نویسنده: علی جعفری
1. «تجارت» یکی از پرطرفدارترین شغل‌ها در ایران و جهان است. شغل تجارت در فرهنگ عمومی ایران، به کمک عناوینی مثل کارآزاد، بازاری، کاسب، خریدوفروش کننده و نظایر آن بیان می‌شود. انبوهی از نوجوانان کشور پس از طی دوران دبیرستان یا قبل از پایان آن، وارد دنیای تجارت می‌شوند. درصد دانشجویانی هم که دستی در تجارت دارند، کم نیست. حتی بسیاری از فارغ التحصیلان رشته‌های دانشگاهی بنا به دلایل متعدد، از جمله فقدان فضای کار ناظر به رشته‌ی تحصیلی، علاقه به تجارت، میل به کسب درآمد بیشتر و ... نهایتاً وارد فضای کسب و کار می‌شوند.
2. تجارت به عنوان یکی از حوزه‌های وسیع فعالیت و اشتغال، در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور هیچ عقبه‌ای ندارد. وزارت آموزش و پرورش و مدارس تحت اشراف آن برای آن دسته از نوجوانانی که علاقه دارند پس از اتمام دوره‌ی دبیرستان وارد بازار کسب و کار شوند، خدمات آموزشی خاصی ارائه نمی‌کند. هدف عمده‌ی برنامه‌های درسی مدارس کمک به نوجوانانی است که قصد ادامه‌ی تحصیلات دانشگاهی در حوزه‌های پزشکی و بهداشتی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر دارند یا به دنبال یادگیری مهارت‌ها یا حرف عمدتاً صنعتی هستند. در این میان، آن‌ها که سودای تجارت دارند از آنچه در مدارسشان ارائه می‌شود، طرف چندانی نمی‌بندند. علاقه‌مندان کسب، با کمترین دانش و تجربه‌ی مدرسه‌ای تجارت وارد بازار می‌شوند. رشته‌ی «معارف اسلامی و کسب و کار» می‌تواند در کنار رشته‌ی سابق التأسیس و کم بسامد «علوم و معارف اسلامی» که سویه‌ی حوزوی غلیظی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به طلبگی دارد، به صورت میان رشته‌ای از معارف اسلامی و مهارتهای بازاری تأسیس شود. 3. در نظام دانشگاهی کشور هم مابازای روشنی برای «تجارت دوستان» تدارک دیده نشده است. غیر از دوره‌های کارشناسی ارشد MBA در برخی دانشگاههای تهران، دست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه‌ی خدمات آموزشی ناظر به کسب و کار خالی است؛ در حالی که ورود به این فضای به غایت پیچیده و بزرگ، آشنایی با مزیت‌ها و محدودیت‌های آن، شناخت فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و احتراز از چالش‌های ناگهانی و گوناگون آن، آشنایی با فرایندهای حقوقی مربوط و قرارگرفتن در معرض تجارب موفق تجارتی، آگاهی به احکام شرعی تجارت حلال و انبوهی از معارف دیگر، لزوم تدوین، تأسیس و راه‌اندازی رشته‌های ناظر تربیت تاجران متعهد و هوشمند را، چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه‌ها، گوشزد می‌کند.
4. تربیت تجاری در اوضاع دیروز و حتی امروز کشور، فرایندی قائم به تجارب میدانی و گذراندن آیین‌های به اصطلاح «کفِ بازاری» است. شناخت ضعیف و ابتدایی تازه‌واردان از لایه‌ها و جنبه‌های مختلف بازار، با افزایش گرایش ایشان به روشهای آزمون و خطایی، احتمال موفقیت را کاهش می‌دهد. آشنانبودن با ظرفیت‌های عمومی اقتصاد و مزیت مقایسه‌ای انواع فعالیت‌های تجاری، تعویض پی در پی نوع کسب را به عرف رایجی در فرهنگ اقتصادی کشور تبدیل کرده است. همچنین، ناآشنایی با بسیاری از رویه‌های حقوقی و فریب خوردگی‌های ناخواسته، به ورشکستگی‌های ناگهانی و بسیاری از درگیری‌های بی حاصل اقتصادی دامن می‌زند. فقدان کانون‌هایی که پیش نیازهای آموزشی ورود به فضای کسب و کار را ارائه می‌کند، منشأ بسیاری از نابسامانی‌های بازار و عقب افتادگی‌های اقتصادی کشور است؛ در حالی که اتخاذ سیاست‌های آموزش مدرسه‌ای و حتی دانشگاهی، نه تنها تحقق اغلب آسیب‌ها می‌شود؛ بلکه کمک شایانی به آزاد شدن بسیاری از ظرفیت‌های تجارت ملی خواهد بود.
5. ناآگاهی در خصوص فقه تجارت و اخلاق تجاری مدنظر اسلام، یکی از خلأهای آشکار و ریشه‌ی بسیاری از آسیب‌های فراگیر در فضای کسب و کار است. انبوهی از فعالان اقتصادی تازه‌وارد و حتی دانه درشت، بدون حداقل‌هایی از دانش شرعی پا به میدان تجارت می‌گذارند. درآمد آلوده و نامشروع، نه تنها تأثیرات عینی و قطعی در سبک زندگی و سلوک فرد می‌گذارد؛ بلکه فضای منزّه و مبتنی بر اعتماد بازار را نیز دچار تشویش و شکنندگی می‌کند. درمان سطوح مهمی از این آسیب، مستلزم تدارک زمینه‌های آموزشی و تربیتی آن است.
6. مجموعه‌ی اوضاع نشان می‌دهد که جای رشته‌ی کسب و کار با همه‌ی لوازم و اقتضائاتش در کنار رشته‌های تحصیلی مدارس کشور خالی است. حتی فارغ از نیازهای عمومی جامعه‌ی نوجوان و جوانان علاقمند به کسب و کار کشور، رویه‌های اخیر نظام و رهبری عالی آن در تمرکز به جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ضروری می‌نماید که زمینه‌ی آموزشهای اقتصادی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور پیش بینی شود. به نظر می‌رسد که ذهنیت سیاست‌گذاران عالی علم کشور اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نخواسته یا نتوانسته از فضای کلیشه‌ای و کهنه‌ی رشته‌های موجود فاصله بگیرد و فضاهای جدیدتر و واقعی‌تری را به روی علایق گوناگون نوجوانان کشور بگشاید. چگونه ممکن است ساختار اصلی رشته‌های آموزشی مدارس کشور به رغم این همه تحول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و... همچنان بر پاشنه‌ی طراحی شده در نیم قرن پیش بگردد؟ چرا وزارت آموزش و پرورش خود را در قبال تجهیز و آمادگی نوجوانان علاقه‌مند به تجارت و ورود به بازار مسئول نمی‌داند؟ مسئول انتقال فرهنگ و سبک ایرانی اسلامی زندگی اقتصادی به نسل‌های جدید کیست؟ وزارت آموزش و پرورش در قبال ارتقای اخلاق اسلامی و دانش فقهی نسل‌های جدید بازاریان و تجار ایران چقدر مسئول است؟
7. رشته‌ی «معارف اسلامی و کسب و کار» می‌تواند در کنار رشته‌ی سابق التأسیس و کم بسامد «علوم و معارف اسلامی» که سویه‌ی حوزوی غلیظی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به طلبگی دارد، به صورت میان رشته‌ای از معارف اسلامی و مهارتهای بازاری تأسیس شود. این درهم تنیدگی، دو جنبه‌ی حرفه‌ای مهارتی و نیز فقهی اخلاقی کسب و کار را به موازات هم پیش می‌برد و در صورت اجرای صحیح و مدبرانه می‌تواند به تولد پی در پی نسل‌های جدیدی از « کاسبان مکاسب خوانده» بینجامد.
منبع مقاله :
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.
2. تجارت به عنوان یکی از حوزه‌های وسیع فعالیت و اشتغال، در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور هیچ عقبه‌ای ندارد. وزارت آموزش و پرورش و مدارس تحت اشراف آن برای آن دسته از نوجوانانی که علاقه دارند پس از اتمام دوره‌ی دبیرستان وارد بازار کسب و کار شوند، خدمات آموزشی خاصی ارائه نمی‌کند. هدف عمده‌ی برنامه‌های درسی مدارس کمک به نوجوانانی است که قصد ادامه‌ی تحصیلات دانشگاهی در حوزه‌های پزشکی و بهداشتی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر دارند یا به دنبال یادگیری مهارت‌ها یا حرف عمدتاً صنعتی هستند. در این میان، آن‌ها که سودای تجارت دارند از آنچه در مدارسشان ارائه می‌شود، طرف چندانی نمی‌بندند. علاقه‌مندان کسب، با کمترین دانش و تجربه‌ی مدرسه‌ای تجارت وارد بازار می‌شوند. رشته‌ی «معارف اسلامی و کسب و کار» می‌تواند در کنار رشته‌ی سابق التأسیس و کم بسامد «علوم و معارف اسلامی» که سویه‌ی حوزوی غلیظی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به طلبگی دارد، به صورت میان رشته‌ای از معارف اسلامی و مهارتهای بازاری تأسیس شود. 3. در نظام دانشگاهی کشور هم مابازای روشنی برای «تجارت دوستان» تدارک دیده نشده است. غیر از دوره‌های کارشناسی ارشد MBA در برخی دانشگاههای تهران، دست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه‌ی خدمات آموزشی ناظر به کسب و کار خالی است؛ در حالی که ورود به این فضای به غایت پیچیده و بزرگ، آشنایی با مزیت‌ها و محدودیت‌های آن، شناخت فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و احتراز از چالش‌های ناگهانی و گوناگون آن، آشنایی با فرایندهای حقوقی مربوط و قرارگرفتن در معرض تجارب موفق تجارتی، آگاهی به احکام شرعی تجارت حلال و انبوهی از معارف دیگر، لزوم تدوین، تأسیس و راه‌اندازی رشته‌های ناظر تربیت تاجران متعهد و هوشمند را، چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه‌ها، گوشزد می‌کند.
4. تربیت تجاری در اوضاع دیروز و حتی امروز کشور، فرایندی قائم به تجارب میدانی و گذراندن آیین‌های به اصطلاح «کفِ بازاری» است. شناخت ضعیف و ابتدایی تازه‌واردان از لایه‌ها و جنبه‌های مختلف بازار، با افزایش گرایش ایشان به روشهای آزمون و خطایی، احتمال موفقیت را کاهش می‌دهد. آشنانبودن با ظرفیت‌های عمومی اقتصاد و مزیت مقایسه‌ای انواع فعالیت‌های تجاری، تعویض پی در پی نوع کسب را به عرف رایجی در فرهنگ اقتصادی کشور تبدیل کرده است. همچنین، ناآشنایی با بسیاری از رویه‌های حقوقی و فریب خوردگی‌های ناخواسته، به ورشکستگی‌های ناگهانی و بسیاری از درگیری‌های بی حاصل اقتصادی دامن می‌زند. فقدان کانون‌هایی که پیش نیازهای آموزشی ورود به فضای کسب و کار را ارائه می‌کند، منشأ بسیاری از نابسامانی‌های بازار و عقب افتادگی‌های اقتصادی کشور است؛ در حالی که اتخاذ سیاست‌های آموزش مدرسه‌ای و حتی دانشگاهی، نه تنها تحقق اغلب آسیب‌ها می‌شود؛ بلکه کمک شایانی به آزاد شدن بسیاری از ظرفیت‌های تجارت ملی خواهد بود.
5. ناآگاهی در خصوص فقه تجارت و اخلاق تجاری مدنظر اسلام، یکی از خلأهای آشکار و ریشه‌ی بسیاری از آسیب‌های فراگیر در فضای کسب و کار است. انبوهی از فعالان اقتصادی تازه‌وارد و حتی دانه درشت، بدون حداقل‌هایی از دانش شرعی پا به میدان تجارت می‌گذارند. درآمد آلوده و نامشروع، نه تنها تأثیرات عینی و قطعی در سبک زندگی و سلوک فرد می‌گذارد؛ بلکه فضای منزّه و مبتنی بر اعتماد بازار را نیز دچار تشویش و شکنندگی می‌کند. درمان سطوح مهمی از این آسیب، مستلزم تدارک زمینه‌های آموزشی و تربیتی آن است.
6. مجموعه‌ی اوضاع نشان می‌دهد که جای رشته‌ی کسب و کار با همه‌ی لوازم و اقتضائاتش در کنار رشته‌های تحصیلی مدارس کشور خالی است. حتی فارغ از نیازهای عمومی جامعه‌ی نوجوان و جوانان علاقمند به کسب و کار کشور، رویه‌های اخیر نظام و رهبری عالی آن در تمرکز به جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ضروری می‌نماید که زمینه‌ی آموزشهای اقتصادی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور پیش بینی شود. به نظر می‌رسد که ذهنیت سیاست‌گذاران عالی علم کشور اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نخواسته یا نتوانسته از فضای کلیشه‌ای و کهنه‌ی رشته‌های موجود فاصله بگیرد و فضاهای جدیدتر و واقعی‌تری را به روی علایق گوناگون نوجوانان کشور بگشاید. چگونه ممکن است ساختار اصلی رشته‌های آموزشی مدارس کشور به رغم این همه تحول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و... همچنان بر پاشنه‌ی طراحی شده در نیم قرن پیش بگردد؟ چرا وزارت آموزش و پرورش خود را در قبال تجهیز و آمادگی نوجوانان علاقه‌مند به تجارت و ورود به بازار مسئول نمی‌داند؟ مسئول انتقال فرهنگ و سبک ایرانی اسلامی زندگی اقتصادی به نسل‌های جدید کیست؟ وزارت آموزش و پرورش در قبال ارتقای اخلاق اسلامی و دانش فقهی نسل‌های جدید بازاریان و تجار ایران چقدر مسئول است؟
7. رشته‌ی «معارف اسلامی و کسب و کار» می‌تواند در کنار رشته‌ی سابق التأسیس و کم بسامد «علوم و معارف اسلامی» که سویه‌ی حوزوی غلیظی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به طلبگی دارد، به صورت میان رشته‌ای از معارف اسلامی و مهارتهای بازاری تأسیس شود. این درهم تنیدگی، دو جنبه‌ی حرفه‌ای مهارتی و نیز فقهی اخلاقی کسب و کار را به موازات هم پیش می‌برد و در صورت اجرای صحیح و مدبرانه می‌تواند به تولد پی در پی نسل‌های جدیدی از « کاسبان مکاسب خوانده» بینجامد.
منبع مقاله :
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.
