نقل به معنا

پيش از پرداختن به «فقه الحديث» و استنباط از روايات، پژوهش در دو حوزه ضروري است؛ يکي حوزه صحت انتساب و اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين، و ديگري حوزه صحت متن منقول. (1)
در حوزه‌ي نخست (که ويژه‌ي بررسي اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين و صحت انتساب آن به ايشان است)، مباحث «نقد سند» و «نقد محتوا»، رهگشاست. با اين دو ميزان مي‌توان احاديث را پالايش کرد و صدق و کذب آنها را نشان داد.
در حوزه‌ي ديگر (که پس از فراغ از صحت انتساب، بدان بايد پرداخت)، از ميزان انطباق متن نقل شده با سخن معصوم مي‌رود. بدين معنا که: تا چه اندازه مي‌توان کلمات حديث را با واژگان و الفاظ خاص، سخن معصوم تلقي کرد؟ آيا «نقل به معنا»ي راويان، چگونگي استنساخ (2) (بويژه در قرون اوليه) و نيز اشتباه راوي در تحمل، حفظ و نقل، به درستي متن منقول آسيب نمي‌رساند. اين سه مسئله، در حوزه‌ي بررسي صحت متن، جاي مي‌گيرد. در کتب علوم حديث، کم و بيش، از اينها بحث شده است؛ اما هنوز پژوهش‌هاي عميق و گسترده را طلب مي‌کنند.
در اين گفتار، به اولين سه مسئله (يعني نقل به معنا) مي‌پرازيم. کشف زواياي اين موضوع، در فهم حديث، بسي سودمند است. دانشيان علوم حديث، تنها به جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرايط راوي در صورت جواز، اکتفا کرده‌اند؛ اما بحثي کاربردي بر اساس بحث‌هاي نظري شکل نگرفته است. به تعبير ديگر، بررسي مواردي که نقل به معنا شده و چگونگي فهم آن روايات، به ندرت منظور نظر قرار گرفته است.
ضرورت اين بحث کاربردي، در صورتي که به جواز نقل به معنا عقيده داشته باشيم، بسيار روشن است؛ چرا که اگر آن را جايز بدانيم، رُوات نيز بدان دامن زده‌اند و بايد تحقيق شود که در فقه الحديث، چه تأثيري دارد؛ و اگر به جواز آن، عقيده نداشته باشيم، بازهم جاي اين بحث تطبيقي خالي است؛ زيرا نمي‌توان اطمينان پيدا کرد که همه‌ي راويان به اين منع، بها داده و از نقل به معنا کناره گرفته‌اند.
به هر حال، بحث تطبيقي و کاربردي و نشان دادن موارد نقل به معنا و درصد فراواني آن و نيز شيوه‌ي فهم کردن احاديث با توجه به اين امر، بسي ضروري و لازم است. در اين گفتار، به اجمال از اين مسئله سخن مي‌رود و دو موضوع، مورد تأمل قرار مي‌گيرد:
يک. جواز نقل به معنا
دو. نقل به معنا و فقه الحديث.
***
قبل از ورود به اين موضوعات، ذکر نکاتي مي‌توان در روشنگري دايره بحث، مفيد افتد:
الف. بحث نقل به معنا را بايد از دوره‌ي قبل از تدوين و کتابت رسمي احاديث در مجموعه‌هايي که تا امروز بر جاي مانده‌اند، بررسي کرد؛ زيرا پس از اين دوره، اگر نقل به معنا نيز جايز باشد، باز هم نقل‌ها نمي‌توانند مبنا و مرجع قرار گيرند؛ بلکه بايد به سراغ مصادر مکتوب رفت و آن را معيار قراداد؛ چنان که شهيد ثاني بر اين امر تصريح کرده است. (3) بلي، مسئله‌ي چگونگي استنساخ و تفاوت‌هاي حاصل از آن، در اين مرحله قابل بررسي است.
ب. نقل به معنايي که از آن سخن مي‌رود، در فرضي است که راوي، آگاه به زبان عرب و جايگاه واژه‌هاست؛ به گونه اي که به معناي اصلي آسيبي نمي‌رسد. اين شرط را همه‌ي طرفداران جواز، متذکر شده‌اند. (4)
ج. وقوع نقل به معنا در ميان راويان قبل از دوره‌ي کتابت و تدوين را، از ادله جواز و متعارف بودن اين پديده در محاورات بر مي‌شمريم. البته شواهدي نيز مي‌توان از ميان نقل‌ها و شيوه‌ي برخورد راويان با يکديگر، اقامه کرد.
پس از ذکر اين نکات، به بررسي دو موضوع پيش گفته مي‌پردازيم.

يک. جواز نقل به معنا

جواز نقل به معنا، نزد عالمان علوم حديث، امري پذيرفته شده است و مخالفان آن بسيار اندک‌اند.
خطيب بغدادي (م 463 ق) در کتابش مي‌گويد:
مستحب، آن است که حديث با عين الفاظش نقل شود؛ زيرا اين سالمترين راه است. (5)
پس از آن مي‌گويد در جواز نقل، سه رأي و نظر است. برخي نقل به الفاظ را مطلقاً واجب دانسته‌اند، برخي ديگر آن را در کلام رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) واجب مي‌دانند و گروه سومي به جواز آن به طور مطلق عقيده دارند. (6)
پدر شيخ بهايي (918-984 ق) گفته است:
اکثر پيشينيان و متأخران از فرقه‌هاي مختلف اسلامي، بر اين عقيده‌اند که نقل به معنا جايز است، به شرط آن که ناقل، يقين داشته باشد معنا را رسانده است. (7)
شهيد ثاني (911-965 ق) فرموده است:
راوي حديث در صورتي که با واژه‌هاي زبان عرب و معناي آنها و جايگاه هر يک آشنا باشد، مي‌تواند نقل به معنا کند. (8)
فخرالدين طُرَيحي (979-1085 ق) در کتاب «جامع المقال» مي‌گويد:
نقل به معنا در صورت دانستن جايگاه واژه‌ها و تلاش در رساندن اصل معنا جايز است. اين امر را عموم محدثان پذيرفته‌اند؛ بلي، تنها گروهي ‌اندک با آن مخالفت ورزيده‌اند. (9)
به هر حال، اصل اين مسئله، في الجمله مورد توافق محدثان و عالمان حديث است. ادله اي نيز بر اين نظر دلالت دارد که با اجمال باز مي‌گوييم:

الف. روايات:

رواياتي چند بر جواز نقل به معنا دلالت مي‌کنند:
1. عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أسمع الحديث منک، فأزيد و أنقص. قال (عليه السلام): «ان کنت تريد معانيه فلا بأس». (10)
محمد بن مسلم گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض کردم، سخن شما را مي‌شنوم و [ناخواسته] بر آن مي‌افزايم يا از آن مي‌کاهم. فرمود: «اگر نظر به معناي حديث داري، منعي در ميان نيست».
2. داوود بن فرقد گويد به امام صادق (عليه السلام) گفتم: کلام شما را مي‌شنوم؛ قصد دارم چنان که شنيده ام نقل کنم، اما چنان نمي‌شود. در پاسخ فرمود: «به عمد، چنين کاري انجام مي‌دهي؟». گفتم: خير. فرمود: «به معنا نظر داري؟». گفتم: آري. فرمود: «منعي در ميان نيست». (11)
3. ابن المختار رفعه، قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أسمع الحديث فلعلي لاأرويه کما سمعته. فقال: «إن أصبت فيه فلا بأس. إنما هو بمنزلة تعال وهلم واقعد واجلس». (12)
به امام صادق (عليه السلام) گفتم: حديثي را مي‌شنوم و شايد نتوانم آن گونه که شنيده ام روايت کنم. فرمود: «اگر به معنا رسيدي، منعي نيست. اين تفاوت‌ها به سان تفاوت "هلمّ" يا "تعال" و "اقعد" يا "اجلس"‌اند».
4. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصبت الحديث فأعرب عنه بما شئت. (13)
امام صادق (عليه السلام) فرمود: آنگاه که به حديث رسيدي، هرگونه خواستي از آن تعبير کن.
5. قلنا: يا رسول الله! إنا نسمع منک الحديث، فلا نقدر أن نؤدّيه. فقال: «إذا لم تحلوا حراما و لم تحرموا حلالاً وأصبتم المعني فلابأس...». (14)
به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) عرضه داشتيم حديثي را مي‌شنويم ولي نمي‌توانيم آن گونه که شنيده ايم نقل کنيم. فرمود: «اگر حلالي را حرام نکنيد و حرامي را حلال نکنيد و به حقيقت معنا رسيده باشيد، منعي نيست».
6. قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): «من کذب علي متعمداً فليتبوّاً مقعده بين عيني جهنم». قال [الراوي] فشق ذلک علي أصحابه حتي عرض في وجوههم و قالوا: يارسول الله! قلت هذا و نحن نسمع منک الحديث فنزيد و ننقص و نقدم و نؤخّر. فقال: «لم اعن ذلک ولکن من کذب عليّ يرو عيبي ويشين الاسلام». (15)
رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «هرکس بر من دروغ بندد، جايگاهش ميان دو چشم دوزخ است». اين سخن بر ياران ايشان گران آمد و ناراحتي بر چهره‌ي آنان آشکار شد. گفتند: اي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم)! ما سخني از شما مي‌شنويم، از آن مي‌کاهيم يا بر آن مي‌افزاييم و تقديم و تأخير در آن انجام مي‌دهيم. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «مراد من اين گونه نقل نيست؛ بلکه آن است که کسي دروغ به من نسبت دهد و قصدش عيبجوي از من يا مشوّه ساختن دين باشد».
در برابر اينها، پاره اي از احاديث برخورداري از زياده و نقيصه در نقل، دلالت دارند، مانند:
1. امام صادق (عليه السلام) در پاسخ ابوبصير و در تفسير آيه «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فرمود: «هور الرجل يسمع الحديث فيحدث به کما يسمعه، لايزيد فيه و لانيقص». (16)
مراد، کساني هستند که چون حديثي مي‌شنوند، بدون کم يا زياد کردن، نقل مي‌کنند.
2. روي عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) إنه قال: «رحم الله امرءاً سمع مقالتي فلم يزد فيه، فربّ حامل فقه ليس بفقيه». (17)
از رسول خدا نقل شده است که فرمود: «خداي رحمت کند کسي را که چون سخن مرا شنيد، آن را دريابد و همانگونه به ديگران برساند! چه بسا ناقل فقهي که خود فقيه نيست».
اين احاديث، بر رجحان و برتري نقل با الفاظ دلالت دارند و اين مطلب، جاي ترديد و انکار نيست. لکن بايد دانسته شود که اين روايات، معارض دسته اول نيست؛ چرا که آنها در دلالت بر جواز، صراحت داشت و اين دسته، اگر بر منع به طور قطع دلالت داشت، بايد حمل بر رجحان مي‌شد؛ چه رسد به اکنون که مضمون دسته دوم، خود، رجحان است.
علّامه‌ي مجلسي، بعد از نقل اين روايات گفته است:
شکي نيست که نقل حديث با الفاظ امام (رحمه الله) بهتري است؛ بويژه در اين دوران که اصطلاحات، تغيير يافته و فاصله زماني با عصر معصوم، بسيار است و قرائت هم از دست رفته است. (18)
همين مطلب را خطيب بغدادي گفت، چنان که در صفحات پيشين از او نقل کرديم.
خلاصه آن که، احاديث، في الجمله بر جواز نقل به معنا دلالت دارند.

ب. رويّه‌ي عُقلا:

نقل به معنا، بدانسان که در معنا خللي وارد نشود، در محاورات عقلايي، امري متعارف و شايع است. شارع نيز از اين رويه ي، رَدعي نداشته است. به تعبير ديگر، عقلا در محاورات خود، با اين تسامح، به نقل مي‌پردازند و خود را مقيّد به نقل عين واژه‌ها نمي‌دانند. شريعت اسلامي نيز از اين سيره و روش، منع نکرده است، بلکه روايات نقل شده پيشين، مؤيد اين روش است.
برخي از عالمان علوم حديث درباره نقل به معنا گفته‌اند:
بداهت عقل، حکم به جواز، بلکه رجحان آن مي‌نمايد. (19)
پدر شيخ بهايي (چنان که گذشت) فرمود:
اکثر پيشينيان و متأخران از فرقه‌هاي مختلف اسلامي، بر اين عقيده‌اند که نقل به معنا جايز است. (20)
فخرالدين طُريحي گفته است:
عموم محدثان بر جواز، اتفاق نظر دارند. (21)
***
در اين جا براي نشان دادن متعارف بودن اين امر، به نقل شاهدي مي‌پردازيم:
در يکي از مجلات، مصاحبه اي با چند تن از شاگردان برجسته‌ي آيةالله بروجردي به انجام رسيده است. اين شاگردان که خود از فرزانگان حوزوي هستند، به ذکر گوشه‌هايي از زندگي استاد پرداخته‌اند. با اين که استاد، خود از مراجع برجسته‌ي شيعه بوده است و شاگردان نيز عالم و مجتهدند، اما در نقل‌ها تفاوت‌هاي‌اندکي که مضر به معنا نيست، فراوان ديده مي‌شود. به اين چند مورد توجه کنيد:
1. «من يک قدم هم براي رسيدن به اين موقعيت برنداشته ام». (22)
«من براي رسيدن به مرجعيّت، يک قدم برنداشتم؛ اما يک وقت احساس کردم مرجعيت سراغ من آمده است و من مسئول هستم بپذيرم». (23)
«من براي رسيدن به مقام مرجعيت، يک قدم هم برنداشته ام». (24)
2. «من زماني بود که مثنوي را مطالعه مي‌کردم؛ روزي صدايي را شنيدم که مي‌گفت: راه را گم کرده است! پس از آن، مطالعه مثنوي را ترک کردم و به جاي آن، عدةالداعي ابن فهد را براي مطالعه انتخاب کردم». (25)
«به خاطر همين علاقه اي که به مطالعه انواع و اقسام چيزها داشتم، تصميم گرفتم کتاب مثنوي را مطالعه کنم. برنامه را طوري تنظيم کردم که ظهرها، بعد از ناهار و قبل از استراحت، دقايقي به مطالعه مثنوي بپردازم. مدتي به مطالعه مثنوي مشغول بودم. يک روز که از اتاق ناهارخوري به اتاق استراحت مي‌رفتم تا مثنوي را مطالعه کنم، صدايي شنيدم که به من گفت: فلاني! مطالعه مثنوي را رها کن! تو را به جايي نمي‌رساند. از آن به بعد، با اين که به مطالعه مثنوي علاقه داشتم، مطالعه آن را ترک کردم». (26)
3. «آيا شيخ محمدتقي قمي به مصر رفته است يا خير». (27)
«آقا شيخ محمدتقي به مصر رفت يا خير». (28)
4. در مورد کتاب صلات حاج شيخ عبدالکريم نقل شده که:
«کم کتابي را ديده ام که اين طور قليل اللفظ و کثيرالمعني باشد». (29)
«من کسي را نديدم که مطالب علمي را اينقدر مختصر، ساده و روشن بنويسد. اين از خصوصيات کتاب صَلات حاج شيخ است». (30)
5. «علماي اماميه، ازدواج دائم با کتابيه را جايز نمي‌دانند». (31)
«مشهور بين اعاظم فقهاي اماميّه، حرمت ازدواج دائم با کتابيه است». (32)
و نمونه‌هاي ديگر. (33)
به هر حال، اينها نشان مي‌دهد که نقل به معنا، نه تنها در ميان مردم متوسط، بلکه در ميان خواص و فرزانگان نيز رايج و شايع است.

ج. سيره‌ي صحابه و راويان:

محقق حلي در اين زمينه فرموده است:
إن الصحابة کانت تروي مجالس النبي بعد انتضاءها و تطاول المدة ويبعد في العادة بقاء الفاظه بعينها علي الأذهان، ولأنّ الله سبحانه قصّ القصة الواحدة بالفاظ مختلفة. (34)
ياران پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، مجالس وي را پس از گذشت زماني نقل مي‌کردند و به طور طبيعي عين واژه‌ها در ذهن نمي‌ماند. خداوند نيز در قرآن، يک واقعه را با واژه‌هاي مختلف نقل مي‌کند.
مؤلف کتاب «معرفة الحديث»، راويان را به چند دسته تقسيم مي‌کند. گروهي که کتابت نمي‌دانستند، مانند ابوبصير. اينان روايت را مي‌شنيدند و بر شاگردان خود القا مي‌کردند که آنان ثبت کنند. گروهي با امام، خلوت داشته و مسائل را خصوصي مي‌پرسيدند؛ زيرا زمينه تقيه فراهم بود. آنگاه در مورد دو گروه ديگر، چنين گفته است:
... ومنهم من کان يحسن الکتابة و معن ذلک يأخذ الحديث سمعاً ويعيه قلبا حتي إذا وجد فرصة قيده بالکتابة وان کان بألفاظ آخر، و هم الأکثرون؛ و منهم من کان يسمع الحديث و يکتبه بألفاظه المسموعة بلا مهلة استيثاقا لصحة الحديث و هم الأقلون. (35)
برخي از آنان، کتابت را نيکو مي‌دانستند، ولي حديث را مي‌شنيدند و در سينه نگاه مي‌داشتند و هرگاه فرصتي مناسب مي‌يافتند، آن را مي‌نگاشتند، گرچه با واژه‌هاي ديگر اينان بيشترين راويان بودند. برخي نيز حديث را پس از شنيدن، مکتوب مي‌کردند تا صحيح نقل شود و اينان در اقليت بودند.
برخي از نويسندگان اهل سنت گفته‌اند:
وضعيت اکثر صحابه و پيشينيان، گواهي مي‌دهد که با نقل به معنا روايت مي‌کرده‌اند و دليل اين امر، نقل‌هاي متعدد از يک حديث يا يک قصّه است. (36)
در نهايت، مي‌توان گفت با توجه به اين که راويان در يک سطح از معرفت و دانش نبودند، و راه‌هاي حفظ و نگهداري اوليه، به حفظ منتهي مي‌شد و حساسيتي از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهماالسلام) براي نقل دقيق ايجاد نشده بود، (37) نقل به معنا در ميان آنها متعارف بود. و مي‌دانيم که عدالت و وثاقت و همچنين تحفظ و تثبت، مانع از نقل به معنا نبوده و نيست.

د. عُسر و حَرَج در نقل به الفاظ:

يکي از ادله اي که قائلان به جواز نقل به معنا بدان تمسک جسته‌اند، اين است که اگر آن را روا ندانيم، از بسياري از احاديث، نفعي نخواهيم برد و در نقل احاديث، متحمل مشقت و حَرَج خواهيم شد.
حسن بصري گفته است: «اگر نقل به معنا روا نبود، ما حديث نقل نمي‌کرديم» و ديگري گفته است: «اگر معنا وسيع نبود، مردم هلاک مي‌شدند» و... همه اينها بر اين امر تأکيد دارد که نقل به لفظ، با دشواري و سختي همراه است و اين، شاهد است که نقل به معنا جايز است. (38)
در همين راستاست اين استدلال که اگر شريعت اسلامي ترجمه کردن احاديث را روا دانسته، تبديل آن را در يک زبان با حفظ معنا نيز جايز خواهد کرد. (39)
حاصل آن که، اين ادله، به روشني دلالت دارند که نقل به معنا جايز است و کاشف آن‌اند که نقل به معنا، در صدر اسلام نيز در ميان راويان، امري شايع و رايج بوده است.
***

دو. نقل به معنا و فقه الحديث

پس از فراغ از امر اوّل، نوبت آن است که تأثير اين بحث را در فقه الحديث و چگونگي فهم روايات، مورد تأمل قرار دهيم.
در ابتدا لازم است نمونه‌هايي از نقل به معنا در احاديث را يادآور شويم و درصد فراواني آن را گوشزد کنيم و سپس با چنين زمينه اي، بحث را ادامه دهيم:
1. يکي از احاديث مشهور نزد محدثان و فقيهان، روايت «لاضرر و لاضرار في الإسلام» مي‌باشد. اين مطلب، در ضمن قضيه «سمرة» بيان شده و البته در ضمن قضاياي ديگر نيز از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است. در اين جا برخي نقل‌هاي مربوط به قضيه «سمرة» را ياد مي‌کنيم:
«إنک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علي مؤمن». (40)
«ما أراک -يا سمرة- الا مضاراً. اذهب -يافلان- فاقطعها واضرب بها وجهه». (41) «فقال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) للأنصاري: اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فانه لاضرر و لاضرار». (42)
«فقال أنت رجل مضار. فقال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) للأنصاري: اذهب فاقلع نخله». (43)
2. در تاريخ زندگي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده که زني به مسجد آمد و خود را به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) هبه کرد. پيامبر، او را به عقد يکي از ياران درآورد و مهريه اش را تعليم قرآن قرارداد.
اين مطلب با اين عبارت‌ها نقل شده است:
«انکحتکها بما معک من القران». (44)
«قد زوّجتکها بما معک من القران». (45)
«قد زوّجتکها علي ما تحسن من القران». (46)
«قد زوّجتکها علي ما معک من القران». (47)
«قد زوّجتکها بما معک من القران». (48)
3. يکي از رواياتي که در کتب حديثي شيعه مکرر نقل شده و در فقه و اصول نيز مورد توجه است، مقبوله‌ي عمر بن حنظله مي‌باشد. برخي فرازهاي اين روايت، در کتب حديثي، به صورت‌هاي مختلف نقل شده است:
«فانّ المجمع عليه حکمنا لاريب فيه». (49)
«فانّ المجمع عليه لاريب فيه». (50)
و يا: «قلت: جعلت فداک! أرأيت إن کان الفقيهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة...». (51)
«قلت: جعلت فداک! إن المفتيين غبي عليهما معرفة حکمه من کتاب وسنة...». (52)
و در برخي کتب نيز اين فراز اخير، نقل نشده است. (53)
4. حديث ثقلين در منابع حديثي شيعه با 234 اختلاف در متن، نقل شده است. اگر فرض شود که اين حديث درصد مورد متفاوت، از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) صادر شده، و سي مورد در استنساخ تفاوت حاصل شده، و سي مورد هم روات اشتباه کرده‌اند، باز هفتاد مورد ديگر بر اثر نقل به معنا خواهد بود. نمونه‌هايي از آن را مي‌آوريم (54):
«أيها الناس...»
«يا أيها الناس...»
«إلا...»
«إلا و...»
«إني أوشک أن ادعي فاجيب و...»
«إني قد دعيت فأجبت...»
«إني قد دعيت و أجبت و...»
«إني امرؤ مقبوض و أوشک أن أدعي فأجيب...»
«کأنّي قد دعيت فأجبت و...»
«کأني قد دعيت فأجبت...»
کأني اُدعي فاُجيب و...»
اينها نمونه‌هايي اندک بود از نقل به معنا در روايات. (55) در انتخاب اين نمونه‌ها، وحدت واقع منظور بود تا اختلاف در نقل، به خوبي آشکار شود.
اين اندازه اختلاف در نقل، امري متعارف است و عرف، آن را مي‌پذيرد. البته اگر دقت‌هاي ادبي و اصولي را در اين نقل‌ها ملاک و ميزان قرار دهيم، طبيعي است که مي‌توان معاني متعددي از آن درآورد؛ ولي چنين دقتي مطلوب نيست. اگر کتب حديث و روايت از اين زاويه وارسي شود، لااقل يک پنجم آن، نقل به معنا خواهد بود. و نقل‌هاي متعدد، به يک نقل، منتهي خواهند شد.
***
اينک نوبت آن است که پس از بحث نظري و ارائه‌ي نمونه‌ها، به بحثي کاربردي در اين زمينه رو کنيم و روشن سازيم که نقل به معنا در روايت احاديث، چه تأثيري بر فقه الحديث (به طور عام) و استنباط‌هاي فقهي (به صورت خاص) دارد.
اگر پذيرفتيم که نقل به معنا امري عقلايي است و در ميان اصحاب و ياران پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و أئمه (عليهم السلام) نيز رواج داشته است، بايد در معنا کردن حديث و استنباط از آن، دقت بيشتري به خرج دهيم؛ زيرا از يکسو بسياري از موارد که احاديث مکرري در يک مضمون نقل شده، در واقع، يک سخن بوده است که راويان با الفاظ مختلفي از آن تعبير کرده‌اند؛ از سوي ديگر، بايد قدر مشترک اين واژه‌ها و الفاظ را در استنباط، ملاحظه نمود و از ويژگي‌هاي الفاظ، صرف نظر کرد و اين، حتي در مواردي که يک نقل بيشتر نيست، هم بايد منظور گردد.
درباره‌ي ديدگاه و روش آيةالله بروجردي (رحمةالله)، چنين نقل شده است:
همان طور که اشاره شد، رواياتي که از يک راوي در يک مسئله نقل شده است و در کتب روايي هم فراوان ديده مي‌شود، به نظر ايشان، يک روايت بيشتر نيست. از اين روي، ايشان اين گونه روايات را در کنار هم مي‌گذاشت و يک قدر مشترکي از همه‌ي آنها در مي‌آورد و معتقد بود که در نقل و انتقال، احاديث، تقطيع شده‌اند و برخي از الفاظ آنها عوض شده است. بنابراين، روي جزئيات روايات، نمي‌شود تکيه کرد. (56)
يکي ديگر از شاگردان ايشان فرموده است:
يکي از مهارت‌هاي آقاي بروجردي اين بود که گاهي از اوقات مي‌ديد در «وسائل»، در يک بابي پنج خبر است؛ سه يا چهار خبر را به يک خبر بر مي‌گرداند؛ يک خبر مي‌افتاد يک طرف و چهارتاي ديگر مي‌شد يک خبر در مقابل آن يکي. يک خبر مي‌افتاد يک طرف و آن چهار خبر را که صاحب «وسائل» گفته از فلان کتاب و فلات کتاب و فلان راوي و فلان راوي است، ايشان مي‌فرمودند: «براي ما ثابت است که امام صادق (عليه السلام) يک دفعه اين حکم را بيان فرموده‌اند؛ منتها هر کدام از راوي‌ها يک جور نقل کرده‌اند. حديث يکي است؛ چون معصوم، يک دفعه بيشتر نفرموده است»؛ لذا پنج خبر را مي‌کرد دو تا؛ چون چهارتايش در واقع، يکي بود. (57)
براي مثال، نمونه‌هايي از روش و آراي ايشان را از کتاب فقهي «البدر الزاهر في صلوة الجمعة و المسافر» نقل مي‌کنيم.
ايشان در مسئله‌ي مرور مسافر بر ملک خود، رواياتي را نقل کرده و اين روايات را به چهار دسته تقسيم نموده‌اند. در ضمن دسته‌ي چهارم، روايت علي بن يقطين آمده، که درباره آن فرموده‌اند:
صاحل «وسائل»، آن را پنج حديث قرار داده، چون راويان از علي بن يقطين مختلف بوده‌اند و پاره اي از الفاظ آن نيز مختلف است؛ ولي تمام اينها يک حديث است. (58)
در بحث قاطع بودن اقامه نيز معتقدند روايات هشتگانه، به شش حديث بر مي‌گردد؛ زيرا چهار حديث از آن، به دو تا بر مي‌گردد. (59)
در مسئله‌ي قاطع بودن اقامه براي کثير السفر، سه روايت را مستند قرار مي‌دهند؛ ليکن از بحرالعلوم نقل مي‌کنند که اينها در واقع، يک حديث‌اند. (60) البته خود ايشان در اين مورد، اين ادغام را تأييد نمي‌کنند. (61)
در بحث مسافت تلفيقي، هشت روايت را به سه حديث برگردانده و در مقام پاسخ به اين ايراد که «بر احتمال، نمي‌توان اثر بار کرد»، فرموده‌اند:
فإنّه يقال: عمدة الدليل لحجية الخبر و الاعتماد عليه هو بناء العقلاء و إذا تمشي احتمال عقلائي معتني به عندهم، صار مانعاً عن الاعتماد و العمل. (62)
در پاسخ گفته مي‌شود: مهمترين دليل اعتبار خبر واحد، بناي عقلاست و اگر در جايي احتمال عقلايي شکل گرفت، زمينه اعتماد به خبر از ميان مي‌رود.
در ادامه‌ي همين مسئله، مي‌فرمايد نمي‌توان بر واژه‌ي خاصي تکيه کرد و حکمي استنباط نمود؛ زيرا ممکن است واژه امام (عليه السلام) غير از آن باشد:
نعم لو کان اللفظ الصادر عنه (عليه السلام) کلمة «الويل»، کانت ظاهرة في العتاب و الردع ولکن کم يثبت ذلک؛ فلعل الصادر عنه کلمة «الويح» الدالة علي الترحم، و يشهد بذلک ترديد الراوي في رواية معاوية. (63)
بلي اگر واژه‌ي صادر شده از معصوم، «ويل» باشد، در عتاب و بازداشتن، ظهور دارد؛ ليکن اين امر ثابت نيست؛ زيرا ممکن است واژه‌ي به کار رفته توسط معصوم (عليه السلام) «ويح» باشد که معناي ترحّم را دارد و شاهد و گواه اين امر، ترديد راوي در نقل است.
البته چنين نيست که ايشان تأکيد بر واژه‌ها و الفاظ را هميشه نادرست بدانند؛ بلکه معتقدند در جايي که واژه اي خاص در «اصول متلقّات» تکرار شده باشد (که نشان دهنده‌ي صدور آن از معصوم است)، بايد استنباط فقهي بر مدار آن صورت پذيرد. از اين رو، تعبير «التاجر الذي يدور في تجارته» را مبناي استنباط فقهي خود قرار مي‌دهند. (64)

نتيجه

آنچه بر اين بحث مي‌توان مترتب کرد، اين است که براي نسبت دادن رأيي به شريعت، بايد نقل‌هاي متعدد را گردآوري کرد؛ سپس از ميان آنها موارد نقل به معنا را شناخت؛ آنگاه به تبيين و تفسير آن پرداخت؛ آن هم بدين نحو که از دقت‌هاي خاص در تک تک موارد اختلاف، پرهيز شود و قدر مشترک واژه‌هاي مختلف، ملاک استنباط و فهم قرار گيرد.
به تعبير ديگر، نتايج توصيه اي و کاربردي اي که بر اين بحث بار است، سه تاست:
1. لزوم گردآوري احاديث و روايات مربوط به يک مسئله و يک موضوع. اين امر را فقيهان، عمدتاً مد نظر داشته و بر اساس قاعده لزوم فحص از مخصّص يا مقيّد و...، در اين زمينه تلاش کرده‌اند. البته هنوز هم جاي توصيه هست. گردآوري کليه احاديث مربوط به يک موضوع، چنان که آية الله بروجردي بدان اقدام کردند (65) و برخي پژوهشگران در اين زمان در پي آنند، (66) به اين امر، کمک شاياني مي‌کند.
2. تأمل و دقّت در يافتن و شناسايي موارد نقل به معنا. اين، يک وظيفه و تکليف است براي کسي که در صدد فهم حديث و روايت است و با توجه به عقلايي بودن نقل به معنا و کثرت موارد آن، نمي‌توان اصل را بر عدم نقل به معنا گذارد. از اين رو، سيره‌ي فقيهاني چون آيةالله بروجردي، ستودني است و بايد الگو قرار گيرد.
3. سومين توصيه و دستور کار، اين است که پس از شناسايي موارد نقل به معنا، بايد همان مسامحه در نقل را در فهم آن نيز منظور کرد.
يعني همچنان که راويان با تسامح به نقل پرداختند و قدري جابجايي در واژه‌ها را بخشودني تلقي کردند، آن که در تکاپوي فهم حديث است نيز بايد از اين تسامح، غفلت نورزد. اين مسامحه، همان است که با عنوان «توجه به قدر مشترک واژه‌ها و الفاظ» از آن ياد شد.
***
در پايان، اذعان داريم که اين گفتار، مدخلي بود تا پژوهشگران حديث، آن را تداوم بخشند و با پژوهش‌هاي موردي و کاربردي، اين راه را دنبال کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1. اين مقاله، پيش از اين، در فصل نامه‌ي علوم حديث (ش 2) منتشر شده است.
2. گفتني است که دو اصطلاح تصحيف و تحريف، در علوم حديث، ناظر به خطاي ناشي از استنساخ است (رجوع شود به: دراية الحديث، کاظم مدير شانه چي، انتشارات اسلامي، قم، ص 44-65).
3. دراية الحديث، شهيدثاني، مکتبة المفيد، قم، ص 114.
4. همان، ص 112.
5. الکفاية في علم الرواية، دارالکتب العلمية، بيروت، 1409 ق-1988 م، ص 167.
6. الکفاية في علم الرواية، ص 170-171.
7. وصول الأخيار إلي اصول الأخبار، حسين بن عبدالصّمد العاملي، مجمع الذّخائر الاسلاميّة، قم، 1401 ق، ص 152.
8. دراية الحديث، شهيد ثاني، ص 112.
9. جامع المقال، فخرالدين الطّريحي، کتابفروشي جعفري تبريزي، تهران، ص 42.
10. الکافي، ج 1، ص 51، ح 2.
11. الکافي، ج 1، ص 51، ح 3.
12. بحارالأنوار، ج 2، ص 161، ح 17.
13. همان، ج 2، ص 161، ح 18.
14. کنزالعمال، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409 ق- 1989 م، ج 10، ص 230، ش 29215.
15. همان، ج 10، ص 236، ش 29251.
16. الکافي، ج 1، ص 51، ح 1.
17. کنزالعمال، ج 10، ص 228، ش 29201؛ اين حديث، با تعبيرهاي ديگر نيز نقل شده است. (رجوع شود به: کنزالعمال، ج 10، ش 29193 تا 29205 و نيز 29471).
18. بحارالأنوار، ج 2، ص 164.
19. علم الحديث، کاظم مديرشانه چي، دفتر انتشارات اسلامي، قم، ص 128.
20. وصول الأخيار إلي أصول الأخبار، ص 152.
21. جامع المقال، ص 42.
22. مجله‌ي حوزه، ش 43-44، ص 132.
23. همان، ص 140.
24. همان، ص 150.
25. همان، ص 135.
26. مجله‌ي حوزه، ص 143.
27. همان، ص 181.
28. همان، ص 222.
29. همان، ص 126.
30. همان، ص 219.
31. همان، ص 117.
32. همان، ص 133.
33. همان، ص 18 و 131 و نيز صر 102 و 188 و نيز ص 152 و 252 و نيز ص 149 و 256.
34. معارج الأصول، مؤسسة آل البيت، قم، 1403 ق، ص 153.
35. معرفة الحديث، محمد باقر بهبودي، مرکز انتشارات علمي - فرهنگي، تهران، 1362، ص 23.
36. منهج نقد المتن، صلاح الدين ادلبي، دارالآفاق الجديدة، بيروت، 1403 ق- 1983 م، ص 77.
37. ابن فارس بر اين نکته پاي فشرده و گفته است: «اگر اداي حديث با الفاظ واجب بود، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بدان امر مي‌کرد». (قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي، دارالنفائس، بيروت، دوم، 1414 ق، ص 232).
38. تبسيط علوم الحديث، محمد نجيب المطيعي، مطبعة حسّان، قاهره، ص 129.
39. قواعد التّحديث، ص 232.
40. الکافي، ج 5، ص 294، ح 8.
41. کتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 59 (باب حکم الحريم، ح 9).
42. الکافي، ج 5، ص 292، ح 2.
43. مسند أحمد، ج 3، ص 315 (کتاب الاقضية).
44. موسوعة أطراف الحديث النبوي، عالم التّراث، بيروت، 1410 ق- 1989 م، ج 2، ص 591.
45. سنن أبي داوود، دار احياء التراث العربي، ج 2، ص 236، ح 2111.
46. وسائل الشيعة، المکتبة الاسلامية، تهران، ج 15، ص 3.
47. المعجم الکبير، الطّبراني، داراحياء التراث العربي، 1405 ق- 1985 م، ج 6، ص 133، ش 5750.
48. کنز العمال، ج 16، ص 325، ش 44737.
49. کتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 6.
50. تهذيب الأحکام، ج 6، ص 301-302، ح 845.
51. الکافي، ج 1، ص 68 (باب اختلاف الحديث).
52. تهذيب الأحکام، ج 6، ص 301-302، ح 845.
53. کتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 6.
54. اين آمار و نقل‌ها، از جزوه اي به نام «طرح جامع الأحاديث»، نوشته‌ي آقاي عليرضا برازش، برداشت شده است.
55. براي ديدن برخي نمونه‌هاي ديگر، رجوع شود به: الموسوعة الشاملة للحديث النبوي الشريف، برهان بخاري، دمشق، 1995 م، ج 1، ص 35، 50، 88-92، 120-122؛ و نيز: التّنقيح، ج 1 (کتاب الطهارة)، ص 47-49.
56. مجلّه حوزه، ش 43-44، ص 217 و 215-216.
57. آينه پژوهش، ش 7، ص 19، نگاهي به روش فقهي مصلح بزرگ، آيةالله بروجردي.
58. البدر الزّاهر، تقريرات مباحث آيةالله بروجردي، «ره» به قلم آيةالله حسينعلي منتظري، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1362 ش، ص 149.
59. همان، ص 169.
60. همان، ص 136.
61. همان، ص 137.
62. همان، ص 88.
63. البدر الزّاهر، ص 90.
64. همان، ص 126.
65. مقصود، کتاب گران سنگ «جامع أحاديث الشيعة» است که به همت و زير نظر آن بزرگوار پديد آمد و با پشتکار يکي از شاگردان ايشان دنبال شد.
66. مقصود، طرحي است که محقق گرامي، آقاي عليرضا برازش، با عنوان «جامع الأحاديث» در پي آن‌اند.

منبع مقاله :
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.