ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود

پیش‏گفتار

در حقوق کیفری، آنچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است‏که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی‏گناهان کیفر ببینند.
قوانین ماهوی، (1) حتی اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسی حساس ومشکل‏ساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این‏گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهی داشته و با وجود این، دست‏به انجام چنین بزه‏ای زده است . ولی قوانین آیین دادرسی، مربوط به مرحله رسیدگی است واز آنجا که در این مرحله متهم فراروی ماست و با تشخیص مجرمیت یا بی‏گناهی وی وسرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانی وجود دارد که روند رسیدگی نتواندعدالت کیفری را تأمین نماید.
در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله‏اثباتی تضمین می‏کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کیفر شانه‏تهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی‏گناهی کیفرگناهی ناکرده را پذیرا نشود.
برای دست‏یابی به این هدف، بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه، درنظامهای گونه‏گون سودمند تواند بود.
در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجی وافر نهاده‏اند: اسلام و یهودیت.مطالعه و بررسی حقوق کیفری یهود به دو دلیل می‏تواند مفید باشد:
نخست آنکه‏حقوق‏کیفری یهود، مانندگی فراوانی با حقوق کیفری اسلام دارد و چون نظام‏کیفری ما بر پایه آموزه‏های دینی استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود.
دیگر آنکه با بررسی سپهر حقوق کیفری یهود، با دوراندیشی و سنجیدگی دادگاههای‏یهود و نگاهبانی حقوق متهم و دقت در استواری حکم، که بیش از بیست قرن پیش در میان‏یهودیان رایج بوده است، آشنا خواهیم بود؛ چیزی که نظام حقوق کیفری امروزی ما برای «اجرای عدالت» سخت بدان نیازمند است.

مقدمه

الف) دادگاههای یهود

در نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دینی رسیدگی می‏کرد:
.1 دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه دارای 71 عضو بود و به مسائل بسیار مهم‏می‏پرداخت . سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالی شریعت‏و تجلی اقتدار دینی بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید برای قوم، تعیین قضات‏دادگاه جنایی و ... از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانی را که متهم به ارتکاب‏جرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه‏می‏کرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدی از وظایف آن بود.
.2 دادگاه جنایی (سنهدرین کوچک) : این دادگاه مرکب از 23 قاضی حقوقدان بود و به‏جرایم جنایی، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگی می‏کرد. جرایمی چون قتل، زنا و کفر درصلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسی ویژه‏ای داشت و در رسیدگی و به ویژه‏پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطه‏مند بود.
.3 دادگاه مدنی: این دادگاه دارای سه قاضی حقوقدان بود و به دعاوی مدنی، جرایم مالی (مثل سرقت و ...) و نیز به جرایم جسمانی و انواعی از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگی می‏کرد. (2)
آنچه بیشتر به بحث ما مربوط می‏شود، دلیل در دادگاه جنایی است؛ البته به دادگاه‏مدنی نیز، هنگامی که به جرایم رسیدگی می‏کند، خواهیم پرداخت.

ب) ادله اثبات جرم

نظامهای حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مختلف دارند:
.1 برخی از نظامها سیستم ادله قانونی را پذیرفته‏اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصاکرده و ارزش و اعتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.
.2 برخی دیگر از نظامها سیستم ادله معنوی را پذیرفته‏اند. در این سیستم ادله احصانشده‏اند و اثبات جرم به اقناع وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
می‏توان گفت نظام کیفری یهود، سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است؛ چرا که ادله‏اثباتی و اعتبار آنها بیان شده است: «به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت‏شود» (سفر تثنیه، 19: 15) .
در دادگاههای یهود، به ویژه دادگاه جنایی، قراین و امارات ارزش اثباتی ندارند و دربیشتر موارد تنها دلیل اثبات، شهادت با شرایط ویژه آن است.

ج) منابع ادله اثبات کیفری یهود

.1 کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزای یهود و درنتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به‏ویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد وتثنیه است . سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمی‏گیرد. چهار سفر بعدی به‏تولد موسی و خروج از مصر به همراه بنی‏اسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیزمسائل مختلف شرعی و حقوقی می‏پردازد. در لابه‏لای شریعت یهودی، حقوق جزا و ادله‏اثبات مطرح شده است .
پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنی‏اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهی بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجرای شریعت، برمی‏خوریم.
.2 تلمود: پس از آوارگی یهود در سال هفتاد میلادی، یهودیان پراکنده شده، به‏سرزمینهای مختلف کوچیدند. جمعی از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودی، در میدارش‏ها (مدارس) به تألیف کتابی به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات وشامل فتاوی و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشی‏دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابی به نام گمارا (به‏معنای تکمیل) پدید آمد.
بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابی عظیم به نام «تلمود» (به معنای‏آموزش) پدید آورند. تلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهای یهود است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان است و دیگری هلاخا به معنای راه و روش، و مشتمل برقوانین‏دین و شریعت‏یهود است.در این مجموعه‏عظیم، مسائل فقهی و حقوقی و موضوعات‏کیفری و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجرای حکم و ... به تفصیل ذکر شده است.
از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسی، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودی درشرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کتاب مهمترین منبع فقه و حقوق یهود است.
جان ناس در اهمیت این کتاب می‏نویسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی می‏باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان [یهود] گشوده شده است، و از آن روزکه آن مجموعه عظیم مدون شد، تاکنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشارآن وقفه‏ای روی نداد و آن را فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصاف وتعاریف قوم یهود می‏توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و معتقدات وآداب ایشان از اصول و فروع جزئی و کلی در آن مندرج است. آن کتاب، که‏همچنان در شش باب و 36 مجلد تألیف شده، برای یهودیان بدبخت که همواره‏در قرون وسطی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانی وآوارگی بودند، مایه بقا و قوام گردید. (3)

.1 شهادت

شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظامهای حقوقی است. از گذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است. در قانون‏نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین‏دنیای باستان، شهادت دلیلی پسندیده بوده است و اکنون نیز یکی از پرارجترین ادله، و دربرخی نظامها پرقدرت‏ترین آنهاست.
در حقوق اسلامی «بینه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده‏است . قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده‏است : قتل (م. (4) 231)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)، زنا (م. 74) و ... .
در حقوق جزای یهود، شهادت اعتباری خاص دارد، چرا که در بسیاری از دعاوی، تنهادلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعدا ذکر خواهد شد، دادگاه جنایی یهود که‏مرکب از 23 قاضی بود و به دعاوی مستوجب کیفر اعدام رسیدگی می‏کرد، تنها شهادت را، باشرایط دشوار و فراوان آن، برای اثبات جرم کافی دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به‏تفصیل در تورات و تلمود ذکر شده است.

الف) تعریف شهادت

در تعریف شهادت گفته‏اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظورثبوت آن در جلسه دادگاه» . (5)
و نیز گفته‏اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقیقت وجودی‏امری که شاهد، علم شخصی نسبت به آن دارد، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده، یا اینکه آن را شنیده باشد» . (6)
آنچه در بحث حاضر اهمیتی به سزا دارد، و البته در جای خود بیان خواهد شد، این‏است که در نظام جزایی یهود، شهادت تنها در صورتی ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را باچشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم‏گواهان، اگر از راه دیگری جز مشاهده مستقیم‏حاصل شود، اعتباری ندارد.

ب) تعداد شهود

در حقوق جزای اسلامی، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات‏اسلامی، جرایمی چون قتل (م. 237)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، قذف (م. 153) و قوادی (م . 137) با شهادت دو مرد عادل اثبات می‏شود؛ ولی در زنا (م. 74) و لواط (م. 117) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. 237) با یک شاهد، به انضمام یک‏قسم قابل اثبات است. در حقوق جزای یهود بنا به نص صریح تورات، برای اثبات جرم حداقل‏دو شاهد لازم است:
هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای‏کشته شدن کسی شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30) .
از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. ازگواهی یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، 17 : 6) .
یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده باشد، به‏گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود (سفر تثنیه، 19 : 15) .
چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمی‏آید در تمام جرایم حداقل دو شاهد باید به‏شهادت برخیزند تا جرمی اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تفاوتی نیست.

ج) شرایط شهود

در قوانین یهود، برای شاهد شرایط بسیاری مقرر شده است. افزون بر این، افراد بسیاری‏صلاحیت ادای شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه‏ای از تلمود می‏نویسد:
کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگی و انصاف داوران‏بستگی ندارد، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدین‏جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد، ازشهود نیز خواستار است. تا شخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد وشهادت او کاملا بی‏طرفانه و عاری از منافع شخصی تلقی نگردد، گواهی اوپذیرفته نمی‏شود. (7)

.1 شرایط لازم برای شهادت

شرایطی که قوانین یهودی برای شاهد برشمرده‏اند از این قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی، شاهد باید مرد باشدو تنها در موارد اندکی شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته شده است: قتل غیرعمد (م.237) و زنا (م.74 و 75) . گفتنی است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمی‏را اثبات نمی‏کند (م.76) .
مطابق مقررات یهود نیز فقط مردان می‏توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن برای شهادت شایسته نیست.» (یروشلمی یوما، 7 ب) .
2) بلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمی‏پذیرد و تنها شهادت کسانی را می‏پذیرد که به‏سن قانونی رسیده باشند.
مطابق ماده 1313 قانون مدنی ایران، بلوغ از شرایط شاهد است و شهادت اطفالی که به‏سن قانونی نرسیده‏اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود (م.1314) .
3) آزاد بودن: دادگاههای یهودی شهادت بردگان را نمی‏پذیرند و تنها اشخاص آزادمی‏توانند اقامه شهادت نمایند.
4) شایستگی: چنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، گواهان باید افرادی مورد اعتمادباشند تا از شهادت آنها اطمینان حاصل شود. این افراد باید به پاکدامنی و نیکنامی شهره‏باشند و لذا افرادی که این صفات را ندارند، نمی‏توانند شهادت دهند. شریعت افراد بسیاری‏را برشمرده‏است که باتوجه به‏عدم شایستگی، حق‏شهادت ندارند و ذیلا به آنها اشاره می‏شود .
در حقوق اسلامی عدالت یکی از شرایط شاهد است که دال بر اطمینان‏بخش بودن‏اظهارات وی می‏باشد.

.2 کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست

علاوه بر زنان، کودکان و بردگان، حقوق یهود افراد دیگری را نیز برای ادای شهادت صالح‏نمی‏داند :
1) افرادی که سوء سابقه قضایی دارند: شهادت فقط در صورتی معتبر است که شاهدقبلا مرتکب جرایم جزایی از هیچ نوعی نشده باشد (8) و لذا افرادی که پیشتر مجرم بوده‏اند، نمی‏توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شریعت: کسانی که آگاهانه قوانین شریعت را نقض می‏کنند یا آن را نادیده‏می‏گیرند، نمی‏توانند شهادت دهند. (9)

3) خویشاوندان:

الف) شهود نباید با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ب) شهود نباید با قضات نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ج) شهود نباید با طرفین دعوی نسبت خویشاوندی داشته باشند.
کسانی که با یکی از طرفین دعوی نسبت خویشاوندی دارند، مجاز نیستند که در آن‏دعوی گواهی دهند. به گفته تلمود خویشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دایی، شوهرخواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ایشان و هم‏پسرانشان و دامادهایشان و نیز ناپسری انسان. (10)
خویشان نمی‏توانند به سود یا زیان اقوام خود در دعوی شهادت دهند. در تلمود آمده‏است :
مقصود این آیه چیست: «پدران به خاطر فرزندانشان کشته نشوند و فرزندان نیز به‏خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنیه، 24: 16) ؟ اگر غرض آن است که پدران نباید به‏خاطر گناهی که فرزندانشان مرتکب گشته‏اند اعدام شوند و بالعکس، مگر نه این‏که این مطلب صریحا در جای دیگر اظهار شده است: «هر کس به خاطر گناه‏خودش کشته شود» (دنباله آیه فوق) . پس مقصود آن است که پدران نباید بر اثرشهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعکس (سنهدرین، 27 ب) . (11)
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذیرفته نمی‏شود، (میشناسنهدرین، 3: 5) .
5) شهادت کسانی که مشکوک به خیانت به مال دیگران هستند، پذیرفته نمی‏شود.
6) شهادت کر و لالان پذیرفته نمی‏شود.
7) شهادت قماربازان حرفه‏ای، رباخواران، غاصبان و ستمکاران پذیرفته نمی‏شود (توسیفتا سنهدرین، 5: 5) .
8) اشخاصی که محصولات سال هفتم را خرید و فروش می‏کنند، نمی‏توانند در دادگاه‏شهادت دهند. (12)

جمع‏بندی

همان گونه که گذشت، شهادت در دادگاههای یهودی شرایط بسیاری دارد و در خصوص آن‏بسیار سخت‏گیری شده است تا مبادا کسانی که به شهادتشان اطمینان نیست، علیه یا به نفع‏کسی شهادت دهند. افزون بر این برای شهادت دروغ نیز مجازات سنگینی وضع شده است‏که در جای خود ذکر خواهد شد.

د) کیفیت اطلاع شاهد از وقوع جرم

در حقوق اسلامی، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده 77 قانون مجازات اسلامی بر این‏مسأله تأکید دارد: «شهادت باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت‏حدسی معتبر نیست» .
به علاوه برابر ماده 1320 قانون مدنی «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که‏شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواندحاضر شود» .
در حقوق جزایی یهود، مشاهده عینی وقوع جرم، شرط اساسی پذیرش شهادت است. دردادگاههای جنایی، که به جرایم مستوجب اعدام رسیدگی می‏کردند، بر این مسأله اصراربسیاری می‏شد. این دادگاهها به هیچ وجه شهادتی را که از روی حدس و مبتنی بر قراین‏بود، نمی‏پذیرفتند، هر چند که این قراین معقول و متقاعدکننده بودند و هر چند که تبیین‏واقعیت به‏شکل دیگری‏ممکن نبود. تلمود یک نمونه افراطی از لزوم این شرط را نقل می‏کند:
اگر شهود بگویند که ما دیدیم متهم شمشیر در دست به دنبال مرد دیگری می‏دودو هر دو به دنبال هم به ساختمانی وارد شدند؛ پس از مدتی فرد تعقیب‏کننده تنها وبا اسلحه خون‏آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص دیگر را در داخل‏ساختمان، کشته یافتیم، در اینجا متهم را نمی‏توان بر اساس شهادت این شاهدان‏محکوم کرد. (توسیفتا سنهدرین، 8: 2) . (13)
از گفته تلمود چنین برمی‏آید که شاهدان تنها می‏توانند بر آنچه واقعا با چشمان خویش‏دیده‏اند، گواهی دهند و حدس، نظریه و شهادت بر شهادت (14) پذیرفته نمی‏شود.
افزون بر این، دادگاههای یهودی شهادت مکتوب (15) را نمی‏پذیرفتند، بلکه شاهد بایدشخصا در دادگاه حاضر می‏شد و هنگام شهادت برپای می‏ایستاد . گرچه در دعاوی مدنی، سند همانند شهادت معتبر فرض می‏شد، اما در حقوق جزا این مسأله صادق نبود. (16)

ه) نحوه تحقیق از شهود

در دادگاههای جنایی یهود، از شاهدان به دقت بازجویی به عمل می‏آمد و اگر تناقض مهم وصریحی در شهادتشان یا در شهادتهای مختلف بود، شهادت به کلی رد می‏شد. «در موردی‏بازپرسی چنان دقیق بود که شاهدان تنها در صورتی می‏توانستند در برابر آن تاب بیاورند که‏دقیقا از وقایع مطلع بوده، به آن یقین داشتند و اعتراف می‏کردند که برخی جزئیات رافراموش کرده‏اند» . (17)
در جرایم مستوجب اعدام، بازجویی بسیار دقیق بود. دادگاه در ابتدا اهمیت موضوع را به‏گواهان گوشزد می‏کرد و به آنها اخطار شدیدی می‏داد. نمونه‏ای از این اخطار در تلمود ذکرشده است:
شاید شهادتی که می‏خواهید بدهید مبنی بر حدسی است که می‏زنید و یا متکی برشایعاتی است که شنیده‏اید، یا این شهادت را از قول شاهد دیگری نقل می‏کنید، یا قصد دارید بگویید که این موضوع را از شخص قابل اعتمادی شنیده‏اید و یاشاید نمی‏دانید که ما شما را در معرض بازپرسی و بازجویی دقیقی قرار خواهیم‏داد. باید بدانید که محاکمات جنایی مانند محاکمات مالی نیست. در محاکمات‏مالی، اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتی را که وارد آورده است‏می‏پردازد و گناهش بخشوده می‏شود، ولی در محاکمات جنایی (اگر شاهدی‏شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بی‏گناهی اعدام شود) خون شخص اعدام‏شده و خون اولاد او (که دیگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن اوخواهد بود (سنهدرین 4: 5) . (18)
پس از این اخطار، قضات از گواهان تحقیق می‏کنند و این سؤالات را می‏پرسند:
در کدام دوره هفت‏ساله این جنایت رخ داد؟ کدام سال؟ چه ماهی؟ چندم ماه؟ کدام روزهفته؟ چه ساعتی از روز؟ کجا؟ آیا شما متهم را می‏شناختید؟ آیا به او اخطار کردید؟ (19)
بر اساس تلمود «هر چند قاضی از گواهان بیشتر بازجویی کند بهتر است. درباره ربان‏یوحانان بن زکای گفته‏اند، در یک بازجویی حتی از گواهان درباره ضخامت و نازکی‏دم‏انجیرهایی که طبق اظهار نظر شهود، جنایت زیر درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتی‏کرد» . (20)
به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزایی نیز سؤالاتی مطرح می‏شد. (21)
بدین صورت از تک‏تک گواهان بازجویی به عمل می‏آمد و اگر اظهارات ایشان ضد ونقیض بود، شهادت پذیرفته نمی‏شد.
به گفته«~ Philip Birnbaum ~»«حتی اگر صد شاهد وجود داشته باشد و یکی از آنها نتواند به‏سؤالات راجع به تاریخ، زمان و مکان [ارتکاب جرم‏] پاسخ گوید، شهادت همه آنها ردمی‏شود» . (22)
نکته‏ای که در باب شهادت باید ذکر شود این است که در روند دادرسی، شهود مجازنبودند که به نفع یا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفا حق داشتند که مشهودات خود رابیان کنند. (23)
پس از ادعای شهادت و بازجویی از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت‏می‏پرداختند .

و) شهادت بر قصد مجرمانه

یکی از مباحثی که در حقوق، و به ویژه حقوق جزا مطرح است، این است که آیا جهل به‏قانون رافع مسؤولیت هست یا نه؟ یعنی اگر مجرم از وضع قانون خاصی آگاه نباشد و نداند که‏قانونگذار عملی را جرم دانسته است، آیا به خاطر ارتکاب آن عمل مجازات می‏شود یا نه؟
معمولا قوانین کشورها مدتی را برای لازم‏الاجرا بودن قوانین معین کرده‏اند (این مدت‏مطابق ماده 2 قانون مدنی در مصوبات قانونی کشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است) .پس از انقضای این مهلت قانونی فرض بر این است که همه افراد کشور از آن آگاهند و لذا اگرشخص مرتکب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا کند که به قانون آگاه نبوده، مجازات می‏شود. (24)
قانونگذار یهودی در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام است، در صورتی حکم به‏مجازات اعدام را مجاز می‏شمارد که علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نیز اثبات گردد و برای‏این منظور تأسیسی را به نام «اخطار» (25) پیش‏بینی کرده است.
منظور از «اخطار» این است که شهودی که به ارتکاب جرم شهادت می‏دهند، باید این‏نکته را نیز تأیید کنند که به مجرم پیش از ارتکاب جرم، ممنوع بودن عملی را که درصددانجام آن بوده، گوشزد کرده‏اند؛ یعنی گفته‏اند که قانون این عمل را جرم می‏داند و اگر وی این‏قانون را نقض کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود باید تأیید کنند که متهم این‏اخطار را شنیده و به آن توجه کرده و گفته است: «می‏دانم، اما خودم را به مخاطره می‏افکنم» .مفهوم این قاعده این است که باید اطمینان حاصل نمود که مجرم هم از منع قانونی این‏عمل و هم از نوع دقیق مجازاتی که در انتظار اوست آگاه است. (26)
پس آنچه در اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام اهمیت دارد، این است که:
.1 شهود باید شهادت دهند که مجرم جرم را مرتکب شده است و ایشان به چشم خوددیده‏اند.
.2 شهود باید شهادت دهند که به مجرم اخطار داده‏اند و درنتیجه متهم نمی‏تواند ادعاکند که وی به منع قانونی این عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمی‏دانسته است.
به عبارت دیگر صرف انتشار قانون کافی نیست، بلکه اطلاع مجرم از آن نیز شرط ضروری‏مجازات اعدام است؛ یعنی عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.
گفته‏اند که این تأسیس (اخطار) به این خاطر است که علمای یهودی همیشه مایل‏بوده‏اند که مجازات اعدام اعمال نشود. (27)
نکته‏ای که در اینجا باقی می‏ماند این است که جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام‏است و مجازات را به طور کلی رفع نمی‏کند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (میشناسنهدرین، 9 : 5) .

ز) شهادت دروغ

شهادت دروغ، در تورات علمی نکوهیده شمرده شده است و از یهودیان خواسته شده که باشهادت دروغ در دادگاه حق دیگران را پایمال نکنند:
خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی.پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه محض متابعت کثیری سخن برای‏انحراف حق مگو (سفر خروج، 23: 1ـ 3) .
منع از شهادت دروغ، تنها یک قاعده اخلاقی نیست، بلکه قاعده‏ای کیفری است که نقض‏آن مجازات سنگینی دارد. ضمانت اجرای این قاعده در جای دیگر تورات بیان شده است:
اگر شاهد کذبی بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آن‏گاه هر دو شخص‏که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که‏در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد، شاهد کذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که اوخواست با برادر خود عمل نماید با او همان طور رفتار نمایند تا بدی را از میان‏خود دور نمایی. و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این‏کار زشت در میان شما نخواهند کرد. و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان‏و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به‏عوض پا» (سفر تثنیه، 19: 16ـ 21) .
همان گونه که از آیات فوق برمی‏آید، مجازات شهادت دروغین بسیار سنگین است وفاعل آن به مجازات همان جرمی محکوم می‏شود که وی دیگری را به ارتکاب آن متهم کرده‏است. اگر کسی به دروغ شهادت دهند که فلان شخص قاتل است، به جای وی کشته شود واگر بر آسیب جسمانی شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وی اعمال شود.
تلمود پس از اینکه به شدت و سختی مجازات شاهد دروغین اشاره می‏کند، به بحث وجدل دو فرقه یهودی در این‏باره می‏پردازد. فرقه‏ای از یهودیان (فریسیان) می‏گفتند:
گواهانی که شهادت دروغ داده‏اند، (28) فقط در صورتی اعدام می‏شوند که محاکمه‏شخص متهم به پایان رسیده و حکم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت‏شهود به ثبوت برسد.
مطابق این نظر، صرف صدور حکم درباره متهم، برای مجازات شاهد کاذب کافی است.
اما فرقه دیگر یهودی (صدوقیان) نظر دیگری داشتند. آنان می‏گفتند تنها در صورتی که‏متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود کاذب نیز اعدام خواهند شد.
یوسفوس، مورخ معروف یهودی، نظر اول را پذیرفته، می‏نویسد: «اگر ثابت شود که کسی‏شهادت دروغ داده است، باید با همان مجازاتی کیفر بیند که ممکن بود شخصی که علیه اوشهادت داده است آن را تحمل نماید» . (29)

ح) استنکاف از شهادت

شرایط و مقررات فراوان و دست‏وپاگیر شهادت، به ویژه در رسیدگیهای جنایی، شاید این‏گمان را در ذهن ایجاد کند که اساسا شریعت یهودی در پی آن است که افراد در دادگاه‏شهادت ندهند؛ اما این فرضیه درست نیست؛ گرچه مقررات شهادت بسیار سنگین و حتی‏تهدیدآمیز است، اما استنکاف از شهادت بسیار نکوهش شده است.
در تورات آمده است:
اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده یا دانسته اگراطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود (سفر لاویان، 5: 1) .
برای اینکه مقصود آیه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تفسیری کتاب مقدس‏نیز نقل می‏کنیم:
هرگاه کسی از وقوع جرمی اطلاع داشته باشد، ولی در مورد آنچه دیده یا شنیده‏در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است.
از آیه فوق برمی‏آید که استنکاف از شهادت، جرمی است که مجازات دارد و مجازات آن‏نیز نظیر شهادت دروغ، مجازات همان جرمی است که رخ داده است. اما این برداشت، موردتأیید تلمود نیست. تلمود گرچه کمک به امر قضاوت را به وسیله شهادت دادن امری مقدس‏می‏شمرد، اما برای آن مجازات دنیوی فرض نمی‏کند:
آن کس که می‏تواند درباره همنوع خود شهادتی بدهد ولی این کار را نمی‏کند، دردادگاه بشری مجرم شناخته نمی‏شود، لکن محکمه الهی او را گناهکار می‏داند (باواقما، 55 ب) .
و نیز آمده است که:
ذات قدوس متبارک، سه نفر را دشمن می‏دارد و از آنان متنفر است ... [دوم‏] آن‏کس که می‏تواند به نفع دیگری شهادت دهد، لکن از برای او گواهی ندهد (پساحیم، 113 ب) . (30)
همچنین تلمود پس از نقل اخطارهای شدید دادگاه به یهود، برای اینکه افراد از زیربارمسؤولیت شهادت شانه خالی نکنند می‏افزاید:
شاید بگویید (از آنجا که مسؤولیت این قدر سنگین است) پس چرا این دردسر رابر خود بسازیم؟ ولی قبلا گفته شده «اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و اوشاهد باشد، خواه دیده یا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود» (سفر لاویان 5: 1) . یا شاید بگویید چرا سبب ریخته شدن خون این شخص‏بشویم؟ ولی قبلا گفته شده است «وقتی که شریران از میان برداشته شوند فریادشادی بلند می‏شود» (امثال سلیمان، 11: 10) ؛ (میشنا سنهدرین، 4: 5) . (31)
از آنچه ذکر شد، روشن می‏شود که اگرچه خودداری از ادای شهادت جرم نیست ومجازاتی ندارد، اما مجازات اخروی آن باقی است و از نظر دینی، گناهی است که عقوبت‏شدیدی در پی خواهد داشت.

ط) رسیدگی بر اساس شهادت مسموع

.1 محاکمه متهم: اگر دادگاه نهایتا شهادت گواهان را می‏پذیرفت، قضات به رسیدگی‏پرونده می‏پرداختند بر اساس دیدگاههای خود به بحث و استدلال پرداخته، به محکومیت یابرائت متهم رأی می‏دادند.
در رسیدگیهای جنایی، قضات در طول رسیدگی نیز، اگر دلیلی به نفع متهم ارائه می‏شد، آن را می‏پذیرفتند؛ حتی قضات موظف بودند که به دنبال دلیل معتبری به نفع وی باشند.
.2 اجرای حکم: دادگاههای جنایی همیشه به عدم محکومیت متهم تمایل داشتند وهمیشه از صدور مجازات مرگ، حتی‏المقدور، خودداری می‏کردند. با این همه، اگر متهم درآخر محکوم می‏شد، گریزی از اعدام وی نبود.
مجازات اعدام به چهار صورت اجرا می‏شد: سنگسار، خفه کردن، سوزاندن، گردن زدن؛ والبته هر مجازاتی برای جرایم خاصی بود، نه اینکه به اختیار دادگاه باشد.
به‏گفته‏تورات، با شهادت دو نفر و بیشتر، شخص مرتکب‏عمل‏مستوجب‏اعدام را می‏کشتند:
اولا دست شاهدان به جهت کشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامی‏قوم. (سفر تثنیه، 17: 7) تلمود نیز بر این مسأله تأکید دارد که حکم سنگسار را شهودی که علیه مجرم شهادت‏داده‏اند، اجرا می‏کنند. (32)
این مسأله در قوانین اسلامی نیز در باب زنای محصنه پذیرفته شده‏است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامی اگر زنای وی با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ می‏زنند ...

ی) شهادت و نظم عمومی:

از آنجا که شرایط بسیار دقیق، و عملا امکان‏ناپذیر شهادت، در عمل راه را برای اعمال‏مجازات در دادگاههای جنایی مسدود می‏کرد و درنتیجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتکب‏جرم می‏شدند، دانشمندان یهودی به این فکر افتادند که چگونه باید از هرج و مرج وبی‏قانونی در کشور جلوگیری کرد و چگونه می‏توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از این‏احتیاط فوق‏العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان یهودی برای این مسأله دوراه حل عملی مطرح کردند:
الف) دادگاههای حکومتی: درست است که دادگاههای دینی یهود در خصوص پذیرش‏شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسیار دست‏وپاگیر و مشکلی دارند، اما برای حفظ نظم‏عمومی، شریعت نهاد دیگری را پیش‏بینی کرده است و آن دادگاههای حکومتی است. براساس قوانین شریعت، پادشاه می‏تواند برای خود دادگاههایی تأسیس کند. وظیفه اصلی این‏دادگاهها حفظ نظم عمومی است . این دادگاهها به شرایط شهادت دادگاههای دینی محدود ومقید نیستند و اختیارات بیشتری در زمینه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذادادگاههای حکومتی با توجه به این اختیارات، می‏توانند نظم عمومی را برقرار کنند و مانع‏مجرمان از ارتکاب جرایم شوند و از وقوع جرم جلوگیری نمایند؛ چرا که مجرمان در این‏صورت می‏دانستند که جرمشان در دادگاههای حکومتی قابل اثبات خواهد بود.
ب) بیت دین [خانه دادرسی‏] : راه حل دیگر، مبتنی بر اختیارات خود دادگاههای یهودی‏بود . دادگاههای یهودی صرفا دادگاه قانون نیستند. برخی از این دادگاهها [بیت دین‏] نهادی‏هستند که باید نظم عمومی را در حوزه صلاحیت خود، اعم از کشور و شهر و ناحیه، تأمین‏کنند. لذا هنگامی که این نهاد قضایی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک دادگاه قانون‏تشکیل می‏شد، اختیارات فوق‏العاده وسیعی داشت. به همین جهت، اگر نظم عمومی، شریعت دینی و اخلاق مورد تعریض واقع می‏شد، این دادگاهها اقداماتی مبذول می‏داشتند. (33)

.2 اقرار

اقرار یکی از ادله اثبات دعوی مدنی در حقوق اسلامی است. برابر ماده 1259 قانون مدنی : «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» .
در امور کیفری نیز اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوی است. اقرار در امور کیفری «اعلام واخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است» . (34)
در حقوق قدیم، اقرار یکی از مهمترین ادله امور کیفری بوده است. در نظام تفتیشی، اقرار مهمترین دلیل بوده و ارزشی بیش از سایر ادله داشته است. (35)
در حقوق جزای عرفی، اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش نیست، بلکه باید با سایرقراین و امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. به عبارت دیگر در امور جزایی اقرار متهم‏به تنهایی کافی برای اثبات ارتکاب بزه نمی‏باشد. (36)
در حقوق ایران، که منشأ فقهی دارد، درباره اینکه آیا اقرار موضوعیت دارد یا طریقیت، اختلاف است. بسیاری از حقوق‏دانان بر این باورند که اقرار طریقیت دارد. دیوان عالی کشوردر رأی شماره 302481/7/19 گفته است: «در امور جزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه‏به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید، موجب شکستن حکم‏نمی‏باشد» .
در قوانین جزایی اسلام، اقرار یکی از ادله اثبات جرم، و بلکه مهمترین آن شمرده شده‏است . در قانون مجازات اسلامی نیز در جرایم گوناگون، اقرار دلیل اثباتی محسوب شده است: زنا (م.168)، شرب خمر (م.168)، محاربه (م.189)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) لواط (م.114) و ...
در قوانین کیفری یهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانی ندارد. برای تبیین مطلب، باید بین‏دادگاههای مدنی و جزایی تفکیک کرد.
.1 اقرار در دعاوی مدنی: (37) دادگاهها در دعاوی مدنی، اقرار مدعی علیه را می‏پذیرند و براساس آن حکم صادر می‏کنند، منتها صدور حکم بر اساس اقرار در امور مدنی به معنای‏اعتبار اقرار نیست، بلکه مبنای آن این اصل است که هر کس حق دارد دارایی خود را به‏عنوان هدیه به دیگری ببخشد. بنابراین، اگر مدعی علیه اتهامی را در این امور، صواب دانست‏و آن را قبول کرد، به دادگاه ارتباطی ندارد که درصدد کسب ادله بیشتری برآید. (38)
به عبارت دیگر اعتبار اقرار در امور مدنی اصیل نیست، و کلا به عنوان دلیل ارزشی ندارد؛ مالک حق دارد هر گونه تصرفی در مال خود بکند و اقرار او در این مورد، دال بر محق بودن‏مدعی نیست، بلکه مبنای پذیرش اقرار او این است که مالک می‏تواند مال خود را به دیگران‏ببخشد، یعنی همان چیزی که در حقوق اسلامی از آن به نام «قاعده تسلیط» (39) نام می‏بریم.
.2 اقرار در دعاوی کیفری: در کتاب مقدس، گاهی مشاهده می‏کنیم که بر اساس اقرار، حکم به قتل کسی شده است. نمونه آن در مورد مردی است که نزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» کرد و داود وی را بر اساس این اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت که خونت بر سر خودت باشد، زیرا دهانت بر تو شهادت داده‏گفت که من مسیح خداوند را کشتم (کتاب دوم سموئیل، 1: 16) .
با وجود این، دادگاههای جنایی یهود، اقرار را به عنوان دلیل اثبات جرم نمی‏پذیرفتند .مبنای این مسأله، یک اصل اساسی در حقوق جزای یهود است: «هیچ کس نمی‏تواند باشهادت خویش، خود را به ارتکاب جرمی متهم کند» (سنهدرین، 9 ب) . (40)
منشأ این اصل، که در امور کیفری شخص نمی‏تواند علیه خویش اقرار کند، این است که‏طبق مقررات شریعت یهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه که حق نداردموجب آسیب جسمانی دیگران شود، همچنین حق ندارد که گزندی به خویش وارد آورد» . (41)
از آنچه گذشت، معلوم می‏شود که در دادگاههای جنایی یهود، اقرار متهم اعتبار قانونی‏نداشت و به آن توجه نمی‏شد.«~ Adin steinsaltz ~»می‏نویسد:
این قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحی قدرتمند در مقابل تلاشهایی که برای‏اخذ اعتراف با زور یا تشویق و ترغیب صورت می‏گرفت، به دادگاهها خدمت‏کرد. نه تنها هیچ کس را نمی‏توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم‏قلمداد کند، بلکه خود اتهامی (42) هیچ ارزشی ندارد و در دادگاه به عنوان دلیل‏پذیرفته نمی‏شود. (43)

.3 علم قاضی

در حقوق جزای اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات‏اسلامی در جرایم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و ... علم‏قاضی را به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته است. افزون بر این، ماده 105 این قانون، قاعده‏ای کلی برای علم قاضی بیان کرده است: «حاکم شرع می‏تواند در حق‏الله و حق‏الناس به‏علم خود عمل کند ...» .
در قوانین کیفری یهود، به ویژه در جرایم مستوجب اعدام، علم قاضی به عنوان دلیل‏پذیرفته نشده است. در دادگاههای جنایی نه تنها قضات دادگاه نمی‏توانستند بر اساس علم‏خویش حکم صادر کنند، بلکه حتی اگر وقوع جرم را با چشم خویش دیده بودند، از رسیدگی‏به دعوی منع می‏شدند. علت آن بود که ممکن بود تنفر و خشم ایشان مانع از صدور حکم‏منصفانه و بی‏طرفانه گردد.
دستورالعملهای ثابتی خطاب به دادگاهها وجود داشت که حتی‏الامکان از صدور مجازات‏مرگ خودداری ورزند؛ بنابراین، هر که را از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان‏می‏یافتند، از هیأت قضات اخراج می‏کردند؛ مثلا مردان بی‏فرزند و سالخوردگان، صلاحیت‏خدمت در چنین دادگاهی را نداشتند، زیرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه‏ها رافراموش کرده‏اند» و بنابراین، ممکن است بیشتر علاقمند به اعمال نص دقیق شریعت باشند، به جای آنکه انگیزه‏ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند. (44)
چنان که از مطالب فوق روشن شد، در دعاوی جنایی اصل بر رأفت و گذشت بوده است.قضات سعی می‏کرده‏اند که با توجه به انگیزه ارتکاب جرم و موقعیت مجرم، حتی‏الامکان وی‏را از اتهام تبرئه کنند و لازمه این مسأله وجود قضاتی است که بتوانند در برابر این اتهام، حداکثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضی که وقوع جرم را با چشمان خویش دیده است ووقوع این بزه سنگین وی را خشمگین و از متهم متنفر نموده است، دیگر نمی‏تواند آن‏انصاف و مهربانی را که مدنظر شریعت است، مبذول دارد و از این‏رو نمی‏تواند به چنین‏دعاوی‏ای رسیدگی کند .

.4 سوگند

الف) سوگند: حقوق کیفری یهود، همانند حقوق جزای اسلامی و بیشتر نظامهای حقوقی، قسم را در عداد ادله اثبات جرایم قرار نداده است. هیچ جرمی، و حتی دعاوی مدنی، با قسم‏قابل اثبات نیست. با این همه، گاهی کسی که متهم به ارتکاب جرمی است، می‏تواند خود رابا سوگند تبرئه نماید.
در تورات آمده است:
اگر کسی الاغی یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسایه خود امانت دهدو آن [حیوان‏] بمیرد یا پایش شکسته شود یا دزدیده شود و شاهدی نباشد، قسم‏خداوند در میان هر دو نهاده شود که دست خود را به مال همسایه خویش درازنکرده است، پس مالکش قبول کند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22: 10ـ 13) .
در دعاوی جنایی، اگر شاهدی بر مسأله نباشد و یا شهادت گواهان پذیرفته نشود، متهم‏بی‏درنگ آزاد می‏شود و نیازی به ادای سوگند نیست. اصل برائت در دعاوی جنایی کاملارعایت می‏گردد . تنها در دعاوی مدنی (و جرایم مالی) است که گاه سوگند مصداق پیدامی‏کند.
ب) قسامه: قسامه در لغت به معنای «سوگندها» یا «سوگندخورندگان» است.
در کشورهای مغرب‏زمین، به ویژه از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی، اصل برائت‏پذیرفته‏نبود و لذا متهمان‏بی‏گناهی‏خویش را با قسم یا قسامه‏ثابت می‏کردند. در این کشورها، برای اثبات بی‏گناهی، چه در قتل و صدمات جسمانی و چه در جرایم علیه اموال و عفت واخلاق خانوادگی، قسامه مرسوم بوده، اما هیچ‏گاه برای اثبات جرم به کار نمی‏رفته است. (45)
فقه اسلامی، قسامه را در قتل و صدمات بدنی پذیرفته است؛ اما درباره اینکه آیا قسامه‏تنها برای اثبات بی‏گناهی و رفع اتهام از متهم است یا اینکه می‏توان با آن جرم را نیز ثابت‏کرد، بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقهای اسلام، ازجمله فقهای شیعه، بر این باورند که قسامه یکی از ادله اثبات قتل است و در صورتی که ظن (لوث) به ارتکاب‏عمل توسط متهم باشد، می‏توان با قسامه جرم وی را ثابت کرده، او را مجازات نمود.
قانون مجازات اسلامی در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و درمواد 239 تا 256 مقررات آن را بیان داشته است.
برخلاف این نظر، برخی دیگر از فقهای اسلامی، از جمله ابوحنیفه، قسامه را دلیل‏اثبات‏کننده قتل نمی‏دانند، بلکه آن را تنها دلیلی بر اثبات بی‏گناهی متهم می‏دانند.ابوحنیفه می‏گوید :
قسامه دلیل اثبات‏کننده قتل نیست، بلکه دلیلی است که اهل محله‏ای که مقتول درآن یافت شده، آن را برای نفی اتهام از خود به کار می‏برند (و به این وسیله ثابت‏می‏کنند که ایشان وی را نکشته‏اند) . در اینجا مدعیان قسم نمی‏خورند، بلکه اهل‏محله قسم می‏خورند که وی را نکشته‏اند و بدین گونه قصاص را از خود دفع‏می‏کنند. (46)
آن گونه که از کتاب مقدس برمی‏آید، قسامه در کیش یهود پذیرفته شده است. تورات‏چنین می‏گوید :
اگر در زمینی که یهوه خدایت برای تصرفش به تو می‏دهد، مقتولی در صحراافتاده، پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست، آن‏گاه مشایخ و داوران تو بیرون‏آمده، مسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است بپیمایند. و اما شهری که‏نزدیکتر به مقتول است، مشایخ آن شهر گوساله رمه را که با آن خیش نزده و یوغ‏به آن نبسته‏اند بگیرند [و آن را بکشند] ... و جمیع مشایخ آن شهری که نزدیکتر به‏مقتول است، دستهای خود را بر گوساله که گردنش در وادی شکسته شده‏بشویند. و جواب داده بگویند دستهای ما این خون را نریخته و چشمان ما ندیده‏است. ای خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه داده‏ای، بیامرز و مگذار که خون‏بی‏گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پس خون برای ایشان عفو خواهد شد (سفرتثنیه، 21: 1ـ 8) .
آن گونه که از آیات فوق برمی‏آید، قسامه در جایی کاربرد دارد که مقتولی یافت شود که‏قاتل آن معلوم نیست و لذا اهل شهری که به محل کشف جسد مقتول نزدیکتر است، سوگندمی‏خورند که‏وی را نکشته‏اند. پس‏قسامه برای‏اثبات بی‏گناهی و رفع اتهام پذیرفته شده است.
با مقایسه این بخش از تورات با آنچه از ابوحنیفه نقل شد، معلوم می‏شود که این دو نظردرباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دلیلی است که اهل محله‏ای که مقتول‏در آن یا نزدیک آن یافت شده، برای اثبات بی‏گناهی خود اقامه می‏کنند.

.5 اردالی

اردالی (47) یا داوری ایزدی، دلیلی قضایی است که به ویژه در قرون وسطی متداول بوده است.در این آزمون، متهم را با شیوه‏هایی سخت مانند وادار کردن به رفتن در آتش یا انداختن دررودخانه‏و ... امتحان‏می‏کردند.اگر وی‏از این‏آزمونها نجات‏می‏یافت، به‏بی‏گناهی‏وی‏حکم می‏شد.
در قوانین شرق قدیم، مانند قانون آشور و قانون‏نامه حمورابی، اردالی یکی از روشهای‏رایج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون‏نامه حمورابی:
اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم می‏شد، او را وامی‏داشتند. تا خود را به‏نهر فرات بیفکند ... اگر زن از غرق شدن نجات می‏یافت، دلیل آن بود که بی‏گناه‏است؛ اگر جادوگر غرق می‏شد، دارایی وی به کسی می‏رسید که او را متهم ساخته‏بود و در صورتی که نجات می‏یافت، تمام دارایی کسی که به وی تهمت زده بود به‏او تعلق می‏گرفت (48) (مواد 2 و 132 قانون‏نامه حمورابی) .
همچنین ماده 17 قانون آشور، در موردی که مردی به همسر مرد دیگری اتهام وارد کندو شاهدی نباشد اردالی نهر جاری می‏گردد. (49)
حقوق اسلام، اردالی را دلیل اثبات جرم نمی‏داند و در هیچ یک از جرایم و دعاوی کیفری‏آن را مثبت ندانسته است.
در شریعت یهود، مواردی را می‏توان یافت که داوری ایزدی در عداد ادله اثبات جرم‏شمرده شده است. ازجمله برای اثبات خیانت زن به شوهرش از چنین آزمونی استفاده‏می‏شود: به گفته تورات، اگر مردی نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد که او با مرددیگری همبستر شده، ولی شاهدی نداشته باشد، برای روشن شدن حقیقت، زن خود راپیش کاهن می‏برد. کاهن مقداری آب مقدس در کوزه می‏ریزد و مقداری از غبار کف عبادتگاه‏را با آن مخلوط می‏کند. آن‏گاه کاهن از زن می‏خواهد که قسم بخورد بی‏گناه است و به اومی‏گوید: اگر غیر از شوهرت مرد دیگری با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبراشوی. ولی اگر زنا کرده‏ای، خداوند گریبانگیرت شود و شکمت متورم شده، نازا شوی. زن بایدبگوید: آری چنین شود. بعد کاهن این لعنتها را در یک طومار بنویسد و آن را در آب تلخ‏بشوید، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد .
و چون آب را به او نوشانید اگر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شکم او متنفخ و ران او ساقطخواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن‏نجس نشده، طاهر باشد آن‏گاه مبرا شده اولاد خواهد زایید (سفر اعداد، 5: 28ـ 27) .
این آزمایش، قانون بدگمانی یا غیرت نامیده شده است. (50)
افزون بر این، دعای سلیمان‏پادشاه در کنار معبد، شاهدی بر قبول داوری ایزدی در شریعت یهود است:
هر کس متهم به جرمی شده باشد و از او بخواهند کنار این قربانگاه سوگند یاد کند که‏بی‏گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داوری کن اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصرباشد وی را به سزای عملش برسان. در غیر این صورت، بی‏گناهی او ثابت و اعلام کن (اول‏پادشاهان، 8 : 32ـ 31) .

جمع‏بندی و خلاصه بحث

از مجموع آنچه گذشت، معلوم می‏شود که در حقوق کیفری یهود، تنها دلیل اثبات‏کننده‏جرایم مستوجب اعدام (51) و نیز صدمات بدنی و جرایم جنسی، شهادت، آن هم با شرایط ومحدودیتهای بسیار و دقیق، است و این جرایم با هیچ دلیل دیگری قابل اثبات نیست.
اقرار تنها در دعاوی حقوقی و جرایم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذیرفته می‏شود و دردعاوی کیفری متهم حق ندارد علیه خود اقرار کند و حتی اگر اقرار کند، به آن ترتیب اثر داده‏نمی‏شود .
علم قاضی حداقل در جرایم مستوجب اعدام ارزش اثباتی ندارد و حتی قاضی که شاهدوقوع جرم بوده، نباید جزو هیأت قضات (یعنی 23 قاضی رسیدگی‏کننده) باشد.
قسم و قسامه به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته نشده است.
اردالی، بر اساس تورات، تنها در نوعی از جرایم جنسی پذیرفته شده است. با این همه‏نمی‏توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههای جنایی یهود بر اساس آن حکم نمی‏کردند؛ چرا که دلیل مورد قبول این دادگاهها منحصرا شهادتی محکم و متقن بود.
با این همه، از آنجا که سخت‏گیری در ادله، به عدم اثبات جرایم و درنتیجه بی‏پروایی‏مجرمان می‏انجامد، برای دادگاههای حکومتی، و نیز دادگاههای دینی ـ هنگامی که به عنوان‏نهاد اجرای و برای حفظ نظم عمومی تشکیل می‏شدند ـ محدودیت ادله کمتر بود و این‏دادگاهها می‏توانستند برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونی را مورداستناد قرار می‏دهند .

کتابنامه

الف) منابع فارسی و عربی
.1 کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدسه.
.2 ترجمه تفسیری کتاب مقدس
.3 آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، ج‏1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان‏ .1375
.4 ـ : عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره‏7، تهران: .1359
.5 ا. کهن، راب: گنجینه‏ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، چاپ زیبا، .1350
.6 بی، ناس، جان: تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی‏اصغر حکمت، چاپ سوم، انتشارات علمی وفرهنگی، تهران: .1373
.7 خزانی، منوچهر: جزوه «آیین دادرسی کیفری» (2)، دانشگاه شهید بهشتی.
.8 دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، ج‏1، چاپ پنجم، انتشارات علمی وفرهنگی، تهران: .1376
.9 عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج‏2، دارالکتاب العربی، بیروت.
.10 گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفری تطبیقی، ج‏1، چاپ اول، تهران، ماجد، .1374
.11 مجموعه من المؤلفین: شریعه حمورابی و اصل التشریع فی الشرق القدیم، ترجمه بالعربی‏اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدین، .1992
.12 میک، تئوفیل: قانون‏نامه حمورابی، ترجمه کامیار عبدی، چاپ دوم، سازمان میراث‏فرهنگی، تهران: .1376
ب) منابع انگلیسی
«~ .the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York,1995 : 13. Birnbaum, philip ~»
«~ ., from the Encyclopedia of Religion v.6,Edited by mirceaEliade, Mac millan publishing company, New York, 1987 (Jewish law) HALAKHAH : 14. Novak, David ~»
«~ .The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., publisher, New York, 1979 : 15. Steinsaltz, Adin ~»
پی‏نوشت‏ها:
1) قوانین ماهوی» بخشی از قوانین است که راجع به حقوق و تکالیف است. در مقابل آن، «قوانین شکلی» است که‏در خصوص روش عمل و آیین دادرسی است.
«~ 165ـ The Essential talmud, p. 164 : 2. steinsaltz, Adin ~»
3) تاریخ جامع ادیان، ص‏ .559
4) ماده
5) گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفری تطبیقی، ج‏1، ص‏ .98
6) خزانی، منوچهر: جزوه «آیین دادرسی کیفری» (2)، ص‏ .82
7) ا، کهن، راب: گنجینه‏ای از تلمود، ص‏ .309
«~ 8. The Essential talmud, p.167 ~»
«~ 9. Encyclopedia of Jewish concepts, p.458 ~»
10) گنجینه‏ای از تلمود، ص‏ .310
11) همان جا.
12) مطابق‏تورات محصول سبت زمین [سال هفتم شمیطا]، خوراک به جهت شما خواهد بود (لاویان، 25: 6)، یعنی‏برای خوراک و نه خرید و فروش (گنجینه‏ای از تلمود، ص‏309) .
«~ 13. The Essential Talmud, p .168 ~»
و نیز گنجینه‏ای از تلمود، ص‏ .311
«~ 14. Hearsay evidence ~»
«~ 15. written testimony ~»
«~ 16. The Essential Talmud, p.167 ~»
«~ 17. The Essential Talmud, p.167 ~»
18) گنجینه‏ای از تلمود ص‏313 و نیز ر. ک:«~ Encyclcopedia of jewish concepts, p.142 ~»
19) گنجینه‏ای از تلمود، ص‏ .315
20) همان جا.
«~ 21. Encyclopedia of jewish concepts, p.458 ~»
«~ 22. Ibid, p.458 ~»
«~ 23. The Essential Talmud, p.174 ~»
24) در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، در یک مورد جهل به حکم رافع مسؤولیت دانسته شده است‏و آن در جرم زنا است. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی: «زنا در صورتی موجب حد می‏شود که زانی یا زانیه‏بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد» و مطابق ماده 66 «هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع‏نموده‏اند، ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد وسوگند پذیرفته می‏شود و حد ساقط می‏گردد» .
25) [هترآ]«~ . hatraah ~»
«~ 26. HALAKHA, The Encyclopedia of Religion, v.6, p.170; The Essential Talmud, p .168 ~»
«~ 27. HALAKHA, ... p.170 ~»
28) مقصود، شهادت دروغ در جرایم مستوجب اعدام، مثل قتل است.
29) گنجینه‏ای از تلمود، ص‏ .311
30) همان ص‏ .309
31) همان، ص‏ .313
«~ 32. The Essential Talmud, p .173 ~»
«~ 33. Ibid, p.169 ~»
34) جزوه «آیین دارسی کیفری» (2)، ص‏ .94
35) آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، ج‏1، ص‏ .29
36) جزوه «آیین دادرسی کیفری» (2)، ص‏ .95
37) شایان ذکر است که وقتی سخن از دعاوی مدنی در یهودیت به میان می‏آید، جرایم در ارتباط با اموال، مانند سرقت‏را نیز شامل می‏شود. به علاوه دادگاههای مدنی به جرایم غیرمالی که مجازاتشان اعدام نبود (مثل صدمات بدنی) نیزرسیدگی می‏کردند. در اینجا مراد ما از دعاوی مدنی، هم دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری مالی است.
«~ 38. The Essential Talmud, p.167 ~»
39) الناس مسلطون علی اموالهم.
«~ 40. Encyclopedia of jewish consepts, p.408 ~»
«~ 41. The Essential talmud, p.167 ~»
«~ incriminatian ـ 42. self ~»
«~ 168ـ 43. Ibid, p.167 ~»
«~ 44. Ibid, p.165 ~»
45) آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، ج‏1، ص‏ .26
46) عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج‏2، ص‏ .329
47) در فرانسه :«~ ordalie) . Ordeal ~»
48) دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج‏1، ص‏273؛ آشوری، محمد: عدالت کیفری در قانون‏نامه حمورابی . ص‏42ـ 43؛ و نیزمیک، تئوفیل: قانون‏نامه حمورابی، ص 36 و .54
49) مجموعة من المؤلفین، شریعه حمورابی و اصل التشریع فی الشرق القدیم، ص‏ .35
50) سفر اعداد، 5: 11ـ .31
«~ 51. Capital offences ~»

منبع: ماهنامه هفت آسمان
/س