویند در شریعت واجبات (أعم از اوامر و یا نواهی) بر دو گونه است: 1) گاهی انجام واجب مأمورٌ به شرعی نیاز به قصد تقرب یا قصد امتثال أمر شرعی را نداشته و به صِرف انجام مأمورٌ به غرض اداء شده و تکلیف ساقط می‌شود مانند نجات غریق، اداء دین، دفن مرده، پاکیزگی بدن و لباس جهت انجام عبادات و جز اینها که شرع با این که مثلاً دستور اکیدی درباره‌ی لزوم یاری رساندن و نجات غریق و یا دفن مرده را داده ولی همینکه مکلف آن دستورات را اطاعت کرد، امتثال او با انجام کاری که باعث نجات غریق یا دفن مرده می‌شود، تحقق می‌یابد و مکلف نیازی بر قصد و نیت اطاعت هنگام نجات یا دفن ندارد. بلکه صرف نجات و دفن، مُسقِط مأمورٌ به شرعی است. این گونه واجبات را «واجبات توصّلیه» می‌گویند؛ 2) و گاهی نیز انجام واجب مأمورٌ به شرعی، نیاز به قصد تقرب یا قصد امتثال دارد و صرف انجام کار، بدون قصد، تکلیف مأمورٌ به را از عهده مکلَف ساقط نمی‌کند. مثلاً نماز از واجبات شرعی است. لیکن شارع این واجب را مطلقاً نمی‌خواهد بلکه بگونه‌ای می‌خواهد که مکلف نیت اطاعت و تقرب و امتثال امر پروردگار را داشته باشد. آنگاه کار انجام شده، پس از این نیت و قصد قلبی شرعیت یافته و باعث سقوط تکلیف از عهده‌ی مکلف می‌شود. این گونه واجبات شرعی را «واجبات تعبدیه» یا تعبدی گویند. اما اصولیین قدیم بر این عقیده‌اند که مقصود از اصطلاح تعبدی، واجباتی است که غرض از آنها معلوم نباشد، یعنی مکلف از قصد و انگیزه‌ی شارع آگاه نشود و بدون آگاهی ملزم به اطاعت و انجام آن واجب بوده باشد. و در مقابل این مفهوم، اصطلاح توصلی است که مکلف غرض و انگیزه‌ی شارع را در واجب کردن واجبی بداند. نظر اصولیین سنی مطابق نظریه‌ی اصولیین کهن امامیه است. آنان می‌گویند تعبدی آن حکم شرعی است که حکمت آن برای بنده مخفی باشد و او سرسپرده‌وار ملزم به اطاعت از امر شرعی شود، تا بدین وسیله عبودیت و بندگی خود را اظهار نماید (الموافقات، 308/2 و 318؛ ردالمختار، 301/15). عقیده‌ی اصولیین کهن امامیه مورد انتقاد اصولیین متأخر قرار گرفته و آن را مردود شمرده‌اند و اینکه اصولیین نظریه‌ی اول را ملاک تعبدیت و توصلیت اوامر شرعی می‌دانند. بنابراین نظریه، هرگاه تعبدی بودن واجب شرعی برای مکلف روشن باشد او ملزم به امتثال آن واجب به همراه نیت و قصد قربت است و در صورت توصلی بودن واجب، وظیفه‌ی مکلف نیز روشن است. اما هنگام شک در تعبدیت و توصلیت وظیفه‌ی مکلف چیست؟ و چه اصل کلی حاکمیت دارد؟ در این مورد میان اصولیین اختلاف نظر وجود دارد، علت و ریشه‌ی آن ناشی از اختلاف آنان در جزء و شرط قرار دادن نیت و قصد تقرب است. یعنی در این اختلاف است که آیا همان گونه که شرع مأمورٌ به و واجب شرعی مثل نماز را از ترکیب اجزاء و شرایط متعددی همانند طهارت، تکبیر، رکوع و سجود واجب کرده است آیا قصد قربت و نیت را نیز یکی از این اجزاء و شرایط قرار داده است یا نه؟ علی المشهور، اصولیین بر این عقیده‌اند که امکان قرار دادن قصد قربت به عنوان یکی از اجزاء و شرایط واجب محال است. گروهی دیگر از اصولیین معتقدند که تمام واجبات و اوامر شرعی توصلی هستند مگر آنکه دلیل خاصی بر تعبدیت آن دلالت کند، از این رو هنگام شک در تعبدیت و توصلیت اصل اصالة الاطلاق حاکمیت داشته و دلالت بر توصلیت مأمورٌ به شرعی دارد، که مفهوم این اصل دلالت بر اطلاق امر دارد و این که انجام آن نیازی به قصد قربت ندارد. اما گروهی دیگر از اصولیین این نظریه را رد کرده و معتقدند که اصل اصالة الاطلاق نمی‌تواند در موارد شک حاکم باشد. زیرا اطلاق یعنی عدم تقیید در موردی که امکان تقیید وجود داشته باشد، از این رو اگر در موردی اطلاق وجود داشت، این اطلاق نمی‌تواند دلیلی بر توصلیت مأمورٌ به باشد، زیرا ممکن است فعل مأمورٌ به اصلاً قابل تقیید نبوده باشد، یعنی مطلق باشد لکن به خاطر عدم امکان تقیید که ناشی از عدم ملکه و یا عدم اراده‌ی تقیید باشد، لذا چون در اطلاق همواره دو احتمال وجود دارد یکی احتمال نداشتن قید و توصلیت و دیگری احتمال تو صلیت به خاطر عدم امکان تقیید، از این رو اصالة الاطلاق نمی‌تواند به طور مطلق در موارد شک در تعبدیت و توصلیت حاکم باشد. بلکه در هنگام شک هر دو احتمال پس از تعارض سقوط می‌کندن و بنابر اصل «الاِشتغالُ الیَقینیِ الفَراغُ الیقینی» یا اصل احتیاط، وظیفه‌ی مکلف این است که واجب شرعی را با قصد قربت و نیت اطاعت امر شرعی انجام دهد تا بدین وسیله ذمه‌ی خود را که به تکلیف مشغول است فارغ نماید.

منابع:

کفایة الاصول، 72/109/1 ط آل البیت؛ فوائد الاصول، 137/1؛ نهایة الافکار، 183/1؛ نهایة الدرایة، 134/1؛ مقالات الاصول، 77/1؛ الاصول علی المنهج الحدیث، 72؛ اجود التقریرات، 96/1؛ اصول الفقه، مظفر، 65/1؛ الاصول العامة للفقه المقارن، 61؛ المحاضرات، 139/2؛ مباحث الدلیل اللفظی، 64/2-107؛ منتقی الاصول، 11/1.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول