فقه و اجتهاد شيعه

«فقه» در لغت به معناي «فهم» است و در قرآن و حديث نيز به همين معني به کار رفته و به علم خاص و يا تخصص در دانش ويژه اختصاص ندارد. اما از اواخر سده‌ي اول هجري «علم احکام» «فقه» ناميده شد. با توجه به اين مفهوم جديد است که فقيهان شيعه فقه را چنين تعريف کرده‌اند: «العِلُم بِالاَحْکامِ الشَّرعِيّةً الفَرِعيّة عَن اَدِّلَّتها التَفصيلّيَة» (معالم الاصول، 22) .
چگونگي پيدايش فقه و اجتهاد است: يکي از شاخه‌هاي علمي اسلامي که پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به تدريج شکل گرفت، علم فقه بود و کساني که به آن اشتغال و يا علاقه مي‌ورزيدند «فقيه» ناميده شدند. اينان به علم کلام روي آوردند و کوشيدند که تکاليف مکلفين را و «حلال»‌ها و «حرام»‌ها را بيان کنند. اين علم به ضرورت پديد آمد و رشد و توسعه يافت. در زمان حضور پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مؤمنان احکام را از او فرا مي‌گرفتند و به آن عمل مي‌کردند. اما پس از درگذشت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، مرجع پرسشهاي ديني مردم دقيقاً روشن نبود. کساني از صحابه با نقل احاديث نبوي کوشيدند به اين پرسشها پاسخ دهند. اما زماني فرارسيد که به نظر مي‌رسيد ديگر احاديث نمي‌توانند پاسخگوي مسايل کاملاً نوين باشند. ناچار عالماني به اين فکر افتادند که به مشکلات نو پاسخي نو بدهند. اين انديشه راه اجتهاد در فقه را گشود. در سده‌ي دوم و سوم هجري فقيهاني ظهور کردند و هر کدام به شيوه‌ي خاص خود و با مبنا قرار دادن ادلّه‌اي چون قياس، استحسان، استصلاح، سد ذرائع و... کوشيدند به مسائل تازه در قلمرو احکام شرعي پاسخي ديني و فقهي دهند. هر چند با مرگ ابن حنبل از ظهور مذهب تازه‌اي در اجتهاد جلوگيري شد، اما با استفاده از همان ادلّه و در چهارچوب چهار مذهب مقبول، عملاً اجتهاد راه خود را ادامه داد.
فقه شيعه، مانند ديگر زمينه‌ها، سرنوشت ديگري دارد. ادوار فقه و اجتهاد شيعي را مي‌توان در پنج دوره خلاصه کرد: 1) دوره‌ي تأسيس (عصر امامان): از آنجا که شيعه در انديشه‌ي سياسي و کلامي خويش، امامت ائمه‌ي اطهار (عليهم‌السلام) را به نص مي‌داند و معتقد است که اين امامان داراي دو مقام استثنايي «عصمت» و «علم» مي‌باشند. در نظر شيعه «عصر امامت» نيز «عصر حضور» است و لذا سنت آنان درست مانند سنت نبوي، قابل استناد است و تمامي افکار، اقوال و اعمال‌شان داراي حجيّت شرعي مي‌باشد. اين بود که در دوران طولاني امامت (11-329 ق)، عالمان و فقيهان شيعي عمدتاً احکام عملي شرعي را مستقيم و يا غير مستقيم از ائمه (عليهم‌السلام) روايت مي‌کردند و شيعيان نيز از آن روايات پيروي مي‌نمودند. در اين دوران حتي احاديث نبوي نيز از طريق امامان روايت مي‌شد و يا با تأييد آنان صحيح شمرده مي‌شد. قرآن و سنت پيامبر و امامان ادله‌ي اساس احکام بودند. با توجه اين که، علي‌رغم اهل سنت که کتابت حديث را از روزگار خليفه‌ي دوم ممنوع کرد و تا روزگار عمر بن عبدالعزيز (م 101 ق) تأليفي در اين زمينه پديد نيامد، شيعه به تأليف و تدوين، اهتمام مي‌نمود و ائمه‌ي اطهار (عليهم‌السلام) نيز از همان آغاز مشوق اين کار بودند، کتابها و نوشته‌هاي مختلفي در عرصه‌ي فقه و حديث و تدوين احکام شرعي به وسيله‌ي شاگردان ائمه (عليهم‌السلام) پديد آمد. گفته شده است که اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) داراي صحيفه‌اي بوده است که بخشي از حلال و حرام در آن به خط ايشان بود (تاريخ الفقه الجعفري، 71). اما به گفته‌ي نجاشي (رجال، 6) نخستين کسي که در شيعه اثري در فقه پديد آورد، ابو رافع صحابي امام علي (عليه‌السلام) بود که کتاب السنن و الاحکام و القضايا را نوشت. پس از او فرزندش علي و نيز ربيعة بن شميع، دو تن از اصحاب امام علي (عليه‌السلام)، کتابي در فقه تأليف کردند (همانجا، 6-7). در سده‌ي دوم محدثان و فقيهاني در مکتب اماماني چون امام باقر (عليه‌السلام) و امام صادق (عليه‌السلام) و ديگر ائمه (عليهم‌السلام) تربيت شدند و برخي از آنان در فقه و حديث داراي تأليفاتي گرديدند. نام آنان و آثارشان در بسياري از منابع اسلامي مانند الفهرست ابن نديم و منابع متنوع شيعي مانند رجال نجاشي و الفهرست طوسي و ديگر منابع رجالي و تاريخي و فقهي آمده است (تأسيس الشيعة؛ تاريخ الفقه الجعفري و الامام الصادق و الذاهب الاربعة). در شمار نخستين تأليفات شيعي کتابهايي است که تحت عنوان آيات الاحکام نوشته شده که در مورد آيات فقهي قرآن مي‌باشد و ظاهراً نخستين کسي که تحت اين عنوان کتاب نوشته است، محمد بن سائل کلبي (م 146 ق) بوده است (الذريعة، 40/1-41)/ با اينکه شعه در طرح و گسترش و تدوين فقه پيشگام است، اما در «اجتهاد»، به معناي کنوني آن، متأخر است. براي بيان تعريف اجتهاد مي‌توان اين کلام تا حدودي جامع و مانع را ارائه داد: «مَلَکَةُ اِستنباطِ الاحکامِ الشَرعيّة الفَرعيّةِ الکُلّية اَو الوَظائف الَعَمليِّه مِن مَصادرها». ملکه‌اي که به وسيله‌ي آن مي‌توان احکام شرعي، فرعي و يا وظيفه‌ي عملي مکلف را از منابع و مصادر آن به دست داد (دايرةالمعارف تشيع، 474/2). در اينکه چنين اجتهادي دقيقاً از کي در ميان مسلمانان آغاز شده است، روشن نيست. گفته شده است که حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز اجتهاد مي‌کرده است (موسوعة الفقه الاسلامي، 8/1-9). اينکه آيا مسلمانان در روزگار پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌توانستند در احکام شرعي اجتهاد کنند و به اجتهاد عمل کنند، نيز محل تأمل است. محمد حسين آل کاشف الغطاء (1294-1374 ش) مجتهد شيعي مي‌گويد «باب اجتهاد از زمان رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) گشوده بود و بلکه امري بود ضروري (اصل الشيعة و اصولها، 148). روايتي است که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به معاذ بن جبل اجازه داد در صورت لزوم اجتهاد کند و به آن عمل نمايد (الملل و النحل، 201/1). اگر اين روايت را، که به استناد آن اجتهاد مجاز شمرده شده است قبول کنيم، بايد پذيرفت دست کم در مواردي که حکم قطعي شرعي وجود نداشته است، مسلمانان در عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) حق داشتند اجتهاد کنند. پس از رحلت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، به دلايلي که گفته شد، اجتهاد در احکام فقهي و شرعي ضرورت قطعي يافت و صحابه، به ويژه حاکمان، کوشيدند در صورت فقد و نص با اجتهاد به حل مسايل فردي و اجتماعي اقدام کنند و حتي در مواردي در برابر نص اجتهاد کنند. هر چند شيعيان و ائمه‌ي اطهار (عليهم‌السلام)، جز در دوران کوتاه حکومت اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) و يک سال حکومت امام حسن (عليه‌السلام)، در موضع قدرت و در مقام حل مسايل اجرايي و روزمره نبودند و لذا کمتر به اجتهاد نياز بود، اما در عين حال در حيطه‌ي حل مشکلات روزمره‌ي اقليت محکوم شيعي نوعي اجتهاد ضروري بود که به وسيله‌ي ائمه‌ي (عليهم‌السلام) انجام مي‌شد. شيعيان، طبق آموزش امامان، اجتهاد سني را در تمام اشکالش مردود و تهي از حجّيت شرعي دانستند. سده‌ي دوم شيعيان در کنار «اهل حديث» بودند و اهل اجتهاد را، که در آن زمان «اهل رأي» خوانده مي‌شدند، شديداً رد مي‌کردند و اشکال مختلف «قياس»، جز قياس منصوص العلّه را بي‌اعتبار مي‌شمردند. البته حديث‌گرايي شيعي، به دليل حضور اماماني که هم مفسّر احاديث نبوي بودند و هم سنت خودشان حجت بود، در آن روزگار از پويايي بيشتري در مقايسه به حديث‌گرايي سنّي برخوردار بود. با اينکه علي‌القاعده با حضور ائمه (عليهم‌السلام) چندان ضرورتي به اجتهاد فقيهان نبود، اما دقيقاً روشن نيست که فقيهان شيعي در عصر امامت تا چه اندازه حق اظهارنظر اجتهادي درباره‌ي احکام را داشتند. در اينکه امامان برخي از شاگردانشان را «فقيه» خوانده‌اند و حتي بعضي از آنان را به دادن فتوي امر کرده‌اند (مانند ابان بن تغلب که امام باقر (عليه‌السلام) به او فرمود در مسجد مدينه بنشيند و فتوي بدهد) ، ترديد نيست، اما معلوم نيست که فقاهت اين شمار از فقيهان و فتواي آنان در محدوده‌ي نقل آراي فقهي امام بوده و يا خود نيز به رأي شخصي عمل مي‌کرده و يا آن را به مردم نيز مي‌گفته‌اند. برخي بر اين عقيده‌اند که «در عصر حضور، هر چند فقها به معني صحيح کلمه، مجتهدين و ارباب فتواي بوده‌اند، ولي خواه‌ناخواه به علت حضور ائمه اطهار (عليهم‌السلام) تحت‌الشعاع بوده‌اند، يعني مرجعت آنها هنگام عدم دسترسي به ائمه بوده است و مردم حتي‌الامکان سعي مي‌کردند به منبع اصلي دست يابند، خود فقها نيز مشکلات خود را با ائمه در ميان مي‌گذاشتند» (آشنايي با علوم اسلامي، اصول فقه، 60) اما برخي ديگر اين نظر را قبول ندارند (زمين در فقه اسلامي، 37/1). طبق مدعاي صاحب نظر دوم، از مجموع اطلاعات تاريخي عصر امامت چنين بر مي‌آيد که اولاً، امامان وظيفه‌ي خود را بيان و آموزش «اصول» مي‌دانستند و وظيفه‌ي اجتهادي «تفريع» را به عهده‌ي ديگران مي‌گذاشته‌اند، ثانياً ترديد نمي‌توان کرد که امامان پيروان خود را پيوسته دعوت به استدلال و تعقل مي‌کردند و حتي متکلمان عقل‌گرا را در برابر حديث‌گرايان ضد عقل تقويت مي‌کردند، ثالثاً وجود حضور شماري از متکلمان بزرگ و معتبر شيعه که در تمامي اصول فکري، جز اصل پذيرفتن امامت ائمه، با رهبر و رئيس علمي خود اختلاف نظر پيدا مي‌کردند، نشان مي‌دهد که اجتهاد علمي و فقهي در اصول و فروع مجاز بوده است. در آن دوران گروهي از صحابه براي امامان تنها نوعي مرجعيت علمي قائل بوده و آنان را دانشمنداني پاک و پرهيزکار (ابرار) مي‌دانستند و منکر صفاتي از قبيل عصمت در آنان بودند (الفوائد الرجاليه، 220/3). به همين دليل «بسياري از صحابه گاه از ائمه در مسائل علمي و فقهي درخواست سند و مأخذ مي‌نمودند» (همانجا). برخي ديگر نيز وجود نوعي اجتهاد را در عصر ائمه مورد تأکيد قرار داده و براي اثبات آن چنين استدلال کرده‌اند: اولاً، مردم شيعه عموماً به امام دسترسي نداشته‌اند تا مستقيم نظرات او را بشنوند؛ ثانياً، غالباً امامان شيعي يا زنداني و يا سخت تحت نظر بوده‌اند و در چنين احوال ناگزير فقيهان به شکلي اجتهاد مي‌کرده‌اند؛ ثالثاً خود امامان به شاگردانشان نقّادي حديث را آموخته بودند و آنها نيز بر همان اساس به رد و اثبات حديث و در واقع نوعي اجتهاد و استنباط مي‌پرداختند و به همين دليل است که در عصر ائمه نيز درباره‌ي علم اصول کتابهايي تأليف شده است (علم الاصول، تاريخاً و تطوراً، 31-34). وجود اخبار علاجيه، که جهت رفع تعارض و تناخي ميان روايات از امامان نقل شد و يا نگراش کتاب علل الحديث به وسيله يونس بن عبدالرحمان، از راويان حديث امام هفتم و هشتم (عليهماالسلام) (رجال نجاشي، 447) مؤيد اين نظر است. با توجه به نکات ياد شده مي‌توان نوعي اجتهاد شيعي براساس قرآن، سنت و اقوال امامان و تا حدودي عقل‌گرايي در عصر امامت ديد و آثار آن را مشاهده کرد. اما نمي‌توان انکار کرد که عقايد غالب شيعيان و محدثان شيعي در طول سه قرن اطاعت و پيروي فکري، عقيدتي، سياسي و علمي از امامان بوده و عموماً اجتهاد در برابر نص امام را جايز نمي‌شمردند. تأييد امامان از عقلگرايان متکلم لزوماً به معناي عقلگرايي در حيطه‌ي احکام شرعي نيست، چرا که کلام در حوزه‌ي اصول اعتقادي است و بديهي است که اصول دين تقليدي نيست، ولي احکام شرعي يکسره از مقوله‌ي ديگر است و به وسيله‌ي شارع احکام جعل مي‌شود. در حيطه‌ي احکام، ظاهراً اجتهاد عقلي در حالي مجاز بود که اولاً در چهارچوب کتاب، حديث پيامبر و امامان (عليهم‌السلام) و اصول تعيين شده بوده و ثانياً در جايي که نصي وجود نداشت. به اين دليل است که فقيهان روزگار امامان، پيش از آنها مجتهد باشند، محدث بودند. ظاهراً به اين جهت است که از فقيهان شيعي تا سده‌ي چهارم به عنوان مجتهد ياد نشده و همچنين از آراي فقهي مستقل آنان در منابع فقهي نشاني در دست نيست. اينکه گفته شده مقبوله‌ي عمر بن حنظله و يا حديث معروف امام صادق (عليه‌السلام) که فرمود «عوام» بايد از فقيهان واجد شرايط تقليد کنند نوعي اجتهاد را تجويز مي‌کند، مي‌تواند اجتهاد در مورد فقد نص را مجاز شمارد نه بيش از آن. حديث مشهور «و اَمّا الحَوادثُ الواقعه فَارجِعُوا الي رُواةِ اَحاديثِنا» نيز مؤيد اين احتمال است. فقيهان نامدار عصر امامت از اين قرارند: سعيد بن مسيّب، سعيد بن جُبّير، محمد بن جُبّير، يحيي بن ام‌طويل، ابوخالد کابلي، قاسم بن ابي‌بکر، علقمة بن قيس، حبيب بن ثابت اسدي، حرث به عبدالله هَمداني، حَرث الأعور بن عبدالله، سليمان بن مهران اسدي کوفي (اعمش)، ابوالأسود دوئلي، اَبان بن تَغلب، فقيهان برجسته‌ي آل اَعيَن (زُراره، بُکير، حُمران و...) علي بن حمزه‌ي کوفي بطائني، اسماعيل بن ابي‌خالد محمد بن مهاجر، بَريد عجلي، مجمد بن مسلم، جميل بن دُرّاج، حمزة بن طيار، اَبان بن عثمان. در عصر امامانِ فرقه‌ي زيديه و اسماعيليه، که دو شاخه‌ي انشعابي شيعي بودند، نيز اجتهاد و فقاهت سرنوشت جداگانه‌اي پيدا کرد. زيديان که به امامت زيد بن علي معتقد شدند، آراي فقهي او را اساس فقاهت خود قرار داده و با گذشت زمان فقه زيدي را تدوين کردند و با ظهور فقيهان نامدار آن را بسط و گسترش دادند. آراي فقهي زيد، که خود از محدثان و فقيهان بنام بود، به وسيله‌ي برخي از شاگردان او گردآوري شد و با عنوان مجموعه‌ي فقهي، در اختيار پيروانش قرار گرفت، که اکنون نيز در اختيار آنهاست. فقه زيدي بيش از همه به فقه حنفي نزديک است. اجتهاد در فقه و احکام شرعي در مذهب زيدي از همان آغاز مقبول افتاد و تاکنون نيز منع نشده است. شايد عمده‌ترين دليل مقبوليت اجتهاد در زيديه سه چيز بود يکي عدم اعتقاد به عصمت امامان، ديگر عدم اعتقاد به مهدويت و سوم گرايش شديد معتزلي و پذيرفتن نقش عقل در فهم اصول و فروع دين. تقريبا‌ً تمامي ادله‌اي که در مذاهب مختلف اسلامي پذيرفته شد، کم و بيش در فقه زيدي نيز مقبول است. کتاب، سنت، عقل، اجماع، قياس، استحسان، استصلاح در شمار ادله‌ي اجتهادند. از آنجا که زيديان از همان آغاز، علي‌رغم اعتقاد به افضليت علي (عليه‌السلام) براي خلافت، امامت مفضول (ابوبکر و عمر) را بي‌اشکال مي‌ديدند، سنت را هم در سنت علوي محدود نکردند، بلکه سنت صحابه را هم حجت مي‌شمردند و نيز تقليد از مذاهب ديگر را در شرايطي مجاز مي‌دانند. البته در جزئيات ادلّه آراي ويژه‌اي دارند که در منابع اجتهادي‌شان مضبوط است. تقليد را بر مجتهد حرام ولي تقليد عامي از مجتهد را جايز مي‌دانند. تجزّي در فقه زيدي رواست. «عدالت» از شرايط اجتهاد است. از نظر علمي مجتهد بايد از معارفي چون ادبيات عربي، شناخت آيات الاحکام قرآن، آشنايي با سنت، آگاهي از اجماع صحابه و تابعين و عالمان و علم اصول فقه بهره‌مند باشد. به روايت محمد ابوزهره لازم است که مجتهد افزون بر شرايط ياد شده به مقاصد احکام شرع آگاه باشد و از فهم درست، حسن تقدير، نيتي پاک و اعتقادي صحيح برخوردار باشد. هر چند اعلميت شرط نيست، ليکن اعلميت اولي است و اماماني از اهل بيت نسبت به ديگران حق تقدم دارند (عيون الازهار، الامام زيد، موسوعة الفقه الاسلامي). اجتهاد زيدي تا سده‌ي هشتم هجري، به دليل وجود جنبشهاي سياسي و اجتماعي در جاي‌جاي جهان اسلام، به ويژه ايران و يمن، توسعه‌ي فراوان يافت و فقيهان زيدي مهمي به عرصه آمدند. و نامدارترين آنها در ميان حکومتگران و يا شورشگران زيدي در عراق، مدينه، ايران و يمن ظهور کردند. امامان حکومتگر زيدي يمن، که سلسله‌ي درازي را تشکيل مي‌دهد، غالباً مجتهد و فقيه بوده‌اند. در واقع آنان با اجتهاد فقهي خويش به حل و فصل امور اهتمام مي‌کردند (تاريخ اليمن الثقافي). آثار فقهي و اصول بسياري به وسيله‌ي عالمان و امامان زيدي نوشته شده است که به برخي از آنها اشاره مي‌شود: جامع الاحکام في الحلال و الحرام، تأليف الهادي الي الحق يحيي بن حسين (245-298 ق)؛ الفقه، تأليف احمد بن يحيي (ناصر اطروش) (275-325 ق)؛ الجامع الکافي في فقه الزيدية، تأليف ابوعبدالله محمد بن علي حسني؛ المنهاج الجلي في فقه زيد بن علي، تأليف محمد بن علي حسني؛ شرح جامع الاحکام، تأليف ابوالحسن علي بن بلال آملي؛ الفتاوي المنصورية، تأليف عبدالله بن حمزه (551-614 ق)؛ المدخل، اصول الاحکام، تأليف احمد بن سليمان (532-566 ق)؛ البحر الزخار؛ معيار العقول في علم الاصول؛ عيون الازهار في فقه الائمة الاطهار، تأليف احمد بن يحيي المرتضي (775-840 ق)؛ الروّض الحافل [في] شرح الکافل، تأليف ابراهيم بن محمد مؤيدي؛ المدخل، الذريعة، التقرير، تأليف حسين بن بدرالدين محمد (582-662 ق)؛ شرح الازهار، تأليف دهماء (م 837 ق) دختر يحيي المرتضي؛ شرح الازهار، تأليف احمد بن صلاح شرفي (975-1055 ق)؛ شرح الکافل، تأليف احمد بن محمد بن لقمان (م 1029 ق)؛ ضوء النهار (شرحي به الازهار)، تأليف حسن بن احمد جلال (1014-1048 ق)؛ الانتصار، تأليف المؤيد بالله يحيي بن حمزه حسني (749 ق)؛ الدرر البهية، السيل الجرار، تأليف شوکاني و الوافي في فقه الهادي (سزگين، 1 (3) / 334-352؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 59/2-64). در مورد مؤلفات فقهي زيديه بنگريد به مقدمه‌ي مسند الامام زيد، صفحات 21 تا 30. نيز مؤلفات الزيديه. اما اسماعيليان از فقه و اجتهاد روشني برخوردار نيستند و لذا آثار فقهي مهمي از آنان برجاي نمانده است. شايد مهمترين فقيه اسماعيلي قاضي نعمان (م 363 ق) باشد که تأليفاتي در زمينه‌ي فقه پديد آورده است. آثاري که از او ياد شده عبارتند از: مختصر الآثار فيما روي عن الائمة الاطهار، الاقتصار، دعائم الاسلام في الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام عن اهل بيت رسول الله که بارها چاپ شده و ينبوع. نيز جعفر بن منصور اليمن (م 380 ق)، يعقوب بن گليس و برخي ديگر از فقيهان اسماعيلي آثاري در احکام فقهي بر جاي نهاده‌اند (سزگين، همانجا، 368-376). کتاب وجه دين ناصرخسرو (394-481 ق) نيز در موضوع احکام شرعي است که مؤلف آن، طبق روش اسماعيلي، کوشيده است تمام احکام شرعي را به گونه‌اي باطني تأويل و تفسير کند. فرقه‌ي نُصيريه و قرمطيان نيز فقه مخصوص به خود دارند و در منابع از آنها ياد شده است (سزگين، همانجا، 377-383). 2) دوره‌ي تدوين (ابن ابي‌عقيل - ابن ادريس)، با اينکه در دوران ائمه (عليهم‌السلام) اجتهاد عقلي شخصي در ميان فقيهان شيعي مقبول و رايج نبود، اما فقه و فقاهت در حوزه‌ي احکام شرعي با رهبري و هدايت ائمه (عليهم‌السلام) و با تلاش مستمر عالمان و فقيهان تأسيس شد و مقدمات ظهور و جواز اجتهاد مشروع بر بنياد کتاب، سنت، عقل، اجماع و تدوين علم عقلي اصول فراهم آمد. در آن دوره تعاليم کلي امامان ضمن چهار صد اصل يا «الجوامع» تدوين و در بلاد اسلامي منتشر شد که ملاک عمل شيعيان بود. از اواسط سده‌ي سوم هجري، پس از آغاز خلافت متوکل (م 247 ق) و سرکوب معتزله و شيعه و ديگر عقل‌گرايان، مراجعه به حديث افزون شد. روند سنت‌گرايي در شيعه نيز اثر گذاشت. به ويژه امام نهم (عليه‌السلام) و يازدهم (عليه‌السلام) از تماس مؤثر با پيروانشان محروم بودند و اين عدم ارتباط جلوي رشد علمي شيعي را گرفت. در دوران نسبتاً طولاني غيبت صغراي امام دوازدهم (عج) نيز اين روند کم و بيش ادامه پيدا کرد. کليني در همين دوران به گردآوري حديث شيعي و تهذيب انبوه احاديث و در نهايت تدوين کتاب مهم کافي پرداخت. پس از مرگ او در سال 329 ق، يعني درست در سال پايان غيبت صغري؛ ابن بابويه (م 381 ق) همان راه را ادامه داد و کتاب من لايحضره الفقيه و ديگر کتب حديثي را نگاشت. اما اعلام غيبت نامعلوم امام از يک سو و باز شدن فضاي فرهنگي و سياسي به نفع شيعه در فرمانروايي آل فرات و آل بويه‌ي شيعي در بغداد از سوي ديگر، پيدايش اجتهاد فقهي و تدوين علم اصول فقه را ممکن و ضروري ساخت. نخستين فقيه شيعي که در آغاز دوره‌ي تدوين فقه به اجتهاد پرداخت، ابومحمد حسن بن علي معروف به ابن عقيل نعماني است. او هم طبقه‌ي کليني است و عصر غيبت صغري را درک کرده است. او نخستين فقيه شيعي بود که فقه را تهذيب کرد و نظري اجتهادي را به کار بست و بحث اصول و فروع را جدا ساخت (فوائد الرجاليه، 211/2، 220). کتاب معروف او المستمسک بحبل آل الرسول است که در سده‌ي چهارم و پنجم از بنامترين و مهمترين مراجع فقهي شيعي بوده و بخشي از آراي فقهي آن در منابع فقهي بعدي مانند السرائر نقل شده است. وي داراي آراء فقهي ويژه‌اي بوده است که در کتاب مختلف الشيعه علامه‌ي حلي آمده است. هم زمان با ابن ابي‌عقيل، ابن جُنيد اسکافي (م 381 ق) است، که از همتاي خود اهميت علمي بيشتري دارد. آن دو را به دليل نقش آغازگري‌شان «قديمين» ناميده‌اند. او نيز متکلم بوده و نگرش کلامي وي درباره‌ي امامت عامل رويکرد وي به اجتهاد مبتني بر رأي و قياس به شيوه‌ي اهل سنت بوده است. به گفته‌ي شيخ مفيد (336-413 ق) در کتاب (اجوية المسائل السرويّه، 222) ابن جنيد اقوال فقهي امامان را نه براساس نقل بلکه براساس رأي مي‌پنداشته و بدين جهت اختلاف در روايات را نيز ناشي از اختلاف امامان در رأي دانسته است. پس از يونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان (م 260 ق)، او احتمالاً تنها فقيه شيعي است که قياس و استحسان را به عنوان مبناي اجتهاد فقهي پذيرفته است. به همين دليل سخت مورد انتقاد فقيهان و محدثان معاصر خود قرار گرفت. حتي مفيد، که شاگرد او بود، با او سخت مخالفت مي‌کرد و در نوشته‌هاي متعدد مانند اجوبة المسائل السرويّة، المسائل الصاغانية، نقض رسالة الجنيدي الي اهل مصر و به ويژه در کتاب النقض علي ابن الجنيد في اجتهاد الرأي (فوائد الرجالية، 301/3، 308) آراي فقهي استاد را مورد انتقاد تند و گزنده قرار داد. البته او مخالفان خود را بي‌پاسخ نگذاشته و در طي نوشته‌هايي کوشيده است منتقدان را قانع سازد (رجال، نجاشي، 387). وي مسائل فقهي را به صورت موضوعي با تقسيم‌بندي مناسب تدوين کرد و پس از طرح مباني و دلايل آنها و نيز پس از طرح آراي فقيهان اسلامي (اعم از شيعه و سني) نظر شيعي را آورده و در نهايت بهترين رأي را برگزيده است. در آنجاها که دلايل فتوا روشن نبوده کوشيد دلايل آنها را ذکر کند (تأسيس الشيعه، 302-303). بدين ترتيب، در واقع، ابن جنيد فقه استدلالي و در عين حال مقايسه‌اي را با نگرشي باز و تهي از نقل‌گرايي افراطي آن روزگار بنياد نهاد. او در اجتهاد تا بدانجا پيش رفت که گاه خلاف رأي تمام فقيهان شيعي و سني فتوا داد. او برخلاف فقيهان شيعي و سني خبر واحد را حجت مي‌دانست و به آن عمل مي‌کرد. روش اجتهادي قياسي او، به دليل مخالفت شديد فقيهان معاصر او، با شکست مواجه شد و به زودي فراموش گشت و تا سده‌ي ششم کمتر کسي جرأت آن را يافت که از نظريات او استفاده کند. البته جز سيد رضي، که در حجيت خبر واحد و قياس مستنبط و به طور کلي در مسلک فقهي قرابت زيادي با ابن جنيد دارد، فقيهان و مجتهدان بعدي اعتناي چنداني به ابن جنيد نداشتند (دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، 258/2-261). اما در سده‌ي ششم هجري ابن ادريس براي نخستين بار از آراي ابن جنيد در کتاب السرائر ياد کرد و پس از آن کم و بيش به نظريات فقهي او توجه شد. به ويژه در چند سده‌ي اخير، که انديشه‌ي اجتهادي تجديد حيات کرد، ابن جنيد با اهميت بيشتري مورد توجه قرار گرفت و کساني بسيار کوشيدند تا به نوعي از قياس‌گرايي وي دفاع کنند. به عنوان نمونه نگاه کنيد به: الفوائد الرجالية (221/3)، روضات الجنات (145/6)، تنقيح المقال (67/2) و معجم رجال الحديث (326/14). ابن جنيد آثار فقهي چندي داشته است که اکنون هيچيک از آنها در دست نيست. دو کتاب تهذيب الشيعة لاحکام الشريعة و المختصر الاحمدي للفقه المحمدي، که اين تلخيص اولي است، از مهمترين کتب فقهي اوست (رجال، نجاشي، 387). هر چند روش ابن جنيد مورد انکار قرار گرفت، اما در ادامه‌ي دوران تأسيس، نوعي اجتهاد فقهي مورد قبول واقع شد که در گذشته چندان سابقه نداشت. در واقع با نقادي حديث علم اصول از دوران امامان تأسيس شده بود و حتي گفته شده است که هشام بن حکم (م 197 ق)، صحابي متکلم امام ششم و هفتم (عليهماالسلام)، کتابي در مباحث الفاظ و مباحث آن نوشت (تأسيس الشيعه، 310)، و دست کم در اواخر اين دوره آثاري در اين زمينه تأليف گشت. که مي‌توان به کتاب ابطال القياس و نقض اجتهاد الرأي ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي (227-311 ق) که امام حسن عسگري (عليه‌السلام) را ديده، و به کتاب خبر الواحد و العمل به و الخصوص و العموم حسن بن موسي نوبختي اشاره کرد (رجال، نجاشي، 31-32، 63-64). بنابراين، در علم اصول، که علمي است عقلي و استدلالي، نوعي عقل‌گرايي مطرح بوده است و قياس ابن جنيد نيز مراجعه‌اي به عقل بوده است. اما در عين حال، به نظر مي‌رسد از شيخ مفيد به بعد عقل به آرامي در شمار ادله‌ي اجتهادي قرار گرفته است. شيخ مفيد براي اول بار در التذکرة بالاصول عقل را مورد بحث و برسي قرار مي‌دهد. منتهي او در کنار کتاب و سنت نبوي و اقوال ائمه، از عقل به عنوان راهي براي رسيدن به سه منبع اجتهادي ياد شده ياد مي‌کند، که بدين ترتيب عقل «طريقيت» پيدا مي‌کند نه «حجيّت». شيخ مفيد آثاري مهم در اصول فقه پديد آورد که برخي از آنها عبارتند از: المقنعه، الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية في الاحکام، اصول الفقه، رسالة في ذبائح اهل الکتاب، خلاصة الايجاز في المتعة، احکام النساء و العويص في الفقه (سزگين، 1 (3) / 311-313) . پس از شيخ مفيد، شاگردش شيخ طوسي (385-460) است که با نبوغ و تلاش و دانش وسيع و عميق خود اجتهاد شيعي را پايه‌گذاري کرد و با خلق آثاري در عرصه‌ي فقه و اصول، فقه شيعه را مدون و منقح کرد و نقش او چندان مهم شمرده شد که او را «شيخ الطائفه» لقب دادند. طوسي در کتاب اصول خود عدة الاصول از عقل و کاربرد آن سخن گفت و به تبيين و توضيح آن پرداخت. وي از يک سو دو کتاب مهم تهذيب و استبصار را در تنقيح حديث نگاشت، که به اضافه‌ي کافي و من لايحضره الفقه در شمار «کتب اربعه» شيعي قرار گرفتند، و از سوي ديگر، با پديد آوردن آثار اصولي و فقهي معتبر و استوار مانند عدة الاصول، المبسوط، الخلاف، النهاية، و الجمل و العقود روش اجتهادي خاص شيعي را بنياد نهاد. شيخ طوسي بر تمام معاصران خود از نظر فکري و علمي اثر نهاد و شاگردان بسياري تربيت کرد، هر چند که هيچيک همتاي او نشدند. يکي از آنان فرزندش ابوعلي حسن (م ب 515 ق) است که آثاري چون شرح النهاية و المرشد الي سبيل التعبد را پديد آورد. ديگر نظام‌الدين سليمان بن حسن است که کتاب اصباح الشيعة بمصباح الشريعة را نوشت . پس از شيخ طوسي در سده‌ي پنجم، بزرگترين فقيه شيعي شريف مرتضي علم‌الهدي (355-436 ق) است. معتبرترين کتاب او در اصول الذريعة الي اصول الشريعة است، که وي در آنجا نشان مي‌دهد به حجيت خبر واحد اعتقاد ندارد. از آثار ديگر او در اين باره مي‌توان از الانتصار و المسائل الناصريات نام برد. او نيز شاگردان بسيار تربيت کرد که نقش مهمي درباروري فقه و اجتهاد شيعي به عهده گرفتند. از جمله‌ي آنان ابن برّاج سعد‌الدين ابوالقاسم طرابلسي (404-481 ق) است که آثاري چون الجواهر، المهذب و شرح الجمل العام و العمل پديد آورده است. از شاگردان سيد مرتضي و از فقيهان نامدار سده‌ي پنجم حمزة بن عبدالعزيز مشهور به سلّار ديلمي (448) است و کتاب فقهي المراسم العلوية و الاحکام البلويه از اوست نيز ابوالحسن محمد بن محمد بصروي مؤلف کتاب المفيد في التکليف از دست پروردگان سيّد مرتضي است. 3) دوره‌ي شکوفايي (ابن ادريس - کرکي). پس از شيخ طوسي اجتهاد تا حدود زيادي دچار رکود شد و از نظر اجتماعي، شايد عمده‌ترين دليل آن زوال آل بويه و استيلاي سلجوقيان ترک بر عراق و بغداد بوده است که امکان رشد و تعميق فقه و ديگر معارف شيعي را باز ستاند. در اين دوره‌ي فترت کسي را ياراي مخالفت با آراي شيخ طوسي نبود و اين به نوبه خود نوآوري و تکامل فقهي را دشوار مي‌کرد. اما در نيمه‌ي دوم سده‌ي ششم ابن ادريس حلي (543-598 ق)، که نواده‌ي دختري شيخ طوسي بود، به عرصه آمد و با نقادي و نوآوري و گستاخي فکر به دوره‌ي رکود پايان داد. با ظهور ابن ادريس، در واقع «مکتب حله» پايه‌گذاري شد و عالمان نامدار حلّه، فقه و اصول شيعي را به اوج شکوفايي رساندند. ابن ادريس با روشني بيشتر از کاربرد عقل در اجتهاد سخن گفت. او عقل را در جايي که نصّي از قرآن و يا سنت و يا حکمي اجماعي وجود نداشته باشد، در شمار ادلّه دانست (السرائر، 3). پس از او محقق حلي باز هم عقل را تقويت کرد و به تبيين کاربردي آن پرداخت (المعتبر، 6). با تلاش فقيهان عصر شکوفايي علم اصول فقه توسعه يافت و نقش بارزتري در اجتهاد پيدا کرد. در اين دوره کتاب، سنت، عقل و اجماع، که از سده‌ي پنجم مقبول افتاده بود، به عنوان ادله‌ي چهارگانه تثبيت شد، به گونه‌اي که تا کنون نيز تغييري در آن داده نشده است. ادله‌ي چهارگانه محور اساسي علم اصول است، هر چند که در اصول از مباحث ديگري چون حجيت امارت و اصول عمليه، که خارج از کتاب و سنت و عقل و اجماع مي‌باشند، گفت‌وگو است و لذا آخوند خراساني در (کفاية الاصول، 8) مي‌گويد: «انّ موضوعَ علمِ الاُصُول هُو الکُلّيُ المُنطبِقُ عَلي موضوعاتٍ مَسائِلُه المُتشتّة لا خُصوصَ الادِلَّه بما هو ادلة» . نکته قابل ذکر درباره‌ي علم اصول اين است که اين علم شديداً از منطق اثر پذيرفته است و بسياري از مباحث منطق در آن راه يافته است و از اينجا مي‌توان دريافت که چگونه منطق صوري ارسطويي و به طور کلي جهان‌بيني يوناني در فقه اسلامي و از جمله شيعي اثر نهاده است. اصولاً علم اصول فقه علمي است التقاطي که از دانشهاي مختلف مانند نحو، کلام، منطق و... ترکيب شده و لاجرم نمي‌توانست از ديدگاه‌هاي مربوط به آن علوم بي‌نصيب بماند (مقاله تأثير منطق در علم اصول، ابوالقاسم گرجي، مجله‌ي حوزه، شماره 7 و 8). هر چند در روزگار ابن ادريس فقيهاني چون ابوالمکارم ابن زهره (م 585 ق) و عمادالدين ابن حمزه طوسي (م 566 ق) نيز بوده‌اند که اولي داراي کتاب الغُنية است و دومي مؤلف کتاب الوسيلة الي نيل الفضيلة اما بي‌گمان پس از ابن ادريس، محقق حلّي (م 676 ق) مهمترين مجتهد و فقيه شيعي است که نقشي تعيين کننده در شکوفايي فقاهت ايفا کرد. در اصطلاح فقيهان عنوان «محقق»، در صورتي که مطلق ذکر شود، منظور ايشان است و اين، جايگاه رفيع او را در فقه شيعي نشان مي‌دهد. معروفترين کتاب فقهي او شرايع الاسلام است که پس از او اين کتاب عمده‌ترين مأخذ و الگوي تحقيق و تدوين و تبويب آثار فقهي فقيهان بعدي قرار گرفت. وي براي اول بار فقه را در چهار باب عبادات، عقود، ايقاعات و احکام قرار داد. آثار ديگر او در فقه و اصول از اين قرارند: معارج الاصول، المعتبر، مختصر النافع و نُکَت النهاية . از فقيهان نامدار مکتب حلّه، که سهم به سزايي در شکوفايي فقاهت و اجتهاد شيعي داشته، علامه حلي (648-726 ق) است. وي از سه طريق توانست به گسترش و بالندگي فقاهت شيعي ياري رساند: 1) از طريق تدريس و تعليم و پرورش شاگردان مهم و محقق، 2) از طريق تأليف و تدوين آثار بسياري در فقه و اصول مانند: تهذيب الاصول، مبادي الاصول، نهايةالاصول، مختلف الشيعة، تبصرة المتعلمين، تذکرة الفقهاء، منتهي المطلب، قواعد الاحکام، تحرير الاحکام، ارشاد الاذهان، نهايةالاحکام و تلخيص المرام؛ 3) از طريق نفوذ سياسي و اقتدار اجتماعي که در آن مقطع تاريخي به دست آمده بود. در اصطلاح فقيهان شيعي چون گفته شود «علامه»، مراد علامه حلي است و اين اعتبار ويژه‌ي علمي او را حکايت مي‌کند. او براساس استفاده از قواعد مشهور فن، که بيشتر از فقه اهل سنت گرفته شده، بخش معاملات فقه را بسط بي‌سابقه داد و ديگر اينکه، به دليل آشنايي کامل با رياضيات در مباحث مربوط به فقه از قواعد رياضي بهره‌ي فراوان برد و نخستين فقيه شيعي بود که رياضيات را در فقه آورد. همچنين با کارهاي رجال خود و تدوين و گروه‌بندي روايات از نظر وضع وثاقت و درستي بنيادي فقه شيعي، مدد بسيار نمود. همچنين با تهذيب اصول فقه کمک بسياري به تنقيح مباني و قواعد فقهي کرد و راه را براي استقلال کامل فقه و اصول شيعي هموار ساخت (زمين در فقه اسلامي، 63/1-64). فرزند او فخرالمحققين (682-771 ق) نيز از فقيهان است. پس از علامه برجسته‌ترين فقيه و مجتهد سومين دوره‌ي فقه شعي محمد بن مکي (734-786 ق) مشهور به شهيد اول است. تلاشهاي اجتماعي و سياسي مهم، تدريس، تأليف، تحقيق، نبوغ علمي و سرانجام شهادت او از عوامل تعيين کننده‌ي او در توسعه‌ي فقاهت شيعي بود. آثار مهم اصولي و فقهي او عبارتند از: جامع البين، الفية، نفلية، القواعد، الفوائد، البيان، الدروس الشرعية، غاية المراد، اللمعة الدمشقية و الذّکري. کتاب لمعه‌ي او همراه با شرح شهيد ثاني بر آن، تاکنون از کتب درسي حوزه‌هاي علمي شيعي و از منابع مهم فقه شيعي به شمار است. دانشمندان پس از او، تا حدود يک قرن و نيم پيرو مکتب او بوده و گرچه تازه‌آوريهايي داشته‌اند اما در اساس کار بيشتر بر شرح و بيان و آراء و افکار او همت مي‌گماشته‌اند و از چهارچوب ترسيمي او پا فراتر ننهاده‌اند. مشهورترين اين دانشمندان عبارتند از: ابن المتوج احمد بن عبدالله بحراني (م 820 ق) نگارنده‌ي النهاية في تفسير الخمسمائة آية، فاضل مقداد حلي (م 826 ق) نگارنده‌ي کنزالعرفان و التنقيح الرائع، ابن فهد حلي (م 841 ق) نگارنده‌ي المهذّب و البارع، المنتصر و الموجز الحاوي؛ محمد بن قطان حلّي نگارنده‌ي معالم الدين في فقه آل ياسين، مفلح بن حسين صيمري (م ب 877 ق) نگارنده‌ي غاية المرام، کشف الالتباس و جواهر الکلمات؛ ابراهيم بن سليمان قطيفي (م ب 945 ق) نگارنده‌ي ايضاح النافع؛ زين‌الدين عاملي (م 966 ق) معروف به شهيد ثاني نگارنده‌ي الروضة البهية (که شرحي است بر لمعه‌ي شهيد اول)، روض الجنان و مسالک الافهام (همانجا، 65/1-66). در اين ميان شهيد ثاني از جايگاه رفيع‌تر و نقش برجسته‌تري در روند تحولي فقه شيعي برخوردار است. بي‌ترديد بنام‌ترين مجتهد شيعي در پايان دوره‌ي سوم محقق کرکي (م 940 ق) است. فقه او از دو نظر با فقه دوره‌هاي پيش فرق دارد. يکي آن که او با قدرت علمي خويش مباني فقه را مستحکم ساخت. مشخصه‌ي عمده‌ي فقه او استدلالات قوي در هر مبحث است. فرق ديگر فقه کرکي، بذل توجه خاص به پاره‌اي مسائل است که با تغيير سيستم حکومتي و به قدرت رسيدن شيعه در ايران به وجود آورده بود. مسائلي از قبيل حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه و نظائر آن که پيش از اين تغيير به خاطر عدم ابتلاء، جاي مهمي در فقه نداشت، اکنون مورد توجه بسيار قرار مي‌گرفت (همانجا، 67). کرکي داراي آثار متعددي در فقه و اصول است که از آن ميان مي‌توان به جامع المقاصد في شرح القواعد، تعليق الارشاد و فوائد الشرايع اشاره کرد. فقيهان نامدار دوران شکوفايي منحصر به افراد ياد شده نيست، کسان ديگر نيز بوده‌اند که در روزگار خود نقش مهمي در توسعه‌ي فقاهت شيعي داشته و درخور ذکرند. فقيهان آل طاووس از اين شمارند. به ويژه رضي‌الدين علي (م 664 ق)، که به «مصباح المجتهدين» شهرت دارد، و غياث‌الدين عبدالکريم بن احمد (648-693 ق) از برجستگي بيشتر برخوردارند. نيز مي‌توان به ابوعلي فضل بن امين الاسلام طبرسي (م 548 ق) نگارنده‌ي کتاب المنتخب في مسائل الخلاف، زين‌الدين حسن يوسفي آبي (م ب 672 ق) نويسنده‌ي کتاب الکشف الرموز، عمادالدين حسن علي طبري (م ب 698 ق) نگارنده‌ي کتابهاي العمدة، الفصيح، المنهج، نهج الفرمان، عبدالله بن عبدالمطلب حسيني اعرجي (م 754 ق) نگارنده‌ي کنزالفوائد اشاره کرد. قطعاً عوامل متعددي در شکوفايي و رشد فقاهت و اجتهاد شيعي در آن چهارسده‌ي نقش داشت. از نظر اجتماعي مهمترين عامل، فروپاشي خلافت بغداد و قدرت يافتن ايلخانان مغول بود که تعصبها و به ويژه شيعه ستيزي ديرين از ميان رفت و گسترش مذهب شيعي و توسعه‌ي علوم و معارف آن را ممکن ساخت. به ويژه شخصيت علمي و سياسي عالم برجسته‌اي چون خواجه نصيرالدين طوسي (597-672 ق)، که از همان آغاز در دستگاه فرمانروايان مغولي به قدرت رسيد، راه فعاليتهاي علني شيعي را در عرصه‌هاي مختلف هموار کرد. پس از او بيشترين نقش را علامه حلي در اين زمينه بازي کرد. انديشه‌ي رويکرد به سلطان عادل و حتي همکاري مشروط با فرمانروايان ظالم، که از سده‌ي چهارم در شيعه پديد آمده بود، نيز کينه‌ي عميق و تاريخي نسبت به خلافت عباسي، زمينه‌ساز مناسبي براي همکاران فقيهان شيعي با ايلخانان مغول بود. 4) دوره‌ي رکود (کرکي - وحيد بهبهاني). هر چند نبوغ و اقتدار سياسي و علمي کرکي موجب شد که فقه شيعي در اوايل کار صفويه به حيات خود ادامه دهد و فقيهان برجسته‌اي نيز به عرصه آيند. اما تا پايان دوره‌ي صفويان غالب مجتهدان پيرو روش فقهي او بودند. نامدارترين اين فقيهان عبارتند از: حسين بن عبدالصمد عاملي (م 984 ق) نگارنده‌ي العقدا لطهماسبي؛ عبدالعالي بن علي کرکي (م 993 ق) نگارنده‌ي شرح ارشاد؛ شيخ بهايي (م 1030 ق) نگارنده‌ي مشرق الشمسين، حبل المتين، اثني عشريات و جامع عباسي؛ ميرداماد استرآبادي (م 1040 ق) نگارنده‌ي شارع النجاة؛ سلطان العلماء مرعشي (م 1064 ق) نگارنده‌ي حاشيه بر الروضة البهية؛ محقق حسين خوانساري (م 1098 ق) نگارنده‌ي مشارق الشموس؛ جمال‌الدين محمد خوانساري (م 1125 ق) نگارنده‌ي حاشيه‌اي بر الروضة البهية و فاضل هندي (م 1137 ق) نگارنده‌ي کشف اللثام و المناهج السوّيه. در اين ميان، فقط مي‌توان مقدس اردبيلي (م 993 ق) صاحب زبدة البيان را تا حدودي مستثني دانست. او هر چند در اساس فقه تحولّي پديد نياورد اما «مشخصه‌ي کار او اتکاء بر فکر و اجتهاد تحليلي و تدقيقي بدون توجه به آراء و انظار پيشينيان بود».
برخي از فقيهان اواسط دوره‌ي صفوي پيرو روش فقهي او بودند که مي‌توان به اينان اشاره کرد: محمد بن علي موسوي عاملي (م 1009 ق) نگارنده‌ي مدارک الاحکام و هداية الطالبين، حسن بن زين‌الدين عاملي (م 1011 ق) نگارنده‌ي معالم‌الدين و منتقي الجمان؛ عبدالله بن حسين شوشتري (م 1021 ق) نگارنده‌ي جامع الفوائد؛ محقق سبزواري (م 1090 ق) نگارنده‌ي کتاب کفاية الاحکام و ذخيرة العباد؛ فيض کاشاني (م 1090 ق) نگارنده‌ي الوافي، معتصم الشيعه و مفاتيح الشرايع و علامه مجلسي (م 1110 ق) نيز، مانند فيض علي‌رغم اخباري بودنش، روش اجتهادي مقدس را مي‌پسنديد (زمين در فقه اسلامي، 68/1-69). با اين همه پس از کرکي اجتهاد شيعي روند رکود را طي کرد و در ادامه‌ي همين روند جريان اخباري‌گري شيعي پديد آمد و در اوايل سده‌ي دوازدهم هجري جريان اصول‌گرايي اجتهادي را تحت‌الشعاع خود قرار داد. نهضت اخباريه يا حديث‌گرايان، در سده‌ي سوم نيز غلبه يافتند اما در سده‌ي چهارم و پنجم با تلاش گسترده‌ي متکلمان و اصوليين وادار به عقب‌نشيني شدند و در دوران شکوفايي چنان در اقليت قرار گرفتند که عملاً حضورشان احساس نمي‌شد. در دهه‌هاي نخستين سده‌ي يازدهم محمدامين استرآبادي (م 1036 ق) به عرصه آمد و به جد با مکتب اصولي به ستيزه برخاست. کتاب الفوائد المدنيّة او نقش تعيين کننده‌اي در پيروزي اخباري‌گري و شکست مجتهدان داشت. اين نهضت، که در واقع ادامه‌ي همان جنبش اهل حديث سده‌ي سوم بود، علم اصول و روش تعقلي و اجتهادي را در فقه انکار مي‌کرد و معتقد بود که فقط بايد از ظواهر حديث پيروي کرد و حتي قرآن را بدون حديث نمي‌توان فهم کرد. استرآبادي در کتاب خود حجيت عقل و اجماع را در ادلّه‌ي اجتهاد شديداً رد کرد. حرکت اخباريان ابتدا در عراق و نجف آغاز شد و سپس به ايران نفوذ کرد و فقيهان بسياري را پيرو خود ساخت و از ايران به بحرين سرايت کرد. با اينکه حوزه‌ي اصفهان در اختيار مجتهدان اصولي بود، اما به زودي جنبش در آنجا نيز راه يافت و عالماني چون مجلسي اول و دوم به آن گرايش يافتند. اين حرکت، مانند ديگر جنبشهاي فکري و اجتماعي، علي‌رغم اعتدال اوليه، به افراط کشيده شد. فقيهان جنبش نيمه‌ي اول اخباري مانند فيض کاشاني، يوسف بن احمد بحراني (م 1107-1186 ق) مؤلف کتاب الحدائق الناظره و شيخ حر عاملي (1033-1104 ق)، که کتاب وسايل الشيعه او مهمترين مأخذ مجتهدان متأخر است، روش اعتدالي داشتند، اما پس از آن کساني پيدا شدند که در گرايش خود تعصب مي‌ورزيدند و حتي مخالفان فکري خود را تکفير مي‌کردند. در اين ميان مي‌توان به اخباري معروف آل عصفور حسين بن احمد (م 1216 ق) اشاره کرد که گويا به وسيله مخالفانش کشته شد (دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، 72/2). فقيهان برجسته‌ي ديگري که در آن اوان به جنبش اخباري‌گري پيوستند عبارت بودند از خليل بن غازي قزويني (م 1088 ق)؛ سيد نعمت‌الله جزايري (م 1122 ق)؛ سليمان بن عبدالله بحراني ماحوزي (م 1121 ق) و عبدالله بن صلح سماهيجي بحراني (م 1135 ق). در دوره‌ي تقريباً دويست ساله‌ي چيرگي اخباري‌گري، اجتهاد و فقاهت تعقلي و تحليلي شيعي از پويايي و تکامل بازماند. علم اصول فقه تقريباً متروک شد و در مقابل، بازار حديث و گرايش به اهل حديث گرم شد. در اين دوره مبسوط‌ترين منابع حديثي شيعي مانند بحارالانوار مجلسي و وسايل الشيعه حر عاملي تدوين شد. پس از قدرت يافتن صفويان و درگير شدن فقيهان شيعي با مسايل اجتماعي و سياسي مهم و به ويژه با فرصتي که اين فقيهان در پناه حمايت بي‌چون و چراي صفوي بدست آورده بودند، ظاهراً مي‌بايست فقه و اجتهاد توسعه مي‌يافت و علم اصول تعميق مي‌شد، اما چنين نشد. در واقع پس از کرکي، فقيهي ژرف‌نگر و همتاي او پيدا نشد، آن شمار فقيهان دوره‌ي اول صفوي، که پيش از اين از آنان ياد شد، غالباً به علوم ديگر مانند فلسفه و کلام و ادبيات بيشتر اشتغال و شهرت داشتند تا به فقه. به نظر مي‌رسد که علل مختلفي از جمله دگرگوني اجتماعي و مذهبي، دوران صفوي، حکومتي شدن فقه و در نتيجه سطحي شدن فقاهت، شقاق و اختلاف در ميان فقيهان و رواج تکفير و تفسيق زمينه‌ساز رکود اجتهاد شده باشد، رکودي که سرانجام پيروزي اخباري‌گري را بدنبال آورد. 5) دوره‌ي تجديد حيات (وحيد بهبهاني - انقلاب اسلامي)؛ سرانجام، جنبش اخباري افراطي دچار عکس‌العمل مناسب خود شد و جنبش احياي اجتهاد در اصول فقه آغاز گشت. آغازگر اين دوره وحيد بهبهاني (م 1208 ق) است. وحيد، که در کربلا مي‌زيست، از همان جايي ستيزه‌اش را با اخباري‌گري شروع کرد که اخباريان شروع کرده بودند. فقه وحيد نخستين فقه شيعه است که قواعد اصول فقه در آن به درستي اعمال شده و اين خود مشخصه‌ي اصلي آن است. وحيد در تأسيس اين روش فقهي و احياي علم اصول کوشش فراوان نمود و رنج بسيار برد و مکتب علمي او که نمونه‌ي يک حقوق منطقي پيشرفته با سيستم حقوقي قوي و هماهنگ و استوار است، با هيچ مکتب پيشين قابل مقايسه نيست (زمين در فقه اسلامي، 71/1) شاگردان وحيد با شدت روزافزون و با بهره‌گيري از تمامي ابزار فکري، علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به مبارزه با اخباريان برخاستند و سرانجام پيروز شدند. سيد محمدمهدي بحرالعلوم (1155-1212 ق)، سر سلسله‌ي سادات طباطبايي آل بحرالعلوم که عالمان و فقيهان اصولي مهم و صاحب نام از آن برخاسته‌اند (دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، 598/1-602)، نخستين شاگرد و پرورش يافته‌ي مکتب وحيد است که با تدريس و تأليف به مبارزه با اخباريان پرداخت. به ويژه رياست تامه‌اي که او در حوزه‌ي نجف پيدا کرد، بر اقتدارش افزود و توفيق بيشتري را نصيبش کرد. برخي از آثار اصولي و فقهي و رجالي او بيدنقرارند: حاشيه بر معالم الاصول، الدرة البهية، الفوائد في مهمات الاصول، شرح الوافية، الفوائد في الاصول، المصابيح في شرح المفاتيح و الفوائد الرجاليه. پس از او شيخ جعفر نجفي معروف به کاشف الغطاء (1156-1227 ق)، مجتهد با نفوذ و مقتدر شيعي و رئيس حوزه‌ي نجف، به مبارزه با اخباريان ادامه داد. نمود برجسته‌ي اين جدال برخورد شديد او با شيخ محمد بن عبدالنبي نيشابوري (1178-1232 ق) معروف به اخباري بود که بر اثر آن، ميرزا محمد احساس خطر کرد و به ايران آمد و به فتحعلي شاه قاجار (م 1250 ق) پناه برد. شيخ جعفر نخست کتابي زير عنوان کشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلماء در رد آن نوشت و آن را براي شاه ايران فرستاد (الذريعة، 25/18) و آنگاه خود به ايران آمد و کاري کرد که شاه شيخ را از خود راند (طبقات اعلام الشيعه، 250). وي پس از آن ضمن سفر به اصفهان، کتاب ديگري به نام الحق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة جهال الاخباريين در نقد اخباريان نوشت (الذريعة، 37/7). ميرزا محمد نيز کتابي با عنوان الصيحة بالحق علي من الحد و تزندق در رد کتاب ياد شده تأليف کرد (همان، 38/7). بي‌گمان مهمترين کتاب کاشف الغطاء، که از چيرگي مؤلف آن خبر مي‌دهد، کتاب کشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء است، که از آن پس تا کنون پيوسته مورد مراجعه و استناد فقيهان است. فرزندانش موسي (1180-1242 ق) نگارنده‌ي کتاب مُنية الراغب؛ علي (1197-1253 ق) نگارنده‌ي کتاب انوار الفقاهة و ديگر عالمان آل کاشف الغطاء، که تعدادشان به 16 تن مي‌رسد (دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 102/2-107) نيز از مجتهدان نامدار سده‌ي سيزدهم مي‌باشند. از نامداران علم اصول، ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي (1231 ق) است که آثاري چون جامع الشتاب، غنائم الاحکام، مناهج الاحکام و قوانين الاصول برجاي نهاده است. شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر (م 1266 ق) از فقيهان اصول‌گراي برجسته‌ي ديگر سده‌ي سيزدهم است که در پيروزي قاطع مکتب اصولي و زوال اخباري‌گري سهم به سزايي داشت. او با ترتيب مجتهدان برجسته و رياست حوزه‌ي نجف و به ويژه تأليف کتاب عظيم جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام فقاهت تازه احيا شده را حياتي دوباره بخشيد. در ادامه‌ي اين روند، شيخ مرتضي انصاري (1214-1281 ق) معروف به «شيخ اعظم» به عرصه آمد. افکار، آثار و تحولي که او در علم اصول و اجتهاد پديد آورد، نقطه‌ي عطفي مهم در اجتهاد شيعي معاصر است. نقش او تا بدانجاست که برخي گفته‌اند مکتب او نو بود و چهره‌ي فقه شيعي را به کلي دگرگون ساخت (زمين در فقه اسلامي، 72/1). فقه و اجتهاد تاکنون در چهارچوب مکتب اصولي انصاري ادامه حيات مي‌دهد. تأليفات فقهي و اصولي او از معتبرترين آثار فقيهان در اين زمينه است. در اين ميان کتاب فرائد الاصول (معروف به رسايل) و مکاسب او از آن زمان تاکنون از متون درسي حوزه‌هاي علميه‌ي شيعه است. طبق يک فهرست، حدود صد شرح و حاشيه بر کتاب مکاسب به وسيله‌ي فقيهان و عالمان اخير نوشته شده است (مجله‌ي حوزه، شماره 46). پس از انصاري، آخوند ملامحمد کاظم خراساني (1255-1329 ق) بيشترين سهم را در رشد مکتب اجتهادي و حقوقي انصاري دارد. او در حوزه‌ي درسش در نجف مجتهدان بزرگي را تربيت کرد. کتاب مهم کفاية الاصول او از اهميت ويژه برخوردار است و در طول يک سده در عالي‌ترين درس اصول در سطح حوزه‌هاي علمي شيعي تدريس مي‌شود و شرح و حاشيه‌هاي زيادي به وسيله‌ي شاگردانش بر آن نوشته شده است. پس از مرحوم آخوند خراساني، فقيهي در اصول همتاي وي ظهور نکرده است، هر چند که فقيه برجسته‌ي معاصر او سيد کاظم يزدي (1247-1337 ق) در فقه احتمالاً از او برتر بود و کتاب مشهور عروةالوثقي او از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و اينکه غالب مراجع و مجتهدين معاصر بر آن شرح يا حاشيه نوشته‌اند، حکايت از اهميت و اعتبار آن مي‌کند. اما در عين حال تمامي فقيهان اصولي سده‌ي چهاردهم مستقيم و برخي نيز از طريق شاگردان، تربيت شده و دست کم اثر پذيرفته از مکتب آخوند مي‌باشند. برجسته‌ترين شاگردان آخوند آقا ضياءالدين عراقي (1287-1361 ق) و شيخ محمدحسين غروي نائيني (1277-1355 ق) بودند که در تقويت و توسعه‌ي علم اصول و تنقيح آراي آخوند و پرورش مجتهدان اصول‌گرا سهم مهمي ايفا کردند. مجتهدان نامدار شيعي در سده‌ي سيزدهم و چهاردهم، که سهمي در تقويت علم اصول فقه و گسترش اجتهاد داشتند، از اين قرارند: جواد بن محمد حسين عاملي (م 1226 ق) مؤلف کتاب مفتاح الکرامة؛ سيد علي بن محمد طباطبائي کربلايي (م 1231 ق) نگارنده‌ي رياض المسائل؛ ملامحمد شريف العلما (م 1245 ق)؛ شيخ اسدالله شوشتري کاظمي (م 1234 ق) نگارنده‌ي مقابس الانوار؛ سيد محمد طباطبائي مجاهد (م 1242 ق) نگارنده‌ي المناهل و المفاتيح؛ ملا احمد نراقي (م 1245 ق) نگارنده‌ي مستند الشيعة؛ محمدباقر موسوي معروف به حجة الاسلام شفتي (م 1260 ق)، نگارنده‌ي مطالع الانوار؛ ميرزا حبيب الله رشتي (م 1312 ق) مؤلف الالتقاطات؛ ميرزا حسن شيرازي (م 1312 ق)؛ آقا رضا همداني (م 1322 ق) مؤلف مصباح الفقيه؛ شيخ عبدالکريم حائري يزدي (م 1355 ق) نگارنده‌ي الصلوة؛ سيد ابوالحسن اصفهاني (1284-1365 ق) مؤلف وسيلة النجاة؛ محمدحسين اصفهاني معروف به کمپاني (م 1361 ق) مؤلف کتاب نيمه تمام الاصول علي النهج الحديث؛ سيد حسين طباطبايي بروجردي (1292-1380 ق)؛ سيد محسن طباطبايي حکيم (م 1391 ق) مؤلف مستمسک العروة‌الوثقي و نهج الفقاهة. البته فقيهان و آثار فقهي شيعي بسيار بيش از اين شمار است که در اين مقاله آمده است. آقاي مدرسي طباطبايي 1071 اثر فقهي و 106 رساله‌ي عمليه‌ي مراجع تقليد را در کتاب مقدمه‌اي بر فقه شيعه آورده است. مراجع تقليد معاصر نيز غالباً آثاري در فقه و اصول نگاشته‌اند (علم الاصول، تاريخاً و تطوراً) با کوششهاي اين فقيهان اصولي، اصول فقه گسترش بسيار پيدا کرده و به نظر مي‌رسد اجتهاد شيعي بر پايه‌ي چهار دليل کتاب، سنت، عقل و اجماع و ديگر مباحث اصول کاملاً استوار شده و انديشه‌ي اخباري ديگر امکاني براي رشد و نفوذ ندارد، هر چند که بقاياي آن در جنوب ايران و احتمالاً جاهاي ديگر وجود دارد. اختصاصات اجتهاد و فقه شيعي، از آنجا که کلام و انديشه‌ي سياسي شيعي با ديگر مذاهب کلامي اسلامي متفاوت است، لاجرم اجتهاد و علم اصول و فقاهت شيعي با مذاهب فقهي اسلام چون چهار مذهب کنوني اهل سنت و دو فرقه‌ي بازمانده‌ي شيعي، زيديان و اسماعيليان، و حتي اخباريان تفاوت اساسي دارد. اساسي‌ترين تفاوت از اين انديشه ناشي مي‌شود که شيعه هيچگاه زمين را خالي از امام معصوم نمي‌بيند و لذا فقيهان شيعي نيز در عصر غيبت وکالتاً و از سر نياز و ضرورت به اجتهاد در چهارچوب ادّله، از جمله مهمترين آن روايات ائمه (عليهم‌السلام) مي‌پردازند. حال آنکه فقيهان سني و يا زيدي خود مستقلاً حق اجتهاد ندارند. هر چند تصدي مقام اجتهاد و افتا نوعي استمرار رهبري علمي و ديني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است، اما هرگز اداعي نيابت و يا وکالت از جانب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيست. اين است که در گذر زمان، در اجتهاد سني و يا زيدي پيوسته برحسب نياز دليلي بر ادلّه و حکم شرعي افزوده شده و اگر اصول اجتهاد در چهار مذهب محدود نمي‌شد، احتمالاً تاکنون بر شمار ادله بسيار اضافه شده بود. اما در شيعه اولاً‌ در عصر ائمه (عليه‌السلام) فقط کتاب و سنت نبوي و اقوال امامان در شمار ادله‌ي اساسي بود، و ثانياً، پس از آغاز عصر غيبت کبري و گشوده شدن باب اجتهاد، اجماع و عقل بر آن افزوده گشت و بديهي است که اين دو نيز چندان از حجيت مستقل برخوردار نيستند. چرا که اجماع زماني حجيت دارد که کاشف از قول معصوم باشد و اين، يعني بازگشت به حجيت و سنت. در مورد عقل نيز آراء متفاوتي وجود دارد و در نهايت از جايگاه استواري برخودار نيست. آنچنانکه از غالب آراء فقيهان بر مي‌آيد عقل، جز در موارد محدودي مانند اصول عمليّه طريقيت دارد نه حجيت. با توجه به اعتقاد و استمرار نبوت در سلسله‌ي امامت و اعتقاد راسخ به عصمت امامان و عدم استقلال مجتهد، بسياري از آراء فقهي امامي با ديگر مذاهب متفاوت است. در اينجا به عنوان نمونه به چند مورد از موارد اختلاف آراء اشاره مي‌شود: متعه، عول، جمله‌ي حَيَّ عَلَي الفَلاح در اذان و اقامه، کيفيت وضو و مسح، باز يا بسته بودن دو دست هنگام نماز و برخي مسايل مربوط به نماز، وقوع سه طلاق با يک لفظ در يک جلسه، خمس و کيفيت مصرف آن، برخي از مناسک حج، کيفيت و ماهيت جهاد، غسل و تيمم، برخي مسايل در رابطه بانجاسات، برخي مسايل مربوط به ارث و مردگان. (الفقه علي مذاهب الخمسه، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، مجلد سوم، موسوعة الفقه الاسلامي). البته بايد افزود که تمامي اختلافهاي فرعي و غير کليدي برآمده از ديدگاه اصولي و کلامي نيست.
دلايل اختلاف فتاوا، اختلاف فتاواي فقيهان وابسته به فرقه‌هاي کلامي، به ويژه سني و شيعي، عمدتاً ناشي از ديدگاه‌هاي اعتقادي و سياسي و کلامي است، اما در عين حال، عوامل ديگري نيز در اين کار نقش مهمي دارند که برخي از آنها از اين قرارند: 1) اختلاف در مداليل و مفاهيم الفاظ؛ 2) تعارض و اختلاف روايات؛ 3) اختلاف نظر در وثاقت راويان؛ 4) استظهارات مختلف از يک روايت؛ 5) اختلاف در حجيّت يک رشته قواعد؛ 6) اختلاف در تطبيق کليات بر مصاديق (کيهان فرهنگي، سال پنجم، شماره نهم). شرايط مجتهد، در تمامي مذاهب فقهي براي مجتهد و فقيه شرايطي قايل شده‌اند. در تشيع نيز وجود شرايطي براي احراز صلاحيت اجتهاد و فتوا منظور شده است. اين شرايط به اجمال از اين قرارند: آشنايي کامل و علمي با کتاب و سنت، مهارت در د انشهايي چون علم رجال و درايه، ادبيات عرب، تفسير قرآن، منطق، تا حدودي رياضيات و نجوم، عدالت و تقوا و در يک جمله مي‌توان گفت «علم» و «عدالت». عدالت در فقيه نيز عبارت است از عمل به واجبات و ترک محرّمات و حفظ ظواهر. افزون بر آنها ايمان، بلوغ، رجوليت، شجاعت در فتوا، اعلميت و عدم گرايش به دنيا نيز در شمار شرايط مي‌باشد (عروةالوثقي، 4، 5).
حدود اختيارات فقيه مجتهد، در اينکه فقيه داراي چه اختياراتي است، نظر قطعي وجود ندارد. از آغاز شکل‌گيري طبقه‌ي علماي شيعه و سپس توسعه‌ي فقه و اجتهاد تاکنون، همواره نظراً و عملاً محدوده‌ي اختيارات و ميدان عمل متفاوت بوده و در يک روند تحولي سير کرده است. در عصر ائمه (عليه‌السلام)، عالمان فقه عمدتاً همان راويان حديث فقهي بودند. حتي در سده‌ي سوم و چهارم نيز فقيهان محدثان بودند که وظيفه‌اي جز تعليم احکام فقهي از طريق نقل روايات مربوط نداشتند. مردم نيز بنا به توصيه امام که در «حوادث واقعه» به «روات احاديث» مراجعه کنند، به اين راويان مراجعه مي‌کردند و احکام شرعي را از آنان مي‌شنيدند و عمل مي‌کردند. اما پس از آنکه مسئله‌ي اجتهاد در احکام در شيعه مقبول افتاد، حوزه‌ي وظايف و اقتدار مجتهدان نيز گسترش يافت. به استناد رواياتي چون «اَلعُلماءُ وَرَثَةُ الانبياء» يا «مقبوله‌ي عمر بن حنظله» و برخي از توقيعات امام غايب (عج) (عوائد الايام، ملا احمد نراقي) انديشه‌ي «نيابت» عام فقيهان پديد آمد. به تناسب اين داعيه، حوزه‌ي وظايف مجتهدين نيز توسعه پيدا کرد. از پيامدهاي مستقيم نيابت و اجتهاد «تقليد» بود. يعني مردم غير مجتهد به دليل عدم توانايي در اجتهاد از يک سو و لزوم انطابق اعمال روزمره‌ي مؤمنان با حکم شرعي از سوي ديگر، مي‌بايست از مجتهدان که در واقع خلاء غيبت امام را تا حدودي جبران مي‌کردند و به نام امام معصوم حکم صادر مي‌نمودند، تقليد کنند. در واقع اين گونه بود که «تقليد» جاي «تعليم» را گرفت. البته مسئله‌ي تقليد به گونه‌اي ديگر در مذاهب اجتهادي اهل سنت نيز متداول بوده و هست (الاصول العامة للفقه المقارن، 639-646). به دنبال جا افتادن نيابت فقيهان و لزوم تقليد از مجتهد واجد شرايط و مهمتر از آن احساس نياز شديد به رهبري سياسي و اجتماعي در گروه شيعي محکوم زمانه و در حال تقيه، رابطه‌ي شيعيان با مجتهدان مستقيم‌تر و نيرومندتر شد و اين نوع رابطه به نوبت خود بر قدرت اجتماعي و سياسي و اقتصادي فقيهان افزود. به ويژه که انحصار قضاوت در فقيهان، قرار گرفتن امور حسبي در شمار تکاليف فقيه و گرد آمدن خمس و سهم امام و ديگر وجوهات شرعيه نزد مجتهدان، اقتدار همه جانبه‌ي طبقه‌ي فقها را افزون ساخت و سرانجام آن را تثبيت کرد. پس از صفويه همان نوع رابطه‌ي مردم با فقيهان با استناد همان مباني و اصول نيرومند شد. حمايت شرعي فقيهان از سلاطين صفوي و پشتيباني سياسي و اجتماعي و اقتصادي بي‌دريغ و متقابل پادشاهان از آنان، عملاً حوزه‌ي نيابت را در حد يک فرمانرواي دنياي مطلق العنان گسترش داد. احتمالاً اين قدرت نمايي مطلق و دنياگرايي مفرط غالب مجتهدان پيرو محقق کرکي در نيمه‌ي اول دوره‌ي صفوي سبب شد که جنبش اخباري‌گري پديد آيد و به ستيزه با مجتهدان برخيزد. اگر از سطح درگذريم و به ماهيت داعيه‌ي اخباري برسيم، در واقع جز معارضه‌ي اخباريان با قدرت دنيايي و سياسي بي‌قيد و شرط مجتهدان انگيزه‌ي ديگري در کار نبوده است. اصول اساسي اخباري، نحوه‌ي استدلال آنها، جهت‌گيري اجتماعي و عملي اين حرکت و به ويژه چگونگي بازتاب اصوليين در برابر آنها و مستندات‌شان به خوبي اين مدعا را ثابت مي‌کند. اخباريان با نفي اجتهاد، تقليد را نيز سخت انکار کردند و اعلام که مؤمنان جملگي و تا هميشه از امام معصوم تقليد مي‌کنند. معناي اين سخن جز خلع قدرت سياسي و اجتماعي از مجتهدان نبود. اين است که وحيد بهبهاني با استناد به وجوب اجتهاد و نيابت تامه‌ي مجتهدان در عصر غيبت از طرف معصوم، تئوري «ولايت مطلقه‌ي فقيه» را پايه‌گذاري مي‌کند و اعلام مي‌کند که امر به معروف و نهي از منکر بر فقيه واجب است. پس از او اصولي برجسته شيخ انصاري نظريه‌ي وجوب تقليد از اعلم را مطرح کرد و بدين ترتيب راه تمرکز قدرت سياسي و اجتماعي در دست فقيه را فراهم ساخت. البته نظريه‌ي اعلميت در ميان شيعه و سني پيش از آن نيز مطرح بوده و کساني طرفدار آن بوده‌اند (الاصول العامة للفقه المقارن، 659-670). بي‌دليل نيست که پس از مرحوم وحيد سلسله‌ي فقيهان قدرتمند و با نفوذ يکي پس از ديگري در عراق و ايران ظهور مي‌کنند و گاه فراتر از سلطان عمل مي‌کنند و دست کم تا پايان دوره‌ي قاجار، شاه شيعي ايران را به صورت ابزار قدرت ديني و سياسي خود مي‌نگرند. هر چند که نادرشاه (1100-1160 ق) و آنگاه رجال سياسي و دولتمردان دوره‌ي قاجار غالباً مي‌کوشيدند تا قدرت‌نمايي مطلق فقيهان را ضعيف و محدود کنند (نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت). در روند تحولي اين انديشه بود که امام خميني (1320 ق - 1368 ش)، پس از يک دوره‌ي نسبتاً فترت، نظريه‌ي ولايت فقيه را در سطح نهايي خود مطرح کرد و آن را به صورت يک تئوري سياسي ديني براي انقلاب و سپس حکومت و دولت اسلامي - شيعي درآورد و بر بنياد آن جمهوري اسلامي را تأسيس کرد. البته پس از سرکوب اخباري‌گري، جنبشهاي ديگري با ماهيت ضديت با قدرت اجتماعي عالمان پديد آمد که يکي پس از ديگري به سرنوشت اخباريگري دچار شده و به وسيله‌ي علما سرکوب شدند. جنبش صوفي‌گري، شيخي‌گري، بابي‌گري و بهائيگري، از اين شمارند. بي‌ترديد آن همه کشتارهاي عظيم در سده‌ي سيزدهم نمي‌تواند فقط به دليل اختلاف فکري و حتي مذهبي باشد (نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، در جستجوي تصوف ايران، جلد دوم). مي‌توان چنين گفت که حوزه‌ي وظايف و اقتدار فقيه از آغاز تاکنون از حداقل به حداکثر سير کرده است. افزون بر اصطلاح «مجتهد» و «فقيه» اصطلاح ديگري نيز در دوران متأخر متداول شده و آن «مرجع» است. مرجع مجتهدي است که کساني از او تقليد کنند. معمولاً مراجع تقليد «رساله‌ي عمليه» مي‌نويسند تا مقلدان طبق آن عمل کنند. اخيراً اين مراجع را «آيةالله العظمي» مي‌نامند. «روحاني» نيز عنوان ديگري است که به طبقه‌ي علما اطلاق مي‌شود و مجتهدان و حتي مراجع تقليد را هم دربر مي‌گيرد.
فقه و اجتهاد در نوگرايي ديني شيعي. آنچه گفته شد سير تحول دروني فقاهت شيعي بود که البته با اثرپذيري از شرايط اجتماعي و تاريخي صورت گرفت. اما در خارج از حوزه‌ي عالمان و حوزه‌هاي علمي شيعي نيز آراء و نظرياتي وجود داشته که در خور توجه‌اند و بي‌گمان در سير تحول کنوني اجتهاد و به ويژه تئوري «ولايت فقيه» بي‌اثر نبوده‌اند. حرکت نوگرايي ديني از متفکران سني آغاز شد و آنگاه امواج آن به عالمان و روشنفکران شيعي سرايت کرد. يکي از اصول مورد تأکيد تمامي نوگرايان اسلامي «احياي اجتهاد» بوده و هست. احياي اجتهاد در عالم تشيع زودتر و آسان‌تر مقبوليت يافت و حتي طرفداران جدي از ميان فقيهان برجسته‌ي شيعي در ايران و عراق پيدا کرد. احتمالاً دليل اين امر دو چيز بود يکي اينکه باب اجتهاد در شيعه رسماً مفتوح بود و ديگر اينکه جنبش احياي اجتهاد، هر چند با ماهيت ديگري، پيش از طرح ضرورت آن در جهان سني آغاز شده بود. اما روح و انگيزه‌ي اجتهادگرايي نوين، که از خارج از حوزه‌ي جدال ديرين اخباري و اصولي به درون انديشه‌ي مجتهدان شيعي راه يافت، کاملاً با آن فرق داشت. مجتهدان اصولي شيعي، علي‌رغم پيروزي بر رقيب و علي‌رغم قدرتمندي فوق‌العاده در دوره‌ي قاجار، توجه چنداني به مشکلات فکري و اجتماعي جديي که در جامعه به دليل نفوذ تجدد فرنگي چهره نموده بود نداشتند. اما نظريه‌ي احياي اجتهاد که به وسيله پيشگاماني چون سيد جمال‌الدين اسدآبادي (1254-1313 ق) محمد عبده (1266-1323 ق) و پيروان‌شان مانند دکتر محمد اقبال لاهوري (1289-1357 ق) طرح شد، عمدتاً به دليل مواجهه با غرب و به انگيزه‌ي گره‌گشايي از مشکلات نوين بود. از روزگار نهضت مشروطه‌خواهي ايران، فقيهان شيعي نظراً و عملاً درگير مسايل جديد شده و کوشيدند با بهره‌گيري از برخي از قواعد اصول فقه به حل سئوالات نوين بپردازند. مثلاً شيخ محمد حسين نائيني کوشيد با استناد به وجوب مقدمه‌ي واجب، مشروطيت و استقرار آن را با اصول اسلامي - شيعي سازگار و بلکه واجب گرداند (تنبيه الامة و تنزيه الملّة). اما همين تلاش، که مي‌توانست سازنده باشد، به دليل شکست مشروطيت و انزواي فقيهان در دوران سلطنت رضاشاه (م 1323 ش)، ادامه نيافت. ولي پس از سقوط رضاشاه و آغاز دوران تازه‌اي از مبارزات سياسي و اجتماعي، عالماني به احياي اجتهاد اهتمام ورزيدند. با اينکه در اين دوران مجتهدان و مراجع تقليد تلاشي چشمگير و مؤثر عرضه نکردند، اما همان ضرورتي که پيش از اين برخي از عالمان را وادار کرد با ديدي اجتهادي تازه به مسايل بنگرند، اين بار نيز تني چند از روشنفکران مسلمان و عالمان ديني آگاه به زمان را وادار کرد دست به اقدامي بزنند. در سال 1340 ش که مرجع کل آيةالله بروجردي در گذشت، بحراني در مرجعيت شيعي پديد آمد و حوادث شتاب‌آلود سياسي بعدي نيز بر اين بحران افزود. در آن سال متفکراني روحاني و دانشگاهي کتابي تحت عنوان بحثي درباره‌ي مرجعيت و روحانيت انتشار دادند که در آن مسايل تازه‌اي پيرامون اجتهاد، تقليد، وظايف مرجع و مشکلات نوين که پاسخ مي‌طلبند مطرح شده بود. نگاهي به عناوين اين کتاب تا حدودي بديع بودن محتواي آن را در آن مقطع تاريخي نشان مي‌دهد. براي اول بار در اين کتاب سازمان روحانيت مورد نقد و بررسي قرار گرفت و انتظارات مردم از مراجع از زبان يک روشنفکر غير روحاني بيان شد. نظريه‌ي مهم و قابل ذکر در اين کتاب، طرح ضرورت جايگزيني «شوراي فقاهت» به جاي نظريه‌ي مقبول «اعلميّت» است. پس از آن، با تحولات سياسي عميقي که در جامعه‌ي ايراني در حال وقوع بود، اين روند ادامه يافت در دهه‌ي پنجاه دکتر علي شريعتي (1312-1356 ش)، که از موضع يک روشنفکر ديني سخن مي‌گفت. راه‌حلهايي براي احياي اجتهاد پيشنهاد نمود. مثلاً وي پيشنهاد کرد به جاي «عقل» و «اجماع»، «علم» و «زمان» را در شمار مباني و ادله‌ي اجتهاد بگذارند. يکي از فقيهان ديگري که در اين عرصه تلاش کرد شهيد محمدباقر صدر (1358 ش) است. وي در آثار مختلف خود کوشيد با نقّادي فقاهت و اجتهاد رايج، به تحول آن ياري رساند (همراه با تحول اجتهاد) کتاب المعالم الجديدة او کوششي است در جهت بازسازي علم اصول فقه. شهيد مرتضي مطهري (1298-1358 ش) از عالمان ديگري است که در نقد و تحليل فقه و اجتهاد و در نهايت تحول و تکامل آن اهتمام بسيار کرد و در چهارچوب تفکر سنتي، نظريات تازه‌اي در اين زمينه عرضه کرد. او خود نيز در برخي موضوعات فقهي به مثابه‌ي يک مجتهد اصولي به اجتهاد پرداخت. کتاب مسئله‌ي حجاب، نظام حقوق زن در اسلام، مباني اقتصاد اسلامي و بررسي فقهي مسئله‌ي بيمه از آثار اجتهادي اوست، مطهري، افزون بر شرايط سنتي اجتهاد، شرايط مهم و بي‌سابقه‌ي ديگري را براي اجتهاد و مجتهد بر مي‌شمارد که به زعم ايشان بدون احراز آن شرايط اجتهاد ممکن نيست مانند اينکه مجتهد بايد نظريات اسلام را در باب جهان، انسان، جامعه، تاريخ، اقتصاد، سياست، فلسفه‌ي اخلاق بداند و حتي صف دوست و دشمن را در عمل تشخيص دهد (نهضتهاي اسلامي در صد ساله‌ي اخير، 71). اکنون ميراث فکري منتقدان اسلامي پيش از انقلاب اسلامي از يک سو، وقوع انقلاب و تشکيل دولت اسلامي بر پايه‌ي رهبري فقيهان و درگير شدن شديد مجتهدان با مسايل و مشکلات عيني از سوي ديگر، و برخي از آراء سياسي، و فقهي امام خميني از جهت سوم، موجبات تحول جدي و مهمي را در اجتهاد شيعي فراهم ساخته است. مسئله‌ي تخصصي شدن فقه، که ضرورت آن به طور فزاينده‌اي آشکارتر مي‌شود، در صورت تحقق، آثار و عواقب اجتماعي و سياسي و ديني مهمي مي‌تواند بر جاي نهد.
منبع مقاله :
دائرة‌المعارف‌تشيع، جلد 4، (1391)، تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول