جهاني شدن در بوته نقد ( از ديدگاه کنت والتس)
نويسنده: دکتر حسين سليمي
به بيان والتس، جهاني شدن در دهه 1990 به مد روز بدل شده و اين مد روز در امريکا شناخته شده است. توماس فريدمن در کتاب معروف خود،(1) پيروزي روش امريکايي اقتصاد بازار و ليبرال دموکراسي را جشن مي گيرد و جهاني شدن را نماد و مظهر جهاني روش امريکايي اداره جامعه مي داند. حتي زماني که سياستمداراني مانند ماهاتير محمد، نخست وزير وقت مالزي، آنها را تحميلاتي از سوي قدرتهاي جهاني به کشورهاي ضعيف تر مي دانند، فريدمن پاسخ مي دهد که «جهاني شدن يک انتخاب نيست يک واقعيت است»(Waltz,1999,p.2). اين واقعيت از نظر آنان در پي نوعي همگوني و همساني در سراسر جهان است، در قيمتها، کيفيتهاي کالا، توليدات و شرايط رفاهي و غيره. اما اين تحول مقاوتهاي فراواني را نيز چه در درون امريکا و چه در سطح جهاني در پي دارد. از مذهبيون بنيادگرا تا مخالفان امريکا و قدرت جهان شمول امريکا عليه آن اقدام مي کنند. اما امثال توماس فريدمن معتقدند که «امريکا به راستي قدرت مسلط اما مهربان و دلسوز نهايي است»(Waltz,1999,p.2). پايان جنگ سرد و سقوط کمونيسم نيز اين فرصت را به صاحبان اين تفکر داد که با توجه به جهش فناورانه در جامعه فراصنعتي، از پيروزي نهايي و جهاني ليبرال دموکراسي سخن بگويند. اما آيا به راستي مي توان جهاني شدن و نتايج سياسي آن را يک واقعيت دانست؟ پاسخ والتس به اين سؤال چندان مثبت نيست. وي از چند نظر به نقد مفهوم و نفي واقعيت راستين جهاني شدن مي پردازد:
1. جهاني شدن حتي در صورت وجود، محدود به بخش کوچکي از جهاني است. والتس بيان مي دارد:
همگان مي دانند که بيشتر کشورهاي جهان در دايره جهاني شدن نمي گنجند و از آن کنار مانده اند، بيشتر کشورهاي افريقا، امريکاي لاتين، روسيه، تمامي خاورميانه به غير از اسرائيل و بخش عمده اي از آسيا. به علاوه در بسياري از کشورها، سطح مشارکت مناطق مختلف آن در اقتصاد جهاني متفاوت است، براي نمونه شمال ايتاليا در داخل اقتصاد جهاني و جنوب ايتاليا در خارج از آن قرار دارد. جهاني شدن جهاني نيست، زيرا به طور عمده به مناطق شمالي محدود شده است(Waltz,1999,p.3).
چنان که ليندا وايس (2) نشان داده است مانند سال 1991 ، 81 درصد از سرمايه مورد نياز جهاني شدن در شمال و به خصوص در اختيار امريکا و به دنبال آن انگليس ، آلمان و کانادا بوده است.
2. وابستگي متقابل امروز در مقايسه با ادوار گذشته به لحاظ آمار و ارقام افزايش چنداني نيافته است. آمار وابستگي متقابل اقتصادي هنوز از سال 1910 فراتر نرفته است. پس از يک دوره سياستهاي حمايت گرايانه اقتصادي که پس از جنگ جهاني دوم وابستگي متقابل اقتصادي را به حداقل رساند، ابتدا از دهه 1990 اين امر افزايش يافت، اما نه بيشتر از سال 1910. آمار نشان مي دهد که در ميان 24 کشور صنعتي عضو OECD در سال 1960، صادرات تنها 9/5 درصد توليد ناخالص ملي اين کشورها را تشکيل مي داده، در حالي که در سال 1910 اين رقم 20/5 درصد بوده است. در سال 1999 اين درصد با سال 1910 مساوي شده و فراتر از آن نرفته است(Waltz,1999,p.3).
3. بازارهاي پولي تنها بخش اقتصادند که مي توان گفت به راستي جهاني شده اند. جريان آزاد سرمايه بين کشورهاي عضوOECD به خوبي وجود دارد و سرمايه آزادانه مرزهاي اين کشور و ديگر سرزمينهاي جهان را در مي نوردد. والتس با استناد به تحقيق رابرت ويد(3) متذکر مي شود که تفاوت واقعي نرخ سود سرمايه داري در کشورهاي شمال و جنوب بيش از 5 درصد نيست و اين امر امکان نقل و انتقال سرمايه را به خوبي فراهم مي کند.
4. جهان واقعا يکي و يکپارچه نيست و به گونه تأسف انگيزي تفاوتهاي عظيم و عميق بين شمال و جنوب آن وجود دارد. قواعد حاکم بر اقتصادهاي اين مناطق به غايت متفاوت است. در سرزمينهاي جنوب هنوز قواعدي که بتوان نام جهاني شدن بر آن گذارد وجود ندارد و در منطقه جهاني شدن نيز نيازها و قواعد موجود در مناطق بسيار متفاوت است. امريکا به واردات سرمايه نيازمند است، ژاپن به صادرات آن و اروپا به هيچ يک. تفاوتهاي موجود و چند گونگي آشکار حتي در جهان پيشرفته به گونه اي است که مي توان به روشني اين نتيجه را گرفت:« جهاني شدن، حتي در درون منطقه جهاني شدن، بياني درباره امروز نيست، بلکه يک پيش بيني براي آينده است»(Waltz,1999,p.3).
به نظر والتس براي هواداران جهاني شدن، جهاني شدن نوعي همگوني و همساني بين کشورهاست. از نظر آنان در جريان جهاني شدن عده اي برنده و موفق اند و عده اي بازنده و بازندگان بايد به گونه اي از برندگان الگوبرداري نکرده و پا جاي آنان گذارند. اما مخالفان جهاني شدن معتقدند مقاومتهاي جدي در مقابل اين فرايند و اين همساني صورت خواهد گرفت. واقعيت گوياي تنوع فراوان راههاي موجود در دنياي امروز و شکلها و مدلهاي بسيار متفاوت سياسي - اقتصادي است. البته بي گمان فرصتهاي متفاوتي در عرصه جهاني وجود دارد و امريکا تنها کشوري است که توانسته کاملا از اين فرصتها استفاده کند و هنوز مدل جايگزيني ندارد. اما اين به معني جهان شمولي و پذيرش و گسترش جهاني اين مدل نيست(Waltz,1999,p.4).
5. در دنياي امروز مي توان شباهت و همساني بسياري از سياستهاي اقتصادي را دريافت. همساني و شباهت سياستهاي اقتصادي آلمان پس از جنگ به امريکا و الگوبرداري فرانسه از آلمان کاملا مشهود است، اما هيچ کشوري خواهان کپي برداري کامل و نيز ايجاد نهادهاي مشابه کشورهاي ديگر نيست. به علاوه حتي اگر سياستهاي اقتصادي مشابه باشد، اين امر گوياي جهاني شدن اقتصاد نيست، زيرا بخش عمده عمليات اقتصادي کشورها هنوز در درون مرزهاي سياسي صورت مي گيرد . به بيان والتس در امريکا هنوز 90 درصد از کالاها براي مصرف کنندگان امريکايي توليد مي شود و امريکاييها 88 درصد از کالاهايي را که مصرف مي کنند، خود توليد مي کنند. در سه اقتصاد بزرگ جهان يعني اروپا، امريکا و ژاپن تنها 12 درصد از توليد ناخالص ملي به صادرات اختصاص دارد و اين گوياي آن است که هنوز بخش کوچکي از اقتصاد آنها در جريان فرايند جهاني قرار گرفته است. والتس اين واقعيت را تأييد سخن خود در سال 1970 مي داند که گفته بود:« وابستگي متقابل در جهان بسيار کمتر از آن است که معمولا حدس زده مي شود و از آن سخن به ميان مي آيد. اگر تمام سياست! هم جهاني شده باشد، اقتصادها هنوز محلي مانده اند» (Waltz,1999,p.5).
6. دولتها همچنان بازيگران اصلي عرصه روابط بين الملل هستند، چه مسائل داخلي و چه مسائل بين المللي، چه اقتصاد و چه سياست به طور عمده به وسيله دولت- ملتها شکل داده مي شود. والتس در اين باره مي نويسد:« قرن بيستم قرن دولت- ملت بود و قرن بيست و يکم نيز اين چنين خواهد بود»(Waltz,1999,p.5).
دولتها ظرفيت و توانايي دگرگوني خود را دارند و به قول ليندا وايس اين ظرفيت دگرگوني دولتها (3) رمز موفقيت آنها در عرصه اقتصاد جهاني نيز هست. بر عکس پيش بيني برخي نويسندگان ، دولتهاي سرزميني(4) چندان زود دفن نشدند و سياست و اقتصاد در سرزمينهاي مختلف همچنان در دست دولت- ملتهاست. دولتها همچنان انتخابها و امکانات بسيار را در پيش رو دارند که مي تواند آنها را با تحولات فناورانه و اقتصادي- اجتماعي جديد منطبق و سازگار کند. در نظامهاي سياسي فدرال يک حسن وجود دارد و آن اينکه اگر يک ايالت در سياستهاي اجتماعي- اقتصادي خود موفق شد، بقيه ايالات مي توانند برنامه او را تکرار کنند و اگر شکست خورد، ديگران از آن اقدام اجتناب مي کنند. به عقيده والتس در ميان دولتها نيز چنين است و اگر يک يا چند دولت بتوانند با انطباق با شرايط نو، جايگاه خود را تحکيم کنند، بقيه دولتها نيز چنين خواهند کرد. بنابراين به عقيده او دولتها خود را با تحولات سريع فناورانه و اقتصادي- اجتماعي منطبق خواهند کرد. هواداران وابستگي متقابل در دهه 1970 معتقد بودند همان طور که چارلز کيندل برگر (5) در سال 1969 نوشته بود، دولتها به زودي به واحدهايي کاملا اقتصادي بدل خواهند شد. هواداران جهاني شدن معتقدند که اين اتفاق در دهه 1990 افتاده است(Waltz,1999,p.6).
از نظر آنها انحصار دولتها در کنترل امور داخلي خود از ميان خواهد رفت. اما به نظر والتس:« دولتها هنوز کارکردهاي اساسي و جوهري سياسي، اقتصادي و اجتماعي را انجام مي دهند که هيچ سازمان رقيب ديگري قادر به انجام آن نيست»(Waltz,1999,p.6).
اما اگر مروري بر مهم ترين و تأثير گذارترين حوادث سياست بين الملل بيندازيم خواهيم ديد که آنها تحت تأثير نيروها و التزامات اقتصادي و وابستگي متقابل يا همگرايي واقتصادي نبوده اند. قبل از جنگ جهاني اول، وابستگي متقابل اقتصادي کشورها بسيار افزايش يافته بود، اما علل سياسي و ايدئولوژيک باعث بروز جنگ شد. اگر امروز از سرسخت ترين هوادارن جهاني شدن سؤال کنند که آيا منافع اقتصادي در سياست جهاني مهم تر و تأثير گذارتر است يا سلاحهاي اتمي کشتار جمعيف بي گمان بر دومي انگشت خواهند نهاد. کمتر کسي ممکن است، دليل وحدت آلمان يا حمله به صدام حسين را با وابستگي متقابل اقتصادي توضيح دهد. حتي درباره سقوط اتحاد شوروي نيز مي توان چنين گفت. امريکا و شوروي چهار و نيم دهه در شرايط جنگ سرد که البته جنگي در پيش نداشت در کنار هم زندگي کردند و حتي مناسبات اقتصادي گسترده اي داشتند. در يوگسلاوي سابق ، همگرايي اقتصادي بسيار بالايي ميان ايالات مختلف وجود داشت اما آنها اين منافع اقتصادي را به خاطر ناسيوناليسم، مذهب، قوميت و امنيت، کنار گذارده و با عبور از جنگهاي خونين از يکديگر جدا شدند. بنابراين هنوز هم ريشه هاي سياسي و غير اقتصادي بسيار تعيين کننده اي در عرصه سياست جهاني وجود دارد. حتي در اقتصاد بين الملل نيز هنوز منافع ملي حرف نخست را مي زند و در نظامهاي همگرايي مانند اتحاديه اروپا نيز دولتها هنوز بر اساس منافع ملي سياستهاي خود را اعمال و مواضعشان را اتخاذ مي کنند. تشکيل سازمان نفتا و نيز مواضع خاص امريکا در درون آن نيز بر همين مبناست. وابستگي متقابل هنوز به نسطحي نرسيده که دولتها منافعشان را به خاطر منافع عمومي کنار گذارند(Waltz,1999,pp.7-8). در عرصه سياست جهاني، ايالات متحده امريکا مدتي است تبديل به قدرت يکه تاز شده است. امريکا مهم ترين و بزرگ ترين اقتصاد جهان را دارد و از نظر نظامي نيز از قدرت منحصر به فردي برخوردار است. به گونه اي که توماس فريدمن معتقد است امريکا نيرو و اراده اي در مقابل تمام کساني است که نظام جهاني شدن را تهديد مي کنند و «دست پنهان بازار هرگز بدون يک مشت پنهان کار نخواهد کرد»(Waltz,1999,p.8).
هر چند در اين تعابير به نظر والتس اغراقها و غرضهاي فراواني است، اما نمي توان ترديد داشت که امريکا در عرصه سياست جهاني پس از سقوط کمونيسم يکه تاز شده است. زماني که قدرت متعادل کننده امريکا، يعني شوروي فرو ريخت، امکان استفاده از نيروي نظامي براي اين کشور فراهم و نيروي نظامي دوباره به يک عامل اصلي تأثير گذار در سياست جهاني بدل شد. حوادث اروپاي شرقي نيز که به طور عمده متأثر از حوادث سياسي است به شدت بر سياست مؤثر بوده است، به گونه اي که اروپا و حتي کشورهايي مانند آلمان نيز در انديشه تدارکات نظامي جديد برآمدند.
به نظر والتس دولتهاي اروپايي تا قبل از جنگهاي سي ساله مذهبي در حالت موازنه قوا قرار داشتند و پس از جنگ دوم در حدود 50 سال دو قدرت بزرگ جهاني موازنه قدرت پايداري ميان خود ايجاد کرده بودند. اما پس از سقوط شوروي ، امريکا تنها مانده است. بعضي معتقدند که امريکا به طور خيرخواهانه اي جهان را هدايت مي کند و عده اي نيز از آن به عنوان لوکوموتيو بشريت نام برده اند. اما والتس هيچ يک از اين تعابير را نمي پذيرد. حتي به نظر او اين موقعيت امريکا ادامه نخواهد داشت و هژموني امريکا موقتي است. از ديدگاه وي دو علت اصلي براي اين امر وجود دارد، نخست آنکه امريکا تنها حدود 276 ميليون جمعيت دارد و با سرزميني محدود ، امکانات و ابزارهاي فيزيکي لازم را براي ادامه سرکردگي بر جهان 6 ميليارد نفري ابتداي قرن بيست و يکم ندارد. دوم آنکه ديگر دولتها بي کار نخواهند نشست و نمي خواهند همواره واگنهاي عقبي لوکوموتيو آنها باشند. از اين رو خواهند کوشيد تا موازنه ي جديدي به وجود آورند.
بنابراين از ديدگاه وي نه تنها دولتها همچنان بازيگران اصلي سياست بين الملل باقي خواهند ماند، بلکه به رغم تحولات جديد، هنمچنان قواعد سياسي و شرايط موازنه قدرت است که مسائل اصلي و تحولات حياتي جهان را رقم مي زند. در سياست جهاني تحول ريشه اي پديده نيامده است و اگر تغييراتي هم انجام شده باشد، دولتها خود را با آن منطبق خواهند کرد(Waltz,1999,pp.9-10).
/س
1. جهاني شدن حتي در صورت وجود، محدود به بخش کوچکي از جهاني است. والتس بيان مي دارد:
همگان مي دانند که بيشتر کشورهاي جهان در دايره جهاني شدن نمي گنجند و از آن کنار مانده اند، بيشتر کشورهاي افريقا، امريکاي لاتين، روسيه، تمامي خاورميانه به غير از اسرائيل و بخش عمده اي از آسيا. به علاوه در بسياري از کشورها، سطح مشارکت مناطق مختلف آن در اقتصاد جهاني متفاوت است، براي نمونه شمال ايتاليا در داخل اقتصاد جهاني و جنوب ايتاليا در خارج از آن قرار دارد. جهاني شدن جهاني نيست، زيرا به طور عمده به مناطق شمالي محدود شده است(Waltz,1999,p.3).
چنان که ليندا وايس (2) نشان داده است مانند سال 1991 ، 81 درصد از سرمايه مورد نياز جهاني شدن در شمال و به خصوص در اختيار امريکا و به دنبال آن انگليس ، آلمان و کانادا بوده است.
2. وابستگي متقابل امروز در مقايسه با ادوار گذشته به لحاظ آمار و ارقام افزايش چنداني نيافته است. آمار وابستگي متقابل اقتصادي هنوز از سال 1910 فراتر نرفته است. پس از يک دوره سياستهاي حمايت گرايانه اقتصادي که پس از جنگ جهاني دوم وابستگي متقابل اقتصادي را به حداقل رساند، ابتدا از دهه 1990 اين امر افزايش يافت، اما نه بيشتر از سال 1910. آمار نشان مي دهد که در ميان 24 کشور صنعتي عضو OECD در سال 1960، صادرات تنها 9/5 درصد توليد ناخالص ملي اين کشورها را تشکيل مي داده، در حالي که در سال 1910 اين رقم 20/5 درصد بوده است. در سال 1999 اين درصد با سال 1910 مساوي شده و فراتر از آن نرفته است(Waltz,1999,p.3).
3. بازارهاي پولي تنها بخش اقتصادند که مي توان گفت به راستي جهاني شده اند. جريان آزاد سرمايه بين کشورهاي عضوOECD به خوبي وجود دارد و سرمايه آزادانه مرزهاي اين کشور و ديگر سرزمينهاي جهان را در مي نوردد. والتس با استناد به تحقيق رابرت ويد(3) متذکر مي شود که تفاوت واقعي نرخ سود سرمايه داري در کشورهاي شمال و جنوب بيش از 5 درصد نيست و اين امر امکان نقل و انتقال سرمايه را به خوبي فراهم مي کند.
4. جهان واقعا يکي و يکپارچه نيست و به گونه تأسف انگيزي تفاوتهاي عظيم و عميق بين شمال و جنوب آن وجود دارد. قواعد حاکم بر اقتصادهاي اين مناطق به غايت متفاوت است. در سرزمينهاي جنوب هنوز قواعدي که بتوان نام جهاني شدن بر آن گذارد وجود ندارد و در منطقه جهاني شدن نيز نيازها و قواعد موجود در مناطق بسيار متفاوت است. امريکا به واردات سرمايه نيازمند است، ژاپن به صادرات آن و اروپا به هيچ يک. تفاوتهاي موجود و چند گونگي آشکار حتي در جهان پيشرفته به گونه اي است که مي توان به روشني اين نتيجه را گرفت:« جهاني شدن، حتي در درون منطقه جهاني شدن، بياني درباره امروز نيست، بلکه يک پيش بيني براي آينده است»(Waltz,1999,p.3).
به نظر والتس براي هواداران جهاني شدن، جهاني شدن نوعي همگوني و همساني بين کشورهاست. از نظر آنان در جريان جهاني شدن عده اي برنده و موفق اند و عده اي بازنده و بازندگان بايد به گونه اي از برندگان الگوبرداري نکرده و پا جاي آنان گذارند. اما مخالفان جهاني شدن معتقدند مقاومتهاي جدي در مقابل اين فرايند و اين همساني صورت خواهد گرفت. واقعيت گوياي تنوع فراوان راههاي موجود در دنياي امروز و شکلها و مدلهاي بسيار متفاوت سياسي - اقتصادي است. البته بي گمان فرصتهاي متفاوتي در عرصه جهاني وجود دارد و امريکا تنها کشوري است که توانسته کاملا از اين فرصتها استفاده کند و هنوز مدل جايگزيني ندارد. اما اين به معني جهان شمولي و پذيرش و گسترش جهاني اين مدل نيست(Waltz,1999,p.4).
5. در دنياي امروز مي توان شباهت و همساني بسياري از سياستهاي اقتصادي را دريافت. همساني و شباهت سياستهاي اقتصادي آلمان پس از جنگ به امريکا و الگوبرداري فرانسه از آلمان کاملا مشهود است، اما هيچ کشوري خواهان کپي برداري کامل و نيز ايجاد نهادهاي مشابه کشورهاي ديگر نيست. به علاوه حتي اگر سياستهاي اقتصادي مشابه باشد، اين امر گوياي جهاني شدن اقتصاد نيست، زيرا بخش عمده عمليات اقتصادي کشورها هنوز در درون مرزهاي سياسي صورت مي گيرد . به بيان والتس در امريکا هنوز 90 درصد از کالاها براي مصرف کنندگان امريکايي توليد مي شود و امريکاييها 88 درصد از کالاهايي را که مصرف مي کنند، خود توليد مي کنند. در سه اقتصاد بزرگ جهان يعني اروپا، امريکا و ژاپن تنها 12 درصد از توليد ناخالص ملي به صادرات اختصاص دارد و اين گوياي آن است که هنوز بخش کوچکي از اقتصاد آنها در جريان فرايند جهاني قرار گرفته است. والتس اين واقعيت را تأييد سخن خود در سال 1970 مي داند که گفته بود:« وابستگي متقابل در جهان بسيار کمتر از آن است که معمولا حدس زده مي شود و از آن سخن به ميان مي آيد. اگر تمام سياست! هم جهاني شده باشد، اقتصادها هنوز محلي مانده اند» (Waltz,1999,p.5).
6. دولتها همچنان بازيگران اصلي عرصه روابط بين الملل هستند، چه مسائل داخلي و چه مسائل بين المللي، چه اقتصاد و چه سياست به طور عمده به وسيله دولت- ملتها شکل داده مي شود. والتس در اين باره مي نويسد:« قرن بيستم قرن دولت- ملت بود و قرن بيست و يکم نيز اين چنين خواهد بود»(Waltz,1999,p.5).
دولتها ظرفيت و توانايي دگرگوني خود را دارند و به قول ليندا وايس اين ظرفيت دگرگوني دولتها (3) رمز موفقيت آنها در عرصه اقتصاد جهاني نيز هست. بر عکس پيش بيني برخي نويسندگان ، دولتهاي سرزميني(4) چندان زود دفن نشدند و سياست و اقتصاد در سرزمينهاي مختلف همچنان در دست دولت- ملتهاست. دولتها همچنان انتخابها و امکانات بسيار را در پيش رو دارند که مي تواند آنها را با تحولات فناورانه و اقتصادي- اجتماعي جديد منطبق و سازگار کند. در نظامهاي سياسي فدرال يک حسن وجود دارد و آن اينکه اگر يک ايالت در سياستهاي اجتماعي- اقتصادي خود موفق شد، بقيه ايالات مي توانند برنامه او را تکرار کنند و اگر شکست خورد، ديگران از آن اقدام اجتناب مي کنند. به عقيده والتس در ميان دولتها نيز چنين است و اگر يک يا چند دولت بتوانند با انطباق با شرايط نو، جايگاه خود را تحکيم کنند، بقيه دولتها نيز چنين خواهند کرد. بنابراين به عقيده او دولتها خود را با تحولات سريع فناورانه و اقتصادي- اجتماعي منطبق خواهند کرد. هواداران وابستگي متقابل در دهه 1970 معتقد بودند همان طور که چارلز کيندل برگر (5) در سال 1969 نوشته بود، دولتها به زودي به واحدهايي کاملا اقتصادي بدل خواهند شد. هواداران جهاني شدن معتقدند که اين اتفاق در دهه 1990 افتاده است(Waltz,1999,p.6).
از نظر آنها انحصار دولتها در کنترل امور داخلي خود از ميان خواهد رفت. اما به نظر والتس:« دولتها هنوز کارکردهاي اساسي و جوهري سياسي، اقتصادي و اجتماعي را انجام مي دهند که هيچ سازمان رقيب ديگري قادر به انجام آن نيست»(Waltz,1999,p.6).
وضعيت سياست بين الملل در عصر جديد
اما اگر مروري بر مهم ترين و تأثير گذارترين حوادث سياست بين الملل بيندازيم خواهيم ديد که آنها تحت تأثير نيروها و التزامات اقتصادي و وابستگي متقابل يا همگرايي واقتصادي نبوده اند. قبل از جنگ جهاني اول، وابستگي متقابل اقتصادي کشورها بسيار افزايش يافته بود، اما علل سياسي و ايدئولوژيک باعث بروز جنگ شد. اگر امروز از سرسخت ترين هوادارن جهاني شدن سؤال کنند که آيا منافع اقتصادي در سياست جهاني مهم تر و تأثير گذارتر است يا سلاحهاي اتمي کشتار جمعيف بي گمان بر دومي انگشت خواهند نهاد. کمتر کسي ممکن است، دليل وحدت آلمان يا حمله به صدام حسين را با وابستگي متقابل اقتصادي توضيح دهد. حتي درباره سقوط اتحاد شوروي نيز مي توان چنين گفت. امريکا و شوروي چهار و نيم دهه در شرايط جنگ سرد که البته جنگي در پيش نداشت در کنار هم زندگي کردند و حتي مناسبات اقتصادي گسترده اي داشتند. در يوگسلاوي سابق ، همگرايي اقتصادي بسيار بالايي ميان ايالات مختلف وجود داشت اما آنها اين منافع اقتصادي را به خاطر ناسيوناليسم، مذهب، قوميت و امنيت، کنار گذارده و با عبور از جنگهاي خونين از يکديگر جدا شدند. بنابراين هنوز هم ريشه هاي سياسي و غير اقتصادي بسيار تعيين کننده اي در عرصه سياست جهاني وجود دارد. حتي در اقتصاد بين الملل نيز هنوز منافع ملي حرف نخست را مي زند و در نظامهاي همگرايي مانند اتحاديه اروپا نيز دولتها هنوز بر اساس منافع ملي سياستهاي خود را اعمال و مواضعشان را اتخاذ مي کنند. تشکيل سازمان نفتا و نيز مواضع خاص امريکا در درون آن نيز بر همين مبناست. وابستگي متقابل هنوز به نسطحي نرسيده که دولتها منافعشان را به خاطر منافع عمومي کنار گذارند(Waltz,1999,pp.7-8). در عرصه سياست جهاني، ايالات متحده امريکا مدتي است تبديل به قدرت يکه تاز شده است. امريکا مهم ترين و بزرگ ترين اقتصاد جهان را دارد و از نظر نظامي نيز از قدرت منحصر به فردي برخوردار است. به گونه اي که توماس فريدمن معتقد است امريکا نيرو و اراده اي در مقابل تمام کساني است که نظام جهاني شدن را تهديد مي کنند و «دست پنهان بازار هرگز بدون يک مشت پنهان کار نخواهد کرد»(Waltz,1999,p.8).
هر چند در اين تعابير به نظر والتس اغراقها و غرضهاي فراواني است، اما نمي توان ترديد داشت که امريکا در عرصه سياست جهاني پس از سقوط کمونيسم يکه تاز شده است. زماني که قدرت متعادل کننده امريکا، يعني شوروي فرو ريخت، امکان استفاده از نيروي نظامي براي اين کشور فراهم و نيروي نظامي دوباره به يک عامل اصلي تأثير گذار در سياست جهاني بدل شد. حوادث اروپاي شرقي نيز که به طور عمده متأثر از حوادث سياسي است به شدت بر سياست مؤثر بوده است، به گونه اي که اروپا و حتي کشورهايي مانند آلمان نيز در انديشه تدارکات نظامي جديد برآمدند.
به نظر والتس دولتهاي اروپايي تا قبل از جنگهاي سي ساله مذهبي در حالت موازنه قوا قرار داشتند و پس از جنگ دوم در حدود 50 سال دو قدرت بزرگ جهاني موازنه قدرت پايداري ميان خود ايجاد کرده بودند. اما پس از سقوط شوروي ، امريکا تنها مانده است. بعضي معتقدند که امريکا به طور خيرخواهانه اي جهان را هدايت مي کند و عده اي نيز از آن به عنوان لوکوموتيو بشريت نام برده اند. اما والتس هيچ يک از اين تعابير را نمي پذيرد. حتي به نظر او اين موقعيت امريکا ادامه نخواهد داشت و هژموني امريکا موقتي است. از ديدگاه وي دو علت اصلي براي اين امر وجود دارد، نخست آنکه امريکا تنها حدود 276 ميليون جمعيت دارد و با سرزميني محدود ، امکانات و ابزارهاي فيزيکي لازم را براي ادامه سرکردگي بر جهان 6 ميليارد نفري ابتداي قرن بيست و يکم ندارد. دوم آنکه ديگر دولتها بي کار نخواهند نشست و نمي خواهند همواره واگنهاي عقبي لوکوموتيو آنها باشند. از اين رو خواهند کوشيد تا موازنه ي جديدي به وجود آورند.
بنابراين از ديدگاه وي نه تنها دولتها همچنان بازيگران اصلي سياست بين الملل باقي خواهند ماند، بلکه به رغم تحولات جديد، هنمچنان قواعد سياسي و شرايط موازنه قدرت است که مسائل اصلي و تحولات حياتي جهان را رقم مي زند. در سياست جهاني تحول ريشه اي پديده نيامده است و اگر تغييراتي هم انجام شده باشد، دولتها خود را با آن منطبق خواهند کرد(Waltz,1999,pp.9-10).
پي نوشت :
1.Lexus and the Olive Tree
2. L. Weiss
3. Robert Wade
4.transformative
5. territorial states
6. Charles Kindelberger
/س
