آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت پیرامون وقف پول

رای مذاهب چهارگانه اهل سنت را پیرامون وقف پول مورد بررسی قرار می‏دهیم:

وقف پول از منظر حنابله:

زحیلی ضمن بیان نظریه‏ی حنابله پیرامون آنچه وقف آن جایز است، وقف درهم و دینار را در زمره‏ی موارد بطلان وقف نزد آنان ذکر کرده است و می‏نویسد:

«قد وضع الحنابلة و غیرهم حنابطا لما یجوز وقفه و ما لا یجوز، فقالوا: الذی یجوز وقفه هو کل ما جاز بیعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عینه، و کان أصلا یبقی بقاء متصلا کالعقار و الحیوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک .

و ما لا ینتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانیر و الدراهم (النقود) و ما لیس بحلی، و المأکول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا یصح وقفه فی قول عامة الفقهاء؛ لأن الوقف تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة، و ما لا ینتفع به الا بالاتلاف لا یصح فیه الوقف؛ لأنه لا یمکن الانتفاع به علی الدوام.» (الزحیلی، 1405 ق، 162/8)

«حنابله و دیگران ضابطه‏ای را برای مال موقوف ذکر نموده‏اند و می‏گویند: وقف هر آنچه که بیع آن جایز است و انتفاع از آن با بقای متصل عین آن ممکن می‏باشد مانند عقار و حیوان و سلاح و اثاثیه و نظایر آن؛ صحیح است.

اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش می‏گردد مانند نقود و خوردنی و آشامیدنی و شمع و نظایر آن، در نزد همه‏ی فقها وقفش صحیح نیست؛ زیرا وقف، تحبیس اصل و تسبیل ثمره است؛ لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش می‏گردد، وقفش صحیح نیست، چون انتفاع دائمی از آن ممکن نیست.»

ابن‏قدامه نیز در مغنی ذیل عبارت مختصر: «ما لا ینتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشروب فوقفه غیر جائز.» (آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن می‏گردد، مانند: طلا (دینار) و اسکناس و خوردنی و نوشیدنی، وقف آن جایز نیست.) می‏نویسد:

«و جملته آن ما لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه کالدنانیر و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا یصح وقفه فی قول عامة الفقهاء و أهل العلم.»

«آنچه که انتفاع از آن با بقای عین آن منافی است، مانند: دینار و درهم و خوردنی و آشامیدنی و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فریقین صحیح نیست.»

آن‏گاه می‏گوید:«قیل فی الدراهم و الدنانیر یصح وقفها علی قول من أجاز اجارتها، و لا یصح لأن تلک المنفعة لیست المقصود الذی خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن فی الغصب فلم یجز الوقف له کوقف الشجر علی نشر الثیاب و الغنم علی دوس الطین و الشمع لیتجمل به.» (ابن‏قدامة، 1414 ق، 262/8)

«گفته شده وقف درهم و دینار بنابر اینکه اجاره‏ی آن جایز باشد، صحیح است؛ اما این نظریه صحیح نیست؛ زیرا چنین منفعتی که درهم و دینار برای آن وقف می‏شود، در زمره‏ی انتفاعاتی که درهم و دینار برای آن وضع گردیده است، نیست و به همین خاطر درهم و دینار غصب شده ضمان ندارد.

بنابراین وقف درهم و دینار صحیح نیست؛ زیرا همانند وقف درخت برای آویزان نمودن لباس‏های شسته شده و وقف چهارپا برای لگد نمودن گل و وقف شمع برای زیبایی می‏باشد [که اینها همه، مصادیقی از انتفاعات غیر مقصودند و وقف درهم و دینار نیز از این قبیل است].»

شمس‏الدین ابن‏قدامه در شرح کبیر نیز نظیر همین عبارات را ذکر نموده است. (همان، 8/ 212 و 213)
 

وقف پول از منظر شافعیه:

ابن‏همام در شرح فتح‏الغدیر از قول شافعی این گونه نقل می‏کند: «قال الشافعی کل ما أمکن الانتفاع به مع بقاء أصله و یجوز بیعه یجوز وقفه، و هذا قول مالک و أحمد أیضا، و أما وقف ما لا ینتفع به الا بالاتلاف کالذهب و الفضة و المأکول و المشروب فغیر جائز فی قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانیر و ما لیس بحلی.» (ابن‏الهمام، بی‏تا، 431/5)


«شافعی می‏گوید: هر آنچه که انتفاع از آن با بقای عین آن ممکن بوده و بیع آن جایز باشد، وقفش جایز است و این قول مالک و احمد نیز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش می‏گردد، مانند طلا و نقره و خوردنی و آشامیدنی در نزد همه‏ی فقها جایز نیست. مراد از طلا و نقره نیز درهم و دینار و غیر زیورآلات است.»

رملی نیز در نهایةالمحتاج می‏گوید:«شرط الموقوف کونه عینا معینة مملوکة ملکا یقبل النقل یحصل منها مع بقاء عینها فائدة أو منفعة تصح اجارتها ... و دوام الانتفاع به المقصود.»

آن‏گاه در بیان قید احترازی «المقصود» می‏گوید:«خرج ما لا یقصد کنقد للتزیین به أو الاتجار فیه و صرف ربحه للفقراء.» (الرملی، 1386 ق، 362 - 360/5) «به قید «المقصود»، وقف آنچه مقصود نیست، مانند وقف نقود (درهم و دینار) برای زینت کردن یا تجارت با آن و استفاده از سود آن برای فقرا، خارج می‏گردد.»

شربینی در مغنی‏المحتاج هم نظیر همین عبارت را دارد. (الشربینی، 1377 ق، 377/2)زحیلی نیز پیرامون نظریه‏ی شافعیه در وقف درهم و دینار می‏گوید:

«لا یصح وقف الدراهم و الدنانیر للتزین علی الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غیر مقصود.» (الزحیلی، 1405 ق، 188/8)
 

وقف پول از منظرحنفیه:

زحیلی ضمن بیان نظریه‏ی حنفیه درباره‏ی وقف منقول، به رأی آنان پیرامون وقف پول (درهم و دینار ) نیز اشاره کرده است و می‏نویسد:

«لم یجز الحنفیة وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس الا اذا کان تبعا للعقار، أو ورد به النص کالسلاح و الخیل، أو جری به العرف کوقف الکتب و المصاحف و الفأس و القدوم و القدور (الأوانی) و أدوات الجنازة و ثیابها،

و الدنانیر و الدراهم، و المکیل و الموزون، و السفینة بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل - و هو الأکثر استعمالا یترک به القیاس، لخبر ابن‏مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عندالله حسن. و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص.»

«حنفیه وقف منقول را جایز نمی‏دانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اینکه تابع زمین موقوف باشد و یا اینکه نصی در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند: نص وارد پیرامون وقف سلاح یا اسب، و یا در نزد عرف رایج باشد؛ مانند: وقف کتاب، قرآن، تبر، تیشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دینار، مکیل، موزون و کشتی با همه امکاناتش.

دلیل بر جواز وقف دسته‏ی سوم این است که وقف این موارد در نزد مردم شیوع دارد و شیوع موجب می‏گردد که آنها را با دیگر موارد نتوان قیاس نمود. ابن‏مسعود در خبری می‏گوید: «آنچه را که مسلمانان نیکو می‏پندارند، در نزد خدا نیکوست.» همچنین آنچه که به دلیل عرفی ثابت می‏شود، به نص نیز ثابت می‏گردد.»

سپس می‏نویسد:«و هذا قول محمد، المفتی به. و یباع المکیل و الموزون و یدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، کما یفعل فی وقف النقود، و ما خرج من الربح یتصدق به فی جهة الوقف.

لکن قال ابن‏عابدین: وقف الدراهم متعارف فی بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم کان متعارفا فی زمن المتقدمین، و لم نسمع به فی زماننا، فالظاهر أنه لا یصح الآن، و لئن وجدنا قلیلا لا یعتبر، لأن التعامل هو الأکثر استعمالا.» (الزحیلی، 1405 ق، 8/ 163 و 164)

«محمد نیز بر همین اساس فتوا داده است. و مکیل و موزون، فروخته شده و بهای آن در تجارت (مضاربه یا مباضعه) به کار گرفته می‏شود. چنانکه در وقف نقود نیز این گونه عمل می‏گردد و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف می‏شود.

اما ابن‏عابدین می‏گوید: وقف درهم در بلاد روم رایج است؛ ولی در سرزمین‏های اسلامی رواج ندارد. وقف تبر و تیشه نیز در گذشته رواج داشته؛ ولی اکنون اطلاعی از آن در دست نیست. لذا ظاهر این است که وقف آن دو اکنون صحیح نمی‏باشد؛ زیرا ولو اندکی یافت شود مع ذلک چنین وقفی امروزه صحیح نیست؛ چون رواج به معنی کثرت و شیوع است.»

در جای دیگر می‏نویسد:«ان متقدمی الحنفیة أجازوا وقف الدنانیر و الدراهم و المکیل و الموزون، لکن الظاهر أنه لا یجوز الآن لعدم التعامل به.» (الزحیلی، 1405 ق، 162/8)

«قدمای حنفیه وقف دینار و درهم و مکیل و موزون را جایز دانسته‏اند؛ ولی چنین وقفی امروزه صحیح نیست؛ زیرا متعارف نمی‏باشد.»

طرابلسی نیز می‏گوید:«فی فتاوی الناطفی عن محمد بن عبدالله الأنصاری من أصحاب زفر أنه یجوز وقف الدراهم و الطعام و المکیل و الموزون. فقیل له: و کیف یصنع بالدراهم؟ قال: یدفعها مضاربة و یتصدق بالفضل. و کذا یباع المکیل و الموزون بالدراهم أو الدنانیر و یدفع مضاربة و یتصدق بالفضل. و قیل علی هذا ینبغی أن یجوز اذا قال وقفت هذا الکر علی أن یقرض لمن لا بذر له من الفقراء فیدفع الیهم و یبذرونه فاذا حصدوا یؤخذ و یقرض لغیرهم و هکذا دائما.» (الطرابلسی، 1401 ق، ص 26)

«ناطفی از محمد بن عبدالله انصاری نقل می‏کند که می‏گوید: وقف درهم و طعام و مکیل و موزون صحیح است . از او سؤال شد: با دراهم وقف شده چگونه عمل می‏شود؟

پاسخ داد: با آنها مضاربه می‏شود و درآمد آن به مصارف وقف می‏رسد. مکیل و موزون نیز درهم و دینار فروخته می‏شود و با درهم و دینارهای به دست آمده مضاربه می‏شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف می‏گردد.

بدین ترتیب باید صحیح باشد که بگوید: این مقدار از طعام مانند گندم را وقف نمودم تا به عنوان بذر در اختیار فقرا قرار داده شود. در این صورت گندم مزبور در اختیار آنان قرار می‏گیرد .

تا با آن کشت کنند و پس از برداشت محصول، گندم‏های وقف شده از آنان اخذ می‏گردد و به دیگران قرض داده می‏شود و همین طور این جریان ادامه می‏یابد.»

ابن‏همام در شرح فتح‏القدیر و ابن‏عابدین در حاشیه پس از اینکه نظیر عبارات طرابلسی را ذکر نموده‏اند، از قول محمد بن عبدالله نقل می‏کنند: «مثل هذا کثیر فی الری و ناحیة دنباوند (دوماوند).» (ابن‏همام، بی‏تا، 432/5؛ ابن‏عابدین، بی‏تا، 374/3)

«نظیر چنین وقفی در ناحیه‏ی ری و دماوند بسیار شیوع دارد.»مرجع ضمیر اشاره‏ی «هذا»، وقف درهم و دینار، و مکیل و موزون، و طعام مانند گندم است؛ گرچه متیقن از مرجع اشاره‏ی، طعام می‏باشد؛ اما در معنی و ملاک فرقی بین «وقف طعام برای قرض دادن آن به فقرا» و «وقف درهم و دینار برای قرض دادن» نیست.

تمرتاشی در تنویرالابصار (التمرتاشی، بی‏تا، 374/3) و حصفکی در الدرالمختار (الحصفکی، بی‏تا، 374/3) نیز وقف درهم و دینار را در زمره وقف منقول متعارف ذکر کرده‏اند.

برخی از حنفیه با وقف درهم و دینار مخالفت ورزیده‏اند؛ از جمله مرغینانی در هدایه، وقف درهم و دینار را به دلیل منافات آن با تأبید وقف جایز نمی‏داند. (المرغینانی، 1384 ق، 16/3)

بابوتی در شرح‏العنایه نیز در ذیل عبارت مرغینانی «قال الشافعی: کل ما یمکن الانتفاع به مع بقاء أصله» می‏گوید:

«قوله کل ما یمکن الانتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانیر فان الانتفاع الذی خلقت الدراهم و الدنانیر لأجله و هو الثمنیة لا یمکن بهما مع بقاء أصله فی ملکه» (البابوتی، بی‏تا، 431/5)

کرلانی در کفایه نیز همین عبارات را ذکر نموده است. (الکرلانی، بی‏تا، 431/5)
 

وقف پول از منظر مالکیه:

زحیلی می‏گوید: «قال ابن‏جزی المالکی: یجوز تحبیس العقار کالأرضین و الدیار و الحوانیت و الجنات و المساجد و الآبار و القناطیر و المقابر و الطرق و غیر ذلک. و لا یجوز تحبیس الطعام لأن منفعته فی استهلاکه ، و لکن نص الامام مالک و تبعه الشیخ خلیل علی جواز وقف الطعام و النقد، و هو المذهب، و ینزل رد بدله منزلة بقاء عینه.» (الزحیلی، 1405 ق، 162/8)

«ابن‏جزی مالکی می‏گوید: حبس عقار مانند زمین و خانه و دکان و باغ و مسجد و چاه و پل و مقبره و راه و مانند آن جایز است. وقف طعام جایز نیست؛

زیرا انتفاع از آن موجب اتلاف آن می‏گردد؛ ولی مالک و شیخ خلیل وقف طعام و نقود را جایز می‏دانند و همین نظریه صحیح است. [زیرا طعام و نقود، قرض داده شده] و اعاده‏ی بدل آنها به منزله‏ی بقای عین آنها می‏باشد.»

در جای دیگر از همان کتاب می‏گوید: «مالکیه وقف درهم و دینار را جایز می‏دانند.» و در توضیح اینکه چه گونه با وجود انتفاع از درهم و دینار، عین آنها باقی می‏ماند؟ به انتفاع از آنها به نحو قرض دادن اشاره کرده و می‏گوید: «و ینزل رد بدله منزلة بقاء عینه» «با عودت دادن بدل درهم و دینار قرض داده شده، گویی عین آنها باقی است.» (الزحیلی، 1405 ق، 187/8)

دکتر خطیب نیز پیرامون نظریه‏ی مالکیه درباره‏ی وقف پول چنین می‏نویسد:«أجاز فقهاء المالکیة وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثیاب و الطعام و الکتب و غیرها جائز عندهم.» (الخطیب، 1398 ق، ص 91)

«فقهای مالکی وقف منقول را به طور عموم جایز دانسته‏اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است.»

بنابراین جمهور مالکیه و اکثر حنفیه، وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بر و یا برای وام قرض‏الحسنه جایز می‏دانند؛

اما حنابله وقف درهم و دینار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس اصل و تسبیل منفعت) است. شافعیه نیز استفاده از درهم و دینار وقفی برای زینت یا تجارت را انتفاع غیر مقصود دانسته، با چنین وقفی مخالفت ورزیده‏اند.

نشست پانزدهم مجمع بین‏المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در تاریخ 14 تا 19 محرم 1425 ق در مسقط عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد.

گردهمایی دوم «مسائل فقهی وقف» که با شرکت 60 تن از علما و اندیشمندان توسط دبیرکل اوقاف کویت و با همکاری بانک توسعه اسلامی در سال 2005 م برگزار شد، نیز وقف نقود را جایز دانست. (شبکه خبری الوسط ، 23 / 5 /2005)


ین مقاله در تاریخ 1402/11/15 بروز رسانی شده است