تقاضا برای اصلاحات جدید در عربستان سعودی
1) معنی اصلاحات
مهم تر از اینها، شاید بتوان گفت فشارهای فزاینده در پی حملات 11 سپتامبر 2001 به نفوذ مباحثات درباره اصلاحات به عرصه عمومی کمک کرده باشد. چیزی که قبلاً در اختیار روشنفکران ناراضی که در پشت درهای بسته به صحبت می پرداختند، بود، حالا موضوع بحث مشروع و قانونی عام شده است. خالد الدخیل، جامعه شناس و اصلاح طلب چنین می گوید:
«در سال 2003 اصلاحات در داخل و خارج از حکومت، برای موافقین و مخالفین آن موضوع روز شد. به عبارت دیگر، مفهوم اصلاحات و حدود آن به عنوان مسئله مجادله قانونی و مشروع شناخته شد. برای اولین بار حکومت ضرورت اصلاحات و مشروعیت تقاضای عمومی برای آن را دریافت. لذا سانسور مطبوعات و رسانه ها کمتر شده و حکومت با عریضه های اصلاحات، بر خلاف برخورد خصمانه یک دهه قبل از آن، بازتر برخورد کرده.» (3)
اصلاحات ورد مشترکی که توسط اعضای خاندان سلطنتی، مقامات حکومتی، اعضای مجلس شورا، بازرگانان، دانشگاهیان، لیبرال ها و اسلام گرایان به یک شکل تکرار می شد. عناصر همگرا و مشترک مشخصی میان آنها وجود دارند؛ از جمله اینکه: در واقع همه آنها خواستار حفظ وجهه اسلامی کشور و در عین حال خلاصی از برخی عادات و آداب دست و پا گیر بوده و اغلب ادعای تداوم بهره مندی از حکومت آل سعود به عنوان عامل وحدت و ثبات کشور را دارند. (4) این در حالی است که این دیدگاه های بر حرکت تدریجی به سوی ایجاد نهادهای حکومتی نمایندگی نیز اصرار می ورزند.
اما این اجماع ظاهری، طیف گسترده ای از دیدگاه های و دستور کارهای متفاوت و اغلب رقیب را از نظرها پنهان می سازد. به طور کلی، عقیده به اصلاحات برای پوشش دادن به نوگرایی اقتصادی، شکستن یگانگی واتحاد استراتژیک میان دولت وروحانیت قدرتمند و یا به عبارت دیگر، جنبش سیاسی به سوی حکومت مشروطه به کار می رود.
برای بسیاری از سعودی ها چه در داخل و چه در خارج از حلقه جنبش اصلاحات، تنها فقره مجادله برانگیز- تنها خط حائلی که صفوف لیبرال ها، اسلام گراها، متجددین و سنت گراها را از یکدیگر متمایز می کند- نیاز به شفافیت بیشتر در امور مالی کشور به طور مثال حسابرسی بودجه و تهیه اطلاعات دقیق و تفصیلی از منابع در آمدی و هزینه های عمومی می باشد. این امر دقیقاً- به دلیل اینکه همراه با تغییر سیاسی واقتصادی است؛ بدون اینکه یکی از آنها مقدم بر دیگری بداند- انعکاس وسیعی در میان عناصر اصلاح طلب داشته و دارد. این موضوع توسط یک سعودی طرف گفت و گو با گروه بین المللی بحران به عنوان فوری ترین فقره اعتماد ساز پیش رو، در دستور کار اصلاحات معرفی گردید. (5)
بازرگانان، اعضای مجلس شورا و دیگران بر این باورند که در آمدهای نقشی کشور کلاً بایستی به بودجه کشور واریز شده و حکومت باید تفاصیل بودجه و کلیه هزینه های آن شامل هزینه های نظامی، میزان یارانه ها و هزینه های اختصاص یافته به خاندان سلطنتی را منتشر نماید. در این زمینه یک عضو مجلس شورا به گروه بحران گفت:
«مردم حسابرسی می خواهند و مجلس نیز شفافیت مالی از جمله انتشار درآمدهای دولت ومنابع آن را خواهان است. در گذشته تفاصیل بودجه وجود داشت؛ ولی حالا تمامی اینها تنها تبدیل به ارقامی مبهم و محدود شده اند».(6)
مضایقه از ارائه اطلاعاتی که در مورد کاهش در آمد سرانه تنظیم شده و علم به اینکه بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی که شامل هزاران شاهزاده می شود، از الگوی زندگی همراه با اسراف و تبذیر برخوردارند، عامل مهمی در تقلیل مشروعیت سیاسی دولت به شمار می رود. یک اصلاح طلب سعودی در تشریح اوضاع پس از بمب گذاری می 2003 به گروه بحران اظهار داشت:
«دولت به حرف مردم گوش فرا نمی دهد. هیچ کانال اعتمادی میان مردم و دولت وجود ندارد. دولت به محدوده تنگ منافع خاندان سلطنت تقلیل یافته است». (7)
یک نویسننده معروف دیگر گفته است:
«فساد بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات است. برخی شاهزادگان آن را یک امتیاز طبیعی می دانند. اصلاحات باید با جنگ علیه فساد شروع شود. در زمان پادشاهی فیصل وضعیت مشابهی وجود داشت و اولین کاری که او کرد پرداختن به موضوع فساد بود. او هزینه های تخصیص یافته به خاندان سلطنتی را به عنوان بخشی از بودجه منتشر کرد. اولین گام باید تعیین سهم خاندان سلطنت از بودجه (سهمی که نباید از آن تجاوز نمایند) می باشد. اما در حال حاضر هر شاهزاده ای هرچه می خواهد، می ستاند و تمایزی میان هزینه های خصوصی و هزینه های عمومی نیست. ثانیاً ما به یک دستگاه قانون گذاری برای تعیین اینکه چه چیزی عمومی و چه چیزی خاص است و همچنین برای ایجاد مبنایی که بر اساس آن اقامه دعوا علیه فاسد میسر گردد، نیازمندیم». (8)
حتی آنهایی که هیچ رابطه ای با فعالان مخالف رژیم ندارند نیز بر اهمیت شفافیت مالی- تعبیر زیبایی که برای ارجاع به خاتمه بخشیدن به فساد وهدر دادن منابع دولت به کار می رود- تصریح دارند. شیخ عبد المحسن العبیکان، قاضی سابق و عضو نهاد رسمی سنتی دینی چنین اشعار داشته است که:
«شفافیت مالی مهم ترین مسئله است. اول امور مالی و سپس امور ا داری . اگر در بحث از مسائل مالی یک شفافیت و نظم مالی وجود داشت، منبع اصلی اعتماد برای شهروندان فراهم می آمد؛ چه مردم نگران آینده فرزندانشان و نیز حفظ رفاه و شکوفایی می باشند. (9)
2) لابی عریضه ها
محرک اصلی در ورای این عریضه ها دکتر عبد الله الحامد است که یک اسلام گرا از ریاض بوده ودر جنبش اصلاحاتی که در پی بحران 1991- 1990 خلیج فارس آغاز شد، فعالیت داشت. الحامد در نتیجه فعالیت درکمیته دفاع ازحقوق شرعی (11) که در حال حاضر موجودی مرده است، مدتی در باز داشت به سر برده و از شغل خود در دانشگاه امام محمد بن سعود در ریاض برکنار گردید.حال او معتقد است که بهترین راه مقابله با گسترش تفکر افراطی، افزایش مشروعیت آل سعود، کاهش وابستگی آنها به نهادهای دینی، تغییر پادشاهی عربستان به یک حکومت سلطنتی مشروطه که توسط نهادهای منتخب اداره شود، می باشد.
«دلیل اصلی بروز خشونت؛ فقدان مشارکت عمومی در تصمیم گیری سیاسی است. حرف ما این است که اصلاحات سیاسی در فضایی از آزادی همراه با مسئولیت وگفت و گو، بهترین درمان برای افراط گرایی و خشونت و ... است. دولت با قدغن کردن فعالیت اسلام گراهای روشنفکر و دادن زمام امور آموزش دینی به عناصر محافظه کار تندرو خود به ظهور افراط گرایی دامن زده است. دولت خواست که نهاد دینی را منبع حمایت از خود بنماید، اما اگر به مردم و عدالت اجتماعی نهادینه شده متکی می شد و حقوق و آزادی های شهروندان را به ایشان می داد، نیازی به این نداشت که برای همه چیزی به نهادهای دینی اتکا کند». (12)
عبدالعزیز القاسم وکیل، قاضی سابق و عالم دینی و عبد الله بن بجاد العتیبی نیز از جمله امضا کنندگان اسلام گرا به شمار می روند. (13) العتیبی که قبلاً عضو گروه مبارزی بود که برای اعتراض نسبت به آنچه وی تهاجم خزنده به جامعه سعودی می دید، مغازه ای توزیع نوارهای ویدئویی را به آتش کشید، بعداً مبدل به یک منتقد وهابیت سنتی گردید. هر دوی این افراد از قرائت پیشرفته از دین که تفاسیر تحت اللفظی و تعصب آمیز گروه عظیمی از نهاد روحانی و جنبش صحوه را به نقد می کشید، حمایت کردند. (14)
درمیان فعالان لیبرال محمد سعید طیب در تهیه عریض سردمدار است. قاضی مستقر در جده که زمانی به خاطر تمایلات ناصریستی اش معروف شده بود، 4 دهه اخیر عمر خود را وقف حمایت ازدموکراسی و حقوق مدنی کرد و بهای آن نیز چند دوره زندانی شدن بود. طیب به مرور زمان گاهی در جبهه حکومت و گاهی خارج از آن قرار گرفت. (15) همراه با الحامد که مرتباً با وی مشورت کرده و می کند، به عنوان رهبر جنبش شناخته می شوند. این دو در 16 مارس 2004 دستگیر و از آنها خواسته شد تا نامه ای مبنی بر توقف فعالیت های خود امضا نمایند. طیب بعد از دو هفته آزاد شد و به همین خاطر اخبار ضد و نقیضی از امضانامه وجود دارد. (16) الحامد و دو تن دیگر از امضا سر باز زدند و هنوز در زندان هستند.
اقلیت شیعه نیز در لابی اصلاحات حضور خوبی دارد. در میان اعضای برجسته این لابی جعفر الشایب که یک مبارز برای حقوق شیعیان بوده و مدت ها در تبعید به سر برده است، نجیب الخنیزی، روزنامه نگار و دکتر عبد الخالق عبد الحاج، استاد دانشگاه که در حال حاضر عضو هیأت مدیره کمیسیون ملی حقوق بشر (که توسط حکومت تعیین شده) می باشد، به چشم می خورد.
اصلاح طلبان فعلی برخلاف اسلاف سال های 1991- 1990 خود تقاضاهای خود را نه در چارچوب اسلامی کردن دولت بلکه در چارچوب نو کردن آن بر طبق موازین و اصول اسلامی مدون نمودند. برخی که در فعالیت های گذشته دست داشتند نیز عریضه ها را امضا کردند؛ اما مهم تر از هر چیز این است که آنها مواضع ایدئولوژیک خود را کنار گذاشتند. نمونه ای از دیدگاه فعلی در اولین عریضه تحت عنوان «چشم انداز حال و آینده ملت» دیده می شود که حکومت مشروع را آن طور که اسلام بر اساس بکارگیری شریعت و رضایت رعایا معرفی کرده، مورد بحث قرار داد.
«عدالت اساس حکومت است. خدا عدالت اجتماعی را مقرر داشته است و به خاطر اینکه عدالت تنها از طریق شورا قابل حصول است، به عنوان اصل اساسی حکومت امر به شورا کرده است. تا زمانی که دو شرط برقراری نهادهای ملی و استقرار قانون اساسی وجود نداشته باشد، شورا عملاً دست یافتنی نخواهد بود».(17)
همراه با عریضه های بعدی ، عریضه نخست یک مجموعه از اصلاحاتی را مطرح کرد که برای تغییر عربستان سعودی به کشوری مبتنی بر «نهادهای قانون اساسی» با رعایت اصول مشارکت سیاسی، پاسخگویی حکومت، عدالت اجتماعی، وحدت ملی و توسعه اقتصادی در چارچوب قانون شریعت تدوین شده بود . امضا کنندگان دعوت به برگزاری یک «کنفرانس ملی شفاف و باز» برای بحث از مشکلات ملی و انتخاب مجلس شورایی با قدرت قانونگذاری و نظارت، نمودند. (18) آنها همچنین از شوراهای منطقه ای منتخب، قوه قضائیه مستقل، آزادی بیان، مجلس و ایجاد «نهادهای جامعه مدنی» از قبلی کلوپ ها، کمیته ها، مجامع تخصصی و سندیکاها حمایت کردند. در نهایت اینکه آنها نیاز به مواجهه با مسائل اقتصادی کشور از طریق نمایش تعهد به توزیع عادلانه ثروت در میان مناطق مختلف که هدف آن از پیش رو برداشتن فساد مالی، ارتشا همه گیر و سواستفاده از قدرت و اقتدار رسمی بود را مورد تأیید قرار دادند. (19)
عریضه به رغم لحن غیر مقابله جویانه و زبان کاملاً محترمانه و مؤدبانه نسبت به سلطنت، اساساً تأسیس نهادهایی را پیشنهاد کرد تا قدرت خاندان حاکم را محدود، مشارکت عمومی تصمیم گیری را تضمین و کارکردهای نظارت و تعدیل در ارتباط با حکومت را عملی سازد. نظامی که در آن قدرت مطلق حاکم که در حال حاضر در محظورات سنت، دین و نیاز به حفظ اجماع عشایر و قبایل دارد، به یک سلطنت مشروطه که قدرت در آن با نمایندگان منتخب به شراکت گذاشته شود، مبدل گردد.
واکنش مقامات به عریضه پیچیده بود. ولیعهد در یک ژست فوق العاده با گروهی از امضا کنندگان ملاقات کرده و در عین عدم تعهد نسبت به دستور کار آنها، نشان داد که در منافع آنها مبنی بر اصلاحات با ایشان همگام است.
همزمان با وجود استقبال صمیمانه و متعاقباً گنجاندن برخی از امضا کنندگان در جلسات گفت و گوی ملی (که توسط دولت برگزار می شود)، مقامات از پرداختن مستقیم به مسائلی که در این سند (که هرگز در جراید منتشر نگردید) مطرح شد، خودداری کردند.
فقدان یک پاسخ مستقیم و مشی آرام اصلاحات برخاسته ازحکومت، تقاضاهای جدیدی را موجب شد. در سپتامبر 2003 چهار ماه پس از اولین بمب گذاری در ریاض، بیش از 400 سعودی شامل 50 زن عریضه ای تحت عنوان در دفاع از ملت امضا کردند که هم تقاضای تدوین شده در چشم انداز را تکرار می کرد و هم آشکارا ظهور گروه های خشونت طلب در اثر محظورات سیاسی عربستان را سرزنش می نمود:
«از همه خواسته شده تا مسئولیت ها را به دوش گرفته و اعمال خود را مورد حسابرسی قرار دهند. ما باید اعتراف نماییم که تأخیر زیاد در برگزیدن اصلاحات ریشه ای و فقدان مشارکت عمومی در تصمیم گیری از جمله مهم ترین عواملی است که کشورمان را به این مرحله خطرناک رسانیده اند». (20)
امضا کنندگان اغلب فعالان لیبرال از حجاز (21) و ریاض و همچنین شیعیان، تلویحاً دیدگاه های دینی غیر متسامحی که در عربستان حاکم است را مورد انتقاد قرار دادند:
«ما معتقدیم انحراف عناصر سیاسی، فکری و فرهنگی جامعه ازحق طبیعی خود برای بیان دیدگاه هایشان عملاً منجر به تسلط روش خاصی شده که بنا به ماهیتش قادر به گفت و گو با دیگران نیست. این روش که نه نماینده ارزش های متسامح اسلام و نه تعدیل و اصلاح آن می باشد. باعث ظهور تفکر تکفیری (22) و تروریستی شد که در حال حاضر جامعه مان را به آتش کشیده است.
در حالی که اصلاح طلبان اسلام گرایی که سند چشم انداز را امضا کرده بودند، از پیوستن به صف امضا کنندگان دومین عریضه به خاطر اینکه لحن آن بسیار لیبرال یا ضد اسلامی به نظر می رسید ، سر باز زدند، در دسامبر 2003 مجدداً اجماعی مرکب از اسلام گراها، لیبرال ها و شیعیان شکل گرفت که مجموعاً خواستار اجرای اصلاحاتی که در سند چشم انداز مطرح شده بود، از یک سو و آغاز روند شکل گیری قانون اساسی از سوی دیگر بودند. این اجماع تأسیس یک کمیسیون مستقل را در برداشت که وظیفه آن تهیه پیش نویس قانون اساسی که به نوبه خود طی یک سال به همه پرسی عمومی گذاشته و بعد از سه سال دوره انتقالی اجرا می گردید، بود.
تا پایان سال 2003 و به عنوان ثمره خشونت رو به رشد در عربستان، لابی اصلاحات به طور فزاینده ای در حال مطرح کردن بحث تغییر سیاسی، نه به عنوان نقطه پایانی برای افراط گرایی مبارزه جویانه بلکه بیشتر به عنوان بهترین پادزهر و نیز به عنوان عاملی ضروری در هر گونه مقابله برای خشکاندن ریشه های آن بود. عریضه دسامبر چنین استدلال می کرد که اصلاحات بر اساس قانون اساسی نه تنها راه درست ساختن یک کشور عربی اسلامی مدرن بلکه ریسمان نجاتی است که کشور و مردم آن را از مشکلاتی که اخیراً دچار آن شده است، حفظ خواهد نمود. انفجار خشونت چیزی جز نوک کوه یخی که قسمت اعظم آن در اعماق آب قرار دارد را نشان نمی دهد. (23)
بحث اصلاحات آشکارا یک بعد تاکتیکی دارد: آنها با توجیه موقعیت خود به این شکل، موضوع راه به این صورت مطرح می کردند که اصلاحات سیاسی و مشارکت گسترده مردمی نهایتاً در جهت منافع خود رژیم و متضمن ثبات و تداوم آن است. اما این بحث منعکس کننده اعتقاد اساسی به این نیز هست که افراد دارای فرصت شرکت در مناظره عمومی با جای پایی در قلمروعمومی، احتمالاً بیشتر مخالف اعمال خشونت آمیزی که در پی نابودی نظام سیاسی است می باشند.
پي نوشت :
1. See ICG Middle East Briefing, The Meanings of Palestine Reform, 12 November 2002.
2. به «مذکره النصیحه» که توسط 107 تن از علمای دینی در سال 1992 امضا شد مراجعه شود. این مطلب در سایت اینترنتی مقابل موجود است.
http://www.yaislah.org
3. Khalid Al-Dakhil, "2003: Saudi Year Of Perform", The Arab Reform Bulletin, Vol.2, lssue 3, March 2004.
4. آل سعود به منزله چسب و سوپاپ اطمینانی است که کشور را به پیوسته نگه می دارد بدون اینکه آینده کشور به خطرافتد. (مصاحبه گروه بحران، ریاض و جده. دسامبر 2003). عبد العزیز قاسم قاضی اصلاح طلب و عالم دینی به مصاحبه گروه بحران گفت: معتقدم سازمان سلطنتی هنوز مشروعیت زیادی دارد. تعدد فرق و عشایر سعودی تنها با خاندان آل سعود وحدت می یابد. حجاز، نجد و جنوب هر یک ویژگی، فرهنگ و تاریخ خاص خودرا دارد. این خاندان با هیچ نهاد جدیدی که بتوان گفت کشور را وحدت می بخشد، جایگزین نمی شود. فکر می کنم اکثر اصلاح طلبان جرأت تصور خارج کردن آل سعود (از گردونه قدرت) را ندارند، زیرا به این طریق کشور به مخاطره می افتد. (مصاحبه گروه بحران، ریاض، 9 دسامبر 2003).
5.مصاحبه گروه بین المللی بحران با اعضای مجلس شورا، علمای دینی، قضات و روزنامه نگاران در عربستان سعودی، (دسامبر 2003). برای بحث در مورد اینکه در شمال آفریقا چگونه رژیم ها با دعوت به مهار فساد همراهی کرده اند، به منبع زیر مراجعه شود:
ICG Breiging, Islamism in North Africa I, op.cit, p.13.
6.مصاحبه گروه بین المللی بحران با اعضای مجلس شورا، ریاض 7 دسامبر 2003 (در مورد اینکه آیا تا به حال هرگز تفاصیل دقیق بودجه ارائه شده، تردید جدی وجود دارد).
7. مصاحبه گروه بین المللی بحران،قاهره، نوامبر 2004.
یک عضو مجلس شورا به نکته مشابهی درباره پادشاهان سلف درتاریخ سعودی اشاره نمود: در دهه 1930 محاسبات مالی حکومت شفاف بود و شاه در مورد پرداخت ها به خاندان سلطنت مراقبت کرده و خیلی بخل می ورزید. ما نیازمند بازگشت به وضعیت شفافیت کامل 70 سال پیش هستیم. باید خطی میان آنچه عمومی و آنچه شخصی و خاص است، کشیده شود. (مصاحبه گروه بین المللی بحران، ریاض، دسامبر 2003).
8. مصاحبه گروه بین المللی بحران با شیخ عبد المحسن العبیکان، ریاض، 8 دسامبر 2003.
9. برای اطلاع از کل محتوای عریضه به منبع زیر مراجعه شود:
Rechard Dekmejian, 'The Liberal Impulse in Saudi Arabia", Middle East Journal, Vol. 57, No, 3, Summer 2003.
10. کمیته دفاع از حقوق شرعی در می 2003 توسط گروهی از دانشگاهیان اسلام گرا او و روحانیون تشکیل گردید تا عاملی برای پیشبرد واجرای «حقوق شرعی» باشد. به طور مثال آنها معتقد بودند که حقوق بشر و مشارکت سیاسی از سوی اسلام به رسمیت شناخته شده است. مقامات حکومتی در عرض دو هفته آن را منحل، برخی از بانیان آن را تیرباران و سخنگوی کمیته را نیز دستگیر نمودند.
11. مصاحبه گروه بین المللی بحران با عبد الله الحمد، ریاض، دسامبر 2003.
12. Elizabeth Rubin, "The Jihadi Who Kept Asking Why", The Newyork Times Magazine, 7 March 2004. 13. جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی و متخصص جنبش های اسلامی، القاسم و دیگران را به عنوان اسلام گراهای نودسته بندی می کند. آنها از قرآن، سنت و حتی فقه سلفی برای حمایت از مرام نوگرای خود که شامل حمایت از جامعه مدنی،معرفی یک دوره تعلیمات دینی متساهل تر، تدوین شریعت و برگزاری انتخابات برای ایجاد شکل پارلمانی حکومت می گردد، استفاده می کنند. برای اطلاع بیشتر به منبع زیر مراجعه شود:
"Saudi Arabia's Neo – Islamic Reformers"The Daily Star, 29 March 2004.
14. طیب در دسامبر 2003 کمتر از 3 ماه قبل از دستگیری اش در اجلاس گفت و گوی ملی که توسط دولت برگزار شدو افراط گرایی و علل آن را مورد بحث قرار داد، شرکت کرد. امضا کنندگان عریضه چشم انداز، دیگر لیبرال های معروف از جمله نویسنده و تحلیل گر ترکی الحمد که یک استاد علوم سیاسی تحصیل کرده آمریکا بوده و مدت های مدید مورد غضب محافظه کاران تند قرار داشت؛ عبد العزیز الدخلی، تاجر و معاون سابق وزیر دارایی؛ خالد الدخیل، جامعه شناس؛ روزنامه نگار داوود الشریان؛ و پسر مقاله نویس کنان القامدی را نیز در بر می گرفت.
15. Deutsche Presse – Agentur, 30 March 2004.
http://www.arabrenewal.com
17.الحامد به گروه بین المللی بحران گفت : مجلس شورا باید توسط زنان و مردان انتخاب شود . (مصاحبه گروه بین المللی بحران ، ریاض ، 8 دسامبر 2003).
18.http://www.arabrenewal.com
19. Ibid
20. مردم حجاز، استانی که هم مرز دریای سرخ است، پیرو فقه حنبلی که وهابیت مبتنی بر آن است ، نیستند و برخی از آنها نسبت به آنچه به عنوان سلطه وهابی هایی می نگرند که از منطقه مرکزی نجد برخاستند، اظهار تنفر می کنند. حجاز که دو شهر مکه و مدینه را شامل می گردد، خاستگاه اسلام است. مردم این منطقه به خاطر تعامل با زواری که قرن ها برای زیارت به منطقه آمده اند، خود را نسبت به جهان خارج، جهانی تر و گشاده روتر از نجدی ها می دانند. جده بندر اصلی حجاز مهم ترین مرکز تفکر لیبرال عربستان محسوب می شود.
21. تکفیر یعین محکوم کردن شخص بی دینی، تفکر تکفیری محکومیت سریع هر تخلف از آموزه دینی مشاهده شده را به عنوان دلیلی بر کفر می شناسد. منتقدین وهابیت معتقدند که هواخواهان سفت و سخت و افراطی آن و اغلب طرفداری از تفسیر تحت اللفظی اسلام، آنها را نسبت به توسل به چنین اتهاماتی مستعد می سازد.
22."An Appeal to the Leadership and the People: Constitutional Reform First", Can be Accssed on http://www.arabenewal.org
23. در عریضه ای تحت عنوان «شرکای ملت» اعضای جامعه شیعی وفاداری خود به وحدت ملی را مورد تأیید مجدد قرار داده و از ولیعهد خواستند تا به تبعیض در زمینه های استخدام در دوائر دولتی پایان داده و به آنها اجازه دهد تا به شعائر مذهبی خود عمل نمایند.
/س
