انگیزهی ثنویون از نظریهی دو مبدأ چه بوده است؟ آیا اساساً شری در عالم وجود دارد یا هرچه هست خیر محض است؟ اگر شری هست، بسیار است یا اندک؟ اگر عالم آمیزهای از خیرات و شرور است، آیا خیر و شر با هم در تضاد و تقابلاند؟ آیا صدور افعال متضاد و متقابل از مبدأ واحدِ مفروض، معقول است یا ناچاریم به سبب وجود خیر و شر در عالم، قائل به وجود دو فاعل شویم؟ اگر در عالم دو فاعل، مثلاً نور و ظلمت، هست آیا آن دو قدیماند یا حادث؟ پیدایی عالم به چه صورت بوده است؟ آیا نور و ظلمت متناهیاند یا نامتناهی؟ آیا نور و ظلمت فاعل باطلبعاند یا فاعل بالاختیار؟ این گونه سؤالات از جمله مسائلی است که در کلام اسلامی دربارهی مفهوم ثنویت طرح و بررسی شده است. متکلمان مسلمان در دوجا، به موضوع ثنویت پرداختهاند: 1) در اثبات توحید، و به اقتضای آن، نفی ثنویت، (1) که مهمترین برهان در این بحث در رد ثنویت برهانِ تمانع (2) است (3). 2) در بحث آلام یا شرور حکمت آنها. چون مهمترین توجیه ثنویون برای قول به دو مبدأ، وجود شر در عالم بوده است، متکلمان مسلمان در بحث از آلام و شرور به رد نظر ثنویه نیز پرداختهاند. (4) میتوان گفت عقیدهی ثنویون بر سه مقدمه استوار است: مقدمهی اول، خارج نبودن امور عالم از دو حال، خیر یا شر؛ مقدمهی دوم قول به تضاد میان خیر و شر؛ و مقدمهی سوم منع صدور افعال متضاد از فاعل واحد. (5) در نتیجهی این مقدمات، ثنویون معتقد بودند در عالم دو خالق (یا صانع) وجود دارد که یکی خالق همهی خیرها و دیگری خالق همهی شرهاست. در بحث با ثنویون هر یک از این مقدّمات نقد و بررسی شده است.
وجود شر در عالم و حکمتِ وجود آن از موضوعهای بحثانگیز در کلام و فلسفه است و فرقههای کلامی و فلاسفهی اسلامی به صورتهای مختلف آن را تبیین نمودهاند. به اجمال میتوان گفت اشاعره همه چیز را منتسب به خدا و مقدَّر او دانستهاند. (6) معتزله و امامیه برای شروری که اختیار انسان در آنها مدخلیتی ندارد حکمتها و مصالحی عنوان کردهاند. (7) این نکته نیز مطرح شده است که چه بسا امور عالم منحصر در خیر و شر نباشد و بتوان اموری را یافت که نه خیرند نه شر. (8)
تضاد میان خیر و شر هم به اعتقاد برخی متکلمان پذیرفتنی نیست. خیر و شر امور نسبیاند. امر واحد ممکن است از جهتی خیر و از جهت دیگر شر باشد، (9) مثلاً زدنِ یتیم از روی ظلم، شر و به قصد تربیت وی، خیر است. (10) حتی گاهی یک پدیدار، برای یک نفر لذتبخش – و با انداکی مسامحه، خیر – و برای فرد دیگر تألّمآور (با مسامحه: شر) است. بنابراین، حصول خیر و شر از فاعل واحد جایز است. (11)
در رد امتناع صدور افعال متضاد از فاعل واحد هم میتوان به دو طریق استدلال کرد. طریق اول برهان خُلف است، بدینمعنا که لازمهی امتناع صدور افعال متضاد از فاعل واحد آن است که مثلاً به تعداد رنگها، که با یکدیگر تضاد دارند، فاعل و خالق مستقل و به عبارت دیگر به عدد اعیانِ موجودات، خدا وجود داشته باشد. (12) قول به بینهایت خدا که لازمهی استدلال مذکور است، خلاف عقیدهی ثنویون است و در نتیجه، فرض اول باطل است. طریق دیگر نشان دادن مواردی است که در آن، دو فعل متضاد، خیر وشر، از مبدأ واحد صادر شده است. مثلاً ظلمت ممکن است سبب سقوط فردی در گودالی شود و ضرر زیادی به او برساند و در همان حال ممکن است به پنهان شدن و نجات یافتن فردی مظلوم از دست ظالم بینجامد. در این مثال ظلمت هم منشأ شر است و هم منشأ خیر. (13)
ماتریدی (14) یکی از لوازم قول ثنویه مبنی بر امتناع صدور شر از نور و خیر از ظلمت را ممنوع دانستن علمجویی میداند، زیرا اگر علمجویی را فعل ظلمت بدانیم، خیر (در اینجا علمجویی) از ظلمت (منشأ جهل) صادر شده و اگر آن را فعل نور بدانیم، جهل که شر است به نور نسبت داده شده است و این امر با مبنای ثنویون سازگار نیست و مستلزم امتناع علمجویی و طلب معرفت است. همچنین با فرض ناتوانی وی الوهیت او نفی شده است. (15) ثنویان گفتهاند وقوع خیر و شر از فاعل واحد مستلزم آن است که فاعل هم خیّر باشد و هم شریر، و این امر محال است. در پاسخ گفته شده چنین امری محال نیست و فاعل واحد از دو جهت مختلف به آن دو وصف، متصف شده است. (16)
قاضیعبدالجباربن احمد (17) بطلان قول ثنویه را به طریق دیگری نیز توضیح داده است. وی معتقد است در فرض ترکیب عالم از خیر و شر مانعی ندارد که یک پدید آورنده، عالَمی مرکّب از خیر و شر ایجاد کرده باشد. به عبارت دیگر ترکیب عالم از خیر و شر، لزوماً به اثبات دو خالق مستقل نمیانجامد.
از مناقشات کلامی با ثنویه، سؤال از قدم یا حدوث دو خداست. (18) بیشتر فرقههای ثنوی، از جمله مانویه و مزدکیه (19) و مرقیونیه، (20) نور و ظلمت را قدیم و برخی دیگر مانند کیومرثیه (21) و مجوس؛ (22) نور را قدیم و ظلمت را حادث دانستهاند. در رد فرض اول، که آن را اصلیترین نشانهی کفر ثنویه و به مراتب بدتر از شرک بتپرستان دانستهاند، (23) گفته شده است با توجه به ویژگیهای نور و ظلمت از نظر ثنویون و کیفیت امتزاج آن دو، معلوم میشود نور و ظلمت اموری جسمانی و لذا حادثاند و بدینترتیب بطلان نظر ثنویه مبنی بر قِدم نور و ظلمت ثابت میشود. (24)
جسمانی بودن نور و ظلمت از طریق دیگری نیز قابل اثبات است: ثنویون وجود خیر و شر و نفع و ضرر را در عالم ثابت کرده و درصدد یافتن فاعل برای آنها هستند. بر مبنای قول آنها نور فاعل خیر، و بنابراین غیر آن است، اما لازمهی مغایرت خیر از فاعلش، وجود اَعراض است. در غیر این صورت خیر به فاعل نیازی ندارد. به این ترتیب وجود اعراض برای هر یک از نور و ظلمت ثابت میشود و چون عرَض داشتن، به نظر متکلمان، از خصوصیات جسم است، جسمانیت و حدوث آن دو اثبات میگردد؛ (25) لذا باید محدِثی که خود حادث نباشد آن دو را به وجود آورده باشد. (26)
فرقههایی که ظلمت را برخلاف نور حادث میدانند دربارهی کیفیت حدوث ظلمت از نور، نظریات کمابیش مشابهی دارند، از جمله آنکه ظلمت بر اثر لغزش نور یا اندیشهی بد (27) یا ترس و وحشت نور از تنهایی حادث شده، (28) که در هر صورت یا قول ثنویون که صدور هرگونه شری را از نور منتفی میدانند، منافات دارد. (29) به علاوه، با فرض حدوث ظلمت از نور، نور سبب پیدایش ظلمت شده و چون ظلمت، خالق همهی شرور و بدیهاست، نور رأس و سرمنشأ همهی شرور را به وجود آورده است و بدینترتیب اصلِ اولِ ثنویه باطل میشود، زیرا شر از خیر صادر شده و نیازی به اثبات دو فاعل نیست. (30) اشکال دیگر اینکه اگر حادث بودن ظلمت که فاعل شرور است جایز باشد، چرا حدوث نور که فاعل خیرات است جایز نباشد که در این صورت هر دو مبدأ، حادث خواهند بود و حادث بودن با الوهیت سازگار نیست. در این صورت، باید فقط یکی از آن دو را حادث بدانیم که خود به منزلهی اثبات وحدانیت است. (31)
گفته شده است که برخی فرقههای ثنوی، همچون مانویه، معتقدند نور و ظلمت هر دو زندهاند. براین اساس همهی اجسام باید حیات داشته باشند، در حالی که این حکم در همهی اجسام جاری نیست. (32) برخی دیگر، مانند دیصانیه، نور را زنده و ظلمت را مرده میپندارند. این دیدگاه با فاعل بودن ظلمت ناسازگار است، از آن جهت که فاعل باید قادر باشد و قدرت، وصف موجودی است که از صفت حیات برخوردار باشد. (33)
از دیگر آرای ثنویون، که متکلمان مسلمان دربارهی آن بحث کردهاند عقیدهی ثنویون دربارهی نحوهی پیدایی عالم است. به عقیدهی آنها نور که از خشونت ظلمت در رنج بود، برای رهایی از آن با ظلمت ممزوج شد و از ترکیب آن دو، مزاج عالم پدید آمد، که البته با فرض تضاد نور و ظلمت، امتزاج آنها ممتنع است. (34)
علاوه بر آن، آرای ثنویون در این باره مستلزم اتصاف نور به خطاکاری و جهالت و عجز است. (35) اختیاری یا اتفاقی بودنِ ایجاد عالم را برخی متکلمان بررسی کردهاند. (36) در میان فرقههای ثنوی، مرقیونیه معتقد بودند میان نور و ظلمت حد وسطی هست که برای دفع ستمِ ظلمت، با ظلمت ترکیب شده و مزاج عالم را به وجود آورده و آن حد وسط نیز قدیم است. (37) به این ترتیب مرقیونیه، به جای دو قدیم، قائل به وجود سه قدیم شدند و علاوه بر اشکالات مذکور، اشکالاتی نیز بر قول به حد وسط و قدم آن وارد است. (38)
به رغم آنکه در بیشتر منابع، از قول به قدم عالم نزد ثنویه ذکری به میان نیامده است، ماتریدی (39) این قول را به ثنویه نسبت داده و با توجه به مبنای آنها در تشکیلِ مزاجِ عالم از امتزاج نور و ظلمت، این قول را مردود دانسته است.
از رأی ثنویه دربارهی جایگاه مکانی نور و ظلمت و تناهی آن دو در جهت تلاقیشان و نامتناهی بودن آن دو در سایر جهات، نیز انتقاد شده است زیرا جهت داشتن و بالا و پایین بودن، مفاهیم اضافی و نسبیاند و برای هر یک از نور و ظلمت میتوان به ترتیب بالاتر و پایینتری فرض کرد. (40)
مسئلهی دیگری که توجه متکلمان را به خود جلب کرده، نحوهی فاعلیت نور و ظلمت است. (41) فاعلِ بالطبع بودن آن دو مستلزم ادامه پیدا کردن فعل آنهاست تا زمان رویارویی با مانع. به علاوه فاعلیت بالطبع با صفت حیات و قدرت منافات دارد. مختار بودن آن دو نیز، صِرفِ فاعلِ خیر بودنِ نور و فاعلِ شر بودنِ ظلمت را منتفی میکند زیرا در این صورت ممکن است نور، شر را برگزیند و ظلمت، خیر را. (42) برخی فرقههای ثنوی در مواجهه با همین مسائل، نور و ظلمت را فاعلهای مختاری دانستهاند که اختیار آنها فراتر از طبیعتشان نیست. (43) مزدکیه هم گفتهاند نور کارهای خود را با قصد و اراده، و ظلمت از روی جنون انجام میدهد. (44)
در بررسی آرای ثنویون، مسائل دیگری نیز طرح و نقد شده که از آن جمله است: طبیعیات ثنویون و اعتقادات آنها دربارهی اجناس و ارواح و ابدان و حواسِ هر یک از نور و ظلمت، اعتقاد آنها دربارهی اعراض و خیّر بودن روح و شریر بودن جسم و حتی آداب و شعائر آنها که بر مبنای دیدگاه دوگانه انگارانهی ایشان وضع شده است. (45)
عالمان اسلامی، به ویژه در قرنهای سوم و چهارم، در رد دیدگاه ثنویون آثاری نوشتهاند از جمله: الردُّ علی اَصحابِ الاِثنَین اثر هشامبن حکم؛ (46) کتاب علیالثنویة تألیف ابوالهذیل علاف (متوفی 227) (47) الرد علی اصحاب الاثنین اثر ابراهیم نَظّام (متوفی 231) (48) کتاب اقتصاص مذاهب اصحاب الاثنین و الرد علیهم اثر ابوعیسی وراق؛ (49) رسالة فی الردّ علی الثنویة تألیف ابویوسف یعقوببن اسحاق کندی (متوفی 256)؛ (50) کتاب الرد علی الثنویة نوشتهی فضل بن شاذان اَزدی (متوفی 260)، (51) المسائل علی اهل التثنیة تألیف ابوالحسن اشعری (متوفی 324) (52). در بسیاری از کتابهای کلامی نیز بخشی به رد ثنویه اختصاص داده شده است. ابنبابویه (متوفی 381) نیز در التوحید (53) بابی را با عنوان «الرد علیالثنویه و الزنادقة» (54) به این موضوع اختصاص داده است.
در فلسفهی اسلامی هم هر چند بحث ثنویت مستقلاً چندان محل توجه نبوده است اما لازمهی براهینی که فلاسفهی مسلمان در اثبات وجود خداوند اقامه کردهاند و بحث از واجبالوجود بَحث و بسیط و مطلق که ضد و نِدّ ندارد، نفی ثنویت است. فلاسفه همچنین دربارهی وحدانیت خداوند، مبتنی بر مبانی فلسفی خود، مستقلاً به اقامهی دلیل پرداختهاند. (55)
دربارهی سهروردی، با توجه به علاقهی او به حکمت ایران باستان و استفادهی او از تعابیر نور و ظلمت، گاهی این نکته مطرح شده که لازمهی دیدگاه او پذیرش ثنویت است، در صورتی که با توجه به صفاتی که او برای نورالانوار برمیشمارد – که همانند صفاتی است که دیگر فلاسفهی مسلمان برای واجبالوجود برشمردهاند – روشن است که در اندیشهی او نیز ثنویت جایی ندارد و نورالانوار در نظر او یگانهی مطلق است. (56)
پینوشتها:
1. ر. ک. ابنمیثم، ص 100 – 101؛ جرجانی، ج 8، ص 16 – 17، 39 – 40.
2. ر. ک. دانشنامهی جهان اسلام، ذیل «برهان تمانع».
3. ر. ک. ماتریدی، ص 90؛ ابنبابویه، ص 269؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1422، ص 185 – 190؛ امامالحرمین، 1420، ص 173 – 184؛ شهرستانی، نهایةالاقدام، ص 91 – 93؛ حمصی رازی، ج 1، ص 132-138؛ ابنجوزی، ص 79؛ عضدالدین ایجی، ص 278 – 279؛ ابننباته، ص 287.
4. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 الف، ص 22؛ امام الحرمین، 1416، ص 237 – 246.
5. جرجانی، ج 8، ص 43.
6. ر. ک. هفتاد و سه ملت، ص 29؛ قس ابنحزم، ج 1، ص 38 – 39؛ امامالحرمین، 1416، ص 237 – 246.
7. برای نمونه ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 الف، ص 262 – 263؛ همو، 1971، ص 199 – 200، 211؛ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص 83 – 87؛ علامه حلّی، 1407، ص 329؛ برای آرا به طور کلی ر. ک. شهرستانی، نهایةالاقدام، ص 260 – 267، 410 – 411؛ آمدی، ج 1، ص 291 – 292.
8. ر. ک. باقلانی، ص 63 – 64.
9. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 30.
10. حمصی رازی، ج 1، ص 140.
11. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 31؛ همو، 1422، ص 193؛ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص 45.
12. مقدسی، ج 1، ص 88.
13. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 30؛ ابنجوزی، ص 80؛ برای مثالهای دیگر ر. ک. باقلانی، ص 68 – 69، 73-74؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1422، ص 194؛ ابنحزم، ج 1، ص 41؛ حمصی رازی، ج 1، ص 140 – 143.
14. ماتریدی ص 36 – 37.
15. جرجانی، ج 8، ص 44.
16. ر. ک. خیّاط، ص 30-31، 45 – 49؛ مقدسی، ج 1، ص 91 -92؛ قاضیعبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 33 – 34؛ ابنحزم، حمصی رازی، همان جاها؛ ابنجوزی، ص 80، 116 – 117؛ ابننباته، ص 287 – 288.
17. 1965 ب، ج 5، ص 54.
18. ر. ک. مقدسی، ج 1، ص 88 – 89؛ محمود شکری آلوسی، ج2، ص 230.
19. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 10، 16.
20. ر. ک شهرستانی، الملل و النحل، ج 2، ص 91 – 93.
21. ر. ک. قلقشندی، ج 13، ص 292.
22. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1422، ص 192؛ قس شهرستانی، الملل و النحل، ج 2، ص 72.
23. ر. ک. خیّاط، ص 38؛ ابنقیّم جوزیّه، ج 2، ص 263.
24. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 22 – 24؛ همو، 1971، ص 200 – 201؛ همو، 422، ص 191؛ حمصی رازی، ج 1، ص 140.
25. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 24؛ ابنداوود حلّی، ص 98؛ نیز ر. ک. باقلانی، ص 61.
26. علامه حلّی، 1363 ش، ص 200.
27. ر. ک. مقدسی، ج 4، ص 26؛ مقریزی، ج 2، ص 344.
28. ر. ک. تبصرةالعوام فی معرفة مقالات الأنام، ص 13.
29. ر. ک. مقدسی، ج 1، ص 89؛ باقلانی، ص 70-73؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1422، ص 190؛ بنحزم، ج 1، ص 34.
30. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1971، ص 201؛ امامالحرمین، 1420، ص 104؛ ابنجوزی، ص 116؛ حمصی رازی، ج1، ص 143 – 144؛ علامه حلّی، 1363 ش، ص 200 – 201؛ ابنقیّم جوزیّه، همانجا.
31. ر. ک. مقدسی، همانجا؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 الف، ص 223.
32. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 الف، ص 221.
33. ر. ک. مقدسی، ج 4، ص 24 – 25؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1422، ص 192؛ قس باقلانی، ص 67.
34. ر. ک. خیّاط، ص 32؛ قس باقلانی، ص 65 – 66.
35. ر. ک. ماتریدی، ص 91 – 92؛ حمصی رازی، ج 1، ص 141؛ ابنقیّم جوزیّه، ج 2، ص 264؛ برای تفصیل آرا ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 12 -15، 17 – 18.
36. برای نمونه ر. ک. همان، ج 5، ص 28 – 29؛ شهرستانی، الملل و النحل، ج 2، ص 77.
37. ر. ک. اشعری، 1400، ص 308؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 17 – 18، 36؛ ابنحزم، ج 1، ص 36؛ تبصرةالعوام فی معرفة مقالات الأنام، ص 20؛ نشوانبن سعید حمیری، ص 141.
38. ر. ک. باقلانی، ص 64؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1422، ص 192؛ همو، 1965 ب، ج 5، ص 36؛ حمصی رازی، ج 1، ص 141 – 142.
39. ماتریدی، ص 34.
40. ر. ک. خیّاط، ص 32، 37؛ ابنحزم، ج 1، ص 40؛ امامالحرمین، 1420، ص 103.
41. برای نمونه ر. ک. باقلانی، ص 61 -62؛ تبصرةالعوام فی معرفة مقالات الانام، ص 13؛ حمصی رازی، ج 1، ص 140.
42. خیّاط، ص 43 – 44؛ باقلانی، همانجا.
43. ر. ک. قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 11.
44. همان، ج 5، ص 16.
45. برای مثال ر. ک. جاحظ، ج 1، ص 190، ج 40، ص 95؛ خیّاط، ص 32 – 40؛ اشعری، 1400، ص 308، 327، 336، 349؛ ماتریدی، ص 157؛ مسعودی، ج 2، ص 397؛ قاضی عبدالجباربن احمد، 1965 ب، ج 5، ص 9-79؛ عبدالقاهربن طاهر بغدادی، 53 – 55؛ ابنحزم، ج 1، ص 40-41؛ ابنجوزی، ص 78-79؛ حمصی رازی، ج 1، ص 143 – 144؛ تبصرةالعوام فی معرفة مقالات الأنام، ص 14 – 21؛ ابن قیّم جوزیّه، ج 2، ص 261 – 264؛ ابننباته، ص 288- 289.
46. ابنندیم، ص 224؛ نجاشی، ص 433؛ آقا بزرگ طهرانی، ج 10، ص 184.
47. ابنندیم، ص 204؛ د. اسلام، همانجا.
48. ابنندیم، ص 205 – 206؛ قس سمعانی، ج 5، ص 507.
49. ابنندیم، ص 216؛ قس خیّاط؛ ص 149.
50. ابنندیم، ص 318؛ اسماعیل بغدادی، ج2، ستون 541.
51. نجاشی، ص 307؛ اسماعیل بغدادی، ج 1، ستون 817؛ آقابزرگ طهرانی، ج 10، ص 192.
52. اسماعیل بغدادی، ج 1، ستون 676 – 677.
53. ر. ک. دانشنامهی جهان اسلام، ذیل «التوحید».
54. ابنبابویه، ص 243 – 270.
55. برای نمونه ر. ک. ابنسینا 1379 ش، ص 551 – 568؛ همو، 1403، ج 3، ص 21 – 67؛ همو، 1376 ش، ص 56 – 62؛ صدرالدین شیرازی، سفر 1، ج 1، ص 134- 137.
56. ر. ک. سهروردی، ج 2، حکمةالاشراق، ص 107؛ نیز ر. ک. نوربخش، ص 9 – 10، 72، 73.
خواننده گرامی! منابع مقاله را در نسخه چاپی ملاحظه فرمایید.
منبع مقاله :
طارمیراد، حسن؛ [و ... دیگران] (1389)، توحید، ثنویت، تثلیث، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.