تاریخ شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید؟

آنچه اینک در کشور ما در حوزه‌ی مطالعات تاریخی در حال وقوع است تلاشی نامبارک در ایجاد پیوندی ناشیانه میان تاریخ شناسی و روش‌های رایج در علوم تعمیمی است؛ تا به مدد آن دانش تاریخ از بحران ناتوانی در تولید علم خارج شود.
يکشنبه، 30 مهر 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
تاریخ شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید؟
تاریخ شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید؟

نویسنده: حسن حضرتی (1)

 

چکیده:

آنچه اینک در کشور ما در حوزه‌ی مطالعات تاریخی در حال وقوع است تلاشی نامبارک در ایجاد پیوندی ناشیانه میان تاریخ شناسی و روش‌های رایج در علوم تعمیمی است؛ تا به مدد آن دانش تاریخ از بحران ناتوانی در تولید علم خارج شود.
نفس این تلاش بسیار ستودنی است، اما آنچه موجب نگرانی می‌شود بی توجهی به ماهیت اصلی دانش تاریخ است، که همانا تولید داده‌های واقعی است و همچنین فروغلتیدن تاریخ ورزان در روش‌ها و شیوه‌های علوم دیگر که نتیجه‌اش ممکن است نفی و یا حداقل غفلت از اعتبار و اصالت دانشى تاریخ در مقام معرفتی مبتنی بر داده‌های واقعی (Factual) باشد. در چنین وضعیتی است که تاریخ ورزان ما در قامت پژوهشگرانی تازه کار رخ می‌نمایند که، با غفلت از رسالت اصلی خود، به دنبال تقلیدهای ناشیانه از روش‌های دیگر علوم انسانی، همانند جامعه شناسی، علم سیاست و...، می‌افتند.
نگارنده اتفاق یادشده را، که گاهی در قالب بسط مطالعات میان رشته‌ای از آن دفاع می‌شود، تهدیدی برای تاریخ شناسی می‌داند. آنچه در متن مقاله می‌آید تشریح این دغدغه‌ی علمی است.

طرح مسئله و مدعا

تاریخ شناسی، در مقام معرفتی که تلاش می‌کند فعل انسان را در زمان ماضی فهم و تبیین کند، برای ارائه‌ی فهم و تبیینی صحیح و عمیق، نیازمند بهره مندی از معارف دیگری است که به گونه‌ای دغدغه‌ی شناخت بُعدی از ابعاد انسانی را دارند، معارفی همانند روان شناسی که شناخت روان انسان را وجهه‌ی همت خود قرار داده، یا جامعه شناسی که در پی شناخت جامعه‌ی انسانی است، یا علم سیاست که در پی درک رفتار انسان در حوزه‌ی قدرت ذیل نهاد دولت است، یا دانش جغرافیا که در پی شناخت مکان زیست انسانی و به طور کلی رابطه‌ی انسان و طبیعت است، یا دانش اقتصاد که دغدغه‌ی فهم رفتار انسان در حوزه‌ی داد و ستد را دارد و موارد دیگر. طبیعتاً علوم یادشده، و علوم دیگری که از آنها یاد نشد، اگر در جستجوی شناخت انسان به منزله‌ی موضوعی مستقل و یا غیر مستقل باشند و بخواهند این شناخت را در زمان ماضی پی بگیرند، به ناگزیر نیازمند کمک‌های تاریخ شناسی و تاریخ شناسان‌اند. این گونه است که داد و ستدی میان دانش تاریخ و علوم دیگر صورت می‌پذیرد. در این بازار مکاره، عالمان علو، گوناگون کالاهای ارزشمند خود را به شیوه‌ی معامله‌ی تهاتری در اختیار هم قرار می‌دهند تا از تجارتی برنده- برنده برای هر دو طرف سود لازم را ببرند.
آنچه را گفتیم، می‌توان مفروض این پژوهش دانست. اما مسئله‌ی این نوشتار این است که آیا همیشه این معامله به دو طرف سود می‌رساند؟ آیا تاریخ شناسان، فارغ از هرگونه نگرانی درباره آسیب‌ها و تهدیدهای این داد و ستد، می‌توانند به این بده و بستان بی پروا ادامه دهند؟ آیا در این میانه ماهیت دانش تاریخ در معرض خطر و تهدید قرار نمی‌گیرد؟ آیا در این تجارت علمی خطر تحمیل روش‌ها و غایات علوم دیگر بر دانش تاریخ وجود ندارد؟ و آیا روی آوردن به چنین تجارتی نیازمند مقدماتی هست، یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، آیا تاریخ شناسان مقدمات ورود به چنین داد و ستدی را برای در امان ماندن از تهدیدهای احتمالی آماده کرده‌اند؟ این پرسش‌ها، دغدغه‌ها و دلنگرانی‌های نگارنده در باب روی آوردن تاریخ شناسان به مطالعات میان رشته‌های است.
می‌توان در دو سطح ایران و جهان به پرسش‌های طرح شده پاسخ داد. اما من می‌خواهم در سطح کشور ایران به این موضوع بپردازم. مدعای اصلی نوشتار به افسران است که در ایران مقدمات لازم برای ورود تاریخ شناسان به حوزه‌ی مطالعات میان رشته‌ای فراهم نشده است. به بیان دیگر، ورود به عرصه مطالعات میان رشته‌های الزاماتی دارد که در حال حاضر دانش تاریخ در ایران، در سطوح مختلف، از آنها بی بهره است. بی توجهی به این الزامات می‌تواند پژوهش‌های تاریخی را با تهدیدهایی روبه رو کند. آنچه در ادامه می‌آید تأکیدی است بر توجه تاریخ شناسان به این الزامات:
1. تاریخ شناسی در مقام علمی با شأن مستقل. تاریخ شناسان اگر در پی رابطه‌ی برابر و هم شأن با علوم دیگرند، لازم است بر این موضوع که تاریخ شناسی دانشی با موضوع، روش و غایت مشخص و معینی است (همانند همه‌ی علوم مستقل دیگر) تأکید کنند. می‌دانیم که برخی از عالمان علوم انسانی چنین دیدگاهی ندارند و معتقدند تاریخ جزو علوم آلی است و موضوع، روش و غایت مشخص و مستقلی ندارد، بلکه دانشی است در خدمت علوم دیگر (2). اگر معتقد به چنین دیدگاه‌های شوپنهاوری‌ای در باب ماهیت تاریخ شناسی باشیم، طبیعی است که در مقام داد و ستد با علوم دیگر در موضع قدرت و قوت نباشیم. اما فارغ از این منازعات موجود در باب اینکه تاریخ شناسی دانشی مستقل است و یا دانشی کمکی در خدمت علوم دیگر، نکته‌ی مهم این است که در بازار داد و ستد میان دانش‌ها تاریخ شناسی متاعی گران سنگ و ذی قیمت برای عرضه دارد که علوم دیگر هیچ وقت نمی‌توانند از آن بی نیاز شوند یا بی نیاز از مورخان، خود به دنبال تولید آن متاع بروند. آن متاع گران سنگ چیزی نیست جز داده (fact= داده) که انحصار تولید و ارائه آن در باب گذشته‌ی انسانی در اختیار مورخان است. همین ویژگی factual (داده – بنیاد) بودن دانش تاریخ است که می‌تواند آن را در مواجهه با علوم دیگر به مقام سیادت و اربابی برساند و، به بیان دیگر، از موضع اربابی به داد و ستد با علوم دیگر وارد شود. (3)
پیش درآمد این رویارویی عزتمندانه‌ی مورخان با عالمان علوم دیگر تأکید بر این نکته است که تولید داده در دانش تاریخ در قالب فرآیندی علمی و با بهره گیری از روش‌های مشخص صورت می‌گیرد، و موفقیت در این عرصه نیازمند کسب مهارت‌ها و تخصص‌های لازم است که فقط در درون دانش تاریخ می‌توان آنها را آموخت و عملی کرد. از این روست که مورخان باید بر تاریخ شناسی، در مقام یک رشته‌ی علمی، که دارای موضوع و روش و غایت مشخصی است، تأکید کنند. ناگفته پیداست که مقدمه‌ی ترویج چنین نظری از زبان مورخان باور ذهنی و عملی ایشان به آن است. به عبارت دیگر، تاریخ شناسان در درون دانش تاریخ و یا در مواجهه با علوم دیگر نباید این موضوع کلیدی را فراموش کنند که وظیفه و رسالت اصلی‌شان، در مقام تاریخ ورزی، در درجه‌ی اول تولید داده و در درجه‌ی دوم تبیین آن است و این رویکرد است که می‌تواند آنها را در تعامل با علوم دیگر در موضع قدرت قرار دهد.
2. داشتن درک درست از مطالعه‌ی میان رشته‌ای الزام دیگری است که تاریخ شناسان باید به آن عنایت داشته باشند. به نظر می‌رسد مطالعه‌ی میان رشته‌ای یعنی استفاده‌ی ابزاری علوم از یکدیگر در مسیر کسب معرفت و شناخت. به بیان دیگر، هر دانشی باید، در هنگام ورود به مطالعه‌ی میان رشته‌ای، روش‌هایی را که در دانش خود بدان‌ها پای بند است فراموش نکند و روی به تقلیدهای کورکورانه و ناشیانه از الگوها و روش‌های شناختی علوم دیگر نیاورد. به عبارت دیگر، اگر تاریخ شناسان، به بهانه‌ی انجام مطالعات میان رشته‌ای، روش‌های خاص دانش تاریخ را فراموش کنند و روی به استفاده از روش‌های علوم دیگر بیاورند که عملاً به دور شدن آنها از رسالت اصلی‌شان- یعنی بهره گیری از روش‌هایی که به تولید داده و سپس تبیین آن می‌انجامد- منجر شود، به خطا رفته‌اند و چنین رویه‌ای می‌تواند تهدیدی برای تاریخ شناسی به حساب آید.
بنابراین اگر تاریخ شناسی و تاریخ شناسان بی ملاحظه رو به مطالعات میان رشته‌ای بیاورند، ممکن است با تهدیدهایی روبه رو شوند. احساس وجود تهدیدهایی از این دست برای تاریخ شناسان چقدر واقعی است؟ اساساً چرا باید از تهدید سخن گفت؟ مگر اوضاع دانش تاریخ در کشور ایران چگونه است که از تهدیدهایی نشسته در کمین تاریخ شناسی سخن به میان می‌آید؟ به نظر می‌رسد به جهات زیر باید از چنین تهدیدهایی سخن به میان آورد:
1. تاریخ شناسان کشور ما به قدر کافی به ماهیت دانش تاریخ خود آگاه نیستند. تاریخ شناسان بیشتر ترجیح می‌دهند درگیر سند و مطالعه‌ی تحولات باشند، تا اینکه در باب ماهیت دانش خود (مقولاتی که در فلسفه‌ی علم تاریخ مورد توجه است، مانند تعریف تاریخ و تاریخ شناسی، اهمیت، فایده و علمیت و عینیت در تاریخ شناسی و...) تأمل کنند. (4) اگر به حجم مقالات و کتاب‌هایی توجه کنیم که درباره‌ی فلسفه تاریخ شناسی در ایران منتشر می‌شود، خواهیم دید که پرداختن به این موضوعات چندان مورد علاقه‌ی تاریخ ورزان نیست. اگر به حجم تحقیقات صورت گرفته در حوزه‌ی مباحث نظری دانش تاریخ در جهان و ایران نظری بیفکنیم، تقریباً می‌توانیم بگوییم که ایران در عمل هیچ سهمی در آن ندارد و، به تعبیری کلیشه‌ای‌تر، تولید علم در این حوزه تعطیل است و فاقد برون داد. حال اگر متولیان یک دانش در باب ماهیت و جنس کاری که می‌کنند به تأمل جدی نپردازند، چگونه می‌خواهند وارد داد و ستد باعلوم دیگر بشوند؟ وقتی خود اشراف به این ندارند که در مقام تاریخ ورز چه کاره‌اند و ارزش و قیمت متاعی را که تولید می‌کنند نمی‌دانند و حتی از این حیث به شأن و مقام دانش خود در میان دانش‌های دیگر خودآگاهی ندارند، چگونه می‌توانند در این بازار مکاره داد و ستدی سودمند به حال دانش خود رقم بزنند؟
2. عدم توجه جدی به روش، نخستین بار، در سال 1804م. اصطلاح Forshung (به آلمانی: تحقیق) را استادانی مانند ویلهلم فن هومبولت در دانشگاه برلن به کار بردند. واژه‌ی Forshung آلمانى برابر با Research درزبان انگلیسی است. مفهوم «روش» را هم می‌توان برابر با Method دانست که در اصل ریشه‌ی یونانی دارد. پیشینه‌ی مفهوم «تحقیق» و یا «روش» که کی و کجا و به دست چه کسانی مطرح شدند دارای اهمیت چندانی نیست. مهم این است که بدانیم کسانی مانند فن هومبولت چه قصدی از ساختن مفهوم Forshung داشتند؟ به نظر می‌رسد، قصد آنها این بود که ‌اندیشمندان و دانشمندان علوم مختلف، بر خلاف دوره‌ی سنتی که به صورت فردی به فعالیت علمی می‌پرداختند، با اتخاذ روش‌هایی مشترک و به صورت جمعی به پژوهش و تولید علم بپردازند. این اتفاق تفاوت اساسی دوره‌ی سنتی و دوره‌ی مدرن در تاریخ علم است، و همین موضوع به رشد سریع دانش و اکتشافات علمی کمک شایانی کرد. از آن زمان، عالمان علوم گوناگون، با ارزش دادن به روش، نقش مهمی در رشد و فزونی اکتشافات و اختراعات علمی ایفا نمودند. شاید اینک بتوان علوم را بیشتر از زوایه‌ی روش‌هایی که استفاده می‌کنند از هم تفکیک کرد، تا موضوعات و غایات‌شان.
در حالی که، اینک در علوم مختلف، به سبب توجه ویژه به مقوله‌ی روش، هم در سطح آموزش (با گنجاندن واحدهای متعدد درباره‌ی روش تحقیق، روش شناسی و معرفت شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی) و هم در سطح پژوهش (با تولید متون مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی)، جدا از اینکه در تربیت پژوهشگران حرفه‌ای موقعیت‌های زیادی حاصل شده، راه بر ورود ناواردان نااهل هم بسته شده است. زیرا ورود در این حوزه‌ها، مثلاً تحقیقات جامعه شناختی نیازمند کسب مهارت‌های روشی مشخصی است و افراد غیرحرفه‌ای، به سبب ناآشنایی با آنها، امکان ورود بدان‌ها را پیدا نمی‌کنند.
اما سوگمندانه باید گفت که اهل تاریخ، به سبب این که در گروه‌های علمی تاریخ ارزش لازم و کافی را به مقوله‌ی روش نداده‌اند، در عمل به دست خود راه سوء استفاده و ورود مصیبت بار افراد غیرحرفه‌ای به حوزه‌ی تاریخ ورزی را هموار کرده‌اند. در کشور ما، در نظام آموزشی رشته‌ی تاریخ، کمترین حد توجه به مقوله‌ی روش صورت گرفته است. هنوز که هنوز است، کم نیستند استادانی که اساساً قائل به اهمیت و ضرورت آموزش روش در تاریخ شناسی نیستند، و اگر جسارت تلقی نشود می‌توان گفت که خود نیز آگاه به روش نیستند. همین معضل موجب شده است که
1. افراد غیرحرفه‌ای به راحتی وارد عرصه‌ی آموزش و تحقیق در تاریخ بشوند و سطح تاریخ شناسی را تا حد نقالی و قصه گویی پایین بیاورند.
2. دانشجویانی که در گروه‌های تاریخ آموزش می‌بینند روش را به شیوه‌ی صحیح و کامل یاد نگیرند و در نتیجه پایان نامه‌ها و رساله‌هایی تولید کنند که اگر وارد دانشگاه هم نمی‌شدند، با داشتن ذوق و شوق و علاقه به میزان کافی، می‌توانستند چنان پایان نامه‌ها و رساله‌هایی را به صورت خودجوش بنویسند. همین نکته‌ی کلیدی است که به افراد غیرحرفه‌ای این جسارت و گستاخی را می‌دهد که وارد قلم زنی در حوزه‌ی تاریخ بشوند. چون آنچه در دانشگاه تولید می‌شود مبتنی بر مهارت‌ها و روش‌های علمی نیست و اینان با خود می‌گویند که چرا ما نه؟ اگر قرار است پژوهش تاریخی به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات ختم شود، بدون آنکه نیازی به کاربرد روش باشد، چرا ما این کار را نکنیم؟
دانشجویان تاریخ در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، جمعاً 6 واحد روش تحقیق می‌خوانند. اگر از این زاویه رشته‌ی تاریخ را با دیگر رشته‌های علوم انسانی، برای نمونه جامعه شناسی، مقایسه کنیم، تفاوت چشمگیر است. دانشجویان رشته‌ی جامعه شناسی بر سه مقطع، جمعاً 26 واحد در زمینه‌ی روش می‌گذرانند. پرواضح است که دانش آموخته‌ی جامعه شناسی به گونه‌ای تحقیق و پژوهش کند که فرد غیر حرفه‌ای توان ورود به آن عرصه را در خود احساس نکند، اما و‌قتی دانشجوی تاریخ سرجمع 6 واحد روش تحقیق می‌خواند، آن هم نه به طور جدی، آن وقت چه تفاوتی در تاریخ ورزی او و فردی غیرحرفه‌ای خواهد بود؟
راقم این سطور، برای نشان دادن وضعیت آگاهی‌های روشی دانشجویان تاریخ در مقطع ارشد و دکتری، به طور تصادفی، یکصد پایان نامه و رساله‌ی دانشگاهی در رشته‌ی تاریخ را مورد بررسی قرار داد تا برای این پرسش پاسخی بیابد که برداشت و فهم دانشجویان از مفهوم روش چیست؟ آنچه بر نگارنده روشن شد این بود که عموم دانشجویان در فصل روش به مقولاتی اشاره می‌کنند که اساساً اشرافی بدان‌ها ندارند و از سر تقلید و یا اجبار و یا پز دادن است. برای نمونه، عموم دانشجویانی که در قسمت «روش پژوهش» پایان نامه و یا رساله شان قید کرده‌اند که روش‌شان «بررسی تاریخی» است اساساً فهم درستی از روش بررسی تاریخی ندارند. مبنای این ادعا آن است که این پرسش با برخی از دانشجویان تاریخ در میان گذاشته شد، ولی پاسخی به دست نیامد.
3. آنچه در حال حاضر در تحقیقات تاریخی و به ویژه در رساله‌های دانشگاهی شاهد آنیم، تقلیدهای ناشیانه از روش‌هایی است که در علوم دیگر- به تناسب موضوع، روش‌ها و غایاتی که آن علوم دارند و به کار می‌برند- کاربرد دارد و تقلیدوار در گروه‌های تاریخ هم مورد توجه قرار می‌گیرد. هم اکنون، در گروه‌های علمی تاریخ، روش پژوهش بیشتر در قالب طرح نامه‌های رساله‌های دانشگاهی نمود و تبلور دارد. این طرح نامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که دانشجو، دانسته یا ندانسته، به سمت نظریه آزمایی سوق پیدا می‌کند. چرا که عموماً «روش تطبیق الگو»ی همپل مبنای تنظیم این طرح نامه‌هاست، و به روش‌های دیگر اساساً توجه نمی‌شود. ابتدا توضیح کوتاهی درباره‌ی این روش و سپس نقد کاربرد آن را می‌آوریم.
همپل تبیین در تاریخ را همانند سایر علوم می‌داند. الگوی پیشنهادی او مدل قیاسی- قانونی (5) (Deductive-nomological pattem) است. این مدلِ تبیین در سطح روش در قالب روش تطبیق (Pattern Matching) با کارهای همپل مطرح شد. تطبیق الگو، رویه‌ای است که در آن در تحلیلگر در پرتو شواهد درون موردی به بررسی و ارزیابی ارتباط‌های موردی و تئوریک می‌پردازد.
همپل در سال 1942م در مقاله‌ای به نام «نقش قوانین عام در تاریخ» مدل قانون فراگیر یا همان مدل قیاسی- قانونی را مطرح کرد. مدعای اصلی این مقاله این است که مورخان رویدادهای تاریخ بشر را دقیقاً به شیوهای تبیین می‌کنند که دانشمندان به تبیین عالم طبیعت می‌پردازند. بنابراین مقاله با طرح ساختار منطقی تبیین در علوم طبیعی آغاز می‌شود.
یک رویداد هنگامی تبیین می‌شود که گزارهای را که به بیان وقوع رویداد (E) می‌پردازد بتوان منطقاً از مقدماتی استنتاج کرد که شامل این موارد باشد:
1) مجموعه‌ای از گزاره‌های کاملاً تأیید شده که بیانگر شرایط ضروری و تعیین کننده‌اند.
2) مجموعه‌ای از فرضیه‌های کلی کاملاً تأییدشده، یعنی قوانین کلی E رویداد مورد تبیین است و دو مجموعه از گزاره‌ها (گزاره‌های شرایط و قوانین) عامل تبیینی، هر گاه E از یکی از این دو مجموعه مقدمات قابل استنتاج باشد. (پل ادواردز، «فلسفه‌ی تاریخ» دایرة المعارف فلسفه، ترجمه‌ی بهزاد سالکی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375، ص36)
باید یادآوری کرد که ساختار هر تبیین در اینجا با ساختار هر نوع پیش بینی برابر و همسان دانسته شده است. اگر اطلاعات موجود در مجموعه‌ی مقدمات را قبل از رویداد حادثه‌ی ذکر شده در تبیین در اختیار داشته باشیم، بنابراین استنتاج گزاره‌ای در باب یک رویداد آینده است، و از این رو به پیش بینی آن پرداخته‌ایم.

تاریخ شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید؟

اینکه آیا مورخان می‌توانند این نوع تبیین را به کار ببرند یا نه؛ موضوع این نوشتار نیست. اما به این حد بسنده می‌کنیم که مدل همپل به طور جدی نقد شده است. در اینجا، فقط اشاره‌ای می‌کنیم و می‌گذریم. واینگارتنر، درباره‌ی نقدهایی که به مدل همپل وارد شده است، می‌نویسد: «تقریباً تمامی نویسندگانی که مدل قانون فراگیر تبیین تاریخی را رد می‌کنند و به پیشنهاد یک یا چند تحلیل جانشین می‌پردازند، از جمله انتقادات و اعتراضات خود به این مدل قیاسی، بر این واقعیت تأکید می‌کنند که هیچ نوع تبیینی که واقعاً با این مدل انطباق و سازگاری داشته باشد در آثار مورخان حرفه‌ای نمی‌یابند. به علاوه، مورخان خود را ارائه کننده‌ی تبیینات واقعی و بی بدیل می‌دانند. حداقل در برخی موارد، اعضای این حرفه راضی به نظر می‌رسند که نوعی تبیین، که اساساً با مدل قانون فراگیر منطبق نیست، کاملاً از توفیق برخوردار است و به جرح و اصلاح بیشتری نیاز ندارد. بالاخره، هنگامی که مورخان به یک تبیین پیشنهادی خاص قانع نیستند، جهت و سمت و سوی انتقاد و جرح و تعدیل بعدی، هرگز آن چیزی نیست که دیدگاه مدل قیاسی بر آن تأکید می‌کند. به نظر نمی‌رسد که مورخان از مدل قانون فراگیر حمایت کنند، حتی به عنوان یک کمال مطلوب فرضی... از آنجا که اکثریت عظیم مورخان فکر نمی‌کنند که باید براساس مدل قیاسی به تبیین مسائل بپردازند (و در واقع این کار را نمی‌کنند)، این مدل نمی‌تواند روایتی درست از تبیین تاریخی به شمار رود.» (همان، ص43.)
عموماً آنچه در طرح نامه‌های پژوهشی گروه‌های علمی تاریخ در حال حاضر ساری و جاری است تبعیت و تقلید از رویه‌ی بالا با همه‌ی محاسن و معایب آن است. یعنی طرح پرسشی و سپس انتخاب نظریه‌ای و ارائه‌ی پاسخی موقت در قالب فرضیه‌ای و سپس آغاز پژوهش در راستای گردآوری داده‌ها و تطبیق آنها با آن نظریه، به گونه‌ای که اثبات نظریه بشود ماحصل پژوهش، در چنین رویکردی به مسئله‌ی پژوهش، اثبات نظریه بیش از داده‌هایی که تولید می‌شود اهمیت پیدا می‌کند و محوریت پژوهش در عمل با آزمون نظریه است، و نه تولید داده- رویه‌ای که در جامعه شناسی، علوم سیاسی و دیگر علوم تعمیمی همواره دنبال می‌شود- چرا که غایت آن علوم نظریه پردازی و یا نظریه آزمایی است و دغدغه‌ای چندان جدی برای تولید داده ندارند. در همین راستا، آنان برای آگاهی و استفاده از داده‌ها معمولاً به سرچشمه‌ها رجوع نمی‌کنند و تحقیقات و مراجع دست چندم را مبنای کار خود در استفاده از داده‌ها قرار می‌دهند. نمونه‌ی بسیار گویای این امر اثر جان فوران به نام «مقاومت شکننده» (جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران: رسا، 1377.) است که دغدغه‌ی اصلی آن اثبات چند نظریه (شیوه‌ی تولید آسیایی مارکس، وابستگی گوندر فرانک و نظام جهانی والرشتاین) است، اما در فهرست مراجع این اثر، که حتی در ایران هم بسیار از آن استقبال شد، هیچ سندی، روزنامه‌ای و یا دیگر منابع دست اول در باب تاریخ معاصر ایران به چشم نمی‌خورد که مورد رجوع نویسنده قرار گرفته باشد. آیا اینکه در تاریخ ورزی، که مهم ترین وظیفه‌ی آن تولید داده است، این گونه تولید داده فدای آزمون یک یا چند نظریه بشود فاجعه نیست؟ اگر تاریخ شناسان بخواهند از رویه‌ی کسانی مانند فوران تبعیت کنند، شکی نیست که آسیب جدی بر پیکره‌ی تاریخ شناسی وارد می‌شود. زیرا تاریخ شناسی وظیفه و رسالت اصلی خود را فراموش کرده و سعی کرده است. به سان جامعه شناسان یا دیگر عالمان علوم تعمیمی به سمت نظریه آزمایی برود. بر فرض هم اگر در چنین مسیری موفق باشد، تازه می‌شود یکی از رهروان موفق این علوم، بدون اینکه چیزی از خود داشته باشد که متاعی ارزشمند به حساب آید.
من تردیدی ندارم که انتخاب چنین رویه‌ای فقط به سبب تقلید از علوم دیگری مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و ... است. در حالی که، در این تقلید ناشیانه، به این موضوع توجه نشده است که ماهیتاً میان تاریخ شناسی و علوم دیگری همانند جامعه شناسی و علوم سیاسی تفاوت‌های جدی وجود دارد. آن علوم در پی نظریه پردازی و یا نظریه آزمایی‌اند، اما تاریخ شناسی، پیش از آنکه چنین دغدغه‌هایی داشته باشد، در پی توصیف گسترده و عمیق است. آن علوم در پی پاسخ به پرسش‌های فرامورّخانه‌ی چرایی‌اند، اما تاریخ شناسی در درجه‌ی اول در پی پاسخ به پرسش‌های چیستی و چگونگی است و پس از آن است که، در قالب مطالعات میان رشته‌ای، به پرسش‌های فرامورّخانه‌ی چرایی هم توجه می‌کند. بدون توجه به چنین تفاوت‌هایی، سوق دادن پژوهش‌های تاریخی به سمت نظریه آزمایی ممکن است تهدید بزرگی را متوجه تحقیقات تاریخی نماید، به گونه‌ای که آنها را از اصالت و اعتبار بیندازد. اصرار بر چنین رویه‌ای همانند اصرار کلاغی است که راه رفتن کبک را می‌خواست تقلید کند، راه رفتن خود را هم فراموش کرد. اگر قرار باشد ما، پیش از آنکه دغدغه‌ی تولید داده داشته باشیم، کل ساختار پژوهش را به گونه‌ای بچینیم که نظریه آزمایی دغدغه‌ی اصلی تاریخ ورز بشود، آن وقت چه تفاوتی میان مای مورخ با آنهای جامعه شناس یا عالم علم سیاست خواهد بود؟ کی و در کجا مورخان به نظریه آزمایی و یا، فراتر از آن، نظریه پردازی روی آورده‌اند؟ چه کسانی چنین انتظاری از مورخان داراند؟ آنچه تا‌کنون در پرونده مورخان همچون نگینی می‌درخشد و عالمان علوم دیگر به شدت بدان احساس نیاز می‌کنند و از تولید این محصول تاریخی ناتوان‌اند، تولید داده و به دنبال آن توصیف گسترده و عمیق است. پس از انجام این وظایف اصلی است که مورخ، اگر تمایل داشته باشد، می‌تواند در قالب پژوهش میان رشته‌ای به پرسش‌های فرامورّخانه‌ی چرایی هم پاسخ بدهد.
شاید برخی از خوانندگان فرزانه نگارنده را متهم کنند که از حرف‌های نخ نمای قرن نوزدهمی اسپنسری دفاع می‌کند و شأن مورخان را به سطح «عمله» عالمان علوم دیگر بودن تنزل می‌دهد. راقم این سطور خود چنین تصوری ندارد و اتفاقاً در این باره، شأن مورخان را «ارباب» گونه می‌بیند. زیرا در این رابطه اصالت با داده است، و نه نظریه، که در علوم دیگر با استناد به داده‌های تولیدی مورخان عرضه می‌شود. زیرا با داده است که می‌توان نظریه‌ای را باطل اعلام کرد، در حالی که هیچ وقت عکس این اتفاق رخ نمی‌دهد و نظریه‌ای، فاکتی را باطل نمی‌کند. بنابراین روشن است که برتری با کیست؟ تاریخ شناس و یا عالمان علوم دیگر؟ طبیعی است، در این میان، تاریخ شناس حکم «کارفرما» را دارد و نه «عمله».

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران hazrati@ut.ac.ir.
2. علم تاریخ به زعم نویسنده معرفتی با شأن مستقل است و، از آن جهت که دارای موضوع و روش و هدف مشخصی نیز هست- بر خلاف ادعای کسانی که آن را فاقد موضوع و روش می‌دانند و به همین سبب آن را در سطح توضیح دهنده و کمک کننده به معارف دیگر معرفی می‌کنند (علوم آلی)- به عنوان یک دیسیپلین (رشته‌ی علمی) مشخصات معرفتی خاصی خود را دارد.
3. بحث مبسوط در این باره را در اثر زیر بخوانید:
Marwick, Arthur (2001) the new nature of History: knowledge, evidence, language. Palgrave.
4. البته این بی توجهی یا کم توجهی مورخان به تأمل درباره‌ی ماهیت دانش خود تنها منحصر به ایران نیست، بلکه آفتی فراگیر در همه جاست، با این تفاوت که در ایران این معضلی حادتر است، برای شکوائیه‌های اهل نظر از این کم کاری مورخان در سطح جهانی، نک. حسین مفتخری، مبانی علم تاریخ، تهران: سمت، 1390، ص4.
5. این مدل تبیین، علاوه بر نام مدل قیاسی قانونی، نام‌های دیگری نیز دارد، آن جمله‌اند:
- مدل قانون فراگیر (Covering law model)
- مدل همپل یا مدل همپل- اوپنهام با مدل پوپر- همپل،
- و نظریه‌ی اندارجی تبیین (Subsumtion theory of explanation). نک. هادی صمدی، «تبیین علمی از دیدگاه همپل»، فصل نامه ذهن، ش23، صص89-100.

منبع مقاله :
به کوشش داریوش رحمانیان؛ (1392)، مجموعه مقالات همایش تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ اول.
 


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.