جهان اسلام و سازمان هاي منطقه اي اقتصادي[2]

كومسا بزرگ ترين تشكل اقتصادى و منطقه اى آفريقاست كه در دسامبر 1994 م به عنوان بازار مشترك كشورهاى شرق و جنوب آفريقا پديد آمد.
كومسا سازمانى متشكل از كشورهاى مستقل است كه جهت همكاري به منظور توسعه ى منابع طبيعى و انسانى در راستاى منافع ملت هاي خود با هم توافق كرده اند. با توجه به تاريخ اين اتحاديه، هدف اصلى آن بر تشكيل يك واحد اقتصادي و تجاري كلان در سطح قاره ى آفريقا متمركز گرديده و به دنبال فائق آمدن بر چالش ها و موانعى است كه هر يك از اعضاء به صورت فردي و قبل از عضويت در اين سازمان، قادر به مبارزه ى با آن نبوده اند. راهبرد كنونى كومسا شكوفايى اقتصادى از طريق همگرايى منطقه اى مى باشد.
نوزده كشور از مجموع 53 كشور آفريقا با جمعيتى بالغ بر چهارصد ميليون، نفر تحت پوشش كومسا قرار دارند. توليد ناخالص داخلى اين بازار مشترك منطقه اى به حدود سيصد ميليارد دلار و حجم واردات سالانه آن به رقمى نزديك سى و دو ميليارد دلار بالغ مى گردد كه از لحاظ تجارت خارجى يك بازار بزرگ و قابل توجه به حساب مى آيد.
اعضاى فعلى كومسا عبارتند از: بوروندي، كومور، جمهوري دموكراتيك كنگو، جيبوتى، مصر، اتيوپى، اريتره، كنيا، ليبى، ماداگاسكار، مالاوى، موريس، روآندا، سيشل، سودان، سوازيلند، اوگاندا، زامبيا و زيمبابوه. ملاحظه مى گردد هفت كشور اسلامى در اين مجموعه قرار گرفته و تعداد ديگرى از كشورها همچون كنيا و اوگاندا اقليت قابل توجهى مسلمان دارند.
كومسا با برخوردارى از پتانسيل هاى عظيم در توليد برق، منابع نفت، فسفات، معادنى گران بها و سرزمين هاى وسيع قابل كشت بهره بردارى نشده، ثروتمندترين منطقه ى افريقا به حساب مى آيد.
چهار ارگان وظيفه تصميم گيرى از سوى كومسا را بر عهده دارند كه عالى ترين آن ها سران كشورها و دولت ها مى باشد. ساير ارگان هاى تصميم گيرى به ترتيب اهميت و اولويت عبارتند از: شوراى وزيران، ديوان دادگسترى، كميته ي رؤساى بانك هاى مركزى، كميته بين الدولى، كميته هاى فنى دوازده گانه، دبيرخانه و كميته مشورتى نيز مى توانند توصيه هاي، خود را به شوراى وزيران ارائه دهند.
سران وظيفه تصميم گيرى، تعيين سياست هاى كلى و كنترل عملكرد وظايف اجرايى بازار مشترك در جهت نيل به اهداف سازمان را بر عهده دارند. دبيرخانه تحت رياست دبير كل فعاليت مى كند و دبير كل توسط سران براى يك دوره پنج ساله انتخاب مى شود.
كمسا به منظور استقرار صلح و امنيت در قلمرو خود، توسعه اقتصادى و اجتماعى و همكارى با ديگر تشكل هاى اقتصادى و منطقه اى فعاليت هايى را پى گرفته است.

اتحاديه ي مغرب بزرگ عربي(1)

اين اتحاديه در روز جمعه 17 فوريه ى 1989 م در شهر رباط پايتخت مراكش در جريان دومين كنفرانس سران مغرب متولد گرديده است. كشورهاى ليبى، تونس، الجزاير و مراكش همراه جمهورى عربى صحرا و موريتانى مغرب بزرگ را تشكيل مى دهند، يادآور مى گردد كشور مراكش از قديم «مغرب» ناميده مى شده است و برگزيدن واژه ى مغرب بزرگ براى اين است كه اين اتحاديه با كشور مغرب (مراكش) اشتباه نشود نكته ديگر اين كه نزد جغرافى دانان مسلمان مغرب به سرزمين هايى اطلاق مى گردد كه در غرب زادگان اسلام يعنى حجاز قرار دارد.
اين قلمرو عوامل مشترك و وحدت بخشى را بوجود مى آورند:
1- مغرب بزرگ از شمال شرقى ليبى تا اقيانونس اطلس و از مديترانه تا صحراي كبير از نظر ويژگى هاى آب و هوايى، منابع آب و ناهمواري ها يك سرزمين واحد را بوجود مى آورد.
2- نژاد بومى آنان غالبا برترند كه در دو موج پياپى و با چهار قرن فاصله اعراب مسلمان بدان ها پيوسته اند و اقليت هاى نژادى چون فنيقى ها، رمى ها، اسپانيولى ها، پرتقالى ها، ترك ها و فرانسويان نيز در ميان اين دو گروه بزرگ قومى ديده مى شوند.
3- مذهب مشترك تمام اين كشورها از قرن هفتم ميلادي اسلام مى باشد و ميراث فرهنگى ناشى از اعتقادات مردمان اين نواحى در تمامى كشورهاى مذكور قابل مشاهده است و يك هويت اصيل بر مبناى ديانت را بوجود مى آورد.
4- به جز ليبى كه به استعمار ايتاليا در آمده بود، كشورهاى ديگر زبان رسمى خود را فرانسه قرار داده اند، زبانى كه ياد آور ايام تلخ استيلاي استعمار بر اين قلمرو مى باشد.
5- اقوام مغرب بزرگ با وجود سلطه ى بيگانگان، فرهنگ بومى و سنت هاي دينى را حفظ كرده اند.
6- مجموع اين پنج كشور حدود شش ميليون كيلومتر مربع مساحت دارند كه هشتاد ميليون نفر را در اين وسعت جاى داده اند و بنابراين تراكم جمعيت در مغرب بزرگ به دليل شرايط بيابانى و محدوديت امكانات اقليمى حدود سيزده نفر در كيلومتر مربع است.
7- اساس فعاليت هاى اقتصادى مغرب بزرگ بر استخراج منابع معدنى خصوص فسفات، آهن و روى و توليدات دامى، زراعى و محصولات باغى استوار است.
كميته ي دايمى مشورتى مغرب براى خود سه رسالت قايل گرديد:
الف: توسعه بخشيدن به مبادلات افقى از طريق هماهنگ كردن سياست هاى گمركى.
ب: هماهنگ كردن سياست هاى كشورهاى عضو در زمينه صنعت، معادن، انرژى، حمل و نقل و ارتباطات راه دور.
ج: تنظيم كردن مواضع كشورهاى مختلف نسبت به جامعه اقتصادي اروپا.
قابل ذكرترين ره آورد در زمينه ارتباطات راه دور و حمل و نقل با راه آهن و راه هوايى بوده است.
متاسفانه هيچ يك از اهداف سه گانه اى كه مشخص شده بود بدست نيامد.
زيرا مبادلات ميان كشورها ناچيز باقى مانده و هماهنگى سياست ها عملى نگرديد. و موضع گيرى اعضا در قبال اروپا متفاوت گرديد.
به نظر مى رسد اتحاديه مغرب عربى به دليل اختلاف نظرها، رقابت ها، خطاها و سستى ها در برنامه ريزى ها، سوء تفاهم ها و تك روي برخى اعضا و تكيه بر پاره اى معيارهاى ملى بدون در نظر گرفتن مصالح اتحاديه و نيز ايجاد تحولات در اروپا نه تنها نتوانسته است در سطح منطقه اى براى حل مشكلات كشورهاى اسلامى گام هايى بردارد بلكه ايجاد اشتراك و انسجام ميان اعضا نيز با موانع فراوانى روبرو بوده است.
كشورهاى عضو اين اتحاديه به دليل اراده سياسى حاكمان آن ها و با توجه به منابعى كه در اختيار دارند راههايى را پيش گرفته اند كه به سوى عدم تعادل منطقه پيش مى رود.
ليبى بر استخراج و صدورنفت تاكيد دارد، تونس به توسعه صنايع كوچك پرداخته و به جهانگردي هم توجه دارد، الجزاير صنايع سنگين را برگزيده، مراكش درآمد خود را از راه صدور فسفات و مشتقات آن گردشگرى، شيلات و كنسروسازى تامين مى كند.
موريتانى كه به اتحاديه پيوسته با خشك سالى، كم آبى و كمبود مواد غذايى روبروست، جمهوري عربى صحرا نيز علاوه بر عقب افتادگى دچار بحران هاي سياسى و پيمودن راه دشوار استقلال است.(2)

جنبش عدم تعهد(3)

شالوده ي اين اتحاديه پس از كنفرانس باندونگ يا كنفرانس آفريقايى آسيايى پى ريزى گرديد، كنفرانس مزبور در 18 آوريل 1955 م با تلاش و پيگري رهبران برخى كشورها كه خواهان تشكيل اتحاديه هايى ميان كشورهاى جهان سوم در برابر دو ابر قدرت شرق و غرب بودند در شهر باندونگ با حضور 22 كشور آسيايى و 6 كشور آفريقايى برگزار گرديد، از جمله اهداف اين جنبش عبارتند از: خلع سلاح كامل و عمومى، ممنوع گرديدن آزمايشهاى هسته اى، برچيده شدن پايگاههاى نظامى خارجى، برابرى و عدم تبعيض در مناسبات اقتصادي بين المللى، تقويت سازمان ملل متحد و اصلاح منشور آن براى افزايش نقش اين نهاد جهانى در امور كشورها، پيشبرد هماهنگى و هم بستگى در ميان كشورهاي غير متعهد، حراست از صلح جهانى و تلاش براى حل مسالمت آميز منازعات بين المللى.
خلاقيت و تحرك بيشتر اعضاى جنبش و گسترش همكارى بين آنان موجب افزايش تفاهم و صلح بين المللى مى شود و مى تواند گوشه هايى از مشكلات جهان بويژه كشورهاى اسلامى را برطرف كند اما بحران هاى اقتصادى - سياسى و بلاياى طبيعى كه پاره اى از كشورهاى عضو را دچار آسيب كرده، موجب شده است كه رهبران كشورهاى آسيايى از حضور در اجلاس مذكور در برخى سال ها اجتناب كنند.
سه كشور مصر، اندونزي و تونس كه اكثريت مسلمان دارد در زمره ى بنيان گذاران اين جنبش مى باشند، چندين كشور اسلامى ديگر نيز به عضويت اين اتحاديه در آمده اند.
علاوه بر كشورهاي عضو، 16 كشور به عنوان ناظر و 32 كشور به عنوان مهمان در كنفرانس سيزدهم آن كه در شهر كولالامپور مالزى در فوريه سال 2003 م برگزار شد، حضور داشتند.
جنبش عدم تعهد اگرچه براى عملى شدن اهداف فوق تلاش كرده ولى هنوز كشورهاي عضو آن با نابسامانى هاي سياسى، اقتصادي و اجتماعى مواجه اند و نتوانسته اند اختلاف خويش را به طريق مسالمت آميز حل كنند، احترام به حاكميت و تماميت ارضى ملت ها نيز توسط برخى كشورها رعايت نشده و تعدادي هم بر خلاف منشور اين كنفرانس در امور داخلى كشورهاى ديگر دخالت كرده اند، در زمره ى اهداف جنبش عدم تعهد، احترام به حقوق بشر، عدم بكار بردن زور، احترام به عدالت و تساوى نژادها تاكيد گرديده ولى در عمل به خصوص در دهه هاي اخير در چند كشور عضو اين جنبش شاهد خلاف اين امور بوديم.
كشورهاي اسلامى با افزايش قدرت سياسى اين اتحاديه مى توانند اقتدار سياسى جهان اسلام را افزايش دهند و همكارى ها و تفاهم هاى بين المللى را از اين طريق تعقيب كنند.

سازمان اوپک(4)

در سال هاي 1950 تا 1960 م بهاى نفت تغيير قابل ملاحظه اى نكرد در حالى كه در همين مدت بهاى توليدات صنعتى بيش از صد در صد بالا رفته بود، متعاقب كاهش بهاى نفت، نخستين كنگره ى نفتى اعراب به منظور بررسى مسايل جاري در قاهره تشكيل شد، نمايندگان ايران و ونزوئلا نيز در آن به عنوان ناظر شركت داشتند، در پايان مقدمات تشكيلات جلسه ديگرى در آينده فراهم گرديد.
سرانجام در واكنش نسبت به تنزل قميت نفت به پيشنهاد «پرز آلفونسو» از ونزوئلا و شيخ عبدالله طريقى مسوول امور نفتى عربستان، در سپتامبر 1960 پنج كشور عمده صادركننده ي نفت يعنى ايران، عربستان، ونزوئلا، كويت و عراق به منظور حفظ حقوق خويش در مقابل كمپانى هاى بين المللى در بغداد گرد آمده، پس از مذاكرات زياد تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده نفت را به اطلاع جهانيان رسانيدند.
در ضمن مقرر شد هرگونه تغيير در بهاى نفت بايد قبلا به تصويب پنج كشور ياد شده برسد. هدف اوپك هماهنگى خط مشى كلى اعضا و برقرار كردن قيمت هاي مورد توافق كشورهاي عضو براى مواد نفتى صادراتى به كشورهاى مصرف كننده مى باشد، بعدا قطر، ليبى، اندونزى، امارات متحده ى عربى، الجزاير، نيجريه، اكوادر وگابون به اوپك ملحق گرديدند ولى هم ا كنون اكوادر وگابن عضو آن نمى باشند، مقر اوپك در شهر وين (اتريش) مى باشد.
امروزه سازمان اوپك مى كوشد با در نظر گرفتن سهميه اى براى توليد و صدور نفت در هر يك از كشورهاي عضو، از عرضه ي بيش از تقاضاي اين ماده ي تجديد نشدنى جلوگيرى كند اما برخى كشورهاى عضو، سهميه بندي اوپك را رعايت نمى نمايند.(5)
اگرچه سازمان مزبور طى 46 سال عمر خود شاهد فراز و نشيب هاى بسيار بود. ولى بايد اذعان كرد كه در ميان سازمان هاى مركب از كشورهاى در حال توسعه جهان سوم و غالبا مسلمان ، اوپك به موفقيت هاي بى سابقه اي دست يافته است، در عين حال اوپك با مشكلات ذيل روبرو بوده است:

اختلاف سياسى درونى ميان اعضا.

توطئه هاى سازمان ها و گروههاى اقتصادي كشورهاى صنعتى مانند سازمان هاي بين المللى انرژى و نيز نيرنگ هاى آمريكا و كشورهاى اروپايى بر عليه اوپك.
مبتلا بودن كشورهاى عضو به اغتشاش هاى داخلى، منطقه اى، جنگ كودتا و انقلاب. تعدادى از اعضا داراى جمعيت قابل توجه ولى منابع نفتى محدود دارند در حالى كه برخى ديگر جميعت كم و منابع نفتى فراوان دارند و اين افتراق، اختلاف در ديدگاهها و برنامه ريزى هاي اعضا را به وجود مى آورد.
كشورهاي عضو اوپك از نظر مسايل فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقليمى با يكديگر وجوه مشترك كمتري دارند و اين موضوع وحدت اعضا و تقويت مواضع اوپك را تا حدودى دچار مشكل مى نمايد.
در برابر مسايل سياسى جهانى و منطقه اى كشورهاى عضو اوپك دچار جناح بندى سياسى مى گردند در واقع مى توان دسته بندى هاي سياسى در اين سازمان را به طور كلى شامل دو قطب محافظه كار و تندرو تلقى كرد اگرچه اين پديده نوسان هايى داشته و گاهى آنان به سوى يك قطبى شدن هم پيش رفته اند ولى اين دوگانگى در استهلاك توان اوپك تأثير دارد.
با اين وصف سازمان اوپك مى تواند با توانايى و قابليت روزافزون تر به فعاليت براى كمك به كشورهاى عضو جهت استفاده مطلوبتر از سهم نفت در اقتصاد كشورهاى خود و نيز كسب منافع بيشتر براى اعضا از بازار بين المللى انرژي، بپردازد، اگر برخى زمينه هاي فرهنگى و مذهبى روابط اين كشورها را تيره نسازد، آنان در يك شرايط آغشته به تفاهم و اطمينان با قوت فوق العاده اي قادرند فشارهاي اقتصادى ابرقدرت ها را خنثى كنند و نيز تحولات نامناسب بازار نفت را كاهش دهند.(6)
در ضمن اوآپك(7) سازمانى است وابسته به اتحاديه عرب كه در آن كشورهاى عربى صادركننده ى نفت متشكل شده اند. اين نهاد در سال 1968 م در بيروت (لبنان) بوجود آمد و اعضايش عبارتند از: الجزاير، بحرين، عراق، قطر، كويت، ليبى، عربستان سعودى، سوريه، مصر و امارات متحده عربى.

پي نوشت :

(1). The Greater Maghreb (Morocco) Arabic Union.
(2). نك: مغرب بزرگ، پل بالتا و نيز گيتاشناسى كشورها.
(3). No Aligned More Ment.
(4). Organization of petroleum expoting countries (OPEC)
(5). اوپك و اثرات مخرب تخريبى تطبيق قيمت نفت، امير باقر مدنى، ص 50.
(6). اوپک و ديدگاه هاي آينده، محمد سرير و مرتضي هاشمي، ص 77 - 76.
(7). Organizatiov of arab petroleume exportinog countries (OAPEC)

/س