جايگاه وقف در توسعه اقتصادي

چکيده

در اين مقاله، ما توانستيم جهات گوناگوني که وقف در شريعت اسلام دارد بررسي کنيم.روشن شد که وقف يکي از بزرگترين نهادهاي اسلامي بخش سوم در کنار نهاد عظيم بيت‌المال و دولت است، و از اين جهت، نقش بسيار بزرگي در احياي بخش سوم اقتصاد در زمينه افزايش سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني، بهره‌وري، کاهش فقر نسبي، و حذف فقر مطلق به مثابه علل مستقيم و غير مستقيم توسعه اقتصادي مي‌تواند ايفا کند.
واژگان کليدي:وقف، توسعه اقتصادي، بخش سوم اقتصاد، انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، بهره‌وري، عدالت توزيعي، نابرابري، فقر مطلق، فقر نسبي.

مقدمه

پس از جنگ جهاني دوم و آغاز پروژه توسعه در کشورهاي جهان سوم نقش دولت در سرنوشت اين کشورها بسيار پررنگ شد. مردم از صحنه امور کنار گذاشته شدند و فعاليت‌هايي که در جوامع کشاورزي بر عهده مردم بود دولت متحمل آن‌ها شد. اما نظريه‌هاي توسعه دولت‌سالاري را برنتابيدند و در نهايت حکم به کمتر دخالت کردن دولت داده و پديده جهاني‌شدن هم به اين روند کمک کرده و امروزه دولت‌هاي ملي با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه هستند به نحوي که کارآمدي و مؤثر بودن فعاليت‌هايشان منوط به دخالت کمتر، و حضور گسترده‌تر مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌‌باشد. از اين رو، ضرورت نگاه مجدد به فعاليت‌هاي وقفي و امور مشابه جهت ورود به عصر جديد احساس مي‌‌شود.
با توجه به فرايند خصوصي‌سازي در ايران و جهان و با توجه به روند ثروتمند شدن بخش خصوصي در نتيجه فرايند خصوصي‌سازي، لزوم فرهنگ‌سازي براي تأسيس بنيادهاي وقفي از سوي سرمايه‌داران و همه مردمي که ثروتي مي‌‌اندوزند شديداً احساس مي‌شود. اين فرهنگ‌سازي موجب مي‌شود که فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به وقف امکان مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، و نيز ارتقاي بهره‌وري و اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي به ارمغان بياورد.
از اين‌رو، نگاهي مجدد به ارزش وقف در اسلام و رابطه آن با توسعه اقتصادي در عصر جديد کاملاً احساس مي‌شود. وقف مي‌تواند به انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، و بهره‌وري به مثابه علل مستقيم رشد اقتصادي کمک شاياني کند. جالب اين است که اين کمک به نحوي است که موجب عادلانه شدن رشد و موافق با فقرا بودن آن خواهد شد. بنابراين، يکي از ابزارهاي مهم اقتصاد اسلامي براي ايجاد رشد عادلانه نهاد اصلاح شده وقف است که مي‌تواند در عصر جهاني‌شدن به کمک دولت اسلامي بشتابد و موجب رفاه جامعه اسلامي شود. اين مقاله در صدد بحثي کاملاً علمي و مکتبي در اين موضوع مهم است. ابتدا به مفهوم وقف و ارزش آن پرداخته و سپس توسعه اقتصادي تعريف مي‌شود، آن‌گاه به ارتباط بين ايندو مي‌پردازيم.

مفهوم، مشروعيت، و جايگاه وقف در اسلام
مفهوم وقف

کلمه «وقف» در زبان فارسي به معني ايستادن، ساکن کردن، حبس کردن، توقف، منحصر کردن چيزي را به کسي است(معين، 1376، ص 5047). در اصطلاح فقه و حقوق نيز مفهوم نگاهداشتن، بازداشتن، و منحصر کردن در همه جا مورد نظر است. عمده فقهاي متقدم و متاخر از تعبيرات مشترکي براي معرفي وقف استفاده کرده‌اند، و آن را «تحبيس‌الاصل و تسبيل يا اطلاق المنفعه» معنا کرده‌اند. اين تعريف از روايات اقتباس شده که به برخي از آن‌ها اشاره خواهيم کرد. منظور از تحبيس ممنوعيت مال وقفي از جميع نقل و انتقالات مالي است(مگر در موارد استثنايي)، و مراد از تسبيل هم اين است که منفعت مال وقفي از قبيل سکونت در خانه و خوابگاه، تشکيل کلاس در مدرسه، نماز خواندن در مسجد، عبور از پل، درمان در بيمارستان و... در انحصار کساني (موقوف‌عليهم) است که وقف به نفعشان انجام گرفته است(السيد البجنوردي، 1377، صص 231 – 233). از منظر حقوق، وقف عمل حقوقي خاصي است که در شمار «عقد معين» قرار دارد و به موجب آن مالکي، به منظور رسيدن به هدف معنوي و اخلاقي، مال يا بخش معين از دارايي خود را «حبس» مي‌کند تا از انتقال مصون بماند، و منافع آن را به مصرف در راه رسيدن به هدف خويش اختصاص مي‌دهد. براي مثال، مالکي مي‌خواهد به دانشجويان با استعداد و بي‌بضاعت کمک کند ساختمان چند طبقه‌اي مي‌سازد و آن را به خوابگاه اين گونه دانشجويان اختصاص مي‌دهد. ماده 55 قانون مدني نيز که در تعريف وقف مي‌گويد: «عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» اشاره به همين معني است تا به اجمال ارکان عمل حقوقي منشأ وقف را معين سازد(کاتوزيان، 1377، ص 117).
در وقف، قصد قربت شرط نيست؛ ولي از اعمال مستحبي است که ثواب فراواني دارد(الموسوي الخميني(ره)، 1416ه ق، ص 55)(1) مالي که وقف مي‏شود، بايد عيني باشد که سودبردن از آن، موجب از بين رفتن آن نشود؛ بنابراين فقط کالاهاي سرمايه‏اي مانند زمين، خانه، مزرعه، درختان، کتاب‌ها و زيورآلات و حيوانات و ابزار توليد را مي‌توان وقف کرد و کالاهاي مصرفي(2)و منافع اموال و انسان و نيز ديون را نمي‏توان وقف نمود(همان، ص 61، م 31). واقف به صورت معمول کسي است که داراي کالاهاي سرمايه‏اي مازاد بر نياز خود است.
وقف تقسيمات گوناگوني دارد. از جمله تقسيم آن به «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» است. اگر نظر واقف، از وقف، تحصيل درآمد مادي نباشد آن را «وقف انتفاع» گويند مانند احداث مسجد در زمين ملکي خود و يا زمين موات و امثال اين‌ها. و اگر نظر واقف از وقف، تحصيل درآمد باشد تا در مصرف معلومي هزينه شود آن را «وقف منفعت» نامند. مانند وقف چند دکان براي حفظ و اداره مسجد و يا مدرسه‌اي. انواع وقف انتفاع را «اصول وقف» هم ناميده‌اند(الکبيسي، 1364، ص 114). وقف از جهت موقوفٌ ‏عليه بر پنج قسم است:
1.وقف بر جهات مذهبي مانند وقف براي مساجد، حسينيه‏ها، مقبره‏ها و...
2.وقف در جهت مصالح عامه اقتصادي مانند وقف براي پل‏ها، جاده‏ها، سدها، بيمارستان‏ها، مدارس و...
3.وقف براي عناوين کلّي، مانند: فقيران، سادات، عالمان، جنگ‏زدگان، معلولان، سالخوردگان، يتيمان و...
4.وقف براي افراد خاص مثل اين‏که کسي مال خود را براي فرزندان خود يا دوست يا فرد ديگر وقف نمايد.
5.وقف در جهت «في سبيل‏اللّه»؛ اگر مالي «في سبيل‏اللّه» يعني «در راه خدا» وقف شود، منافع آن را مي‏توان در هر راهي که ثواب دارد، صرف کرد(الموسوي الخميني(ره)، 1416ه ق، ص 62، م 34).

مشروعيت وقف

در مشروعيت وقف در فقه تشيع شک و شبهه‌اي وجود ندارد و فقهاي گرانقدر از گذشته تاکنون به عنوان يک باب فقهي با آن برخورد کرده و به بحث در مورد خصوصيات و شرايط آن پرداخته‌اند. در فقه اهل سنت نيز موضوع همين گونه است و تمام فرق اسلامي وقف را جايز مي‌دانند.(3) البته، وقف از نهادهاي تأسيسي اسلام نيست، بلکه از نهادهاي امضايي است که شارع بناء عقلا بر وقف راتاييد کرده است و پيش از اسلام اين سنت حسنه در ميان ساير اقوام و مذاهب وجود داشته است. منتها در صدر اسلام اين نهاد از جهات مختلف با اوقاف ديگر جوامع تفاوت کيفي پيدا کرد. به هر تقدير، در قرآن آيه‌اي صريح در مورد وقف وخصوصيات آن وارد نشده است، ولي با استناد به آن‌که وقف از مصاديق بارز برّ و نيکوکاري است، در زمره انفاق، صدقات، حسنات، تعاون، عمل صالح، خيرات و اعمال بّر، که به کرات در قرآن مورد تشويق و ترغيب است، قرار مي‌گيرد. در اين خصوص قطب راوندي در فقه‌القرآن آياتي را ذکر مي‌کند که شأن نزولش در مورد وقف کردن اصحاب رسول خدا مي‌باشد(القطب الراوندي، 1405 ه، صص 294- 289). با اين وجود در روايات فراواني، به طور ضمني و يا صريح به ذکر فضيلت وقف و احکام و شرايط آن پرداخته‌اند و از آن به صدقه جاريه تعبير شده است. مرحوم سيدمحمدکاظم طباطبايي يزدي در عروه‌الوثقي برخي از اين احاديث را ذکر مي‌کند ‍.(4)

جايگاه وقف

وقف يکي از نهادهاي اسلامي در کنار ديگر نهادهايي هم‌چون قرض‌الحسنه، هبه، صدقه، عاريه، و... مي‌باشد که روح برادري، محبت به هم‌نوع، احسان و همکاري و تعاون در جامعه را گسترش مي‌دهد. امتياز وقف اين است که عملي است صالح و باقي، و انفاقي است عاري از منت، و احساني است ‏خالي از اذيت و بدور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقي است دايمي و مستمر و بدون ريا، و دسته‌گل زيبايي است که براي انسان ذخيره مي‌شود (5) ، ضمن اين‌که عامل بقاي نام واقف در دنيا، و خلود و جاودانگيش در بهشت مي‌شود. آيات و روايات بسياري بر اين نکته تأکيد دارند که بعد از واجب بودن محبت اهل‏بيت عصمت و طهارت اقشار (مؤمنان، دانشمندان، عاقلان، نيک خواهان، نيکان، راهنمايان به سوي خير، يادآوران خدا، فقيران، زنان، زن و شوهر نسبت به هم، کودکان، فرزند، همسايه، کسي که با تو دشمني نمي‏کند، دوست پدر و...) شايسته برخورداري گسترده از محبت هستند(ر.ک: محمدي ري‏شهري، 1379، صص 24 - 26 و صص543 - 545). البته محبت، برادري و تعاون در صورتي از استحکام برخوردار است که مبناي مستحکم و ثابتي داشته باشد و اين امر بدون توجه به عالمي برتر و گذشت از نيازهاي مقطعي امکان‏پذير نيست. از اين جهت است که قصد قربت در وقف شرط کمال آن است، هرچند شرط صحت نباشد.
اين ويژگي برادري و محبت به يکديگر درون امت اسلامي موجب شده است که فقر درون جوامع اسلامي عربي نسبت به ديگر کشورهاي هم‌سطح غيراسلامي کاهش چشمگيري داشته باشد. زيرا نهادهاي خانواده هم‌بسته، و صدقات به معناي اعمش که شامل وقف هم مي‌شود نمي‌گذارند فقر مطلق در کشورهاي اسلامي حاد شود. (6) اين ويژگي کار ديگري هم مي‌کند. آن کار ديگر گسترش بخش سوم اقتصاد در جوامع اسلامي نسبت به ديگر جوامع مي‌باشد.(7)بخش سوم بخش اجتماعي و مردمي اقتصاد است که امروزه بنيادهاي خيريه و اوقاف يکي از مهمترين اجزاء اين بخش هستند.
ادعاي ما اين است که در اکثر جوامع چون بخش اول اقتصاد يعني بنگاه‌هاي خصوصي و بازارها، و بخش دوم اقتصاد يعني بخش دولتي وظايفشان را که در حوزه عدالت اقتصادي قرار دارد به درستي انجام نمي‌دهند لذا بخش سوم دست روي دست نمي‌گذارد و وارد صحنه اقتصاد مي‌شود و کمبودهاي جامعه را تا حد امکان و ظرفيت وجوديش جبران مي‌کند. يعني تا حدي کمبود عدالت اقتصادي از قبيل کمبود اشتغال، برابري، رفاه و آسايش مردم را تعديل مي‌کند. والا در جامعه عدل اسلامي که قرار است همه چيز در جاي خودش قرار بگيرد وظيفه بخش سوم احسان اقتصادي از جمله وقف، قرض‌الحسنه، صدقه، عاريه، و... مي‌باشد، و اين که رشد اقتصادي عادلانه تحقق پيدا کند وظيفه بخش اول و بخش دوم اقتصاد است. يعني در جامعه سالم اسلامي بخش اول با سازندگي و عمران ثروت‌سازي و اشتغال‌آفريني مي‌کند، ماليات‌ها و واجبات مالي ديني و ملي خود را مي‌پردازد و از اين طريق به تحقق عدالت اقتصادي کمک مي‌کند؛ بخش دوم هم با مديريت و برنامه‌ريزي صحيح، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان، و تخصيص بهينه و عادلانه بودجه عدالت اقتصادي را به کمال مي‌رساند. اما چون در جاي خودش به اثبات رسيده است که احسان زيربناي عدالت است، و بدون رفتارهاي برادرانه و محبت‌آميز رفتارهاي عادلانه هم ثمربخشي لازم را نخواهد داشت لذا مي‌بايست در ترويج بخش سوم و نهادهاي اسلامي آن يعني وقف، قرض‌الحسنه، و... تلاش‌هاي وافري از سوي رهبران اخلاقي و روحاني جامعه اعم از نخبگان روحاني، دانشگاهي، و اقتصادي انجام پذيرد.
بنابراين، جايگاه وقف در اسلام در توجه عميق به جايگاه احسان اقتصادي و عدالت اقتصادي درک مي‌شود. نه بايد وقف و قرض‌الحسنه و ديگر نهادهاي بخش سوم را آنقدر بزرگ کرد که بخواهيم با آن‌ها بيشتر مشکلات نظام اقتصادي جامعه اسلامي را حل کنيم و به تمدن‌سازي اسلامي بپردازيم، و نه آنقدر آن‌ها را کوچک کنيم که بگوئيم ديگر وقف، و قرض‌الحسنه و... کارايي لازم را ندارند و بدان‌ها بي‌توجه باشيم. اگر در تمدن قديم اسلامي با وقف خيلي کارها انجام پذيرفت بدين خاطر بود که دولت‌ها و بخش خصوصي وظايفشان را درست انجام نمي‌دادند و عدالت و کارايي در حداقل بود، لذا خيرخواهان اعم از علما و قدرتمندان کمبود عدالت را از طريق وقف و خيرات تا حد زيادي جبران مي‌کردند. به عبارت ديگر، دولت را دور مي‌زدند و اموال ثروتمندان را در مسير خيراتي چون راه‌سازي، پل‌سازي، بيمارستان‌سازي، مدرسه‌سازي، دانشگاه‌سازي، قنات‌سازي، و... براي عموم مردم يا براي فقرا و اقشار خاص قرار مي‌دادند.
بدين ترتيب، حد احسان اقتصادي و حد عدالت اقتصادي و درصد سهم هريک از ايندو در نظام اقتصادي اسلام روشن مي‌شود. شايد بتوان گفت که حدود 90 درصد به عدالت اختصاص دارد، و 10 درصد باقيمانده سهم احسان است که بخش عمده‌اي از اين 10 درصد به وقف مي‌رسد. البته، در عصر کنوني با توجه به واقعيات نظام‌هاي اقتصادي موجود در جهان مي‌بايست به وقف از دو جنبه احسان اقتصادي و جبران نقائص بازار و دولت توجه کرد. بنابراين، مي‌توان از جنبه واقعي نظام‌هاي اقتصادي نقش وقف را بيشتر دانست. ولي در نظام‌سازي صحيح اقتصاد اسلام نقش وقف و ديگر نهادهاي بخش سوم بيش از 10 درصد نيست.

تعريف توسعه اقتصادي و اجزاء آن

امروزه، واژه توسعه، در فرهنگ عمومي مردم جهان رواج تام يافته و اکثر مردم خواهان نيل به آن هستند. دو نوع توسعه در جهان امروز پديد آمده است؛ غيرعمدي (برنامه‌ريزي نشده)، و عمدي (برنامه‌ريزي‌شده). نوع اول در غرب اتفاق افتاد، و کشورهاي غربي توسعه‌يافته شدند. در جريان فرايند توسعه در اين کشورها ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي متحول شدند، بدون اينکه کوشش‌هاي سنجيده، عام و فراگير برنامه‌ريزي‌شده ناظر به کل جامعه صورت گرفته باشد. نوع دوم در جهان سوم رخ داده يا در حال وقوع است، در اين نوع از توسعه فرايند تغيير کوتاه مدت توسعه‏اي توسط عاملان فعال اعم از دولت و مردم، نخبگان و حرکت‌هاي اجتماعي و سازمان‌ها انجام مي‏شود.
توسعه، خواه ناظر به پيشرفت جامعه‌هاي اروپايي بعد از رنسانس و انقلاب صنعتي باشد و خواه ناظر به مرحله گذار کشورهاي جهان سوم از مرحله جامعه‌هاي سنتي به جامعه‌هاي صنعتي، اصطلاحي است که براي يک تحول جديد و بي‌سابقه وضع شده است؛ تحولي که زندگي مرفه‌تري را از نظر مادي فراهم مي‌کند و به لحاظ نهادينه بودن جديدتر است و از نظر فناوري کاراتر است. براي شناخت دقيق مفهوم توسعه، معاني لغوي، جامعه‌شناختي و اقتصادي آن را بررسي مي‌کنيم:

معناي لغوي

واژه توسعه در فارسي و واژه تنميه و عمران در عربي، معادل لفظ انگليسي (Development) است که مشتق از واژه (Develop) است. ريشه کلمه develop از واژه فرانسوي قديم(قرن هجدهم، 1750) desveloper به معناي بازکردن(بسته و غيره)، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است. اين پوسته و غلاف هم در زبان انگليسي‌(Envelope) است.(8) اصل آن از واژه enveloper به معناي پيچيدن، پوشاندن، درلفاف گذاشتن، فراگرفتن، دورچيزي را گرفتن، احاطه کردن مي‌باشد. خود اين واژه از قرن 14 بوده و انگليسي فرانسوي است.
به هر تقدير، معناي توسعه پيشرفت تدريجي و جلو‌رونده است از حالت پايين‌تر يا ساده‌تر به حالت بالاتر يا پيچيده‌تر. مانند توسعه يک دانه به گياه؛ يا توسعه يک صنعت. اين واژه مترادف است با پيشرفت، ترقي، رشد، گسترش تدريجي، تطور يافتن، عمران، تکامل، شکوفايي؛ و متضاد انحطاط و رکود مي‌باشد.

معناي عام

توسعه تحولي بلندمدت و فرايند اجتماعي جامعي است که در آن کل نظام اجتماعي در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي بطور هماهنگ و با خودمختاري و آزادي نسبي رشد و ارتقاء مي‌يابد، و در جهت ارزش‌هاي حاکم بر آن نظام ثروت، قدرت، منزلت، و معرفت توليد مي‌کند.(9)
بنابراين، توسعه داراي ابعاد گوناگوني است: توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، و توسعه فرهنگي. تداوم و پايداري توسعه بستگي تام به حرکت در راستاي همه ابعاد مذکور دارد، ولي اولويّت دادن به يک بُعد مستلزم نفي ابعاد ديگر نيست. ميزان در اين مرزبندي، تعيين اولويّت ارزش‌هاي نهادينه شده در فرهنگ هر جامعه است، اعمّ از اين که آن جامعه ديني باشد يا غير ديني. جهان‌بيني، اخلاق، و الگوهاي عملي و فقه هر جامعه مي‌تواند داراي نقشي حايز اهميت باشد. اگر جامعه‌اي بينش مادي، اخلاق سودپرستانه، و رفتارهاي مبتني بر حقوق طبيعي و قراردادي داشته باشد نوع خاص جوامع غيرديني توسعه‌يافته پديد مي‌آيد که ثروت مهم‌ترين ارزش بوده و بنابراين، برآيند نظام سرمايه‌سالارانه خواهد بود. ولي اگر مبتني بر بينش توحيدي، اخلاق الهي، و فقه مترقي اسلام باشد جامعه توسعه‌يافته ديني پديد خواهد آمد که ثروت، قدرت، منزلت، و معرفتي ارزشمند خواهد بود که در راستاي قرب الهي و ايجاد جامعه‌اي عادله باشند.

معناي اقتصادي

در اين قسمت، ابتدا چند تعريف از اقتصاددانان توسعه ارائه مي‌کنيم:
تعريف اول
فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوي، ضمن توجه به علل فرهنگي، توسعه اقتصادي را بدين‌گونه تعريف مي‌کند: «توسعه اقتصادي ناشي از تغييرات روحي و اجتماعي قوم يا ملتي است که در نتيجه اين تغييرات روحي و اجتماعي قدرت توليدي نظام اقتصادي در يک جبهه وسيع پيوسته و مداوم افزايش مي‌يابد»(موسايي، 1374، ص 44 و 45). اين تعريف، گرچه مفهوم توسعه اقتصادي را به خوبي تبيين مي‌کند ولي علت قريب يا مستقيم توسعه اقتصادي را که به تعبير سيمون کوزنتس، اقتصاددانِ آمريکايي برنده جايزه نوبل اقتصاد، «به کارگيري روش‌هاي توليد مبتني بر دانش» است، توضيح نمي‌دهد(کوزنتس، 1372، ص 17).
تعريف دوم
برخي اين علت قريب يا مستقيم را «عصاره و جوهر» توسعه اقتصادي دانسته و مي‌گويند: «فقط يک پديده اساسي است که وجود آن، عامل مشترک بين همه کشورهاي توسعه يافته و فقدان آن، وجه مشترک تمامي کشورهاي توسعه نيافته است. طبيعتاً همين پديده «عصاره و جوهر» توسعه اقتصادي است. اين پديده، اين است که توليد در کشورهاي توسعه يافته متکي بر مباني علمي و فني نوين بشري است؛ در حالي که توليد در کشورهاي توسعه نيافته با اتکاي عمده بر مباني علمي و فني سنتي صورت مي‌گيرد».(10)
بنابراين، توسعه اقتصادي را نيز چنين تعريف مي‌کنند: «توسعه اقتصادي فرايندي است که طي آن مباني علمي و فني توليد از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول مي‌شود»(عظيمي،1371، ص 178). کيندل برگر نيز تعريف مشابه‌اي دارد: «رشداقتصادي فقط به معناي توليد محصول بيشتر است ولي توسعه اقتصادي هم بر معناي توليد بيشتر دلالت دارد و هم بر معناي پديد آمدن تحول در چگونگي توليد محصول، و بر تجديد نظر در تخصيص منابع و نيروي کار بر شعبه‌هاي مختلف توليد دلالت دارد»(کيندل برگر،1351، ص 7).
تعريف سوم
به‌نظرما، تعريفي که کوزنتس از رشدنوين اقتصادي يا همان توسعه اقتصاديِ اتفاق‌افتاده در غرب مطرح کرده‌است تعريفي‌جامع مي‌باشد: «افزايش بلندمدت ظرفيت‌توليد به منظورافزايش عرضه‌کل تا بتوان نيازهاي‌جمعيت را تأمين‌کرد. افزايش ظرفيت بلندمدت توليد بستگي به ترقيات نوين فني و تطبيق آن با شرايط نهادي و ايدئولوژيک مورد تقاضاي آن دارد»(کوزنتس، 1372، ص 17). مطابق اين تعريف، توسعه اقتصادي چهار جزء دارد:
1.افزايش مداوم در عرضه کالاها وخدمات (تعريف رشد اقتصادي)
2.هدف نهايي، تأمين نيازهاي جمعيت يا تقليل کمبود کالاها و خدمات يا ايجاد ثروت و رفاه اقتصادي بيشتر براي مردم است
3.پيشرفت تکنولوژي و ترقيات فني عامل پر اهميتي در رشد اقتصادي است که رشد بازدهي براي توليد کالاهاي مورد نياز جمعيت را تأمين مي‌کند(علت قريب يا مستقيم يا به تعبير کوزنتس «‌بکارگيري روش‌هاي توليدي مبتني بر دانش‌»)
4.براي استفاده بهتر و موثرتر از تکنولوژي نوين و توسعه داخلي آن، تطبيق شرايط نهادي و ايدئولوژيک براي استفاده کاراتر از نوآوري‌ها توسط دانش انساني ضروري است (علت غيرمستقيم).
به نظر کوزنتس، اين علت غيرمستقيم همان سکولاريسم، برابري حقوقي، و ناسيوناليسم است. اين همان چيزي است که امروزه بدان زيربناي اجتماعي مي‌گويند. يعني، زيربناي اجتماعي لازم براي توسعه در غرب نهادهاي بي‌شمار ايجادشده ناشي از سه مفهوم فوق مي‌باشد.
مي‌توان اين تعريف را بدين ترتيب شفاف‌تر کرد که: توسعه اقتصادي به معناي افزايش مداوم توليد به منظور مصرف و رفاه بيشتر مردم است. اين مهم از طريق علت مستقيم رشد، يعني انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، و بهره‌وري يا استفاده بهينه از اين دو سرمايه(توليد مبتني بر علم) تحقق مي‌يابد. اما علت غيرمستقيم رشد، فرهنگ مترقي و پيش‌برنده، سياست‌هاي عقلاني و عادلانه دولت، نهادهاي جامعه و... نام برد. در واقع، برخي الگوهاي رشد نشان مي‌دهند که ايجاد سرمايه فيزيکي و انباشت مهارت‌ها و استفاده کارا از ايندو علل ثروت ملل هستند، اما اينکه چرا برخي کشورها سرمايه‌گذاري بيشتري مي‌کنند و چرا تعدادي از آن‌ها به فنّاوري و بهره‌وري بالاتري دست مي‌يابند، پاسخش در عللي چون سياست‌هاي دولت، نهادهاي جامعه، و... مي باشد. اين نکته‌اي است که اخيراً هال و جونز (1999) بدان رسيده و از آن به «زيربناي اجتماعي» تعبير کرده‌اند.(11)
تاکنون تعريف توسعه اقتصادي از ديدگاه ارزش‌هاي مکتبي سکولار غربي بيان شد. اما از آنجا که هر نظام اجتماعي و فرهنگي ارزش‌هاي مستقل و ويژه خودش را دارد بطور طبيعي تعريف خاص خودش را از توسعه با حفظ جوهر و علت مستقيم رشد اقتصادي را خواهد داشت. بنابراين، از ديدگاه مکتب اقتصادي اسلام و در چارچوب يک نظام اجتماعي و فرهنگي اسلامي مانند ايران مي‌بايست تعريف ويژه‌اي از توسعه اقتصادي اسلامي ارائه کرد، تا در بررسي ارتباط بين وقف و توسعه روشن باشد که منظور چه نوع توسعه‌اي مورد نظر است، و وقف چگونه بر توسعه اقتصادي اسلامي تأثيرگذار است.

تعريف توسعه اقتصادي اسلامي

توسعه اقتصادي اسلامي فرايند هدايت‌شده تغييرات ساختار اقتصادي و افزايش مداوم نظام توليدي درون نظام اقتصادي يک کشور اسلامي است که رشد اقتصادي مداوم (12) ، کاهش مداوم نابرابري، و حذف فقر مطلق را به دنبال خواهد داشت.(13)در اين فرايند، علت مستقيم توسعه انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، و بهره‌وري مي‌باشد. در اين مسأله تفاوت چنداني با غرب وجود ندارد. اما علت غيرمستقيم توسعه اقتصادي اسلامي دو چيز است:
1.جهان‌بيني، اخلاق، و فقه اسلام، رفتار رهبران نظام، و رفتار نخبگان مؤمن و متقي: که نظام شخصيت ايماني را مجسم مي‌کنند.
2.دولت متعهد به اسلام و مردم، سالم و دور از فساد، عاقل، معنوي، توسعه‌خواه، و عدالت‌طلب: براي بسط ارزش‌هاي توسعه‌اي ديني و ماندگاري آن در ميان جامعه به چنين دولتي نياز است، تا با تأسيس نهادهاي مناسب و انجام سياست‌هاي عادلانه رشد اقتصادي مداوم، کاهش مداوم نابرابري، و حذف فقر مطلق را به ارمغان آورد.
يکي از اين نهادهاي مناسب براي رشد اقتصادي مداوم، کاهش مداوم نابرابري، و حذف فقر مطلق نهاد وقف است، البته، به شرطي که نهاد وقف از طرق مختلف شرعي، قانوني، و مديريتي اصلاح شود تا بتواند نيازهاي عصر جديد را با توجه به جايگاهش در اسلام تأمين کند.

نقش وقف در انباشت سرمايه فيزيکي

بي شک يکي از مهمترين عناصري که در ادبيات رشد و توسعه از آن به عنوان مهمترين عامل توسعه و حتي تنها عامل توسعه و يا موتور توسعه ياد کرده اند، سرمايه فيزيکي است. برخي از اشکال سرمايه فيزيکي عبارتند از:
1.سرمايه ثابت اقتصادي: اين سرمايه شامل تأسيسات عام المنفعه، وسايل حمل و نقل، راه‌ها، خطوط راه‌آهن، برق، گاز، ارتباطات، ابنيه و ساختمان‌ها است. بدون وجود اين سرمايه‌ها، توليد کالاها و خدمات امکان‌پذير نيست.
2.سرمايه مولد اقتصادي: کالاهاي مصرفي با استفاده از اين سرمايه‌ها توليد مي‌شوند. ماشين‌آلات توليدي، کارخانجات و ادوات کشاورزي نمونه‌هايي از سرمايه‌هايي هستند که در اقتصاد از اهميت زيادي برخوردارند(ستاري‌فر، 1374، ص 118).
واقفين مي‌توانند به انباشت سرمايه فيزيکي کمک کنند؛ چرا که کارهاي اينان اگر به شکل فعاليت‏هاي عام‌المنفعه از قبيل مدرسه‌سازي، پُل‌سازي، بناي مساجد و بيمارستان‏ها و يا احداث مؤسسات توليدي و وقف آن‏ها صورت پذيرد به‏طور مستقيم، اين نوع سرمايه را افزايش خواهد داد، و در ضمن، اين نوع فعاليت‌ها اشتغال‏زا هم خواهد بود، و موجب افزايش درآمد مردم و رشد اقتصادي خواهد شد. علاوه بر اين‌ها، اگر کارهاي بخش سوم و سرمايه‌گذاري‌هاي وقفي به شکل کمک به فقرا انجام شود، موجب گستردگي بازار و افزايش تقاضا مي‏شود و اين نيز افق سرمايه‏گذاري را روشن‏تر مي‏کند و انگيزه‏ي لازم براي آن را فراهم مي‏آورد.
به هر تقدير، هنگامي که به تاريخ اوقاف مراجعه کنيم ملاحظه مي‌شود که «اصول وقف» مواردي چون مسجد، مدرسه، مشهد، زاويه، مصنعه(آب‌انبار)، مقبره، کتابخانه، بيمارستان، تيمارستان، کاروانسرا، و... بوده که منافعشان بطور عمده به مصرف عموم مردم به ويژه فقرا مي‌رسيدند. توسعه شبکه‏هاي آبياري با حفر چاه‏ها و قنوات و وقف آن‏ها در بين مسلمانان، از اقدامات امام علي است. در حديثي امام صادق‏ گوشه‏اي از فعاليت‏هاي شخصي حضرت علي‏ را بيان کرده است:«آزاد کردن هزار برده، وقف صد هزار درخت خرما، وقفِ املاکي در خيبر، وادي‏القري و مزرعه‏هاي ابي نيزر، بغيبغه، رباح، ارينه، رَغَد و رزين براي مؤمنين، احداث صد حلقه چاه در زمين ينبع و وقف آن براي حجاج بيت‏اللَّه الحرام، حفر چندين حلقه چاه در راه مکه، کوفه و...»(ابن شهر آشوب، 1379 ه، ص 123).
در اين قسمت، فقط به مواردي از وقف بيمارستان در تاريخ اوقاف اشاره مي‌کنيم که شاهد احساسات لطيف و افکار عميق مسلمانان خيرخواه براي کمک به هم‌نوعان خود مي‌باشد: «ابن طولون به سال 259 ه بيمارستان و تيمارستاني با صرف هزينه‌اي به مبلغ 60000 ريال احداث و ملک پر درآمدي براي حفظ و اداره آن وقف کرد»(الکبيسي، 1364، ص 125). جرجي زيدان مسيحي در تاريخ تمدن مي‌نويسد: «... بيمارستان‌هاي اسلامي در کمال نظم و ترتيب اداره مي‌شد. و بدون توجه به مذهب و مليت و شغل، همه بيماران با نهايت دقت معالجه مي‌شدند. هر نوع بيماري، سالن يا سالن‌هاي ويژه داشت. بيماران، معاينه، و دوا و غذاي آنان تعيين مي‌شد. اگر بيماري در بيمارستان فوت مي‌کرد، هزينه کفن و دفن او از طرف بيمارستان پرداخت مي‌شد...»(به نقل از: الکبيسي، 1364، ص 125). در بيمارستان‌هاي بزرگ، علم طب و داروسازي نيز تدريس مي‌شد و هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي موقوفه معمولا از درآمد موقوفاتي بود که براي آن‌ها قرار داده بودند. در لبنان موقوفه‌اي است که از عوايد آن بايستي دو نفر هر روزه در بيمارستان‌ها بر بالين بيماران حاضر شوند و در حالي که با هم به آهستگي صحبت مي‌کنند، به طوري که مريض صداي آن دو نفر را بشنود، اين جملات را به طور عادي رد و بدل کنند: مي‌بيني که از روز گذشته حالش خيلي بهتر است؟ چشمهايش را ببين؟ قيافه‌اش را نگاه کن! تا بيمار با شنيدن سخنان آنان اميدوار شود و از اين راه نيز، کمکي بوي شده باشد. در بيمارستان سلطان «قلاوون»، در قاهره، گروه نمايشي مخصوصي بود که با اجراي نمايشنامه‌هاي کمدي بيماران را شاد مي‌کردند. خوانندگاني بودند که در اواخر شب بر بالاي گلدسته‌هاي مسجد بيمارستان، سرودهاي مذهبي و ترانه‌هاي لطيفي را با صداي خوش، زمزمه مي‌کردند تا بيماراني که از شدت درد به خود مي‌پيچيدند و شب را بيدار مانده بودند با شنيدن آواي روح‌بخش آنان، اعصابشان آرام گيرد و نشاط روحي خود را باز يابند(الکبيسي، 1364، ص 126-125).

نقش وقف در انباشت سرمايه انساني

يکي از علل مستقيم رشد اقتصادي پايدار انباشت مهارت‌هاي فني، حرفه‌اي، و علمي است. البته قبل و همراه و بعد از اين انباشت، همواره مي‌بايست انسان مورد نظر مکتب حاکم بر آن جامعه تعليم و تربيت شود تا تعهد اجتماعي لازم براي هدر نرفتن سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ماهر، و عدم فرار مغزها و تخصص‌ها ايجاد گردد. از اين جهت، برپايي نظام آموزش عمومي (از طريق مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، رسانه‌هاي عمومي، و به ويژه مساجد و حسينيه‌ها و...، و بالاخص ارتباطات چهره به چهره) جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي اولين اقدام در اين مسير مي‌باشد. سرمايه‌گذاري در تبليغ دين و فرهنگ قرآني هم جهان‌بيني را اصلاح مي‌کند، و هم اخلاق و رفتار را. بدين ترتيب، سليقه و ترجيحات مسلمانان به هم نزديک مي‌شود. افزايش اين انباره سرمايه انساني موجب روشن شدن اولويت‌هاي اجتماعي، سهولت برنامه‌ريزي، و آمادگي مسلمانان براي گذشت و تحمل سختي جهت نيل به سعادت و کمال و عدالت مي‌شود. سرمايه اجتماعي مبتني بر روابط جاهلي قبيله‌اي و طايفه‌اي جاي خود را به سرمايه اجتماعي مبتني بر روابط برادارانه و عاطفه ايماني و عدالت‌خواهانه امت مي‌دهد و حاکميت قانون جانشين سنت‌ها و روابط جاهلي و خويشاوندگرايي مي‌شود. عمل به عهد و قرارداد يک سنت اسلامي است که نقش اساسي در ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال مي‌کند.
بي‌ترديد نقش وقف در تربيت انسان‌هاي متعهد و ارتقاي فرهنگ ديني بي‌نظير است. چه کسي است که نداند حوزه‌هاي ديني، مساجد، تکيه‌ها، حسينيه‌ها، مشاهد مشرفه، و اماکن متبرکه بطور عمده از منابع وقفي اداره مي‌شوند؟ اين از جنبه توليد انسان‌هاي متعهد. اما از بعد توليد انسان‌هاي ماهر.
از ديدگاه اسلام، انباشت سرمايه انساني ماهر از انباشت سرمايه فيزيکي که هردو از عوامل رشد اقتصادي جامعه هستند، مهم‌تر مي‌باشد. هنگامي که پيامبر اکرم با مهاجران وارد مدينه شدند، تقريباً از انباشت سرمايه فيزيکي خبري نبود. اما در عوض همه مسلمانان از اندوخته سرمايه انساني بالقوه برخوردار بودند. اقدامات پيامبر اکرم موجب پرورش اين سرمايه و به فعليت رسيدن بازدهي آن شد. اين سرمايه انساني در بخش خصوصي و بازار به صورت کار ماهر جلوه‌گر شد. در ارتقاء انباره سرمايه انساني مسلمانان، بيت‌المال يا بخش دولتي نقش شاياني داشت. اما بخش سوم، و به‌ويژه اوقاف به‌تدريج و با ثروتمندشدن مسلمانان نقش خاص خود را ايفا کرد. اکثر مورخان و محققان به نقش موقوفات در توسعه علم و دانش اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه نظر دانشمند و مورخ معروف ابن خلدون (808- 732 ه) در اين باره چنين است: «نمي‌دانم خداوند چه عنايتي به مشرق مبذول فرموده است، ولي گمان مي‌کنم رواج بازار دانش و پيوستگي سند تعليم در دانش‌ها و ديگر صنايع ضروري و کمالي در آن سرزمين به سبب فراواني عمران و ترقي حضارت(تمدن و شهرنشيني)، و کمک کردن به طالبان دانش از راه وظايف و مقرري‌هايي است که از اوقاف براي آنان معين مي‌شود، و در نتيجه توسعه يافتن اوقاف موجبات رفاه طالبان علم فراهم مي‌آيد»(اميدياني، 1380، ص 60).
جالب اين است که چون بخش دولتي در معرض انواع بي‌ثباتي‌ها بود، تداوم نهضت علمي و تمدني در جهان اسلام به بخش سوم و اوقاف سپرده شده بود. بطور مثال، در نهاد آموزشي بيت‌الحکمه که مأمون بي‌دريغ به پشتيباني از آن برخاست و هزينه‌ها برايش پرداخت زبان عربي با ترجمه کتاب‌هاي فارسي و يوناني توانمند شد. بيت‌الحکمه از نخستين نهادهاي آموزشي بود که موقوفه‌هاي سرشار و گشاده‌دست به عنوان پشتوانه داشت. مأمون که نمي‌خواست پيشرفت علم و دانش به دست و دل‌بازي اتفاقي شخصي و خصوصي خلفا يا بزرگان و سران دولت وابسته باشد، با پديدآوردن موقوفه‌هاي هميشگي از نهضت علمي حمايت کرد(اميدياني، 1380، ص 63).

نقش وقف در افزايش بهره‌وري

امروزه با توجه به رشد جمعيت، کميابي منابع و گسترش رقابت در بازار جهاني، استفاده بهينه و کارآمد از منابع انساني و فيزيکي، و افزايش بهره‌وري آن‌ها، نقش مهمي در رشد اقتصادي کشورها ايفاء مي‌کند. در واقع‏، موتور تازه رشد در جوامع پيشرفته و شبکه‌اي دنيا گروهي از «ويژگي‌هاي کيفي» شامل سازمان، کيفيت‌گرايي، انگيزه، و خود منضبطي مردم است که جاي «نيروهاي کمي» يا نيروهاي کهن پيش‌برنده رشد را – زمين، سرمايه، و منابع طبيعي– که بطور سنتي کشورها را به ثروت مي رساندند گرفته‌اند. اين دگرگوني، ناشي از اهميت يافتن مهارت‌هاي انساني در توليد کالايي و خدماتي در بخش‌هاي خصوصي و عمومي(دولتي) است(رضايي‌نژاد‏، تدبير‏، شماره 88، آذرماه 1377). به عبارت روشن‌تر براي داشتن رشد اقتصادي مداوم يا بايد منابع توليدي فراواني در اختيار داشت و يا سعي شود از منابع موجود استفاده مؤثرتر و بيشتري به عمل آيد. روشن است که به دليل محدود بودن منابع هر کشور اتکاي به روش اول نمي‌تواند کارا باشد. سولو و دنيسون نشان داده‌اند که افزايش بهره‌وري بيش از آنچه قبلاً انتظار مي‌رفت، عامل افزايش رشد اقتصادي بوده است(گيليس و ديگران، 1379، صص86-88). گزارش هيأت بهره‌وري علمي سنگاپور در زمينه بهره‌وري حاکي از آن است که بيش از نيمي از افزايش توليد ناخالص داخلي اين کشور طي دوره 83-1966 ناشي از افزايش بهره‌وري بوده است. در واقع عامل 4 برابر شدن سطح زندگي در سنگاپور طي 17 سال، ناشي از بهره‌وري بوده است. در مقابل در فيليپين مي توان ديد که 7/97 % افزايش محصول بين سال‌هاي 1960-1900 ناشي از افزايش بکارگيري عوامل توليد بوده و تنها 3/2 % مربوط به افزايش بهره‌وري است که اين امر عامل اصلي در عدم توفيق رشد بلندمدت در فيليپين در اين دوره مي باشد(پيمان، نشريه زمينه، 1374، ص 61).
اقتصاد ايران هم از مشکل بهره‌وري در رنج است. در دوره چهل و دوساله (1380-1338 شمسي)، بهره‌وري در اقتصاد ايران منفي بوده است(8/1- درصد). اگر قرار است دولت به رشد 8 درصدي GDP واقعي طي برنامه چهارم توسعه برسد، نياز است تا بهره‌وري(TFP) حدود 2/2 درصد به ميانگين نرخ رشد در آينده کمک کند، البته به شرطي که نرخ‌هاي سرمايه‌گذاري در حدود 30 درصد GDP باقي بمانند. با توجه به اينکه نرخ‌هاي رشد سال‌هاي گذشته کمتر از نرخ فوق بوده است، بايد جبران اين عقب‌ماندگي را هم لحاظ کرد.(14)
مشکل بهره‌وري گريبان‌گير نهاد وقف نيز هست. بنابراين، با احياي بهره‌وري در نهاد وقف مي‌توان رشد درآمدي مناسبي براي جوامع اسلامي فراهم کرد. بطور مثال، در جنوب تهران، مطابق تحقيقي که انجام شده است مي‌توان با ايجاد تحول در مديريت موقوفات، امتناع از واگذاري سرقفلي‏ها وحق اعيان املاک وقفي، سالانه کردن قراردادهاي اجاره‌اي، نوسازي و بازسازي رقبات منفعتي، اختصاص بخشي از درآمدها به سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت، بازنگري در شيوه‏هاي وقف اموال و املاک، ايجاد اصلاحات در قوانين و مقررات وقفي کشور و فعال‌سازي مشارکت بخش خصوصي در توليت موقوفات ازجمله مهمترين توصيه‏هاي سياستي اين تحقيق در جهت بهبود وضعيت درآمدي رقبات وقفي است(سوري و ياوري، نامه مفيد، شماره 45، ص 111).

نقش وقف در کاهش نابرابري

قبل از ورود به اين بحث دو مقدمه در مورد ماهيت عدالت توزيعي و تأثير بخش سوم در کاهش تضاد رشد و عدالت مطرح خواهد شد.
ماهيت عدالت توزيعي: امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابري توسعه نيست. از سوي ديگر، کاهش مداوم نابرابري‌ها و توازن اجتماعي و همسنگي و تعادل افراد جامعه در سطح زندگي (نه در سطح درآمد) يکي از مهم‌ترين اهداف اسلام است که با مسأله عدالت توزيعي (15) ارتباط تنگاتنگي دارد. عدالت توزيعي يا آنچه امروزه تعبير رايجي در جامعه‌شناسي و علوم سياسي است، يعني، «عدالت اجتماعي» به معناي برابري در توزيع امکانات و منابع جامعه مي‌باشد. منابع و امکانات جامعه را مي‌توان به چهار گروه اصلي (قدرت، ثروت، منزلت، دانش و معرفت) تقسيم کرد. البته مراد از برابري، برابري صوري نيست، بلکه برابري برابرها و نابرابري نابرابرها در استحقاق مي‌باشد. يعني، دولت يا نظام اجتماعي خيرها و مزايا و منابع را ميان شهروندان خود برحسب تناسب‌هاي هندسي يعني بر اساس استحقاق و شايستگي تقسيم مي‌کند. اين معنا از برابري در حوزه عدالت توزيعي قرار مي‌گيرد(ر.ک: متوسلي و شعباني، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، شماره 13 و 14، ص 137).
عدالت اقتصادي به معناي برابري ناشي از نوعي از استحقاق در توزيع شخصي ثروت مي‌باشد، بدين معنا که عدالت اقتصادي با رفاه اقتصادي ارتباط تنگاتنگي داشته و دارد. از منظر رفاه اقتصادي، آنچه که اهميت دارد توزيع شخصي است که شامل توزيع و بازتوزيع (16) مي‌شود. منظور از توزيع شخصي، بررسي عناصر متشکله درآمدهاي انفرادي و ابعاد نسبي‌اين درآمدهاست. در اين حالت، يعني توزيع ميان افراد، موضوع توزيع شخصي(يا توزيع بنا بر ابعاد درآمد) است. در توزيع درآمد شخصي توزيع درآمد ميان افراد جامعه- بدون توجه به چگونگي دريافت‏سهم از درآمد کل- مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين، در بحث از درآمد شخصي بطور مستقيم روي رفاه افراد انگشت گذاشته مي‌شود. در‌اين نگاه يک شخص اگر درآمدش بسيار پايين باشد فقير است و‌اين مساله که وي درآمدش را از طريق دستمزد، اجاره يا سود به دست آورده است، اهميتي ندارد. به همين قياس نيز اگر درآمد شخص، صرف نظر از چگونگي دريافت آن، عالي باشد او را غني مي‌گويند. بنابراين، توزيع شخصي درآمد با رفاه اقتصادي افراد ارتباط مستقيم دارد(بار، 1367، صص 26-21).
از لحاظ منطقي، توزيع شخصي يا مسأله برابري اقتصادي در سه سطح برابري فرصت‌ها (17) ، برابري کارکردي (18) ، و برابري نهايي (19) مطرح مي‌شود. دو سطح اول و سوم به بازتوزيع مربوط مي‌شوند، و سطح دوم به توزيع. در مسأله وقف ما به دو سطح اول و سوم، يعني، بازتوزيع توجه مي‌کنيم، و به توزيع کارکردي که به بازار و سهم عوامل توليد مربوط است کار نداريم.
تأثير بخش سوم در کاهش تضاد رشد و عدالت: در عصر جديد، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) که بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم (بخش دولتي) که مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و کمک به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، بطور طبيعي، در زمينه کاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود که کمک شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف کند. از سوي ديگر، امروزه تقريبا همه اقتصاددانان نواقص کارکرد بازار رقابت کامل را پذيرفته‏اند؛ به‏ويژه اثر سوء عملکرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيش‏تر اقتصاددانان است؛ لذا دخالت دولت تا حدي که نواقص بازار رقابت کامل را مرتفع سازد، تجويز مي‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع که عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناکارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد تا حدود زيادي نواقص مزبور را مرتفع مي‏سازد و دايره دخالت‏هاي دولت را کم‏تر مي‏کند.
وقف و برابري فرصت‌ها: در سطح برابري فرصت‌ها، رفتارها و روابطي که مي‌توانند امکان برابري فضاي رقابت براي فقرا و طبقات ضعيف‌تر جامعه را فراهم آورند وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، معدن، چاه آب، پل، جاده و اتوبان براي مصالح عمومي وقف شود در اين صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضاي نسبتاً بهتري براي فقرا تدارک ديده مي‌شود.
در حال حاضر در ايران، سازمان اوقاف و امور خيريه، امر حفظ و اداره اوقاف پيشين را به عهده دارد. در ايران، مدارس، بيمارستان‏ها، زمين‏ها، معادن و چاه‏ها، مساجد، کتابخانه‏ها، قبرستان‏هاي وقفي بسياري وجود دارد که به‏وسيله سازمان مزبور اداره گشته، عوايد آن صرف حفظ اين امور و نيز تأمين نيازمندان و تبليغ و نشر معارف اسلامي مي‏گردد. با وجود اين در جهت جذب بيش‏تر اموال وقفي کوشش کم‏تري شده است. در وضعيت کنوني، وقف به گونه‏اي است که فقط ثروتمندان بزرگ که قدرت مالي فراواني دارند و قادر به ساختن مدرسه يا مسجد و امثال اين امور هستند، در آن شرکت مي‏کنند؛ ولي طبقه متوسط جامعه و پولداراني که به تنهايي قدرت مالي فراواني ندارند، اغلب در وقف شرکت نمي‏کنند. لازم است ابزارهايي معرفي شود که قدرت تجهيز سرمايه‏هاي کوچک‏تر و تخصيص آن‏ها به وقف را داشته باشد. با توجه به اينکه در قانون اوقاف ايران (20)، موقوفات عام و حتي خاص شخصيت حقوقي دارند، مي‌توان شاهد پيشرفت‌هاي بيشتري در کارآمدي نهاد وقف جهت اهداف اسلامي و انساني باشيم. همانطور که مي‌توان با توجه به نيازهاي جديدي که در عصر جديد ايجاد مي‌شود، هم نهاد وقف را متکامل کرد، و هم به تأسيس بنيادهاي خيريه (21) اي که کارکردي مشابه وقف دارند کمک نمود(کاتوزيان، نقد و نظر، ش 21، ص 316).
وقف و برابري نهايي: نهاد وقف مي‌تواند به برابري نهايي و نزديک شدن طبقات به يکديگر در برخورداري از مصرف کمک شايان و مؤثري کند. دو مورد از پنج مورد وقف از جهت موقوف عليه وقف براي عناوين کلّي، مانند: فقيران، سادات، عالمان، جنگ‏زدگان، معلولان، سالخوردگان، يتيمان و...؛ و وقف براي افراد خاص مثل اين‏که کسي مال خود را براي فرزندان خود يا دوست يا فرد ديگر وقف نمايد، مي‌باشد. وقف در اين موارد موجب مي‌شود که سطح زندگي افراد فقير بالا رفته و توازن اجتماعي افزايش و نابرابري نهايي کاهش يابد.
اوقاف پيامبر گرامي اسلام و اصحاب ايشان و امام علي نشان مي‌دهد که در صدر اسلام مسأله توازن اجتماعي در اولويت قرار داشت، به همين خاطر، عمده اوقاف آن عصر به اين سمت هدايت مي‌شد. ابوحمزه، انس بن مالک، خادم پيامبر روايت مي‌کند که: «هنگامي که آيه شريفه «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ...» (آل عمران 92) نازل شد؛ ابوطلحه انصاري گفت: به موجب اين آيه؛ پروردگار ما چيزي از اموال ما را مطالبه مي‌کند. گواه باش اي رسول خدا! من زمين خودم را براي خدا قرار دادم. پيامبر فرمود: «اين زمين را براي خويشاوندان خود حسان بن ثابت و ابي بن کعب وقف کن (22) ». عمر بن خطاب ـ خليفه دوم ـ در وقفنامه خود چنين مقرر کرده بود: «... براي فقراء، خويشاوندان، بندگان، راه خدا، مهمان و ابن سبيل، متولي نيز مي‌تواند طبق متعارف از عوايد موقوفات استفاده کند و يا به دوست فقيري از دوستانش بدهد...» (23)
از جمع اين دو روايت و برخي از روايات ديگر بدين نتيجه آشکار مي‌رسيم که: پيامبر خدا هنگامي که شخصي مي‌خواست وقفي انجام دهد، وضع مالي او وخويشاوندانش و مصالح عمومي را در نظر مي‌گرفت و به حسب مورد هدايت مي‌فرمود تا مصلحتي ضايع نشود. اين نکته ايجاب مي‌کند که در مراکز استان‌هاي کشور ما، هيئتي تشکيل گردد و کساني که مي‌خواهند مالي را وقف کنند به آن مراکز راهنمائي شوند تا وقفي به وجه غيرموجه به وجود نيايد(ر.ک: الکبيسي، 1364، ص 331).

نقش وقف در حذف فقر مطلق

مکتب اقتصادي اسلام با پذيرش کامل «معيار نياز» که مبتني بر حق حيات و حق معاش براي همگان است، تداوم فقر را تحمل نمي‌کند و با آن به شدت مبارزه مي‌کند. اما چه فقري را هرگز بر‌نمي‌تابد، و در صدد حذف فوري آن است، و با کدام نوع از فقر مبارزه مي‌کند و در صدد کاهش آن از طريق برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي مي‌باشد. براي تبيين اين موضوع بهتر است چند مقدمه ارائه گردد:
فقر مطلق و فقر نسبي از منظر فقه: برخلاف نگاه عرفي که مردم را به سه طبقه فقير، متوسط، و ثروتمند تقسيم مي‌کند، فقه در مبحث زکات، جامعه را به دو گروه «فقير» و «غني» تقسيم مي‌کند. فقير کسي است که درآمد ساليانه او کفاف زندگي متعارف و تأمين نيازمندي‌هاي اساسي و رفاهي او را نمي‌کند. اما غني آن است که با تکيه بر درآمد ساليانه خويش مي‌تواند اين امور را تأمين کند. بنابراين، از منظر فقه، طبقات متوسط و ثروتمند که زندگي خود را مي‌توانند بطور آبرومندانه اداره کنند فقير محسوب نشده و غني هستند(ر.ک: هادوي تهراني، 1378، ص 65).
اما فقر فقهي نيز دو نوع است:
•فقر مطلق: کمبود يا فقدان نيازهاي اساسي زندگي
•فقر نسبي: کمبود يا فقدان سطح ميانگين امکانات رفاهي جامعه
در مباحث زکات، دو نوع فقير مطلق و يک نوع فقير نسبي شناسايي مي‌شود. در اين مباحث، ملاک رفع فقر و پرداخت زکات رفع فقر نسبي معرفي مي‌شود. به تعبير ديگر، رفع فقر مطلق مسلم است.
نوع اول فقير مطلق، مسکين يا بينواي مستأصلي است که به تمام معنا به کمک ديگران نيازمند است. اين معنا از مسکنت به معناي خضوع اخذ شده زيرا چنين فقيري را ذلت فقر خاضع مي‌کند. بنابراين، مسکين کسي است که ذلت فقر او را مجبور به اظهار و درخواست از ديگران مي‌کند. اما نوع دوم فقير مطلق کسي است که با وجود کمبود مخارج ضروري ساليانه‌اش اظهار نمي‌کند. در پايان همين بخش خواهيم ديد که نوع اول از ديدگاه قرآن سائل، و نوع دوم محروم ناميده مي‌شود(24)
فقير نسبي از ديدگاه فقهي کسي است که کمتر از حد «رفاه عمومي» برخورداري ساليانه دارد. آيات و روايات فراواني وجود دارند که بي‌نياز شدن را هدف زکات عنوان مي‌کنند، لذا علاوه بر نيازهاي اساسي، مواردي از قبيل ازدواج، دادن صدقه، حج رفتن، داشتن خانه، خدمتکار، و مرکب را که در روزگار صدور اين احاديث داشتن اين امور جزء ميانگين سطح زندگي محسوب مي‌شده و اگر کسي با دارا بودن آن‌ها از اداره زندگي خود عاجز بوده، جزء فقيران به حساب آمده و مي‌توانسته از زکات برخوردار شود و مجبور به فروش خانه، خدمتکار، و مرکب سرمايه‌اي (نه مصرفي) نبوده است تا بتواند هزينه زندگي روزمره خانواده خود را از اين طريق بدست آورد. ابوبصير از امام صادق در مورد پرداخت زکات به مردي سؤال مي‌کند که خانه‌اي به قيمت چهار هزار درهم و کنيز و غلامي که برايش با شتر آب مي‌کشد و درآمدي معادل روزي دو تا چهار درهم دارد، حضرت مي‌فرمايد: بله، او مي‌تواند زکات دريافت کند و هنگامي که ابوبصير با تعجب مي‌پرسد: مي‌تواند در حالي که چنين اموالي دارد؟ حضرت مي‌فرمايد: مي‌گويي من او را وادار کنم خانه‌اي که عزتش به آن و محل تولدش است بفروشد؟ يا خدمتکاري که او را از سرما و گرما حفظ مي‌کند و مايه آبروي او و خانواده‌اش است؟ يا غلام و شتري که زندگيش را با آن مي‌گذراند؟ بله، او مي‌تواند زکات دريافت کند و اين برايش حلال است و او مجبور به فروش خانه يا غلام يا شتر خود نمي‌باشد(الحر العاملي، ج 6، 1983 م، ص 162، ح 3). بنابراين، شخصي که خانه، خدمتکار، و سرمايه‌اي براي گذران فقط بخشي از هزينه زندگي ساليانه‌اش دارد، به عنوان فقيري که مي‌تواند زکات دريافت کند، شناخته شده است. در حديث ديگري از امام صادق عليه‏السلام نقل شده که به فقير آن مقدار از زکات داده مي‌شود که او را بي‌نياز گرداند:«تعطيه من الزکاة حتي تغنيه»(الحرالعاملي، همانجا، ص 178، ح 1). و در جاي ديگر مي‌فرمايد: بايد به فقير آن مقدار داده شود که بخورد و بياشامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و به حج رود(الحرالعاملي، همانجا، ص 201، ح 2). اين تعابير به وضوح مراد از رفع فقر فقهي را فقر نسبي بيان کرده و آن را حد رفاه معرفي مي‌کند، نه فقط رفع فقر مطلق. بدين ترتيب، فقير نسبي کسي است که نسبت به سطح ميانگين امکانات رفاهي جامعه بي‌بهره يا کم‌بهره باشد. او مي‌تواند از زکات و ديگر منابع مالي عمومي برخوردار شود(ر.ک: الحرالعاملي، همانجا، صص 165-164).(25)
به هر تقدير، مباحث مربوط به نهاد وقف و کاهش فقر نسبي مي‌بايست با روش‌هاي اسلام براي کاهش نابرابري که در قسمت قبل تا حدي بدان پرداخته شد حل شود. اما حل فقر مطلق و حل مشکل گرسنگي و نيازهاي اساسي غذايي و غيرغذايي از منظر اسلام چگونه امکان‌پذير است، و نهاد وقف چه کمک‌هايي مي‌تواند انجام دهد؟

روش اسلام در مبارزه با فقر مطلق

مکتب اقتصادي اسلام براي حذف فقر مطلق، وظايف وجوبي و استحبابي براي مردم و دولت در نظر گرفته است که به‌طور مختصر ارائه مي‌شود.
1-الزامات رفتاري بخش خصوصي: وظايف واجب مردم يعني بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به حذف فقر مطلق پرداخت خمس و زکات، و تکافل عمومي[که به معناي مسئوليت مشترک همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران است] مي‌باشد. بيش از اين تکليفي از لحاظ احکام اوليه اسلام ندارند. در واقع، طبق اصل و قاعده کلي «الناس مسلطون علي اموالهم» و«لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه‏»، کسي حق تصرف در اموال بخش خصوصي را بدون رضايت آنان ندارد. از اين قاعده کلي، واجبات مالي معروف مانند زکات و خمس خارج شده‏اند. يکي ديگر از مواردي که از قاعده کلي خارج شده است، اضطرار و نياز شديد (26) است زيرا حفظ نفس محترمه واجب است. بر عموم مسلمانان واجب کفايي است که به هنگام احتياج شديد ديگران تا حد امکان و توان اقتصادي خود سرپرستي اينگونه نيازمندان را برعهده بگيرند. در حديث صحيح از سماعه آمده است که: از امام صادق درباره مردمي که مازادي دارند، ولي برادرانشان شديداً نيازمندند، و زکات هم آن‌ها را بي‌نياز نمي‌کند، آيا درست است در اين زمانه سختي آن‌ها سير باشند و برادرانشان گرسنه؟ امام اين وضعيت را با اين بيان مردود دانستند: «بي‌شک مسلمان برادر مسلمان است نه بدو ستم مي‌کند نه او را به حال خود وا مي‌گذارد و نه محرومش مي‌گرداند، بنابراين، بر مسلمين تلاش در اين امور و کمک‌رساني و همکاري، و مواسات نسبت به نيازمندان لازم است (27) ». امام صادق در حديثي ديگر مي‌فرمايد: «هرگاه مؤمني از برآوردن نياز فرد مؤمني جلوگيري کند، در حالي که توانايي برآوردن آن نياز را يا مستقلاً يا باواسطه ديگري دارد، خداوند روز قيامت در حالي او را زنده مي‌کند که صورتش سياه، چشمانش نابينا، و دستانش به گردنش آويزان است، در آن هنگام گفته مي‌شود: اين خائن همان کسي است که به خدا و رسولش خيانت کرد، سپس به جهنم انداخته مي‌شود(28) ». بديهي است که جهنم افتادن دلالت دارد بر اينکه: مؤمن بايد در حد امکان و تواناييش نياز برادر مؤمنش را برآورد، والّا اگر تأمين اين نيازها واجب نمي‌بود انجام ندادنش موجب جهنمي شدن نمي‌شد.
البته، نياز در اين حديث هرچند مطلق است، اما مراد از آن همان‌طوري که در حديث اول آمده، نياز شديد مي‌باشد، زيرا اجماع و سيره قطعي عملي مسلمانان در مورد نيازهاي غير شديد اين است که تأمين آن‌ها واجب نيست. در نتيجه، کفالت و سرپرستي در حدود نيازهاي شديد است؛ بنابراين، مسلمانان هنگامي که مازاد بر هزينه‌هايشان درآمدي داشته باشند، نمي‌توانند برادران مؤمن خود را که شديداً نيازمندند به حال خود رها کنند، بلکه تأمين آن نيازها بر آنان واجب است(ر.ک: صدر، 1375، ص 663).
2-الزامات رفتاري بخش دولتي: اسلام بر دولت اسلامي تأمين کامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب کرده است، بدين صورت که ابتداءً فرصت کار و اشتغال را براي آن‌ها فراهم مي‌کند و از اين طريق همه افراد جوياي کار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي کسب کنند؛ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد که دولت قادر به تأمين اشتغال کامل نباشد يا برخي افراد توانايي کار نداشته باشند يا قادر بر کسب درآمد کافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امکاناتش حداقل رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم کند. در واقع، هيچ فردي در جامعه اسلامي نمي‌بايست نگران تأمين اجتماعي خودش باشد. تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام بر دو پايه استوار است: 1- اصل تکافل عمومي(اصل مسئوليت مشترک همگاني)، 2- حق جامعه در درآمدهاي عمومي دولت.
براي تحقق اين دو اصل سه کار مي‌بايست توسط دولت اسلامي اجرايي شود:
1-ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تکافل عمومي
2-پرداخت يارانه براي رفع فقر مطلق
3-ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي.
3-ترجيحات رفتاري بخش سوم: بخش سوم در زمينه فقر مطلق چه نهادهايي مي‌توانند داشته باشند؟ يعني، چه نهادهايي وظيفه استحبابي و ترجيحي دارند تا حداقل نيازهاي اساسي مردم را از لحاظ غذا، پوشاک، و سرپناه تأمين کنند؟
به نظر مي‌رسد در يک جامعه اسلامي دو نهاد صدقات و نهاد خانواده نقش بنيادي در اين زمينه دارند.
از ديدگاه اسلام نقش خانواده در فقرزدايي بسيار کليدي است، يعني، تا اين نهاد از سرسبزي و طراوت لازم برخوردار است جايي براي دولت و بنگاه‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي مردمي براي کمک به افراد فقير باقي نمي‌ماند. خانم‌هاي شوهردار، پدر و مادر و فرزند فقير، نفقه‌خور مس‍ئول اصلي خانواده مي‌باشند. بنابراين، از لحاظ تکليف واجب مسأله روشن است. بدين ترتيب، فقه اسلام در قلمروي خانواده، به نحوي عمل مي‌کند که تقريباً همه کساني که عنوان همسر، فرزند، نوه، پدر و مادر، و اجداد شامل حال آن‌ها مي‌شود، بالقوه از خطر فقر رهايي مي‌يابند. در اين ميان، فقط کساني که چنين سرپرست خانواري ندارند، و يا سرپرست خانوار حال و روز بهتري از خودشان ندارند، در وضعيت قبلي خودشان باقي مي‌مانند و منتظر کمک دولتي يا مردمي براي خروج از فقر باقي خواهند ماند. در چنين حالتي اسلام براي نهاد خانواده از يک‌سو، و براي بخش سوم که مازادي دارند ترجيحات رفتاري ويژه‌اي مانند وقف، وصيت، هدايا، زکات مستحبي، و ديگر انفاقات در نظر گرفته است تا از اين طريق فقرا بي‌نياز شوند.

وقف و حذف فقر مطلق

در مبحث فقر مطلق از دو طريق وقف دخالت مي‌کند. يکي از طريق خويشاوندي؛ و ديگري از طريق نظام برادري.
استحباب وقف خانوادگي به جهت فقرزدايي: در تفسير منسوب به امام حسن عسکري در مقام تبيين آيه «ومما رزقناهم ينفقون»(بقره: 3) آمده است که خداوند به انسان‌ها روزي‌هاي متعددي از قبيل ثروت، سلامت و توانايي جسمي، و منزلت و آبروي اجتماعي عنايت کرده است، ثروت داده است تا علاوه بر انجام واجبات مالي که به برخي از آن‌ها در گذشته اشاره کرديم (مانند پرداخت زکات و نفقات واجب به والدين و فرزندان)، به انجام مستحبات مالي مانند کمک به خويشاوندان فقير (بجز والدين و فرزندان) همت گمارد. (29)
اسلام به دنبال کرامت اخلاقي و جذب افراد به سوي اخلاق کريمانه و ايجاد اميد به زندگي پاک است، از اين جهت، از قطع رحم به شدت اجتناب کرده حتي اگر خويشاوندان بداخلاقي داشته باشيم. شخصي خدمت پيامبر گرامي اسلام رسيد و گفت:‌اي پيامبر خدا خويشاوندانم به من ستم کرده و قاطع رحم شده‌اند و دشنامم داده‌اند، آيا مجاز به ترک آن‌ها هستم؟ پيامبر فرمود: در اين صورت، خداوند همه شما را ترک کرده و به خودتان واگذار مي‌کند. گفت: چه کنم؟ فرمود: با ترک‌کنندگان مي‌پيوندي، و به خويشاونداني که تو را از اموالشان محروم کرده‌اند عطا مي‌کني، و آناني را که به تو ستم کرده‌اند مي‌بخشي. اگر اين کارهاي کريمانه را انجام دهي در آن صورت نزد خدا حجت شرعي خواهي داشت.(30)ب پرداخت نفقه به خويشاوندان فقيري که چند صباحي امکان تأمين زندگيشان را ندارند نه تنها شکي وجود ندارد بلکه در حديث شريفي از امام صادق آمده است که: «من به اذن خداوند مانع آتش جهنم از هر کسي خواهم شد که زندگي دو دخترش يا دو خواهرش يا دو عمه اش يا دو خاله اش را تأمين کند (31) ». البته، اين استحباب در وارث انسان تأکيد مي‌شود؛ يتيمي را خدمت اميرالمؤمنين علي آوردند. امام فرمودند: «نفقه اش را از نزديکترين خويشاوند ميراث خوارش بگيريد (32) ». اين حديث هر چند در ظاهر بر وجوب دلالت دارد، اما فقهاي گرامي آن را به دليل تعارض با ادله ديگر و قطعي بودن عدم وجوب پرداخت نفقه به خويشاوندان (غير والدين و فرزندان) حمل بر استحباب مؤکد نموده‌اند.(33)
اما وقف به جهت خويشاوند فقير از يک‌سو صدقه جاريه است و حداقل اين است که ثواب صدقه را دارد، و از سوي ديگر، صله رحم است (34)، بنابراين، مطابق روايت پاداشش بسيار بيشتر از قرض‌الحسنه و صدقه به دوستان مؤمن است. از پيامبر نقل شده است: «خداوند در ازاي صدقه ده برابر پاداش مي‌دهد، همان طور که در قبال قرض‌الحسنه، هجده و در ازاي کمک به دوستان مؤمن (صدقه به دوستان مؤمن يکي از مصاديق کمک است) بيست و براي صله رحم (صدقه به خويشاوندان يکي از مصاديق صله رحم است) بيست و چهار برابر پاداش عنايت مي‌کند».(35)
ضمن اينکه حديث«اين زمين را براي خويشاوندان خود حسان بن ثابت و ابي بن کعب وقف کن» نيز هرچند در مورد کاهش فقر نسبي در مبحث برابري نهايي مطرح شد، اما از طريق اطلاق يا اولويت مي‌تواند براي مورد فقر مطلق نيز کاربرد داشته باشد.

استحباب وقف به جهت فقراي مطلق

در جاي خود ثابت شده که احسان واجب است. يکي از مصاديق احسان احسان اقتصادي است، و وقف نيز از مصاديق احسان اقتصادي مي‌باشد. البته، اين احسان مانند خمس و زکات حد معين و وقت معين ندارد و اين دليل استحباب نيست مانند آن‌که صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است ولي حد معين ندارد.(36) چون حد معين ندارد اينکه چه مقدار براي فقراي مطلق وقف شود در اختيار واقف است، از اين جهت، هر کس بسته به ظرفيت وجودي و سخاوتش اعطا مي‌کند (37)و اين به معناي استحباب (38) است. والا قرآن کريم فقراي مطلق را شريک اموال اغنيا و ثروتمندان دانسته و فرموده است: «و في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم»(معارج: 25-24). در احاديثي که درباره حق معلوم روايت شده و همچنين در تفاسير قرآن کريم، حق معلوم به معناي تغذيه گرسنگان، و پوشاندن برهنگان به هنگام درخواست معنا شده است(39) در حديث ديگر اين حق معلوم بدين صورت معنا شده است: «آن مقداري است که انسان در مال خود در نظر مي‌گيرد، و در هر روز يا هر جمعه، يا هر ماه آن را مي‌پردازد، کم باشد يا زياد؛ اما به اين روش تداوم بخشد» (40)
امام صادق مي‌فرمايد: «پيروان واقعي ما کساني هستند که حق معلوم در اموالشان است» (41) و خود حضرت چنين بود؛ شخصي نزد ايشان آمد و تا هنگام گشايش در امورش درخواست قرض کرد. امام بعد از پرس‌وجو درباره زمان بازپرداخت متوجه شدند که او در حال حاضر کاسبي‌اي ندارد تا توان بازپرداخت قرض را داشته باشد، لذا فرمود: «بنابراين، تو از کساني هستي که خداوند براي او در اموال ما حق قرار داده است»(42) بدين ترتيب، امام صادق از اموالي که براي اين امور تخصيص داده بود مقداري به اين انسان محروم (43)بطور بلاعوض پرداخت کرد. اصولاً همانطور که بهترين مصرف صدقه فقرايي هستند که متظاهر به فقر نمي‌باشند، اما واقعاً نيازمندند، و نشانه هاي فقر را از چهره، وضعيت لباس و ديگر علائم مي‌توان شناخت، بهترين مصرف وقف در سطح کلان هم اين گونه افراد مي‌باشند.(44)

جمع بندي

وقف ابعاد مختلفي داشته و مي‌تواند در عصر جديد به اين ابعاد توسعه دهد. از ديدگاه اقتصاد توسعه مي‌توان براي وقف وظايف گسترده‌تري در رشد اقتصادي مداوم، کاهش مداوم نابرابري، و حذف فقر مطلق لحاظ کرد. اين وظايف باعث افزايش انباره ثروت مادي و انساني براي عموم مردم شده و رفاه عمومي را که هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام است به ارمغان مي‌آورد، البته، تا اندازه‌اي که ظرفيت نهاد وقف اجازه مي‌دهد. و باز صد البته، اين ظرفيت بستگي به اصلاح نهاد وقف از لحاظ اهداف شريعت و سطح توسعه‌يافتگي جوامع اسلامي دارد.
نهاد وقف در انباشت سرمايه فيزيکي و انساني در طول تاريخ اسلام نقش بسيار مهمي داشته، و تمدن اسلامي از اين لحاظ مديون نهاد وقف است. امروزه با کاهش نقش دولت‌ها و افزايش تدريجي قدرت مردم در اقتصاد (افزايش خصوصي‌سازي)، تعداد ثروتمندان به سرعت گسترش مي‌يابد، و نهاد وقف مي‌تواند بار ديگر جايگاه خود را در تأمين انگيزه‌هاي انسان‌دوستانه، فقيرنوازانه، علم‌‌پرورانه، و دين‌مدارانه پيدا کند. اصلاح و گسترش متناسب نهاد وقف آثار عدالت‌محورانه مورد نظر اسلام را در جامعه خواهد گذاشت، و موجبات خرسندي خداوند سبحان، اولياي گراميش و مردم مي‌شود.

پی نوشتها:

1-مسائل 1و 2و 9 از مسائل حبس و اخواته.قصد قربت شرط کمال است نه شرط صحت.
2-کالاهاي مصرفي بادوام را که قابل وقف کردن هستند، جزء کالاهاي سرمايه‌اي به شمار آورده‌ايم.
3-جز شريح قاضي و ابو حنيفه بنابر يک روايت.
4-فالوقف هو الصدقة الجارية -أي المستمرة - في مقابل المذکورات(صدقه مستحب، و زکات)، فهو عبارة عن تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، ففي النبوي (صلي الله عليه وآله): «حبس الأصل وسبل الثمرة». وقد ورد في الأخبار الحث عليه، ففي‌النبوي(صلي الله عليه وآله): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية»(العروة الوثقي، السيد اليزدي، ج 6، ص 276 – 280).
5-مرحوم قطب راوندي آيه 20 سوره مزمل(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -المزمل20-) را که به ظاهر در مورد قرض‌الحسنه است با شأن نزولش بر وقف تطبيق مي‌کند. متن کلام قطب چنين است: «قال الله تعالي " وأقرضوا الله قرضا حسنا " نزلت حين وقف بعض الأنصار نخيلا، وسمي تعالي ذلک قرضا تلطفا في القول، لان الله تعالي من حيث أنه يجازيهم علي ذلک بالثواب فکأنه استقرض منهم لرد عوضه. وانما قال " حسنا " أي علي وجه لا يکون فيه وجه من وجوه القبح. و " ما تقدموا لأنفسکم من خير تجدوه عند الله " أي ما تعطوا الفقراء والمساکين تجدوا ثوابه وجزاءه»‍(فقه القرآن، القطب الراوندي، ج 2، ص 289 – 294).
6-(Salai ـ i ـ Martin, & Artadi, 2002, p.7).
7-در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي کشورهاي جهان در حال شکل گيري است که پاسخي به ناکامي‌هاي بازار (بخش خصوصي: بخش اول يا بنگاه‌ها)، و دولت (بخش عمومي: بخش دوم يا بخش دولتي) است. بخش سوم که بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود به دو صورت متصور است:
اول، انسان‌ها وقت خويش را به يکديگر اختصاص مي‌دهند و طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وکالت را شامل مي‌شود مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و.. که در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت گرفته و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
دوم، انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند بدون اينکه انگيزه سودجويي داشته باشند، بلکه انگيزه ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
8-فرهنگ وبستر 2005، فرهنگ انگليسي- عربي المورد، 1986؛ و فرهنگ آکسفورد، 2004.
9-ميردال، و تودارو تعاريفي از توسعه به عمل آورده‏اند که چشم‏انداز مسأله را روشن مي‏کند:تعريف ميردال: توسعه به معناي ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر، و يا انساني‏تر، است(نراقي، 1370، ص 31). مراد از زندگي بهتر همان آرمان‌هاي نوسازي است. ميردال برخي از اين آرمان‌ها را به مثابه قضاياي ارزشي مفيد- به عنوان معياري براي ارزيابي توسعه- بيان مي‏کند که عبارتند از: عقلانيت، توسعه و برنامه‏ريزي توسعه، افزايش بهره‏وري، افزايش سطح زندگي، تساوي اجتماعي و اقتصادي، بهبود نگرش‌ها و نهادهاي موجود، وحدت ملي، استقلال ملي، دموکراسي براي توده مردم، انضباط اجتماعي(کلمن و نيکسون، 1378، ص 22).
تعريف تودارو: توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه‏کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‏هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي که از نظر مادي و معنوي «‌بهتر‌» است سوق مي‏يابد(تودارو، 1378، ص 23).
10-در واقع، تفاوت اساسي جوامع صنعتي با جوامع ماقبل صنعت در همين نکته اخير است؛ نگاهي به تاريخ گذشته بشر نشان مي‏دهد که علم و فن همواره وجود داشته است، اما آنچه که تازه است روش کسب علم و فن و روش انتقال آن در ميان افراد يک نسل و يا از نسلي به نسل ديگر است. به ديگر سخن، وجه مميزه دوران‏هاي تاريخي بشر در وجود يا فقدان ذخاير علمي - فني نيست، بلکه آنچه در زمينه علم و فن يک دوران تاريخي را از دوران قبلي جدا مي‏سازد دو روش يا مکانيسم اصلي زير است:
الف -مکانيسم اول: روش کسب علم و فن؛
ب -مکانيسم دوم: روش انتقال علم و فن؛
دو تحول اساسي فوق باعث شده است که بشر در دوران مدرن تاريخ خود موفق به صرفه‏جويي‌هاي عظيم در نادرترين منبع خود يعني زمان گردد و اين صرفه‏جويي است که امکانات بازدهي و توليد را براي انسان‌هاي عصر جديد فراهم آورده است(عظيمي،137
11-Bigsten and Levin, 2000, pp.5-10.
12-(نه لزوماً حداکثرکردن رشد که اولاً موجب تخريب محيط‌زيست شود و ثانياً به اشتغال کامل سرمايه بيش از اشتغال کامل نيروي انساني توجه داشته باشد).
13-هدف اصلي نظام اقتصادي اسلام تأمين بي‌نيازي و رفاه عموم مردم است که با سه شاخص رشد مداوم، کاهش نابرابري، و حذف فقر مطلق حاصل خواهد شد. اما هدف اصلي نظام اقتصادي سرمايه‌داري تأمين رشد است که به نظر کوزنتس در نهايت به کاهش نابرابري منجر خواهد شد. اين نظريه امروزه هم از لحاظ تجربي و هم از لحاظ تئوريک مردود اعلام شده است.
14-Staff Report for the 2004 Article IV Consultation, P.22.
15-distributive justice.
16-يکي از نکاتي که در جنبه ‏هاي تحليلي مفيد است تمايز ميان دو مفهوم «توزيع‏» و «باز توزيع‏» مي‌باشد. به تخصيص درآمدي که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفين در بازار انجام مي‌پذيرد، توزيع اطلاق مي‌کنند. اما هنگامي‌که جامعه فرايند هاي اضافي بازاري يا غير بازاري را براي اصلاح و تعديل آن توزيع خاص به کار مي‌گيرد آن را باز توزيع (توزيع مجدد) مي‌نامند.
17-Equality of opportunity
شهيد صدر(ره) به بخشي از اين مرحله از توزيع شخصي، با عنوان «عدالت توزيعي قبل از توليد» ياد کرده است. اما علاوه بر توزيع قبل از توليد، اين مرحله شامل بازتوزيع پوياي منابع طبيعي، امکانات عمومي، و اعتبارات، و به تعبير ديگر، بازتوزيع دارايي مي‌تواند باشد.
18-Functional Equality
توزيع کارکردي يا سهم بري عوامل توليد از درآمد ملي: شهيد صدر(ره) از اين مرحله از توزيع شخصي، با عنوان«عدالت توزيعي در مرحله پس از توليد» نام برده است.
19-Equality of outcome or End state equality.
از ديدگاه شهيد صدر (ره)، برابري در نتيجه، به معناي توازن اجتماعي يا همسنگي در مصرف (نه درآمد) است. اين مرحله از توزيع شخصي، با عنوان «توزيع مجدد درآمد» ناميده مي‌شود.
20-ماده 3 قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 اعلام کرد: «موقوفه عام داراي شخصيت‏حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن است‏» و در گام نهايي، ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 شخصيت‏حقوقي وقف را، قطع‏نظر از عام يا خاص بودن آن، پذيرفت.
21-در کشورهاي اروپايي، وقف به معنايي که در قوانين ما وجود دارد (حبس عين و تسبيل ثمره) به چشم نمي‏خورد؛ ولي فکر ايجاد سازماني که دارايي آن به هدف‌هاي خير اختصاص يابد از ديرباز وجود داشته است و هم‏اکنون بنيادهاي خيريه در غالب کشورها، بويژه در آمريکا، سهم بزرگي در امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي به عهده دارند و نام برخي از آنها در جهان پرآوازه است: مانند بنياد (Foundation) نوبل در سوئد و بنيادهاي فورد و راکفلر در آمريکا.
22-عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: " لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون " قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدک يا رسول الله أني جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:(اجعلها في قرابتک في حسان ابن ثابت وأبي بن کعب)(أطفيش القرطبي، 1985 م، ص 132).
23-عبدالله پسر عمر بن خطاب ـ خليفه دوم ـ، روايت مي‌کند که: «اصاب عمر بخيبر ارضاً، فأتي النبي ـ ص ـ فقال: اصبت ارضاً لم اصبت مالا قط انفس منه فکيف تأمرني به؟ قال: ان شئت، حبست اصلها و تصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع اصلها، و لا يوهب و لا يورث؛ في الفقراء، و القربي، و الرقاب، و في سبيل الله و الضيف، و ابن السبيل. لا جناح علي من وليها أن يأکل منها بالمعروف او يطعم صديقاً غير متمول فيه»(البهوتي، 1997 م، ص 292 – 294).
24-والذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم(معارج: 25-24).
25-براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به: بيات(زنجاني)، 1373، ص40؛ و هادوي تهراني، 1378، ص 65.
26-نياز شديد بدين معناست که: نياز حياتي باشد، و بدون تأمين آن زندگي سخت شود(ر.ک: صدر، 1375، ذيل مبحث ضمان اجتماعي).
27-سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: قوم عندهم فضول وباخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزکاة، أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فان الزمان شديد؟ فقال عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحق علي المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لاهل الحاجة والعطف منکم تکونون علي ما أمر الله فيهم رحماء بينکم متراحمين (الحر العاملي، ج 11، 1983 م، ص 597).
28-عن فرات بن أحنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلي عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلي النار (الحر العاملي، ج 11، 1983 م، ص 599).
29-«قوله عزوجل: «ومما رزقناهم ينفقون». قال الامام(ع): يعني (ومما رزقناهم) من الاموال، والقوي في الابدان والجاه، والمقدار. (ينفقون): يؤدون من الاموال الزکوات، ويجودون بالصدقات، ويحتملون الکل (بفتح الکاف: المشقة) يؤدون الحقوق اللازمات: کالنفقة في الجهاد إذا لزم، وإذا استحب، وکسائر النفقات الواجبات علي الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات وکالنفقات المستحبات علي من لم يکن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، و..» (المنسوب الي الإمام العسکري(ع)، 1409 ه، ص 75).
30-عن إسحاق بن عمار قال: بلغني عن أبي عبدالله (ع) أن رجلا أتي النبي فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم؟ قال: إذا يرفضکم الله جميعا قال: فکيف أصنع؟ قال: تصل من قطعک وتعطي من حرمک وتعفو عمن ظلمک، فإنک إذا فعلت ذلک کان لک من الله عليهم ظهير (الکليني، ج 2، 1365 ه. ش، ص 150، باب صلة الرحم، حديث 2).
31-مرسل زکريا عن أبي عبدالله(ع) «من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبناه من النار باذن الله»(الصدوق، 1403 ه. ق. ص 37).
32-خبر غياث عن أبي عبدالله(ع) قال: «اتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة ممن يأکل ميراثه(الحر العاملي، ج 15، 1983 م، ص237، ح 4).
33-ر.ک: جواهر الکلام، الشيخ الجواهري، ج 31، ص368.
34-سلمان بن عامر از پيامبر نقل مي‌کند که حضرتش فرمود: تصدق بر مسکين يک صدقه است. و تصدق بر خويشاوندان دو صدقه است: هم صدقه و هم صله (الفتح الکبير ج2، ص 201)(به نقل از الکبيسي، 1364، ص 57).
35-محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين و صلة الرحم بأربعة وعشرين (الحر العاملي، ج 11، ص 546، ح 5).
36-علامه شعراني در تفسير آيه 36 سوره نساء(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ) احسان اقتصادي را واجب مي‌دانند و نکته زيبايي را مطرح مي‌کنند: «حقوق همسايگان را شيخ ابوالفتوح در ذيل آيه آورده است. اگر گوئي مراعات حقوق آنان واجب است يا مستحب و احسان چيست گوئيم واجب است چون خداوند آن را عطف بر توحيد کرده است و پرهيز از شرک. همچنانکه پرهيز از شرک واجب است احسان با آن‌ها که در اين آيه ذکر کرده است نيز واجب است اما مانند خمس و زکات حد معين و وقت معين ندارد و اين دليل استحباب نيست مانند آن‌که صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است و حد معين ندارد»(شعراني، 1398 ه ق، ذيل واژه جار).
37-عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث): ولکن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزکاة، فقال عز وجل (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غير الزکاة وهو شئ يفرضه الرجل علي نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه علي قدر طاقته وسعة ماله(الحر العاملي، ج 6، 1983 م، ص 28، ح 2).
38-جمع اقوال بين وجوب حق معلوم و استحباب مؤکد حق معلوم همان است که گفته شد. يعني، اصل حق معلوم واجب، ولي مقدارش بستگي به کرم و سخاوت افراد دارد.
39-عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وآله قال: يا رسول الله أفي المال حق سوي الزکاة؟ قال: نعم، علي المسلم أن يطعم الجايع إذا سأله، و يکسو العاري إذا سأله، قال: إنه يخاف أن يکون کاذبا قال أفلا يخاف صدقه؟(العلامة المجلسي، ج 72، 1983 م، ص 461).
40-عن أبي بصير قال: کنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذکروا الزکاة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الزکاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنما هو شئ ظاهر، إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإن عليکم في أموالکم غير الزکاة، فقلت: أصلحک الله وما علينا في أموالنا غير الزکاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في کتابه: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال (فقال) هو (والله) الشئ الذي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو کثر، غير أنه يدوم عليه(الحر العاملي، ج 6، ص 28، ح 3).
41-شيعتنا الذين في أموالهم حق معلوم(الصدوق، بي‌تا، ص 18).
42-فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بکيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة(الحر العاملي، ج 6، ص 28، ح 1).
43-ذيل آيه للسائل و المحروم، احاديثي وارد شده است که بيان مي‌دارند: محروم کاسبي است که متقاضي براي کارش وجود ندارد(عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (للسائل والمحروم) قال: المحروم المحارف الذي قد حرم کد يده في الشراء والبيع)؛ يا مشکلي از لحاظ عقلي ندارد اما با وجود کارو کسب رزق و روزيش تأمين نمي‌شود(عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف) (الحر العاملي، ج 6، ص 28، ح 7 و 8).
44-آناني که بخاطر عوامل طبيعي (مثل سيل و زلزله)، عوامل مصنوعي (مانند جنگ)، و ديگر عوامل مانند بيماري، يا اشتغال به علمي که مانع کسب و کار است، فقيرند، و به تعبير قرآن کريم در إحصار [منع و حبس آشکار مثل دشمن، و منع و حبس باطني مانند بيماري يا طلب دانش] قرار دارند، بهترين موارد مصرف صدقات هستند (ر.ک: علامه طباطبايي(ره)، ج 2، 1417 ق، ص 399).

/خ