الگوى آسيايى امنيت انرژى: مسيرى براى همكارى
نويسنده: محمود - واعظي
مقدمه
نفت از اوايل قرن گذشته همواره به عنوان يك كالاى استراتژيك مطرح بوده است. در مقطعى انرژى صرفاً براى تأمين سوخت مورد نياز در جنگ‌ها اهميت پيدا مى‌كرد، در دوران جنگ سرد، نفت عاملى مهم براى رشد كشورهاى صنعتى تلقى مى‌شد. در دوران پس از جنگ سرد نيز به دليل تأثير نفت بر رشد اقتصاد جهانى بر اهميت آن افزوده شده است. به گونه‌اى كه موضوع امنيت جهانى انرژى در دستور كار نشست‌هاى اخير سران و وزراى هشت كشور صنعتى قرار گرفته است و نگرانى‌هايى نسبت به آن مطرح شده است. در آينده با توجه به نياز بيشتر به انرژى در صورتى كه تعامل و تفاهم در ميان توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان انرژى وجود نداشته باشد، اين نگرانى‌ها افزايش نيز خواهد يافت.
رشد مصرف انرژى در دهه گذشته در آسيا و چشم‌انداز استمرار اين روند، موضوع تأمين انرژى و امنيت آن در اين قاره را به موضوعى بسيار مهم و پيچيده تبديل كرده است. اين مزيت در آسيا وجود دارد كه منطقه غرب آن به عنوان تأمين‌كننده انرژى و منطقه شرق آن (به علاوه هند) به عنوان مصرف كننده انرژى در شرايط جديد جهانى، زمينه همكارى بر محور انرژى را فراهم كند. حوزه انرژى مى‌تواند زمينه‌هاى مناسبى را براى آغاز ديالوگى سازنده جهت ايجاد يك "محور وابستگى متقابل غربى - شرقى" فراهم نمايد به نحوى كه در نهايت به استقرار يك "الگوى آسيايى امنيت انرژى" بينجامد.
در چنين شرايطى، اختلال يا انقطاع عرضه انرژى و شوك‌هاى قيمت بر كارايى و كاركرد اقتصادى وارد كنندگان اصلى نفت و گاز تأثير فراوان مى‌گذاشت و در پى آن بحران ها و مشكلات اقتصاد جهانى بر توليد كنندگان انرژى نيز بسيار مؤثر بود. بحران هاى نفتى دهه 1970 رشد توليد ناخالص داخلى اكثر كشورهاى غربى را كاهش داد، موجب افزايش نرخ تورم شد و ركود اقتصادى را به همراه داشت.
اهميت و جايگاه نفت در توسعه كشورهاى صنعتى موجب شد تا انرژى، به مقوله‌اى فرامرزى و جهانى تبديل شود، در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهاى جهانى شدن بر اهميت انرژى افزوده شد. عدم تناسب روزافزون ميان توليد و مصرف انرژى در سطح جهانى، امنيت انرژى را اينك به متن مباحث امنيت بين‌الملل وارد كرده است. موضوع امنيت انرژى بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع، فضاى بازار آزاد دهه 1990، موضوع امنيت انرژى را به اقتصاد جهانى متصل كرد. برخى امنيت انرژى را به معنى محافظت از اقتصاد داخلى از حيث تغيير قيمت ها، تورم، نرخ رشد اقتصادى و انتقال ثروت و هم محافظت از نظام هاى اقتصاد و مالىه بين الملل مى‌دانند. [1] در اين شرايط، موضوع امنيت انرژى از چارچوب ساده تامين امنيت نظامى مناطق نفت خيز و يا مصرف صرف انرژى و نيز تلاش براى كاهش ميزان وابستگى به واردات انرژى فراتر رفته و به موضوعى بسيار پيچيده تبديل شده است. يكى از عواملى كه مسئلة امنيت انرژى را براى قدرت‌هاى بزرگ و كشورهاى مصرف‌كنندة عمده، حساس و پراهميت مى‌سازد، افزايش وابستگى جهانى به منابع نفت و گاز حداقل در آينده‌اى قابل پيش‌بينى و تأثير آن بر اقتصاد كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده است
اين تحولات توجه به مقولة انرژى را افزايش داد و موجب شد كه دغدغه‌هاى امنيت انرژى گسترش يابد. در بازار جهانى انرژى هيچ مصرف كننده و توليد كننده‌اى صرف نظر از ميزان استقلال خود نمى تواند خود را از الزامات، شوك ها و نوسانات آن جدا كند. از آنجا كه بازار انرژى بسيار درهم تنيده است و بازيگران در سطوح متفاوت داراى اهداف و انگيزه‌هاى غير همسو مى‌باشند، هر گونه تحول در اين بازارِ پر بازيگر انرژى با متغيرهاى سياسى، اقتصادى و امنيتى در ارتباط است.
امنيت انرژى در شرايط كنونى دو سوى مصرف كننده و توليد كننده انرژى را بيش از پيش به يكديگر نزديك كردن و ضرورت تعامل و رايزنى بين آنها را فراهم نموده است. زيرا هيچ يك از اين دو به تنهايى نمى توانند امنيت انرژى را تأمين كنند و هر گونه بحران در بازار جهانى انرژى كه اقتصاد جهانى را به چالش بكشد بر هر دو طرف تأثير گذار خواهد بود. به بيان ديگر، وجه بسيار مهم در روابط بازيگرانى كه در وضعيت وابستگى متقابل قرار مى‌گيرند، توأمان شدن آسيب‌پذيرى متقابل و منافع مشترك است. در واقع مى‌توان گفت كه "منافع مشترك" و "آسيب‌پذيرى متقابل"، دو روى سكه وابستگى متقابل را تشكيل مى‌دهند. همين امر مى تواند زمينه ساز استقرار يك الگوى وابستگى متقابل ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژى باشد.
در سال 1985، هنگامى كه قيمت ها پايين آمد، اوپك 15 ميليون بشكه در روز ظرفيت توليد اضافى در اختيار داشت كه معادل 50% ظرفيت توليد كل اين كشورها و 25% تقاضاى جهانى مى شد. در سال 1990، هنگام حمله عراق به كويت ظرفيت اضافى توليد جهان 5 الى 5/5 ميليون بشكه در روز بود كه بالغ بر 20% ظرفيت توليد اوپك و 8% تقاضاى جهانى مى شد. اين ميزان مازاد ظرفيت توليد مى توانست نوسانات عرضه نفت را كنترل و بحران هاى نفتى را مديريت كند.
بازار نفت به واسطه مازاد ظرفيت توليد خود در دهه هاى 1980 و 1990 توانست اين تصور را به وجود آورد كه ما در دوران وفور انرژى به سر مى بريم و سازوكارهاى بازار تمام مشكلات را حل خواهند كرد. حمله عراق به كويت در 1990 (جنگ 1991 - 1990) و كنترل بحران نفتى، اين احساس را تقويت نمود. روند فوق در دهة 1990 با فروپاشى شوروى، گسترش جو جهانى شدن و تقويت ديدگاه هاى طرفدار نظام بازار آزاد، بيش از پيش قدرت گرفت. حتى ايالات متحده به واسطه اطمينان كاذب از ثبات بازار نفت و عدم وجود يك سياست جامع و فراگير ملى انرژى كه تمامى ابعاد آن را در بر گيرد، انرژى را وارد مجادلات سياسى با برخى از كشورها كرد و محدوديت‌هايى را براى افزايش توليد به وجود آورد. اين در حالى بود كه پيش بينى‌هاى سرمايه‌گذارى در حوزة انرژى كه تصور مى شد ساز وكار بازار آنها را تشويق خواهد كرد، نيز تحقق نيافت و مازاد ظرفيت توليد رو به كاهش نهاد. در اين راستا به دليل عدم تحقق سرمايه‌گذارى‌هاى پيش‌بينى شده در اكتشاف و توليد نفت، در سال 2001 ظرفيت اضافى توليد اوپك به 2% تقاضاى جهانى تنزل كرد كه اين كمبود مازاد ظرفيت تولي همچنان ادامه دارد. [2] مهمترين عامل تعيين كننده قيمت در بازار امروز نفت مسئله كمبود مازاد ظرفيت توليد است.
طبق بررسى‌هاى به عمل آمده، طى دو دهه آينده مصرف جهانى نفت 50% افزايش مى‌يابد[3] و از روزى 85 ميليون بشكه در 2005 به 118 ميليون بشكه در 2025 خواهد رسيد. [4] افزايش مصرف جهانى گاز طى دو دهه آينده روندى حتى فزاينده تر از رشد مصرف نفت خواهد داشت. پيش بينى مى شود، روند مصرف گاز در جهان طى سه دهه آينده بيش از 70 درصد افزايش يافته و از 92 تريليون فوت مكعب به 156 تريليون فوت مكعب برسد و تقاضاى گاز طبيعى تا سال 2030 از 23 به 28 درصد كل تقاضاى جهانى انرژى افزايش يابد. [5] در همين رابطه پيش بينى شده است كه مصرف انرژى كشورهاى در حال توسعه تا سال 2025 دو برابر خواهد شد.
اين تحولات موجب شد تا جهان با افزايش روزافزون تقاضا و مصرف انرژى مواجه شود. بازار نفت به دليل كاهش "مازاد ظرفيت توليد" اينك با فشردگى روبرو شده است. بر اساس شبيه‌سازى صورت گرفته توسط كميسيون ملى سياست انرژى ايالات متحده در سال 2005، يك كمبود 4 درصدى در عرضه روزانه نفت مى‌تواند به افزايش 177 درصدى قيمت‌ها منجر شود. اين بازار فشرده به تدريج طى دو دهه گذشته و به واسطه اتكاى بيش از اندازه به قدرت خودتنظيمى و ساز وكارهاى بازار انرژى پديد آمده است.
آمار و ارقام مربوط به ذخاير نفتى جهان نشان مى‌دهد كه در حال حاضر 1118 ميليارد بشكه ذخاير نفتى اثبات شده در سراسر جهان وجود دارد كه از اين ميزان 735 ميليارد بشكه (62%) در منطقه خليج فارس متمركز است. [7] وضعيت مشابهى نيز درخصوص تمركز منابع گازى جهان در منطقه خليج فارس وجود دارد، به نحوى كه 40% ذخاير گازى جهان در اين منطقه واقع شده است. براساس پيش‌بينى‌هاى انجام شده، توليد روزانه نفت خام كشورهاى حوزه خليج فارس در سال 2010 به 26 ميليون بشكه و در سال 2020 به 35 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. در نتيجه اين افزايش سهم اين منطقه در توليد جهانى نفت خام از حدود 27 درصد به 33 درصد در سال 2020 رشد خواهد كرد. [8]
بر اساس اين پيش بينى سهم آسيا در اين افزايش مصرف كشورهاى در حال توسعه 69% خواهد بود. [9] رشد انفجارى مصرف انرژى در آسيا سهم عمده افزايش مصرف جهانى انرژى را بر عهده خواهد داشت. در كشورهاى در حال صنعتى شدن آسيايى ميزان رشد مصرف سالانه انرژى به طور متوسط 3% است در حالى كه اين نرخ براى كل جهان 7/1% مى‌باشد. بر اساس پيش‌بينى‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى رشد مصرف منطقه باعث افزايش 40% كل مصرف جهانى انرژى خواهد شد. تا سال 2010 ميزان مصرف نفت آسيا به 25 الى 30 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه بخش عمده آن از خليج فارس وارد خواهد شد. [10] چين به تنهايى تا سال 2010 روزانه 3 الى 5 ميليون بشكه نفت وارد خواهد كرد در حالى كه در سال 1999، اين كشور روزانه 4/1 ميليون بشكه نفت وارد مى كرد. [11] با توجه به روند رو به گسترش مصرف انرژى در چين واهميت و نقش اين كشور در امنيت انرژى، رويكرد چين به امنيت انرژى و ظرفيت اين كشور در همكارى در عصه انرژى به صورت مجزا در اين مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هند نيز يكى ديگر از كشورهاى آسيايى است كه در دهه اخير رشد اقتصادى قابل توجهى داشته است و نياز به مصرف انرژى اين كشور همراه با رشد اقتصادى و تغيير زندگى مردم با توجه به جمعيت عظيم در حال افزايش است. در حال حاضر هند بين 60 تا 70 درصد از نيازهاى نفتى خود را وارد مى‌كند و تا سال 2025 به سومين وارد كننده بزرگ انرژى در جهان تبديل خواهد شد (با وارداتى معادل 91 درصد از مصرف انرژى خود). [12] به طور كلى از 2002 تا 2030، به طور متوسط سالانه تقاضاى نفت هند 9/2 درصد افزايش خواهد يافت و وابستگى آن به نفت وارداتى از 68 درصد در سال 2004 به 91 درصد در سال 2030 خواهد رسيد. [13] برآورد مى‌شود كه تا سال 2010 ميزان مصرف نفت در هند به 4 ميليون بشكه در روز برسد كه 35/3 ميليون بشكه آن وارد خواهد شد. اين رقم در سال‌هاى 2020 و 2030 به ترتيب به 5 و 6 ميليون بشكه خواهد رسيد. [14]
در حال حاضر، هند 9 درصد از مصرف انرژى خود را از گاز طبيعى تأمين مى‌كند. انتظار مى‌رود تا سال 2010، 14 درصد از مصرف انرژى در هند از گاز طبيعى تأمين شود. [15] برآورد مى‌شود ميزان مصرف گاز طبيعى هند در سال 7-2006 به 116 ميليون متر مكعب بالغ شود كه تا سال 2025 به 322 ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت. [16]
همچنين مصرف كنونى آسيا تنها در مورد نفت 40 درصد توليد كنونى يعنى 82 ميليون بشكه در روز است كه در 20 سال آينده رشد بسيار بالايى خواهد داشت. با توسعه روز افزون اقتصادى كشورهاى آسيايى اين ميزان مصرف در اين قاره بيش از پيش افزايش خواهد داشت. [17]
به علاوه، تصميم دولت چين در سال 2004 مبنى بر ايجاد ذخاير استراتژيك نيز در افزايش مصرف و در نتيجه واردات اين كشور تأثير خواهد گذارد. در چارچوب برنامه دولت تا سال 2008 چين بايد 100 ميليون بشكه معادل 35 روز واردات، تا سال 2015، 200 ميليون بشكه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 ميليون بشكه معادل 90 روز واردات، ذخيره استراتژيك داشته باشد. افزايش سريع تقاضاى انرژى در چين در حالى صورت مى‌گيرد كه توليد داخلى به هيچ روى كفاف آن را نمى‌دهد و بخش مهمى از اين تقاضا بايد از طريق منابع بين‌المللى تأمين شود.
چينى‌ها با درك اين موضوع در سال‌هاى اخير تلاش‌هاى وسيعى براى ارتقاى روابط با كشورهاى نفت‌خيز اين منطقه، به ويژه كشورهاى اصلى انجام داده‌اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود از ذخاير اين منطقه را هر چه بيشتر افزايش دهند.
در اين راستا، چينى‌ها استراتژى انرژى سه وجهى را در منطقه خاورميانه دنبال مى‌كنند كه وجوه آن عبارتنداز:
1- به كارگيرى ديپلماسى تهاجمى براى برقرارى اتصال زيربنايى با كشورهاى دارنده انرژى جهت تضمين عرضه دراز مدت انرژى. اعلاميه مشاركت استراتژيك نفتى چين و عربستان در سال 1999 را مى‌توان يكى از نتايج اين ديپلماسى دانست.
2- فراهم آوردن شرايط لازم براى حضور شركت‌هاى نفتى چين در سرمايه‌گذارى و توسعه ميادين نفتى منطقه.
3- تشويق سرمايه‌گذارى متقابل شركت‌هاى نفتى كشورهاى خاورميانه در بخش‌هاى پالايشگاهى و بازار انرژى چين.
چينى‌ها در پيشبرد اين استراتژى در منطقه خاورميانه تاكنون به موفقيت‌هاى قابل توجهى دست يافته‌اند. آنها علاوه بر عقد قراردادهاى بزرگى با ايران، با عربستان نيز همكارى‌هاى تنگاتنگى را پى‌ريزى كرده‌اند. جلوه‌هاى مهم همكارى‌هاى انرژى چين و عربستان (غير از فروش نفت) را مى‌توان به صورت ذيل برشمرد:
1- احداث پالايشگاهى در كوانگزو توسط عربستان با هزينه‌اى بالغ بر هشت ميليارد دلار.
2- مشاركت شركت سعودى - آرامكو در دو پروژه پالايشگاه فوجيان با سرمايه‌گذارى 5/3 ميليارد دلار و پالايشگاه كينگ دائو با سرمايه‌گذارى 1/2 ميليارد دلار.
3- تغذيه ذخاير استراتژيك چين توسط عربستان و مشاركت شركت صنايع پايه اين كشور در پروژه‌هاى پالايشگاهى و پتروشيمى شمال شرق چين (در مرحله قبل از انعقاد قرارداد).
در راستاى پيشبرد اين استراتژى، چينى‌ها اخيراً با عراق به عنوان ديگر كشور پر اهميت در حوزه انرژى وارد گفتگو و رايزنى شده‌اند. سفر اخير حسين شهرستانى، وزير نفت عراق، به چين كه طى آن مذاكرات اوليه براى احياى قراردادهاى منعقده ميان دو كشور (در زمان رژيم صدام) انجام شد در همين راستا صورت گرفت. محور اين مذاكرات، احياى قرارداد 2/1 ميليارد دلارى براى استخراج نفت در ميدان نفتى اهدب بوده است. اين قرارداد در سال 1997 ميان دو كشور منعقد شد، اما به دليل وضعيت خاص عراق امكان اجرا پيدا نكرد.
با توجه به مطالب فوق، امنيت انرژى را مى‌توان يكى از مؤلفه‌هاى اصلى شكل‌دهى به سياست خاورميانه‌اى چين دانست، مؤلفه‌اى كه با توجه به نياز روزافزون چين به انرژى از يك سو و قابليت‌هاى بى‌نظير منطقه خاورميانه در اين حوزه از ديگر سو، از تأثيرگذارى روزافزون برخوردار خواهد بود.
يكى از ويژگى‌هاى مهم قاره آسيا خودبسندگى آن است. بدان معنا كه اين قاره به لحاظ منابع، تكنولوژى و نيروى انسانى به عنوان اركان اصلى توسعه و پيشرفت، واجد ظرفيت‌هاى گسترده‌اى است. يكى از جلوه‌هاى اصلى اين خودبسندگى را مى‌توان در حوزه انرژى مشاهده كرد. كانون‌هاى اصلى انرژى جهان در قاره آسيا واقع شده‌اند. بخش ديگرى از اين قاره با قرار گرفتن در مسير توسعه، عملاً به پوياترين منطقه اقتصادى جهان تبديل شده است. پويايى‌اى كه نياز به انرژى را به شدت افزايش داده است. نكته اساسى در اين وضعيت بهره‌گيرى مناسب از خودبسندگى قاره آسياست. بدان معنا كه با گسترش تعاملات ميان كشورهاى دارنده انرژى كه عمدتاً در غرب و مركز آسيا واقع شده‌اند و مصرف‌كنندگان عمده آسيايى آن كه در شرق و جنوب اين قاره قرار دارند، مى‌توان ضمن بهره‌گيرى از خودبسندگى، به سوى تحكيم وابستگى متقابل و نهايتاً "همبستگى آسيايى" گام برداشت.
در چنين فضايى، عمده ترين توليد كنندگان انرژى در منطقه غرب آسيا و رو به رشدترين مصرف كنندگان انرژى جهان در منطقه شرقى آسيا به علاوه هند واقع شده اند. با توجه به افول كلى توليد انرژى به ويژه نفت در ساير نقاط جهان، غرب آسيا و به ويژه منطقه خليج فارس تنها منطقه اى است كه در 50 سال آينده مى تواند انرژى قابل اتكايى را براى مصرف كنندگان جهانى تامين كند. اين در حالى است كه به گواهى آمار و ارقام مصرف جهانى انرژى، كشورهاى تازه صنعتى شده شرق آسيا به همراه هند، فزاينده ترين نرخ مصرف انرژى در جهان را دارند. [18]
رشد سريع اقتصادى شرق آسيا به همراه هند، رشد سريع شهرنشينى، گسترش بى سابقه بخش حمل و نقل و برق رسانى گسترده از عوامل مهمى است كه وابستگى اين منطقه به واردات انرژى را تشديد كرده است. [19] در اين شرايط، تامين امنيت انرژى به ويژه براى مصرف كنندگان عمده آن مسئلهاى حياتى است كه در هر صورت با منطقه خليج فارس ارتباط مى‌يابد.
بر مبناى مباحث ارائه شده مى‌توان گفت كه ميان منطقه خليج فارس و شرق و جنوب آسيا نوعى وابستگى متقابل در حال شكل‌گيرى است. از منظر تئورى وابستگى متقابل، دو بازيگر هنگامى در اين وضعيت قرار مى‌گيرند كه قادر به پاسخ به حداقل يكى از نيازهاى استراتژيك يكديگر باشند. كشورهاى منطقه خليج فارس قادرند "امنيت انرژى" را به عنوان دغدغه‌اى استراتژيك نزد كشورهاى آسيايى تأمين كنند و از ديگر سو كشورهاى آسيايى نيز قادرند به برخى نيازهاى استراتژيك كشورهاى منطقه خليج فارس در حوزه‌هاى توسعه و امنيت پاسخ گويند.
تحت اين شرايط، به نظر مى رسد زمينه هاى بسيار مناسبى براى آغاز يك ديالوگ سازنده با هدف استقرار يك الگوى وابستگى متقابل آسيايى با محوريت تامين امنيت انرژى وجود دارد. اين در حالى است كه كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده انرژى در غرب و شرق آسيا داراى پيوندهاى جغرافيايى قابل اعتمادى هستند؛ به اين معنا كه ارتباط جغرافيايى آنها به واسطة وجود منطقه‌اى مشكل‌آفرين مختل نمى‌شود و از سوى ديگر درگيرى سياسى و تنش هاى بحران آفرينى بين غرب و شرق آسيا مشاهده نمى‌شود. در اين الگوى وابستگى متقابل، غرب آسيا به طور كلى تامين كننده انرژى و شرق آسيا تامين كننده تكنولوژى و سرمايه به ويژه در حوزه انرژى خواهد بود.
مشى مستقل ايران در مديريت منابع انرژى خود، ثبات سياسى پايدار آن و علاقه ويژه اين كشور به همكارى با كشورهاى آسيايى جهت ايجاد و تحكيم همبستگى آسيايى ظرفيت‌هاى آن را گسترده‌تر مى‌سازد. همچنين در برنامه 5 ساله چهارم پروژه‌هايى عظيم در بخش‌هاى صنايع نفت گاز و پتروشيمى تعريف شده‌اند كه قرار است با مشاركت شركت‌هاى خارجى اجرا شوند. [20]
تلاش در جهت تحقق ايده اتصال چين به خط لوله گاز ايران - پاكستان - هند را مى‌توان گام نخست و اساسى در جهت نيل به وابستگى متقابل آسيايى دانست. زيرا در صورت تحقق اين ايده، غرب آسيا و ايران، نقش مهمى در تأمين امنيت انرژى شرق و جنوب اين قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتيجه وابستگى متقابل دو سوى قاره را معنادار خواهند كرد.
به علاوه، تحقق خط لوله گاز ميان هند و پاكستان كه از آن به عنوان "خط لوله صلح" نيز نام برده مى‌شود، تأثيرات عمده‌اى در حل يكى از مهمترين بحران‌هاى قاره آسيا (اختلافات كشمير ميان هند و پاكستان) خواهد داشت و گامى اساسى در جهت تحقق "صلح و توسعه" در بخش مهمى از اين قاره خواهد بود.
به طور كلى مى‌توان گفت كه ايران با توجه به مزيت‌هاى آشكار خود از نظر ذخاير نفت و به ويژه گاز و نيز به لحاظ موقعيت جغرافيايى، قادر به ايفاى نقش محورى در ارتقاى منافع مشترك و كاهش آسيب‌پذيرى متقابل به مثابه دو رويه وضعيت وابستگى متقابل در روابط دو سوى قاره آسياست. بر اين مبنا در وضعيت فعلى اين آمادگى در ايران وجود دارد كه در وهله اول به پى‌ريزى ديالوگى دو جانبه با مصرف كنندگان آسيايى بپردازد، تا در پرتو آن اولاً راه‌هاى ارتقاى منافع مشترك و كاهش آسيب‌پذيرى‌هاى متقابل تبيين و اجرايى شود و ثانياً شرايط براى برقرارى ديالوگى چند جانبه در دو سوى قاره فراهم آيد. اين ديالوگ دو جانبه مى‌تواند علاوه بر تأمين نفت مورد نياز، با تأكيد برحوزة گاز و امكان انتقال آن به كشورهاى مصرف كننده آسيايى از طريق خطوط لوله و LNG پى‌ريزى شود. در چنين شرايطى ايران مى‌تواند با برخوردارى از موقعيتى ويژه خود با همكارى مصرف‌كنندگان آسيايى در جهت تحقق اوليه همكارى آسيايى در راستاى ايجاد ديالوگ آسيايى در زمينه انرژى گام‌هاى مهمى بردارد. به عنوان نمونه مى‌توان به ظرفيت‌هاى چين در آينده براى تقاضاى بيشتر انرژى و زمينه‌هاى همكارى با جمهورى اسلامى ايران اشاره نمود.
ظرفيت‌هاى همكارى ايران وچين
برخوردارى از ظرفيت‌هاى متنوع و گسترده، روابط ايران و چين را در سال‌هاى اخير از پويايى ويژه‌اى برخوردار ساخته است، به گونه‌اى كه در حوزه‌هاى مختلف، اين روابط پيوسته رو به گسترش و تعميق بوده است. يكى از مهمترين حوزه‌هاى ظرفيت‌ساز در روابط ايران و چين، حوزة انرژى است، حوزه‌اى كه بى‌شك مهمترين نقش را در پويايى اين روابط ايفا كرده است. ظرفيت‌هاى بالقوه همكارى دو جانبه روابط ايران و چين در عرصه انرژى گسترده است و در صورت تحقق مى‌تواند پى‌آمدهاى مثبت سياسى و امنيتى داشته باشد.
1- نفت :
بى‌شك در ميان كشورهاى آسيايى چين با داشتن بالاترين ميزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نيز برخوردارى از سريع‌ترين رشد اقتصادى، نگرانى‌هاى جدى‌ترى در خصوص تضمين جريان انرژى مورد نياز اقتصاد خود دارد، زيرا دستيابى به منابع مطمئن انرژى، عاملى اساسى در تضمين تداوم مدرنيزاسيون به مثابه انتخاب استراتژيك چين است.
رشد سريع اقتصادى چين باعث شد تا اين كشور در سال 1993 با وجود آنكه پنجمين توليدكننده نفت در جهان به شمار مى‌رفت، به صف وارد كنندگان انرژى بپيوندد. يك دهه پس از آن نرخ رشد بالاى مصرف انرژى در چين موجب گرديد تا اين كشور در سال 2003 با پيشى گرفتن از ژاپن به دومين مصرف كنندة نفت در جهان تبديل شود. بر مبناى آمارها از سال 1993 تا 2003، مصرف نفت چين 90 درصد رشد داشته است، در حالى كه توليد داخلى در همين مقطع كمتر از 15 درصد رشد يافته است. [21]
شكاف رو به گسترش ميان توليد داخلى و مصرف نفت، بى‌شك چين را به گونه‌اى روزافزون به نفت وارداتى وابسته خواهد كرد. نياز چين به نفت وارداتى از 20 ميليون تن در سال 1996 به 70 ميليون تن در سال 2002 و 100 ميليون تن در 2005 رسيده است. پيش‌بينى‌ها حاكى از آن است كه اين رقم در سال 2010 به 150 ميليون تن و در سال 2020 به 250 تا 300 ميليون تن خواهد رسيد. به عبارت ديگر، وابستگى چين به نفت وارداتى از 30 درصد در سال 2002 به 50 درصد در 2007، 60 درصد در 2010 و 85 درصد در 2030 مى‌رسد. [22]
ايران سالانه بين 10 تا 12 ميليون تن نفت به چين مى‌فروشد و در ميان سه كشور اول صادر كننده نفت به چين قرار دارد، در عين حال ظرفيت‌هاى بيشتر براى افزايش ميزان فروش نفت ايران به چين وجود دارد.
2- گاز :
اگر چه بخش گاز در حال حاضر فقط حدود سه درصد از نياز انرژى اين كشور را تأمين مى‌كند، طبق پيش‌بينى‌ها تا سال 2010 مصرف آن دو برابر خواهد شد. بر اين مبنا، تقاضا در بازار مصرف گاز طبيعى در چين تا سال 2010 به 120 ميليارد متر مكعب و تا سال 2020 به 200 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت به ترتيب 40 و 80 ميليارد متر مكعب از آن بايد از طريق واردات تأمين گردد. [23]
نكته شايان توجه در بخش گاز آن است كه در وضعيت فعلى با داشتن تنها 3 درصد سهم در سبد انرژى چين كه در قياس با استانداردهاى جهانى و آسيا (متوسط مصرف گاز در سبد انرژى جهانى 28 درصد و در ميان كشورهاى آسيايى 8/8 درصد است) بسيار ناچيز است، از
ظرفيت‌هاى بالقوه گسترده‌اى برخوردار مى‌باشد. به همين دليل، كميسيون توسعه و اصلاحات چين اعلام نموده است تا سال 2020 سهم گاز در سبد مصرف انرژى اين كشور بايد به 12 درصد افزايش يابد. [23]
چين با توجه به رشد اقتصادى و نياز روزافزون به انرژى، از زمينه‌هاى لازم براى همكارى گسترده با كشورهاى خليج فارس از جمله ايران برخوردار است به طورى كه ايران قادر به برآوردن بخش عمده‌اى از نيازهاى انرژى چين مى‌باشد.
ظرفيت‌ها براى همكارى دو جانبه به ويژه در بخش گاز گسترده است. ذخاير غنى گاز ايران، ظرفيت‌هاى گسترده‌اى جهت همكارى در اين حوزه پديد مى‌آورد. اجراى پروژه‌هاى بزرگ گاز طبيعى مايع (LNG) در ميدان‌هاى گازى پارس جنوبى و شمالى مى‌تواند در آينده، از طريق صادرات LNG به چين بخشى از نيازها را مرتفع سازد.
در اواخر سال 2006 مذاكرات براى سرمايه‌گذارى به مبلغ 16 ميليارد دلار در حوزه گازى پارس شمالى به توافق اوليه رسيد و در 21 دسامبر 2006 تفاهمنامه مقدماتى براى توسعه ميدان گازى پارس شمالى ميان شركت ملى نفت ايران و شركت نفت فراساحلى چين (CNOOC) منعقد شد. براساس اين تفاهنامه شركت چينى 5 ميليارد دلار براى كاوش و توليد گاز و 11 ميليارد دلار براى پروژه‌هاى پائين دستى آن هزينه خواهد كرد. [25]
علاوه بر آن، شركت ملى نفت چين (CNPC) در اوايل سال 2007 تفاهم اوليه خود را براى سرمايه‌گذارى 6/3 ميليارد دلارى در حوزه گازى پاريس جنوبى با شركت ملى نفت ايران انجام داده است. براساس اين يادداشت تفاهم، شركت ملى نفت چين 8/1 ميليارد دلار در زمينه اكتشاف و توليد گاز و 8/1 ميليارد دلار در زمينه ساخت يك پايانه توليد گاز طبيعى مايع (LNG) سرمايه‌گذارى خواهد كرد. [26]
دقت در وضعيت انرژى چين نشان مى‌دهد كه از يك سو تقاضاى انرژى در اين كشور به تبع رشد اقتصادى آن به شدت در حال افزايش است و از ديگر سو به دليل كمبود منابع داخلى، وابستگى اين كشور به منابع بين‌المللى انرژى به همان درجه در حال افزايش است. شدت وابستگى به منابع خارجى هنگامى روشن‌تر مى‌گردد كه توجه داشته باشيم، چين به رغم رشد بالاى اقتصادى در اين سال‌ها، هنوز با وجود برخوردارى از 20 درصد جمعيت جهان، تنها 4 درصد از GDP جهان را توليد مى‌كند. بنابراين، هنوز ظرفيت عظيمى براى رشد GDP و به تبع آن رشد مصرف انرژى در اين كشور وجود دارد و اين ميزان انرژى مازاد عمدتاً بايد از منابع خارجى تأمين شود. اگر چه چين در وضعيت فعلى بزرگترين مصرف كنندة. انرژى در آسيا محسوب مى‌گردد، اما در قياس با ديگر كشورهاى منطقه، پايين‌ترين مصرف‌سرانه را دارا است. مصرف سرانه انرژى در چين تنها نيمى از متوسط مصرف جهانى را تشكيل مى‌دهد.
در مجموع، بايد گفت كه نياز سريعاً رو به افزايش چين به انرژى همراه با ظرفيت‌هاى گسترده و منابع داخلى ناكافى، امنيت انرژى را به عنصرى اساسى در امنيت ملى اين كشور تبديل ساخته است. از سوى ديگر، تأمين انرژى و امنيت آن با تكيه بر منابع بين‌المللى انرژى و در رأس آن خليج فارس امكان‌پذير است.
تلاش در جهت حذف يا كمرنگ جلوه دادن نقش ايران در ترتيبات امنيتى منطقه در همين راستا قابل ارزيابى است. راه حل مناسب جهت غلبه بر وضعيت دشوار امنيتى منطقه، روى آوردن به الگوى "امنيت مشاركتي" و تلاش در جهت حاكم نمودن آن بر ترتيبات امنيتى منطقه است. اساس اين الگو بر رايزنى و مشاركت دادن همه بازيگران ذينفع در ايجاد ثبات و امنيت در منطقه استوار است. به عبارت ديگر، در چارچوب اين الگو، نظم امنيتى منطقه، نظمى جمعى و مجموعه‌اى است كه از درون تعاملات، همكارى‌ها و رايزنى‌هاى تمامى كشورهاى منطقه حاصل مى‌شود و بالتبع با تحت پوشش قرار دادن منافع آنها از ثبات، استحكام و تداوم لازم برخوردار خواهد بود.
بهره‌گيرى از ظرفيت دو سوى قاره در جهت تحقق الگوى امنيت مشاركتى در واقع تلاشى در جهت "پيش‌بينى‌پذير" نمودن يكى از حساس‌ترين مناطق سياست بين‌الملل و بدين طريق عنصرى مهم در تأمين منافع توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان انرژى است. [27]
1- ظرفيت گسترده‌اى بر بنيان "انرژي" در روابط شرق و غرب آسيا پديد آمده است كه مى‌توان از آن براى تنوع بخشيدن در همكارى و ارتقاى سطح روابط اقتصادى آسيايى در چارچوب يك راهبرد جامع كه منافع كشورهاى آسيايى را در بر داشته باشد، بهر‌ه‌بردارى نمود. ظرفيتى كه مى‌تواند به عنوان مكمل اقتصادى عمل نمايد واگر با "خواست مشترك" همراه شود، زمينه‌هاى بيشتر همكارى شكوفا خواهد شد.
2- ظرفيت‌هاى موجود در اين دو منطقه را نبايد صرفاً از دريچه "اقتصاد انرژي" و همكارى در حوزه صنايع انرژى نگريست بلكه بايد پيامدهاى آن را در چارچوب كلان "امنيت" و "همبستگى آسيايي" ديد. لازم است از نگاه فنى و اقتصادى به اين ظرفيت‌ها فراتر رفت و اقتصاد سياسى را محور تحليل و عمل قرار داد و در هر همكارى بايد منافع و ظرفيت‌هاى اقتصادى و سياسى را توأمان مورد ملاحظه قرار داد و در جهت تحقق آنها تلاش كرد.
3- خليج فارس به عنوان مركز ثقل توليد و انتقال انرژى جهان همزمان به عنوان يكى از بى‌ثبات‌ترين مناطق جهان نيز شهرت دارد. با توجه به نقش امنيت انرژى در توسعه كشورهاى آسيايى و جلوگيرى از آسيب‌پذيرى متقابل، ايجاد امنيت و ثبات بسيار ضرورى است.
4- كاهش اين آسيب‌پذيرى متقابل، نيازمند مشاركت مؤثر كشورهاى آسيايى به ويژه قدرت‌هاى بزرگ آن در امنيت‌سازى در اين منطقه است، زيرا بدون توليد متناسب اين كالاى عمومى، تأمين "امنيت انرژى" كشورهاى آسيايى با مشكلات مهمى مواجه خواهد شد.
5- نياز به انرژى و توسعه اقتصادى در آسيا موجب شده تا نوعى وابستگى متقابل در اين دو منطقه آسيا شكل گيرد در چنين شرايطى ضرورى است كه در لايه‌هاى مختلف ميان نخبگان و تصميم‌سازان كشورهاى اين دو منطقه گفتگو و تبادل نظر جهت مديريت چنين وضعيتى صورت گيرد تا منافع مشترك تأمين گردد.
6- با عنايت به موارد فوق‌الذكر، طراحى چارچوبى جامع براى برقرارى ديالوگى منظم ميان كشورهاى منطقه خليج فارس و مصرف‌كنندگان عمده انژرى در آسيا بيش از پيش ضرورت دارد تا در پرتو آن اولاً وضعيت موجود در روابط اين دو منطقه به گونه‌اى دقيق مورد بررسى قرار گيرد و ثانياً راه‌هاى ارتقاى منافع مشترك و كاهش آسيب‌پذيرى متقابل به عنوان دو رويه وضعيت وابستگى متقابل كشف و عملياتى شود.
/الف
نفت از اوايل قرن گذشته همواره به عنوان يك كالاى استراتژيك مطرح بوده است. در مقطعى انرژى صرفاً براى تأمين سوخت مورد نياز در جنگ‌ها اهميت پيدا مى‌كرد، در دوران جنگ سرد، نفت عاملى مهم براى رشد كشورهاى صنعتى تلقى مى‌شد. در دوران پس از جنگ سرد نيز به دليل تأثير نفت بر رشد اقتصاد جهانى بر اهميت آن افزوده شده است. به گونه‌اى كه موضوع امنيت جهانى انرژى در دستور كار نشست‌هاى اخير سران و وزراى هشت كشور صنعتى قرار گرفته است و نگرانى‌هايى نسبت به آن مطرح شده است. در آينده با توجه به نياز بيشتر به انرژى در صورتى كه تعامل و تفاهم در ميان توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان انرژى وجود نداشته باشد، اين نگرانى‌ها افزايش نيز خواهد يافت.
رشد مصرف انرژى در دهه گذشته در آسيا و چشم‌انداز استمرار اين روند، موضوع تأمين انرژى و امنيت آن در اين قاره را به موضوعى بسيار مهم و پيچيده تبديل كرده است. اين مزيت در آسيا وجود دارد كه منطقه غرب آن به عنوان تأمين‌كننده انرژى و منطقه شرق آن (به علاوه هند) به عنوان مصرف كننده انرژى در شرايط جديد جهانى، زمينه همكارى بر محور انرژى را فراهم كند. حوزه انرژى مى‌تواند زمينه‌هاى مناسبى را براى آغاز ديالوگى سازنده جهت ايجاد يك "محور وابستگى متقابل غربى - شرقى" فراهم نمايد به نحوى كه در نهايت به استقرار يك "الگوى آسيايى امنيت انرژى" بينجامد.
تحول مفهوم امنيت انرژى
در چنين شرايطى، اختلال يا انقطاع عرضه انرژى و شوك‌هاى قيمت بر كارايى و كاركرد اقتصادى وارد كنندگان اصلى نفت و گاز تأثير فراوان مى‌گذاشت و در پى آن بحران ها و مشكلات اقتصاد جهانى بر توليد كنندگان انرژى نيز بسيار مؤثر بود. بحران هاى نفتى دهه 1970 رشد توليد ناخالص داخلى اكثر كشورهاى غربى را كاهش داد، موجب افزايش نرخ تورم شد و ركود اقتصادى را به همراه داشت.
اهميت و جايگاه نفت در توسعه كشورهاى صنعتى موجب شد تا انرژى، به مقوله‌اى فرامرزى و جهانى تبديل شود، در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهاى جهانى شدن بر اهميت انرژى افزوده شد. عدم تناسب روزافزون ميان توليد و مصرف انرژى در سطح جهانى، امنيت انرژى را اينك به متن مباحث امنيت بين‌الملل وارد كرده است. موضوع امنيت انرژى بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع، فضاى بازار آزاد دهه 1990، موضوع امنيت انرژى را به اقتصاد جهانى متصل كرد. برخى امنيت انرژى را به معنى محافظت از اقتصاد داخلى از حيث تغيير قيمت ها، تورم، نرخ رشد اقتصادى و انتقال ثروت و هم محافظت از نظام هاى اقتصاد و مالىه بين الملل مى‌دانند. [1] در اين شرايط، موضوع امنيت انرژى از چارچوب ساده تامين امنيت نظامى مناطق نفت خيز و يا مصرف صرف انرژى و نيز تلاش براى كاهش ميزان وابستگى به واردات انرژى فراتر رفته و به موضوعى بسيار پيچيده تبديل شده است. يكى از عواملى كه مسئلة امنيت انرژى را براى قدرت‌هاى بزرگ و كشورهاى مصرف‌كنندة عمده، حساس و پراهميت مى‌سازد، افزايش وابستگى جهانى به منابع نفت و گاز حداقل در آينده‌اى قابل پيش‌بينى و تأثير آن بر اقتصاد كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده است
اين تحولات توجه به مقولة انرژى را افزايش داد و موجب شد كه دغدغه‌هاى امنيت انرژى گسترش يابد. در بازار جهانى انرژى هيچ مصرف كننده و توليد كننده‌اى صرف نظر از ميزان استقلال خود نمى تواند خود را از الزامات، شوك ها و نوسانات آن جدا كند. از آنجا كه بازار انرژى بسيار درهم تنيده است و بازيگران در سطوح متفاوت داراى اهداف و انگيزه‌هاى غير همسو مى‌باشند، هر گونه تحول در اين بازارِ پر بازيگر انرژى با متغيرهاى سياسى، اقتصادى و امنيتى در ارتباط است.
امنيت انرژى در شرايط كنونى دو سوى مصرف كننده و توليد كننده انرژى را بيش از پيش به يكديگر نزديك كردن و ضرورت تعامل و رايزنى بين آنها را فراهم نموده است. زيرا هيچ يك از اين دو به تنهايى نمى توانند امنيت انرژى را تأمين كنند و هر گونه بحران در بازار جهانى انرژى كه اقتصاد جهانى را به چالش بكشد بر هر دو طرف تأثير گذار خواهد بود. به بيان ديگر، وجه بسيار مهم در روابط بازيگرانى كه در وضعيت وابستگى متقابل قرار مى‌گيرند، توأمان شدن آسيب‌پذيرى متقابل و منافع مشترك است. در واقع مى‌توان گفت كه "منافع مشترك" و "آسيب‌پذيرى متقابل"، دو روى سكه وابستگى متقابل را تشكيل مى‌دهند. همين امر مى تواند زمينه ساز استقرار يك الگوى وابستگى متقابل ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژى باشد.
عرضه و تقاضاى انرژى در جهان:
در سال 1985، هنگامى كه قيمت ها پايين آمد، اوپك 15 ميليون بشكه در روز ظرفيت توليد اضافى در اختيار داشت كه معادل 50% ظرفيت توليد كل اين كشورها و 25% تقاضاى جهانى مى شد. در سال 1990، هنگام حمله عراق به كويت ظرفيت اضافى توليد جهان 5 الى 5/5 ميليون بشكه در روز بود كه بالغ بر 20% ظرفيت توليد اوپك و 8% تقاضاى جهانى مى شد. اين ميزان مازاد ظرفيت توليد مى توانست نوسانات عرضه نفت را كنترل و بحران هاى نفتى را مديريت كند.
بازار نفت به واسطه مازاد ظرفيت توليد خود در دهه هاى 1980 و 1990 توانست اين تصور را به وجود آورد كه ما در دوران وفور انرژى به سر مى بريم و سازوكارهاى بازار تمام مشكلات را حل خواهند كرد. حمله عراق به كويت در 1990 (جنگ 1991 - 1990) و كنترل بحران نفتى، اين احساس را تقويت نمود. روند فوق در دهة 1990 با فروپاشى شوروى، گسترش جو جهانى شدن و تقويت ديدگاه هاى طرفدار نظام بازار آزاد، بيش از پيش قدرت گرفت. حتى ايالات متحده به واسطه اطمينان كاذب از ثبات بازار نفت و عدم وجود يك سياست جامع و فراگير ملى انرژى كه تمامى ابعاد آن را در بر گيرد، انرژى را وارد مجادلات سياسى با برخى از كشورها كرد و محدوديت‌هايى را براى افزايش توليد به وجود آورد. اين در حالى بود كه پيش بينى‌هاى سرمايه‌گذارى در حوزة انرژى كه تصور مى شد ساز وكار بازار آنها را تشويق خواهد كرد، نيز تحقق نيافت و مازاد ظرفيت توليد رو به كاهش نهاد. در اين راستا به دليل عدم تحقق سرمايه‌گذارى‌هاى پيش‌بينى شده در اكتشاف و توليد نفت، در سال 2001 ظرفيت اضافى توليد اوپك به 2% تقاضاى جهانى تنزل كرد كه اين كمبود مازاد ظرفيت تولي همچنان ادامه دارد. [2] مهمترين عامل تعيين كننده قيمت در بازار امروز نفت مسئله كمبود مازاد ظرفيت توليد است.
طبق بررسى‌هاى به عمل آمده، طى دو دهه آينده مصرف جهانى نفت 50% افزايش مى‌يابد[3] و از روزى 85 ميليون بشكه در 2005 به 118 ميليون بشكه در 2025 خواهد رسيد. [4] افزايش مصرف جهانى گاز طى دو دهه آينده روندى حتى فزاينده تر از رشد مصرف نفت خواهد داشت. پيش بينى مى شود، روند مصرف گاز در جهان طى سه دهه آينده بيش از 70 درصد افزايش يافته و از 92 تريليون فوت مكعب به 156 تريليون فوت مكعب برسد و تقاضاى گاز طبيعى تا سال 2030 از 23 به 28 درصد كل تقاضاى جهانى انرژى افزايش يابد. [5] در همين رابطه پيش بينى شده است كه مصرف انرژى كشورهاى در حال توسعه تا سال 2025 دو برابر خواهد شد.
اين تحولات موجب شد تا جهان با افزايش روزافزون تقاضا و مصرف انرژى مواجه شود. بازار نفت به دليل كاهش "مازاد ظرفيت توليد" اينك با فشردگى روبرو شده است. بر اساس شبيه‌سازى صورت گرفته توسط كميسيون ملى سياست انرژى ايالات متحده در سال 2005، يك كمبود 4 درصدى در عرضه روزانه نفت مى‌تواند به افزايش 177 درصدى قيمت‌ها منجر شود. اين بازار فشرده به تدريج طى دو دهه گذشته و به واسطه اتكاى بيش از اندازه به قدرت خودتنظيمى و ساز وكارهاى بازار انرژى پديد آمده است.
عرضه و تقاضاى انرژى در آسيا:
آمار و ارقام مربوط به ذخاير نفتى جهان نشان مى‌دهد كه در حال حاضر 1118 ميليارد بشكه ذخاير نفتى اثبات شده در سراسر جهان وجود دارد كه از اين ميزان 735 ميليارد بشكه (62%) در منطقه خليج فارس متمركز است. [7] وضعيت مشابهى نيز درخصوص تمركز منابع گازى جهان در منطقه خليج فارس وجود دارد، به نحوى كه 40% ذخاير گازى جهان در اين منطقه واقع شده است. براساس پيش‌بينى‌هاى انجام شده، توليد روزانه نفت خام كشورهاى حوزه خليج فارس در سال 2010 به 26 ميليون بشكه و در سال 2020 به 35 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. در نتيجه اين افزايش سهم اين منطقه در توليد جهانى نفت خام از حدود 27 درصد به 33 درصد در سال 2020 رشد خواهد كرد. [8]
بر اساس اين پيش بينى سهم آسيا در اين افزايش مصرف كشورهاى در حال توسعه 69% خواهد بود. [9] رشد انفجارى مصرف انرژى در آسيا سهم عمده افزايش مصرف جهانى انرژى را بر عهده خواهد داشت. در كشورهاى در حال صنعتى شدن آسيايى ميزان رشد مصرف سالانه انرژى به طور متوسط 3% است در حالى كه اين نرخ براى كل جهان 7/1% مى‌باشد. بر اساس پيش‌بينى‌هاى آژانس بين‌المللى انرژى رشد مصرف منطقه باعث افزايش 40% كل مصرف جهانى انرژى خواهد شد. تا سال 2010 ميزان مصرف نفت آسيا به 25 الى 30 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه بخش عمده آن از خليج فارس وارد خواهد شد. [10] چين به تنهايى تا سال 2010 روزانه 3 الى 5 ميليون بشكه نفت وارد خواهد كرد در حالى كه در سال 1999، اين كشور روزانه 4/1 ميليون بشكه نفت وارد مى كرد. [11] با توجه به روند رو به گسترش مصرف انرژى در چين واهميت و نقش اين كشور در امنيت انرژى، رويكرد چين به امنيت انرژى و ظرفيت اين كشور در همكارى در عصه انرژى به صورت مجزا در اين مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هند نيز يكى ديگر از كشورهاى آسيايى است كه در دهه اخير رشد اقتصادى قابل توجهى داشته است و نياز به مصرف انرژى اين كشور همراه با رشد اقتصادى و تغيير زندگى مردم با توجه به جمعيت عظيم در حال افزايش است. در حال حاضر هند بين 60 تا 70 درصد از نيازهاى نفتى خود را وارد مى‌كند و تا سال 2025 به سومين وارد كننده بزرگ انرژى در جهان تبديل خواهد شد (با وارداتى معادل 91 درصد از مصرف انرژى خود). [12] به طور كلى از 2002 تا 2030، به طور متوسط سالانه تقاضاى نفت هند 9/2 درصد افزايش خواهد يافت و وابستگى آن به نفت وارداتى از 68 درصد در سال 2004 به 91 درصد در سال 2030 خواهد رسيد. [13] برآورد مى‌شود كه تا سال 2010 ميزان مصرف نفت در هند به 4 ميليون بشكه در روز برسد كه 35/3 ميليون بشكه آن وارد خواهد شد. اين رقم در سال‌هاى 2020 و 2030 به ترتيب به 5 و 6 ميليون بشكه خواهد رسيد. [14]
در حال حاضر، هند 9 درصد از مصرف انرژى خود را از گاز طبيعى تأمين مى‌كند. انتظار مى‌رود تا سال 2010، 14 درصد از مصرف انرژى در هند از گاز طبيعى تأمين شود. [15] برآورد مى‌شود ميزان مصرف گاز طبيعى هند در سال 7-2006 به 116 ميليون متر مكعب بالغ شود كه تا سال 2025 به 322 ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت. [16]
همچنين مصرف كنونى آسيا تنها در مورد نفت 40 درصد توليد كنونى يعنى 82 ميليون بشكه در روز است كه در 20 سال آينده رشد بسيار بالايى خواهد داشت. با توسعه روز افزون اقتصادى كشورهاى آسيايى اين ميزان مصرف در اين قاره بيش از پيش افزايش خواهد داشت. [17]
رويكرد چين به امنيت انرژى
به علاوه، تصميم دولت چين در سال 2004 مبنى بر ايجاد ذخاير استراتژيك نيز در افزايش مصرف و در نتيجه واردات اين كشور تأثير خواهد گذارد. در چارچوب برنامه دولت تا سال 2008 چين بايد 100 ميليون بشكه معادل 35 روز واردات، تا سال 2015، 200 ميليون بشكه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 ميليون بشكه معادل 90 روز واردات، ذخيره استراتژيك داشته باشد. افزايش سريع تقاضاى انرژى در چين در حالى صورت مى‌گيرد كه توليد داخلى به هيچ روى كفاف آن را نمى‌دهد و بخش مهمى از اين تقاضا بايد از طريق منابع بين‌المللى تأمين شود.
چينى‌ها با درك اين موضوع در سال‌هاى اخير تلاش‌هاى وسيعى براى ارتقاى روابط با كشورهاى نفت‌خيز اين منطقه، به ويژه كشورهاى اصلى انجام داده‌اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود از ذخاير اين منطقه را هر چه بيشتر افزايش دهند.
در اين راستا، چينى‌ها استراتژى انرژى سه وجهى را در منطقه خاورميانه دنبال مى‌كنند كه وجوه آن عبارتنداز:
1- به كارگيرى ديپلماسى تهاجمى براى برقرارى اتصال زيربنايى با كشورهاى دارنده انرژى جهت تضمين عرضه دراز مدت انرژى. اعلاميه مشاركت استراتژيك نفتى چين و عربستان در سال 1999 را مى‌توان يكى از نتايج اين ديپلماسى دانست.
2- فراهم آوردن شرايط لازم براى حضور شركت‌هاى نفتى چين در سرمايه‌گذارى و توسعه ميادين نفتى منطقه.
3- تشويق سرمايه‌گذارى متقابل شركت‌هاى نفتى كشورهاى خاورميانه در بخش‌هاى پالايشگاهى و بازار انرژى چين.
چينى‌ها در پيشبرد اين استراتژى در منطقه خاورميانه تاكنون به موفقيت‌هاى قابل توجهى دست يافته‌اند. آنها علاوه بر عقد قراردادهاى بزرگى با ايران، با عربستان نيز همكارى‌هاى تنگاتنگى را پى‌ريزى كرده‌اند. جلوه‌هاى مهم همكارى‌هاى انرژى چين و عربستان (غير از فروش نفت) را مى‌توان به صورت ذيل برشمرد:
1- احداث پالايشگاهى در كوانگزو توسط عربستان با هزينه‌اى بالغ بر هشت ميليارد دلار.
2- مشاركت شركت سعودى - آرامكو در دو پروژه پالايشگاه فوجيان با سرمايه‌گذارى 5/3 ميليارد دلار و پالايشگاه كينگ دائو با سرمايه‌گذارى 1/2 ميليارد دلار.
3- تغذيه ذخاير استراتژيك چين توسط عربستان و مشاركت شركت صنايع پايه اين كشور در پروژه‌هاى پالايشگاهى و پتروشيمى شمال شرق چين (در مرحله قبل از انعقاد قرارداد).
در راستاى پيشبرد اين استراتژى، چينى‌ها اخيراً با عراق به عنوان ديگر كشور پر اهميت در حوزه انرژى وارد گفتگو و رايزنى شده‌اند. سفر اخير حسين شهرستانى، وزير نفت عراق، به چين كه طى آن مذاكرات اوليه براى احياى قراردادهاى منعقده ميان دو كشور (در زمان رژيم صدام) انجام شد در همين راستا صورت گرفت. محور اين مذاكرات، احياى قرارداد 2/1 ميليارد دلارى براى استخراج نفت در ميدان نفتى اهدب بوده است. اين قرارداد در سال 1997 ميان دو كشور منعقد شد، اما به دليل وضعيت خاص عراق امكان اجرا پيدا نكرد.
با توجه به مطالب فوق، امنيت انرژى را مى‌توان يكى از مؤلفه‌هاى اصلى شكل‌دهى به سياست خاورميانه‌اى چين دانست، مؤلفه‌اى كه با توجه به نياز روزافزون چين به انرژى از يك سو و قابليت‌هاى بى‌نظير منطقه خاورميانه در اين حوزه از ديگر سو، از تأثيرگذارى روزافزون برخوردار خواهد بود.
الگوى آسيايى امنيت انرژى
يكى از ويژگى‌هاى مهم قاره آسيا خودبسندگى آن است. بدان معنا كه اين قاره به لحاظ منابع، تكنولوژى و نيروى انسانى به عنوان اركان اصلى توسعه و پيشرفت، واجد ظرفيت‌هاى گسترده‌اى است. يكى از جلوه‌هاى اصلى اين خودبسندگى را مى‌توان در حوزه انرژى مشاهده كرد. كانون‌هاى اصلى انرژى جهان در قاره آسيا واقع شده‌اند. بخش ديگرى از اين قاره با قرار گرفتن در مسير توسعه، عملاً به پوياترين منطقه اقتصادى جهان تبديل شده است. پويايى‌اى كه نياز به انرژى را به شدت افزايش داده است. نكته اساسى در اين وضعيت بهره‌گيرى مناسب از خودبسندگى قاره آسياست. بدان معنا كه با گسترش تعاملات ميان كشورهاى دارنده انرژى كه عمدتاً در غرب و مركز آسيا واقع شده‌اند و مصرف‌كنندگان عمده آسيايى آن كه در شرق و جنوب اين قاره قرار دارند، مى‌توان ضمن بهره‌گيرى از خودبسندگى، به سوى تحكيم وابستگى متقابل و نهايتاً "همبستگى آسيايى" گام برداشت.
در چنين فضايى، عمده ترين توليد كنندگان انرژى در منطقه غرب آسيا و رو به رشدترين مصرف كنندگان انرژى جهان در منطقه شرقى آسيا به علاوه هند واقع شده اند. با توجه به افول كلى توليد انرژى به ويژه نفت در ساير نقاط جهان، غرب آسيا و به ويژه منطقه خليج فارس تنها منطقه اى است كه در 50 سال آينده مى تواند انرژى قابل اتكايى را براى مصرف كنندگان جهانى تامين كند. اين در حالى است كه به گواهى آمار و ارقام مصرف جهانى انرژى، كشورهاى تازه صنعتى شده شرق آسيا به همراه هند، فزاينده ترين نرخ مصرف انرژى در جهان را دارند. [18]
رشد سريع اقتصادى شرق آسيا به همراه هند، رشد سريع شهرنشينى، گسترش بى سابقه بخش حمل و نقل و برق رسانى گسترده از عوامل مهمى است كه وابستگى اين منطقه به واردات انرژى را تشديد كرده است. [19] در اين شرايط، تامين امنيت انرژى به ويژه براى مصرف كنندگان عمده آن مسئلهاى حياتى است كه در هر صورت با منطقه خليج فارس ارتباط مى‌يابد.
بر مبناى مباحث ارائه شده مى‌توان گفت كه ميان منطقه خليج فارس و شرق و جنوب آسيا نوعى وابستگى متقابل در حال شكل‌گيرى است. از منظر تئورى وابستگى متقابل، دو بازيگر هنگامى در اين وضعيت قرار مى‌گيرند كه قادر به پاسخ به حداقل يكى از نيازهاى استراتژيك يكديگر باشند. كشورهاى منطقه خليج فارس قادرند "امنيت انرژى" را به عنوان دغدغه‌اى استراتژيك نزد كشورهاى آسيايى تأمين كنند و از ديگر سو كشورهاى آسيايى نيز قادرند به برخى نيازهاى استراتژيك كشورهاى منطقه خليج فارس در حوزه‌هاى توسعه و امنيت پاسخ گويند.
تحت اين شرايط، به نظر مى رسد زمينه هاى بسيار مناسبى براى آغاز يك ديالوگ سازنده با هدف استقرار يك الگوى وابستگى متقابل آسيايى با محوريت تامين امنيت انرژى وجود دارد. اين در حالى است كه كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده انرژى در غرب و شرق آسيا داراى پيوندهاى جغرافيايى قابل اعتمادى هستند؛ به اين معنا كه ارتباط جغرافيايى آنها به واسطة وجود منطقه‌اى مشكل‌آفرين مختل نمى‌شود و از سوى ديگر درگيرى سياسى و تنش هاى بحران آفرينى بين غرب و شرق آسيا مشاهده نمى‌شود. در اين الگوى وابستگى متقابل، غرب آسيا به طور كلى تامين كننده انرژى و شرق آسيا تامين كننده تكنولوژى و سرمايه به ويژه در حوزه انرژى خواهد بود.
جايگاه ايران در تأمين انرژى
مشى مستقل ايران در مديريت منابع انرژى خود، ثبات سياسى پايدار آن و علاقه ويژه اين كشور به همكارى با كشورهاى آسيايى جهت ايجاد و تحكيم همبستگى آسيايى ظرفيت‌هاى آن را گسترده‌تر مى‌سازد. همچنين در برنامه 5 ساله چهارم پروژه‌هايى عظيم در بخش‌هاى صنايع نفت گاز و پتروشيمى تعريف شده‌اند كه قرار است با مشاركت شركت‌هاى خارجى اجرا شوند. [20]
تلاش در جهت تحقق ايده اتصال چين به خط لوله گاز ايران - پاكستان - هند را مى‌توان گام نخست و اساسى در جهت نيل به وابستگى متقابل آسيايى دانست. زيرا در صورت تحقق اين ايده، غرب آسيا و ايران، نقش مهمى در تأمين امنيت انرژى شرق و جنوب اين قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتيجه وابستگى متقابل دو سوى قاره را معنادار خواهند كرد.
به علاوه، تحقق خط لوله گاز ميان هند و پاكستان كه از آن به عنوان "خط لوله صلح" نيز نام برده مى‌شود، تأثيرات عمده‌اى در حل يكى از مهمترين بحران‌هاى قاره آسيا (اختلافات كشمير ميان هند و پاكستان) خواهد داشت و گامى اساسى در جهت تحقق "صلح و توسعه" در بخش مهمى از اين قاره خواهد بود.
به طور كلى مى‌توان گفت كه ايران با توجه به مزيت‌هاى آشكار خود از نظر ذخاير نفت و به ويژه گاز و نيز به لحاظ موقعيت جغرافيايى، قادر به ايفاى نقش محورى در ارتقاى منافع مشترك و كاهش آسيب‌پذيرى متقابل به مثابه دو رويه وضعيت وابستگى متقابل در روابط دو سوى قاره آسياست. بر اين مبنا در وضعيت فعلى اين آمادگى در ايران وجود دارد كه در وهله اول به پى‌ريزى ديالوگى دو جانبه با مصرف كنندگان آسيايى بپردازد، تا در پرتو آن اولاً راه‌هاى ارتقاى منافع مشترك و كاهش آسيب‌پذيرى‌هاى متقابل تبيين و اجرايى شود و ثانياً شرايط براى برقرارى ديالوگى چند جانبه در دو سوى قاره فراهم آيد. اين ديالوگ دو جانبه مى‌تواند علاوه بر تأمين نفت مورد نياز، با تأكيد برحوزة گاز و امكان انتقال آن به كشورهاى مصرف كننده آسيايى از طريق خطوط لوله و LNG پى‌ريزى شود. در چنين شرايطى ايران مى‌تواند با برخوردارى از موقعيتى ويژه خود با همكارى مصرف‌كنندگان آسيايى در جهت تحقق اوليه همكارى آسيايى در راستاى ايجاد ديالوگ آسيايى در زمينه انرژى گام‌هاى مهمى بردارد. به عنوان نمونه مى‌توان به ظرفيت‌هاى چين در آينده براى تقاضاى بيشتر انرژى و زمينه‌هاى همكارى با جمهورى اسلامى ايران اشاره نمود.
ظرفيت‌هاى همكارى ايران وچين
برخوردارى از ظرفيت‌هاى متنوع و گسترده، روابط ايران و چين را در سال‌هاى اخير از پويايى ويژه‌اى برخوردار ساخته است، به گونه‌اى كه در حوزه‌هاى مختلف، اين روابط پيوسته رو به گسترش و تعميق بوده است. يكى از مهمترين حوزه‌هاى ظرفيت‌ساز در روابط ايران و چين، حوزة انرژى است، حوزه‌اى كه بى‌شك مهمترين نقش را در پويايى اين روابط ايفا كرده است. ظرفيت‌هاى بالقوه همكارى دو جانبه روابط ايران و چين در عرصه انرژى گسترده است و در صورت تحقق مى‌تواند پى‌آمدهاى مثبت سياسى و امنيتى داشته باشد.
1- نفت :
بى‌شك در ميان كشورهاى آسيايى چين با داشتن بالاترين ميزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نيز برخوردارى از سريع‌ترين رشد اقتصادى، نگرانى‌هاى جدى‌ترى در خصوص تضمين جريان انرژى مورد نياز اقتصاد خود دارد، زيرا دستيابى به منابع مطمئن انرژى، عاملى اساسى در تضمين تداوم مدرنيزاسيون به مثابه انتخاب استراتژيك چين است.
رشد سريع اقتصادى چين باعث شد تا اين كشور در سال 1993 با وجود آنكه پنجمين توليدكننده نفت در جهان به شمار مى‌رفت، به صف وارد كنندگان انرژى بپيوندد. يك دهه پس از آن نرخ رشد بالاى مصرف انرژى در چين موجب گرديد تا اين كشور در سال 2003 با پيشى گرفتن از ژاپن به دومين مصرف كنندة نفت در جهان تبديل شود. بر مبناى آمارها از سال 1993 تا 2003، مصرف نفت چين 90 درصد رشد داشته است، در حالى كه توليد داخلى در همين مقطع كمتر از 15 درصد رشد يافته است. [21]
شكاف رو به گسترش ميان توليد داخلى و مصرف نفت، بى‌شك چين را به گونه‌اى روزافزون به نفت وارداتى وابسته خواهد كرد. نياز چين به نفت وارداتى از 20 ميليون تن در سال 1996 به 70 ميليون تن در سال 2002 و 100 ميليون تن در 2005 رسيده است. پيش‌بينى‌ها حاكى از آن است كه اين رقم در سال 2010 به 150 ميليون تن و در سال 2020 به 250 تا 300 ميليون تن خواهد رسيد. به عبارت ديگر، وابستگى چين به نفت وارداتى از 30 درصد در سال 2002 به 50 درصد در 2007، 60 درصد در 2010 و 85 درصد در 2030 مى‌رسد. [22]
ايران سالانه بين 10 تا 12 ميليون تن نفت به چين مى‌فروشد و در ميان سه كشور اول صادر كننده نفت به چين قرار دارد، در عين حال ظرفيت‌هاى بيشتر براى افزايش ميزان فروش نفت ايران به چين وجود دارد.
2- گاز :
اگر چه بخش گاز در حال حاضر فقط حدود سه درصد از نياز انرژى اين كشور را تأمين مى‌كند، طبق پيش‌بينى‌ها تا سال 2010 مصرف آن دو برابر خواهد شد. بر اين مبنا، تقاضا در بازار مصرف گاز طبيعى در چين تا سال 2010 به 120 ميليارد متر مكعب و تا سال 2020 به 200 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت به ترتيب 40 و 80 ميليارد متر مكعب از آن بايد از طريق واردات تأمين گردد. [23]
نكته شايان توجه در بخش گاز آن است كه در وضعيت فعلى با داشتن تنها 3 درصد سهم در سبد انرژى چين كه در قياس با استانداردهاى جهانى و آسيا (متوسط مصرف گاز در سبد انرژى جهانى 28 درصد و در ميان كشورهاى آسيايى 8/8 درصد است) بسيار ناچيز است، از
ظرفيت‌هاى بالقوه گسترده‌اى برخوردار مى‌باشد. به همين دليل، كميسيون توسعه و اصلاحات چين اعلام نموده است تا سال 2020 سهم گاز در سبد مصرف انرژى اين كشور بايد به 12 درصد افزايش يابد. [23]
چين با توجه به رشد اقتصادى و نياز روزافزون به انرژى، از زمينه‌هاى لازم براى همكارى گسترده با كشورهاى خليج فارس از جمله ايران برخوردار است به طورى كه ايران قادر به برآوردن بخش عمده‌اى از نيازهاى انرژى چين مى‌باشد.
ظرفيت‌ها براى همكارى دو جانبه به ويژه در بخش گاز گسترده است. ذخاير غنى گاز ايران، ظرفيت‌هاى گسترده‌اى جهت همكارى در اين حوزه پديد مى‌آورد. اجراى پروژه‌هاى بزرگ گاز طبيعى مايع (LNG) در ميدان‌هاى گازى پارس جنوبى و شمالى مى‌تواند در آينده، از طريق صادرات LNG به چين بخشى از نيازها را مرتفع سازد.
در اواخر سال 2006 مذاكرات براى سرمايه‌گذارى به مبلغ 16 ميليارد دلار در حوزه گازى پارس شمالى به توافق اوليه رسيد و در 21 دسامبر 2006 تفاهمنامه مقدماتى براى توسعه ميدان گازى پارس شمالى ميان شركت ملى نفت ايران و شركت نفت فراساحلى چين (CNOOC) منعقد شد. براساس اين تفاهنامه شركت چينى 5 ميليارد دلار براى كاوش و توليد گاز و 11 ميليارد دلار براى پروژه‌هاى پائين دستى آن هزينه خواهد كرد. [25]
علاوه بر آن، شركت ملى نفت چين (CNPC) در اوايل سال 2007 تفاهم اوليه خود را براى سرمايه‌گذارى 6/3 ميليارد دلارى در حوزه گازى پاريس جنوبى با شركت ملى نفت ايران انجام داده است. براساس اين يادداشت تفاهم، شركت ملى نفت چين 8/1 ميليارد دلار در زمينه اكتشاف و توليد گاز و 8/1 ميليارد دلار در زمينه ساخت يك پايانه توليد گاز طبيعى مايع (LNG) سرمايه‌گذارى خواهد كرد. [26]
دقت در وضعيت انرژى چين نشان مى‌دهد كه از يك سو تقاضاى انرژى در اين كشور به تبع رشد اقتصادى آن به شدت در حال افزايش است و از ديگر سو به دليل كمبود منابع داخلى، وابستگى اين كشور به منابع بين‌المللى انرژى به همان درجه در حال افزايش است. شدت وابستگى به منابع خارجى هنگامى روشن‌تر مى‌گردد كه توجه داشته باشيم، چين به رغم رشد بالاى اقتصادى در اين سال‌ها، هنوز با وجود برخوردارى از 20 درصد جمعيت جهان، تنها 4 درصد از GDP جهان را توليد مى‌كند. بنابراين، هنوز ظرفيت عظيمى براى رشد GDP و به تبع آن رشد مصرف انرژى در اين كشور وجود دارد و اين ميزان انرژى مازاد عمدتاً بايد از منابع خارجى تأمين شود. اگر چه چين در وضعيت فعلى بزرگترين مصرف كنندة. انرژى در آسيا محسوب مى‌گردد، اما در قياس با ديگر كشورهاى منطقه، پايين‌ترين مصرف‌سرانه را دارا است. مصرف سرانه انرژى در چين تنها نيمى از متوسط مصرف جهانى را تشكيل مى‌دهد.
در مجموع، بايد گفت كه نياز سريعاً رو به افزايش چين به انرژى همراه با ظرفيت‌هاى گسترده و منابع داخلى ناكافى، امنيت انرژى را به عنصرى اساسى در امنيت ملى اين كشور تبديل ساخته است. از سوى ديگر، تأمين انرژى و امنيت آن با تكيه بر منابع بين‌المللى انرژى و در رأس آن خليج فارس امكان‌پذير است.
امنيت آسيايى
تلاش در جهت حذف يا كمرنگ جلوه دادن نقش ايران در ترتيبات امنيتى منطقه در همين راستا قابل ارزيابى است. راه حل مناسب جهت غلبه بر وضعيت دشوار امنيتى منطقه، روى آوردن به الگوى "امنيت مشاركتي" و تلاش در جهت حاكم نمودن آن بر ترتيبات امنيتى منطقه است. اساس اين الگو بر رايزنى و مشاركت دادن همه بازيگران ذينفع در ايجاد ثبات و امنيت در منطقه استوار است. به عبارت ديگر، در چارچوب اين الگو، نظم امنيتى منطقه، نظمى جمعى و مجموعه‌اى است كه از درون تعاملات، همكارى‌ها و رايزنى‌هاى تمامى كشورهاى منطقه حاصل مى‌شود و بالتبع با تحت پوشش قرار دادن منافع آنها از ثبات، استحكام و تداوم لازم برخوردار خواهد بود.
بهره‌گيرى از ظرفيت دو سوى قاره در جهت تحقق الگوى امنيت مشاركتى در واقع تلاشى در جهت "پيش‌بينى‌پذير" نمودن يكى از حساس‌ترين مناطق سياست بين‌الملل و بدين طريق عنصرى مهم در تأمين منافع توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان انرژى است. [27]
نتيجه‌گيرى
1- ظرفيت گسترده‌اى بر بنيان "انرژي" در روابط شرق و غرب آسيا پديد آمده است كه مى‌توان از آن براى تنوع بخشيدن در همكارى و ارتقاى سطح روابط اقتصادى آسيايى در چارچوب يك راهبرد جامع كه منافع كشورهاى آسيايى را در بر داشته باشد، بهر‌ه‌بردارى نمود. ظرفيتى كه مى‌تواند به عنوان مكمل اقتصادى عمل نمايد واگر با "خواست مشترك" همراه شود، زمينه‌هاى بيشتر همكارى شكوفا خواهد شد.
2- ظرفيت‌هاى موجود در اين دو منطقه را نبايد صرفاً از دريچه "اقتصاد انرژي" و همكارى در حوزه صنايع انرژى نگريست بلكه بايد پيامدهاى آن را در چارچوب كلان "امنيت" و "همبستگى آسيايي" ديد. لازم است از نگاه فنى و اقتصادى به اين ظرفيت‌ها فراتر رفت و اقتصاد سياسى را محور تحليل و عمل قرار داد و در هر همكارى بايد منافع و ظرفيت‌هاى اقتصادى و سياسى را توأمان مورد ملاحظه قرار داد و در جهت تحقق آنها تلاش كرد.
3- خليج فارس به عنوان مركز ثقل توليد و انتقال انرژى جهان همزمان به عنوان يكى از بى‌ثبات‌ترين مناطق جهان نيز شهرت دارد. با توجه به نقش امنيت انرژى در توسعه كشورهاى آسيايى و جلوگيرى از آسيب‌پذيرى متقابل، ايجاد امنيت و ثبات بسيار ضرورى است.
4- كاهش اين آسيب‌پذيرى متقابل، نيازمند مشاركت مؤثر كشورهاى آسيايى به ويژه قدرت‌هاى بزرگ آن در امنيت‌سازى در اين منطقه است، زيرا بدون توليد متناسب اين كالاى عمومى، تأمين "امنيت انرژى" كشورهاى آسيايى با مشكلات مهمى مواجه خواهد شد.
5- نياز به انرژى و توسعه اقتصادى در آسيا موجب شده تا نوعى وابستگى متقابل در اين دو منطقه آسيا شكل گيرد در چنين شرايطى ضرورى است كه در لايه‌هاى مختلف ميان نخبگان و تصميم‌سازان كشورهاى اين دو منطقه گفتگو و تبادل نظر جهت مديريت چنين وضعيتى صورت گيرد تا منافع مشترك تأمين گردد.
6- با عنايت به موارد فوق‌الذكر، طراحى چارچوبى جامع براى برقرارى ديالوگى منظم ميان كشورهاى منطقه خليج فارس و مصرف‌كنندگان عمده انژرى در آسيا بيش از پيش ضرورت دارد تا در پرتو آن اولاً وضعيت موجود در روابط اين دو منطقه به گونه‌اى دقيق مورد بررسى قرار گيرد و ثانياً راه‌هاى ارتقاى منافع مشترك و كاهش آسيب‌پذيرى متقابل به عنوان دو رويه وضعيت وابستگى متقابل كشف و عملياتى شود.
پی نوشتها:
1- واعظى محمود، "مشاركت در انرژى- همكارى در امنيت؛ وابستگى متقابل ايران و چين"، ماهنامه همشهرى ديپلماتيك، فروردين 1385.
2- Amy Myers Jaffe, " The Outlook for Future Oil Supply from the Middle East and Price Implications", James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University, July 2005.
3- "Ending The Energy Stalemate; A Bipartisan Strategy to Meet America's Energy Challenges", The U. S. National Commission on Energy Policy, Dec 2004, pp. 1-2.
4- Abraham Spencer (U. S. Secretary of Energy), " U. S. National Energy Policy & Global Energy Security", Economic Perspective; An Electronic Journal of the U. S. Department of State, May 2004, p. 6.
5- اسدى كيا بهناز، "گاز؛ عرصه جديد بازيگرى"، گزارش تحليلى شماره 128، مركز تحقيقات استراتژيك، ص 1.
6- Nicolas Swanstrom "An Asian oil and Gas Union: Prospects and Problems" The China and Eurasia Forum Quarterly, November 2005.
7- BP Statistical Review of World Energy, 2005.
8- Energy Information Administration, International Energy Outlook, 2004.
9- Amy Myers Jaffe, " The Growing Developing Countries Appetite for Oil and Natural Gas", Economic Perspective (An Electronic Journal of the U. S. Department of State), May 2004, pp. 13-14
10- واعظى محمود، " مشاركت در انرژى- همكارى در امنيت؛ وابستگى متقابل ايران و چين"، ماهنامه همشهرى ديپلماتيك، فروردين 1385.
11- Kent Caldar "East Asia and the Middle East: A Fateful Energy Embrace" The China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 3. No. 3.
12- "Inia's Energy Dilemma", in www. csis. org
13- www. indexmendi. com
14- World Energy Outlook 2004.
15- In Market Research. com, "Countries Covered: India".
16- Report of the Group on India Hydrocarbon Vision.
17- Asian Identity in Global Oil Market, Iran Daily Newspaper, Jan 20, 2005.
18- واعظى، پيشين.
20- Jaffe, Op. Cit.
20- واعظى، پيشين.
21- Leverett and Badder "Managing China - US. Energy Competition in the Middle East" The Washington Quarterly, Winter 2005 -6
22- Kent Calder "East Asia and the Middle East: A Fateful Energy Embrace" The China and EurasiaForum Quarterly, Volume 3. No. 3.
23- www. ei. doe. gor/emeru/cabs/china/html.
24- همان.
25- روزنامه ايران، سال دوازدهم، شماره 3546، 23 دى ماه سال 85.
26- روزنامه كيهان، سال شصت و پنجم ، شماره 18713، 23 دى ماه سال 85.
27- واعظى، پيشين.
/الف
