تعادل و تراجيح

اصطلاح اصول فقه، تعادل به معناي همانند و همسان بودن دو چيز و تراجيح به معناي برتري دادن است. در اصطلاح علم اصول فقه، تعادل و تراجيح و يا تعادل و ترجيح، عنوان فصلي است که درباره‌ي تعادل روايات، از نظر سند و دلالت، و يا ترجيح دادن يکي بر ديگري بحث مي‌کند، و اين بحث در زمينه‌ي تعارض ادله مطرح مي‌شود. توضيح آنکه: مجتهد احکام شرعيه‌ي فرعيه را از ادله استنباط مي‌کند و فتاوي فقها مبتني بر ادله است، نتيجتاً يکي از مباحث بسيار مهم در زمينه‌ي اجتهاد اين است که اگر دو دليل و يا بيشتر با يکديگر تعارض داشته باشند، چه بايد کرد؟ اين تعارض يا به صورت تناقض است و يا تضاد و هر يک از اين دو، يا حقيقي است يا عرضي، با اين ترتيب مفاد ادله‌ي متعارض ممکن است به يکي از صور چهارگانه‌ي ذيل باشد: 1) تناقض حقيقي، مثل اينکه مفاد دليلي وجوب اکرام عالم باشد و مفاد دليل ديگر، عدم وجوب اکرام عالم؛ 2) تناقض عرضي، مانند اينکه مفاد دليلي وجوب اکرام زيد باشد و مفاد دليل ديگر عدم وجوب اکرام عمرو، ولي علم اجمالي داريم که يکي از دو روايت، باطل و دروغ است، بنابراين تناقض در اين دو حکم، عرضي و به موجب علم اجمالي است، نه در ذات و حقيقت آنها؛ 3) تضاد حقيقي، مفاد دو دليل يکي وجوب اکرام عالم و ديگري حرمت اکرام عالم باشد، مي‌دانيم که وجوب و حرمت متضادند، چه آنکه هر دو وجودي مي‌باشند؛ 4) تضاد عرضي، مانند وجوب اکرام زيد و حرمت اکرام عمرو، به اضافه‌ي علم اجمالي به اينکه يکي از دو دليل دروغ است، بنابراين تضاد اين دو حکم حقيقي نيست، چه آنکه وجوب اکرام زيد با حرمت اکرام عمرو تضاد ندارد و مي‌توان به هر دو عمل کرد، ولي به موجب ادله‌اي ديگر، يقين داريم که يکي از اين دو دليل دروغ است، براساس اين يقين است که تضاد بين اين دو حکم عرضاً برقرار مي‌شود. تذکر لازم آنکه تعارض چه به صورت تضاد، و چه حقيقي و چه عرضي بين دو دليل قطعي، و نيز بين قرآن و حديث تحقق نمي‌يابد، و منحصراً تعارض و در نتيجه بحث تعادل و تراجيح، در زمينه‌ي ادله‌ي ظنيه (= روايات) مطرح مي‌شود.
طرح بحث تعادل و تراجيح در زمينه‌ي تعارض است، به اين جهت اصوليين نخست به تعريف تعارض پرداخته‌اند: تعارض عبارت است از تنافي و تمانع دو دليل (و يا بيشتر) به صورت تناقض و يا تضاد، به اعتبار مدلولي که دارند (رسائل، شيخ انصاري، 431) اکثر اصوليين اين تعريف را پذيرفته‌اند، ولي مرحوم آخوند در کفايه، براي اينکه تعريف تعارض شامل مواردي که يکي از دو دليل بر ديگري حکومت دارد و نيز مواردي که يکي از دو دليل اماره‌ي معتبره و ديگري اصل شرعي است نشود، از اين تعريف عدول کرده است، چه آنکه بنظر آخوند در موارد مذکور تنافي بين مدلول دو دليل تحقق دارد، ولي تعارض در بين دو دليل نيست، به عنوان مثال: هرجا که يکي از دو دليل متعارض ناظر به دليل ديگر و مفسر آن و توضيح دهنده‌ي مقدار آن باشد، تعارض وجود ندارد، مثلاً دليل لاشک لکثير الشک با ادله‌اي که احکام شک را بيان مي‌کند و مثلاً مي‌گويد: اِذا شَکَکتَ فَابنِ عَلَي الاکثَر، معارض نيست. زيرا لا شَکَّ لِکَثيرِ الشَّک بيان کننده‌ي اين مطلب است که ادله‌ي احکام شک محدود به مواردي است که عنوان کثيرالشک صدق نکند، در حقيقت اين دليل ناظر و مفسر و توضيح دهنده‌ي حدود ادله‌ي احکام شک است و آن را محدود به غير کثيرالشک مي‌کند، با اين ترتيب با اينکه ظاهراً مدلول آنها با يکديگر تنافي دارد ولي نمي‌توان ادله را متعارض دانست. مثال ديگر آنکه اگر اماره‌اي، مثلاً خبر واحد، بر حرمت عملي اقامه شود، و اصل شرعي دلالت بر حليت آن داشته باشد، روشن است که مدلول اين دو دليل با هم منافات دارند، ولي بين دو دليل تعارض نيست، زيرا اماره مقدم بر اصل است يا به آن جهت که ادله‌ي امارات بر ادله‌ي اصول، حکومت دارند، آنچنانکه شيخ گفته است (رسائل، شيخ انصاري، 433) و يا به آن جهت که جمع عرفي بين آنها ميسر است، بدون اينکه ادله‌ي اماره ناظر به ادله‌ي اصول و مفسر آنها و در نتيجه حاکم بر آنها بوده باشد، آنچنانکه آخوند گفته است (کفاية الاصول، 379/2-381). با توجه به اين جهات است که مرحوم آخوند، در تعارض «تنافي مَدلولي» را معتبر نمي‌داند و مي‌گويد: «التعارضُ هُوَ تَنافِي الدَّليلَين اوِ الأَدلّة بِحَسَبِ الدِّلالَةِ (نه بحسب مدلول) علي وجهِ التّناقُضِ اوِ التّضاد...» (کفاية الاصول، 376/2) ولي بزرگاني که بعد از او در علم اصول به تحقيق پرداخته‌اند، نظر او را تأييد نکرده‌اند (به عنوان نمونه حقائق الاصول، آيةالله حکيم، 551/2-552؛ تقريرات، ناييني، محمدعلي کاظمي، 417-418).
آنگاه که دو دليل يا بيشتر، از نظر مفاد با هم متعارض باشند، دو صورت فرص مي‌شود: 1) تعارض به گونه‌اي است که جمع بين آنها و در نتيجه عمل به هر دو ميسر است. به اين ترتيب که مثلاً دو دليل متعارض، يکي مطلق و ديگري مقيد و يا يکي عام و ديگري خاص باشد، که در اين صورت با حمل مطلق بر مقيد و با حمل عام بر خاص، مي‌توان بين اين دو دليل را جمع کرد. مثلاً اگر دو دليل چنين بود: اکرم عالماً (مطلق) و اکرم عالماً مؤمناً (مقيد)، روشن است که جمع بين اين دو دليل به اين است که عالم مؤمن مورد اکرام قرار گيرد، چه آنکه با اکرام عالم مؤمن، هم به دليل مطلق عمل شده است و هم به دليل مقيد و همين مثال را مي‌توان به صورت عام و خاص چنين بيان کرد: اکرم العلماء (عام)، اکرم الفقهاء (که نسبت به مدلول دليل نخست خاص است) در اين مثال نيز با اکرام عالم فقيه، هم به دليل عام عمل شده است هم به دليل خاص و با اين ترتيب بين دو دليل جمع شده است. در دو مثال ذکر شده، هر دو حکم، امر بودند و موجبات آن دو نيز همانند بود (= علم) ولي بايد دانست که ممکن است يکي از دو دليل امر و ديگري نهي باشد، و يا موبات حکم در دو دليل متفاوت باشد و يا يکي مقدم و ديگري مؤخر و يا متقارن باشند. براي بررسي اقسام مذکور بايد به منابعي که در ذيل نوشته خواهد آمد، مراجعه کرد و در هر صورت آنجا که جمع بين ادله ممکن است، بايد بين آنها جمع کرد و به هر دو دليل عمل نمود؛ 2) جمع بين دو دليل ميسر نباشد، و اين نيز دو صورت دارد: الف) دو دليل از هر جهت (= سند، متن، لفظ جهت) با هم متعادل و برابر بوده، و هيچ‌يک را بر ديگري ترجيحي نباشد، در اين فرض، علماي شيعه عموماً معتقدند که مجتهد در عمل کردن به هر يک از آن دو دليل مخير است، در کتاب معالم (368) در اين مسئله مي‌گويد: که در اين باره (قول به تخيير) در ميان علماي شيعه اختلافي نيست و حتي اکثر علماي اهل سنت بر آنند. و در همان کتاب اضافه مي‌کند که بعض از عامه حکم به تساقط هر دو دليل کرده و معتقدند که در صورت متعادل بودن دو دليل متعارض، بايد به برائت اصليه رجوع کرد، و مقصود از برائت اصليه، برائت ذمه‌اي است که قبل از شرع براي همه ثابت بوده است چه آنکه روشن است که قبل از شرع، ذمه‌ي انسانها از تکليف آزاد بوده است و با تعارض و تساقط دو دليل متعارض و متعادل، همان برائت اوليه و اصليه باقي است؛ ب) دو دليل و يا ادله‌ي متعارض، با هم برابر و متعادل نبوده و يکي بر ديگري ترجيح داشته باشد، در اينصورت مجتهد بايد به دليل راجح عمل کند و دليل مرجوح را ناديده بگيرد.
انواع مرجحات، مرجحات در تقسيم ابتدائي بر سه نوعند: 1) مرجحات باب تعادل و تراجيح، که براساس آنها يکي از دو روايت متعارض بر ديگري ترجيح داده شده و فتوي بر طبق آن داده مي‌شود و آنها را مرجح صدور نيز مي‌نامند؛ 2) مرجحات باب ظواهر، هرگاه ظهور دو روايت متعارض باشد به موجب مرجحاتي خاص، ظهور يکي بر ديگري ترجيح داده مي‌شود، و فتوا بر طبق آن صادر مي‌گردد؛ 3) مرجحات باب تزاحم، هرگاه يکي از دو حکم متعارض که جمع بين آنها براي مکلف در مقام امتثال ممکن نباشد، برخوردار از مرجح باشد، مکلف بايد در مقام عمل و امتثال، آن را که داراي مرجح است برگزيند و به آن عمل کند، اين مرجحات را مرجحات باب تزاحم نامند. در اين جا، سخن در باب مرجحات باب تعادل و تراجيح است. اين مرجحات نيز بنوبه‌ي خود بر چهار دسته‌اند، راز اين تقسيم اين است که روايات صادره از معصوم (عليهم‌السلام) مشتمل بر چهار امر است سند، متن، جهت و مضمون، چون مرجح ممکن است مرتبط با يي از اين چهار امر باشد، لذا، مرجحات با توجه به اين امور خود بر چهار دسته تقسيم مي‌شوند: 1) مرجحات مرتبط با سند روايت، مثل اينکه راويان يکي از دو حديث متعارض از راويان حديث ديگر، اعدل، اوثق، اورع، اصدق، اعلم، اضبط بوده باشد و يا اينکه راويان يک حديث نسبت به حديث ديگر بيشتر بوده و افراد زيادتري آن را از معصوم نقل کرده باشند، و ديگر آنکه وسائط نقل کننده‌ي حديث در يکي کمتر از ديگر باشد؛ 2) مرجحات مرتبط با متن، مانند آنکه الفاظ متن يک حديث فصيح‌تر از الفاظ حديث ديگر باشد و همچنين نقل به لفظ و شهرت روائي دو مرجح مرتبط با متن است؛ 3) مرجحات مرتبط با جهت، مثل اينکه يکي از دو حديث متعارض، مخالف عامه و يا مخالف اميال حکام عامه باشد، اين مخالف بودن نشاني است از اينکه صدور روايت به جهت تقيه نبوده است؛ 4) مرجحات مرتبط با مضمون، به اين شرح که موافقت با کتاب (= قرآن) موافقت با حديث، موافقت با امارات ظنيه، موافقت با اصول عمليه، موافقت با شهرت فتوائي، موافقت با عقل. آنچه که ذکر شد، قسمت عمده‌ي مرجحات بود، اصوليين در اين موارد و نيز در موارد ديگر مانند استعمال الفاظ يک روايت در معناي حقيقي و روايت ديگر در معاني مجازي و يا نيازمندي يک روايت در دلالت بر معني، به امور خارجي و بي‌نيازي روايت ديگر، توافق کامل ندارند. بعضي از اصوليين اموري را از مرجحات دانسته‌اند، و عده‌اي ديگر آن‌ها را انکار کرده‌اند. ولي در اين قسمت که در صورت تعارض دو روايت و يا بيشتر، روايتي که داراي مرجح است، بايد مورد استناد قرار گيرد، اختلاقي نيست.

منابع:

به جز منابع ياد شده در متن؛ قوانين الاصول، ميرزاي قمي، 271-299؛ مقالات الاصول، آقا ضياء عراقي، 184/2-200؛ تقريرات نائيني، سيد ابوالقاسم خوئي، 270/1-274.
منبع مقاله :
تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول