نویسنده: عباس برومند اعلم
پس از پیروزی انقلاب و به دست آوردن استقلال کشور، یکی از نخستین مبارزان جنگ استقلال و عضو کمیته‌ی انقلابی «وحدت و اقدام» - که به مدت پنج سال بعد از ربودن هواپیمایی که او را از رباط به تونس می‌برد، در فرانسه زندانی بود - احمد بن بلا، از طریق رفراندوم 8 سپتامبر سال 1962 م به ریاست جمهوری رسید. وی از محبوبیت عامه برخوردار بود، اما آمادگی کافی برای مسئولیت‌های دولتی و عظمت مشکلاتی که در انتظار او بود، نداشت. نخستین رئیس جمهوری قدرت را به صورتی بر عهده می‌گیردکه کم‌ترین مطلبی که می‌توان گفت، این است که در این هنگام الجزایر در مرحله‌ی دشواری قرار داشت؛ اغتشاش در منطقه‌ی کابیلی، منازعه‌ی مرزی با مراکش (جنگ شن‌ها در اکتبر سال 1963 م)، بی‌کاری، هجوم بی‌سابقه‌ی روستاییان به شهرها و بحران اقتصادی. (1) یکی از نخستین اقدام‌های بن بلا پی‌گیری عضویت کشور مستقل الجزایر در سازمان ملل بود. وی در خاطرات خود این رخداد را چنین توضیح می‌دهد: «در 27 همان ماه [سپتامبر] دولت من تشکیل شد، و در سوم اکتبر الجزایر را به سوی سازمان ملل ترک گفتم، هنگامی که برای نخستین بار پرچم الجزایر افراشته شد و در آسمان و در میان پرچم‌های سایر کشورهای عضو سازمان ملل به اهتزاز درآمد، برای ما لحظه‌ی هیجان‌انگیزی بود... همه انتظار داشتند که سخنرانی من در سازمان ملل متحد خرد کننده باشد؛ گرچه این سخنرانی بسیار ملایم ایراد شد، اما در آن نیات و مقاصد خلل‌ناپذیری وجود داشت؛ برخلاف انتظار همگان، به فرانسه حمله نکردم، زیرا از این پس قصد داشتیم در کنار یکدیگر در وضع مسالمت‌آمیزی زندگی کنیم.» (2)
ارتش آزادی‌بخش ملی نیز که قوی‌ترین نیروی نظامی کشور بود و تحت فرمان‌دهی هواری بومدین قرار داشت، رسماً حمایت کامل و در همان حال مشروط خود را از بن‌بلا اعلام نمود؛ حمایتی که سه سال دوام یافت. در بیانیه‌ای که بومدین معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع در تأیید دولت بن‌بلا انتشار داد، آمده است: تأیید بن‌بلا از طرف ارتش و بنابر احساسات و به عنوان همدردی با او صورت نگرفته است؛ بلکه ارتش بدین سبب از بن‌بلا حمایت می‌کند که او مظهر و نماد انقلاب و مورد پشتیبانی توده‌های مردم است. در بیانیه‌ی بومدین مصراً تأکید می‌شود که هرگاه ارتش احساس کند بن‌بلا در راه خدمت به مردم و جامعه کوتاهی می‌کند، به نحوی که اعتماد خلق از او سلب شود، از حمایت او امتناع خواهد ورزید. (3) لحن اعلامیه حکایت از جدّی بودن گفتار و تعلیمات ارتش می‌کرد. بدین ترتیب، پشتیبانی بومدین و ارتش ملّی خلق از دولت بن‌بلا در طی سال‌های 1962 - 1965، به وضوح به معنای اتفاق نظر کامل میان بن‌بلا و بومدین نبوده است.
زان‌پس در الجزایر شاهد تلاش بی‌نظیر دولت برای ایجاد زبان مشترک، نظام واحد آموزش و هویت مشخص فرهنگی و نیز جلب وفاداری مردم و به خصوص مشروعیت بخشیدن نوین به اصل یک ملت به هم مرتبط و کاملاً پیوسته که واقعاً وجود داشته باشد و از این حق برخوردار گردد که در مقابل سایر حکومت‌ها مواضع اساسی مختص به خود را اتخاذ نماید، بوده‌ایم. البته، این کار ساده‌ی نبود. چنان که گفتیم، احمد بن‌بلا در 27 سپتامبر سال 1962 م اداره‌ی کشوری را به دست گرفته بود که دارای وضع سیاسی آشفته، کشاورزی تک محصولی و از هم پاشیده و همچنین اقتصادی وابسته بود. او جامعه‌ای را به ارث می‌برد که صنایع آن در طی سال‌های جنگ آزادی‌بخش کاملاً نابود شده بود و با ملتی رو به رو بود که 90 درصد آن بی‌سواد و از ابتدایی‌ترین و کوچک‌ترین تخصصی برخوردار نبودند. بن‌بلا از مبارزه با سرمایه‌داران بزرگ و سلب مالکیت آنها بیم داشت، از این رو، تنها شرکت‌ها و مؤسسه‌های کوچک، مانند هتل‌ها، بنگاه‌های معاملاتی و شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی ملی اعلام شدند، امّا شرکت‌های بزرگ متعلق به الجزایری‌ها و خارجیان کمافی السابق در اختیار صاحبان اصلی‌اش باقی ماندند. فرار اکثریت فرانسویان مقیم الجزایر، مخصوصاً کارمندان دستگاه دیوان سالاری استعماری و مهاجرت صدها هزار معلم و آموزگار، شالوده‌ی اقتصادی واساس نظام آموزشی جامعه‌ی الجزایر را دچار بحران شدیدی کرده بود. از ده میلیون الجزایری، حدود 2 میلیون نفر بی‌کار بودند. بی‌کاری در شهرها با هجوم روستاییان و قحطی‌زدگان به شهر رو به افزایش می‌رفت. می‌بایست به وضع مالی حدود یک میلیون نفر از بازماندگان شهدای جنگ ضد استعماری و صد هزار معلول رسیدگی شود و اسکان دادن به بیش از 2 میلیون آواره‌ی جنگ هر چه زودتر انجام گردد.
همچنین، با پدیده‌های اجتماعی جدید جامعه‌ی الجزایر، چون واکس زن‌ها، محتکران و دلال‌ها، می‌بایست به سرعت برخورد و برای‌شان چاره‌جویی می‌شد.
از همه مهم‌تر، نابود کردن بنیادهای ساخت‌ها و نهادهای استعماری و به وجود آوردن نهادها و سازمان‌های کاملاً جدید اقتصادی و سیاسی بود که جواب‌گوی نیازها وخواسته‌های توده‌های مردم الجزایر باشد که می‌بایست هر چه زودتر صورت می‌گرفت. دولت بن‌بلا در مقابل این کوه عظیم مشکلات از وسایل و امکانات بسیار محدودی برخوردار بود. (4) بودجه‌ی دولت، بیشتر از طریق فروش نفت، دریافت مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات شرکت‌های تعاونی و نیز گرفتن وام و قرضه از کشورها و بانک‌های خارجی تأمین می‌گردید. دولت در سال 1963 میلادی مالیات بر درآمد و مالیات کالاهای وارداتی را به میزان 3 درصد افزایش داد؛ در عین حال، تنها 30 درصد از کل بودجه‌ی دولت از این طریق تأمین می‌شد؛ دو سوم بقیه‌ی پرداختی دولت با سوبسید دولت فرانسه به میزان سالانه 5/. تا 1/5 میلیارد فرانک و نیز از طریق کمک‌های مالی سایر کشورها، به ویژه کشورهای اروپای شرقی، فراهم می‌گردید. کمک‌های فرانسه به الجزایر، که بر اساس توافق‌های اویان در سال 1963 میلادی صورت می‌گرفت، در سال 1963 میلادی، حدود 1/3 برابر از کل کمک‌های انگلستان به کشورهای قاره‌ی آفریقا، بیشتر می‌شد و طبیعتاً نتیجه‌ای جز ادامه و تحکیم روابط نو استعماری به بار نمی‌آورد.
در طول سه سال حکومت بن‌بلا، روابط اقتصادی و بازرگانی الجزایر با فرانسه نه تنها قطع نگردید، بلکه بر عکس، بر اساس همان شرایط و ضوابط گذشته ادامه یافت. بن‌بلا از مبارزه با سرمایه‌داران بزرگ و سلب مالکیت آنها بیم داشت، از این رو، تنها شرکت‌ها و مؤسسه‌های کوچک، مانند هتل‌ها، بنگاه‌های معاملاتی و شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی ملی اعلام شدند، امّا شرکت‌های بزرگ متعلق به الجزایری‌ها و خارجیان کمافی السابق در اختیار صاحبان اصلی‌اش باقی ماندند. شرکت‌های کوچک ملی شده بیشتر شامل اموال غیر منقول و مؤسسه‌هایی می‌شدند که بورژوازی الجزایر به سرعت و با پرداخت بهایی بسیار اندک از فرانسویان فراری خریداری و یا به طور غیر قانونی تصاحب کرده بودند.
در کنار همه‌ی این مسائل، یکی از معضلات و مشکلاتی که دولت بن بلا می‌بایست هر چه زودتر به حل آن می‌پرداخت. مسئله‌ی به راه انداختن مجدّد مؤسسه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی بود که کار آنها در طول جنگ دچار وقفه گردیده بود، به طوری که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به صفر رسیده و تولید صنعتی85 درصد کاهش یافته بود. فرار کارفرمایان اروپایی و مدیران واحدهای صنعتی، به بحران اقتصادی موجود در جامعه می‌افزود. بن‌بلا خیلی مایل بود از تجربه و تبحّر اروپاییان که نسبت به انقلاب الجزایر علاقه نشان داده و آمادگی خود را نیز برای شرکت در بازسازی اقتصادی کشور جدید التأسیس الجزایر اعلام کرده بودند، استفاده کند، به همین دلیل، بن‌بلا از فرانسویانی که پس از استقلال به فرانسه مهاجرت کرده بودند، تقاضا کرد، برای کمک به تجدید ساختمان جامعه‌ای مستقل، به الجزایر بازگردند؛ او حتی به آنان «برادران الجزایری دارای منشأ اروپایی» خطاب می‌کرد. (5) در دوران بن‌بلا، عملاً تعداد زیادی از فرانسویان، به ویژه روشن‌فکران چپ‌گرا، به الجزایر سفر کردند تا در سازندگی اقتصاد الجزایر شرکت جویند.
گرچه هدف بن بلا از صنعتی کردن کشور به طور عمده قطع وابستگی اقتصادی به فرانسه بود، اما لازمه‌ی موفقیت برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی، اجرای بنیادی و پی‌گیری اصلاحات ارضی به نظر می‌رسید که بتواند نظام فئودالی را از ریشه نابود کند. از سوی دیگر، اصلاحات ارضی هنگامی موفقیت‌آمیز بود که دهقانان در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای آن نیز سهیم باشند. به سخن دیگر، بدون کمک و بسیج دهقانان در اجرای اصلاحات ارضی، انتظارات دولت به هیچ وجه صورت عمل به خود نمی‌گرفت. حال آن که بن‌بلا، همان طور که از مبارزه با بورژوازی وابسته‌ی الجزایر می‌ترسید، از بسیج توده‌های دهقانی نیز سخت بیم داشت. (6)
با این‌حال، حکومت الجزایر در تابستان سال 1962 میلادی تصمیم به اجرای اصلاحات ارضی گرفت. به دنبال فرار دسته‌جمعی سکنه‌ی اروپایی، واحدهای ارتش الجزایر، همگام با کارگران کشاورزی و دهقانان و صاحبان زمین‌های پست، کمیته‌هایی تشکیل دادند و به مراقبت از زمین‌های ترک شده پرداختند. در همین زمان بود که نخستین شرکت‌های تعاونی به وجود آمد. در مارس سال 1963 میلادی، حکومت الجزایر فرمانی مبنی بر ملی کردن یک میلیون هکتار زمین صادر نمود. زمین‌های مالک بزرگ فرانسوی، «بورگو»، نیز ملی اعلام شد. اختیار زمین‌های ملی شده به کمیته‌های مدیریت واگذار گردید. حکومت، 500 بنگاه صنعتی را نیز ملی اعلام کرد. روز اول اکتبر سال 1963 م، حکومت الجزایر فرمان دیگری صادر کرد و تمام زمین‌هایی را که سابقاً در مالکیت فرانسوی‌ها بود، در میان دهقانان توزیع نمود. در اثر این اقدام، دهقانان الجزایری در اواخر آن سال در حدود 3 میلیون هکتار زمین حاصل‌خیز دریافت کردند. این زمین‌ها که 40 درصد کل زمین‌های قابل کشت را تشکیل می‌داد، زان پس جزیی از بخش اشتراکی کشاورزی الجزایر به شمار آمد. (7)
در بخش سامان‌دهی ساختار اداری نیز، کوشش‌های اولیه‌ی بن‌بلا بیشتر در راستای پیش‌گیری از اضمحلال و فروپاشی دستگاه اداری و سازمانی الجزایر بود. هیچ‌گاه نابودی نظام اداری استعمار، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت استعماری، در دستور کار او قرار نگرفت. عدم توجه او به پاک‌سازی اداره‌ها و ایجاد دستگاه جدید اداری متشکل از کارمندان و افراد مؤمن به انقلاب را باید به عنوان یکی از اشتباه‌های بزرگ بن‌بلا به حساب آورد. اکثریت کارمندان عالی‌رتبه‌ی دستگاه دیوان سالاری اداری، که توسط فرانسویان ایجاد شده بود، در طول تاریخ سلطه‌ی استعماری، در خدمت قدرت استعماری قرار داشتند و در سال‌های انقلاب با فعالیت و مبارزه‌ی استقلال‌طلبانه‌ی مردم مسلمان الجزایر مخالفت می‌ورزیدند. (8) این، شاید آغاز ناخرسندی‌ها و دل‌نگرانی‌های احزاب و جریانهای مختلف و نیز توده‌ی مردم از دولت بن‌بلا بود.
در عرصه‌ی فرهنگی نیز، بازسازی هویت عربی (نه لزوماً اسلامی) اصلی ترین به شمار می‌رفت بود و البته در طرح عربی کردن فرهنگ، مسئله‌ی زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا زبان تنها وسیله‌ی بیان و آگاهی دادن با هر محتوای دل‌خواهی به حساب نمی‌آمد، بلکه بیان‌گر ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های کاملاً مشخصی هم بود. این مسئله، مخصوصاً در الجزایر مستقل، اهمیت زیادی داشت؛ زیرا که روحانیان و علمای دینی و همچنین سازمان‌های دارای ایدئولوژی اسلامی، از جمله «جمعیت العلماء» و «اتحادیه‌ی دمکراتیک بیانیه‌ی الجزایر» با تمام نیرو خواستار عربی کردن زبان بودند. گرچه تصویب قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر تحولی بسیار مهم در تاریخ سیاسی این کشور تازه به استقلال رسیده بود، در عین حال این قانون منعکس کننده‌ی افکار و عقاید جناح مشخصی از اعضای مجمع ملی بود. بنا به ضرورت این افراد و گروه‌ها بود که در قانون اساسی سال 1963 م، اسلام دین رسمی، و عربی زبان رسمی کشور اعلام گردید. (9) در نگاهی تحلیلی به این مسئله باید توجه داشت که در هویت‌سازی ملّی در عصر جدید، الگو بر تقدم دولت‌سازی بر ملت‌سازی تکیه دارد و هویت‌سازی ملی را محصول و نتیجه‌ی پیدایش دولت مطلقه‌ی مدرن می‌داند. بر اساس این الگو، گاه در شرایط گذار از عصر سنتی به مدرن وضعیتی خاص پدید می‌آید که به عصر دولت‌های مطلقه شهرت یافته است. تحت چنین شرایطی، دولت‌سازی بر ملت‌سازی تقدم می‌یابد و دولت مطلقه منشأ و عامل تأسیس هویت ملی و نیز شاخص آن می‌شود. به عبارت دیگر، مقتضیات «سانترالیزه» (متمرکز) شدن دولت این است که برنامه‌ی هویت‌سازی را خود بنا نهد و آن را مطابق اقتضاهای خویش تعریف و تحدید و به روش خود طراحی کند و به مرحله‌ی اجرا گذارد. بدین ترتیب، دولت، هسته‌ی اصلی و نماد محوری هویت‌یابی واقع می‌شود. (10)
از سوی دیگر، نتایج انقلابی در قالب انتقال گسترده‌ی قدرت، یا خیلی آرام، و یا آن چنان سریع اتفاق می‌افتد، که مرحله‌ای که در آن حاکمیت باید هم‌زمان توسط تعداد زیادی ائتلاف اعمال گردد، عملاً ممکن نمی‌شود. تنها در معدودی موارد که قدرت جدید از طریق اعمال حاکمیت بر کشور توسط چندین ائتلاف ممکن شود، می‌توانیم به حق از یک انقلاب واقعی سخن بگوییم. (11) به همین دلیل است که در جهان عرب با پدیده‌ای از این سنخ رو به رو هستیم. نظام‌های عربی برخاسته از انقلاب یا از انقلاب و استقلال، نظام‌هایی سلطه‌گر و حتی دیکتاتوری بوده‌اند و مشروعیت‌شان بر مبارزه‌ی با امپریالیسم یا مبارزه‌ی با استعمار تکیه داشته است؛ چنان که در الجزایر این گونه بود. رهبران این نظام‌ها، پس از سرکوب سلطنت یا حکومت‌های استعماری و احزاب و پارلمان‌های وابسته به آنها، سیاستی مردمی با اقتصاد سرمایه‌داری دولتی و در راستای رشد اقتصادی در پیش گرفتند و با این سوسیالیزم جهان سومی، بی‌آنکه به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابد، بسیاری از شیوه‌های شوروی را فرا گرفتند و به کار بردند. سلطه‌گری این دولت‌ها تماماً تقلید از عملکردهای پلیسی کمونیستی بوده است. (12)
چنان که در محتوای قانون اساسی مصوب نیز، این رخداد قابل رصد کردن است. گرچه تصویب قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر تحولی بسیار مهم در تاریخ سیاسی این کشور تازه به استقلال رسیده بود، در عین حال این قانون منعکس کننده‌ی افکار و عقاید جناح مشخصی از اعضای مجمع ملی بود. محتوای قانون اساسی بیان‌گر این واقعیت است که در طرح و تصویب این قانون دو حزب ائتلافی دولت، یعنی حزب «اتحادیه‌ی دموکراتیک بیانیه‌ی الجزایر» و«جمعیت العلماء»، نسبت به احزاب چپ، از نفوذ کم‌تری برخوردار بوده‌اند. به طور مثال، پافشاری «جمعیت العلماء» بر گنجاندن قوانین و دستورات اسلامی در قانون اساسی، بی‌اثر ماند؛ در حالی که ده‌ها بار از فرهنگ سوسیالیستی، اقتصاد سوسیالیستی و جامعه‌ی سوسیالیستی سخن به میان آمده است. (13) این در حالی است که نقش‌آفرینی جریان اسلام‌گرا در نبرد آزادی‌بخش، و به ویژه بسیج توده‌های مردم، قابل مقایسه با احزاب چپ نبود. از این جا اختلافات میان رهبران گروه‌های سیاسی آغاز و به تدریج جدی می‌شود و در عمل باعث بروز درگیری‌هایی می‌گردد.
به طور مشخص، از این زمان گفتمانی علیه روند سوسیالیسم پدید آمد، گفتمان که از سوی بشیر ابراهیمی، جانشین ابن بادیس در جمعیت العما، که سوسیالیزم را ارتداد می‌دانست، هدایت می‌شد و جریانی شکل گرفت که در آن زمان به «جمعیت ارزش‌ها» معروف شد و نخستین بار در آن سخن از ایجاد «دولت اسلامی» پیش کشیده شد. (14)
بن‌بلا به تدریج الجزایر را به سوی نظام تک حزبی سوق می‌داد، به طوری که فرحت عباس، با آن که در منزل خویش در بازداشت محترمانه قرار داشت، طی اعلامیه‌ای بن‌بلا را به دیکتاتوری متهم کرد. بن‌بلا، اعلامیه‌ی فرحت عباس را عدول از اهداف انقلاب الجزایر تلقی کرد و گفت که فرحت عباس یک عنصر لیبرال و خواستار نظامی چند حزبی مانند فرانسه است و با عناصر بورژوازی رابطه‌ی مستقیم دارد. به دستور بن‌بلا، فرحت عباس در 5 ژوئن سال 1964 میلادی بازداشت شد. بن‌بلا سپس حسن آیت‌احمد را که رقیب خود می‌دانست، از مقامات حزبی - دولتی برکنار کرد. آیت احمد، این بار خواست به کمک سرهنگ شعبانی، بن‌بلا را ساقط کند، که توطئه‌ی او فاش و سرهنگ شعبانی اعدام شد و آیت احمد، پس از مدتی که در زندان گذرانید، به خارج تبعید شد. بن‌بلا، بعد از تصفیه‌ی رقبای خود، طی مصاحبه‌ای گفت که یک سوسیالیست است، اما کمونیست نیست. منشور ملی الجزایر که همان قانون اساسی کشور بود، الجزایر را با نظام تک حزبی سوسیالیست معرفی کرده بود. (15)
بن‌بلا جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را به عنوان تنها حزب سیاسی کشور معرفی کرد. او همچنین با کمک ارتش، فرماندهان ولایات را کنار گذاشت و جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را از مخالفان خود تصفیه کرد. رهبران کهنه کار نیز توسط وی از صحنه‌ی قدرت حذف شدند و جوانان وفادار به رئیس جمهور جایگزین آنها گردیدند. بدین ترتیب، قدرت تماماً در دستان رئیس جمهور متمرکز شد. در دوران حکومت بن بلا، از میان گروه‌های سیاسی، تنها اتحادیه‌ی کارگران الجزایر توانست تا حدودی استقلال سیاسی خود را حفظ کند؛ دیگر گروه‌های مهم سیاسی، مثل اتحادیه‌ی ملی زنان، جبهه‌ی ملی جنبش جوانان و اتحادیه‌ی ملی دانشجویان، از توانایی چندانی برای فعالیت سیاسی برخوردار نبودند. (16)
درگام بعدی در 3 اکتبر سال 1964 م، بن بلا قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، و این تعلیق ادامه پیدا کرد: «قانون اساسی چه مشکلی را حل می‌کند (؟!) کمیته‌ی انقلابی عقیده دارد که رأساً دارای مشروعیت انقلابی است». جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، حزب واحد ناشی از جنگ استقلال نیز برای خود مشروعیت تاریخی داراست؛ این حزب از لحاظ نظری واجد حاکمیت است و آن را حفظ خواهد کرد. (17) بن‌بلا می‌گفت: «ملت‌های بزرگ می‌توانند با اجازه دادن به فعالیت دو یا سه و یا چند حزب سیاسی وجدان خود را آرام سازند؛ این، باعث دل‌خوشی آنهاست و تأثیر خوبی در آنان بر جای می‌گذارد. در کشورهای غربی، وقتی که یکی از دو حزب سوسیالیست یا محافظه‌کار بر سر قدرت باشند، با عبودیتی یکسان به منافع امپریالیسم خدمت می‌کنند. اما ما هنوز مردمی بی‌سواد و فقیر هستیم که میانگین درآمدمان در هیچ جای مملکت از بیست هزار فرانک قدیم در سال تجاوز نمی‌کند و آن قدر قدرت نداریم که به خود اجازه‌ی چنین بازی سفسطه‌آمیزی را بدهیم. در کشور ما چنین بازی‌ای به اغتشاش، تجزیه و هرج و مرج می‌انجامد و حتی بدتر از آن، در نبرد برای کسب آرای بیشتر به دخالت محرمانه و غیر مجاز قدرت خارجی خواهد انجمید. ما به حزبی واحد احتیاج داریم که بتواند کلیه‌ی عناصر را متحد و راهنمایی کند؛ حزبی که بتواند برای جبران زمان از دست رفته به نوسازی بنای اقتصادی و اجتماعی جامعه از سر تا بن اقدام کند؛ سریع هم به اقدام بپردازد». (18)
او حتی نسبت به حزب کمونیست و احزاب چپ نیز نرمش نشان نداد و قاطعانه به متمرکز کردن نظام حکومتی الجزایر ادامه داد. او درباره‌ی فعالیت حزب کمونیست می‌گوید: «حزب کمونیست الجزایر برای کسب آزادی ملی شرکت کرده بود، اما به چه میزانی؟ به عنوان یک حزب به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی نپیوسته بود، بلکه به بعضی از اعضای معیّن خود اجازه داده بود که در زمره‌ی اعضای جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی درآیند؛ حال که صلح برقرار شده بود، آیا می‌توانستیم اجازه دهیم که این عناصر از ما جدا شوند و حزب کمونیست الجزایر را تأسیس کنند. اگر ما قرار بود این کار را بکنیم، چرا نمی‌بایست به آقای فرحت عباس اجازه دهیم که حزب (U.d.m.a) خود را دوباره احیاء کند؟» (19)
بدین ترتیب، با حرکت تدریجی بن بلا به سمت تمرکز‌گرایی و نوعی از استبداد مطلقه، طبعاً به تدریج بر تعداد رهبران نیروها و سیاست‌مداران سرشناس مخالف دولت بن‌بلا افزوده می‌شد؛ به طوری که حتی دو تن از رهبران پیشین جنبش دانشجویی به نام‌های طالب احمد و آیت شلال نیز به صف مخالفان پیوستند. گسترش برخوردها و اختلافات عقیدتی میان احزاب و گروه‌های ائتلافی دولت نیز مزید بر علت شده بود. علاوه بر این، هر روز که از عمر کابینه می‌گذشت، ناتوانی بین بلا در حلّ مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آشکارتر می‌شد و این بیشتر رفتار مستبدانه‌ی وی را غیر قابل توجیه می‌نمود. (20)
واقعیت آن بود که حجم انبوه مشکلات کشور در کنار کم تجربگی بن بلا و یارانش، جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را به سوی حکومتی استبدادی و نظامی‌گرایانه سوق داد. دولت بن بلا که به شکلی روزافزون استبدادی می‌شد، سرانجام در حالی با کودتای نظامی به رهبری هواری بومدین، فرمانده ارتش، سرنگون گردید که برنامه‌های بلندپروازانه‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برای صنعتی کردن کشور، همراه با یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت در جهان، جمعیت شهرنشین را به سرعت افزایش داده بود.
میلیون‌ها تن از سکنه‌ی تازه‌ی شهرها، که با زندگی سنتی روستایی قطع رابطه کرده بودند، مساجد را به عنوان تنها نهادی که برای آنها آشنا بود، یافتند. جهت‌گیری غیر دینی راسخ جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی و جدایی حزب از توده‌ها باعث شد، رهبری فراموش کند که تا چه اندازه ارزش‌های قدرتمند سنتی پا بر جا مانده‌اند. اکثریت وسیعی از مردم، نسبت به آنچه قرار بود دولت مردم‌گرای انقلابی‌ای باشد که زمانی از سوی برخی از چپ‌گراها با بوق و کرنا به عنوان نمونه‌ی توسعه و سازمان سیاسی در جهان سوم معرفی می‌شد، احساس بیزاری می‌کردند.
نقش الجزایر در جامعه‌ی بین‌المللی، به عنوان مدافع اصلی آرمان‌های ملّی‌گرایانه‌ی دنیای عرب، آفریقا و جهان سوم، نارضایی داخلی را جبران نمی‌کرد. زان پس، تا اواخر دهه‌ی 1980 م، از هنگام مبارزه‌ی خونین جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برای استقلال از فرانسه نسل تازه‌ای به رشد و کمال رسیده بودند که نقل اعمال قهرمانه‌ی انقلاب برای آنان دیگر نمی‌توانست به حکومت حزبی که قادر نبود فرصت‌هایی هدف‌مند برای میلیون‌ها بی‌کار و جوانان نیمه بی‌کار فراهم کند، مشروعیت بخشد. (21)
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
پس از پیروزی انقلاب و به دست آوردن استقلال کشور، یکی از نخستین مبارزان جنگ استقلال و عضو کمیته‌ی انقلابی «وحدت و اقدام» - که به مدت پنج سال بعد از ربودن هواپیمایی که او را از رباط به تونس می‌برد، در فرانسه زندانی بود - احمد بن بلا، از طریق رفراندوم 8 سپتامبر سال 1962 م به ریاست جمهوری رسید. وی از محبوبیت عامه برخوردار بود، اما آمادگی کافی برای مسئولیت‌های دولتی و عظمت مشکلاتی که در انتظار او بود، نداشت. نخستین رئیس جمهوری قدرت را به صورتی بر عهده می‌گیردکه کم‌ترین مطلبی که می‌توان گفت، این است که در این هنگام الجزایر در مرحله‌ی دشواری قرار داشت؛ اغتشاش در منطقه‌ی کابیلی، منازعه‌ی مرزی با مراکش (جنگ شن‌ها در اکتبر سال 1963 م)، بی‌کاری، هجوم بی‌سابقه‌ی روستاییان به شهرها و بحران اقتصادی. (1) یکی از نخستین اقدام‌های بن بلا پی‌گیری عضویت کشور مستقل الجزایر در سازمان ملل بود. وی در خاطرات خود این رخداد را چنین توضیح می‌دهد: «در 27 همان ماه [سپتامبر] دولت من تشکیل شد، و در سوم اکتبر الجزایر را به سوی سازمان ملل ترک گفتم، هنگامی که برای نخستین بار پرچم الجزایر افراشته شد و در آسمان و در میان پرچم‌های سایر کشورهای عضو سازمان ملل به اهتزاز درآمد، برای ما لحظه‌ی هیجان‌انگیزی بود... همه انتظار داشتند که سخنرانی من در سازمان ملل متحد خرد کننده باشد؛ گرچه این سخنرانی بسیار ملایم ایراد شد، اما در آن نیات و مقاصد خلل‌ناپذیری وجود داشت؛ برخلاف انتظار همگان، به فرانسه حمله نکردم، زیرا از این پس قصد داشتیم در کنار یکدیگر در وضع مسالمت‌آمیزی زندگی کنیم.» (2)
ارتش آزادی‌بخش ملی نیز که قوی‌ترین نیروی نظامی کشور بود و تحت فرمان‌دهی هواری بومدین قرار داشت، رسماً حمایت کامل و در همان حال مشروط خود را از بن‌بلا اعلام نمود؛ حمایتی که سه سال دوام یافت. در بیانیه‌ای که بومدین معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع در تأیید دولت بن‌بلا انتشار داد، آمده است: تأیید بن‌بلا از طرف ارتش و بنابر احساسات و به عنوان همدردی با او صورت نگرفته است؛ بلکه ارتش بدین سبب از بن‌بلا حمایت می‌کند که او مظهر و نماد انقلاب و مورد پشتیبانی توده‌های مردم است. در بیانیه‌ی بومدین مصراً تأکید می‌شود که هرگاه ارتش احساس کند بن‌بلا در راه خدمت به مردم و جامعه کوتاهی می‌کند، به نحوی که اعتماد خلق از او سلب شود، از حمایت او امتناع خواهد ورزید. (3) لحن اعلامیه حکایت از جدّی بودن گفتار و تعلیمات ارتش می‌کرد. بدین ترتیب، پشتیبانی بومدین و ارتش ملّی خلق از دولت بن‌بلا در طی سال‌های 1962 - 1965، به وضوح به معنای اتفاق نظر کامل میان بن‌بلا و بومدین نبوده است.
زان‌پس در الجزایر شاهد تلاش بی‌نظیر دولت برای ایجاد زبان مشترک، نظام واحد آموزش و هویت مشخص فرهنگی و نیز جلب وفاداری مردم و به خصوص مشروعیت بخشیدن نوین به اصل یک ملت به هم مرتبط و کاملاً پیوسته که واقعاً وجود داشته باشد و از این حق برخوردار گردد که در مقابل سایر حکومت‌ها مواضع اساسی مختص به خود را اتخاذ نماید، بوده‌ایم. البته، این کار ساده‌ی نبود. چنان که گفتیم، احمد بن‌بلا در 27 سپتامبر سال 1962 م اداره‌ی کشوری را به دست گرفته بود که دارای وضع سیاسی آشفته، کشاورزی تک محصولی و از هم پاشیده و همچنین اقتصادی وابسته بود. او جامعه‌ای را به ارث می‌برد که صنایع آن در طی سال‌های جنگ آزادی‌بخش کاملاً نابود شده بود و با ملتی رو به رو بود که 90 درصد آن بی‌سواد و از ابتدایی‌ترین و کوچک‌ترین تخصصی برخوردار نبودند. بن‌بلا از مبارزه با سرمایه‌داران بزرگ و سلب مالکیت آنها بیم داشت، از این رو، تنها شرکت‌ها و مؤسسه‌های کوچک، مانند هتل‌ها، بنگاه‌های معاملاتی و شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی ملی اعلام شدند، امّا شرکت‌های بزرگ متعلق به الجزایری‌ها و خارجیان کمافی السابق در اختیار صاحبان اصلی‌اش باقی ماندند. فرار اکثریت فرانسویان مقیم الجزایر، مخصوصاً کارمندان دستگاه دیوان سالاری استعماری و مهاجرت صدها هزار معلم و آموزگار، شالوده‌ی اقتصادی واساس نظام آموزشی جامعه‌ی الجزایر را دچار بحران شدیدی کرده بود. از ده میلیون الجزایری، حدود 2 میلیون نفر بی‌کار بودند. بی‌کاری در شهرها با هجوم روستاییان و قحطی‌زدگان به شهر رو به افزایش می‌رفت. می‌بایست به وضع مالی حدود یک میلیون نفر از بازماندگان شهدای جنگ ضد استعماری و صد هزار معلول رسیدگی شود و اسکان دادن به بیش از 2 میلیون آواره‌ی جنگ هر چه زودتر انجام گردد.
همچنین، با پدیده‌های اجتماعی جدید جامعه‌ی الجزایر، چون واکس زن‌ها، محتکران و دلال‌ها، می‌بایست به سرعت برخورد و برای‌شان چاره‌جویی می‌شد.
از همه مهم‌تر، نابود کردن بنیادهای ساخت‌ها و نهادهای استعماری و به وجود آوردن نهادها و سازمان‌های کاملاً جدید اقتصادی و سیاسی بود که جواب‌گوی نیازها وخواسته‌های توده‌های مردم الجزایر باشد که می‌بایست هر چه زودتر صورت می‌گرفت. دولت بن‌بلا در مقابل این کوه عظیم مشکلات از وسایل و امکانات بسیار محدودی برخوردار بود. (4) بودجه‌ی دولت، بیشتر از طریق فروش نفت، دریافت مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات شرکت‌های تعاونی و نیز گرفتن وام و قرضه از کشورها و بانک‌های خارجی تأمین می‌گردید. دولت در سال 1963 میلادی مالیات بر درآمد و مالیات کالاهای وارداتی را به میزان 3 درصد افزایش داد؛ در عین حال، تنها 30 درصد از کل بودجه‌ی دولت از این طریق تأمین می‌شد؛ دو سوم بقیه‌ی پرداختی دولت با سوبسید دولت فرانسه به میزان سالانه 5/. تا 1/5 میلیارد فرانک و نیز از طریق کمک‌های مالی سایر کشورها، به ویژه کشورهای اروپای شرقی، فراهم می‌گردید. کمک‌های فرانسه به الجزایر، که بر اساس توافق‌های اویان در سال 1963 میلادی صورت می‌گرفت، در سال 1963 میلادی، حدود 1/3 برابر از کل کمک‌های انگلستان به کشورهای قاره‌ی آفریقا، بیشتر می‌شد و طبیعتاً نتیجه‌ای جز ادامه و تحکیم روابط نو استعماری به بار نمی‌آورد.
در طول سه سال حکومت بن‌بلا، روابط اقتصادی و بازرگانی الجزایر با فرانسه نه تنها قطع نگردید، بلکه بر عکس، بر اساس همان شرایط و ضوابط گذشته ادامه یافت. بن‌بلا از مبارزه با سرمایه‌داران بزرگ و سلب مالکیت آنها بیم داشت، از این رو، تنها شرکت‌ها و مؤسسه‌های کوچک، مانند هتل‌ها، بنگاه‌های معاملاتی و شرکت‌های کوچک تولیدی و صنعتی ملی اعلام شدند، امّا شرکت‌های بزرگ متعلق به الجزایری‌ها و خارجیان کمافی السابق در اختیار صاحبان اصلی‌اش باقی ماندند. شرکت‌های کوچک ملی شده بیشتر شامل اموال غیر منقول و مؤسسه‌هایی می‌شدند که بورژوازی الجزایر به سرعت و با پرداخت بهایی بسیار اندک از فرانسویان فراری خریداری و یا به طور غیر قانونی تصاحب کرده بودند.
در کنار همه‌ی این مسائل، یکی از معضلات و مشکلاتی که دولت بن بلا می‌بایست هر چه زودتر به حل آن می‌پرداخت. مسئله‌ی به راه انداختن مجدّد مؤسسه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی بود که کار آنها در طول جنگ دچار وقفه گردیده بود، به طوری که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به صفر رسیده و تولید صنعتی85 درصد کاهش یافته بود. فرار کارفرمایان اروپایی و مدیران واحدهای صنعتی، به بحران اقتصادی موجود در جامعه می‌افزود. بن‌بلا خیلی مایل بود از تجربه و تبحّر اروپاییان که نسبت به انقلاب الجزایر علاقه نشان داده و آمادگی خود را نیز برای شرکت در بازسازی اقتصادی کشور جدید التأسیس الجزایر اعلام کرده بودند، استفاده کند، به همین دلیل، بن‌بلا از فرانسویانی که پس از استقلال به فرانسه مهاجرت کرده بودند، تقاضا کرد، برای کمک به تجدید ساختمان جامعه‌ای مستقل، به الجزایر بازگردند؛ او حتی به آنان «برادران الجزایری دارای منشأ اروپایی» خطاب می‌کرد. (5) در دوران بن‌بلا، عملاً تعداد زیادی از فرانسویان، به ویژه روشن‌فکران چپ‌گرا، به الجزایر سفر کردند تا در سازندگی اقتصاد الجزایر شرکت جویند.
گرچه هدف بن بلا از صنعتی کردن کشور به طور عمده قطع وابستگی اقتصادی به فرانسه بود، اما لازمه‌ی موفقیت برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی، اجرای بنیادی و پی‌گیری اصلاحات ارضی به نظر می‌رسید که بتواند نظام فئودالی را از ریشه نابود کند. از سوی دیگر، اصلاحات ارضی هنگامی موفقیت‌آمیز بود که دهقانان در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای آن نیز سهیم باشند. به سخن دیگر، بدون کمک و بسیج دهقانان در اجرای اصلاحات ارضی، انتظارات دولت به هیچ وجه صورت عمل به خود نمی‌گرفت. حال آن که بن‌بلا، همان طور که از مبارزه با بورژوازی وابسته‌ی الجزایر می‌ترسید، از بسیج توده‌های دهقانی نیز سخت بیم داشت. (6)
با این‌حال، حکومت الجزایر در تابستان سال 1962 میلادی تصمیم به اجرای اصلاحات ارضی گرفت. به دنبال فرار دسته‌جمعی سکنه‌ی اروپایی، واحدهای ارتش الجزایر، همگام با کارگران کشاورزی و دهقانان و صاحبان زمین‌های پست، کمیته‌هایی تشکیل دادند و به مراقبت از زمین‌های ترک شده پرداختند. در همین زمان بود که نخستین شرکت‌های تعاونی به وجود آمد. در مارس سال 1963 میلادی، حکومت الجزایر فرمانی مبنی بر ملی کردن یک میلیون هکتار زمین صادر نمود. زمین‌های مالک بزرگ فرانسوی، «بورگو»، نیز ملی اعلام شد. اختیار زمین‌های ملی شده به کمیته‌های مدیریت واگذار گردید. حکومت، 500 بنگاه صنعتی را نیز ملی اعلام کرد. روز اول اکتبر سال 1963 م، حکومت الجزایر فرمان دیگری صادر کرد و تمام زمین‌هایی را که سابقاً در مالکیت فرانسوی‌ها بود، در میان دهقانان توزیع نمود. در اثر این اقدام، دهقانان الجزایری در اواخر آن سال در حدود 3 میلیون هکتار زمین حاصل‌خیز دریافت کردند. این زمین‌ها که 40 درصد کل زمین‌های قابل کشت را تشکیل می‌داد، زان پس جزیی از بخش اشتراکی کشاورزی الجزایر به شمار آمد. (7)
در بخش سامان‌دهی ساختار اداری نیز، کوشش‌های اولیه‌ی بن‌بلا بیشتر در راستای پیش‌گیری از اضمحلال و فروپاشی دستگاه اداری و سازمانی الجزایر بود. هیچ‌گاه نابودی نظام اداری استعمار، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت استعماری، در دستور کار او قرار نگرفت. عدم توجه او به پاک‌سازی اداره‌ها و ایجاد دستگاه جدید اداری متشکل از کارمندان و افراد مؤمن به انقلاب را باید به عنوان یکی از اشتباه‌های بزرگ بن‌بلا به حساب آورد. اکثریت کارمندان عالی‌رتبه‌ی دستگاه دیوان سالاری اداری، که توسط فرانسویان ایجاد شده بود، در طول تاریخ سلطه‌ی استعماری، در خدمت قدرت استعماری قرار داشتند و در سال‌های انقلاب با فعالیت و مبارزه‌ی استقلال‌طلبانه‌ی مردم مسلمان الجزایر مخالفت می‌ورزیدند. (8) این، شاید آغاز ناخرسندی‌ها و دل‌نگرانی‌های احزاب و جریانهای مختلف و نیز توده‌ی مردم از دولت بن‌بلا بود.
در عرصه‌ی فرهنگی نیز، بازسازی هویت عربی (نه لزوماً اسلامی) اصلی ترین به شمار می‌رفت بود و البته در طرح عربی کردن فرهنگ، مسئله‌ی زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا زبان تنها وسیله‌ی بیان و آگاهی دادن با هر محتوای دل‌خواهی به حساب نمی‌آمد، بلکه بیان‌گر ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های کاملاً مشخصی هم بود. این مسئله، مخصوصاً در الجزایر مستقل، اهمیت زیادی داشت؛ زیرا که روحانیان و علمای دینی و همچنین سازمان‌های دارای ایدئولوژی اسلامی، از جمله «جمعیت العلماء» و «اتحادیه‌ی دمکراتیک بیانیه‌ی الجزایر» با تمام نیرو خواستار عربی کردن زبان بودند. گرچه تصویب قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر تحولی بسیار مهم در تاریخ سیاسی این کشور تازه به استقلال رسیده بود، در عین حال این قانون منعکس کننده‌ی افکار و عقاید جناح مشخصی از اعضای مجمع ملی بود. بنا به ضرورت این افراد و گروه‌ها بود که در قانون اساسی سال 1963 م، اسلام دین رسمی، و عربی زبان رسمی کشور اعلام گردید. (9) در نگاهی تحلیلی به این مسئله باید توجه داشت که در هویت‌سازی ملّی در عصر جدید، الگو بر تقدم دولت‌سازی بر ملت‌سازی تکیه دارد و هویت‌سازی ملی را محصول و نتیجه‌ی پیدایش دولت مطلقه‌ی مدرن می‌داند. بر اساس این الگو، گاه در شرایط گذار از عصر سنتی به مدرن وضعیتی خاص پدید می‌آید که به عصر دولت‌های مطلقه شهرت یافته است. تحت چنین شرایطی، دولت‌سازی بر ملت‌سازی تقدم می‌یابد و دولت مطلقه منشأ و عامل تأسیس هویت ملی و نیز شاخص آن می‌شود. به عبارت دیگر، مقتضیات «سانترالیزه» (متمرکز) شدن دولت این است که برنامه‌ی هویت‌سازی را خود بنا نهد و آن را مطابق اقتضاهای خویش تعریف و تحدید و به روش خود طراحی کند و به مرحله‌ی اجرا گذارد. بدین ترتیب، دولت، هسته‌ی اصلی و نماد محوری هویت‌یابی واقع می‌شود. (10)
از سوی دیگر، نتایج انقلابی در قالب انتقال گسترده‌ی قدرت، یا خیلی آرام، و یا آن چنان سریع اتفاق می‌افتد، که مرحله‌ای که در آن حاکمیت باید هم‌زمان توسط تعداد زیادی ائتلاف اعمال گردد، عملاً ممکن نمی‌شود. تنها در معدودی موارد که قدرت جدید از طریق اعمال حاکمیت بر کشور توسط چندین ائتلاف ممکن شود، می‌توانیم به حق از یک انقلاب واقعی سخن بگوییم. (11) به همین دلیل است که در جهان عرب با پدیده‌ای از این سنخ رو به رو هستیم. نظام‌های عربی برخاسته از انقلاب یا از انقلاب و استقلال، نظام‌هایی سلطه‌گر و حتی دیکتاتوری بوده‌اند و مشروعیت‌شان بر مبارزه‌ی با امپریالیسم یا مبارزه‌ی با استعمار تکیه داشته است؛ چنان که در الجزایر این گونه بود. رهبران این نظام‌ها، پس از سرکوب سلطنت یا حکومت‌های استعماری و احزاب و پارلمان‌های وابسته به آنها، سیاستی مردمی با اقتصاد سرمایه‌داری دولتی و در راستای رشد اقتصادی در پیش گرفتند و با این سوسیالیزم جهان سومی، بی‌آنکه به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابد، بسیاری از شیوه‌های شوروی را فرا گرفتند و به کار بردند. سلطه‌گری این دولت‌ها تماماً تقلید از عملکردهای پلیسی کمونیستی بوده است. (12)
چنان که در محتوای قانون اساسی مصوب نیز، این رخداد قابل رصد کردن است. گرچه تصویب قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر تحولی بسیار مهم در تاریخ سیاسی این کشور تازه به استقلال رسیده بود، در عین حال این قانون منعکس کننده‌ی افکار و عقاید جناح مشخصی از اعضای مجمع ملی بود. محتوای قانون اساسی بیان‌گر این واقعیت است که در طرح و تصویب این قانون دو حزب ائتلافی دولت، یعنی حزب «اتحادیه‌ی دموکراتیک بیانیه‌ی الجزایر» و«جمعیت العلماء»، نسبت به احزاب چپ، از نفوذ کم‌تری برخوردار بوده‌اند. به طور مثال، پافشاری «جمعیت العلماء» بر گنجاندن قوانین و دستورات اسلامی در قانون اساسی، بی‌اثر ماند؛ در حالی که ده‌ها بار از فرهنگ سوسیالیستی، اقتصاد سوسیالیستی و جامعه‌ی سوسیالیستی سخن به میان آمده است. (13) این در حالی است که نقش‌آفرینی جریان اسلام‌گرا در نبرد آزادی‌بخش، و به ویژه بسیج توده‌های مردم، قابل مقایسه با احزاب چپ نبود. از این جا اختلافات میان رهبران گروه‌های سیاسی آغاز و به تدریج جدی می‌شود و در عمل باعث بروز درگیری‌هایی می‌گردد.
به طور مشخص، از این زمان گفتمانی علیه روند سوسیالیسم پدید آمد، گفتمان که از سوی بشیر ابراهیمی، جانشین ابن بادیس در جمعیت العما، که سوسیالیزم را ارتداد می‌دانست، هدایت می‌شد و جریانی شکل گرفت که در آن زمان به «جمعیت ارزش‌ها» معروف شد و نخستین بار در آن سخن از ایجاد «دولت اسلامی» پیش کشیده شد. (14)
بن‌بلا به تدریج الجزایر را به سوی نظام تک حزبی سوق می‌داد، به طوری که فرحت عباس، با آن که در منزل خویش در بازداشت محترمانه قرار داشت، طی اعلامیه‌ای بن‌بلا را به دیکتاتوری متهم کرد. بن‌بلا، اعلامیه‌ی فرحت عباس را عدول از اهداف انقلاب الجزایر تلقی کرد و گفت که فرحت عباس یک عنصر لیبرال و خواستار نظامی چند حزبی مانند فرانسه است و با عناصر بورژوازی رابطه‌ی مستقیم دارد. به دستور بن‌بلا، فرحت عباس در 5 ژوئن سال 1964 میلادی بازداشت شد. بن‌بلا سپس حسن آیت‌احمد را که رقیب خود می‌دانست، از مقامات حزبی - دولتی برکنار کرد. آیت احمد، این بار خواست به کمک سرهنگ شعبانی، بن‌بلا را ساقط کند، که توطئه‌ی او فاش و سرهنگ شعبانی اعدام شد و آیت احمد، پس از مدتی که در زندان گذرانید، به خارج تبعید شد. بن‌بلا، بعد از تصفیه‌ی رقبای خود، طی مصاحبه‌ای گفت که یک سوسیالیست است، اما کمونیست نیست. منشور ملی الجزایر که همان قانون اساسی کشور بود، الجزایر را با نظام تک حزبی سوسیالیست معرفی کرده بود. (15)
بن‌بلا جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را به عنوان تنها حزب سیاسی کشور معرفی کرد. او همچنین با کمک ارتش، فرماندهان ولایات را کنار گذاشت و جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را از مخالفان خود تصفیه کرد. رهبران کهنه کار نیز توسط وی از صحنه‌ی قدرت حذف شدند و جوانان وفادار به رئیس جمهور جایگزین آنها گردیدند. بدین ترتیب، قدرت تماماً در دستان رئیس جمهور متمرکز شد. در دوران حکومت بن بلا، از میان گروه‌های سیاسی، تنها اتحادیه‌ی کارگران الجزایر توانست تا حدودی استقلال سیاسی خود را حفظ کند؛ دیگر گروه‌های مهم سیاسی، مثل اتحادیه‌ی ملی زنان، جبهه‌ی ملی جنبش جوانان و اتحادیه‌ی ملی دانشجویان، از توانایی چندانی برای فعالیت سیاسی برخوردار نبودند. (16)
درگام بعدی در 3 اکتبر سال 1964 م، بن بلا قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، و این تعلیق ادامه پیدا کرد: «قانون اساسی چه مشکلی را حل می‌کند (؟!) کمیته‌ی انقلابی عقیده دارد که رأساً دارای مشروعیت انقلابی است». جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی، حزب واحد ناشی از جنگ استقلال نیز برای خود مشروعیت تاریخی داراست؛ این حزب از لحاظ نظری واجد حاکمیت است و آن را حفظ خواهد کرد. (17) بن‌بلا می‌گفت: «ملت‌های بزرگ می‌توانند با اجازه دادن به فعالیت دو یا سه و یا چند حزب سیاسی وجدان خود را آرام سازند؛ این، باعث دل‌خوشی آنهاست و تأثیر خوبی در آنان بر جای می‌گذارد. در کشورهای غربی، وقتی که یکی از دو حزب سوسیالیست یا محافظه‌کار بر سر قدرت باشند، با عبودیتی یکسان به منافع امپریالیسم خدمت می‌کنند. اما ما هنوز مردمی بی‌سواد و فقیر هستیم که میانگین درآمدمان در هیچ جای مملکت از بیست هزار فرانک قدیم در سال تجاوز نمی‌کند و آن قدر قدرت نداریم که به خود اجازه‌ی چنین بازی سفسطه‌آمیزی را بدهیم. در کشور ما چنین بازی‌ای به اغتشاش، تجزیه و هرج و مرج می‌انجامد و حتی بدتر از آن، در نبرد برای کسب آرای بیشتر به دخالت محرمانه و غیر مجاز قدرت خارجی خواهد انجمید. ما به حزبی واحد احتیاج داریم که بتواند کلیه‌ی عناصر را متحد و راهنمایی کند؛ حزبی که بتواند برای جبران زمان از دست رفته به نوسازی بنای اقتصادی و اجتماعی جامعه از سر تا بن اقدام کند؛ سریع هم به اقدام بپردازد». (18)
او حتی نسبت به حزب کمونیست و احزاب چپ نیز نرمش نشان نداد و قاطعانه به متمرکز کردن نظام حکومتی الجزایر ادامه داد. او درباره‌ی فعالیت حزب کمونیست می‌گوید: «حزب کمونیست الجزایر برای کسب آزادی ملی شرکت کرده بود، اما به چه میزانی؟ به عنوان یک حزب به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی نپیوسته بود، بلکه به بعضی از اعضای معیّن خود اجازه داده بود که در زمره‌ی اعضای جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی درآیند؛ حال که صلح برقرار شده بود، آیا می‌توانستیم اجازه دهیم که این عناصر از ما جدا شوند و حزب کمونیست الجزایر را تأسیس کنند. اگر ما قرار بود این کار را بکنیم، چرا نمی‌بایست به آقای فرحت عباس اجازه دهیم که حزب (U.d.m.a) خود را دوباره احیاء کند؟» (19)
بدین ترتیب، با حرکت تدریجی بن بلا به سمت تمرکز‌گرایی و نوعی از استبداد مطلقه، طبعاً به تدریج بر تعداد رهبران نیروها و سیاست‌مداران سرشناس مخالف دولت بن‌بلا افزوده می‌شد؛ به طوری که حتی دو تن از رهبران پیشین جنبش دانشجویی به نام‌های طالب احمد و آیت شلال نیز به صف مخالفان پیوستند. گسترش برخوردها و اختلافات عقیدتی میان احزاب و گروه‌های ائتلافی دولت نیز مزید بر علت شده بود. علاوه بر این، هر روز که از عمر کابینه می‌گذشت، ناتوانی بین بلا در حلّ مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آشکارتر می‌شد و این بیشتر رفتار مستبدانه‌ی وی را غیر قابل توجیه می‌نمود. (20)
واقعیت آن بود که حجم انبوه مشکلات کشور در کنار کم تجربگی بن بلا و یارانش، جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی را به سوی حکومتی استبدادی و نظامی‌گرایانه سوق داد. دولت بن بلا که به شکلی روزافزون استبدادی می‌شد، سرانجام در حالی با کودتای نظامی به رهبری هواری بومدین، فرمانده ارتش، سرنگون گردید که برنامه‌های بلندپروازانه‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برای صنعتی کردن کشور، همراه با یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت در جهان، جمعیت شهرنشین را به سرعت افزایش داده بود.
میلیون‌ها تن از سکنه‌ی تازه‌ی شهرها، که با زندگی سنتی روستایی قطع رابطه کرده بودند، مساجد را به عنوان تنها نهادی که برای آنها آشنا بود، یافتند. جهت‌گیری غیر دینی راسخ جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی و جدایی حزب از توده‌ها باعث شد، رهبری فراموش کند که تا چه اندازه ارزش‌های قدرتمند سنتی پا بر جا مانده‌اند. اکثریت وسیعی از مردم، نسبت به آنچه قرار بود دولت مردم‌گرای انقلابی‌ای باشد که زمانی از سوی برخی از چپ‌گراها با بوق و کرنا به عنوان نمونه‌ی توسعه و سازمان سیاسی در جهان سوم معرفی می‌شد، احساس بیزاری می‌کردند.
نقش الجزایر در جامعه‌ی بین‌المللی، به عنوان مدافع اصلی آرمان‌های ملّی‌گرایانه‌ی دنیای عرب، آفریقا و جهان سوم، نارضایی داخلی را جبران نمی‌کرد. زان پس، تا اواخر دهه‌ی 1980 م، از هنگام مبارزه‌ی خونین جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی برای استقلال از فرانسه نسل تازه‌ای به رشد و کمال رسیده بودند که نقل اعمال قهرمانه‌ی انقلاب برای آنان دیگر نمی‌توانست به حکومت حزبی که قادر نبود فرصت‌هایی هدف‌مند برای میلیون‌ها بی‌کار و جوانان نیمه بی‌کار فراهم کند، مشروعیت بخشد. (21)
نمایش پی نوشت ها:
1. بالتا، همان، صص 88- 89.
2. مرل، همان، ص 138.
3. ازغندی، همان، ص 160.
4. همان، صص 129- 130.
5. همان، صص 146- 150.
6. همان، ص 145.
7. براگینسکی، همان، صص 275- 276.
8. ازغندی، همان، صص 151- 152.
9. همان، صص 133- 134.
10. اکبری، همان، ص 8.
11. تیلی، انقلاب‌های اروپایی، صص 43- 44.
12. جعیط، همان، ص 102.
13. ازغندی، همان، ص 165.
14. غفاریان، همان، ص 11.
15. محمد و دیگران، همان، ص 25.
16. لاپیدوس، همان، ص 965.
17. بالتا، همان، ص 89.
18. مرل، همان، ص 153.
19. همان، صص 153- 154.
20. ازغندی، همان، ص 172.
21. ماتیل، همان، ج1، ص 73.
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.
