نويسنده: محمدرضا انصاري
از اصطلاحات اصول فقه اماميه، تعارض در لغت به معناي تماثل و تشابه ميان دو چيز آمده است، ليکن در اصطلاح اصوليين چندين تعريف براي آن شده است. قدر مشترک تعاريف اين است که: فرض و تصور وجود دو دليل که هر يک داراي ارزش و اعتبار شرعي (= حجيت) بوده، ليکن مدلول آن، مدلول دليل دوم را نفي و تکذيب کند. و در حقيقت بازگشت تعارض ادله‌ي شرعيه به اين است که دو دليل مثلاً دو روايت يا دو اصل از اصول شرعي هر يک ديگري را نفي و تکذيب کرده و براي مکلف امکان جمع ميان مضمون هر دو هنگام عمل وجود ندارد مثلاً دو روايت از معصومي آمده است که يکي دلالت بر وجوب نماز جمعة دارد و ديگري دلالت بر حرمت. و براي مکلف امکان عمل به هر دو وجود ندارد و در اين صورت است که بحث تعارض پيش مي‌آيد. بحث ادله‌ي شرعيه يکي از مهمترين بحثهاي اصول فقه اماميه در بخش مباحث اصول عمليه مي‌باشد و از گذشته‌هاي دور (دوران سيد مرتضي در قرن چهارم هجري) تا به امروز همواره مورد بحث و بررسي و اظهارنظر اصوليين قرار داشته است. در وهله‌ي اول شايد اين‌گونه تصور شود که تعارض ميان روايات معصومين که در طول دو قرن به تدريج جمع شده طبيعي به نظر آيد، ليکن بايد توجه داشت که شيعه‌ي اماميه معتقد است که امامان معصوم (عليهم‌السلام) همگي تشريع کنندگان يک شرع و دين هستند و همه‌ي آنها در پي بيان احکام واقعي براي مکلفين مي‌باشند و با توجه به مقام عصمت آنان هرگز تصور نمي‌رود که احکام واقعي صادره از يک امام در مورد يک حکم شرعي با حکمي که از سوي امام ديگر در مورد همان موضوع صادر شده يا مي‌شود متناقض بوده باشد، زيرا امامان علاوه بر عصمت، همگي بيان کننده‌ي يک حکم شرعي هستند که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) اساس و پايه‌ي آن بوده و اينان هر کدام به تناسب زمان خويش و اقتضاي وظيفه‌ي شرعي به بيان (اعم از تفصيل و توضيح و شرح و بسط) همان احکام شرعي که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آورنده‌ي آن بوده است مي‌پردازند. و در حقيقت همه‌ي امامان (عليهم‌السلام) حکم يک فرد واحد را دارند از اين رو تصور تناقض و تضاد در بيان احکامشان آن گونه که نسبت به فتاواي فقها و مجتهدان اماميه يا ديگر مذاهب اهل سنت (که تعارض ميان فتاواي آنان فراوان است) نمي‌توان کرد، ليکن در عمل ميان هزاران رواياتي که در مجموعه‌هاي بزرگ حديثي شيعه جمع‌آوري شده موارد تناقض و تضاد (تعارض) در يک حکم فقهي فراوان مي‌توان يافت. شهيد آيةالله سيد محمد باقر صدر در بيان عوامل تعارض ميان روايات اماميه علل زير را آورده است: جنبه‌ي ذاتي تعارض: بدين گونه که در بيان دو روايت هرگز تعارضي وجود ندارد ليکن فقيه که هنگام استنباط حکم به علل گوناگوني از قبيل غلبه‌ي ذهنيت خارجي، عدم آگاهي از بعضي از قرائن در دو روايت که نافي تعارضند، تغيير زبان اصطلاحي روايت در زمان فقيه به گونه‌اي که در فهم روايت با مشکل روبرو مي‌شود، اين عوامل و عوامل ديگر تصور تعارض را در ذهن فقيه به وجود مي‌آورد. تغيير احکام شرع به علت نسخ: از عوامل مهم و مؤثر در ايجاد تعارض در ادله و روايات همانا وقوع نسخ در احکام شرعي است. بدين‌گونه که حکم شرعي پس از مدتي به علتي که شارع و قانونگذار از آن آگاهي دارد نسخ مي‌گردد و طبيعي است که حکم ناسخ با حکم منسوخ در دلالت، تناقض و تضاد دارند، ليکن با توجه به حکم ناسخ سببي براي تعارض باقي نخواهد ماند. زيرا پس از اين، حکم ناسخ است که حاکم خواهد بود و حکم منسوخ زائل مي‌گردد و ديگر سببي براي تعارض و تناقض نخواهد ماند. البته بايد توجه داشت که نسخ احکام شرعيه فقط شامل احکامي است که در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) که زمان تشريع احکام بوده خواهد بود، اما امامان معصوم خود مشرع نبوده و فقط بيان کننده احکام شرع پيامبرند. از ميان رفتن قرائن: از ديگر عوامل تعارض، از ميان رفتن قرائني است که در متن روايت يا هنگام شنيدن راوي وجود داشته که در صورت آگاهي فقيه از آن تعارضي در روايات نمي‌ديد ليکن بعدها بر اثر از ميان رفتن قرائن که خود ناشي از عوامل متعددي است آگاهي فقيه از دلالت روايت کم شده و تصور تناقض و تعارض پيش مي‌آيد. عامل از ميان رفتن قرائن در روايات بسيار فراوان است که بخش عمده‌ي آن ناشي از بريدگيها و جدا نمودن متن يک روايت مي‌باشد، براي نمونه راوي نيز امام آماده و در يک مجلس سؤالهاي متعددي درباره‌ي موضوعهاي گوناگون مي‌کند و امام هنگام پاسخ به نخستين سؤال قرائن تعيين کننده‌اي بيان مي‌کند که قابل فهم براي سؤال کننده است، ليکن پاسخ به سؤالهاي بعدي با توجه به قرينه‌ي پاسخ اول، بدون نياز به آوردن قرينه از سوي امام انجام مي‌پذيرد. خود سؤال کننده از جواب قانع مي‌گردد وليکن بعدها فقها و محدثان که به جمع‌بندي روايات پرداخته‌اند به تناسب سؤالها اين روايت را قطعه قطعه نموده و هر بخش از آن را در کتاب فقهي مربوطه قرار داده‌اند مثلاً بخش نخست به همراه قرينه را ضمن روايات نماز آورده‌اند و قسمت دوم روايت را در بخش روايات حج و سوم را در بخش زکاة، از اين رو يک روايت با يک سند به چندين روايت تبديل شده و در بخشهاي گوناگون و دور از يکديگر و بدون آگاهي از بخشهاي قبلي و بعدي آن قرار مي‌گيرد. بعدها هنگامي که يک فقيه قصد استفاده از حديث را دارد فقط در مقابل خود يک متن را خواهد ديد و آگاهي از قرينه‌ي آن که در بخش اول روايات آمده را ندارد لذا ممکن است ميان قسمتي از روايت و ديگر روايات تعارض بيايد. با توجه به اين مشکل مهم و اساسي بود که مرحوم آيةالله بروجردي (م 1380 ق) اقدام به تدوين روايات در مجموعه‌اي به نام «جامع احاديث الشيعة» در 23 جلد نمود و هدف او از اين کار جلوگيري تا حد امکان از پراکندگي متن يک روايت بود.
نقل روايت به معني:
با توجه به اين که تعداد بسياري از روايات ما به وسيله‌ي مردمان عادي و بدور از آگاهيهاي حديثي و فقهي از امامان روايت شده، از اين رو سؤال کننده از امام بعدها پاسخ او را نه با الفاظ اصلي آن که از زبان امام شنيده است بلکه با سليقه‌ي خود نقل به معني نموده و به اصطلاح مضمون حديث را براي ديگران نقل مي‌کند که در حقيقت اين کلمات راوي است که به عنوان روايت در کتابهاي حديثي محفوظ مي‌گردد نه عين کلمات امام. البته بسياري از روايات فقيه و محدث (که عمده‌ي روايات شيعه را روايت کرده‌اند) سعي در حفظ کلمات امام داشته و همان را نقل مي‌کنند. در هر حال اين نقل به معني عامل بسيار مهمي در ايجاد تعارض ميان روايات است زيرا چه بسا هنگام روايت در مدلول آن تغييراتي رخ دهد که بعدها منشاء تعارض گردد.تدريج در بيان احکام شرعي:
يکي از روشهاي امامان معصوم (عليهم‌السلام) در بيان احکام شرعي همانا بيان هر حکم به تناسب شرايط زماني و قدرت تحمل شنوندگان بوده است (نظير آنچه که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) انجام مي‌داد) از اين رو بسيار اتفاق افتاده است که يک حکم کلي شرعي را امام صادق (عليه‌السلام) بيان کرده ليکن مقيدات و ديگر مخصصات و شرايط حکم را امامان ديگر اعلام کرده‌اند. و يا آنکه در بسياري از روايات مشاهده مي‌شود که راوي از امام سؤالي مي‌کند و او پاسخ داده و سپس سکوت مي‌کند، ليکن پس از سؤال مجدد و تکرار و اصرار او امام (عليه‌السلام) مجدداً پاسخ گفته و خصوصيات بيشتري از حکم شرعي را بيان مي‌کند. تقيه نيز نقش مهمي در ايجاد تعارض حقيقي در روايات دارد، نظر به اين که امامان در دوران خلافت امويان و عباسيان شرايط بسيار سختي را مي‌گذراندند از اين رو آنان به منظور حفظ جان شيعيان خود و جلوگيري از تحريک خلفا يا توده‌هاي مردم ناآگاه متعصب که اعتقاد به مذاهب ديگر داشتند همواره از برخوردهاي تند و خشن يا بيان احکامي که موجب تحريک آنان مي‌گرديد خودداري نموده و در مقابل، هنگام پاسخ به سؤالات شيعيان با يادآوري فتاواي مذاهب اهل عراق يا شام و مجاز در ظاهر به گونه‌اي به فتاواي ديگران بها داده تا بدين وسيله روابط دوستانه ميان همه‌ي مذاهب اسلامي برقرار شود. با توجه به اين گرفتاريها بود که در بسياري از موارد امامان پاسخ سؤال کنندگان ناآگاه و بي‌توجه به موارد و مشکلات فوق را بر طبق يکي از مذاهب اهل سنت گفته تا مانع گرفتاري او گردد، ليکن محدثان و فقيهان آشنا به روشهاي امامان (عليهم‌السلام) از گرفتاري مصون بوده و همواره يا قدرت علمي خود احاديث تقيه‌اي را از غير آن تشخيص مي‌داده‌اند، با توجه به اين علت است که امامان (عليهم‌السلام) يکي از موجبات رفع تعارض ميان روايات را عمل نمودن به رواياتي که حکم آن مخالف حکم يکي از مذاهب اهل سنت است دانسته‌اند زيرا حکم مطابق آنان همواره به گونه‌ي تقيه صادر شده است.ملاحظه‌ي شرايط راوي:
تعارض ميان روايات گاهي ناشي از حکم واقعي است که امام در مورد وظيفه‌ي سؤال کننده داده است مثلاً او ناآگاهانه مرتکب يکي از محرمات حج گرديده است و امام پاسخ به عدم نياز به کفاره داده و او به تصور اين که اين حکم مطلق افراد است آن را روايت نموده در حالي که فرد آگاه از حرمت محرمات حج تفاوت دارد.احاديث مجعول:
احاديث جعلي يکي از عوامل تعارض در روايات مي‌باشد، زيرا در دوران امامان گروهي از دروغگويان بوده‌اند که با تظاهر دينداري به جعل حديث مشغول بوده و آن احاديث مجعول را به امامان نسبت داده و با زيرکي ميان جوامع شيعه و کتابهاي روايتي آنان وارد مي‌کرده‌اند و امامان نيز در روايتهاي بسياري شيعيان و محدثان را از عمل به اين احاديث بر حذر داشته‌اند.شرايط تعارض:
بنابر نظر اصوليين اماميه هنگامي ميان دو دسته و مجموعه يا فرد از روايات تعارض خواهد بود که در اين دو 7 شرط بوده باشد: 1) يکي از دو دليل قطعي الصدور نبوده باشد، در غير اين صورت دليل دوم دروغ خواهد بود؛ 2) فقيه نسبت به صدور هر دو، ظن فعلي نداشته باشد زيرا وجود چنين ظني نسبت به دو طرف محال است؛ 3) دلالت هر طرف با ديگري تنافي (ولو در ظاهر) از بعضي جهات داشته باشد تا در نتيجه يکي ديگري را طرد و تکذيب کرده و تعارض پيش آيد؛ 4) هر يک از دو دليل از لحاظ شرائط حجيت کامل بوده باشد بدين گونه که هرگاه هر يک از آنها به تنهايي مورد توجه قرار گيرد حجت بوده و بايد بر طبق آن عمل شود؛ 5) دو دليل با يکديگر به گونه‌ي تزاحم (تزاحم) تعارض نداشته باشند؛ 6) يکي از دو دليل بر دليل ديگر حاکم نبوده باشد زيرا همواره دليل حاکم بر دليل محکوم پيش است؛ 7) يکي از دو دليل وارد بر دليل ديگري نبوده باشد. حال هنگامي که دو دليل داراي شرايط فوق الذکر باشد، آن دو دليل را متعارضين گويند. در اين که وظيفه‌ي فقيه هنگام برخورد با اين وضعيت چه مي‌باشد ميان اصوليين اماميه اختلاف نظر وجود دارد گروهي بر اين نظرند که هر دو دليل از حجيت ساقط شده و ارزش اعتماد بر آنها ندارد و بايد به اصول عمليه يا ديگر ادله مراجعه کرد، و گروهي ديگر معتقدند در اين حالت فقيه اختيار دارد که به هر يک از اين دو اعتماد نمايد (= تخيير). نظر اصوليين متأخر بر اين است که در اين هنگام اصل اولي سقوط دو دليل از حجيت است، ليکن اگر در يکي از دو دليل سببي براي ترجيح بر دليل ديگر بود همو مقدم خواهد شد. علاوه بر اين اصل مهم ديگري در اينجا وجود دارد که به قاعده‌ي جمع شهرت دارد «اَلجَمعُ مَهما اَمکَن اَولي مِنَ الطَرح» (تا جايي که ممکن است بايد ميان دو دليل جمع نمود و جمع بهتر از رها نمودن دو دليل است). اما بنا بر تخيير در اعتماد به يکي از دو دليل سه نظر ميان اصوليين وجود دارد: 1) فقيه در اعتماد به يکي از دو دليل آزاد است؛ 2) فقيه بايد در عمل توقف نموده و تنها احتياط نمايد؛ 3) فقيه بايد به يکي از دو دليل که حکم آن مطابق با احتياط است عمل کند. حال گروهي از فقيهان معتقدند که در صورت تساوي دو دليل در داشتن شرايط حجيت بايد به آن دليلي اعتماد کرد که داراي سببي براي ترجيح بر دليل ديگري است، اينان عوامل ترجيح را به صورت زير آورده‌اند:1) ترجيح دليل با توجه به زمان صدور آن: يعني آن دليلي که متأخرتر از دليل ديگر روايت شده است بر دليل اول ترجيح دارد؛
2) ترجيح به صفات راوي:
از لحاظ فقيه‌تر بودن يا ثقه و ضعيف بودن و نظاير اينها؛3) ترجيح شهرت روايت:
يعني بايد بدان دليلي اعتماد کرد که ميان اماميه، مشهور (اعم از شهرت فتوايي يا عملي) است؛4) ترجيح به همسوئي با قرآن:
يعني دليلي مورد اعتماد است که دلالت آن مطابق و همسو با دلالت قرآن باشد؛5) ترجيح به مخالفت با رأي مخالفان اماميه:
يعني دليل با توجه به مضمون آن مورد اعتماد قرار خواهد گرفت، بنابراين با توجه به شرايط سختي که امامان (عليهم‌السلام) مي‌گذراندند و دشمنان اهل البيت (عليهم‌السلام) همواره سعي در مخالفت با آنان داشته و فتاواي خود را دقيقاً برخلاف حکم صادره از سوي اهل البيت اعلام مي‌کردند لذا هرگاه تعارضي ميان دو دليل پيش آمد آن دليلي بايد مورد توجه قرار گيرد که حکمش مخالف با آنان باشد. اين موارد 5 گانه همگي بازگشت آنها به سه علت ترجيح است که عبارتند از: 1) مرجح صدوري؛ 2) مرجح جهتي؛ 3) مرجح مضموني علاوه بر آنچه که مطرح شد بحثهاي بسيار دقيق ديگري وجود دارد که مورد توجه اصوليين اماميه قرار گرفته و در منابع اصولي آمده است.منابع:
معجم مقاييس اللغة، 272/4؛ الذريعة الي اصول الشريعة، 320/1؛ الرسائل العملية (چاپ جامعه‌ي مدرسين) 750؛ الکفاية (طبع آل البيت)، 437؛ اصول فقه، مظفر، 186/2-229؛ تعارض الادلة الشرعية، 13 به بعد؛ فوائد الاصول، 700-714؛ اجود التقريرات، 501/2-522؛ دروس في علم الاصول، 540/2-549؛ علم اصول الفقه في ثوبه الجديد، 427.منبع مقاله :
تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول
