بررسي سوابق مناقشات مرزي ايران و عراق (2)

قرارداد 1937

پس از پايان جنگ جهاني اوّل، كشورهاي فاتح طبق معاده سور 10 اوت 1920، متصرفات وسيع امپراتوري عثماني را در اروپا و غرب آسيا از آن جدا كردند. بعضي را به ظاهر مستقل كردند و تعدادي را تحت عنوان «قيموميت» زير نفوذ خود قرار دادند.
به موجب تصميمات كنفرانس «سان رمو» در 25 آوريل 1920، عراق و فلسطين و اردن، سهم انگلستان و سوريه و لبنان، سهم فرانسه شد. پس از آن دولت انگلستان «فيصل» پسر شريف حسين را به عنوان پادشاه عراق انتخاب كرد. فيصل در 10 اكتبر 1922 قراردادي با دولت انگليس امضا كرد كه به موجب آن، عراق همچنان تحت حمايت و سرپرستي انگلستان باقي مي‌ماند. پس از آن انگلستان علاقمند بود كه ايران نيز استقلال عراق را به رسميت بشناسد تا مقدمات پذيرفته شدن عراق را به عنوان يك عضو جامعه ملل فراهم كند. ولي دولت ايران به رسميت شناختن آن را موكول كرد به: موافقت عراق با به رسميت شناختن حقوق حقه ايران در شط‌العرب، و همچنين محترم شمردن حقوق اتباع ايران در عراق كه مورد آزار و اذيت بودند.
دولت انگلستان بر آن شد كه مانع را از ميان بردارد، به همين جهت وزير مختار انگليس در ايران طي يادداشت مورخ 11 مارس 1929 به وزير امور خارجه ايران چنين نوشت:
«هم‌اكنون دستوراتي دريافت كرده‌ام كه به آن جناب اطمينان قاطع بدهم كه اگر دولت ايران اكنون عراق را به رسميت بشناسد، دولت من پس از آنكه به طور مشروح از نظرهاي دولت ايران درباره مشكلات عملي كه ناشي است از وضع فعلي امور در شط‌العرب و از تضمين‌هايي كه مي‌خواهد آگاهي يافت، با وساطت نزد دولت عراق به ايران مساعدت خواهد كرد كه خواستهاي معقول خود را به دست آورد.»
بعد از اطمينان رسمي دولت انگلستان، ايران، دولت عراق را به رسميت شناخت و در تيرماه 1308 (ژوئيه 1929) اولين سفارتخانه ايران در عراق گشايش يافت. ولي دولت عراق و انگلستان كه از طرف آن كشور درباره انجام خواستهاي معقول ايران قول مساعد داده بود، عملاً نه‌تنها هيچگونه اقدامي در رعايت حقوق ايران به عمل نياوردند، بلكه نشان دادند كه منظور از تمام وعده‌ها آن بود كه ايران، دولت جديدالتأسيس عراق را به رسميت بشناسد. دولت ايران كه به اشتباه خود پي برده بود، طي يادداشت شماره 3276 آذر 1310، به دولت عراق اعلام كرد كه تحديد حدود 1914 از نظر ايران فاقد اعتبار است و آن را به رسميت نمي‌شناسد.
پس از لغو تحديد حدود 1914 از سوي ايران روابط دو كشور رو به تيرگي نهاد. دولت عراق در 29 نوامبر 1934 طبق بند 2 ماده 11 ميثاق جامعه ملل، به شوراي جامعه شكايت كرد و در آن اعتبار پروتكل 1913 و تصميم كميسيون تحديد حدود 1914 را مورد تأييد قرار داد و مأموران دولت ايران را متهم به تجاوز در آبهاي شط‌العرب نمود.
وزارت خارجه ايران در اثبات اين امر كه پروتكل 1913 و اقدامات كميسيون مرزي 1914 بدون رضايت ايران و با اعمال فشار و تهديد به ايران تحميل شده است. در بخشي از نامه خود به شوراي جامعه ملل نوشت:
«پس از آنكه «لرد پالمرستون» نامه نماينده خود را خواند، به سفير انگلستان در پايتخت روسيه نوشت:
«خط مرزي بين عثماني و ايران هرگز به طور قطعي تعيين نمي‌شود مگر با يك تصميم مستبدانه از طرف انگلستان و روسيه.»
همين نظر از طرف مأموران انگليسي و روسي كه بر تعيين خط مرزي و علامت‌گذاري مرزها ناظر بودند، تأييد شد. مأموران مذكور طي نامه‌اي كه در سال 1851 به دولتهاي متبوع خود نوشتند، تأكيد كردند:
«ما به طور حتم مي‌دانيم كه بدون مداخله مستقيم و مصممانه دربارهاي ما (انگلستان و روسيه) تقريباً محال خواهد بود. موانعي را كه سد راه علامت‌گذاري مرز است، برطرف كرد.»
در نامه وزارت خارجه ايران توضيح داده شد كه در اوايل قرن بيستم هر دو كشور روسيه و انگلستان علاقه‌مند بودند كه درباره مناطق نفوذ خود در خاور نزديك با يكديگر توافق كنند و به همين جهت دو كشور ايران و عثماني را متقاعد كردند كه اختلافات مرزي خود را حل كنند و به دنبال آن، كنفرانس تهران تشكيل شد و پروتكل 21 دسامبر 1911 درباره تشكيل كميسيوني مركب از تعداد مساوي از نمايندگان دوكشور به امضاء نمايندگان ايران و عثماني رسيد. وزارت خارجه ايران با ارسال رونوشت پروتكل بالا توجه شوراي جامعه ملل را جلب كرد كه عراق در نامه خود به آن شورا مناسب ديده كه از پروتكل تهران نام ببرد و حال آنكه پروتكل تهران داراي اهميّت فوق‌العاده است. در ماه 3 پروتكل قيد گرديد كه اساس كار كميسيون مشترك بر طبق قرارداد ارز روم در سال 1947 خواهد بود. در اين پروتكل مطلقاً از اقدام ميرزا محمد علي خان كه در 31 ژانويه 1848 به عمل آمد، ذكري نشده است. چون دولت ايران فقط آن قراردادي را كه حاوي 9 ماده و در سال 1848 امضا شده به رسميت مي‌شناسد. به همين جهت در پروتكل تهران فقط و منحصراً سال 1847 ذكر شده و به سال 1848 هيچ گونه اشاره‌اي نشده است و مفهوم آن اين است كه هرگونه اقدامي كه در سال 1848 به عمل آمده، از نظر پروتكل تهران بدون اعتبار است. اين نظر در جلسات كميسيون اسلامبول كه از 12 تا 25 مارس و از 9 تا 22 اوت 1912 تشكيل شد رعايت و عمل شده است، ولي سپس دولت روسيه به ايران فشار آورد و آن را ناگزير كرد در حالي كه آن نظر را از لحاظ اصولي صحيح بداند، در عمل از آن چشم بپوشد. طبق ماده 2 پروتكل تهران خط مرزي بين دو كشور ايران و عثماني مي‌بايستي بر اساس يك روش «بيطرفي صادقانه» تعيين شود ولي در عمل، دو دولت ميانجي (انگلستان و روسيه) بدون توجه به آن و بدون رعايت مقررات كنوانسيونهاي لاهه در 1899 و 1907 با روش «مستبدانه‌اي» اختلافات مرزي را حل كردند.
وزارت خارجه ايران در نامه خود مدلّل ساخت كه پروتكل 1913 و صورت جلسات تحديد حدود 1914، از ظنر دولت تركيه نيز فاقد اعتبار قانوني است، زيرا به موجب اصل 7 قانون اساسي عثماني كه در سال 1909 اصلاح شد. تصويب پارلمان براي انعقاد معاهدات مربوط به صلح، بازرگاني، واگذاري اراضي و يا الحاق اراضي، ضرورت دارد. به همين جهت جمهوري تركيه كه پس از جنگهاي جهاني اول تشكيل شد، رسماً اعلام كرد كه چون پروتكل 1913 نه به تصويب مجلس نمايندگان عثماني و نه به توشيح سلطان كه رئيس قوه مجريه در آن زمان بوده، نرسيده است، بنابراين پروتكل مزبور باطل و بي‌اثر است و به دنبال آن دو كشور ايران و تركيه براي تعيين مرزهاي خود با يكديگر مذاكره كردند و عهدنامه مرزي جديدي را در سال 1932 امضا، و حدود مرزهاي خود را به موجب اين عهدنامه تعيين كردند.

نقش انگلستان در انعقاد عهدنامه مرزي 1937

در جريان مذاكرات ايران و عراق، دولت انگلستان به منظور حصول توافقي كه منافع كامل او را تأمين كند نقش فعالي را ايفا كرد. پس از توافق كلي «نوري سعيد» در اوت 1935 در تهران مبني بر آنكه «تالوگ» فقط مقابل محدوده آبادان خط مرزي دو كشور در شط‌العرب باشد، دولت ايران هيأتي را براي اتمام مذاكرات مربوط به بغداد فرستاد. ولي دولت عراق عنوان كرد كه در كميسيون مربوط به بحث درباره شط‌العرب، نماينده دولت انگلستان نيز به علت منافعي كه دارد، بايد شركت كند. دولت ايران با نظر فوق مخالفت كرد.
نوري سعيد درباره لزوم شركت انگلستان در مذاكرات مربوط به شط‌العرب، نامه‌اي به شماره 1914 مورخ 23 ژوئيه 1936 به سفارت ايران در بغداد ارسال كرد و در آن اظهار نمود:
«كميسيون مربوط به تنظيم قرارداد حركت كشتي‌ها بايد مركب از سه عضو باشد و تنها كشور ثالثي كه در اين امر ذينفع است دولت انگلستان مي‌باشد.
پس از تبادل نامه‌ها و انجام مذاكرات دوجانبه با توجه به شرايط بين‌المللي آن روز كه آلمان و ايتاليا هر دو به تهاجم وسيعي عليه منافع دول استعماري مخصوصاً دولت انگلستان مبادرت كرده بودند و جنگهاي حبشه و اسپانيا، و مشكلاتي كه آلمان در قاره اروپا، چكسلواكي و اطريش براي انگلستان به وجود مي‌آورد، و ديپلماسي فعال آلمان براي نفوذ در ميان كشورهايي نظير ايران و عراق كه از پايگاههاي مسلم نفوذي انگلستان بودند و در مجموعه دولت انگلستان را كه به تنهايي قادر نبود از منافع وسيع و گسترده خود دفاع كند، دچار نگراني مي‌كرد، آن دولت را به اعمال فشار و تحميل نظرهاي خود به دولت ايران وادار كرد تا هرچه زودتر و حتي با گذشتن از حقوق مسلم ايران و منافع حياتي آن در شط‌العرب، قرارداد مرزي را امضا كند. بالاخره ايران زير فشار شديد دولت انگلستان و علي‌رغم دعاوي گذشته و استدلالي كه براي اثبات حقوق خود در شط‌العرب ـ در آن قسمتي كه مربوط به مرز ايران و عراق مربوط است ـ مي‌نمود، عهدنامه مرزي را امضا كرد. طرح اين قرارداد در بغداد تهيه و تدوين شد و سپس به طور رسمي در تاريخ 13 تيرماه 1316 (4 ژوئيه 1937) بين وزير امور خارجه عراق و ايران امضا شد. چهار روز بعد در 17 تيرماه 1316 (8 ژوئيه 1937) پيمان سعدآباد بين چهار كشور ايران، عراق، تركيه و افغانستان به امضا رسيد.
به موجب اين عهدنامه مرزهاي دو كشور اساساً همان خطوطي است كه طبق پروتكل اسلامبول (1913) و صورت جلسات 1914 تعيين شده است. تنها يك استثنا در اين مورد وجود دارد و آن تعيين مرز بر اساس خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان است. به اين ترتيب كلمه تالوگ براي اولين بار وارد قراردادهاي مرزي ايران با عراق شد.
با وجود اينكه خط تالوگ يك اصل حقوق بين‌المللي است و به صورت مرز در سر تا سر رودخانه به كار مي‌رود، در اروندرود تنها در مقابل آبادان به عنوان مرز شناخته شد. براي تعيين و علامت‌گذاري مرزهاي زميني نيز دو كشور موافقت كردند تا كميسيوني مرزي تشكيل دهند.
در مورد رژيم حقوقي اروندرود نيز دو كشور موافقت كردند كه رودخانه به طور متساوي براي كشتيهاي تجاري تمام كشورها باز باشد. ولي در مورد كشتيهاي جنگي، تنها كشتيهاي جنگي طرفين قرارداد از چنين حقي برخوردارند. كليه عوارض مأخوذه نيز جنبه حق‌الزحمه خواهد داشت و منحصراً براي نگهداري اروندرود و بهبود راه كشتيراني مصرف خواهد شد. مفهوم اين امر كه «شط‌العرب براي كشتي‌هاي تجاري كليه كشورها باز خواهد بود.» از نظر حقوق بين‌الملل آن است كه شط‌العرب يك رودخانه داخلي عراق مانند دجله و فرات نيست، بلكه يك آبراه تقريباً بين‌المللي است كه كشتي‌هاي تجاري كشورها مي‌توانند از آن عبور كنند و بدين مفهوم عراق نمي‌تواند به عنوان اعمال حاكميت مطلق، همانطور كه در مورد دجله و فرات مي‌تواند، از ورود كشتي‌ها به آبراه شط‌العرب نيز جلوگيري كند.
ماده 4 پروتكل منضم به عهدنامه مرزي 1937، نشانه اعمال نفوذ صريح دولت انگلستان بر هر دو دولت ايران و عراق است. زيرا اين ماده مقرر مي‌كند كه هيچ يك از مقررات عهدنامه مذكور به حقوق و وظايفي كه دولت عراق به موجب ماده عهدنامه 30 ژوئن 1930 نسبت به اروندرود در مقابل انگليس دارد، خللي وارد نخواهد كرد.
ماده 5 عهدنامه مقرر مي‌دارد با توجه به اينكه ايران و عراق منافع مشتركي در كشتيراني اروندرود دارند، متعهد مي‌شوند كه قراردادي راجع به نگهداري و بهبود راه كشتيراني، حفاري، راهنمايي و عوارضي كه بايد اخذ شود، منعقد كنند. در ماده 2 پروتكل ضميمه نيز دو كشور تعهد كردند ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي عهدنامه، قراردادي را كه در ماده 5 پيش‌بيني شده، منعقد كنند. بالاخره با انعقاد عهدنامه مرزي 1937 تلاش يكصدساله‌ ايران براي اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از ميان رفت و عهدنامه مذكور مالكيت تمامي رودخانه را به عراق واگذار كرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه مرزي 1937 تلاش يكصدساله‌ ايران براي اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از ميان رفت و عهدنامه مذكور مالكيت تمامي رودخانه را به عراق واگذار كرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه 1937 به هدف ديرينه خود رسيد و با حمايت از عراق و تهديد و فشار به ايران، موقعيت خود را در شط‌العرب تثبيت كرد.
«باقر كاظمي»، وزير امور خارجه اسبق، در مورد نقش انگليس مي‌نويسد:
«انگليس‌ها پيوسته از يك قرن و نيم قبل چه در موقع مذاكرات عهدنامه ارز روم و چه در مذاكرات اسلامبول، چه قبل از جنگ بين‌المللي و چه پس از تشكيل حكومت عراق، در جامعه ملل و غيره كوشش كردند ايران را از شط‌العرب محروم كنند.»

لغو رسمي قرارداد 1937

بعد از روي كار آمدن عبدالكريم قاسمدر عراق (1958)، اختلافات بين ايران و عراق عميق‌تر شد. با وجود تبليغات منفي در مجلات و راديو و مطبوعات عراق عليه ايران و بدرفتاري با ايرانيان مقيم عراق و ايجاد مزاحمت در اروند رود همواره ايران خواهان اجراي مفاد عهدنامه 1937 بود و طي يادداشتهاي متعددي منظور خود را به دولت عراق اعلام كرد. دولت ايران با استناد به ماده 5 عهدنامه سرحدي 1937، خواهان تشكيل كميسيون جهت روشن شدن وضعيت اداره مشترك اروندرود بود، امّا با مخالفت شديد عراق در هر دور از مذاكره مواجه مي‌شد. همچنين به موجب ماده 4 عهدنامه مي‌بايست عوارض مأخوذ، از كشتيراني منحصراً صرف بهبود كشتيراني در اروندرود مي‌شد، لكن دولت عراق از انجام اين ماده خودداري كرده بود، يعني عملاً با عدم اجراي مواد عهدنامه، در راستاي لغو آن پيشقدم شده بود.
دولت عراق براي آنكه واكنش تندي به ايران نشان دهد و براي هميشه او را از تكرار اجراي عهدنامه 1937 باز دارد در 15 آوريل 1969 (26 فروردين 1348) سفير ايران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار كرد و به وي چنين اظهار داشت:
«دولت عراق شط‌العرب را جزئي از قلمرو خود مي‌داند و از دولت ايران درخواست مي‌كند به كشتي‌هايي كه پرچم ايران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد كه پرچم خود را پايين آورند و اگر در آن كشتي فردي از افراد نيروي دريايي ايران باشد بايد آن كشتي‌ها را ترك كنند. در غير اين صورت دولت عراق با قوه قهريه، افراد نيروي دريايي ايران را از كشتي‌ها خارج خواهد كرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كشتي‌هايي كه به بنادر ايران حركت مي‌كنند، وارد شط‌العرب شوند.»
به دنبال آن، دولت ايران از برخورد غيراصولي عراق به خشم آمد و تصميم گرفت قرارداد 1937 را رسماً لغو كند.
«اميرخسرو افشار»، قائم مقام وزارت امور خارجه ايران، در 30 فروردين 1348 در مجلس سنا پس از ذكر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غيرانساني او با ايرانيان مقيم عراق، عهدنامه مرزي 1937 را از سوي ايران بي‌ارزش و باطل و بي‌اثر اعلام كرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه ايران اعلاميه‌اي در 7 ارديبهشت 1348 صادر كرد و در آن لغو رسمي قرارداد 1937 را اعلام كرد.
ايران در لغو عهدنامه 1937 به دو اصل حقوق بين‌الملل استناد كرد كه عبارتند از:

الف) اصل تغيير اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus

اين اصل حاكي از آن است در صورتي كه قراردادي زير فشار يك «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن «اوضاع و احوال» تغييرات اساسي به وجود‌ آيد، مي‌توان قرارداد را فسخ كرد.
به موجب اين اصل ايران مدعي است كه در امضاء قرارداد 1937 زير فشار دولت انگليس بوده است،‌ و عراق كاملاً از طرف دولت انگلستان حمايت مي‌شود، و حتي در ماده 4 عهدنامه مذكور كه گفته شده، عراق به موجب عهدنامه 1930 و فقره هفتم پروتكل منضم به آن وظايف و حقوقي نسبت به انگلستان به عهده گرفته كه به آن خللي وارد نخواهد شد و چون امروزه ديگر زير نفوذ دولت انگلستان قرار ندارد و اين امر يك تغيير اساسي در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است، پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار مي‌داند و آن را لغو مي‌كند.

ب) اصل وفاي به عهد Pacta SUNT Servanda

ايران طي مذاكرات و مكاتبات مكرر به محافل بين‌المللي و شوراي امنيت اعلام كرد كه كليه مدارك و اسناد مربوط را كه حاكي است از حسن نيت و وفاي به عهد ايران در اجراي عهدنامه 1937 و پروتكل آن، در اختيار دارد و نيز به مداركي كه نشانگر بي‌اعتنايي دولت عراق نسبت به اجراي مواد قرارداد 1937 است، استناد كرده است و مقرر مي‌دارد كه علي‌رغم مساعي و تقاضاي مكرر دولت ايران، همواره مورد بي‌اعتنايي دولت عراق قرار گرفته است و از اجراي آن با اتخاذ رويه دفع‌الوقت سر باز زده‌اند، لذا عهدنامه مذكور از طرف دولت عراق عملاً نقض‌شده مي‌باشد و بنابر اصول مسلم حقوق بين‌المللي، دولت ايران آن را بدون ارزش، كان لم يكن و منتفي مي‌شمارد.
به دنبال لغو قرارداد 1937 دولت عراق به شوراي امنيت شكايت كرد و آن را مخالف بندهاي 3 و 4 و ماده 2 منشور ملل متحد دانست. دولت ايران نيز بي‌درنگ و دور روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسيله نماينده دائمي ايران در سازمان ملل، براي رئيس شوراي امنيت ارسال كرد. به هر حال كار منازعه بين ايران و عراق بالا گرفت تا اينكه به برخورد خونين روز يكشنبه در 21 بهمن 1352 منجر شد. متعاقب آن، دولت عراق به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكايت، و تقاضاي نشست فوري امضاء شورا را كرد. دولت ايران نيز از دبير كل خواست تا نماينده خود را براي بازديد از منطقه اعزام كند تا بي‌اساس بودن ادعاي عراق به جهانيان ثابت شود.

قطعنامه شماره 348 شوراي امنيت

در پي درخواست دولت عراق، شوراي امنيت در 26 بهمن و 3 اسفند 1352 تشكيل جلسه داد و پس از استماع نظرهاي نمايندگان طرفين، مقرر داشت كه نماينده دبير كل سازمان ملل متحد از مناطقي كه در آنجا زد و خورد واقع‌شده، بازديد كند و ظرف سه ماه گزارشي از چگونگي حوادث مذكور به دبير كل تسليم نمايد.
«كورت والدهايم»، دبير كل سازمان ملل، «وكمن مونيس» نماينده مكزيك را براي اين مأموريت انتخاب كرد. وي در رأس هيأتي در اسفند 1352 عازم عراق و ايران شد. مونيس از تمام مواضع مرزي كه در آن، برخوردها روي داده بود، بازديد كرد. هدف مونيس تعيين مقصر نبود، بلكه مي‌خواست حوادث مرزي را ريشه‌يابي كند، وي متوجّه شد كه هريك از طرفين نقشه‌هايي را با خطوط متفاوت مورد استناد قرار مي‌دهند و علت اين امر را ناشي از ناتمام ماندن كار علامت‌گذاري مرز دانست و طرفين را به تشكيل يك كميسيون جديد مشترك و تحديد حدود تشويق كرد. مونيس در نتيجه بازديدهاي خود متوجه آمادگي نظامي و تجهيزات بيش از حد در مرزها شد. وي طرفين را متقاعد كرد كه از هرگونه اقدامات خصومت‌آميز عليه يكديگر خودداري كنند.
سرانجام شوراي امنيت براي استماع گزارش نماينده دبير كل تشكيل جلسه داد و پس از بررسي و مطالعه گزارش وي، به تنظيم قطعنامه شماره 348 مبادرت كرد. در اين قطعنامه گفته شده بود كه طرفين در موارد زير به توافق رسيده‌اند:
1 ـ رعايت اكيد قرارداد آتش‌بس 7 مارس 1974
2 ـ عقب‌نشيني سريع و همزمان نيروهاي دو كشور از نواحي مرزي
3 ـ اجتناب از به كار بستن هر نوع اعمال خصمانه عليه يكديگر
4 ـ از سر گيري مذاكرات دو كشور بدون هيچ گونه قيد و شرط، به منظور حل همه مسائل دوجانبه

عهدنامه 1975

در اجراي قطعنامه 348 شوراي امنيت، هيأتهاي نمايندگي دو كشور ايران و عراق، مدت 17 روز (21 مرداد تا 6 شهريور 1353) در اسلامبول با يكديگر ملاقات و مذاكره كردند. اين امر با تشديد حملات كردها عليه عراق و با حمايت مستقيم و مؤثر ايران مقارن بود. در اين مذاكرات توافق شد كه وزيران خارجه دو كشور با يكديگر ديدار كنند. به دنبال اين توافق، وزراي خارجه دو كشور در ژانويه 1975 در اسلامبول با يكديگر ملاقات كردند، لكن نتيجه مطلوبي از مذاكرات به دست نيامد، زيرا وزير خارجه عراق بر حاكميت در اروندرود تأكيد، و آن را جزء سرزمين ملي عراق قلمداد كرد.
در مارس 1975 (اسفند 1353) جلسه سالانه سران اوپك در الجزيره تشكيل شد. رئيس جمهور وقت الجزاير كه ميزبان اجلاس اوپك بود، براي حل اختلاف بين دو كشور ميانجي شد و رؤساي هر دو كشور ايران و عراق با آن موافقت كردند و در روزهاي 4 تا 6 مارس طي دو جلسه مذاكرات طولاني بين شاه ايران و صدام حسين كه در آن موقع معاون رئيس جمهور عراق بود انجام گرفت و «هواري بومدين»، رئيس جمهور الجزاير، نيز در گفتگوها حضور داشت. در جلسه آخر سران اوپك، هواري بومدين در ميان تعجب حاضرين خطاب به رؤساي كشورهاي شركت‌كننده اعلام كرد:
«خوشوقتم به اطلاع شما برسانم كه روز گذشته يك توافق كلي بين دو كشور برادر ايران و عراق براي پايان دادن به اختلافات آنها حاصل شد.»
اصولاً مورد توافق طرفين كه به نام «اعلاميه الجزاير» معروف است در تاريخ 6 مارس 1975 (15 اسفند 1353) به شرح زير انتشار يافت:
1 ـ طرفين، مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعيين مي‌كنند.
2 ـ دو كشور، مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين مي‌كنند.
3 ـ طرفين متعهد مي‌شوند كه در مرزهاي خود كنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ كه جنبه «خرابكارانه» داشته باشد، اعمال كنند.
4 ـ مقررات فوق، عوامل تجزيه‌ناپذير براي يك راه حل كلي بوده، در نتيجه، نقش هريك از مفاد فوق با روحيه توافق الجزيره مغاير است.
پس از صدور اعلاميه مشترك الجزيره، وزيران امور خارجه ايران و عراق و الجزاير طي چندين نشست در تهران و بغداد و الجزيره، در مورد حل كليه مسائل مورد اختلاف مذاكره و توافق كردند، كه نتيجه اين توافق امضاء «عهدنامه مرزي 1975» بود. اين عهدنامه داراي سه پروتكل ضميمه به شرح زير است:
1 ـ پروتكل راجع به علامت‌گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق
2 ـ پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه‌هاي بين ايران و عراق
3 ـ پروتكل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق
4 ـ الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه
عهدنامه 1975 داراي 4 پروتكل تكميلي نيز مي‌باشد كه در 26 دسامبر در بغداد به امضا رسيد. اين پروتكل‌ها عبارتند از:
1 ـ پروتكل راجع به استفاده از آب رودخانه‌هاي مرزي
2 ـ پروتكل راجع به مقررات مربوط به كشتيراني
3 ـ پروتكل راجع به تعليف احشام
4 ـ پروتكل راجع به كلانتران مرزي
عهدنامه 1975 و پروتكل‌هاي منضم به آن را مجالس قانونگذاري ايران و عراق تصويب كردند و اسناد تصويب آن در 22 ژوئن 1976 درتهران مبادله شد و از همان تاريخ قراردادهاي مذكور لازم‌الاجراء گرديد و چون طبق ماده 102 منشور ملل متحد معاهدات بين دو و يا چند كشور بايد در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد. كليه اسناد فوق به شماره‌هاي 14903 تا 14907 تحت عنوان «معاهدات ايران و عراق» در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيد.

بررسي اعلاميه الجزاير

1 ـ به طوري كه از مواد اعلاميه استنباط مي‌شود، دولت ايران طبق ماده اوّل اعلاميه، اختلاف مرزهاي زميني خود را به سود عراق حل مي‌كند و به موجب آن و بر اساس پروتكل اسلامبول قبول مي‌كند مقداري از اراضي را كه در تصرف ايران قرار داشته است، به دولت عراق بدهد.
2 ـ برابر ماده دوم اعلاميه، يكي از ريشه‌هاي اصلي اختلاف كه تعيين خط تالوگ به عنوان خط مرزي در شط‌العرب بود به نفع ايران حل مي‌شود و عراق مي‌پذيرد كه خط مرزي تالوگ را كه روش متداول بين‌المللي است به رسميت بشناسد.
3 ـ ماده سوم اعلاميه، به طوري كه ملاحظه مي‌گردد به نفع عراق حل مي‌شود زيرا به موجب آن، ايران به طور تلويحي مي‌پذيرد كه از حمايت كردها در شمال عراق كه مشكل بزرگي براي دولت عراق بودند دست بردارد و با همكاري عراق، در حفظ امنيت مرزها و جلوگيري از نفوذ هر عاملي كه مزاحمي براي هريك از دو طرف ايجاد كند، اقدام نمايد.
4 ـ ماده چهارم اعلاميه از يك جهت واحد اهميت خاص است، زيرا تأكيد مي‌كند كه سه راه حل مواد فوق، عناصر جداناپذير است و عمل به يكي از اجزاء متشكله، با روح توافق الجزيره مغاير خواهد بود. بنابراين ماده چهارم بر جامعيت توافق طرفين دلالت مي‌كند و همه توافق ها را يك واحد مشخص مي‌پندارند كه تفكيك‌ناپذير تلقي مي‌شوند.
5 ـ عهدنامه مرزي 1975 كه بر اساس توافق اعلاميه الجزاير بين طرفين منعقد شد، در مقدمه نسبتاً طولاني خود از «اداره صادقانه» هر دو كشور و پيوندهاي تاريخي و مذهبي و فرهنگي بين طرفين ياد مي‌كند كه از تصميم جدّي دولتايران و عراق در حل اختلافات و تحكيم روابط دوستانه فيمابين حكايت دارد. مخصوصاً در ماده 4 به چهار نكته مهم اشاره مي‌كند. اوّل آنكه هر سه پروتكل مرزهاي زميني، رودخانه‌اي و امنيت در مرزها «جزء لايتجزاي» عهدنامه هستند.
دوم آنكه، پروتكل‌ها براي هميشه وضع شده است. سوم اينكه براي هميشه بايد مورد احترام قرار گيرند. نكته چهارم، اصل پيوند و يگانگي بودن آنها را تأكيد كرده و تصريح مي‌كند كه مقررات سه پروتكل «عناصر غير قابل تجزيه يك راه حل كلي را تشكيل مي‌دهند.» پس به اين اصل، نشانگر تصميم و قصد هر دو كشور در حل كليه اختلافات فيمابين است.
همچنين در ماده 6 عهدنامه، شيوه‌هاي دقيق و مشروحي را درباره چگونگي حل اختلاف ارائه مي‌دهد و تأكيد مي‌كند كه طرفين در مرحله اول بايد با يكديگر به طور مستقيم مذاكرات دوجانبه به عمل آورند و در صورتي كه در ظرف دو ماه به حل اختلاف نايل نشدند در مدّت سه ماه به ميانجيگري دولت ثالث متوسل شوند و در صورت عدم توافق از طريق ميانجي، در ظرف مدت يك ماه حل اختلاف را به داوري ارجاع كنند.
6 ـ از ويژگيهاي ديگر قرارداد الجزاير نسبت به چهار قرارداد اخير كه بين ايران و عثماني منعقد شد، اين است كه در قرارداد الجزاير ميانجي، دولت روس يا انگليس نيست كه دستوردهنده و تنظيم‌كننده متن قرارداد باشند، بلكه اين بار ميانجي، الجزاير است كه به عنوان دوست مشترك دو دولت ايران و عراق تلاش مي‌كند. در قراردادهايي كه ميانجي، روس و يا انگليس بود و دولتهاي ايران و عراق نمي‌توانستند آزادانه و با ابتكار خود بر سر ميز مذاكره بنشينند و اختلاف خود را با يكديگر بدون واسطه حل كنند و در هر مورد ناگزير بوده‌اند كه ديدگاههاي تحميل شده از سوي روس يا انگليس را لحاظ كنند، امّا در قرارداد الجزاير آنچه به چشم مي‌خورد، قصد، رضا و آزادي طرفين در حل اختلاف بوده است.

نتيجه

آنچه را كه از مجموعه بحث پيرامون اختلافات ريشه‌اي ايران و عراق، و بررسي قراردادهاي منعقده بين طرفين به دست مي‌آيد، مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
1 ـ در هر قراردادي كه بين طرفين امضا مي‌شد، حضور قدرتهاي استكباري نظير روس و انگليس و دخالت مستقيم آنها در تنظيم متن قراردادها، دليل ضعف معاهدات و عدم استحكام و دوام آنها بود، زيرا قدرتهاي استعماري به علت منافع سرشاري كه در منطقه خليج فارس داشته‌اند و دارند، هيچگاه حاضر نبودند حاكميت ايران و يا عراق را در منطقه بپذيرند؛ فلذا به نحوي قراردادها را تنظيم مي‌كردند كه اگر روزي منافع آنها اقتضا كند به راحتي بتوانند آن را نقض، و كان لم يكن اعلام كنند. بدون هيچ ترديدي يكي از عوامل نقض قراردادها و تشديد اختلافات بين ايران وعراق را بايد در نقش استعمار و اهداف او جستجو كرد.
2 ـ اگرچه انعقاد قراردادها به منزله پايان مناقشه بوده است و هر دو طرف امكانات زيادي را صرف بهبود روابط و رفع تنگناهاي موجود سياسي مي‌كردند، لكن تجربه نشان مي‌دهد كه به محض روي كار آمدن دولتي استبدادي همه مناسبات و شرايط سياسي به هم مي‌خورد، چون حكومتهاي مستبد نظير صدام حسين به دليل ماهيت تجاوزگري، حقوق ساير ملل را ناديده مي‌گيرند و حتي براي امضاء خود كه ملاك شخصيت سياسي آنها در جهان است، ارزش قائل نيستند.
3 ـ كليه قراردادهايي كه بين ايران و عراق منعقد شد، به دليل به هم خوردن توازن قدرت به نفع هركدام، ملغي اعلام مي‌شد. مثلاً قرارداد 4 ژوئيه 1937 به علت تخلفات مكرر دولت عراق و عدم توجه آن به درخواستهاي متوالي ايران هرگز به مرحله اجرا نرسيد. لكن شاه مخلوع ايران به دليل آنكه قدرت نظامي او با حمايت امريكا بالا رفته بود و نقش ژاندارمري منطقه را داشت، در تاريخ 17 آوريل 1969 قرارداد مذكور را لغو كرد. همچنين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه ايران گرفتار مشكلات طبيعي بعد از انقلاب بود، صدام حسين فرصت را غنيمت شمرد و با احساس برتري نظامي نسبت به ايران، قرارداد 1975 الجزيره را لغو كرد و نيات توسعه‌طلبانه خود را در قالب جنگي تمام عيار عليه ايران به منصه ظهور گذاشت.
4 ـ با وجود اينكه عهدنامه‌ها و پروتكل‌هاي منضم به آن همه راههاي حل اختلافات را پيش‌بيني مي‌كرد، لكن به دليل نداشتن ضمانت اجرايي، عملاً با شكست مواجه مي‌شد. مخصوصاً وقتي قرارداد 1975 الجزيره، با آن جامعيت و صراحت طرفين به امضا رسيد و تكرار مفاهيمي چون «قطعي»، «دائمي» و «تغييرناپذير» و «غيرقابل نقض» در آن، اين فكر را در عدّه‌اي از خوش‌باوران سياسي زنده كرد كه دوران اختلافات و تيرگي روابط ايران و عراق براي هميشه پايان يافته است؛ امّا همگان ديديم كه عمر قرارداد 1975 علي‌رغم جامعيت خود كوتاه‌تر از بقيه قراردادها بود و صدام حسين در كمال غرور و حماقت آن در مقابل چشمان خيره ناباوران پاره كرد.
سازمان ملل متحد كه بعد از جنگ جهاني دوم تأسيس شد و مأموريت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده گرفت نيز با مشكل ضمانت اجرايي مواجه است، اگرچه بايد نفس حركت را در تشكيل سازمان ملل متحد با ديد مثبت ارزيابي كرد، لكن اكنون به دليل نفوذ ابرقدرتها در آن، از استقلال در رأي و آزادي عمل برخوردار نيست. امروزه قدرتهاي بزرگ به جاي ميانجي در حل اختلافات، در قالب سازمان ملل متحد با فرمولهاي از پيش تهيه شده و با توجيهي بين‌المللي، همان اهداف استعماري خود را تعقيب مي‌كنند.
به راستي اگر سازمان ملل متحد از استقلال و قدرت اجرايي بالفعل برخوردار بود، در قضيه جنگ ايران و عراق، اين همه ضعف و تعلل به خرج نمي‌داد و مناقشه و درگيري تا هشت سال به درازا نمي‌كشيد، امّا همانطوري كه قبلاً گفته شد، تنظيم مكانيسم توسعه منافع ابرقدرتها در منطقه خليج فارس به شوراي امنيت سازمان، مجال تصميم قاطع و فراگير را نمي‌دهد و امروز قطعنامه 598 نه‌تنها داوري شفابخش آلام نيست، بلكه مسكّني بر وي زخم عميق اختلافات ايران و عراق است كه هر ازچند گاه ممكن است سر باز كند، چون تنبيه متجاوز كه ريشه همه مصيبت‌ها است، در هاله ابهام تصميم‌گيري شوراي امنيت است و منتظر روزي است كه ابرقدرتها در مورد او تصميم‌گيري كنند.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ