نويسنده: عبدالهادي مسعودي

چکيده

پذيرش آگاهانه‌ي احاديث، در گروي سنجش محتواي آنها با معيارهايي استوار و از پيش پذيرفته شده است. امامان معصوم ما، خود، بر اين نکته پاي فشرده و معيارهاي مهم آن را بر نموده‌اند. آنان همچنين سفارش کرده‌اند که در ردّ حديث از شتابزدگي بپرهيزيم و هرجا که شبهه‌ناک است، به جاي ردّ حديث، «ردّ العلم» کنيم.
مهم‌ترين معيارهاي نقد را مي‌توان قرآن، سنّت نبوي و سيره‌ي امامان، عقل و ضروريات مذهب و تاريخ قطعي دانست. ما براي همه‌ي اينها، نمونه‌هايي را نيز ارايه داده و به اهميت آنها و يا اثبات معيار بودن هر يک، اکتفا نکرده‌ايم.

اهميت نقد

نقد حديث، به معناي جداسازي روايات حقيقي از ساختگي، و سنجش آن با معيارهاي استوار و کارآ،
در هر دو ناحيه‌ي سند و متن، لازم و به وقوع پيوسته است، اما از آنجا که نقد سندي حديث، بر عهده‌ي دانش رجال و شاخه‌هاي گوناگون آن، مانند علم طبقات است، ما در اين‌جا به نقد متن، اهميت و معيارهاي آن مي‌پردازيم.
نقد، به معناي جداسازي خوب از بد، سنّت حسنه و ديرينه عالمان بوده است. نقد، اگرچه ارائه‌ي نيکويي‌ها و زيبايي‌ها را نيز در دل خود دارد، امّا بيشتر براي برنمودن اشتباهات و اشکالات به کار رفته است. امامان معصوم ما به پيروي از فرموده‌ي خداوند: «فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (1)، سفارشگران هميشگي به نقد بوده‌اند و خود، از پاسداران اين گوهر گران‌بها به شمار مي‌روند.
امام باقر (عليه‌السلام)، آيه‌ي «فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» (2) را بر علم مأخوذ از ديگران تطبيق داده و بدين‌سان، استناد سنّت نقد را به قرآن، تقويت کرده است. (3)
همچنين امام صادق (عليه‌السلام) بر اين پاسداري از روح و جلوگيري از ورود خوراک‌آلوده به جان، تأکيد ورزيده و چنين هشدار داده است:
اُنظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه، فإنّ فينا أهل البيت في کلّ خلف عدولاً، ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين؛ (4)
بنگريد علمتان را از که مي‌گيريد. در ما اهل‌بيت، هميشه عادلاني هستند که تحريف غاليان و بدعت‌هاي باطل‌گرايان و تفسيرهاي نادرست جاهلان را طرد مي‌کنند.
اگرچه اين روايت به نقد سندي نيز توجه دارد و در صدر حديث بر دقت در منبع و مآخذ علم، به ويژه معارف ديني تأکيد مي‌ورزد، اما در دنباله‌ي حديث، يکي از وظايف اهل‌بيت (عليهم‌السلام) را نقد محتوايي و دور کردن باطل انديشي و تحريف و بدعت از عرصه‌ي حديث مي‌شمرد، که همه در ناحيه‌ي متن و محتواي حديث رخ مي‌دهد.
اين مراقبت‌ها و هشدار دادن‌ها، به علّت ورود اخبار ساختگي و تحريف شده از سوي کافران مسلمان‌نما و منافقان مؤمن‌نما به حوزه‌ي حديث بوده است؛ کساني که با مشاهده‌ي منع يک‌صد ساله‌ي تدوين کتبي حديث، از يک‌سو، و نياز مسلمانان به حديث از سوي ديگر، راه خود را هموار ديدند و با قصّه‌پردازي و جامه‌ي حديث پوشاندن بر گفته‌ها و خوانده‌ها و شنيده‌هاي خود، مجراي نقل سنّت نبوي و وحي بياني را گل‌آلود ساختند. امامان ما در برابر اين جريان، به مبارزه برخاسته و با تمسّک به روش اعتدالي قرآن، سنّت فهم و نقد حديث را پي‌ريزي کردند. آنان توصيه‌ي خداوند به بندگانش را: «گفته‌ها را بشنويد و آن‌گاه از بهترين آنها پيروي کنيد» (5) فراز آوردند به نفي خطّ افراط، يعني ردّ هر چيز با اندک بهانه و نپذيرفتن با کوچک‌ترين شبهه از يک‌سو، و طرد خطّ تفريط، يعني پذيرش کورکورانه و بدون تدبّر از سوي ديگر، پرداختند. آنان، عالمان و راويان حلقه زده به گِرد خود را به اين روش اعتدالي و عاقلانه، يعني نه ردّ گستاخانه و نه پذيرش ساده‌لوحانه، تشويق کردند و شخصيّت‌هاي بزرگي را مانند، زراره و يونس‌بن عبدالرحمان را در عرصه‌ي پالايش حديث تربيت نمودند.
اين روش نيکو، بعدها به وسيله‌ي محدّثان بزرگ دو مدرسه‌ي مطرح حديثي آن روزگار، يعني قم و بغداد، پي‌گيري شد و بزرگان اين دو حوزه را به مقاومت در برابر جعل حديث و نيز ارائه‌ي فهم‌هاي نادرست از احاديث، واداشت. شيخ مفيد و سيّد مرتضي، دو عالم بزرگ بغداد در اين عرصه‌اند، و محمّدبن حسن بن وليد (استاد شيخ صدوق) و احمدبن محمّدبن عيسي اشعري (بيرون کننده‌ي سهل‌بن زياد از قم) (6)، دو علام بزرگ قم در اين عرصه بوده‌اند. شيخ مفيد، در ردّ اخباريان که به هر چه نام حديث گيرد، اگرچه حديث نباشد، با ديده‌ي احترام و نه نقد مي‌نگرند، چنين مي‌گويد:
اصحاب اخباري ما، اصحاب سلامت و قلّت فطانت‌اند. احاديثي را که شنيده‌اند، بر سر مي‌نهند و در سندشان نظر نمي‌کنند و ميان حقّ و باطل احاديث، فرق نمي‌گذارند. (7)
سيّد مرتضي نيز درباره‌ي نقد حديث مي‌گويد:
احاديثي که در کتاب‌هاي شيعه و نيز ساير مذاهب نقل شده، دربردارنده‌ي انواع اشتباهات و امور باطلي است که معقول و مقبول نيستند و گاه، دليل بر بطلان و فساد آنها داريم... از اين‌رو، نقد حديث، واجب و لازم است. (8)
نکته‌ي مهم در اين ميان، آن است که نتيجه‌ي نهايي نقد حديث، حکم قطعي به مجعول بودن آن نيست؛ بلکه تاب نياوردن حديث در سنجش با معيارهاي متقن و متناسب، اطمينان ما به صدور حديث و انتساب آن را به معصومان (عليهم‌السلام)، کاهش مي‌دهد و به اصطلاح، «وثوق نوعي به خبر» را سلب مي‌کند، اما هنوز راهي بس دراز در پيش است تا حديث را به معناي واقعي کلمه، جعلي بدانيم.
اين، بدان معناست که گاه حديثِ به ظاهر متعارض با يک معيار، به وسيله‌ي قرينه‌هاي ديگري تقويت و تأييد مي‌شود، و به قرينه‌ي روايات ديگر، فهم اوّليه‌ي آن که با معيارهاي مقبول، در تعارض بود، از ميان مي‌رود و فهم مقبولي از آن، ظاهر مي‌گردد و بدين‌سان، حرکت به سوي مجعول خواندن حديث، متوقّف و گاه سير آن دگرگون مي‌گردد و به سوي اعتبار مي‌چرخد.
به عبارت ديگر، گاه نقد حديث، جاي خود را به نقد فهم مي‌دهد و آنچه از اعتبار ساقط مي‌شود، فهم ما و نه متن و محتوا و مقصود اصلي از حديث است و اين، همان شيوه‌ي سَلَف صالح و توصيه‌ي امامان بزرگ ماست. آنان، پيروان خود را به توقّف در اين‌گونه موارد مبهم، فرا خوانده‌اند و از تسرّع در ردّ و انکار، منع کرده‌اند.
امام علي (عليه‌السلام) مي‌فرمايد:
إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفونه، فردّوه إلينا وقفوا عنده، و سلّموا إذا تبيّن لکم الحقّ، و لاتکونوا مَذاييع عَجلي، فإلينا يرجع الغالي، و بنا يلحق المقصّر؛ (9)
چون حديثي از احاديث ما شنيديد که بدان پي نبرديد و برايتان ناآشناست، آن را به ما بازگردانيد و توقّف کنيد، و چون حقيقت برايتان روشن شد، بپذيريد و عجول و افشاگر نباشيد، که تندرو و جلورونده به سوي ما باز مي‌گردد، و کندرو و عقب‌مانده به ما مي‌رسد.
براين اساس، سنّت «ردّ علم» شکل مي‌گيرد که به معناي ردّ و طرد حديث نيست؛ بلکه به معناي بازگرداندن حديث به گوينده‌ي آن و يي‌جويي براي رسيدن به مقصود اصلي و معناي درست آن است. اين، همان انگيزه‌ي اصلي در پيدايش جريان عرضه‌ي حديث بر امامان (عليهم‌السلام) بوده، که در موارد بسياري به تصحيح فهم، و گاه نيز به ردّ و انکار آن انجاميده است. (10)

معيارهاي نقد

معيارهاي متعددي براي نقد محتوايي حديث ارائه شده است، اما ما در اين‌جا، از ميان اين معيارهاي متعدد، مهم‌ترين آنها را بر مي‌شمريم و براي هر يک، مثال‌هايي را ارائه مي‌دهيم. (11) از ديدگاه اين مقاله، مهم‌ترين معيارهاي نقد محتوايي، قرآن، سنّت قطعي، عقل، ضروريات دين و تاريخ علمي هستند.

الف: قرآن

قرآن، قطعي‌ترين نص و محکم‌ترين سند مکتوب مسلمانان و ملاک اعتبار هر امر ديگري است، مُهيمَن بر هر چيز (12) و بيانگر هستي. (13) باطل در آن راه ندارد (14) و شيطان و شيطانيان را برآن، سيطره‌اي نيست. (15) خدا، خود حافظ قرآن است (16) و پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) مبيّن آن. (17) از اين‌رو، هيچ سخني مخالف قرآن، حجيّت نمي‌يابد و پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) و امامان ما، از پيش به پيروان خود، اين رهنمود را داده‌اند که هيچ حديث مخالف قرآن را از آنان ندانيم و به آنان منتسب نسازيم. پيامبر اکرم (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) مي‌فرمايد:
إذا جاءکم الحديث فاعرضوه علي کتاب‌الله، فإن وافقه فخذوه، و إلّا فردّوه؛ (18)
چون حديثي را از من براي شما نقل کردند، آن را بر کتاب خدا عرضه بداريد. اگر با آن موافق بود، بپذيريد، وگرنه، آن را بازگردانيد.
نقل شيعي اين حديث، کامل‌تر است، شيخ‌کليني با سند خود از امام صادق (عليه‌السلام) چنين روايت مي‌کند:
خطب‌ النبيّ (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) بمني، فقال: أيّها الناس، ما جاءکم عنّي يوافق کتاب الله فأنا قلته، و ما جاءکم يخالف کتاب‌الله فلم أقله؛ (19)
پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) در مني سخنراني کرد و فرمود: «اي مردم! آنچه از جانب من به شما رسيده و موافق قرآن بود، آن را گفته‌ام و آنچه رسيد و با کتاب خدا مخالف بود، من آن را نگفته‌ام».
امامان ما و بيشتر از همه امام صادق (عليه‌السلام)، بر اين معيار جاويدان، تأکيد کرده‌اند و حديث مخالف قرآن را مُزخرف دانسته‌اند. در اين‌جا نيز کليني احاديث متعدّدي را نقل کرده که متن يکي از آنها چنين است:
ما لم يوافق من الحديث القرآنَ فهو زُخرُف؛ (20)
هر حديثي که با قرآن موافق نبود، مزخرف است.
براساس اين محک عمومي، امّت اسلامي در برابر جعل و وضع، به سلاحي کارآ مسلّح شد و از اين رو، جاعلان حديث، کمتر به ساختن حديثي که مخالفت صريح و مسلّم با قرآن داشته باشد، روي آوردند و به جز موارد معدودي، احاديثي اين چنين نداريم و در ميان آنچه مخالف قران خوانده شده است، احاديثي داريم که يا نادرست فهميده شده‌اند و يا تصحيف و نادرستي نقل آن، موجب دگرگوني معنايي آن و رويارويي‌اش با مفاهيم قرآن شده است. اين، بدان معناست که ممکن است با ارائه‌ي فهم جديدي از احاديث مخالف قرآن و يا تصحيح و روشن کردن تصحيف آن، اتّهام جعل را از سيماي آنها زدود.
و اينک مثال‌ها:
1. در صحيح مسلم، از ابوهريره نقل شده که پيامبر خدا فرمود:
خلق الله (عزوجل) التربة يوم السبت، و خلق فيها الجبال يوم الأحد، و خلق الشجر يوم الاثنين، و خلق المکروه يوم الثلاثاء، و خلق النور يوم الأربعاء، و بثّ فيها الدوابّ يوم الخميس، و خلق آدم (عليه‌السلام) بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلي الليل؛ (21)
خداي (عزوجل) زمين را روز شنبه آفريد و کوه‌هاي آن را روز يک‌شنبه آفريد و درختان را روز دوشنبه و بدي‌ها را روز سه‌شنبه و نور را روز چهارشنبه آفريد و در روز پنج‌شنبه، جنبدگان را در زمين پراکنده ساخته و در انتهاي خلقت، آدم (عليه‌السلام) را در عصر روز جمعه و در آخرين ساعت آن، ميان عصر و شب بيافريد.
اين روايت، زمان خلقت را هفت روز دانسته است، حال آن که قرآن کريم، به آفرينش خلقت در شش روز تصريح مي‌کند:« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ». (22)
2. در المعجم الکبير نوشته‌ي طبراني، از پيامبر خدا نقل شده است: «دفن البنات من المکرمات». (23)
زنده به گور کردن دختران، از عادات زشت برخي قبيله‌هاي عرب جاهلي بوده است و قرآن، در روايات متعدّدي آن را محکوم کرده است. از اين رو، نمي‌توان دفن آنان را بزرگي و کرامت دانست. قرآن، در سوره‌ي تکوير: «وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» (24) و سوره‌ي نحل: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» (25) اين سنّت جاهلي را مردود و غيرمقبول اعلام کرده است و در آيات ديگري، زنان را هم‌پايه‌ي مردان دانسته و کرامت و برتري را به تقوا و علم و ايمان وابسته نموده، و آن را به جنسيّت مشروط ننموده است.
مثال‌هاي ديگري نيز مي‌توان آورد، مانند احاديثي که دلالت بر تشبيه خداوند به موجودات و اثبات صفات جسماني براي او دارد، و نيز احاديث وجوب اطاعت از حاکم ستم‌پيشه، امّا به جهت اختصار، مشتاقان را به کتاب‌هاي الحديث النبوي بين الرواية و الدراية، از آيةالله جعفر سبحاني و سيري در صحيحين، اثر حجةالاسلام محمّد صادق نجمي ارجاع مي‌دهيم.
گفتني است قرآن، يک پشتوانه‌ي متقن براي تأييد حديث نيز هست، و به اخباري که داراي سندي ضعيف‌اند و يا مبتلا به معارض هستند، امّا محتوايي هماهنگ با قرآن دارند، اعتبار مي‌بخشد. (26)

ب: سنّت

پيامبر گرامي اسلام و سپس جانشينان بر حقّ او، نزديک به سه قرن با مردم زيستند و راويان فراواني، گفتار و رفتار ايشان را نقل کردند و اين نقل‌ها چندان فراوان و هماهنگ با يکديگر است که مفاد آنها اگرچه به حدّ باورهاي ضروري دين و مذهب نمي‌رسد، امّا به صورت يک معيار شاخص و مستقل براي سنجش ديگر نقل‌ها درآمده است.
به عبارت ديگر، روايات ناقل اين سيره و سنّت، يک دسته‌ي به هم پيوسته را تشکيل مي‌دهند که ضمن تأييد يکديگر و ارائه‌ي يک مفهوم مشترک، نقل‌هاي ناهمخوان با خود را به کنار مي‌زنند و نادرستي آنها را برملا مي‌سازند؛ چه، پيشوايان ديني ما، نه سخنان متناقض مي‌گفتند و نه رفتارهايشان با هم ناهمخوان بود.
امامان (عليهم‌السلام)، خود بر اعتبار سنّت نبوي و سيره‌ي عملي و احاديث قبلي تأکيد کرده‌اند و به صراحت گفته‌اند:
لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول‌الله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول ‌الله؛ (27)
ما آنچه را پيامبر خدا رخصت نداد، رخصت نمي‌دهيم و خلاف با آنچه پيامبر خدا به آن فرمان داده است، فرمان نمي‌دهيم.
و از پذيرش حديث مخالف با اين دو ميراث گران‌بها بازداشته‌اند. امام صادق (عليه‌السلام) فرموده است:
لا تقبلوا عليناً حديثاً إلبا ما وافق القرآن و السنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد - لعنه‌الله - دسّ في کتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالي و سنّة نبيِنا، فإنّا إذا حدّثنا، قلنا، قال‌الله (عزوجل)، و قال رسول ‌الله؛ (28)
انتساب هيچ حديثي را به ما نپذيريد، مگر آنچه که موافق قرآن و حديث باشد يا شاهد و قرينه‌اي بر آن، از احاديث قبلي ما بيابيد؛ زيرا مغيرة بن سعيد - لعنت خدا بر او باد - ، احاديثي را در کتاب‌هاي ياران پدرم داخل کرد که پدرم آنها را نگفته بود - پس پروا پيشه کنيد و انتساب حديثي را به ما که به گفته‌ي خدايمان و سنّت پيامبرمان مخالف است، نپذيريد، که ما چون حديث گوييم، مي‌گوييم: «خداوند (عزوجل) و پيامبر خدا فرمود».
گفتني است اين معيار، متأخّر از قرآن است و هنگامي به کار مي‌آيد که حديث، از صافي ناسازگاري با قرآن، گذشته باشد. احاديث دعوت کننده به کاربرد اين معيار، خود بر اين ترتيب، گواهي مي‌دهند، اگرچه برخي صراحت بيشتري دارند؛ مانند:
ما جاءک عنبا فقس علي کتاب‌الله (عزوجل) و أحاديثنا، فإن يشبههما فهو منّا، و إن لم يکن يشبههما فليس منّا؛ (29)
هر چه از ما به تو مي‌رسد، با کتاب خدا و سخنان ما بسنج، اگر مشابه آنها بود، از ماست و اگر شبيه نبود، از ما نيست.
و نيز اين روايت:
فما کان في کتاب‌الله موجوداً، حلالاً أو حراماً، فاتّبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم يکن في الکتاب فاعرضوه علي سنن رسول‌الله؛ (30)
پس آنچه در کتاب خدا بود، حلال يا حرام، از حديثِ موافق آن پيروي کنيد و در مورد آنچه که در کتاب نبود، آن را بر سنّت پيامبر خدا عرضه داريد.
سفارش‌هاي مکرّر امامان (عليهم‌السلام)، توسط فقيهان و محدّثان بزرگ شيعه مورد عمل قرار گرفت و آنان، پس از مقايسه‌ي روايت با بقيه‌ي روايات، اگر آن را همخوان و سازگار با آنها مي‌يافتند و يا به جمع عرفي ميان آن و بقيه پي‌ مي‌بردند، بدان عمل مي‌کردند و چون چنين نمي‌شد، آن را در بوته‌ي اخبار شاذّ و نادر نهاده، از دايره‌ي اعتبار و استناد، خارج مي‌ساختند.
به نظر ما، بسياري از اجماع‌هاي فقهي، تنها در اين زمينه شکل گرفته و کاربرد داشته‌اند، يعني اجماع‌ها، نشانگر سنّت نبوي و سيره‌ي ائمه (عليهم‌السلام) بوده‌اند، نه آن که خود اعتباري جداگانه و مستقل داشته باشند و از اين‌رو، روايات مخالف با نظر مسلّم و مشهور را، روايت مخالف اجماع نيز مي‌خواندند. در هر حال، ما در اينجا روايات مخالف با سنت و سيره را با روايات مخالف اجماع يکي گرفته و دو نمونه ارائه مي‌دهيم.
دو نمونه‌ي اين شيوه را از الاستبصار شيخ طوسي و الکافي نقل مي‌کنيم.
1. در الاستبصار، به نقل از محمّدبن اسحاق بن عمّار آمده است:
سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) من امرأة کانت معنا في السفر و کانت تصلّي المغرب ذاهبة و جائية رکعتين. قال: ليس عليها قضاء؛ (31)
از امام صادق (عليه‌السلام) درباره‌ي زني پرسيدم که با ما هم‌سفر بود و در رفت و بازگشت، نماز مغرب را دو رکعتي مي‌خواند. امام فرمود: «قضاي نمازها بر او واجب نيست».
روشن است که نماز مغرب، قصر نمي‌شود و اگر کسي آن را دو رکعتي بخواند، بايد قضاي آن را به جا آورد. از اين‌رو، شيخ طوسي، پس از نقل روايت مي‌گويد:
الخبر شاذّ، و من المعلوم المجمع عليه الّذي لا يدخل فيه شکّ، أنّ صلاة المغرب في السفر لاتقصّر، و أنّ من قصّرها کان عليه القضاء؛ (32)
خبر، شاذّ است و از زمره‌ي معلومات اجماعي که شکّ را برنمي‌تابد، آن است که نماز مغرب در سفر شکسته نمي‌شود و هر کس آن را شکسته بخواند، بايد قضاي آن را به جاي آورد.
2. مثال بعدي که در کتاب کافي آمده، مربوط به احکام ديه است. کليني با سند خود از ضريس کناس نقل مي‌کند:
سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن امرأة و عبد قتلا رجلاً خطأً، فقال: إنّ خطأ المرأة و العبد، مثل العمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما... ؛ (33)
از امام صادق (عليه‌السلام) درباره‌ي همسر و برده‌ي مردي پرسيدم که او را به خطا کشته بودند. حضرت فرمود: «خطاي زن و برده، مانند [قتل] عمد است. اگر اولياي مقتول بخواهند، مي‌توانند هر دو را بکشند».
روشن است که اين روايت با تمام رواياتي که قتل خطايي را موجب قصاص نمي‌داند و نيز سيره‌ي عمل شده‌ي نزد مسلمانان، در تعارض است و از اين‌رو، هيچ فقيهي بدان فتوا نداده است و علّامه‌ي مجلسي گفته است که با مشهور، بلکه اجماع، مخالف است. پوشيده نيست که اين روايت با آيه‌ي 91 سوره‌ي نساء نيز مخالف است که مي‌فرمايد:
«وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ».
هر کس به خطا مؤمني را بکشد، بايد يک بنده‌ي مؤمن را آزاد کند و ديه‌ي او را هم به اولياي مقتول، تسليم کند.
آنچه کاربرد اين معيار را توسعه بخشيده، صورت بخشي فقيهان به اخبار مستفيض و هماهنگ در زير عنوان قواعد اصولي و فقهي است. فقيهان، از رهگذر قاعده‌مند کردن فقه و ارائه‌ي مضمون مشترک روايات متعدّد در قالب اصول و قاعده‌هاي فقهي، احاديث نادر را با آنها سنجيده و گاه به ردّ آنها حکم داده‌اند. اين شيوه، منحصر به دوره‌اي خاص و يا فقيهان پيرو مسلک اصولي و اجتهادي نبوده است به عنوان نمونه، فقيهي مانند محدّث بحراني نيز از قاعده‌ي مسلّم و سنّت قطعي در نماز قصر، سود جسته و روايت عبدالله‌بن سنان را به سبب تعارض آن با قواعد مشهور فقهي نپذيرفته است. (34) متن روايت از امام صادق (عليه‌السلام) چنين است:
المَکاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ، قصّر في سفره بالنهار، و أتمّ صلاة الليل، و عليه صوم شهر رمضان... ؛ (35)
هنگامي که ساربان در محلّ فروش [يا منزلش] فقط پنج روز يا کمتر مي‌ماند، در سفر، نمازهاي روزانه را شکسته مي‌خوانَد و نماز شب را تمام، ولي روزه را بايد بگيرد.
مخالفت حديث با قواعد، در چند ناحيه است: جاري ساختن حکم قصر بر ساربان (مکاري) که شغلش سفر و بايد مانند وطنش نماز را کامل بخواند، و نيز تفاوت قائل شدن ميان نمازهاي روز (يعني ظهر و عصر) و نماز شب (يعني نماز عشاء)، و تفصيل ميان حکم روزه و نماز که هر دو تفصيل صحيح نيست. جالب توجّه اين که منبع و سند حديث، معتبر است و محدّث بحراني با وجود پذيرش سند مي‌گويد:
فکيف يمکن العمل بالخبر بمجرّد صحّة سنده مع اشتماله علي هذه الأحکام الخارجة عن مقتضي الأُصول و القواعد؟ (36)

ج: عقل

عقل، پيامبر دروني انسان و راهبر او به سوي حقيقت، و مرجع تشخيص و داوري او در ميان حقّ و باطل است و اگر اين قدرت خدادادي در انسان از اعتبار بيفتد، ديگر هيچ ستون قابل اعتمادي در خيمه‌ي معارف بشري نداريم. امام رضا (عليه‌السلام) در پاسخ به اين سکّيت (از راويان دانشمند و اديب و اصحاب خاصّ امام) که از حجّت بر مردمان پرسيده بود، مي‌فرمايد:
«العقل يُعرف به الصادق علي الله فيصدّقه، و الکاذب علي الله فيکذّبه؛ (37)
حجّت کنوني بر مردمان، عقل است که بدان، راستگو بر خدا را از دروغگويي بر خدا تشخيص مي‌دهي، تا راستگو را تصديق و دروغگو را تکذيب کني.
همچنين از حديث پيامبر اکرم - که امام صادق (عليه‌السلام) آن را براي سکّوني روايت مي‌کند - مي‌توان اين معنا را استنباط کرد که مي‌فرمايد:
إنّ علي کلّ حقٍّ حقيقةً، و علي کلّ صوابٍ نوراً... ؛ (38)
بر هر حقّي، حقيقتي است و بر هر درستي، نوري تابيده است.
اگرچه دنباله‌ي حديث به قرآن اشاره دارد، امّا صدر حديث، بشارت دهنده‌ي وجود راه ديگري براي کساني است که ديده‌ي دل آنان، گشوده است و نور باطن را يافته‌اند.
نکته‌ي مهم در معيار عقل، گستره‌ي ثبوتي و اثباتي اين معيار است. عقل به چه معناست؟ آيا يک معنا دارد؟ و اگر چند معنا دارد، آيا همه‌ي آنها و يا تنها برخي از آنها در اين عرصه به کار مي‌آيند؟ همچنين، آيا عقلِ همگان و يا فقط عدّه‌ي خاصي معيار است و نيز همه‌‌ي احکام عقل، حتّي احکام نظري و استدلال‌هاي تو در توي آن هم حجّت است؟ اينها، همه پرسش‌هايي است که تا به آنها پاسخ نگوييم، نمي‌توانيم بهره‌ي چنداني از اين معيار ببريم. امّا آنچه مسلّم است، مخالفت محتوا با احکام روشن و عمومي عقل که قابل فهم همگان است، حديث را از اعتبار مي‌اندازد.
گفتني است احاديثي اين چنين، به غايت اندک‌اند و در مقايسه با احاديث قابل فهم و پذيرش، به شمار نمي‌آيند و آنچه نيز نام «حديث» گرفته است، در کتاب‌هاي «موضوعات» که به همين منظور نوشته شده، مورد نقد و ردّ قرار گرفته‌اند.
بسياري از اين احاديث، از حوزه‌ي اديان ديگر به اسلام راه يافته است و تعداد فراواني از آنها (مانند «اسرائيليات»)، به معصومان ما منسوب نيستند و تنها از زبان تازه مسلماناني صادر شده است که به سبب معاصر بودن يا پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم)، صحابي نيز ناميده شده‌اند. اين احاديث از نظر سندي نيز اشکال دارند و به اصطلاح، «موقوف» هستند. (39)
مثال اوّل، حديث منسوب به ابوهريره است که نقل کننده‌ي سخن پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) در پاسخ به چگونگي خلقت خداست:
إنّ الله خلق خيلاً فأجراها فعرقت، فخلق نفسه من ذلک العرق؛ (40)
خداوند، اسبي را آفريد و سپس، آن را دواند تا عرق کرد. آن‌گاه خودش را از آن آفريد.
مثال دوم، حديثي است که ساخته شدن شير در بدن مادر نوزاد دختر را به مثانه‌ي او مرتبط مي‌کند، که با واقعيت خارجي سازگار نيست، هر چند بتوان به حکم فقهي و اعتباري صدر حديث در تفصيل ميان نجاست بول غلام و جاريه تا غذاخور شدن، گردن نهاد و آن را حمل بر استحباب و يا تقيّه نکرد. (41)
رويَ عن أميرالمؤمنين (عليه‌السلام) أنه قال: لبن الجارية و بولها يُغسل منه الثوبُ قبل أن تَطعَمَ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها، و لبن الغلام لايُغسل منه الثوب قبل أن يَطعَمَ، و لابوله؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من المَنکِبَين و العَضُدين؛ (42)
شير [خورانده شده به] نوزاد دختر و بول او، تا زماني که غذا خور نشده، [نجس] است و جامه‌ي آلوده به آن، شسته مي‌شود؛ زيرا شير او از مثانه‌ي مادرش بيرون مي‌آيد، ولي شير و بول پسر، پيش از غذا خورشدن نجس نيست، چون شير پسر از شانه‌ها و بازوها بيرون مي‌آيد.
در پايان، سخن شيخ مفيد را نقل مي‌کنيم. وي، از معدود عالمان بزرگي است که قرآن و حديث و فقه و تاريخ و کلام را با هم گرد آورد و تسلّط او در مباحث عقلي و نقلي، زبانزد عامّ و خاص بوده است. او به هنگام تصحيح کتاب الاعتقادات شيخ صدوق، چنين مي‌نويسد:
إن وجدنا حديثاً يخالف أحکام العقول طرحناه؛ (43)
اگر حديثي مخالف با احکام عقلي بيابيم، آن را دور مي‌افکنيم.

د: ضروريات مذهب

ضروري مذهب، يعني آنچه به تواتر براي گروندگان به آن مذهب، نقل و يا اثبات شده است و پيروان مذهب، ترديد در آن را روا نمي‌بينند و هيچ مخالفت و انکاري را نسبت به آن بر نمي‌تابند. براي مثال، مسلمانان هيچ‌گاه نمي‌پذيرند که پيامبر بزرگ اسلام، مرتکب گناهي گردد و شيعه به هيچ روي، نسبت دادن کار ناشايست را با ائمه‌ي معصوم خود و پيامبران بر نمي‌تابند؛ اگرچه در تعريف و تعيين گستره و مصداق‌هاي ضروري دين و مذهب، اختلاف‌هايي به چشم مي‌آيد و از اين‌رو، مشکلي مانند معيار عقل را در پيش رو دارد، امّا به هر حال، مي‌توان آن را محکي براي نقد روايت دانست.
امامان ما در بحث عصمت انبيا، به ردّ اخباري پرداخته‌اند که پيامبران را مانند افراد عادي، داراي گناه و خطا مي‌‌دانند. امام رضا (عليه‌السلام)، در نقد گمان نادرست عالمان معاصرش درباره‌ي ازدواج حضرت داوود (عليه‌السلام) با بيوه‌ي اوريا، عصمت پيامبران را گوشزد مي‌کند و سپس، حقيقت ماجرا را بيان مي‌دارد. گمان نادرست عالمان معاصر داوود (عليه‌السلام) چنين بوده است که داوود (عليه‌السلام)، در هنگام خواندن نماز، پرنده‌ي زيبايي را مي‌بيند. نمازش را قطع مي‌کند و در تعقيب آن، چشمش به همسر اوريا مي‌افتد و از اين رو، اوريا را به جبهه‌ي جنگ مي‌فرستد تا کشته شود و داوود بتواند با همسرش ازدواج کند. امام رضا (عليه‌السلام) پس از ردّ اين خبر، بيان مي‌دارد که در دوران حضرت داوود، با همسر شهيد ازدواج نمي‌کردند و آنان تا پايان عمر، بدون شوهر مي‌ماندند. خداوند به داوود فرمان داد اين عادت ناپسند را بشکند. اين داستان، مشابه ازدواج پيامبر اسلام با زينب، همسر پسرخوانده‌اش زيدبن حارثه است. (44) روايت ديگري که پيش دانسته‌هاي ضروري ما مانع پذيرش و اعتبار آن مي‌گردد، حديث «رفع تکليف از شيعه» به طور کلي يا در شب و روز خاصّي است که با ضروري دين، يعني مکلّف بودن همه‌ي آدميانِ بالغ و عاقل، در تضادّ است، و نيز با روايات متعدّدي که شيعيان را به عمل و طاعت فرا مي‌خوانَد و از پيروي غاليان و اکتفا نمودن به شيعه پنداشتن خود و داشتن ولايت، بازمي‌دارد. (45)
احاديث «رفع قلم و تکليف» اگر هم به معناي رفع تکليف باشد، منحصر به ديوانگان، کودکان، غافلان و افرادي از اين قبيل است که در علم فقه و اصول، مورد بحث قرار گرفته و تعدّي از آن به ديگران و زمان‌هاي خاص مانند روزهايي از ربيع‌الاول، نيازمند دليل معتبر است.

هـ: تاريخ قطعي

تاريخ قطعي، به منزله‌ي کاشف واقعيت خارجي است و حديث نمي‌تواند با واقعيت خارجي در تعارض باشد. از اين‌رو، تاريخ قطعي مي‌تواند معياري براي ردّ احاديثي باشد که گزارشگر يک واقعيت خارجي‌اند. اگر از ديدگاه تاريخي، وقوع اين امر ممکن نباشد و يا بسيار دور از ذهن و واقعيت باشد، حديث مشتمل بر آن از اعتبار مي‌افتد. به ديگر سخن، اين معيار، مانند ساير معيارها و به ويژه معيار عقل، حقيقت را براي سنجش احاديث و گزارش‌هاي نامعتبر، به عرصه مي‌آورد و باطل را از ميدان، بيرون مي‌کند. گفتني است تعدّد نکات متعارض در متن حديث، چنان از اعتبار حديث مي‌کاهد که مي‌توان در نهايت، حکم به ساختگي بودن آن داد، هرچند در کتاب‌هاي معتبري نقل شده باشد.
مثال اوّل: در کتب حديث، اين روايت از ابن‌عبّاس نقل شده است:
لمّا هاجر رسول‌الله (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) من مّکة إلي المدينة و ابتني بها مسجداً و أنس أهل المدينة به و علت کلمته و عرف الناس برکته و سارت إليه الرکبان و ظهر الإيمان و دُرِس القرآن و تحدّث الملوک و الأشراف و خاف سيف نقمته الأکابر و الأشراف، هاجرت فاطمة مع أميرالمؤمنين (عليهماالسلام) و نساء المهاجرين، و کانت عائشة فيمن هاجرت معها، فقدمت المدينة، فأنزلها النبيّ (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) علي اُمّ أيّوب الأنصاري.
خطب رسول‌الله (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) النساء، و تزوّج سَودَة أوّل دخوله المدينة، فنقل فاطمة إليها، ثمّ تزوّج اُمّ سَلَمة بنت أبي اُميّة، فقالت اُمّ سَلَمة: تزوّجي رسول‌الله (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) و فوّض أمر ابنته إليَّ، فکنت أودّبها و أدلّها، و کانت والله آدب منّي، و أعرف الأشياء کلّها، و کيف لا يکون کذلک و هي سلالة الأنبياء، صلوات‌الله عليها و علي أبيها و بعلها و نبيّها؛ (46)
چون پيامبر خدا از مکّه به مدينه مهاجرت کرد و مسجدي در آن ساخت و اهل مدينه با ايشان مأنوس شدند و کارش بالا گرفت و مردم به برکت وجودش پي بردند و به او روي نمودند و ايمان و درس قرآن پديدار شد و بزرگان از او سخن گفتند و از شمشير انتقامش هراسيدند، فاطمه (عليهاالسلام) نيز با اميرمؤمنان (عليه‌السلام) و ديگر زنان مهاجران و همچنين عايشه مهاجرت کرد، و پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) او را بر خانه‌ي امّ ايّوب انصاري فرود آورد.
سپس پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) از زنان، خواستگاري کرد و در بدو ورود به مدينه با سوده ازدواج کرد و فاطمه (عليهاالسلام) را به خانه‌ي او آورد و پس از آن، با امّ‌سلمه دختر ابو اميّه ازدواج نمود. امّ‌سلمه در اين‌باره مي‌گويد: «پيامبر خدا با من ازدواج کرد و امور دخترش را به من سپرد و من، او را آموزش داده، ارشاد مي‌کردم و به خدا سوگند از من مؤدّب‌تر و به همه چيز آگاه‌تر بود، و چگونه چنين نباشد که او از تبار پيامبران بود، درود خدا بر آنها و بر پدر و همسر و پيامبرش!».
با دقت در اين روايت، تعارض آن را با تاريخ مي‌يابيم؛ زيرا اين روايت، با چند گزارش مشهور تاريخي سازگار نيست:
الف- پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) پيش از رسيدن امام علي (عليه‌السلام) و حضرت فاطمه (عليهاالسلام)، به مدينه داخل نشد و چندين ‌روز در محلّه‌ي قبا ماند، تا علي (عليه‌السلام) و همراهانش به ايشان برسند.
ب- ازدواج پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) با سوده، اگرچه پس از خديجه و در سال‌هاي آخر اقامت حضرتش به مکّه بوده، اما در مکّه و پيش از هجرت بوده است، نه در مدينه.
ج - در گزارش‌هاي تاريخي، حضور عايشه در کاروان امام علي (عليه‌السلام) به چشم نمي‌آيد و وي، همراه حضرت فاطمه (عليهاالسلام) نبوده است.
د- امّ سلمه، بيش از يک سال پس از ازدواج حضرت فاطمه (عليهاالسلام) با علي (عليه‌السلام)، به عقد پيامبر (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) درآمد و سپردن زن شوهر کرده به کسي براي تربيت، مرسوم نبوده است.
تاريخ علمي، نقش ديگري نيز در نقد حديث دارد. تاريخ مي‌تواند خطا و تصحيف در کتابت و نقل حديث را نيز نشان دهد، مانند آنچه درباره‌ي روايت حسن‌بن بکّار صيقل، از امام رضا (عليه‌السلام) گفته‌اند. متن روايت چنين است:
بعث‌ الله محمّداً لثلاث ليال مضين من رجب، فصوم ذلک اليوم کصوم سبعين عاماً؛ (47)
خداوند، محمّد را سه شب از رجب گذشته، به پيامبري برانگيخت و از اين رو، روزه‌ي آن روز، برابر با روزه‌ي هفتاد سال است.
سعدبن عبدالله، از محدّثان بزرگ قم در قرن سوم هجري، براساس تاريخ مشهور بعثت پيامبر اکرم (صلي‌ الله‌ عليه و آله ‌و سلم) چنين مي‌گويد:
کان مشايخنا يقولون: إنّ ذلک غلط من الکاتب، و ذلک أنّه ثلاث ليال بقين من رجب؛
استادان (48) ما مي‌گويند: [آوردن] اين [تاريخ، ناشي] از اشتباه کاتبان است و درست آن، سه شب مانده از رجب است.
در پايان، بر اين مسئله تأکيد مي‌ورزيم که نقد معتدلانه به هيچ روي، ردّ و انکار خيل عظيمي از روايات را برنمي‌تابد، و معيارهاي نقد محتوايي، ورود انگيزه‌هاي شخصي و هواي نفساني را به عرضه نقد نمي‌پذيرد.
نقد حديث نيز، شيوه‌ها، ضابطه‌ها و عملکردهاي ويژه‌ي خود را دارد، و خوشبختانه پيشينه‌ي فرهنگي حديث از اين اندوخته‌ي علمي، پربهره است. ما نمونه‌هاي بسياري را در مقاله‌ي عرضه‌ي حديث ارائه داده‌ايم، و ضميمه‌ي آنها به اين مقاله، مي‌تواند شاهد ادعاي ما باشد. مشتاقان به آگاهي بيشتر از نقد حديث را به کتاب وضع و نقد حديث از همين قلم ارجاع مي‌دهم. (49)

پي‌نوشت‌ها:

1. سوره‌ي زمر، آيه‌ي 17 - 18.
2. سوره‌ي عبس، آيه‌ي 24.
3. الکافي، ج 1، ص 50.
4. الکافي، ج 2، ص 32؛ معجم‌السفر، ص 463، ح 1585.
5. سوره‌ي زمر، آيه‌ي 17 - 18.
6. معجم رجال الحديث، ج 8، ص 337، ش 5629.
7. تصحيح الاعتقاد، ص 88.
8. رسائل الشريف المرتضي، ج 1، ص 409.
9. تحف‌العقول، ص 116؛ الخصال، ص 627.
10. مفهوم عرضه‌ي حديث و نمونه‌هاي متعدد آن، در مقاله‌ي عرضه‌ي حديث بر امامان (عليهم‌السلام) گذشت.
11. براي آشنايي با معيارهاي ديگر و نيز آگاهي از احاديث نقد شده، ر. ک: احاديث ساختگي، ترجمه‌ي کتاب الأخبار و الموضوعات، اثر هاشم معروف حسني و نيز: الأخبار الدخيلة، نوشته‌ي علّامه‌ي شوشتري و الحديث النبوي بين الرواية و الدراية، نوشته‌ي آيةالله سبحاني.
12. سوره‌ي مائده، آيه‌ي 48.
13. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 89.
14. سوره‌ي فصّلت، آيه‌ي 42.
15. ر. ک: سوره‌ي صافات، آيه‌ي 7 - 8؛ سوره‌ي جن، آيه‌ي 26 - 28.
16. سوره‌ي حجر، آيه‌ي 9.
17. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 44.
18. تفسير القرطبي، ج 1، ص 38.
19. الکافي، ج 1، ص 69.
20. همان‌جا.
21. صحيح مسلم، ج 8، ص 127.
22. سوره‌ي سجده، آيه‌ي 4.
23. المعجم الکبير، ج 11، ص 290.
24. سوره‌ي تکوير، آيه‌ي 8 - 9.
25. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 58 - 59.
26. تحف‌العقول، ص 458، 460، رساله‌ي امام هادي (عليه‌السلام).
27. وسائل الشيعه، ج 27، ص 114، ح 33354.
28. رجال الکشّي، ج 2، ص 489؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 250؛ ج 69، ص 211. اين فرمايش از امام رضا (عليه‌السلام) است و راوي آن، يونس‌بن عبدالرحمان است. يونس، اين سخن را پشتوانه‌ي کار نقد و ردّ برخي احاديث کوفيان نمود و در پاسخ اعتراض آنان، بدين روايت استشهاد کرد.
29. وسايل الشيعة، ج 27، ص 122، ح 33373، و نيز: ص 123، ح 33381.
30. همان، ص 114، ح 33354.
31. الاستبصار، ص 230، ح 779.
32. همان‌جا؛ گفتني است مي‌توان جمله‌ي امام (عليه‌السلام) را به شکل استفهام انکاري خواند «ليس عليها قضاء؟!»، و در اين صورت، امام به گونه‌اي ديگر، يعني با تقرير و اثبات قضاي نماز بر آن زن، نمازهاي مغرب او را باطل دانسته‌اند و در هر حال، ظاهر اوليه‌ي حديث مقبول نيست.
33. الکافي ج 7، ص 301.
34. الحدائق، الناضرة، ج 11، ص 400.
35. کتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 281، ح 1278.
36. الحدائق الناضرة، ج 11، ص 398.
37. الکافي، ج 1، ص 25.
38. همان، ص 69؛ المحاسن، ج 1، ص 226، ح 150.
39. در تفاسير متقن و بويژه الميزان، اين گفته‌هاي حديث ناميده شده، نقد شده‌اند، ر. ک: الميزان، ج 3، ص 186؛ ج 15، ص 369 و ... .
40. الموضوعات، ابن‌جزوي، ج 1، ص 105.
41. ر. ک: وسائل الشيعة، ج 2، ص 1003، ح 4.
42. کتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 68، ح 157.
43. تصحيح الاعتقاد، ص 149.
44. ر. ک: بحارالأنوار، ج 11، ص 72 - 74.
45. ر. ک: صفات الشيعة، صدوق؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 85، باب تأکّد استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة.
46. دلائل الإمامة، ص 81، ح 21؛ بحارالأنوار، ج 43، ص 10، ح 16.
47. فضائل الأشهر الثلاثة، ص 21.
48. فضائل الأشهر الثلاثة، ص 21، ذيل ح 7.
49. اين کتاب، کار مشترک دانشکده‌ي علوم حديث و سازمان سمت است.