چالشهاي پيش روي فعاليت‌هاي فرهنگي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي فرهنگي
در اين مقاله، به بحث در چالش‌ها و نقطه ضعف‌هاي موجود در بخش فعاليت‌هاي فرهنگي و دولتي پرداخته شده است كه برخي از اين موراد شامل ناتواني سازمان‌هاي متصدي امور فرهنگي در تأمين مالي خود و عدم وجود رابطه ارگانيك ميان سازمان‌هاي موجود در اين زمينه و موازي‌كاري‌ها، مي‌شوند. سپس به ارائه برخي راهكارها در زمينه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي دولتي (مانند تعريف رابطه ارگانيك ميان سازمان‌هاي مربوطه و ايجاد ستادهاي هماهنگي و شوراهاي متمركز براي مشخص شدن اين‌گونه رابطه، استفاده از اختيارات مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي براي تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان فرهنگي كشور و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه) اشاره شده است. سرانجام نيز به حوزه هايي كه تصدي دولت در آنها به ضرورت بايد برقرار باشد (شامل مواردي مانند سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي جامع، فعاليت‌هاي فرهنگي خارج از كشور و يا داراي موارد امنيتي خاص، اجراي خدمات كلان ملي، اجراي روش‌هاي هدايتي و ترويجي در برخي موارد) پراخته شده است.
مقدمه: اهداف فرهنگي، يكي از اساسي‌ترين موضوع‌هاي مورد توجه انقلاب اسلامي ايران بوده است و تبلور اين هدف از ميان مجموعه شعارها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قانون‌هاي كلان فرهنگي كشور به طور مشهودي نمايان مي‌باشد. با اين وجود براي دستيابي به اهداف فرهنگي مورد نظر نياز به مجموعه اقدام‌هايي است كه با ايجاد تحول در رده‌هاي فعاليتي و مأموريتي هر يك از سازمان‌هاي فرهنگي دولتي و غيردولتي آغاز مي‌شود.
از اين رو، شناسايي آسيب‌ها، چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت در حوزه مأموريتي و فعاليتي اين سازمان‌ها، شرايط را براي مقابله با آنها و براي برنامه‌ريزي اصولي براي دستيابي به الگوي مناسب براي سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي اين سازمان‌ها فراهم مي‌آورد.
در اين مقاله تلاش نويسنده بر آن بوده است تا با توجه به مطالعات انجام شده متعدد، به نقاط ضعف و چالشهاي موجود در اين زمينه اشاره كند و برخي ضرورت‌ها را در مورد حضور دولت در فعاليت‌هاي حاكميتي برشمارد و نيز طرحي اجمالي را در مورد ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي دولتي ارايه نمايد.
دستيابي به ايده‌هاي لازم براي ساماندهي امور فرهنگي كشور در حوزه سازمان‌هاي ديني و فرهنگي نياز به ارائه برخي تعاريف ويژه درباره دولت و هم چنين طبقه‌بندي نوع تعامل دولت با فرهنگ دارد، كه به تناسب مباحث اين مقاله به آنها مي‌پردازيم.
دولت در اصطلاح مدرن، اجتماع انسان‌هايي است كه در سرزمين خاصي سكونت كرده‌اند و داراي حكومتي هستند كه بر آنها اعمال حكومت مي‌كند. بر اساس اين تعريف، دولت در معناي وسيع كلمه داراي 4 ركن اساسي است: قلمرو يا سرزمين، جمعيت يا ملت، حكومت (3 قوه) و حاكميت. (آقايي: 41 و علي بابايي: 303)
ناصر كاتوزيان مي‌نويسد: در زبان حقوقي ما دولت به دو معني خاص و عام به كار مي‌رود:
1- دولت، به معني خاص، به مديران كشور گفته مي‌شود و سازمان‌هاي اداري و اجرايي را در بر مي‌گيرد. ادارة اين سازمان‌ها به طور معمول بر عهده هيئت وزيران است و احتمال دارد به رياست نخست‌وزير يا رئيس جمهور تشكيل و هدايت شود. چنانكه پيش از اصلاح قانون اساسي، نخست وزير اين وظيفه را بر عهده داشت و اكنون با رئيس جمهور است.
2- دولت به معني عام، مترادف با حكومت است و شامل تمام سازمان‌هاي اداري و قضـــايي و قانونگذاري مي‌شود و وصف بارز آن حاكميت سلطه در روابط داخلي و بين‌المللي است (آقايي، 15)
در اينجا پس از ارائه تعريفي از دولت در 3 مقطع، به خلاصه‌اي از نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه ساماندهي وضعيت سازمان‌هاي فرهنگي دولتي مي‌پردازيم:
امروزه شمار قابل توجهي از اين نهادها و سازمان‌ها به دليل ناتواني در تأمين منابع مالي مورد نياز، وابسته به اعتبارات دولتي شده‌اند و تعداد آنها هم‌اكنون بالغ بر 03 نهاد رسمي است.
نحوه سازماندهي، مديريت، تنظيم و اجراي فعاليت‌ها، هماهنگي‌ها و اتخاذ تصميمات خرد و كلان در سطوح ملي و سازماني، تناسبي با وظايف محوله به هر يك از اين سازمان‌ها نداشته و پاسخگوي تقاضا و نياز جامعه به اين‌گونه خدمات نيست.
ساختار كلان تشكيلات فرهنگي كشور، علاوه بر فقدان رابطه ارگانيك سازماني، با تعدد دستگاه‌هاي اجرايي، موازي كاري، تداخل وظايف، تعدد مجاري تصميم‌گيري، فقدان متولي براي برخي امور مواجه است.
تفكيك سازمان‌هاي ديني و فرهنگي از مجموعه سازمان‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي بدون توجه به پيوند ارگانيك با آنها در پيكره تشكيلات اجرايي كشور و به ويژه انفكاك اين سازمان‌ها از مجموعه سازمان‌هاي فرهنگي دولتي به نوعي زمينه را براي بروز مديريت دوگانه فرهنگي فراهم كرده است
علاوه بر اين قابل ذكر است كه نيروي انساني بخش عرضه خدمات فرهنگي به طور عمده فاقد توانمندي و تخصص كافي مي‌باشد. در بسياري از مناطق كشور به دليل محروميت گسترده، امكان دسترسي مردم به خدمات اوليه فرهنگي وجود ندارد و در هر نوع طرح ساماندهي فرهنگي، به اين موضوع بايد توجه جدي داشت. علاوه بر آن،توزيع امكانات و خدمات فرهنگي كشور از نقطه نظر جغرافيايي و جمعيتي ناهمگون و با اولويت نقاط شهري در مقابل نقاط روستايي، نقاط مركزي كشور در قبال نقاط حاشيه‌اي و مرزي، اقشار متوسط در قبال محرومين، رده سني بزرگسال و ميان سال در مقايسه با جوانان و بالاخره مردان در مقايسه با زنان مي‌باشد.
ب- راهكارهاي اجرايي ارائه شده در زمينه سازمان دهی وتشکيلات کلان:
1- كليه سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي بايد داراي رابطه ارگانيك و تعريف شده با هم باشند و مجموعه مؤلفه‌هاي محيطي، تغييرات و اثرگذاري آنها مورد مطالعه و توجه جدي قرار گيرد.
2- هر گونه تداخل وظايف و موازي كاري بين سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي به منظور اجتناب از هزينه‌هاي زائد و بهره‌گيري بهينه از منابع مالي حذف شود.
3- براي برخي فعاليت‌هاي ويژه، مانند امور فرهنگي خارج از كشور، توليت امور موقوفات و تربيت طلاب و روحانيون، انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي فرهنگي و ارائه آموزشهاي تخصصي ويژه مروجين فرهنگي، دستگاه واحدي تعريف شود.
4- شيوه سازماندهي و فعاليت نهادهاي فرهنگي، منافي مردمي بودن ماهيت اين گونه فعاليت‌ها نباشد.
5- هر گونه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و بازنگري در آنها، استقلال نهادهاي فرهنگي به‌ويژه حوزه‌هاي علميه، مساجد و اماكن ديني را دچار مخاطره نمي‌كند و در واقع مديريت خدمات فرهنگي بر عهده نهادهاي مردمي بوده و دولت نقش پشتيباني و حمايتي دارد.
6- از طريق ايجاد ستادهاي هماهنگي و شوراهاي متمركز، ارتباط ارگانيك بين نهادهاي فرهنگي و ديني برقرار مي‌گردد و روابط طولي و عرضي به طور كامل مشخص مي‌شوند.
7- هر يك از فعاليت‌هاي فرهنگي بايد داراي سازماندهي واحد و متولي مشخص و منحصر بفردي باشد و توليت امور فرهنگي در حوزه وظيفه‌مندي دولت جنبه ستادي دارد و مبتني بر محدوده تعريف شده و مشخص حاكميتي است.
8- تقسيم وظايف و تعيين اختيارات سازمان‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي فعاليتي بر اساس توانمندي‌ها و قابليت‌هاي سازماني، حقوقي، مالي و انساني هر يك از آنها مي‌باشد.
9- سازماندهي نهادهاي فرهنگي در هر يك از حوزه‌هاي فعاليت اجتماعي نبايد تنها جنبه انضمامي داشته باشد. به عنوان نمونه ما هم اكنون براي فعاليت‌هاي ديني در دانشگاه‌ها نهاد مشخصي را تعريف كرده‌ايم و همينطور براي انجام اين‌گونه فعاليت‌ها در نيروهاي مسلح به سازمان معين ديگري را مأموريت داده‌ايم. هر چند نبود اين‌گونه سازمان‌ها به معني رها كردن چنين اقدامي در اين‌گونه مراكز است، ولي بايد تلاش شود، انجام فعاليت‌هاي فرهنگي در هر يك از مراكز اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ماهيتي خودجوش، درون زا ومتكي بر خواست عمومي و مردمي داشته باشد و نهادهاي تعبيه شده در پيكره هر يك از مراكز اجتماعي، اقتصادي و سياسي، وظيفه تسريع در فعاليت‌ها، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و هدايت را داشته باشند و مشخصاً توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي جزء وظايف اصلي هر يك از مراكز ذكره شد باشد.
01- توليد و عرضه كالاهاي فرهنگي كه جنبه كالا و خدمات عمومي فرامحلي دارد، از قبيل احداث مصلي‌ها، مساجد بين راهي، احياناً مساجد دانشگاهي، مجتمع‌هاي بزرگ فرهنگي و تبليغي، انجام پژوهش‌هاي بنيادين فرهنگي، راه‌اندازي و مديريت مراكز بزرگ اطلاع‌رساني فرهنگي، سازماندهي و برگزاري جشن‌ها و مراسم ملي فرهنگي و انقلابي و توليت امور موقوفات به لحاظ آنكه كالاي عمومي فرامحلي هستند وتوليد آنها تنها توسط دولت‌ها و از محل درآمد عمومي امكان‌پذير است، در شرايط مطلوب بر عهده دولت و نظام حكومتي است و براي تحقق آن به عنوان يك وظيفه حاكميتي نياز به ايجاد سازمان‌هاي مختلف داريم.
11- حوزه تصدي اجتناب ناپذير دولت در حيطه فعاليت‌هاي فرهنگي، به عرضه اين خدمات در نقاط محروم، مناطق مرزي و اهل تسنن اختصاص دارد و دولت بايد با سازمان دهي فعاليت‌هاي اين‌گونه مناطق، مديريت اجرايي عرضه‌كالاهاي فرهنگي را در اين‌گونه مناطق بر عهده داشته باشد و نمي‌توان آنها را تنها به سازمان‌هاي فرهنگي غير دولتي محول كرد.
21- تعريف و ايجاد سازمان‌هاي متعدد فرهنگي براساس تنوع رسته‌هاي فعاليتي در صورتي كه منجر به تعدد رويه كاركردي و ناسازگاري برنامه‌هاي توليد باشد، مطلوب نيست و بايد با ايجاد يك يا 2 سازمان اصلي و تعبيه نهادهاي متعدد؛ ذيل هر يك از آنها و با برقراري روابط طولي تعريف شده شرايط را براي ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر در زمينه عرضه خدمات فرهنگي فراهم آورد.
31- در يك رابطه طولي سازماني تنها اكتفا به نهاد رهبري و تعريف سازمان‌هاي متعدد فرهنگي ذيل آن نمي‌تواند موجبات هماهنگي و رابطه ارگانيك بين اين سازمان‌ها را فراهم آورد و تنها با ايجاد يك يا 2 حلقه واسط با نقش ستادي از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صورتي كه اين شورا چنين وظيفه‌اي را به خوبي ايفاد كند، مي‌توان چنين هدفي را تحقق بخشيد.
41ـ واگذاري تصدي‌هاي غير ضروري به بخشهاي خصوصي و مردمي و اجتناب سازمان‌هاي فرهنگي از تصدي امور و اجراي عمليات و ادامه توليت تصدي امور اجتناب‌ناپذير در كوتاه مدت و ايجاد زمينه براي واگذاري امور در بلندمدت بايد مدنظر قرار گيرد.
51ـ ايجاد تمركز در اقدامات ستادي، نظير سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان، نظارت و تنظيم اقدامات حمايتي و هدايتي در سطوح ملي و استاني و اجتناب از موازي كاري، پراكنده كاري و تعدد سازمان‌هاي ستادي و صف در رده‌هاي واحد فعاليتي لازم مي‌باشند.
61- يكسان‌سازي اقدامات فرهنگي در مجاري مختلف فعاليت‌هاي اجتماعي شامل ايجاد سازمان ستادي و صف واحد براي فعاليت‌هاي ديني و فرهنگي مطرح مي‌باشد و بايد در جهت آن اقدام شود.
71- گزينه مطلوب در خصوص تأمين منابع مالي سازمان‌هاي ستادي و صف فرهنگي و ديني، بهره‌گيري از منابع مالي و دولتي و اعتبارات مقام معظم رهبري است. ولي اين اعتبارات تنها بايد براي اقدامات ستادي و صف هزينه شود و هزينه اجرا و تصدي فعاليت‌هاي ديني و فرهنگي را بايد مردم به عهده داشته باشند و تنها در مناطق ويژه‌اي حسب ضرورت برعهده دولت است.
81- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس ماموريت‌ها، اهداف و راهبردها، متناسب بودن اختيارات با مسئوليت‌ها، رعايت اصل عدم تمركز در امور اجرايي و سياست‌گذاري استاني و رعايت تعادل در حجم و اندازه سازمان با ماموريتهاي محوله بايد مد نظر قرار گيرد.
91- ايجاد ساختار علمي در نهاد مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي ارزيابي علمي عملكرد فرهنگ سازي دستگاه‌هاي اصلي فرهنگ ساز كشور مثل آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت فرهنگ و ارشاد و … لازم مي‌باشد.
02- شفاف‌سازي تعامل دولت با نهادهاي فرهنگي مردم در جهت تقويت و كيفيت بخشيدن به فعاليت‌هاي آنها و نيز شفاف‌سازي تعامل دولت با حوزه‌هاي علميه با فرض حفظ استقلال آنها و گسترش خدمات متقابل، بايد صورت گيرد.
ب - تدوين سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي كلان فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب وظايف قانوني وزارتخانه و همچنين تاييد و پيشنهاد آن به مجلس توسط دولت.
پ - تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، كه متضمن تامين اعتبارات و بودجه لازم براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي كشور باشد.
ت- هدايت و حمايت از توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق تدوين مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص‌هاي فرهنگي و فراهم نمودن تسهيلات اعتباري و قانوني براي توسعه مشاركت مردم و بخش غير دولتي در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي.
ث _ نظارت و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در سطح كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامــي و ســازمان مديـــريت و برنامه‌ريزي كشور جهت حسن اجرا، شناخت نقاط قوت و ضعف و تحقق برنامه‌هاي مصوب.
ج _ برنـــامه‌ريزي منطقه‌اي و اجرايي امور فرهنگي در مناطق توسعه يافته به عهده شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم به عهده سازمان‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قرار گيرد.
چ _ نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي و صدور مجوزهاي لازم در مناطق توسعه يافته به عهده شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي استان انجام مي‌پذيرد.
ح _ انجام فعاليت‌هاي فرهنگي نظير آموزش، تبليغ، توليد و ترويج محصولات فرهنگي (نظير كتاب، نشريات، فيلم و …) و همچنين اداره مراكز فرهنگي(مانند سينما، تئاتر، كتابخانه، فرهنگسرا) به طور كلي بعهده شهرداري‌ها، نهادهاي فرهنگي غير دولتي، صدا و سيما، دانشگاه ها، مدارس و مساجد خواهد بود. بديهي است كه حمايت از اين‌گونه فعاليت‌ها در مناطق محروم به عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مي‌باشد. به اين ترتيب با توجه به مطالب ياد شده، مي‌توانيم بيان نماييم كه اساسي‌ترين چالشهاي فرهنگي كشور شامل، فقدان مدل استراتژيك كلان توسعه فرهنگي، ابهام در امكان و ضرورت دخالت دولت در امر فرهنگ، فقدان روز آمدي در انديشه‌ها و نياز ها، توازي گرايي ساختاري – نهادي در فعاليت‌هاي فرهنگي، ضعف سازوكارهاي مديريت فرهنگي كشور، فقدان برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري استراتژيك و فقدان رويکردهای مناسب برای آموزش ارزشهای فرهنگي است.
هم چنين بايد يادآور شويم كه سازمان‌هاي فرهنگي بر اساس شرح وظايف و ماموريتهاي محوله، به سه رده ماموريتهاي جداگانه و سازمان‌هاي فرهنگي بزرگ اندازه، ماموريتهاي يگانه و سازمان‌هاي فرهنگي ميان‌اندازه و ماموريتهاي ويژه و سازمان‌هاي فرهنگي كوچك‌اندازه تقسيم مي‌شوند.
علاوه بر اين، سازمان‌هاي فرهنگي دولتي بر اساس موضوعات فعاليتي به سازمان‌هاي ويژه امور فرهنگي خارج از كشور، سازمان‌هاي ويژه امور فرهنگي در نيروهاي مسلح و انتظامي كشور، سازمان‌هاي اسنادي، سازمان‌هاي ويژه اعتلاي مساجد، سازمان‌هاي عرضه كننده خدمات فرهنگي ويژه طبقات سني، صنفي و جنسي خاص و در نهايت به سازمان‌هاي فرهنگي داراي تشكيلات استاني رسمي تقسيم مي‌گردند.
هـ – اصول كلي در راستاي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي:
با توجه به اين موارد در اينجا مي‌توانيم اصول كلي وضع مطلوب درخصوص حضور دولت در عرصه خدمات فرهنگي را به فهرست زير مدنظر قرار دهيم:
1- اعمال حاكميت نظام: كه مربوط به اعمال سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي جامع و سازماندهي در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كشور مي‌گردد و جزو وظايف حاكميتي دولت است.
2- تصدي‌هاي اجتناب ناپذير: تصدي فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني خارج از كشور و مناطق داراي حساسيت‌هاي حاد امنيتي و قوميتي و نيز تصدي برگزاري راهپيمايي‌ها برعهده دولت است. همچنين، تأمين مالي امور فرهنگي نيز در مناطق محروم شهري و روستايي به عهده دولت مي‌باشد.
3- واگذاري تصدي‌هاي غيرضروري به بخشهاي خصوصي و جذب مشاركت‌هاي مردمي: هرگونه فعاليت فرهنگي خارج از حوزه تصدي‌هاي اجتناب ناپذير دولت، جزو تصدي‌هاي قابل واگذاري به شمار مي‌آيد و بايد به نهادهاي مردمي واگذار گردد.
4- خدمات كلان ملي، ظرفيت سازي و سرمايه گذاري‌هاي بالاسري: اين بخش مربوط است به تأمين مالي برخي امور فرهنگي مانند احداث و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي، كانون‌هاي فرهنگي و مساجد، دانشگاه‌ها و ديگر موارد از اين دست، كه تأمين منابع مالي آنها تنها از طريق اختصاص منابع مالي دولتي امكان مي‌پذيرد.
5- خدمات محلي و حمايت مالي دولت: در صورتي كه در آن بخش از فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كه تهيه منابع مالي آن جزء وظايف مالي مردم است، عدم توانايي مالي مردم و يا موارد ديگري مانند پايين بودن درجه دينداري و...، مسئوليت‌هاي اجتناب ناپذيري را برعهده دولت در زمينه تأمين مالي اين موارد، مي‌گذارد.
6- شيوه نظارت بر عملكرد نهادهاي فرهنگي و ديني غيردولتي كمك بگير از دولت: با توجه به اينكه اين‌گونه نهادها از اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند، نظارت برنحوه عملكرد آنها برعهده دولت است و البته چنين نظارتي نبايد منجر به نوعي دخالت و تعيين شيوه‌هاي فعاليت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي شود.
7- اجراي روش‌هاي هدايتي و ترويجي: در حالتي كه مسئولان امور كلان فرهنگي كشور بر اين باور باشند كه نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي از بالندگي و توانمندي كافي در رابطه با تعيين مجاري فعاليتي و يا نحوه اجراي اقدامات، برخوردار نيستند، بايد بخشي از اعتبارات اختصاص يافته را به اقدام‌هاي هدايتي و ترويجي اختصاص دهند.
با وجود اين، در حال حاضر، فقدان مدل استراتژيك كلان توسعه فرهنگي و ابهام در امكان و ضرورت دخالت در امر فرهنگ، اساسي‌ترين چالشهاي فرهنگي كشور در حال حاضر مي‌باشند.
به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه براي تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان فرهنگي كشور اقدام گردد و در اين زمينه از اختيارات مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مجلس شوراي اسلامي نيز در جهت تدوين و تصويب برنامه‌هاي لازم اقدام نمايند.
/س
مقدمه: اهداف فرهنگي، يكي از اساسي‌ترين موضوع‌هاي مورد توجه انقلاب اسلامي ايران بوده است و تبلور اين هدف از ميان مجموعه شعارها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قانون‌هاي كلان فرهنگي كشور به طور مشهودي نمايان مي‌باشد. با اين وجود براي دستيابي به اهداف فرهنگي مورد نظر نياز به مجموعه اقدام‌هايي است كه با ايجاد تحول در رده‌هاي فعاليتي و مأموريتي هر يك از سازمان‌هاي فرهنگي دولتي و غيردولتي آغاز مي‌شود.
از اين رو، شناسايي آسيب‌ها، چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت در حوزه مأموريتي و فعاليتي اين سازمان‌ها، شرايط را براي مقابله با آنها و براي برنامه‌ريزي اصولي براي دستيابي به الگوي مناسب براي سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي اين سازمان‌ها فراهم مي‌آورد.
در اين مقاله تلاش نويسنده بر آن بوده است تا با توجه به مطالعات انجام شده متعدد، به نقاط ضعف و چالشهاي موجود در اين زمينه اشاره كند و برخي ضرورت‌ها را در مورد حضور دولت در فعاليت‌هاي حاكميتي برشمارد و نيز طرحي اجمالي را در مورد ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي دولتي ارايه نمايد.
دستيابي به ايده‌هاي لازم براي ساماندهي امور فرهنگي كشور در حوزه سازمان‌هاي ديني و فرهنگي نياز به ارائه برخي تعاريف ويژه درباره دولت و هم چنين طبقه‌بندي نوع تعامل دولت با فرهنگ دارد، كه به تناسب مباحث اين مقاله به آنها مي‌پردازيم.
حكومت ـ دولت:
دولت در اصطلاح مدرن، اجتماع انسان‌هايي است كه در سرزمين خاصي سكونت كرده‌اند و داراي حكومتي هستند كه بر آنها اعمال حكومت مي‌كند. بر اساس اين تعريف، دولت در معناي وسيع كلمه داراي 4 ركن اساسي است: قلمرو يا سرزمين، جمعيت يا ملت، حكومت (3 قوه) و حاكميت. (آقايي: 41 و علي بابايي: 303)
ناصر كاتوزيان مي‌نويسد: در زبان حقوقي ما دولت به دو معني خاص و عام به كار مي‌رود:
1- دولت، به معني خاص، به مديران كشور گفته مي‌شود و سازمان‌هاي اداري و اجرايي را در بر مي‌گيرد. ادارة اين سازمان‌ها به طور معمول بر عهده هيئت وزيران است و احتمال دارد به رياست نخست‌وزير يا رئيس جمهور تشكيل و هدايت شود. چنانكه پيش از اصلاح قانون اساسي، نخست وزير اين وظيفه را بر عهده داشت و اكنون با رئيس جمهور است.
2- دولت به معني عام، مترادف با حكومت است و شامل تمام سازمان‌هاي اداري و قضـــايي و قانونگذاري مي‌شود و وصف بارز آن حاكميت سلطه در روابط داخلي و بين‌المللي است (آقايي، 15)
ماهيت دولت (سطوح مختلف دولت)
الف ـ دولت به عنوان مركز خدمات‌دهي (دولت در سطح خرد)
ب ـ دولت به عنوان مركز نظارت كننده (دولت در سطح كلان)
پ ـ دولت به عنوان مركز سرپرستي (دولت در سطح توسعه)
در اينجا پس از ارائه تعريفي از دولت در 3 مقطع، به خلاصه‌اي از نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه ساماندهي وضعيت سازمان‌هاي فرهنگي دولتي مي‌پردازيم:
چالش‌های اساسی مورد توجه در مطالعا ت انجام شده:
امروزه شمار قابل توجهي از اين نهادها و سازمان‌ها به دليل ناتواني در تأمين منابع مالي مورد نياز، وابسته به اعتبارات دولتي شده‌اند و تعداد آنها هم‌اكنون بالغ بر 03 نهاد رسمي است.
نحوه سازماندهي، مديريت، تنظيم و اجراي فعاليت‌ها، هماهنگي‌ها و اتخاذ تصميمات خرد و كلان در سطوح ملي و سازماني، تناسبي با وظايف محوله به هر يك از اين سازمان‌ها نداشته و پاسخگوي تقاضا و نياز جامعه به اين‌گونه خدمات نيست.
ساختار كلان تشكيلات فرهنگي كشور، علاوه بر فقدان رابطه ارگانيك سازماني، با تعدد دستگاه‌هاي اجرايي، موازي كاري، تداخل وظايف، تعدد مجاري تصميم‌گيري، فقدان متولي براي برخي امور مواجه است.
تفكيك سازمان‌هاي ديني و فرهنگي از مجموعه سازمان‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي بدون توجه به پيوند ارگانيك با آنها در پيكره تشكيلات اجرايي كشور و به ويژه انفكاك اين سازمان‌ها از مجموعه سازمان‌هاي فرهنگي دولتي به نوعي زمينه را براي بروز مديريت دوگانه فرهنگي فراهم كرده است
علاوه بر اين قابل ذكر است كه نيروي انساني بخش عرضه خدمات فرهنگي به طور عمده فاقد توانمندي و تخصص كافي مي‌باشد. در بسياري از مناطق كشور به دليل محروميت گسترده، امكان دسترسي مردم به خدمات اوليه فرهنگي وجود ندارد و در هر نوع طرح ساماندهي فرهنگي، به اين موضوع بايد توجه جدي داشت. علاوه بر آن،توزيع امكانات و خدمات فرهنگي كشور از نقطه نظر جغرافيايي و جمعيتي ناهمگون و با اولويت نقاط شهري در مقابل نقاط روستايي، نقاط مركزي كشور در قبال نقاط حاشيه‌اي و مرزي، اقشار متوسط در قبال محرومين، رده سني بزرگسال و ميان سال در مقايسه با جوانان و بالاخره مردان در مقايسه با زنان مي‌باشد.
ب- راهكارهاي اجرايي ارائه شده در زمينه سازمان دهی وتشکيلات کلان:
1- كليه سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي بايد داراي رابطه ارگانيك و تعريف شده با هم باشند و مجموعه مؤلفه‌هاي محيطي، تغييرات و اثرگذاري آنها مورد مطالعه و توجه جدي قرار گيرد.
2- هر گونه تداخل وظايف و موازي كاري بين سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي به منظور اجتناب از هزينه‌هاي زائد و بهره‌گيري بهينه از منابع مالي حذف شود.
3- براي برخي فعاليت‌هاي ويژه، مانند امور فرهنگي خارج از كشور، توليت امور موقوفات و تربيت طلاب و روحانيون، انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي فرهنگي و ارائه آموزشهاي تخصصي ويژه مروجين فرهنگي، دستگاه واحدي تعريف شود.
4- شيوه سازماندهي و فعاليت نهادهاي فرهنگي، منافي مردمي بودن ماهيت اين گونه فعاليت‌ها نباشد.
5- هر گونه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و بازنگري در آنها، استقلال نهادهاي فرهنگي به‌ويژه حوزه‌هاي علميه، مساجد و اماكن ديني را دچار مخاطره نمي‌كند و در واقع مديريت خدمات فرهنگي بر عهده نهادهاي مردمي بوده و دولت نقش پشتيباني و حمايتي دارد.
6- از طريق ايجاد ستادهاي هماهنگي و شوراهاي متمركز، ارتباط ارگانيك بين نهادهاي فرهنگي و ديني برقرار مي‌گردد و روابط طولي و عرضي به طور كامل مشخص مي‌شوند.
7- هر يك از فعاليت‌هاي فرهنگي بايد داراي سازماندهي واحد و متولي مشخص و منحصر بفردي باشد و توليت امور فرهنگي در حوزه وظيفه‌مندي دولت جنبه ستادي دارد و مبتني بر محدوده تعريف شده و مشخص حاكميتي است.
8- تقسيم وظايف و تعيين اختيارات سازمان‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي فعاليتي بر اساس توانمندي‌ها و قابليت‌هاي سازماني، حقوقي، مالي و انساني هر يك از آنها مي‌باشد.
9- سازماندهي نهادهاي فرهنگي در هر يك از حوزه‌هاي فعاليت اجتماعي نبايد تنها جنبه انضمامي داشته باشد. به عنوان نمونه ما هم اكنون براي فعاليت‌هاي ديني در دانشگاه‌ها نهاد مشخصي را تعريف كرده‌ايم و همينطور براي انجام اين‌گونه فعاليت‌ها در نيروهاي مسلح به سازمان معين ديگري را مأموريت داده‌ايم. هر چند نبود اين‌گونه سازمان‌ها به معني رها كردن چنين اقدامي در اين‌گونه مراكز است، ولي بايد تلاش شود، انجام فعاليت‌هاي فرهنگي در هر يك از مراكز اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ماهيتي خودجوش، درون زا ومتكي بر خواست عمومي و مردمي داشته باشد و نهادهاي تعبيه شده در پيكره هر يك از مراكز اجتماعي، اقتصادي و سياسي، وظيفه تسريع در فعاليت‌ها، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و هدايت را داشته باشند و مشخصاً توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي جزء وظايف اصلي هر يك از مراكز ذكره شد باشد.
01- توليد و عرضه كالاهاي فرهنگي كه جنبه كالا و خدمات عمومي فرامحلي دارد، از قبيل احداث مصلي‌ها، مساجد بين راهي، احياناً مساجد دانشگاهي، مجتمع‌هاي بزرگ فرهنگي و تبليغي، انجام پژوهش‌هاي بنيادين فرهنگي، راه‌اندازي و مديريت مراكز بزرگ اطلاع‌رساني فرهنگي، سازماندهي و برگزاري جشن‌ها و مراسم ملي فرهنگي و انقلابي و توليت امور موقوفات به لحاظ آنكه كالاي عمومي فرامحلي هستند وتوليد آنها تنها توسط دولت‌ها و از محل درآمد عمومي امكان‌پذير است، در شرايط مطلوب بر عهده دولت و نظام حكومتي است و براي تحقق آن به عنوان يك وظيفه حاكميتي نياز به ايجاد سازمان‌هاي مختلف داريم.
11- حوزه تصدي اجتناب ناپذير دولت در حيطه فعاليت‌هاي فرهنگي، به عرضه اين خدمات در نقاط محروم، مناطق مرزي و اهل تسنن اختصاص دارد و دولت بايد با سازمان دهي فعاليت‌هاي اين‌گونه مناطق، مديريت اجرايي عرضه‌كالاهاي فرهنگي را در اين‌گونه مناطق بر عهده داشته باشد و نمي‌توان آنها را تنها به سازمان‌هاي فرهنگي غير دولتي محول كرد.
21- تعريف و ايجاد سازمان‌هاي متعدد فرهنگي براساس تنوع رسته‌هاي فعاليتي در صورتي كه منجر به تعدد رويه كاركردي و ناسازگاري برنامه‌هاي توليد باشد، مطلوب نيست و بايد با ايجاد يك يا 2 سازمان اصلي و تعبيه نهادهاي متعدد؛ ذيل هر يك از آنها و با برقراري روابط طولي تعريف شده شرايط را براي ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر در زمينه عرضه خدمات فرهنگي فراهم آورد.
31- در يك رابطه طولي سازماني تنها اكتفا به نهاد رهبري و تعريف سازمان‌هاي متعدد فرهنگي ذيل آن نمي‌تواند موجبات هماهنگي و رابطه ارگانيك بين اين سازمان‌ها را فراهم آورد و تنها با ايجاد يك يا 2 حلقه واسط با نقش ستادي از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صورتي كه اين شورا چنين وظيفه‌اي را به خوبي ايفاد كند، مي‌توان چنين هدفي را تحقق بخشيد.
41ـ واگذاري تصدي‌هاي غير ضروري به بخشهاي خصوصي و مردمي و اجتناب سازمان‌هاي فرهنگي از تصدي امور و اجراي عمليات و ادامه توليت تصدي امور اجتناب‌ناپذير در كوتاه مدت و ايجاد زمينه براي واگذاري امور در بلندمدت بايد مدنظر قرار گيرد.
51ـ ايجاد تمركز در اقدامات ستادي، نظير سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان، نظارت و تنظيم اقدامات حمايتي و هدايتي در سطوح ملي و استاني و اجتناب از موازي كاري، پراكنده كاري و تعدد سازمان‌هاي ستادي و صف در رده‌هاي واحد فعاليتي لازم مي‌باشند.
61- يكسان‌سازي اقدامات فرهنگي در مجاري مختلف فعاليت‌هاي اجتماعي شامل ايجاد سازمان ستادي و صف واحد براي فعاليت‌هاي ديني و فرهنگي مطرح مي‌باشد و بايد در جهت آن اقدام شود.
71- گزينه مطلوب در خصوص تأمين منابع مالي سازمان‌هاي ستادي و صف فرهنگي و ديني، بهره‌گيري از منابع مالي و دولتي و اعتبارات مقام معظم رهبري است. ولي اين اعتبارات تنها بايد براي اقدامات ستادي و صف هزينه شود و هزينه اجرا و تصدي فعاليت‌هاي ديني و فرهنگي را بايد مردم به عهده داشته باشند و تنها در مناطق ويژه‌اي حسب ضرورت برعهده دولت است.
81- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس ماموريت‌ها، اهداف و راهبردها، متناسب بودن اختيارات با مسئوليت‌ها، رعايت اصل عدم تمركز در امور اجرايي و سياست‌گذاري استاني و رعايت تعادل در حجم و اندازه سازمان با ماموريتهاي محوله بايد مد نظر قرار گيرد.
91- ايجاد ساختار علمي در نهاد مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي ارزيابي علمي عملكرد فرهنگ سازي دستگاه‌هاي اصلي فرهنگ ساز كشور مثل آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت فرهنگ و ارشاد و … لازم مي‌باشد.
02- شفاف‌سازي تعامل دولت با نهادهاي فرهنگي مردم در جهت تقويت و كيفيت بخشيدن به فعاليت‌هاي آنها و نيز شفاف‌سازي تعامل دولت با حوزه‌هاي علميه با فرض حفظ استقلال آنها و گسترش خدمات متقابل، بايد صورت گيرد.
پيشنهادهــايي در راستـاي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي:
ب - تدوين سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي كلان فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب وظايف قانوني وزارتخانه و همچنين تاييد و پيشنهاد آن به مجلس توسط دولت.
پ - تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، كه متضمن تامين اعتبارات و بودجه لازم براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي كشور باشد.
ت- هدايت و حمايت از توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق تدوين مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص‌هاي فرهنگي و فراهم نمودن تسهيلات اعتباري و قانوني براي توسعه مشاركت مردم و بخش غير دولتي در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي.
ث _ نظارت و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در سطح كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامــي و ســازمان مديـــريت و برنامه‌ريزي كشور جهت حسن اجرا، شناخت نقاط قوت و ضعف و تحقق برنامه‌هاي مصوب.
ج _ برنـــامه‌ريزي منطقه‌اي و اجرايي امور فرهنگي در مناطق توسعه يافته به عهده شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم به عهده سازمان‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قرار گيرد.
چ _ نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي و صدور مجوزهاي لازم در مناطق توسعه يافته به عهده شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي استان انجام مي‌پذيرد.
ح _ انجام فعاليت‌هاي فرهنگي نظير آموزش، تبليغ، توليد و ترويج محصولات فرهنگي (نظير كتاب، نشريات، فيلم و …) و همچنين اداره مراكز فرهنگي(مانند سينما، تئاتر، كتابخانه، فرهنگسرا) به طور كلي بعهده شهرداري‌ها، نهادهاي فرهنگي غير دولتي، صدا و سيما، دانشگاه ها، مدارس و مساجد خواهد بود. بديهي است كه حمايت از اين‌گونه فعاليت‌ها در مناطق محروم به عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مي‌باشد. به اين ترتيب با توجه به مطالب ياد شده، مي‌توانيم بيان نماييم كه اساسي‌ترين چالشهاي فرهنگي كشور شامل، فقدان مدل استراتژيك كلان توسعه فرهنگي، ابهام در امكان و ضرورت دخالت دولت در امر فرهنگ، فقدان روز آمدي در انديشه‌ها و نياز ها، توازي گرايي ساختاري – نهادي در فعاليت‌هاي فرهنگي، ضعف سازوكارهاي مديريت فرهنگي كشور، فقدان برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري استراتژيك و فقدان رويکردهای مناسب برای آموزش ارزشهای فرهنگي است.
هم چنين بايد يادآور شويم كه سازمان‌هاي فرهنگي بر اساس شرح وظايف و ماموريتهاي محوله، به سه رده ماموريتهاي جداگانه و سازمان‌هاي فرهنگي بزرگ اندازه، ماموريتهاي يگانه و سازمان‌هاي فرهنگي ميان‌اندازه و ماموريتهاي ويژه و سازمان‌هاي فرهنگي كوچك‌اندازه تقسيم مي‌شوند.
علاوه بر اين، سازمان‌هاي فرهنگي دولتي بر اساس موضوعات فعاليتي به سازمان‌هاي ويژه امور فرهنگي خارج از كشور، سازمان‌هاي ويژه امور فرهنگي در نيروهاي مسلح و انتظامي كشور، سازمان‌هاي اسنادي، سازمان‌هاي ويژه اعتلاي مساجد، سازمان‌هاي عرضه كننده خدمات فرهنگي ويژه طبقات سني، صنفي و جنسي خاص و در نهايت به سازمان‌هاي فرهنگي داراي تشكيلات استاني رسمي تقسيم مي‌گردند.
هـ – اصول كلي در راستاي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي:
با توجه به اين موارد در اينجا مي‌توانيم اصول كلي وضع مطلوب درخصوص حضور دولت در عرصه خدمات فرهنگي را به فهرست زير مدنظر قرار دهيم:
1- اعمال حاكميت نظام: كه مربوط به اعمال سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي جامع و سازماندهي در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كشور مي‌گردد و جزو وظايف حاكميتي دولت است.
2- تصدي‌هاي اجتناب ناپذير: تصدي فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني خارج از كشور و مناطق داراي حساسيت‌هاي حاد امنيتي و قوميتي و نيز تصدي برگزاري راهپيمايي‌ها برعهده دولت است. همچنين، تأمين مالي امور فرهنگي نيز در مناطق محروم شهري و روستايي به عهده دولت مي‌باشد.
3- واگذاري تصدي‌هاي غيرضروري به بخشهاي خصوصي و جذب مشاركت‌هاي مردمي: هرگونه فعاليت فرهنگي خارج از حوزه تصدي‌هاي اجتناب ناپذير دولت، جزو تصدي‌هاي قابل واگذاري به شمار مي‌آيد و بايد به نهادهاي مردمي واگذار گردد.
4- خدمات كلان ملي، ظرفيت سازي و سرمايه گذاري‌هاي بالاسري: اين بخش مربوط است به تأمين مالي برخي امور فرهنگي مانند احداث و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي، كانون‌هاي فرهنگي و مساجد، دانشگاه‌ها و ديگر موارد از اين دست، كه تأمين منابع مالي آنها تنها از طريق اختصاص منابع مالي دولتي امكان مي‌پذيرد.
5- خدمات محلي و حمايت مالي دولت: در صورتي كه در آن بخش از فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كه تهيه منابع مالي آن جزء وظايف مالي مردم است، عدم توانايي مالي مردم و يا موارد ديگري مانند پايين بودن درجه دينداري و...، مسئوليت‌هاي اجتناب ناپذيري را برعهده دولت در زمينه تأمين مالي اين موارد، مي‌گذارد.
6- شيوه نظارت بر عملكرد نهادهاي فرهنگي و ديني غيردولتي كمك بگير از دولت: با توجه به اينكه اين‌گونه نهادها از اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند، نظارت برنحوه عملكرد آنها برعهده دولت است و البته چنين نظارتي نبايد منجر به نوعي دخالت و تعيين شيوه‌هاي فعاليت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي شود.
7- اجراي روش‌هاي هدايتي و ترويجي: در حالتي كه مسئولان امور كلان فرهنگي كشور بر اين باور باشند كه نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي از بالندگي و توانمندي كافي در رابطه با تعيين مجاري فعاليتي و يا نحوه اجراي اقدامات، برخوردار نيستند، بايد بخشي از اعتبارات اختصاص يافته را به اقدام‌هاي هدايتي و ترويجي اختصاص دهند.
نتيجه گيري:
با وجود اين، در حال حاضر، فقدان مدل استراتژيك كلان توسعه فرهنگي و ابهام در امكان و ضرورت دخالت در امر فرهنگ، اساسي‌ترين چالشهاي فرهنگي كشور در حال حاضر مي‌باشند.
به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه براي تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان فرهنگي كشور اقدام گردد و در اين زمينه از اختيارات مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مجلس شوراي اسلامي نيز در جهت تدوين و تصويب برنامه‌هاي لازم اقدام نمايند.
منابع و مآخذ:
1- آقايي - علي بابابي، فرهنگ علم سياسي، ج 1
2- حسيني، سيد احمد (4831). «طرح ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي فرهنگي»، دبيرخانه شوراي فرهنگي
3- شيركوند، شهرام (8731) «اختيارات ولي فقيه (پژوهش در لزوم وجود ولايت فقيه در حكومت اسلامي)»، همايش سياست و حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران
4- كتابي، محمود (5731) «مباني سياست و حكومت نوين» نشر گلبهار، چاپ اول
5- كديور، محسن (6731) «نظريه دولت در فقه شيعه (انديشه سياسي در اسلام)» نشر ني، تهران
6- كديور، محسن (9731) «دغدغه‌هاي حكومت ديني»، نشر ني، تهران
7- مدد، محمد (3731) «مديريت اسلامي در حكومت اسلامي» سازمان بنادر و كشتيراني
8- معصومي، مسعود (9731) «نگاهي نو به حكومت ديني»، سلسه مباحث طبقه بندي شده حوزه علميه قم و دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول
9- مير حسيني، مهدي (1731) «آشنايي با تشكيلات دولت جمهوري اسلامي ايران» مركز آموزش مديريت دولتي. ص/61.
/س
