مشكلات زنانه و عبادت براي زنان

نويسنده: فريبا علاسوند

چكيده

زنان و مردان در شمار و شكل عبادت‌هاي فراواني مشترك‌اند، اما در اين زمينه با يكديگر تفاوت‌هايي نيز دارند. اين تفاوت‌ها زاييده‌ي حكمت‌هايي گوناگون‌اند كه برخي از آنها بر ما پوشيده است و برخي ديگر را متون ديني معلوم ساخته‌اند. نخستين حكمتي كه مي‌توان براي اين تفاوت‌ها برشمرد، ملاحظه‌ي رويدادهاي طبيعي و ساختمان جسماني و رواني زنان و مردان است. يكي از اصول پذيرفته شده در شناخت شريعت اسلامي، هماهنگي آن با تكوين است.
عادت ماهانه، بارداري، زايمان و شيردهي مسائلي جسماني‌اند كه با فعل و انفعالات گسترده‌ي فيزيكي و شيميايي در بدن زنان همراه‌اند. اين تغييرها با سيستم عصبي و هورموني آنان مرتبط‌اند و در حالات، توانايي‌ها و ناتواني‌هايي بانوان آثاري جدي دارند. بر همين اساس، بخشي از عبادت‌هاي اسلامي با اين فرايندها انطباق يافته‌اند و در نتيجه، احكام متفاوتي براي زنان ايجاد شده است.
بانوان در دوران حيض و مدتي پس از زايمان، محدث به شمار مي‌آيند و نمي‌توانند عبادات‌هايي را انجام دهند كه درستي آنها مشروط به پاكي زن است؛ يا نمي‌توانند در اين روزها در اماكني توقف كنند كه توقف در آنها مشروط به پاكي است همان‌گونه كه اگر مردي جنب باشد نمي‌تواند در مسجد توقف كند؛ يعني ميان پاكي و برخي حكم‌هاي شرعي ارتباط برقرار است و پاكي در شريعت اسلامي به منزله‌ي شرط عبادات، تعريفي ويژه دارد.
از سوي ديگر، اين وضعيت، رنج‌هايي جسمي و روحي دارد؛ همان‌گونه كه در قرآن كريم به مشكلات و آزارهاي حيض و دوران بارداري اشاره شده است. (1) بنابراين برخي تكاليف از دوش زنان برداشته شده است كه از جنبه‌ي ارفاقي تفاوت‌هاي عبادي حكايت دارد. اگرچه بانوان مي‌توانند در ايام حيض و نفاس وضو بگيرند و رو به قبله به وقت نماز ذكر بگويند. (2) كراهت انجام عبادت‌هايي مانند قرائت قرآن (غير از سوره‌هاي سجده‌دار) در غير اين مقدار نيز به معناي كمتر بودن ثواب آن است و نه مرجوحيت و مبغوضيت عبادت‌ها. در ايام حج نيز بانوان مي‌توانند برخي از مناسك را زودتر از موعد مقرر انجام دهند (مانند رمي شبانه)، يا به وقوف اضطراري (در مشعر) بسنده كنند، و يا اعمال حج (طواف و سعي) را بر حركت به سوي عرفات و اعمال منا مقدم سازند. (3) اين ارفاق‌ها نيز با ملاحظه‌ي وضعيت ويژه‌ي آنان، در شريعت اسلامي در نظر گرفته شده است. گاهي نيز حكمت تفاوت‌هاي عبادي ميان زنان و مردان ناشي از لزوم حفظ مسئوليت‌هاي خانگي (4) و مسائلي از اين دست است؛ براي مثال، برداشته شدن وجوب نماز جماعت و جمعه از دوش زنان (5)، در عين جواز شركت ايشان در جماعت مي‌تواند از اين مسئله ناشي شود. اينك به برخي از اين تفاوت‌ها اشاره مي‌كنيم.
طهارت‌هاي سه گانه (وضو، غسل، تيمم). بيشتر احكام مربوط به طهارت‌هاي سه گانه ميان زنان و مردان مشترك‌اند و تنها در بخشي از موارد، زنان احكام اختصاصي دارند. براي مثال حيض، نفاس و استحاضه (دماء ثلاثه) كه به طور طبيعي تنها براي بانوان پيش مي‌آيند وضو را باطل مي‌كنند. در پاره‌اي از مستحبات وضو نيز تفاوت‌هايي جزئي وجود دارد؛ مانند آنكه بهتر است زن در شستن دست، از داخل (باطن) آن و مرد از پشت دست (سمت آرنج) آغاز كنند. (6) همان‌گونه كه گاهي براي بانوان غسلي مستحب شده است كه براي مردان استحباب ندارد؛ مانند استحباب غسلِ زني كه خود را براي بيگانه خوشبو كرده باشد؛ (7) يا اينكه بنا بر نظر برخي فقها، استحباب غسلي مانند غسل جمعه هنگام سفر از دوش بانوان برداشته شده است. (8) غسل‌هاي زنان نيز احكام ويژه‌ي خود را دارند كه در كتاب‌هاي فقهي آمده است. در احكام تيمم نيز هيچ فرقي ميان زن و مرد ذكر نشده است.
نماز. نماز قضاي پدر (يا مادر) بر زنان واجب نيست. (9) هنگام حيض و نفاس نيز، آنان بايد نماز را ترك كنند. نمازهاي مستحب به مردان اختصاص ندارد و برگزاري نمازهاي واجب به جماعت براي زنان نيز رواست. (10) از نظر فقهاي شيعه، نماز جمعه بر زنان واجب نيست، ولي شركت آنان در نماز جايز است و اگر در محل برگزاري نماز جمعه حضور يافتند، اقامه‌ي نماز بر آنان واجب مي‌شود. (11)
البته بنابر برخي روايت‌ها، در منزل براي زنان بافضيلت‌تر از نماز آنان به جماعت در مسجد است، (12) اما برخي فقهاي معاصر مانند امام خميني (قدس سره) فرموده‌اند: شركت بانوان در نمازهاي جمعه و جماعت كراهت ندارد و در برخي موارد مطلوب است. (13)
در امامت بانوان براي بانوان در نماز جمعه و جماعت اختلاف نظر وجود دارد. منشأ اختلاف فتواها نيز روايت‌هاست. صاحب كتاب وسائل الشيعه پس از نقل هر دو دسته روايت مي‌فرمايند: رواياتي كه امامت جماعت زنان را جايز مي‌شمارند صريح‌ترند و دلالت گوياتري دارند. (14) مرحوم كليني (15)، قاضي ابن براج (16)، شيخ طوسي (17)، حلي (18)، شهيد ثاني (19)، محقق اردبيلي (20)، صاحب حدائق (21) و صاحب جواهر (22)، همگي به جواز امامت زنان براي زنان فتوا داده‌اند. از فقهاي معاصر مرحوم سيد كاظم يزدي (23) و از حاشيه‌نويسان عروة الوثقي مرحوم گلپايگاني، امام خميني (قدس سره) و برخي ديگر در جواز امامت زنان اشكال كرده‌اند. از فقهاي حاضر نيز آيات عظام خامنه‌اي، مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني به جواز امامت زنان فتوا داده‌اند. (24) البته امامت جمعه براي زنان از نظر هيچيك از فقها مجاز نيست. (25)
تفاوت ديگر در نماز زنان و مردان، چگونگي و نوع پوشش آن دو است. به جز صورت و دست‌ها از مچ، پوشاندن ديگر اعضاي بدن بر زنان واجب است؛ در حالي كه به مردان تنها پوشاندن عورت لازم است. (26) از سوي ديگر، زنان مي‌توانند هنگام نماز از لباس ابريشم استفاده كنند يا هرگونه طلاجات به همراه داشته باشند؛ در حالي كه استفاده از اين اقلام براي مردان در نماز جايز نيست. (27)
تفاوت‌هاي ديگري نيز درباره‌ي شرايط و اجزاي نماز ميان مردان و زنان وجود دارد كه در رساله‌هاي عمليه آمده است.
روزه. اغلب دستورهاي مربوط به روزه نيز ميان زنان و مردان مشترك است. البته چنان كه درباره‌ي نماز گذشت، قضاي روزه‌ي پدر و مادر (با توجه به اختلاف فتاوا) تنها بر دوش پسر بزرگ‌تر است و زنان مسئوليتي در اين باره ندارند. آنان هنگام حيض و نفاس نيز نمي‌توانند روزه به جاي آورند. در مواردي مانند كفاره‌ي روزه خواري نيز تفاوت‌هايي وجود دارد؛ مانند اينكه اگر مرد همسر خود را به آميزش وادارد، كفاره‌ي ابطال عمدي روزه بر دوش شوهر است، ولي اگر زن شوهر خود را به آميزش مجبور كند تنها كفاره‌ي خود را بر دوش خواهد داشت. (28)
حج. در بحث حج نيز تفاوت‌هايي در جزئيات اعمال، مثل چگونگي پوشش بدن، وقوف، رمي جمرات، تقديم و تأخير اعمال، و موارد ديگر وجود دارد كه در كتاب‌هاي فقهي به طور مبسوط آمده‌اند. (29)
اعتكاف. برخي از فقها معتقدند ادله‌ي استحباب اعتكاف شامل بانوان نيز مي‌شود. (30) ولي از آنجا كه اعتكاف مستلزم خروج از خانه است بايد با اجازه‌ي شوهر باشد. (31) كساني نيز معتقدند اگر اعتكاف‌اش شوهر را از حق جنسي باز ندارد، اجازه خواستن از شوهر لازم نيست؛ اگرچه آن را بنابر احتياط لازم شمرده‌اند. (32)
خمس، زكات و صدقات. تكاليف عبادي مالي مانند خمس و زكات به صورت يكسان بر زن و مرد واجب‌اند و هيچ تفاوتي ميان مردان و زنان در احكام مربوط وجود ندارد. امور مالي مستحب مانند صدقه نيز به همان اندازه‌ي مردان به زنان نيز سفارش شده است، و زنان در محدوده‌ي دارايي‌شان مي‌توانند هرگونه بخششي داشته باشند. (33) گفتني است در امور مالي، زنان با اجازه‌ي همسرشان، مجازند در حيطه‌ي دارايي خود يا شوهر نذر كنند؛ در غير اين صورت نذر آنان باطل است. (34)

پي‌نوشت‌ها:

1. بقره (2)، 222؛ لقمان (31)، 14.
2. سيد كاظم اليزدي، العروة الوثقي،ج1، ص620، 650.
3. روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص 452؛ محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج19، ص77-78.
4. براي نمونه رك. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج78، ص106.
5. براي نمونه رك. روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص237.
6. محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج3، ص29.
7. سيد كاظم اليزدي، العروة الوثقي، ج2، ص158.
8. حسن بن يوسف حلي، مختلف الشيعة، ج1، ص318.
9. سيد كاظم اليزدي، العروة الوثقي، ج3، ص 99-102.
10. روح‌الله الموسوي الخميني، استفتائات، ج1، ص272.
11. همو، تحرير الوسيلة، ج1، ص237.
12. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج5، ص37.
13. روح‌الله الموسوي الخميني، استفتائات، ج1، ص272.
14. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل المسائل الشريعه، ج3، باب بيستم از ابواب صلاة الجماعة.
15.محمد بن يعقوب كليني، الكافي، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج3، ص274.
16.قاضي ابن‌براج طرابلسي، المهذب، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج3، ص409.
17.محمد بن حسن الطوسي، النهاية، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج3، ص 324؛ محمد بن حسن الطوسي، الخلاف، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج27، ص233.
18. محقق حلي، شرايع الاسلام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج4، ص821.
19. زين‌الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام، ج1،‌ص264.
20. احمد بن محمد اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص 345.
21. يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، ج8، ص141.
22. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج2، ص337.
23. سيد كاظم اليزدي، عروة الوثقي، ج1، ص797-798.
24. محمد حسن بني هاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، ج1، ص817-818، 839.
25. براي آگاهي بيشتر رك: فريبا علاسوند، «زن، جمعه و جماعت»، فصل نامه‌ي حكومت اسلامي، ش دوم، تابستان 1383، ص245-262.
26. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص 142.
27. همان؛ ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج1، ص139.
28. سيد كاظم اليزدي، عروة الوثقي، ج3، ص600.
29. براي نمونه رك. محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج17 و 18؛ روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج1.
30. محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج17، ص174.
31. حسن بن يوسف الحلي، تذكرة الفقهاء، ج6، ص250.
32. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص306.
33. ر.ك. محمد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص 306؛ محقق حلي، شرايع الاسلام، ج2، ص213.
34. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج2، ص117.