بررسي عملكرد اسرائيل از منظر معيارهاي حقوق بشر بين المللي

چكيده

پيدايش اسراييل واستمرار حيات آن در يكي از مهمترين مناطق دنيا بحثهاي فراواني را دامن زده است، همچنان كه عملكرد اين رژيم در قبال فلسطيني‌ها و كشورهاي همسايه تا كنون مورد بررسي حققان زيادي قرار گرفته است. در مقاله حاضر، عملكرد اسراييل با توجه به ملاكها و معيارهاي حقوق بشر بين‌المللي مورد تحليل و ارزيابي واقع شده است و به نظر نويسندگان آن، كنشها و وانشهاي داخلي و خارجي اين رژيم با بسياري از كنوانسيونهاي مورد پذيرش جامعة جهاني مغايرت دارد. نويسندگان مقاله با طرح موادي از كنوانسيون چهارگانه ژنو، پروتكلهاي الحاقي به آن و نيز معاهده عدم تجاوز ريودوژانيرو، نشان مي‌دهند كه اين مواد مورد بي‌اعتنايي آشكار مقامات اسراييل قرار گرفته‌اند، همچنان كه فلسطيني‌ها نتوانسته‌اند از حقوق طبيعي خود از جمله حق تعيين سرنوشت و حق آزادي و امنيت شخصي به شكلي مناسب برخوردار شوند. از اين ديد، با استناد به بعضي از اصول مورد پذيرش جامعة جهاني از قبيل «مداخله بشر دوستانه» و در پرتو مفاهيمي چون «جنايت بين‌المللي» مي‌توان براي تضمين حقوق فلسطيني‌ها و جلوگيري از اقدامات خشونت‌آميز اسراييل راهكاري مناسب يافت.

مقدمه

پديدة اسراييل با همه رفتارهاي خشن آن در كنار واكنشهاي متفاوت و گاه متعارض جامعة جهاني، بازتابي از چهرة متناقض‌نماي دنياي امروز ماست. «عدالت بي‌پايان»، هنگام مواجهه با خشونت مقامات و نظاميان برخي كشورها، يكباره به انتها مي‌رسد و بر اين همه رفتار غير قابل توجيه چشم فرو مي‌بندد. سكوت قدرتمندترين و در عين حا پيشرفته‌ترين دولتهاي دنيا كه سياست خارجي خود را بر «حقوق بشر» مبتني كرده‌اند نكتة در خور تأملي است، چرا كه در عمل، نتيجه‌اي جز كشتار و آوراگي فلسطيني‌هايي را در پي نداشته است گناهي جز مقاومت در برابر اشغال و اشغالگران ندارند. از طرف ديگر، محكوميت دولت اسراييل از سوي بسياري از دولتهاي و نهادهاي غير دولتي ـ به ويژه نهادهاي قدرتمندي چون كميتة بين‌المللي صليب سرخ، سازمان ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل ـ در كنار مواضع مثبت اركان سازمان ملل متحد،‌چهرة ديگر جامعه جهاني امروز ماست؛ روندي كه نويدبخش عينيت يافتن ديوان كيفري بين‌المللي در جهان مبتني بر روابط نابرابر نيروها (دولتها) است. از اين منظر، رفتار دولت اسراييل و حمايت پاره‌اي از مهمترين دولتهاي غربي بيانگر مفروضه‌هاي نظامي سنتي دولت ـ محوري است كه با بي‌اعتنايي و گاه حتي رو در رو با ارزشهاي بشري و مقتضيات زيست‌انساني در عرصه روابط بين‌الملل، با تكيه بر سياست قدرت به دنبال پي جويي منافع مي است. در مقابل، مواضع مثبت بسياري از دولتها ـ به ويژه نهادهاي غير دولتي بين‌المللي در محكوميت اسراييل و حمايت از حقوق مردم فلسطين ـ متكي بر مفروضه‌هاي «جامعة مدني جهان» در حال ظهوري است كه به تحولات ساختاري ـ هنجاري جهاني با دامنه وسيع فعاليتهاي انساني فراتر از حدود جغرافيايي اشاره مي‌كند و بيانگر جهاني شدن فعاليتهاي انساني، مشكلات و نيازهاي اجتماعي است كه در حوزه ارزشهاي فرهنگي، رفاه، خير و مصلحت مشترك، در قلمروي فراتر از مرزبنديها و حوزه‌هاي سياسي معنا مي‌يابد. در اين فرآيند، رابطه و سامان اجتماعي نويني، شايسته و بايسته تلقي مي‌شود كه شيوه حكومت و اعمال حاكميت در نوع سنتي را با چالشاي تجربي و ارزشي عميقي مواجه مي‌سازد و قدرت حاكمه را ولو با بهره‌گيري از اقتدار عاليه، ملزم به رعايت اصول و قواعدي مي‌كند كه در سطح بين‌المللي شكل گرفته و از رهگذر مكانيسمهاي بين‌المللي نظارت و اجرا، بر دولتها تحميل مي شود. از اين منظر، نه تنها دوهاي داراي حاكميت، ديگر توانايي آن را ندارند كه براي نظم و نسق بخشيدن و كنترل حقوقي و حفظ امنيت و نظم داخلي صرفاً به نظامهاي داخلي تكيه كنند، بلكه در روابط خصمانه خود با حريف نيز نمي‌توانند به هر روش يا ابزاري دست يازند. آنچه در همة اين تحولات، نمود عيني اهميت فراوان دارد، مسئلة «انسان» و «كرامت انساني» اوست كه به هيچ وجه نبايد ـ چه در حوزة روابط دولت و مردم در زمان صلح و چه در قلمرو روابط خصمانه بين متخاصمان ـ خدشه‌دار شودو آسب ببيند. بر اين اساس، «شهروندي جهاني» مفهوم و معنا مي‌يابد كه در آن، فرد بايد به عنوان يك شهروند مورد محافظت قرار گيرد؛ به عنوان انسان تكريم شود و اگر اين گونه نشد، به عنوان شهروند جهاني، تحت حمايت نهادهاي بين‌المللي قرار گيرد.

تحولات حقوق بين‌الملل و رفتار دولتها

تحولات اخير در حوزه‌حقوق بين‌الملل در پرتو شكل‌گيري پديده‌هايي چون مداخله بشر دوستانه، محاكم كيفري بين‌المللي براي جنايات جنگي و جرايم عليه بشريت، رد اصل سنتي مصونيت سران دولتها در برابر محاكمه و مجازات، بيانگر تحولات هنجاري و ساختاري در سطح بين‌المللي‌اند كه از منظر آنها مي‌توان ميزان مشروعيت رژيمها و عملكرد آنان را در ترازوي عدالت گذاشت و در ضمن، ميزان واهت و اعتبار مواضع گوناگون در قبال آنها را نيز سنجيد؛ مقوله‌اي كه در واقع، هدف اصلي اين مقاله در خصوص دولت اسراييل به شمار مي‌رود.پيش از ورود به مباحث اصلي، ذكر اين نكته ضروري است كه گر چه «حقوق بين‌الملليك سيستم حقوقي واقع‌گراست كه به چگونگي روابط قدرتهاي موجود در صحنة بين‌المللي توجه مي‌كند و مي‌كوشد كه مقررات حقوق، ترجماني از آن قدرتها باشد»، و اگر چه حقوق بين‌الملل مانند هر نظام حقوقي ديگر، پيشتر و بيشتر به منظور تنظيم و تنسيق روابط و استقرار نظم به وجود آمده است، اما دوباره مانند هر نظام حقوقي ديگري، هر اندازه كه از فرمانهاي مشخص براي موارد خاص فراتر مي‌رود و به كليت و اطلاق مي‌گرايد، به عدالت و انصاف نزديكتر مي‌شود. از اين رو، نتيجة منطق و تجربي هر سيستم حقوقي، سرانجام تمايل و خواست اجراي عدالت است؛ عدالتي كه بدون آن، نه پايداري امنيت و نظم ممكن مي‌شود و نه صلح و آرامش دايمي ميان انسانها امكان تحقق مي‌يابد. به اين ترتيب مي‌توان گفت حقوق بين‌الملل بر خلاف گذشته كه دغدغة نظم داشت و در پي تأمين منافع دولتها بود، به دنبال حقق عدالت و حمايت از حقوق بشر است. ما نيز سعي مي‌كنيم با تكيه بر مفاهيم، اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهاي حقوق بشر (دوستانه) نشان دهيم كه چگونه واحد سياسي‌اي مانند اسراييل با استانداردهاي بشري دنياي كنوني برخورد مي‌كند.با توجه به پيچيدگي وضعيت حقوقي سرزمينهاي اشغالي و مواضع رسمي جامعة جهاني در خصوص موجوديت اسراييل ازيك سو و رفتار متفاوت آن دولت با ساكنان عرب و غير عرب سرزمين فلسطين، مي‌توان بر اين عقيده بود كه اساساً دو دسته از قواعد حقوقي بين‌المللي بر وضعيت جاري سرزمينهاي اشغالي، حاكم و قابل اعمال است: نخست از آن جهت كه بر اساس معياهاي حقوق بين‌الملل، رژيم صهيونيستي، «اشغالگر» به حساب مي‌آيد و به هر حال، مناقشه‌اي در آن سرزمينها در جريان است و رژيم حقوق بشر دوستانه بين‌المللي، حقوق و مزايايي را براي فلسطيني‌ها و تكاليف و تعهداتي را براي اسراييل به رسميت مي‌شناسد. دوم، اسراييل ـ صرف‌نظر از هر گونه مناقشه مسلحانه ـ در برخورد با ساكنان و اتباع آن سرزمين، چه به طور كلي و چه در جريان اعاده و حفظ نظم و امنيت در برابر بروز ناآراميها و اغتشاشات، از منظر استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر داراي تكاليف و تعهداتي است كه هيچ بهانه‌اي، عدول و سرپيچي از آنها را توجيه نمي‌كند و بر اساس آنها، نه تنها در برابر ساكنان بومي، بلكه در قبال جامعة بين‌المللي نيز پاسخگو محسوب مي‌شود. بررسي مطالعه عملكرد دولت اسرايل در چارچوب اين دو دسته از حقوق، بخشهاي بعدي اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.افزون بر آن، مطالعة رفتار مقامات رژيم صهيونيستي در پرتو تحولات جديد حقوق بين‌الملل از رهگذر «كيفري شدن» تخلفات عمده حقوق‌بشر دوستانه و همچنين واكنش جامعة مدني در مقايسه با موارد مشابهي در زمينه «مداخله بشر دوستانه» بخشهاي ديگري از مقاله حاضر را در برمي‌گيرد.

قواعد حقوق بشر دوستانة بين‌الملل

بدون ترديد به دليل ماهيت مناقشة در حال جريان از زمان پيدايش دولت اسراييل و اشغال سرزمينهاي عربي از سوي آن، قواعد متعدد حقوق بشر دوستانه (قواعد عرفي، كنوانسيون چهارم ژنو 1949، و پروتكلهاي الحاقي 1977) بر وضعيت فعلي قابل اعمالند و بر اين اساس به طور مختصر مي‌توان گفت كه دو دسته قواعد نه چندان مجزا، حقوق مزايايي را براي فلسطيني‌ها و تعهدات و تكاليفي را براي اسراييل در نظر مي‌گيرند: دستة اول، قواعدي كه صرف نظر از هر گونه مناقشة در حال جرياني، به طور كلي در مورد سرزمينهاي اشغالي كاربرد دارد؛ و دستة دوم، قواعدي كه بر منازعة مسلحانه حاكم است.نكته‌اي كه در اينجا بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين است كه تحولات بنيادين هنجاري و ساختاري در زمينة حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين‌المللي به ويژه آن مواردي كه به مرتبه «آمره» و «تعهدات عام الشمول جهاني» رسيده‌اند، مؤيد اين معناست كه اجراي هنجارها و نرمهاي مورد نظر به منزلة تكليف اوليه‌اي فرض مي‌شود كه اصولاً هيچ ارتباطي با جايگاه حقوقي طرفين مناقشة ندارد و طرفين منازعه و دعوا بايد خود را مزلم به رعايت اين هنجارها بدانند، به همان ميزاني كه از طرف مقابل، اعم از دولت، شورشي يا طرفين جنگ داخلي، چنين انتظاري دارند.قواعدي كه در زمينة اشغال خصمانه، قابل اعمال تلقي مي‌شود و به «حقوق اشغال» اشتهار دارد به طور عمده در كنوانسيون چهارم ژنو مندرج است كه علاوه بر تكاليف اشغالگر در مورد تهيه و تأمين امكانات رفاهي، بهداشتي و پزشكي حاوي ممنوعيتهاي مهمي است كه به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود:
ـ آدم‌كشي عمدي، شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت؛ نفي بلد يا انتقال غير قانوني؛ توقيف غير قانوني؛ محروميت از حق دادرسي منظم و بي‌طرفانه؛ گروگان‌گيري؛ تخريب يا تصرف اموال بدون هيچ‌گونه ضرورت نظامي؛ ممنوعيت مجازات دسته جمعي، ايجاد ترس و تخويف، تروريسم غارت اموال و قصاص؛ انتقال اجباري دسته جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده؛ ممنوعيت انتقال يا نقل مكان قسمتي از نفوس كشور خود به اراضي اشغالي؛ و انهدام اموال منقول يا غير منقول شخصي، دولتي يا شركتهاي عمومي. علاوه بر آن، دولتها موظفند آمران و مرتكبان اعمال ممنوعه در مادة 147 را محاكمه كنند و به مجازات برسانند. افزون بر اين موارد، يكي از مهمترين اصول مندرج در كنوانسيون چهارم، ممنوعيت الحاق سرزمين از سوي دولت اشغالگر است كه بارها از سوي اسراييل نقض شده است. البته مقامات اسراييل همواره قابل اعمال بودن مقررات اين كنوانسيون بر سرزمينهاي اشغال را رد كرده‌اند تا بتوانند از زيربار تعهدات آن شانه خالي كنند، اما واكنش نهادهاي مختلف بين‌المللي، به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در قابل اعمال بودن اين كنوانسيونها كه به طور كلي حايز وضعيت عرفي‌اند و در برخي از موارد، پاره‌اي از مواد مندرج در آنها به مرتبة آمره رسيده‌اند، ترديدي برجاي نمي‌گذارد.در مورد اشغال سرزمين فلسطيني‌ها با تكيه بر زور و اخراج ساكنان بومي و مهاجرت دادن يهوديان غير بومي به اين سرزمينها، در حقوق بين‌الملل ممنوعيت و محكوميت صريح و قاطعي وجود دارد. از منظر حقوق بين‌الملل، تصرف سرزمين و حاكميت بر آن از طريق زور، نه تنها به دليل غير قانوني بودن ممنوع است، بلكه به طور خاص، هم بر اساس حقوق عرفي و هم بر اساس مقررات حقوق قراردادي، نامعتبر و نامشروع شمرده مي‌شود و ساير دولتها نيز از شناسايي اين گونه الحاقها منع شده‌اند. در اين راستا مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:ماده يازده معاهد عدم تجاوز ريودوژانيرو 1933؛ ماده يازده كنوانسيون اروپايي حقوق و تكاليف دولتهاي 1933؛ ماده 5 (e) منشور سازمان دولتهاي آمريكايي 1948؛ اعلاميه 1938 كنفرانس پان آمريكن در «ليما» راجع به عدم شناسايي الحاق سرزمين به دست آمده از طريق زور؛ قطعنامة روابط دوستانه 24 اكتبر 1970 كه در چارچوب اصل ممنوعيت توسل به زور اعلام مي‌كند: «سرزمين هيچيك از دولتها نمي‌تواند هدف تصرف و الحاق از طريق تهديد يا استفاده از زور از سوي دولتي ديگر قرار گيرد»؛ مادة 52 كنوانسيون حقوق معاهدات وين كه بر اساس آن حتي الحاق سرزمين مبتني بر معاهده نيز نامعتبر شناخته مي‌شود؛ و قطعنامة تعريف تجاوز.علاوه بر مقررات كلي فوق، نهادهاي مختلف بين‌المللي نيز به طور خاص رفتار اسراييل در تصرف و الحاق و سرزمينهاي فلسطيني‌ها را غير قانوني اعلام كرده و خواستار بازگرداندن وضعيت سابق شده‌اند. از جمله مهمترين اين گونه تصميمات، قطعنامه 252 (1968) شوراي امنيت ملل متحد است كه «الحاق سرزمين از طريق نظامي را نامعتبر» اعلام كرده، بيان مي‌كند: «همه اقدامات اجرايي و حقوقي اسراييل، از جمله مصادره زمينها و اموال كه از رهگذر آنها وضعيت حقوقي اورشليم [قدس] تغيير مي‌يابد، نامعتبر است و نمي‌توان آن وضعيت را تغيير دهد» و از اسراييل مي‌خواهد كه «بي‌درنگ همه آن اقدامات را لغو كند و هر گونه فعاليتي از اين دست را متوقف سازد.» واكنش شديد شوراي امنيت در برابر اعلام پايتختي قدس (اورشليم) نيز در اينجا قابل ذكر است (قطعنامة 478) كه نه تنها اين اقدام را نقض حقوق بين‌المللي مي‌داند، بلكه اعلام مي‌كند اين عمل اسراييل، هيچ تأثيري بر قابل اعمال بودن مقررات كنوانسيون چهارم ژنو در مورد سرزمينهاي اشغالي نمي‌گذارد. شوراي وزيران اتحادية اروپايي نيز در سالهاي 1996 و 1997 در اعلاميه‌هاي خود «اكتساب سرزمين از طريق زور را غير قابل قبول مي‌داند و بنابراين، حاكميت اسراييل بر آنها را نامشروع» اعلام مي‌كند.صرف‌نظر از قواعد حاكم بر «اشغال»، اسراييل به عنوان يكي از طرفين مخاصمه در جريان مناقشه مسلحانه نيز داراي تعهدات و تكاليفي به شرح زير است. گفتني است كه با توجه به عرفي شدن و قابل اعمال بودن ماده سه مشترك كنوانسيون چهارگانه ژنو بر تمامي انواع مخاصمات مسلحانه داخلي و بين‌المللي و همچنين عرفي شدن تضمينهاي اساسي پروتكلهاي الحاقي 1977 به اين كنوانسيونها، اين گونه تعهدات در واقع ناشي از اسناد مزبور است:
1. ماده سه مشترك، علاوه بر لزوم رفتار انساني با كساني كه به طور مستقيم در جنگ شركت نداشته و همچنين آن دسته از افرادي كه سلاحهاي خود را بر زمين گذاشته‌اند و يا به دلايلي قادر به ادامة جنگ نيستند، چهار دسته ممنوعيت كلي را بر مي‌شمارد كه عبارت است از: ممنوعيت لطمه به حيات يا تماميت جسماني؛ از جمله قتل با تمام اشكال آن، زخمي كردن، رفتار بي‌رحمانه، شكنجه و آزار، ممنوعيت گروگان‌گيري، ممنوعيت لطمه به حيثيت اشخاص و ممنوعيت اعدام و محكوم كردن افراد بدون حكم دادگاه صالح و جامع تضمينهاي قضايي ملل متمدن.
1-پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو نيز حاوي مقرراتي به شرح زير است:
ممنوعيت هر گونه عمل تلافي‌جويانه عليه افراد و اهداف مورد حمايت (ماده 20)؛ لزوم انجام تفكيك بين غير نظاميان و اهداف غير نظامي از يك سو و اهداف نظامي و نظاميان از سوي ديگر در هنگام حمله (ماده 41)؛ ممنوعيت تهديد يا به كارگيري خشونتهايي كه هدف اصلي آنها اشاعة ترور و وحشت در ميان غير نظاميان است (ماده 51)؛ ممنوعيت حملات غير قابل تفكيك؛ از جمله هدف بمباران قرار دادن شهرها، روستاها و حومة آنها و حملاتي كه قاعده تناسب را نقض مي‌كند؛ سپر قرار دادن غير نظاميان در برابر حملات نظامي (ماده 51)؛ لزوم رعايت اصل تناسب ـ حتي هنگام به اهداف نظامي كه انتظار مي‌رود موجب كشته يا زخمي شدن غير نظاميان يا اهداف غير نظامي شود ـ در صورتي كه فراتر از نتايج مورد انتظار نظامي باشد (مادة 48)؛ ممنوعيت حمله به اماكن فرهنگي (بناهاي تاريخي، آثار هنري، عبادتگاهها)(مادة 53)؛ لزوم انجام احتياطهاي ممكن، هنگام حمله و دفاع به منظور ايراد كمترين صدمه و آسيب به غير نظاميان (مواد 57 و 58)؛ مصونيت مكانهاي بي‌دفاع در برابر حمله نظامي (مادة 59). علاوه بر آن، نقض مقررات جنگ [از سوي طرف مقابل] نبايد بهانه‌اي براي محروم كردن افراد از حقوق مربوط به اسراي جنگي باشد.
2. مقررات پروتكل دوم (تا آنجا كه در مقررات پيشين تكرار نشده) عبارت است از:
ممنوعيت مجازاتهاي دسته جمعي (مبتني بر اين اصل كه هر فرد بايد شخصاً مسئول اعمال خود باشد و نمي‌توان دسته‌اي از افراد را به سبب عمل يك يا چند نفر ديگر مجازات كرد)؛ ممنوعيت اقدامات تروريستي؛ ممنوعيت غارت؛ ممنوعيت تهديد به ارتكاب هر يك از اعمال فوق.
افزون بر آن، پروتكل دوم ضمن تكرار ممنوعيت محكوميت و اعدام بدون محاكمه مندرج در مادة سه مشترك كنوانسيونهاي ژنو، برخي تضمينهاي قضايي را بر مي‌شمارد كه بايد هنگام رسيدگي قضايي ومراحل دادرسي رعايت گردد. در تهيه اين ماده، اساساً اصول مندرج در كنوانسيونهاي دوم و چهارم ژنو 1949 ـ به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي ـ مورد توجه قرار گرفته است كه تجاوز از ماده پنج آن حتي اگر وضعيت اضطراري تهديد كنندة حيات ملت نيز پيش آيد، مجاز نيست.به علاوه بر اساس مادة سيزده اين پروتكل، حمله مستقيم به افراد و جمعيتهاي غير نظامي ممنوع است و همچنين هدف حمله قرار دادن جمعيت غير نظامي و اعمال خشونت‌باري را كه هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در ميان جمعيت غير نظامي باشد، ممنوع مي‌كند. به موجب ماده چهارده به قحطي كشاندن جمعيت غير نظامي به عنوان يك شيوة نظامي، ممنوع است.بديهي است كه وفق مقررات فوق الذكر، برخورد اسراييل با فلسطيني‌ها در جريان انتفاضه و بهره‌برداري از امكانات نظامي سنگين در تخريب شهرها و اماكن غير نظامي و همچنين نابودي و تخريب منازل به همراه ايجاد ترس و وحشت و همچنين ترور رهبران غير نظامي فلسطين و مجازاتهاي دسته جمعي غير نظاميان به بهانة پناه رفتن مبارزان مسلح در ميان آنان حكايت از اهداف برنامه‌ريزي شده‌اي دارد كه اساساً در تضاد محض با پارادايمي است كه ابتناي منطقي قواعد حقوق بشردوستانة فوق الذكر بر آنهاست.

قواعد حقوق بشر بين‌المللي

در اين بخش از مقاله، در واقع، هدف ما ارزيابي اقدامات متقابل فلسطيني‌ها و اسراييلي‌ها از منظر حقوق و تكاليفي است كه مقررات حقوق بشر بين‌المللي، ناظر بر آنها هستند. در اين خصوص حايز اهميت است كه دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا كنيم: نخست، اصول و مقرراتي كه به طور كلي حقوق و امتيازاتي را براي آحاد بشر ـ چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي ـ در نظر مي‌گيرند و دولتها مزم به تأمين و رعايت آنها هستند؛ دوم، قواعد و مقرراتي كه باابتنا بر دستة نخست، در شرايط اضطراري قيامها و شوروهاي مردمي قابل اعمالند و از آن جهت، دولها را در اعادة نظم و امنيت يا محدوديتهاي ويژه، روبرو مي‌سازند. گفتني است كه در اين مقاله، تنها به آن دسته از اصول و مقرراتي از حقوق بشر بين‌المللي اشاره مي‌شود كه در جهت اهداف مقاله است.

1. حقوق متعلق به افراد بشر

حقوق بشر، «عبارت از حقوق است كه شخص از اين حيث كه «انسان» است از آنها برخوردار مي‌شود، بدين ترتيب از آنجا كه همة ما به يك اندازه انسانيم، آن حقوق نيز برابرند. حقوق بشر در عين حال، حقوقي غير قابل سلب‌اند زيرا فارغ از اينكه ما چگونه رفتار مي‌كنيم، نمي‌توانيم برازنده چيزي غير از انسان باشيم.» از اين روست كه نمي‌توان فرد يا گروهي از افراد را در برخورداري از اين حقوق بر ديگران ترجيح داد و يا به دلايل نژادي و قومي دسته‌اي از افراد را از اين حقوق محروم كرد. پاره‌اي از مهمترين اين حقوق عبارت است از:
الف. حق تعيين سرنوشت
بند دوم مادة يك منشور ملل متحد بر حق تعيين سرنوشتبه عنوان يكي از اهداف منشور تأكيد مي‌ورزد و مادة 55 نيز با اعلام اين اصل به مثابه يكي از بنيانهاي روابط مسالمت‌آميز و دوستانة ملتها، آن را تا حد يك تعهد الزام‌آور بالا مي‌برد.از اين رو، اين اصل، هم در معاهده‌هاي بين‌المللي و هم در حقوق بين‌الملل عرفي از منزلتي فوق‌العاده برخوردارشده است. هر دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق تعيين سرنوشت را در رأس ساير حقوق انساني بر شمرده‌اند. اين اصل كه در حقوق بين‌الملل سنتي به واقع قلمروي ضد استعماري دارد و شامل سه گروه از ملتها مي‌شود كه يا تحت سلطه استعماري‌اند، يا زير سلطه خارجي به سر مي‌برند و يا مردمي كه رژيمي نژاد پرست بر آنان حاكم است، امروز در پرتو تحولات جديد، چهرة ديگري نيز پيدا كرده و به معياري براي امكان سنجش مشروعيت دولت حاكم از منظر اقبال عومي مردم و احياناً توجيه مداخله بين‌المللي در امور داخلي كشورها براي حمايت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است.از اين رو «حكومت مشروع در جهان معاصر، حكومتي شايسته انسانهايي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصوير شده است: افراد برابر و مستقلي كه به صورت جمعي، سرنوشتشان را رقم مي‌زنند و متعهد به رعايت كلية حقوق همة هم‌وطنانشان هستند.» جالب توجه است كه فلسطيني‌ها از هر دو منظر، مستحق برخورداري از حق تعيين سرنوشت هستند: نخست،‌ آن جهت كه تحت سلطه اشغالگر خارجي و رژيمي نژادپرست قرار دارند؛ و دوم، از آن جهت كه از مشاركت در امور سياسي و برخورداري از حقوق و آزاديهاي سياسي، محروم شده‌اند. مادة 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حومت را اردة مردم مي‌داند و مادة 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي اشعال مي‌دارد: «هركس حق دارد در امور عمومي، مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده‌اند، مشاركت جويد.» از اين ديدگاه، «حق و دموكراسي زاده مي‌شود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجراي بين‌المللي مي‌يابد»؛ ضمانتهايي چون امتناع از گسترش كمك به دولتهايي كه نسبت به اصلاحات دموكراتيك بي‌علاقه هستند؛ تغيير معيار شناسايي دولتها و حكومتها از «معيار سياسي» كنترل مؤثر به سمت «معيار حقوقي» مشروعيت دموكراتيك؛ شرط تأمين دموكراسي براي عضويت در اتحاديه‌ها و معاده‌ها؛ امكان ناديده گرفتن تعهدات دولتهاي غير دموكراتيك قبلي از سوي دولتهاي تازه دموكراتيك؛ مداخله نظامي شوراي امنيت عليه رژيم كودتا و اعاده دموكراسي‌ها (در هائيتي و سومالي)؛ صدور مجوز به اعمال قوة قهريه با هدف دفاع از دموكراسي و حق تعيين سرنوشت يك ملت و حقوق بشر در جهت پرهيز از به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي.علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبيت حق تعيين سرنوشت به طور كلي، جامعة جهاني به منزله يكي از مصاديق بارز مردم مستحق اين حق، بارها و بارها فلسطيني‌ها را به تصريح مورد اشاره قرار داده است؛ مثل، قطعنامة 3236 مجمع عمومي ملل متحد و قطعنامه 242 شوراي امنيت. كنفرانس بين‌المللي «مسئلة فلسطين» كه در سال 1983 با شركت 117 دولت در ژنو برگزار گرديد، ضمن اشغالگر خواندن اسراييل، حقوق مردم فلسطين از جمله، حق تعيين سرنوشت را مورد شناسايي و تأييد قرار داد.ذكر اين نكته لازم است كه علاوه بر حق تعيين سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست‌يابي به تسليحات براي تحقق اصل تعيين سرنوشت نيز در اسناد بين‌المللي به رسميت شناخته شده است. توسل به زور از سوي نهتهاي رهايي بخش به عنوان يكي از استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود.
ب. حق حيات
حق حيات در واقع، بالاترين حق انساني است كه به هيچ وجه، حتي در زمان جنگ و وضعيتهاي اضطراري، قابل عدول نيست. مادة سه اعلاميه جهاني حقوق بشر، مادة 6 (1) ميثاق حقوق مدني و سياسي و بسياري از اسناد لازم الاجراي بين‌المللي ديگر، اين حق را به رسميت شناخته و تعرض به آن را ممنوع كرده‌اند. نمونه‌هاي مثالي نقض اين حق عبارت است از: توقيف يا آدم‌ربايي، همراه با اعدام خودسرانه يا از طريق محاكمه اختصاري از سوي رقباي سياسي يا اعضاي نيروهاي مسلح يا نيروهاي امنيتي يا پليس كه اغلب به گونه‌اي سيستماتيك در برخي رژيمها جريان دارد و يا در جريان مناقشات مسلحانه داخلي يا بين‌المللي روي مي‌دهد. گفتني است كه حق حيات، يك حق مطلق نيست و در موارد بسيار استثنايي (ارتكاب جنايتهاي بسيار مهم) و آن هم بر اساس حكم قطعي صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آيين دادرسي كيفري، قابل سلب است.
ج. حق آزادي و امنيت شخصي
ماده نه ميثاق حقوق مدني و سياسي، ضمن اعلام اين حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانوني كرده است؛ از جمله اينكه، هيچكس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير و يا بازداشت كرد؛ از هيچكس نمي‌توان سلب آزادي كرد، مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون. بندهاي ديگر اين ماده، الزامات ديگري را مقرر مي‌كند كه به طور خلاصه عبارت ات از: لزوم اطلاع فرد دستگير شده از علل دستگيري در اسرع وقت؛ لزوم حاضر كردن وي در اسرع وقت در محضر دادرس؛ حق تظلم فرد دستگير شده در نزد دادگاه و رسيدگي به قانوني بودن بازداشت وي و صدور حكم آزادي او در صورت غير قانوني بودن بازداشت؛ حق جبران خسارت در صورت غير قانوني بودن بازداشت. اينحق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن در سرزمين خود، آزادي ترك وطن و ممنوعيت محروم كردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نيز در پي دارد (ماده ده ميثاق حقوق مدني و سياسي).حق امنيت شخصي، مستلزم تعهد دولت به فراهم‌سازي پاره‌اي از حداقل حفاظتها و حمايتها نسبت به افرادي است كه ممكن است حيات يا تماميت جسماني آنان از سوي اشخاص خصوصي تهديد شود. مفقود الاثر كردن (ناپديد سازي) افراد، يكي از انواع تخلف از اين حق به شمار مي‌رود.
د. ضمانتهاي آيين دادرسي در دادرسيهاي مدني و جزايي
ماده چهارده ميثاق حقوق مدني و سياسي دربارة اين ضمانتها، اصول مهمي را بيان مي‌كند كه امروزه جزء اساسي هر نظام قضايي مدرن و عادلانه، جزء حقوق بنيادين حقوق شهروندي و همچنين يكي از محورهاي اساسي حداقل استانداردهاي حقوق بشر بين‌المللي به حساب مي‌آيند: تساوي همة افراد در برابر دادگاهها و محاكم دادگستري؛ حق رسيدگي منصفانه و علني در يك دادگاه صالح و بي‌طرف و طبق قانون به دادخواهي همة افراد؛ اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم؛ لزوم مطلع كردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام؛ در اختيار گذاشتن وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع از خود و حق دسترسي به وكيل؛ لزوم در اختيار گذاشتن امكان پرسش از شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ عدم اجبار به شهادت عليه خود و يا اعتراف به جرم خود؛ و امكان تجديد نظر خواهي.اما در عمل، سياست اسراييل همواره در جهت نقض اصول دادرسي بوده است؛ به طور مثال، قانوني در بيستم مارس 1950 تحت عنوان «قانون تصرف املاك بدون سرپرست» به تصويب رسيد و بر مبناي آن بسياري از زمينهاي متعلق به فلسطيني‌ها و نيز زمينها و موقوفات اسلامي، تحت تصرف يهوديان قرار گرفت. ماده 28 اين قانون به سرپرست املاك و مستغلات بدون صاحب، اختيار تام داد تا هر زميني كه صاحب يا صاحبان آن را غايب تشخيص مي‌دهد به تملك دولت درآورد؛ در اين اثنا، هيچ نوع اعتراضي مورد قبول نيست و حتي در صورت حضور بالفعل صاحبان اين املاك، تصميمات سرپرست، لازم‌الاجرا است و هيچ مقامي نمي‌تواند از وي خواستار منبعي شود كه بر اساس آن، ملك، بدون صاحب تشخيص داده شده است؛ يعني تصميم سرپرست، غير قابل نقض است.نكتة قابل توجه اينكه، عدالت (قضايي) نه تنها بايد به اجرا گذاشته شود، بلكه بايد اين گونه نيز به نظر برسد و اين قاعده آرماني مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسيهاي عمومي است.
هـ. ممنوعيت تبعيض نژادي
اعمال سياسهاي تبعيض آميز عليه جمعيتهاي خاص بر اساس نژاد، دين و غيره امروزه در حقوق بين‌المللي از چنان محكوميتي برخوردار گرديده كه در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري از جمله جنايتهاي ضد بشري قابل تعقيب و مجازت شمرده شده است.علاوه بر اين، ماده هفت اين اساسنامه كه به احصا و تعريف جنايتهاي ضد بشري اختصاص دارد به مصاديقي همچون قتل، ريشه كن كردن، تبعيد يا كوچ اجباري جمعي، حبس يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني، شكنجه، تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، و ناپديد كردن اجباري اشخاص اشاره مي‌كند كه در چارچوب يك حمله گسترده و سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله صورت مي‌گيرد؛ يعني، اعمالي كه طي دهها سال پس از اشغال فلسطين ـ به ويژه با در جريان انتفاضه دوم ـ صورت گرفته است. در اين خصوص، گفتني است كه اسراييل از ابتداي تشكيل تا كنون، نه تنها موجبات فرار و يا اخراج دسته‌جمعي ساكنان سرزمينهاي اشغالي را فراهم آورده است (در دو مورد، حتي به ميزان نصف جمعيت ساكن و به ميزان بيش از پانصد هزار نفر)، بلكه با طرح و اعمال اجراي سياست شهرك سازي به نفع يهوديان و عليه اعراب بومي، صدها هزار نفر يهودي مهاجر را نيز در سرزمينهاي اشغالي اسكان داده است. در اين راستا، علاوه بر موارد پراكنده و موردي، اسراييل اقدام به پنج نوبت مصادره وسيع املاك اعراب ساكن و اختصاص آنها به يهوديان مهاجر در ژانويه 1968، اوت 1970، مارس 1980، آوريل 1991 و آوريل 1992 ـ فقط در قدس ـ كرده است. افزون بر آن، اين رويه در تصويب قوانيني نيز مشاهده مي‌شود كه به راحتي اموال غير يهوديان را به نفع يوديان مصادره مي‌كند.نكته درخور توجه آنكه، شوراي امنيت در قطعنامه‌هاي 252 (1968) و 298 (1971) مصادره اموال و ملاك و انتقال جمعيتها و افراد را نامعتبر بر مي‌شمارد و در سال 1976 نيز اعلام مي‌كند كه اقدامات اسراييل در جهت تغيير تركيب دموگرافي و ويژگيهاي جغرافيايي سرزمينهاي اشغالي و به ويژه شهرك‌سازي آن دولت به شدت محكوم است. افزون بر آن، شوراي امنيت، طي قطعنامه 446 (1979)، كميسيوني را مأمور رسيدگي به وضعيت مربوط به شهرك‌سازي در سرزمينهاي عربي اشغال شده پس از سال 1967 و همچنين، مأمور تصميم‌گيري در مورداينوضعيت در پرتو يافته‌هاي خود كرد. اين كميسيون پس از بررسيهاي فراوان نتيجه گرفت كه «رژيم اسراييل درگير يك فرآيند گسترده، سيستماتيك و عمدي شهرك‌سازي در سرزمينهاي اشغالي شده است كه بايد مسئوليت كامل آن را بر عهده گيرد.» اين كميته در ادامه افزود: «ارتباط وثيقي بين شهرك‌سازي و كاهش جمعيت اعراب از يك سو و همچنين، تغييرات شديد و نامطلوب اقتصادي، اجتماعي براي زندگي روزانه جمعيت باقي مانده عرب وجود دارد، و ... سياست شهرك‌سازي، تغييرات عميق و غير قابل جبراني از نظر جغرافيايي و دموگرافيك در آن سرزمينها بر جاي خواهد گذاشت ... كه نقض كنوانسيون چهارم ژنو و قطعنامه‌هاي متعدد مجمع عمومي شوراي امنيت محسوب مي‌شود.» شورا خود نيز در قطعنامة 465 (1980)، سياست شهرك‌سازي اسراييل را نقض فاحش و وقيحانه كنوانسيون چهارم 1949 ژنو دانسته است. بر اين اساس مي‌توان رفتار اسراييل را هم بر اساس قواعد كلي حقوق بين‌الملل و هم به شهادت نهادهاي معتبر و بي‌طرف جهاني، رفتاري نژادپرستانه محسوب كرد كه بر مبناي حقوق كيفري بين‌المللي به عنوان مجموعه‌اي از اقدامات جنايت‌بار، قابل تعقيب و مجازات تلقي مي‌شود.

2. قواعد ومقررات مربوط به شورشها و ناآراميهاي مردمي

ويژگي بارز وضعيت سرزمينهاي فلسطيني، صرف‌نظر از موارد استثنايي، شورشها و ناآراميهاي غير مسلحانه‌اي است كه به طور مشخص در حقوق بين‌المللي كنوني از وضعيتهاي مخاصمه مسلحانه، متمايز شمرده مي‌شود و رژيم حقوقي نسبتاً جداگانه‌اي را طلب مي‌كند. در دهه‌هاي گذشته، برخورد با اين گونه وضعيتها، اساساً مسئله‌اي داخلي شمرده مي‌شد و دولتها آزادي كامل داشتند كه در جهت برخورد با اين پديده و اعاده نظم و امنيت داخلي، هر گونه كه مي‌خواهند رفتار كنند، اما امروزه گر چه در جهت اعمال حاكميت و برقراري يا اعاده نظم عمومي تأمين كننده منافع و مصالح عمومي، اقدامات محدوديت‌زاي دولت، مشروع تلقي مي‌گردد ـ تا آنجا كه امكان و اختيار استفاده از زور، مجاز شمرده مي‌شود ـ اما خود تابع محدوديتها و ممنوعيتهايي است. از اين رو قواعدي در سطح بين‌المللي براي مقامات مجري قانون (پليس و نيروهاي امنيتي) شكل گرفته و براي آنها ضمانت اجراهايي نيز تكوين يافته است. بايد توجه كرد كه اين قواعد و مقررات محدود كنندة رفتار دولتها و نهادهاي پليس و مجري قانون، صرف‌نظر از مشروعيت يا فقدان مشروعيت دولت يا رفتار آن و يا حتي صرف‌نظر از قانوني بودن حركت مردم، بر اين گونه وضعيتهاي قابل اعمال است. از اين رو، اسراييل نيز در برخورد با اين وضعيت در سرزمينهاي اشغالي، ملزم به رعايت اين استانداردها بوده و هست.خلاصه آنكه، از آنجا كه حداقل حقوق انساني به رسميت شناخته شده (حق حيات، آزادي و امنيت شخصي، حق تماميت جسماني و رعايت و احترام به شرافت انساني) همواره در اين موقعيتها بايد مورد حفاظت و حمايت واقع شوند، هرگونه محدوديت نسبت به برخورداري از اين حقوق، لزوماً بايد با دلايل حقوقي و اخلاقي و از رهگذر اصول «عدالت»، «تناسب» و «ضرورت» مدلل و توجيه شود.سه سند مهم بين‌المللي در اين خصوص كه همگي در معيارهاي حقوق‌بشر استوار شده‌اند، عبارت است از: الف. اصول اساسي استفاده از زور و اسلحة گرم از سوي مأموران مجري قانون؛ ب. مجموعه قواعد رفتار براي مأموران مجري قانون؛ ج. اصول مربوط به جلوگيري مؤثر و تحقيق دربارة اعدامهاي فراقانوني،‌ خودسرانه و اختصاري.
اين اسناد، مقررات ويژه‌اي را براي برخورد با هر گونه بي‌نظمي اجتماعي مقرر كرده‌اند كه پاره‌اي از مهمترين آنها عبارت است از:
ـ استفاده از زور از سوي پليس، تنها زماني كه به طور مشخص ضروري باشد و تا اندازه‌اي كه وظيفة آنها ايجاب مي‌كند؛
ـ استفاهد از زور و سلاح گرم از سوي پليس، متناسب با معيارهاي حقوق بشر؛
ـ الزام دولتها و آژانس پليس در تجهيز و تدارك پليس به سلاحهايي با كمترين امكان آسيب‌رساني، از جمله سلاحهاي غير كشنده؛
ـ [در حد امكان] لزوم به كارگيري ابزارهاي غير خشن، قبل از توسل به زور و اسلحه؛
ـ اعمال محدوديت بر استفاده‌هاي ناگزير پليس از اسلحه و عمل كردن متناسب با ميزان وخامت اوضاع و متناسب با دست‌يابي به هدف؛
ـ به حداقل رساندن صدمه و جراحتها و رعايت حفظ زندگي انساني؛
ـ عدم استفاده از اسلحه عليه اشخاص، مگر در موارد دفاع از خود و ديگران در برابر تهديد فوري به مرگ يا جراحت شديد؛
ـ به رسميت شناختن تجمعات قانوني؛
ـ برخورد غير خشن و عدم استفاده از زور و اسلحه به هنگام برخورد با تجمعات غير قانوني اما مسالمت‌آميز؛
ـ ممنوعيت و مجازات اعدامهاي فراقانوني و قتلهاي عمدي؛
ـ الزام به رسيدگي به شكايتهاي بستگان در مورد غير طبيعي بودن مرگ.
افزون بر اين، واقعيت آن است كه همه دولتها از اين آزادي نسبي برخوردارند كه وضعيت تهديد كننده نظم عمومي خود را شناسايي كنند و براي اعادة وضعيت عادي و استقرار نظم به اقدامات مقتضي مبادرت ورزند؛ وضعيت اضطراري را اعلام و حتي از زور استفاده كنند، اما مطابق پيش‌نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت در كميسيون حقوق بين‌الملل، اعلام وضعيتهاي اضطراري از سوي دولت، تنها در صورتي ممكن است كه اين امر، تنها ابزار تضمين يك منفعت بنيادي و اساسي در برابر خطر فوري و شديد باشد و به منظور فراهم آوردن تضمينهاي بيشتر و محكمتر، اين قاعده بايد پيشاپيش، قبل از بروز بحران وضع شود و مشتمل بر ساز و كارهايي جهت كنترل، قانونمند كردن و نهادينه‌سازي اقداماتي باشد كه در زمان بحران و وضعيت فوق العاده صورت مي‌گيرد. در عين حال، اعلام وضعيت اضطراري براي ساير دولتهاي نيز مشخص شود، يعني حالت فوق العاده به طور رسمي اعلام شود.سرانجام مي‌توان با توجه به بند يك مادة هفت اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در تعريف و شمارش جنايتهاي عليه بشريت و همچنين با عنايت به بند دو همين ماده اقدامات زير را از جمله محدوديتهاي دولتها در برخورد با ناآراميهاي داخلي برشمرد: قتل؛ تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت، حبس يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين‌الملل انجام مي‌شود، تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيت يا علل ديگر، جنايت، تبعيض نژادي و اعمال غير انساني مشابه ديگري كه آگاهانه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.افزون بر آن، مادة شش همين اساسنامه، جنايت نسل‌كشي را ذكر كرده است كه با توجه به سياق ماده مي‌توان گفت ممكن است هم در زمان مناقشه مسلحانه ـ اعم از داخلي و بين‌المللي ـ و هم در زمان صلح، ارتكاب يابد؛ يعني، اعمالي كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي نژادي يا مذهبي انجام مي‌شود: قتل اعضاي گروه، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، قرار دادن عمدي گروه در معرض اوضاع و احوال زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزيي آن بشود.
با توجه به استانداردهاي پيش گفته، وضعيت در سرزمينهاي اشغالي چگونه است؟
امروزه خوشبختانه گردش آزادانه اطلاعات، اين امكان را در اختيار جهانيان گذاشته است كه از گزارشهاي فراوان نهادهاي بي‌طرف و معتبر بين‌المللي در موارد مختلف،‌ آگاهي يابند و به گونه‌اي منصفانه به قضاوت بنشينند. يكي از چشمگيرترين موارد، به گزارشهاي اين گونه سازمانها ونهادها دربارة سرزمينهاي فلسطيني مربوط است؛ از جمله، سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصلي در سال 1994، پرده از جريان شكنجه گسترده و برنامه‌ريزي شده همراه با مصونيت براي عاملان و آمران آنها برداشت كه طي آن، به بازداشت غير قانوني بيش از صدهزار فلسطيني از آغاز انتفاضه در دسامبر 1987 اشاره شده و مواردي از نقض اصول اساسي حقوق بين‌الملل گزارش شده است. (محدوديتهاي فيزيك و فشارهاي رواني به مدت طولاني، نگهداري در شرايط سخت و سرما، جلوگير ياز ملاقات با وكيل و خانواده‌ها، مواردي از قتل در زير شكنجه، جلوگيري از خواب به مدت طولاني با چشم‌بند، عدم مراقبتهاي پزشكي و ...) عفو بين‌الملل اخيراً در گزارشي در مورد وضعيت سلامتي بيش از هزار زنداني فلسطيني بازداشت شده از سوي نيروهاي نظامي اسراييل (IDF) در اردوگاهها و شهرهاي كرانه باختري و نوار غزه، ضمن اظهار نگراني، به موارد زير اشاره كرده است:
ـ شكنجه از طريق زدن و شكستن و نگهداري طولاني مدت در وضعيتهاي دردناك؛
ـ نگه داشتن بازداشتيها در وضعيتهاي بي‌رحمانه، غير انساني، همراه با رفتار موهن و تحقير آميز؛
ـ صدور يك دستور نظامي مبني بر ممانعت از دست‌يابي به وكيل از سوي متهمان؛
ـ زدن دستبند به مدت طولاني همراه با محروميت از غذا، آب و اجازة توالت؛
ـ نگهداري آنان در سلولهاي سرد بدون هيچ پتو و پوشش؛
ـ خودداري از اطلاع‌دادن به خانواده‌ها در مورد علل بازداشت و محلل بازداشت؛
ـ اعدام خارج از رويه قضايي برخي از زندانيان.
اين گزارش همچنين به اعدام بدون محاكمه غير نظاميان، هدف قرار دادن آمبولانسها و كاركنان پزشكي، فراري دادن غير نظاميان از خانه‌هايشان حتي در ساعتهاي غير حكومت نظامي، شليك به غير نظاميان در خيابانها در جريان اشغال نظامي شهرهاي رام‌الله، قلقيليه، طولكرم و جنين اشاره دارد.عفو بين‌الملل در سال 2001 از قول از قول كميته ضد شكنجه خود، سياست مسدود سازي [راهها] و تخريب خانه‌هاي فلسطيني‌ها را رفتارهاي وحشيانه، غير انساني و موهن شمرد كه در تضاد با ماده 16 كنوانسيون مبارزه عليه شكنجه و رفتارهاي غير انساني قرار دارد. اين گزارش عنوان كرد كه تخريب خانه‌هاي فلسطيني‌ها كه تنها در سال 2000 به پانصد مورد بالغ شد و آوارگي و بي‌خانماني چهار هزار فلسطيني (اكثراً كودكان) را به دنبال داشت، يا به دليل مجازاتي عليه نقض قوانين شهرسازيهاي تبعيض آميز صورت مي‌پذيرد و يا به علل امنيتي.كميسارياي عالي حقوق بشر ضمن اشاره به قتل و اعدامهاي خارج از رويه قانوني، دستگيريهاي گسترده، قطع آب و برق، جلوگيري از كمكهاي بشر دوستانه و جلوگيري از كمكهاي پزشكي، اين موارد را مثالهايي تراژيك از خشونت روز افزون و محروميت خودسرانه از حق زندگي شمرده است.طبق گزارش ديده‌بان حقوق بشر، مجلس قانون‌گذاري اسراييل در چهارم مارس سال جاري قانون «بازداشت نظاميان غير قانوني» را به تصويب رساند كه بر اساس آن، نيروهاي امنيتي و نظامي اسراييل اجازه مي‌يابند اقدام به دستگيري افرادي كنند كه مستقيم يا غير مستقيم مظنون به عمليات خصمانه عليه اسراييل و يا وابسته به نيروهاي يي هستند كه عليه اسرايلي فعاليت دارند. بر اساس اين قانون، تمام اين گونه اشخاص به منزله تهديد امنيتي محسوب مي‌شوند و بنابراين مي‌توان آنان را بدون هيچ‌گونه اتهام يا محاكمه‌اي تا هنگامي كه فعاليتهاي خصمانه عليه اسرايلي ادامه دارد، در بازداشت نگه داشت. سازمان ديده‌بان حقوق بشر، معتقد است كه اين قانون‌گذاري نادرست، اساسي‌ترين اصول حقوق بين‌الملل را زير پا مي‌گذارد.گفتني است كه گزارشهاي فوق، صرفاً به منظور ارايه پاره‌اي از هزاران اسناد و مداركي است كه ماهانه دربارة عملكرد اسراييل از سوي نهادهاي معتبر و بي‌طرف بين‌المللي به افكار عمومي جهان ارايه مي‌شود. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه عملكرد اسراييل، مقامات و نظاميان آن در زمينه برخورد با مردم فلسطين، يكسره در تقابل با حداقل معيارهاي حقوق بشر به رسميت شناخته شدة بين‌المللي است.

كيفري شدن تخلفات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

قواعد حقوق بين‌الملل و به ويژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق‌بشر دوستانه، ‌همواره در معرض اين انتقاد بوده‌اند كه از ضمانت اجراي كافي برخوردار نيستند، اما امروزه پس از پذيرش مسئوليت بين‌المللي دولتها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جناياتهاي بين‌المللي دولتها و مسئوليت كيفري ناشي از آن از عينيت لازم برخوردار گرديده است.در نظم حقوق جديد بين‌المللي، در پرتو مفاهيمي همچون «قواعد آمره»، «تعهدات» و «جنايتهاي بين‌المللي» در عين حال، مقامات دولتي كه مرتكب جنايتها شده‌اند بايد مجازات گردند.از اين رو مشاهده مي‌كنيم كه دادگاههاي انگليس، ژنرال آگوستوپينوشه را به دليل ارتكاب جنايات عليه بريت در كشور متبوع خود در هنگام رياست بر دولت شيلي، قابل تعقيب و استرداد مي‌دانند و هم‌زمان، چند دولت ديگر اروپايي نيز از انگليس تقاضاي استرداد وي را مي‌كنند. ژنرال پينوشه به اتهام قتل، شكنجه، شركت در توطئه قتل و گروگان‌گيري از سوي دادگاهي در اسپانيا تحت تعقيب بود. سرانجام مجلس اعيان بريتانيا اعلام كرد كه پينوشه مستحق مصونيت نيست. اهميت قضيه پينوشه در آن است كه نقض شديد حقوق بشر ـ حتي در سرزمين تحت حاكميت ـ از سوي عاليترين مقامات دولتي نيز جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شود واين به معناي تغيير نگرش نسبت به حاكميت دولتها و اصل عدم مداخله است.به علاوه، تشكيل محاكم كيفري بين‌المللي براي رواندا و يوگسلاوي سابق از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و احكام صادره از سوي آنها ومهمترين از آن، تصويب اساسنامه ديوان كيفري امنيت سازمان ملل پس از سالها تلاش، بيانگر نظم حقوقي جديدي است كه جامعة بين‌المللي از رهگذر آنها در پي سركوب شديد نقضهاي گسترده و جدي حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر به منزلة تعهدات و قواعد آمره در گوشه و كنار جهان است.به موازات تشكيل محاكم كيفري بين‌المللي، مسئلة ايجاد صلاحيت جهاني براي محاكم داخلي به منظور تعقيب و مجازات نقضهاي فاحش حقوق بشردوستانه در طول مناقشات مسلحانه بين‌المللي و داخلي (به طور مثال قانون شانزدهم ژوئن 1993 دولت بلژيك) به يك روند رو به رشد تبديل شده است.يكي از جالبترين نمونه‌ها، طرح يك پرونده كيفري براي آريل شارون، وزير دفاع سابق اسراييل و نخست‌وزير فعلي، به اتهام ارتكاب جنايت عليه بشريت در سال 1982 در اردوگاههاي صبرا و شتيلا است. به هر حال به نظر مي‌رسد تضمينهاي عدالت كيفري در سطح بين‌المللي همراه با احصاي جرايم متعدد در اسناد معتبر بين‌المللي، نويدبخش دنيايي باشد كه از اين پس ممنوعيتهاي پيش گفته در قسمتهاي پيشين اين مقاله به راحتي عليه انسانهاي بي‌دفاعي چون ملت فلسطين، ارتكاب نيابد و اين مردم نيز همچون بسياري ديگر از ملتهاي رهيده از ستم، پناهگاه امني در سايه ضمانت اجراهاي كيفري بين‌المللي بيابند و از رهگذر آنها به حقوق حقه خويش دست يابند.

مداخله بشر دوستانه

يكي از مهمترين تحولات دوران پس از جنگ سرد، ظهور مفهوم «مداخله بشر دوستانه» در پي وقوع حوادث ناگوار در پاره‌اي از نقاط جهان بوده است. در گذشته، هر گونه عمليات حفظ صلح سازمان ملل و همچنين اقدامات بين‌المللي صليب سرخ جهاني، هنگام مناقشات مسلحانه داخلي، اساساً بر مبناي رضايت يا مذاكره و موافقت دولتهاي مورد نظر صورت مي‌پذيرفت. اما بر اساس اختيار شوراي امنيت در مداخلة اجباري در كشورهاي ديگر، وفق فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، اين شورا طي چندين سال گذشته قطعنامه‌هاي مختلفي را صادر كرده و بر مبناي آنها توسل به قواي نظامي به منظور مداخله در امور داخلي كشورها ـ به ويژه در مناقشات مسلحانه داخلي ـ را توجيه و توصيه كرده است: قطعنامة 688 (6 آوريل 1991) در مورد حق دخالت در امور داخلي عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و كمك‌رساني به كردها؛ قطعنامة 770 (13 اوت 1992) دربارة توسل به قواي نظامي به منظور تضمين عمليات كمك‌رساني به مردم بوسني؛ قطعنامة 794 (دسامبر 1992) در مورد استفاده از زور در سومالي به منظور جلوگيري از فجايع بيشتر و برقراري صلح و ثبات و حكومت قانون قطعنامة 808 (22 فوريه 1993) در مورد تأسيس دادگاه بين‌المللي كيفري به منظور توقيف و محاكمه كساني كه كنوانسيونهاي ژنو و مقررات قوق بشر در يوگسلاوي سابق را زير پا نهاده و مرتكب جنايتهاي ضد بشري شده‌اند.شايد جالبتر از همه صدور اجازه دخالت از سوي شوراي امنيت در كشور هائيتي به منظور «اعاده دموكراسي» باشد. قطعنامة 940 (30 ژوئن 1994) شوراي امنيت، ضمن اظهار نگراني شديد از وخيم شدن وضعيت انساني ـ به ويژه افزايش مداوم نقض سيستماتيك آزاديهاي اجتماعي از سوي رژيم هائيتي و رنج آوارگان ـ ادامه اين وضعيت را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌كند و بنابراين به اعمال قوة قهريه با هدف دفاع از دموكراسي و حق تعيين سرنوشت يك ملت و حقوق بشر و پرهيز از به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي، فرمان مي‌دهد. از اين منظر گرفته شده است كه اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه و سلامتي مردم تحت حاكميت دولتهاست و مسايل مربوط به حقوق بشر، ديگر مسايلي نيستند كه در صلاحيت انحصاري دولتها باشد. آنچه هم اكنون بايد بر آن تأكيد شود اين است كه فرات از قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت كه در فضاي ترس از وتوي ايالات متحده ـ و جلب رضايت اين دولت ـ عليه رژيم صهيونيستي صادر مي‌شود، ضروري است كه با توجه به روية گذشته در چارچوب حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، براي حفظ و تضمين حقوق اوليه فلسطيني‌ها و دفع تجاوز اسراييل، اقدامات عاجل صورت گيرد.

نتيجه‌گيري

آنچه از مباحث پيشين حاصل شد آنكه دولت اسراييل در طول دوران تاريخ محدوش به منظور تثبيت وتحكيم پايه‌هاي خود، همواره مرتكب اقدامات خشونت‌آميزي شده است كه مي‌توان آنها را از منظر حقوق بين‌الملل محكوم دانست. استانداردهاي بين‌المللي كه از زمان تصويب كنوانسيونهاي ژنو در سال 1949 و حتي قبلتر از آن؛ يعني از زمان پذيرش جهاني كنوانسيونهاي 1907 لاهه شكل گرفته و در يكي دو دهه به مدد ساز و كارهاي جدي‌تري چون محاكم گوناگون بين‌المللي ضمانت اجرايي يافته‌اند به عنوان وجدان بيدار جامعة مدني جهاني رفتار ناپسند مقامات و نيروهاي نظامي و امنيتي دولت اسراييل را محكوم مي‌كنند و آثار حقوقي مترتب بر آنها را نيز باطل و بي‌اثر مي‌دانند. رژيم بين‌المللي حقوق بشر نيز با لحاظ و اعلان حقوق مردم فلسطين، از تك‌تك اين مردم به منزلة شهروند، و از مجموع آنها به عنوان يك ملت، حمايت جدي وگسترده به عمل مي‌آورد.اما جامعة بين‌المللي با نظر به رويه مرسوم سالهاي اخير انتظار دارد كه ساز و كارهايي چون مداخله بشردوستانه، اسراييل را از ادامة اقداماتش باز دارد و حقوق مشروع ملت فلسطين را به آنان بازگرداند. افزون بر آن، با محاكمه و مجازات بايسته و شايسته دولت اسراييل ومقامات نظامي و امنيتي آن به دليل نقض فاحش استانداردهاي حقوق بشر (دوستانه)، در استقرار و اجراي عدالت ونيز در جهت بازداشتن كساني كه با توسل به قدرت سياسي ونظامي و تحت لواي حاكميت و مصونيت به هر اقدامي دست مي‌زنند، انتظارات كمينة جامعة بين‌المللي برآورده شود.
منبع:/var/www/vhosts/rasad.ir/
/س