تعارض اخبار

يکي از شاخه‌هاي فقه الحديث، شناخت تعارض اخبار و اختلاف روايات است. در بسياري از موارد، گوناگوني آرا، ريشه در اختلاف احاديث دارد. دانستن اسباب اختلاف و راه علاج آن، در وحدت آرا و نزديک شدن به صواب و حقيقت، بسي مؤثر است و پيشينيان، تبحّر در آن را نشانه‌ي رسيدن به مرتبت اجتهاد و جواز نشستن بر مسند فتوا مي‌دانستند. شاظبي گفته است: (1)
مَن لَم يَعرِف مَواضِعَ الإختِلافِ لَم يَبلُغ دَرَجة الإجتِهادِ (2)؛
آن که ريشه‌هاي اختلاف را نداند، به مرتبه اجتهاد نرسيده است.
و نيز گفته‌اند:
لا يَنبَغي لِمَن لا يَعرِفُ الإختِلافَ أَن يُفتي (3)؛
سزاوار نيست آن که اختلاف را نمي‌داند، فتوا دهد.
برخي از فقيهان شيعي بر اين باورند که:
مهم ترين بحث تعارض ادله، مسئله اسباب اختلاف حديث است؛ چرا که اگر فقيه بر اين اسباب احاطه پيدا کند، خواهد توانست ميان اخبار مختلف، جمع عرفي برقرار کند و نيازمند مراجعه به روايات علاجيه نخواهد بود. (4)
اختلاف اخبار، هميشه از اسباب طعن نحله‌ها و فرقه‌هاي مذهبي بر يکديگر بوده است. ابن قتيبه در برابر طعن متکلمان و طرح اختلاف اخبار و تضاد آن، «تأويل مختلف الحديث» را مي‌نگارد (5) و بدان پاسخ مي‌گويد. ديگران نيز با همين انگيزه، دست به تأليف زده‌اند.
از آن جا که اين مسئله نتايج کلامي و فقهي بسيار دارد، از دوره‌هاي آغازين تاريخ اسلام، دغدغه‌ي ذهني محدثان و متکلمان و فقيهان بوده است و براي حل آن، گفتگوها، پرسش و پاسخ‌ها و نوشته‌هاي فراوان عرضه داشته‌اند. نگاهي به پيشينه‌ي اين موضوع، ميزان اهتمام عالمان مسلمان را بدان نشان مي‌دهد.

پيشينه‌ي بحث

در کتب حديث شيعه به عناوين ابوابي از اين دست بر مي‌خوريم: اختلاف الحديث، (6) وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة و کيفية العمل بها، (7) علل اختلاف الأخبار و کيفية الجمع بينها، (8) و... چنين عناويني، نشان دهنده مطرح بودن جدي مسئله تعارض اخبار در قرون نخستين تاريخ اسلام است. عالمان شيعي، از همان زمان، دست به تحرير نوشته‌هايي در اين زمينه برده‌اند:
1. يونس بن عبدالرحمان (ق 2)، (9)
2. محمد بن ابي عمير (م 217 ق)، (10)
3. و احمد بن محمد بن خالد برقي (م 280 ق)، (11) که هر يک کتبي با عنوان «کتاب اختلاف الحديث» تأليف کرده‌اند
4. عبدالله بن جعفر حِميري (ح 290 ق)، (12)
5. و محمد بن احمد بن داوود (م 368 ق)، (13) که هر يک با عنوان «کتاب الحديثين المختلفين» دست به نگارش زده‌اند.
6. سيد رضا (م 413 ق) (14) کتاب «جواب المسائل في اختلاف الأخبار» را تحرير کرده است.
7. احمد بن عبدالواحد بن احمد البزاز (ق 5) نيز «کتاب الحديثين المختلفين» تأليف کرده است. (15)
8. گسترده ترين تأليف محدّثان شيعي، «الاستبصار في ما اختلف من الأخبار» نوشته شيخ طوسي (385-460ق) است.
9. وحيد بهبهاني (م 1305ق) کتاب «الجمع بين الأخبار المتعارضة» را تأليف کرده است. (16)
با اسف فراوان، بجز «استبصار»، نشاني از ساير نوشته‌ها در دست نيست.
***
عالمان اهل سنّت نيز از اوائل قرن سوم، دست به نگارش در اين موضوع زده‌اند:
1. ابن ادريس شافعي (م 204ق) کتاب «اختلاف الحديث» را تأليف کرد. (17)
2. ابن قُتَيبه دينَوَري (م 276 ق) «تأويل مختلف الحديث» را نوشت. (18)
3. ابن جرير طبري (م 310 ق) «تهذيب الآثار» را به قلم آورد. (19)
4 و 5. ابوجعفر الطحاوي (م 321 ق) دو کتاب «شرح معاني الآثار» (20) و «مشکل الآثار» (21) را نگاشت.
6. ابن بِشر آمِدي (م 370 ق) «المؤتلف والمختلف» را نوشت. (22)
7. ابن فورَک (م 406 ق) «مشکل الحديث وبيانه» را نوشت. (23)
8. خطيب بغدادي (م 463 ق) «غُنية الملتمس وايضاح الملتبس» را تأليف نمود. (24)
9. ابن جوزي (م 597 ق) «التحقيق في اختلاف الحديث» را سامان داد. (25)
10. عبدالله بن علي النجدي (م 1353 ق) کتاب «مشکلات الأحاديث و بيانها» را تحرير کرد. (26)
بجز اينها تحقيقات ديگري نيز در سال‌هاي اخير انجام يافته است. (27)
اين همه، نشان از اهميت مسئله دارد؛ چنان که همين اهميت سبب شده که از آغاز تدوين علم اصول، مسئله‌ي «تعارض ادلّه» يا «تعادل و تراجيح»، در اين دانش، جايگاهي ويژه داشته باشد و در اين زمينه، تأليف‌هاي بسيار انجام گيرد.

دو محور بحث

در مسئله‌ي اختلاف اخبار يا تعارض روايات، دو پرسش مهم و وابسته به يکديگر، فراروي محدّثان و محققان بوده است: يکي کشف و شناسايي علل پيدايش تعارض و اختلاف در حديث، و ديگري چگونگي علاج و حل اختلاف.
در مجموعه پژوهش‌هاي انجام يافت، هر دو پرسش منظور نظر بوده، ليک اصوليان به بحث‌هاي نظري و انتزاعي توجه داشته و بر آن پايه راه علاج ارائه کرده‌اند و محدثان گرچه به بحث‌هاي تطبيقي و عيني اهتمام داشته‌اند، اما آن را قاعده مند نساختند.
به گمان مي‌رسد که بايد در پژوهش‌هاي جديد، اين دو شيوه با يکديگر تلفيق گردد؛ يعني بايد در دانش «اصول» و نيز «فقه الحديث»، با نگاه قاعده سازي و استخراج قانون به سراغ نمونه‌ها و موارد عيني رفت.
شايد بتوان به اطمينان گفت نخستين عالم اصولي که در ضمن مباحث انتزاعي تعادل و تراجيح از اسباب و زمينه‌هاي تعارض (با ذکر نمونه) سخن رانده، شهيد سيد محمد باقر صدر است. وي در مقدمه‌ي بحث تعارض ادله، براي تعارض اخبار، هشت سبب بدين شرح ذکر مي‌کند:
1. سوء فهم، 2. نسخ، 3. از ميان رفتن قرائن، 4. نقل به معنا، 5. تشريع تدريجي، 6. تقيّه، 7. رعايت ظرفيت راوي، 8. جعل و وضع. (28)
اما نامبرده نيز آنگاه که از طرح اين مقدمه فارغ مي‌شود، به سراغ همان بحث‌هاي انتزاعي رفته، ارتباطي ميان زمينه‌ها و راه حل‌ها برقرار نمي‌سازد.
گفتني است در سال‌هاي اخير، در طرحي نو براي علم اصول که از سوي برخي فقيهان برجسته ارائه گشته، مسئله «اسباب اختلاف» در دل مباحث «تعادل و تراجيح» جاي گرفته است و به نظر ايشان، مهمترين مسئله در تعارض ادله، همان اسباب اختلاف است. (29)
از اين رو، هدف اصلي از نگارش اين سطور، جلب نظر حديث پژوهان و انديشمندان حوزه‌ي معارف ديني به مشکلات موجود در مسير حل تعارض اخبار است.

آسيب‌ها - درمان‌ها

مهمترين خلل‌ها و نارسايي‌ها در مسئله اختلاف اخبار، عبارت‌اند از:
1. طرح انتزاعي مسئله تعارض اخبار در علم اصول،
2. عدم استقرار و شناسايي اسباب اختلاف،
3. مدون نبودن روايات مختلف در يک مجموعه بر اساس اسباب و علل،
4. ضابطه مند نبودن راه حل و کيفيت علاج.
بر اين پايه، پژوهشي نو و گسترده با منظور کردن نکات زير، پيشنهاد مي‌شود:

الف. شناسايي و استقرار اسباب و علل تعارض:

شهيد صدر، اين اسباب و علل را در هشت عنوان دسته بندي کرده است (که ياد شد). برخي معاصران نيز علل تعارض را در پنج علت، خلاصه کرده‌اند: تشريع تدريجيِ، اختلاف احوال مردم، اختلاف حوادث و شرايط زماني و مکاني، تبعيض در بيان احکام، و برچيدن سنت‌هاي جاهلي. (30)
برخي از فقها، اسباب اختلاف را به داخلي و خارجي تقسيم کرده‌اند. بر اين اساس، اسباب داخلي اختلاف، عبارت‌اند از: «نَسخ، احکام قانوني و ولايي، کتمان» و اسباب خارجي: «وضع، نقل به معنا، احاديث مُدرَج، تقطيع، تشابه خط و نگارش، تصحيح قياسي، خلط بين کلام امام و فقيه از سوي روات». (31)
به نظر مي‌رسد که علل و اسباب، فراتر از اينها باشد و مي‌توان برخي از آنها را چنين برشمرد:
1. نسخ،
2. از ميان رفتن پاره اي قرائن،
3. استنساخ و نحوه‌ي کتابت،
4. وضع و جعل،
5. اختلاف حالات مردم از نظر جهل و نسيان و مراتب و درجات،
6. تفاوت شرايط زماني و مکاني،
7. احکام ولايي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام)،
8. نقل به معنا،
9. تقيه،
10. تشريع تدريجي،
11. از ميان رفتن پاره اي احاديث،
12. سوء تفاهم احاديث و روايات،
13. تقطيع، روايات،
14. احاديث مُدرَج.

ب. گردآوري و دسته بندي احاديث مختلف بر اساس اسباب و علل تعارض.

ج. ضابطه مند ساختن اسباب اختلاف:

بدين معنا که چگونه مي‌توان ادعا کرد که علت اختلاف، اين يا آن سبب بوده است. بايد پس از استقرار و شناسايي علل تعارض، تطبيق آن علت بر نمونه‌ها و موارد، ضابطه دار و قانونمند شود. در مَثَل: راه شناسايي تقيه در حديث نشان داده شود؛ تفاوت‌هايي که از طريق استنساخ يا کتابت حاصل شده، براساس پژوهش در تاريخ کتابت عربي معلوم گردد؛ و...

د. قاعده مند ساختن راه حل‌ها و چگونگي علاج، بر پايه اسباب و علل و نمونه‌ها:

بدين معنا که راه حل، بر پايه‌ي اسباب و عللِ ادعا شده طراحي شود و به صورت قاعده درآيد.
اميد مي‌رود که حوزويان، در اين عرصه، پيشگام باشند و دست اندرکاران امر تعليم و تعلم در حوزه‌ها، بستر مناسب اين پژوهش‌ها را فراهم سازند.

پي‌نوشت‌ها:

1. اين مقاله، پيش از اين، در فصل نامه‌ي علوم حديث (ش 9) منتشر شده است.
2. مختلف الحديث بين الفقهاء و المحدثين، ص 84 به نقل از: الموافقات، ج 4، ص 161.
3. همان، ص 85.
4. الرافد في علم الأصول، ج 1، ص 25.
5. تأويل مختلف الحديث، ص 3.
6. الکافي، ج 1، ص 62-69، ده حديث.
7. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75-98، 48 حديث؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 302-307، دوازده حديث (چاپ آل البيت).
8. بحارالأنوار، ج 2، ص 219-255، 73 حديث.
9. الفهرست، شيخ طوسي، ص 181، ش 789؛ الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج 1، ص 361.
10. رجال النجاشي، ص 230؛ الذريعة، ج 1، ص 361.
11. الفهرست، ص 20 و 55.
12. رجال النجاشي، ص 152.
13. همان، ص 272.
14. همان، ص 285.
15. همان، ص 64.
16. مقدمه اي بر فقه شيعه، سيد حسين مدرسّي طباطبايي، ص 261 و 302.
17. اين کتاب، بارها به طبع رسيده و تحقيق‌هاي متعددي از آن، در دسترس است:
الف. اختلاف الحديث، تحقيق: احمد عبدالعزيز، دارالکتب العمية، 1406 ق.
ب. اختلاف الحديث، اشراف: مکتب البحوث و الدراسات، دارالفکر.
ج. اختلاف الحديث، تحقيق: عامر احمد حميد، مؤسسة الکتب الثقافية.
د. اختلاف الحديث، تحقيق: ابراهيم الصبيحي، الرياض، جامعة الامام محمد بن سعود، 1400 ق.
18. اين کتاب نيز با تحقيق‌هاي متعدد به طبع رسيده است:
الف. تأويل مختلف الحديث، دارالکتب العربي، بيروت، 1390 ق و مکتبة المتنبي، قاهرة، 1400 ق.
ب. تأويل مختلف الحديث، صححه و نقحه: اسماعيل الخطيب الأشعري، مکتبة المعارف، طائف، 1400 ق.
ج. تأويل مختلف الحديث، تحقيق: سيد احمد صقر، داراحياء الکتب العربية، قاهرة، 1378 ق.
د. تأويل مختلف الحديث، تصحيح و ضبط: محمد زهري النجار، الدار القومية للطباعة و النشر، قاهرة، 1386 ق.
هـ. تأويل مختلف الحديث، تحقيق: عبدالقادر احمد عطا، دارالکتب الاسلامية، قاهرة، 1402 ق و مؤسسة الکتب الثقافية.
و. تأويل مختلف الحديث، تصحيح: محمود شکري الآلوسي (بغداد)- محمود شابندرزاده (قاهرة)، مطبعة کردستان العلمية، 1336 ق.
ز. تأويل مختلف الحديث، عالم الکتب.
ح. تأويل مختلف الحديث، دارالجيل.
19. اين کتاب نيز بارها تحقيق و منتشر شده است:
الف. تهذيب الآثار، تحقيق: محمود محمد شاکر، القاهرة، مطبعة الهدي، 1403 ق.
ب. تهذيب الآثار، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد و عبدالقيوم عبد رب النبي، مکة، مطابع الصفا، 1406 ق.
20. اين کتاب نيز بارها تحقيق شده و به طبع رسيده است:
الف. شرح معاني الآثار، تصحيح: حميد الدين الفيض آبادي، کلکة، المطبعة الاسلامية، 1375 ق.
ب. شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جادالحق، القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية، 1389 ق و بيروت، دارالکتب العلمية، 1407 ق.
21. اين کتاب، دوبار به چاپ رسيده است:
الف. مشکل الآثار، حيدرآباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، 1333 ق، 4 مجلد.
ب. مشکل الآثار، القاهرة، مؤسسة قرطبة السلفية، 1400 ق، 4 مجلد.
22. اين کتاب در قاهره، به سال 1381 قمري در 306 صفحه به طبع رسيده است.
23. اين کتاب نيز چند بار تحقيق و چاپ شده است:
الف. مشکل الحديث ويبانه، حيدرآباد دکن، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، 1362 ق.
ب. مشکل الحديث و بيانه، تحقيق: عبدالمعطي امين قلعه چي، حلب، دارالوعي، 1402 ق.
ج. مشکل الحديث ويبانه، تحقيق: موسي محمد علي، القاهرة، دارالکتب الحديثة، 1399 ق.
24. اين کتاب نيز تحقيق شده و به طبع رسيده است:
الف. غنية الملتمس، تحقيق: عبدالرحمان بن محمد اشرف (رسالة ماجيستر)، الرياض، جامعة الامام محمد بن سعود (کلية أصول الدين)، 1403 ق.
ب. غنية الملتمس، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، الرياض، مکتبة الکويت، 1413 ق.
25. اين کتاب به تحقيق محمد حامد الفقي در قاهره، در مطبعة السنة المحمدية، به سال 1373 ق، به طبع رسيده است.
26. اين کتاب نيز در قاهره (مطبعة الرحمانية، 1353 ق) و بيروت (دارالقلم، 1405 ق) به طبع رسيده است.
27. دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة، ج 1، ص 96-99.
28. تعارض الأدلة الشرعية، ص 28-41.
29. الرافد في علم الأصول، ج 1، ص 25.
30. مختلف الحديث بين الفقهاء المحدثين، ص 29-50.
31. الرافد في علم الأصول، ج 1، ص 26-29.

منبع مقاله :
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.