وقف

" وقف " يکي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است که آرزومندي بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانه را بر ملا مي سازد. در اين تحول و دگرگوني حقوقي، مالکيت خصوصي به سود اجتماع (کم و زياد) از بين مي رود (کاتوزيان، 1372: 62) و مالکيت جديدي، از طريق تولد شخص حقوقي، به وجود مي آيد.
ايجاد اين عمل حقوقي و شرايط آن بالتبع شناخت ويژگي ها و خصايص وقف و بررسي آثار آن نيازمند فرصت و زمان بسياري است و از حوصله اين تحقيق خارج است. بررسي سير تحول و تکامل مباحث فقهي و حقوقي سرگذشت يک نهاد حقوقي مفيد را به خوبي تصوير مي کند. در اينجا، بنا به اقتضاي تحقيق، با قناعت و خوشه چيني از اين مباحث، تعريف و شرايط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعريف و شرايط وقف
تعريف
در زبان و ادب فارسي وقف به معناي ايستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي، (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معين: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتي عربي و به معناي توقف کردن، ايستادن، حبس کردن (زحيلي، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزيان، 1369: 116)تعاريف فقهاي شيعه معمولاً يک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلي،1403 ق: 422) يا «تحبيس العين و تسبيل المنفعه» (موسوي الخميني، 1408ق: 511) (شيخ طوسي، بي تا: 286) يا برخي ديگر (علامه حلي، بي تا: 7) (شهابي، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» يا «التحبيس الاصل و تسبيل الثمره» (خويي، 1410ق: 511). و «حقيقه الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه اوالثمره».
مفهوم اين عبارات آن است که مالک عين مال خود را در راه خير اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عين مستمراً براي نيت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نيز با اختلافات اندک همين عبارات به کار مي رود. از نظر جمهور فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي، وقف، حبس مالي است که با وجود عين، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در اين معنا ملک به عنوان ملک الله وقف مي شود و واقف از تصرف در آن ممنوع مي گردد. ولي در اين معنا، حبس به معناي منع و منظور منع عين از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تمليکي باشد؛ است (زحيلي، 1422ق: 7601).
ولي ابوحنيفه، وقف را حبس عين توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خير است. در اين معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحيلي، 1414ق: 153) (ملکوتي فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدني ايران با استفاده از ديدگاه شيعي وقف را بدين صورت تعريف کرده است «وقف عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». در اين ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را براي هميشه از ملکيت خود خارج سازد و منظور از تسبيل آن است که منافع مال حبس شده براي مصارف خيريه که مايه خشنودي خداست يا براي اشخاص معين اختصاص يابد به نحوي که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابي، 1371: 79) (امامي، 1368: 70) در اين صورت نقل و انتقال مالکيت مال از سوي واقف يا ديگران (ولو موقوف عليه) ممنوع است و حتي متولي جز در موارد خاص اختيار معامله ناقل مالکيت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً يا کلاً توسط واقف و ديگران امکان ندارد، به ارث نمي رسد و....(جعفري لنگرودي، 1380: 197) در خصوص ماهيت وقف (عقد يا ايقاع بودن)، ارتباط يا وحدت يا اختلاف آن با مفاهيم ديگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در نظرات و مقررات وقف، شرعي بودن يا نبودن وقف، مباحث پيچيده و متعددي ميان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف اين تحقيق انطباق ندارد.
شرايط وقف
براي تحقق وقف، به عنوان يک عمل حقوقي، شرايط وارکان خاص ضروري است. اين عمل حقوقي که در برخي از نظرات ايقاع تلقي شده است، به اعتقاد اکثريت فقها (نجفي: 5 و بعد) (انصاري و طاهري، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزيان، 1361: 156 و بعد) (جعفري لنگرودي: 203و بعد) (حميتي واقف، 1383: 137) (امامي: 69) عقد محسوب مي شود. قانون مدني ايران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد ميان واقف و موقوف عليه (يا حاکم) معرفي نموده است.
بنابراين، با توجه به اينکه قانون مدني به کلي هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفي کرده است، از ادامه ذکر جزئيات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداري مي کنيم و در ادامه شرايط تحقق عقد وقف را ذکر مي نمائيم.
تراضي
واقف و موقوف عليه به عنوان طرفين عقد تابع شرايط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدني هستند. مباحث متعددي در مورد تراضي مطرح مي شود که برخي از آنها به اختصار ذکر مي شود: (الف) واقف (ب) موقوف عليه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف
واقف
با توجه به ويژگي ها و آثار عقد وقف تغاير و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف عليه شرط است. قانون مدني صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعي تحقق مي يابد و بايد متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراين واقف لزوماً غير از موقوف عليه است. (کاتوزيان: 185)
واقف مي تواند شخصاً يا از طريق نماينده خود ايجاب وقف را انشاء نمايد. در مورد نماينده قراردادي، ترديدي در صحت عمل نيست ولي نمايندگان قانوني به ويژه قيم از اين نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدني). قانون مدني در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهليت در ادامه بررسي لازم بعمل مي آيد ولي در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخي (جعفري لنگرودي:210) (موسوي الخميني: مسأله 5) وقف فضولي را به واسطه وجود اين حکم باطل مي دانند. برخي (کاتوزيان:183) (امامي، 1368: 75) (ملکوتي فر: 147) تصريح قانونگذار را تأکيد بر لزوم مالکيت واقف تلقي و آن را جداي از ساير قراردادها نمي دانند. برخي (جعفري لنگرودي: 205و 210) مالکيت توأمان عين و منفعت را شرط صحت وقف مي دانند ولي مدني در ماده 64 اعلام نموده است «مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري مي توان وقف نمود...». مذاهب اربعه به جز مالکي معتقدند صاحب عيني که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتي فر: 146) (زحيلي، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحيه اشخاص حقوقي ترديدي جدي قابل تصور نيست. اگرچه کساني که به شرط بودن قصد تقرب در وقف يا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، اين امر را در مورد اين گونه اشخاص قابل پذيرش نمي دانند. (الزريقي، 2004: 63 و 64)
موقوف عليه
موقوف عليه شخص يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي هستند که حق بهره برداري از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پيدا مي کنند. براساس اين که موقوف عليه معين و محصور باشد يا نباشد وقف به خاص و عام تقسيم مي شود. وقف عام ممکن است براي اشخاص نامعين بوجود آيد يا براي جهات و اهداف خير مورد نظر واقف. تمايز وقف عام و خاص از جهات متعددي از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و ساير موارد مؤثر است.
قانون مدني ايران به تبعيت از فقهاي شيعه شرايط چندگانه اي را در موقوف عليه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدني مقرر مي دارد «وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود». ماده بعد نيز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحيح نيست». بنابراين حداقل وجود دو شرط موقوف عليه به هنگام تحقق عقد ضروري است.
يک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجي يا علي رغم اختلاف نظر فقها قابليت تصور حقوقي (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف عليه مي باشد. بنابراين وجود موقوف عليه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با اين حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خير يا موقوف عليه نامحصور وجود چنين شرطي ضروري نيست.
دو-معلوم بودن موقوف عليه. منظور از اين شرط آن است که موقوف عليه اعم از خاص يا عام مجهول نباشند و قابل تشخيص و شناسايي و احراز تلقي گردند. ترديد در موقوف عليه بدين معنا که موقوف عليه مردد ميان دو يا چند شخص يا امر خير باشد موجب بطلان تلقي مي شود. در کتب فقهي فروعات زيادي در مورد اين شرط ديده مي شود.
سه-برخي معتقدند (امامي: 77) (شهابي: 89) (کاتوزيان: 198 و بعد) اهليت تملک موقوف عليه نيز شرط است. تأکيد بر اين شرط از تصريح برخي از فقها به اينکه موقوف عليه بايد از کساني باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشي مي شود. (انصاري و طاهري: 2198) اين امر در فقه اهل تسنن نيز داراي سابقه است و فقهاي سني نيز بعضاً اهليت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاري و طاهري: 2198) اما به نظر مي رسد وجود اين شرط با توجه به اين که اموال موقوفه شخصيت حقوقي مستقلي را تشکيل مي دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف عليه نمي باشد، قابل پذيرش نباشد. (جعفري لنگرودي: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجي ما را از ذکر اين امر بي نياز مي سازد. در اين قسمت ذکر دوباره اين که واقف نمي تواند همان موقوف عليه باشد مفيد است. ضمناً حجر موقوف عليه تأثيري در تحقق عقد ندارد و نماينده قانوني وقف را قبول و مال را قبض مي کند (ماده 63 قانون مدني