نويسنده: مهدي مهريزي
تاريخ هر حادثه و پديده، از چگونگي وقوع آن خبر مي‌دهد، و به شناسنامه‌اي مي‌ماند که آيندگان را از هويت و چند و چون آن با خبر مي‌سازد. (1)
تاريخ، در نهان خود، اسراري بسيار از انسان‌ها، رفتارها، وقايع، مکتب‌ها و دانش‌ها دارد که: هر که بيشتر با آن آشنا گردد، از آن، بيشتر آموزد و اندوزد.
اگر گفته مي‌شود: «همه چيز را بايد در تاريخش مطالعه کرد و با تاريخش شناخت»، از آن روست که تاريخ، آينه‌ي بي غبار است و آنچه در دل دارد، به خوبي مي‌نمايانَد.
حديث و روايت - که به گفتار، کردار و تقرير پيشوايان معصوم (عليهم السلام) اطلاق مي‌گردد - نيز حقيقتي «زمان دار» و «تاريخ بردار» است. هر حديث، از پسِ نيازي و در پاسخ پرسشي و در مقام تبيين حقيقتي صادر گشته است و به تعبير ديگر، «شأن نزولي» دارد که دانستنش، در فهم بهتر حديث، سودمند خواهد بود.
احاديث ما، شأن نزولي دارند و در محيطي صادر شده‌اند که اقوال و نظريات فقيهان بزرگ اهل سنت، حاکم بوده است. ناظر به اين فتاوا، اهل بيت (عليهماالسلام) سخن گفته‌اند. سخنان آنان، يا در ردّ نظريه‌اي است و يا در اثبات آن. بنابراين، بايد جو مسئله فقهيه را به دست آورد، تا فهميد مقصود از روايت چيست. (2)
شهيد سيد محمدباقر صدر، يکي از آفت‌هاي اجتهاد در نصوص ديني را «تجريد الدّليل الشّرعي من ظروفه و شروطه» ياد کرده (3) و آن را در دو قسمت، توضيح داده است. در بخشي فرموده است:
اگر امري در عهد تشريع جايز دانسته شد، پژوهشگر بايد تمام آنچه را در اين تجويز مي‌توانسته دخالت داشته باشد، منظور کند؛ وگرنه، تعميم حکم با منظور نکردن شرايط خارجي آن زمان، امري خطا خواهد بود. (4)
علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، ضرورت آگاهي از تاريخ صدور حديث و فوايد آن را در مطالعات فقهي، در گفتگويي، چنين باز گفته است:
... شما از نقش تسلط بر تاريخ و دانستن وقايع تاريخي در فهم احاديث و نصوص ديني، غافل نباشيد. تمام حوادث، در بستر تاريخي خود شکل مي‌گيرند. انسان با زمان، رابطه متقابل تأثير و تأثر دارد. (5)
... بنابراين، درک درست بسياري از نصوص، نيازمند آگاهي کامل از زمان، مکان و شرايطي است که در آن صادر شده است. محيط و عکس العمل آن را در مقابل نصوص صادره، بايد بشناسيم. شناخت اين موارد، ما را در فهم حدود، قيود و درک اشارات و لطايف آن، ياري مي‌کند. در کتاب «السوق، في ظلّ الدّولة الإسلاميّة» نگاهي چنين داشتيم... اين کتاب، با حجم اندک خود، مي‌تواند نمايانگر ميزان تأثير شناخت واقعيات خارجي در شناخت طبيعت نصوص صادر شده و اهداف آن باشد، و به خوبي مي‌رساند که اين شناخت، فضاي گسترده‌اي را براي فهم بهتر نصوص و استفاده‌ي کامل از آنها، فراهم مي‌آورد. (6)
همچنين، حضرت آيةالله خامنه اي، در توصيه به حوزه‌هاي علميه براي غنا بخشيدن به فقه، فرموده‌اند:
... تاريخ هم بسيار مهم است؛ حتي در فقه هم مي‌شود از تاريخ استفاده کرد. بسياري از مسائل فقهي، با تاريخ مرتبط است. ما به اين ارتباط، کمتر توجه کرديم و آن را کشف نکرديم. (7)
***
فوايدي که بر شناخت تاريخ صدور حديث بار مي‌شود، بسيار است که در اين جا تنها به برخي اشاره مي‌کنيم:
رفتار برخي فقيهان - آن جا که بر اساس احتمال، حديثي را بر تقيه وا مي‌دارند -، حاکي از اين عدم شناخت است؛ (8) چرا که تا شرايط و اقوال فقهي و علميِ زمان صدور حديث احراز نگردد، و جو غالب عصر به دست نيايد، حمل بر تقيه، نارواست.
شهيد صدر فرموده است:
تشريعاتي که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با آنها منطقة الفراغ را به عنوان «وليّ امر» پر کرد، احکامي دائمي نيستند؛ زيرا اين گونه احکام، از رسول خدا به عنوان «حاکم و ولي مسلمانان» صادر شده‌اند، و نه از ايشان به عنوان «مبلغ حکم الهي». (9)
همچنين، شکّي نيست که امامان (عليهم السلام)، گاه به روشي عام، تقرير و امضا نموده‌اند و گاه به روشي خاص و بنابر ملاحظاتي؛ بدين معنا که گاه تقرير، مربوط به امري عام و براي همه و هميشه است و از آن، مي‌توان «حکم عام» استنباط نمود؛ و گاهي ديگر، تقرير «سلوک و روش خاص» مطرح بوده است که نمي توان آن را تعميم داد.
تعبير «قضية في واقعةٍ» (10) در اصطلاح فقيهان، از اين نوع دوم خبر مي‌دهد. روشن است که تشخيص و تفکيک اين دو، به شناخت «تاريخ صدور» گره مي‌خورد.
برخي اين عقيده را ابراز کرده‌اند که: راز تحريم مجسمه سازي، ستاره شناسي و قيافه شناسي، و اختلاف موارد احتکار و سَبق و رِمايه در احاديث، با مطالعه تاريخيِ عصر صدور، آشکار خواهد گشت. (11)
در مَثَل، حديث «الجارّ ثُمَ الدّار» (13)، اگر در جو بيان ارج و منزلت همسايه صادر شده باشد، بدان معناست که در مقام رفع حوائج، همسايه بر اهل خانه مقدم است؛ و اگر در مقام انتخاب و خريد خانه گفته شده، بدان معنا خواهد بود که نخست همسايه را بشناسيد، سپس به سراغ خريد خانه رويد. (14)
بجز اينها، نتايج و فوايد بسيار ديگري نيز بر «شناخت زمان صدور» مترتب خواهد گشت.
به نظر مي‌رسد که مي‌توان در گام نخست؛ برخي معيارها و راهبردها را (بدين شرح) مطرح کرد:
1. شناخت تاريخ حيات معصومان (عليهم السلام) و به دست آوردن فضاي کلي دوران هر يک از پيشوايان معصوم، در شناسايي کلّي احاديث، سودمند است. در اين شناسايي، مي‌بايد محورهاي زير، روشن گردد:
الف. جريان‌هاي سياسي،
ب. حاکمان و سلطه‌هاي سياسي،
ج. احزاب و حرکت‌هاي اجتماعي،
د. مسائل فکري و عقيدتي و پرسش‌هاي رايج،
هـ. مکتب‌هاي فقهي،
و. شرايط جنگ و صلح،
ز. شرايط فقر و غنا،
ح. ميزان ارتباطات با ساير شهرهاي اسلامي و ممالک غير اسلامي.
2. آگاهي يافتن از شغل، وضعيت زندگي و روحيات شخصي راويان، معيار ديگري براي شناخت کلّي احاديث است.
3. شناسايي اصول حديثي و مصادر اوليه (که در عصرِ حضور تدوين يافته‌اند) نيز مي‌تواند در اين زمينه، رهگشا باشد.
و...
***
اين، وجيزه‌اي بود در باب شناخت تاريخ صدور حديث، و بدان اميد بر قلم جاري گشت که فرزانگان و ارباب دانش و فضيلت، سعي وافر در طرح، تکميل و غنا بخشي به اين موضوع، روا دارند.
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
تاريخ، در نهان خود، اسراري بسيار از انسان‌ها، رفتارها، وقايع، مکتب‌ها و دانش‌ها دارد که: هر که بيشتر با آن آشنا گردد، از آن، بيشتر آموزد و اندوزد.
اگر گفته مي‌شود: «همه چيز را بايد در تاريخش مطالعه کرد و با تاريخش شناخت»، از آن روست که تاريخ، آينه‌ي بي غبار است و آنچه در دل دارد، به خوبي مي‌نمايانَد.
حديث و روايت - که به گفتار، کردار و تقرير پيشوايان معصوم (عليهم السلام) اطلاق مي‌گردد - نيز حقيقتي «زمان دار» و «تاريخ بردار» است. هر حديث، از پسِ نيازي و در پاسخ پرسشي و در مقام تبيين حقيقتي صادر گشته است و به تعبير ديگر، «شأن نزولي» دارد که دانستنش، در فهم بهتر حديث، سودمند خواهد بود.
پيشينه‌ي بحث
نخستين فقيهي که بدين مسئله توجه جدي ورزيد و در روش استنباط و شيوه تدريس خود، بدان التزام داشت، آيةالله العظمي بروجردي بود. وي معتقد بود:احاديث ما، شأن نزولي دارند و در محيطي صادر شده‌اند که اقوال و نظريات فقيهان بزرگ اهل سنت، حاکم بوده است. ناظر به اين فتاوا، اهل بيت (عليهماالسلام) سخن گفته‌اند. سخنان آنان، يا در ردّ نظريه‌اي است و يا در اثبات آن. بنابراين، بايد جو مسئله فقهيه را به دست آورد، تا فهميد مقصود از روايت چيست. (2)
شهيد سيد محمدباقر صدر، يکي از آفت‌هاي اجتهاد در نصوص ديني را «تجريد الدّليل الشّرعي من ظروفه و شروطه» ياد کرده (3) و آن را در دو قسمت، توضيح داده است. در بخشي فرموده است:
اگر امري در عهد تشريع جايز دانسته شد، پژوهشگر بايد تمام آنچه را در اين تجويز مي‌توانسته دخالت داشته باشد، منظور کند؛ وگرنه، تعميم حکم با منظور نکردن شرايط خارجي آن زمان، امري خطا خواهد بود. (4)
علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، ضرورت آگاهي از تاريخ صدور حديث و فوايد آن را در مطالعات فقهي، در گفتگويي، چنين باز گفته است:
... شما از نقش تسلط بر تاريخ و دانستن وقايع تاريخي در فهم احاديث و نصوص ديني، غافل نباشيد. تمام حوادث، در بستر تاريخي خود شکل مي‌گيرند. انسان با زمان، رابطه متقابل تأثير و تأثر دارد. (5)
... بنابراين، درک درست بسياري از نصوص، نيازمند آگاهي کامل از زمان، مکان و شرايطي است که در آن صادر شده است. محيط و عکس العمل آن را در مقابل نصوص صادره، بايد بشناسيم. شناخت اين موارد، ما را در فهم حدود، قيود و درک اشارات و لطايف آن، ياري مي‌کند. در کتاب «السوق، في ظلّ الدّولة الإسلاميّة» نگاهي چنين داشتيم... اين کتاب، با حجم اندک خود، مي‌تواند نمايانگر ميزان تأثير شناخت واقعيات خارجي در شناخت طبيعت نصوص صادر شده و اهداف آن باشد، و به خوبي مي‌رساند که اين شناخت، فضاي گسترده‌اي را براي فهم بهتر نصوص و استفاده‌ي کامل از آنها، فراهم مي‌آورد. (6)
همچنين، حضرت آيةالله خامنه اي، در توصيه به حوزه‌هاي علميه براي غنا بخشيدن به فقه، فرموده‌اند:
... تاريخ هم بسيار مهم است؛ حتي در فقه هم مي‌شود از تاريخ استفاده کرد. بسياري از مسائل فقهي، با تاريخ مرتبط است. ما به اين ارتباط، کمتر توجه کرديم و آن را کشف نکرديم. (7)
***
فوايدي که بر شناخت تاريخ صدور حديث بار مي‌شود، بسيار است که در اين جا تنها به برخي اشاره مي‌کنيم:
فوايد شناخت تاريخ صدور
1. شناخت روايات تقيه‌اي
ترديدي نيست که در ميان روايات اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، احاديثي وجود دارد که با رعايت جو حاکم سياسي و علمي آن زمان، صادر گشته و روشن است که اين گونه روايتي، در بردارنده‌ي حکم دائمي و هميشگي نيست. بدون شناخت اوضاع و احوال سياسي و فقهي آن عصر، شناسايي اين گونه احاديث، ميسور نيست. اين عدم شناخت، سبب مي‌شود که گاه روايتي بر تقيه حمل گردد که معلوم نيست صدور آن، بر حسب تقيه باشد.رفتار برخي فقيهان - آن جا که بر اساس احتمال، حديثي را بر تقيه وا مي‌دارند -، حاکي از اين عدم شناخت است؛ (8) چرا که تا شرايط و اقوال فقهي و علميِ زمان صدور حديث احراز نگردد، و جو غالب عصر به دست نيايد، حمل بر تقيه، نارواست.
2. شناخت احکام موقّت و دائمي
در ميان روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل بيت (عليهم السلام)، احاديثي هست که از آن بزرگواران به عنوان «حاکم» صادر گشته؛ حال آن که بيشتر احاديث، به عنوان «تبليغ حکم الله» بيان شده‌اند و اصل اولي، اقتضا دارد که هر حديث، بر حکم دائمي الهي حمل گردد. شناخت همان موارد محدود و معدود، بستگي به شناخت «تاريخ صدور» دارد.شهيد صدر فرموده است:
تشريعاتي که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با آنها منطقة الفراغ را به عنوان «وليّ امر» پر کرد، احکامي دائمي نيستند؛ زيرا اين گونه احکام، از رسول خدا به عنوان «حاکم و ولي مسلمانان» صادر شده‌اند، و نه از ايشان به عنوان «مبلغ حکم الهي». (9)
همچنين، شکّي نيست که امامان (عليهم السلام)، گاه به روشي عام، تقرير و امضا نموده‌اند و گاه به روشي خاص و بنابر ملاحظاتي؛ بدين معنا که گاه تقرير، مربوط به امري عام و براي همه و هميشه است و از آن، مي‌توان «حکم عام» استنباط نمود؛ و گاهي ديگر، تقرير «سلوک و روش خاص» مطرح بوده است که نمي توان آن را تعميم داد.
تعبير «قضية في واقعةٍ» (10) در اصطلاح فقيهان، از اين نوع دوم خبر مي‌دهد. روشن است که تشخيص و تفکيک اين دو، به شناخت «تاريخ صدور» گره مي‌خورد.
برخي اين عقيده را ابراز کرده‌اند که: راز تحريم مجسمه سازي، ستاره شناسي و قيافه شناسي، و اختلاف موارد احتکار و سَبق و رِمايه در احاديث، با مطالعه تاريخيِ عصر صدور، آشکار خواهد گشت. (11)
3. شناخت جعل و وضع برخي احاديث
طبيعي است که در پرتو مطالعه دوران صدور، وضع زندگي و حيات راويان نيز روشن خواهد گشت. از اين رهگذر، به دست خواهد آمد که: آيا راوي در آن زمان، در قيد حيات بوده است يا خير؛ و اگر بوده، آيا در سني بوده است که توان دريافت حديث را داشته باشد، يا نه (چنان که برخي درباره حديث حماد بن عيسي گفته‌اند (12))!4. فهم مراد واقعي از حديث
بسيار مي‌شود که در ضمن روايات به روايتي بر مي‌خوريم که معاني مختلفي از آن، قابل برداشت است. شناخت جوّ صدور، مي‌تواند تعيين کننده‌ي مراد واقعي باشد.در مَثَل، حديث «الجارّ ثُمَ الدّار» (13)، اگر در جو بيان ارج و منزلت همسايه صادر شده باشد، بدان معناست که در مقام رفع حوائج، همسايه بر اهل خانه مقدم است؛ و اگر در مقام انتخاب و خريد خانه گفته شده، بدان معنا خواهد بود که نخست همسايه را بشناسيد، سپس به سراغ خريد خانه رويد. (14)
بجز اينها، نتايج و فوايد بسيار ديگري نيز بر «شناخت زمان صدور» مترتب خواهد گشت.
راهبُردهايي فهم تاريخ صدور
نکته‌اي که در پايان بايد اشارت رود، اين است که با فاصله زمانيِ بسياري که ميان ما و زمان صدور وجود دارد، و محدّثان و گرد آورندگان حديث نيز بدان اشاره نکرده‌اند، چگونه مي‌توان از «تاريخ صدور» آگاه شد و اين نتايج را بر آن مترتّب ساخت؟به نظر مي‌رسد که مي‌توان در گام نخست؛ برخي معيارها و راهبردها را (بدين شرح) مطرح کرد:
1. شناخت تاريخ حيات معصومان (عليهم السلام) و به دست آوردن فضاي کلي دوران هر يک از پيشوايان معصوم، در شناسايي کلّي احاديث، سودمند است. در اين شناسايي، مي‌بايد محورهاي زير، روشن گردد:
الف. جريان‌هاي سياسي،
ب. حاکمان و سلطه‌هاي سياسي،
ج. احزاب و حرکت‌هاي اجتماعي،
د. مسائل فکري و عقيدتي و پرسش‌هاي رايج،
هـ. مکتب‌هاي فقهي،
و. شرايط جنگ و صلح،
ز. شرايط فقر و غنا،
ح. ميزان ارتباطات با ساير شهرهاي اسلامي و ممالک غير اسلامي.
2. آگاهي يافتن از شغل، وضعيت زندگي و روحيات شخصي راويان، معيار ديگري براي شناخت کلّي احاديث است.
3. شناسايي اصول حديثي و مصادر اوليه (که در عصرِ حضور تدوين يافته‌اند) نيز مي‌تواند در اين زمينه، رهگشا باشد.
و...
***
اين، وجيزه‌اي بود در باب شناخت تاريخ صدور حديث، و بدان اميد بر قلم جاري گشت که فرزانگان و ارباب دانش و فضيلت، سعي وافر در طرح، تکميل و غنا بخشي به اين موضوع، روا دارند.
پي‌نوشت‌ها:
1. اين مقاله، پيش از اين، در فصل نامه‌ي علوم حديث (ش 4) منتشر شده است.
2. مجله‌ي حوزه، ش 44-43، ص 145.
3. اقتصادنا، دارالتعارف، ص 404.
4. همان، ص 412 (با تلخيص).
5. مجله‌ي آينه پژوهش، ش 5، ص 64.
6. مجله‌ي آينه پژوهش، ش 5، ص 69.
7. روزنامه‌ي جمهوري اسلامي، 1370/7/4، ص 15.
8. به عنوان نمونه، بنگريد به: الحدائق الناضرة، ج 13، ص 185؛ مستند العروة (کتاب النکاح)، ج 2، ص 75.
9. اقتصادنا، ص 401.
10. به عنوان نمونه، بنگريد به: جواهر الکلام، ج 4، ص 7 و 269، ج 12، ص 59، ج 19، ص 17 و 402، ج 21، ص 91 و 96 و 133 و 145 و 246 و... .
11. فصل نامه‌ي کيهان انديشه، ش 32، ص 51-57، مقاله «نقش دو عنصر زمان و مکان، در استنباط».
12. معرفة الحديث، ص 3-4. نيز رجوع کنيد به آغاز مقاله‌ي «شيوه‌هاي ارزيابي اسناد احاديث» در همين کتاب.
13. وسائل الشيعة، ص 1150؛ بحارالأنوار، ج 13، ص 428، ج 43، ص 82، ج 89، ص 313، ج 93، ص 338.
14. مجله‌ي حوزه، ش 44-43، ص 145.
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
